محتويات التقرير
تقديم
نموذج الانتهاك
اتساع دائرة القمع
الجماعات الإسلامية والعنف السياسي
تقارير أخرى عن مصر :
قاصرون بلا حماية
تقرير 2001 عن مصر
|
الجماعات الإسلامية والعنف السياسي
الجماعات الإسلامية والعنف السياسي
توجد في مصر جماعتان إسلاميتان رئيسيتان ترتبطان بأعمال العنف السياسي في البلاد هما "الجهاد"، التي أدرجتها الولايات المتحدة ضمن الجماعات التي لها صلة بشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامه بن لادن، و"الجماعة الإسلامية". وتسعى كلتا الجماعتين إلى إقامة دولة على أساس تفسير كل منهما للشريعة الإسلامية لتحل محل الجمهورية التي يسيطر عليها العسكريون، والتي تحكم البلاد منذ عام 1952. وقد ظهرت "الجهاد" على الساحة لأول مرة في عام 1978، ويبدو أن جذورها تمتد إلى النشطاء الذين كانوا غير راضين عن سياسة المهادنة التي ينتهجها تنظيم "الإخوان المسلمين" الذي تأسس في مصر عام 1928، ولعله أقدم تنظيم سياسي-ديني عربي. وكان هذا التنظيم قد حظر في عام 1954 في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الجمهورية آنذاك جمال عبد الناصر على أيدي بعض أنصار الجماعة من الراديكاليين. وما زال الحظر الرسمي سارياً حتى اليوم، وإن كان قد سُمح للتنظيم بممارسة نشاطه ـ في حدود متفاوتة وإن كانت صارمة في كثير من الأحيان ـ وتوسيع نفوذه في المجتمع المصري في عهدي الرئيس السادات والرئيس مبارك.
ومن الشخصيات القيادية المرتبطة بتنظيم "الجهاد" الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بعد إدانته عام 1995 بالتآمر لتنفيذ تفجيرات في مدينة نيويورك (منها حادث تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993). وفي أكتوبر/تشرين الأول 1981 أعلن تنظيم "الجهاد" مسؤوليته عن اغتيال الرئيس السادات، وفي المحاكمة التي أعقبت ذلك الحدث حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام على خمسة أشخاص من عشرات المتهمين الذين لهم صلة "بالجهاد". كما حكمت على أيمن الظواهري، الذي يعرف اليوم بأنه من أتباع أسامه بن لادن المقربين، بالسجن ثلاث سنوات لدوره في عملية الاغتيال. (وقد أصدر الإنتربول أمراً بالقبض على الظواهري في 25سبتمبر/أيلول 2001 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.)
أما الشيخ عمر عبد الرحمن الذي كان قد قبض عليه أيضاً في أعقاب حادث الاغتيال، فقد قضت المحكمة ببراءته. وفي عام 1984 أدين أكثر من 300 شخص زُعم أنهم أعضاء في تنظيم "الجهاد"، وأعدم بعضهم لاحقاً بتهمة اغتيال عدد من رجال قوات الأمن في مصادمات وقعت في محافظة أسيوط بالصعيد. كما وقعت مصادمات أخرى في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة في أبريل/نيسان 1989؛ وكان من بين المقبوض عليهم الشيخ عمر عبد الرحمن، وأُفرج عنه في أغسطس/آب في ذلك العام انتظاراً لمحاكمته، ولكنه لم يلبث أن فر من مصر ليستقر في الولايات المتحدة عام 1990.
وبدءًا من عام 1992 ألقي القبض في مصر على الآلاف من الأشخاص، وحوكم المئات بتهمة الانتماء إلى تنظيمات محظورة تتضمن شتى الجماعات الإسلامية، وأحياناً بتهمة ارتكاب أعمال عنف. وتتضمن هذه الجماعات - إلى جانب "الجهاد" - "الجماعة الإسلامية" التي ظهرت في أوائل الثمانينيات، والتي يعتبر أعضاؤها الشيخ عمر عبد الرحمن مرشداً روحياً لهم. وكانت هناك أيضاً جماعة "طلائع الفتح" التي يعتقد أنها انسلخت عن تنظيم "الجهاد". وقد زعم مسؤولون مصريون أن أعضاء هذه الجماعات تلقوا معونات مالية من إيران إلى جانب تدريبات عسكرية في معسكرات بالسودان ومعسكرات تديرها باكستان داخل أراضي أفغانستان. كما قيل إن بعضهم من قدامى المحاربين الذين شاركوا في محاربة الاحتلال السوفييتي في أفغانستان.
وتفيد معلومات جمعتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، أن 1357 شخصاً قد قتلوا في أعمال العنف السياسي في مصر فيما بين 1992 و1998. وقد استهدفت جماعة "الجهاد" التي تمارس نشاطها أساساً في منطقة القاهرة كبار مسؤولي الحكومة والعسكريين. أما "الجماعة الإسلامية" فقد نفذت العديد من هجماتها في محافظات أسيوط والمنيا وقنا حيث استهدفت رجال الشرطة والأمن والجيش، إلى جانب عشرات المدنيين، وبعضهم من المسيحيين الأقباط. كما استهدف السياح أيضاً، وكانت أشهر تلك الحوادث هي واقعة مقتل 58 أجنبياً وأربعة مصريين في باحة معبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر عام 1997، وهو الحادث الذي أعلنت "الجماعة الإسلامية" مسؤوليتها عنه. كما استهدف تنظيم "الجهاد و"الجماعة الإسلامية" العديد من المهنيين، من بينهم الكتاب والصحفيون وأساتذة الجامعة ورجال القضاء بسبب إدانة بعضهم لأعمال العنف السياسي، ولأن البعض الآخر من وجهة نظر الجماعتين "ملحدون" أو "علمانيون". وفي إطار أعمال العنف العديدة التي ارتكبت خارج مصر جاءت محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، والتي أعلنت "الجماعة الإسلامية" مسؤوليتها عنها.
واتسمت الحملة الحكومية ضد المشتبه في تورطهم في أعمال العنف السياسي بالاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، والمحاكمات الجائرة بصورة سافرة، واللجوء إلى التعذيب والإعدام على نطاق واسع. ويعطي قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 97 لسنة 1992)، الذي أدرج فيما بعد ضمن قانون العقوبات المصري، صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والأمن. وقد ألقي القبض على الآلاف من الأشخاص (العدد الدقيق غير معروف) في القاهرة والمناطق المحيطة بها، وفي العديد من الأقاليم المعروف عنها أنها معاقل للإسلاميين. وكان هؤلاء المقبوض عليهم يستجوبون عموماً تحت وطأة التعذيب قبل إحالتهم للنيابة أو إطلاق سراحهم. وقد وُضع معظمهم رهن الاعتقال الاحتياطي دون توجيه اتهام إليهم، بينما أدين المئات في محاكمات جماعية أمام محاكم عسكرية، وهي ما تعتبرها الحكومية أطوع من غيرها في إصدار أحكام الإدانة. ومن بين الأسباب التي دعت إلى ذلك أن المسؤولين كانوا لا يريدون تكرار محاكمات من قبيل تلك التي جرت أمام محكمة أمن الدولة عام 1984، حيث أبرأ القضاة ساحة عدد من المتهمين في قضية اغتيال السادات على أساس أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وقد حوكم أكثر من ألف متهم أمام محاكم عسكرية في اثنتين وثلاثين قضية منفصلة فيما بين عامي 1992 و1998، وذلك حسبما تفيد معلومات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وزُعم أن 479 شخصاً من هؤلاء الأشخاص كانوا ينتمون لجماعة "الجهاد"، وقد أعدم منهم سبعة وثلاثون، وسجن 277، وأبرئت ساحة 165. كما زُعم أن 383 متهماً آخر أعضاءٌ في "الجماعة الإسلامية"، وقد أعدم 51 من هؤلاء، بينما سجن 247، وأبرئت ساحة 85. ولم يكن لأي من المتهمين الحق في الاستئناف ضد الأحكام المحكوم بها عليهم أمام محكمة أعلى، وهو ما يعد شرطاً للمحاكمة العادلة، ولم يقدم للعدالة قط أي من المسؤولين الذين اتهموهم بتعذيبهم.
وكانت آخر محاكمة عسكرية كبرى من هذا النوع قد عقدت فيما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 1999 لمحاكمة 107 متهمين، منهم ستون حوكموا غيابياً، حيث اتهم معظم هؤلاء بالانتماء لتنظيم محظور هو تنظيم "الجهاد"، إلى جانب تهم أخرى منها التآمر لارتكاب جريمة القتل العمد وحيازة أسلحة وتزوير مستندات رسمية. وكان العديد منهم قد ألقي القبض عليهم قبل ذلك بعام في ألبانيا، وذلك حسبما أفادت الأنباء لعلاقتهم بهجوم مخطط على بعض المصالح الأمريكية في تلك الدولة.
كما تم تسليم العديد من المتهمين الآخرين من بلغاريا وآذربيجان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا. وحكمت المحكمة العسكرية العليا على تسعة منهم بالإعدام، من بينهم أيمن الظواهري الذي حُكم عليه غيابياً.
كما حُكم على ثمانية وسبعين بالسجن، وأبرئت ساحة اثنين من المتهمين. وكما حدث في القضايا السابقة، فقد ذكر عدد من المتهمين أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. وفي يوليو/تموز 1997 أصدر خمسة من قياديي "الجماعة الإسلامية" بياناً من سجن طرة، الذي يقضون فيه عقوباتهم حالياً، دعوا فيه إلى وقف العنف.
وباستثناء حادث قتل السياح في الأقصر، فقد تم الالتزام بهذا التوجيه إلى حد كبير، وجرى التأكيد عليه في عدة مناسبات منذ ذلك الحين؛ ونتيجة لذلك أفرج عن عدة آلاف من المعتقلين الإسلاميين منذ 1998، كان معظمهم محتجزين دون محاكمة.
|
