محتويات التقرير
تقديم
نموذج الانتهاك
اتساع دائرة القمع
الجماعات الإسلامية والعنف السياسي
تقارير أخرى عن مصر :
قاصرون بلا حماية
تقرير 2001 عن مصر
|
اتساع دائرة القمع
اتساع دائرة القمع
لا تكشف الحكومة عن أي معلومات عن عدد المعتقلين المحتجزين في السجون أو غيرها من مراكز الاعتقال، ولكن ثمة من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين لأسباب تتعلق بكونهم أعضاء في جماعات إسلامية محظورة أو للاشتباه في انتمائهم إليها. ويوضع كثيرون رهن الاعتقال الإداري، أي بدون محاكمة، وفي بعض الأحوال يستمر احتجازهم لأكثر من عشر سنوات. ومن بين هؤلاء أشخاص قُبض عليهم وهم أطفال في مطلع الصبا، ولا زالوا محتجزين وقد بلغوا الآن مبلغ الكبار. وهناك آخرون لا يزالون في السجون على الرغم من انقضاء المدة المحكوم بها عليهم. وهناك من لم يُطلَق سراحهم قط على الرغم من أن المحاكم قضت ببراءتهم، مثل عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم وهو صحفي حر كان يكتب في جريدة "الشعب" التي كانت تصدر مرتين أسبوعياً، حيث لا يزال معتقلاً منذ عام 1993 على الرغم من حكم محكمتين عسكريتين ببراءته (في 1993 و1999) من كل التهم المنسوبة إليه.
وقد نجح كثير من المعتقلين في الطعن في قانونية استمرار احتجازهم أمام المحاكم الإدارية، ولكن مسؤولي وزارة الداخلية يتجاهلون أحكام القضاء بصفة روتينية، ويواصلون احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية، ويحرمونهم من جميع سبل الاتصال بالعالم الخارجي لفترات طويلة.
كما يجرِّم قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1992 المعارضة السياسية الخالية من العنف، وقد استُخدم للقبض على أشخاص وتقديمهم للمحاكمة، على الرغم من أنهم لم يُتَّهموا بارتكاب أعمال عنف أو الدعوة إليها، وإنما زُعم أنهم ينتمون "للإخوان المسلمين". ومنذ عام 1995، حوكم أكثر من مائة متهم وحكم على عشرات بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع. وفي عام 1999، ألقت الحكومة القبض على عشرين شخصاً زعم أنهم من الإخوان المسلمين وقدمتهم للمحاكمة، ومعظمهم من المحامين وأساتذة الجامعة وغيرهم من المهنيين الذين اتهموا بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع وبمحاولة السيطرة على أنشطة النقابات المهنية. ويبدو أن هذه المحاكمات كانت محاولة من السلطات لمنع المتهمين من خوض الانتخابات البرلمانية كمرشحين مستقلين، وانتخابات مجالس النقابات المهنية المختلفة التي ينتمون إليها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2000 حكمت المحكمة العسكرية العليا على 15 متهماً منهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وقضت ببراءة الباقين.
كما استهدفت الحكومة جماعات إسلامية معارضة أخرى تسعى لممارسة حقوقها السياسية على نحو سلمي؛ ففي مايو/أيار 2000 جمدت لجنة الشؤون السياسية، وهي جهة حكومية مسؤولة عن إصدار تراخيص إنشاء الأحزاب السياسية ومراقبتها، أنشطة حزب العمل ذوي التوجه الإسلامي، وهو من أحزاب المعارضة المشروعة؛ واعتبر الكثيرون هذه الخطوة، التي اتُّخذت فيما يبدو بسبب خلاف داخلي على زعامة الحزب، محاولة لإسكات منتقدي الحكومة قبيل عقد الانتخابات البرلمانية. وما زال الحظر سارياً على إصدارات الحزب على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية لصالحه. وفي قضية أخرى في أبريل/نيسان 2000،، سجن أربعة من قياديي حزب العمل بعد إدانتهم بالتشهير بأحد الوزراء.
وفي إطار جهود الحكومة لتحجيم المشاركة السياسية الحرة، تفرض الحكومة قيوداً صارمة على عدد من الأحزاب السياسية المرخص لها بمزاولة النشاط. فمنذ عام 1996، على سبيل المثال، تقدم أنصار "الإخوان المسلمين" الذين شكلوا تنظيماً يحمل اسم "الوسط" مراراً بطلب تسجيله كحزب سياسي دون جدوى، وهذا ما يفسر بصورة جزئية إقدام عدد ضخم من المرشحين على خوض الانتخابات البرلمانية في مصر كمستقلين. ولكي تضمن الحكومة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الفوز بسهولة في هذه الانتخابات فإنها تلجأ لإجراء آخر يتمثل في إلقاء القبض بصورة روتينية على مرشحي المعارضة ومؤيديهم في مرحلة التحضير للانتخابات.
وتستهدف الحكومة أساساً تنظيم "الإخوان المسلمين" الذي ألقي القبض على مئات من أعضائه ومؤيديه ووضعوا رهن الاعتقال الإداري قبيل انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر/تشرين الأول-نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وفي أثنائها، فيما أصبح ملمحاً معتاداً من ملامح الديمقراطية المصرية. وتكرر هذا النمط بحذافيره في التحضير للانتخابات النصفية لمجلس الشورى التي عقدت في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2001، عندما ألقي القبض على ما لا يقل عن 140 شخصاً من المشتبه في انتمائهم إلى "الإخوان المسلمين" لعدة أيام أو أسابيع، وكان من بينهم العديد من المرشحين الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين.
ويحظر قانون الطوارئ الإضرابات والاجتماعات العامة والمؤتمرات الانتخابية. وقد اتخذت الحكومة إجراءات تعسفية لتكميم أفواه النشطاء في نقابات العمال الذين يجهرون بانتقاداتهم فيما يتعلق ببعض القضايا مثل سلامة العمال في القطاع العام. وفي بعض الحالات لجأت السلطات إلى أسلوب التهديد من أجل إقناع النشطاء بسحب ترشيحاتهم في الانتخابات النقابية. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2000 اعتقل فتحي المصري عضو مجلس إدارة مركز الخدمات النقابية والعمالية، وهو مركز مستقل غير حكومي، لمدة شهر بتهمة "الإخلال بالنظام العام" بعد قيامه بتوزيع منشورات تنتقد الخدمات الطبية المقدمة في إحدى الشركات المملوكة للدولة. وفي سبتمبر/أيلول 2001 استجوبت النيابة اثنين آخرين من أعضاء مجلس إدارة نفس المركز، أحدهما كمال عباس مدير المركز، بشأن انتقادات "لا أساس لها" وجهاها إلى ظروف العمل في شركة أخرى.
وتسيطر الحكومة على وسائل الإعلام الإلكترونية، وفي بعض الأحيان تقوم بإغلاق الصحف والدوريات التي تتجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها لها؛ ومن ذلك أن قانون الصحافة الصادر عام 1996 ينص على عقوبة السجن في عدد من الجرائم منها التشهير أو القذف أو السب. وقد خرجت الحكومة عن مسلكها المعتاد في محاولة لتهدئة المشاعر الإسلامية في البلاد بتنفيذ وتشجيع إجراءات تمثل في الواقع انتهاكاً لحرية التعبير، منها حظر الروايات التي تُعدُّ إباحية أو محقرة للإسلام، ومقاضاة الكتاب الذين تُعدُّ آراؤهم اجتراءً على الدين. والواقع أن الحكومة عوضت عن قمعها للإسلاميين في الساحة السياسية بالسماح للمؤسسة الدينية المحافظة، ممثلة في الشخصيات القيادية في جامعة الأزهر، بممارسة قدر كبير من الرقابة والهيمنة على الإبداع الثقافي والأعراف الاجتماعية.
وفي مايو/أيار 2001 ألقت السلطات القبض على مجموعة من اثنين وخمسين رجلاً بزعم أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية؛ وبدأت محاكمتهم في يوليو/تموز حيث وُجِّهت إليهم تهمة "الفجور"، كما وُجهت لاثنين منهم أيضاً تهمة "ازدراء الأديان". ونظراً لأن هؤلاء المتهمين كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) فلم يكن لهم حق الاستئناف في حالة إدانتهم، كما رفضت المحكمة التحقيق في أقوال بعض المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم. ويواجه هؤلاء المتهمون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات عن تهمة "الفجور"، وإلى خمس سنوات عن تهمة "ازدراء الأديان".
|
