محتويات التقرير
تقديم
نموذج الانتهاك
اتساع دائرة القمع
الجماعات الإسلامية والعنف السياسي
تقارير أخرى عن مصر :
قاصرون بلا حماية
تقرير 2001 عن مصر
|
نموذج الانتهاك
نموذج الانتهاك
يتضمن النموذج المصري الاستمرار في فرض حالة الطوارئ منذ تولي الرئيس مبارك الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 1981 بعد اغتيال أنور السادات. وفي أعقاب عودة أحداث العنف السياسي في أوائل التسعينيات، وضعت الحكومة قوانين لمكافحة الإرهاب تمنح أجهزة الأمن والاستخبارات صلاحيات موسعة للقبض على الأشخاص واحتجازهم، وألقت القبض على الآلاف من المشتبه فيهم. وبينما تقوم السلطات بقمع المعارضين السياسيين بشراسة، فإنها تحاول كسب تأييد المؤسسة الدينية المحافظة في البلاد بمنحها سلطة حظر المصنفات الفنية والحوارات الفكرية التي تمس قضايا الدين والأعراف الاجتماعية.
وتمكِّن حالة الطوارئ السلطات من إلقاء القبض على كل من تعتبرهم "خطراً على الأمن القومي والنظام العام"، واحتجازهم بدون اتهام لمدد طويلة قد تصل إلى سنوات. كما تستخدم الدولة حالة الطوارئ لإحالة المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو إلى محاكم أمن الدولة الاستثنائية التي تمثل في واقع الحال نظاماً قضائياً موازياً يخضع لسيطرة الدولة بصورة مباشرة. فمنذ عام 1992 أحيل للمحاكم العسكرية مئات من المدنيين، زُعم أن معظمهم من أنصار تنظيم "الجهاد" أو "الجماعة الإسلامية" أو "الإخوان المسلمين". وهذه المحاكمات، التي تأخذ أحياناً صورة محاكمات جماعية، تقصر عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث تُنتهك فيها بصورة روتينية الحقوق الأساسية مثل حق الاستئناف، حتى في القضايا التي واجه فيها المتهمون عقوبة الإعدام، وحُكم عليهم بها.
وقد استُخدمت هذه الإجراءات على نطاق واسع ضد المصريين الذين يحاولون ممارسة الحقوق السياسية الأساسية بصورة سلمية، مثل حرية الاجتماع أو حرية التعبير، وضد أشخاص متهمين بارتكاب أعمال عنف أو الدعوة إليها. وبعد أن سحقت الحكومة جانباً كبيراً من المعارضة السياسية الإسلامية بحول منتصف التسعينيات، وأصبح الكثيرون من قادة هذه الجماعات الآن إما في السجون أو في المنفى، وسّعت الحكومة من نطاق شبكتها الأمنية مما أدى إلى مزيد من تقويض الحقوق المدنية الأساسية. إذ تعرض نشاط المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام واتحادات العمال والأحزاب السياسية للقيود والعراقيل من خلال قوانين تهدف إلى تكميم أفواهها وزيادة الرقابة الحكومية على أنشطتها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث مؤخراً عندما أدانت محكمة أمن الدولة العليا سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع وأحد دعاة الديمقراطية في مصر، في قضية ذات دوافع سياسية؛ حيث قضت المحكمة بسجنه سبع سنوات، كما حكمت على خمسة من زملائه أيضاً بالسجن؛ وأغلقت السلطات بالقوة "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الذي كان يديره. وكان سعد الدين إبراهيم أحد منتقدي الإسلاميين، ولكنه جهر أيضاً بانتقاد التجاوزات التي تحدث في الانتخابات، وأسلوب معاملة الأقليات، وغير ذلك من القضايا الحساسة.
ويمارس التعذيب في مصر على نطاق واسع وبصورة منهجية؛ فقد دأبت قوات الأمن والشرطة على تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم خصوصاً في أثناء مرحلة الاستجواب. وقد أشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة، في التقرير الذي قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2001، إلى اثنتين وثلاثين حالة وفاة في أثناء الاحتجاز، نجمت فيما يبدو عن التعذيب فيما بين عامي 1997 و1999. كما يشيع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة في المحاكمات السياسية، وتعد أساساً للإدانة. ولا يجد ضحايا التعذيب أمامهم سبيلاً ناجعاً للإنصاف، وقلما تسنح لهم الفرصة للحصول على تعويض عما قاسوه؛ إذ يلجأ معظمهم إلى المحاكم المدنية ويحصلون على تعويض مالي، وهو في واقع الحال ما يمثل اعترافاً من جانب السلطات بوقوع التعذيب. ولكن قلما يفلح أحد من الضحايا في إقناع السلطات بتحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا بتعذيبهم. وفي الأحوال القليلة التي وصلت فيها قضايا من هذا النوع إلى ساحة القضاء في السنوات الأخيرة، وهي تعد على أصابع اليد، انتهت كل القضايا تقريباً بإبراء ساحة المدعى عليهم أو بتوقيع عقوبات عينة عليهم. وعلى الرغم من تناقص التقارير التي تشير إلى تعذيب المعتقلين السياسيين مؤخراً، فلا يزال تعذيب المجرمين الجنائيين العاديين مستمراً بلا هوادة في مراكز الشرطة.
|
