Human Rights Watch
|
"
مواطنون من الدرجة الثانية:
التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل
"
التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والوطني
|
وعلى الرغم من أن القانون الدستوري الإسرائيلي لا يعترف صراحة بالحق في التعليم فإن لوائحه التنفيذية العادية تنطوي بالفعل على هذا الحق.19 إلا أن هذه القوانين التي تحرم على المدارس ممارسة التمييز لا تحرم ممارسته على الحكومة الوطنية على وجه التحديد
|
الحق في التعليم حق معترف به عالمياً بموجب القانون الدولي، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، اللذان تعد إسرائيل طرفاً فيهما، على ضمان حق الفرد في التعليم؛ كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضمان هذا الحق. ووفقاً لهذه المعايير القانونية الدولية يجب التمتع بالحق في التعليم بدون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد. كما تنص الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي يبلغ عدد أطرافها تسعين دولة والتي صادقت عليها إسرائيل في عام 1961، على أنه إذا استمرت إسرائيل في العمل بالنظامين التعليميين المنفصلين لكل من اليهود والعرب الفلسطينيين فلا بد أن يوفر هذان النظامان نفس مستويات التعليم في ظروف متكافئة.
وعلى الرغم من أن القانون الدستوري الإسرائيلي لا يعترف صراحة بالحق في التعليم فإن لوائحه التنفيذية العادية تنطوي بالفعل على هذا الحق.19 إلا أن هذه القوانين التي تحرم على المدارس ممارسة التمييز لا تحرم ممارسته على الحكومة الوطنية على وجه التحديد. وعلى المحاكم الإسرائيلية أن تلجأ إلى استخدام هذه القوانين أو استخدام المبادئ الأعم الخاصة بالمساواة لحماية أطفال العرب الفلسطينيين من التمييز في مجال التعليم.
وتشير كلمة "طفل" في هذا التقرير إلى أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشرة. ويلاحظ أن تعريف الطفل في المادة رقم 1 من اتفاقية حقوق الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". وتمشياً مع القانون الدولي يعرِّف القانون الإسرائيلي القاصـر بأنه كل من كانت سنه دون الثامنة عشرة.20
منهج التقرير ونطاقه
يستند هذا التقرير إلى بحوث أجريت في إسرائيل في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2000. 21 وخلال هذه الفترة زارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ستاً وعشرين مدرسة ما بين يهودية وعربية وحضانات ومدارس ابتدائية وثانوية ومدارس تعليم عام وتأهيل مهني وتربية خاصة. وكل هذه المدارس تقريباً مدارس حكومية، ولكننا زرنا أيضاً عدة مدارس شبه خاصة في المناطق التي تلعب فيها تلك المدارس دوراً هاماً في تعليم العرب الفلسطينيين.22 وقد زرنا عدداً من المدارس في مناطق حضرية وأخرى ريفية، ومدارس في مدن يقطنها سكان من العرب الفلسطينيين ومن اليهود معاً، ومدارس أخرى في مدن غالبية سكانها إما من العرب وإما من اليهود، ومدارس للبدو تمثل جزءًا من نظام التعليم العربي، في شمال إسرائيل وفي جنوبها، وفي مجتمعات معترف بها وأخرى غير معترف بها، ومدارس يهودية في المدن الصغرى التي تقام بها توسعات جديدة لاستيعاب أعداد كبيرة من السكان المهاجرين.
في هذه المدارس أجرينا مقابلات مع التلاميذ والمدرسين (من بينهم مدرسون للغات العربية والعبرية والإنجليزية ومدرسو التربية الخاصة والجغرافيا والتاريخ ومواد التأهيل المهني)، والمديرين ومدربي التربية الرياضية وأخصائيي علاج عيوب النطق وأخصائيي علاج عسر القراءة والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين. وشملت المقابلات صبية وفتيات من بينهم رؤساء الاتحادات الطلابية وو موسيقيين وطلاب معاقين. وتفقدنا الفصول وغرف المدرسين والمكاتب ودورات المياه والمكتبات والملاعب وقاعات التربية الرياضية ومختبرات العلوم والكمبيوتر وقاعات الرسم والتمثيل واستديوهات الإنتاج، متى وجدت. كما أجرينا مقابلات مع الآباء والمدرسين والتلاميذ خارج محيط المدرسة وأجرينا مقابلات مع طلاب جامعيين من البدو سألناهم فيها عن دراستهم في المرحلة قبل الجامعية.
وقد غيرنا أسماء كل التلاميذ بغرض حماية خصوصيتهم، حيث طلب معظم المدرسين والإداريين عدم الكشف عن شخصياتهم، كما طلب مديرو المدارس العربية التي زرناها عدم الإفصاح عن أسماء مدارسهم.
وفي وزارة التعليم قمنا بإجراء مقابلات مع المسؤولين عن التعليم في المدارس العربية، ومن بينهم رئيس إدارة التعليم العربي، ومدير المناهج العربية، ومفتشو المواد التي يقتصر تدريسها على النظام
العربي، وتتضمن التاريخ العربي واللغة العربية والأدب العربي. كما تحدثنا مع بعض العاملين في إدارة الاقتصاديات والموازنة والأمانة التربوية بالوزارة ورؤساء مكاتب المنطقة التعليمية في كل من حيفا والناصرة، ومع المسؤول المحلي عن التعليم في بئر سبع. وبالإضافة إلى ذلك، التقينا مع عدد من الباحثين في مجال التعليم في المكتب المركزي للإحصائيات بإسرائيل23 وعدد من العاملين من العرب الفلسطينيين ومن اليهود في العديد من المنظمات غير الحكومية.
في أثناء العام الدراسي 1999-2000، كان عدد المدارس الابتدائية والثانوية في إسرائيل 3407 مدرسة، أي أن المدارس الست والعشرين التي زرناها لم تكن تمثل عينة بالمعنى العلمي على الرغم من أننا حاولنا زيارة مدارس في مناطق متعددة وعلى مستويات مختلفة. وبناء على ذلك فقد حاولنا قدر الإمكان استكمال المعلومات التي حصلنا عليها بطريق الملاحظة والمقابلات المباشرة بالبيانات الإحصائية المأخوذة أساساً من وزارة التعليم والمكتب المركزي للإحصائيات في حالة إيراد معلومات على المستوى الوطني. وعندما كنا نجد تعارضاً بين البيانات المأخوذة من مصادر متعددة فقد أشرنا إلى ذلك في هوامش التقرير، وجدير بالذكر أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" استخدمت أحدث البيانات المتاحة في وقت كتابة هذا التقرير. وفي بعض الحالات كانت البيانات الإحصائية تشمل المدارس الواقعة في القدس الشرقية التي تخضع لإشراف وزارة التعليم وتديرها وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين؛ أما عندما تستبعد البيانات القدس الشرقية بصورة واضحة فإننا نشير أيضاً إلى ذلك في الهوامش.25
ومن بين جميع المدارس العربية نجد أن أسوأها حالاً هي مدارس البدو الذين يعيشون في منطقة النقب، وخصوصاً في القرى غير المعترف بها، وذلك بكافة المقاييس المذكورة بالتفصيل في هذا التقرير.26 فنظراً لقلة عدد البدو - حيث يوجد أقل من 2100 تلميذ في الصف الواحد27 - فإن حقيقة أوضاعهم تتوه في ثنايا البيانات الخاصة بالسكان العرب الفلسطينيين عموماً؛ ومن ثم فحيثما وجدنا أي بيانات متاحة عن بدو النقب فقد أبرزناها في هذا التقرير.
ويلاحظ أن هذا التقرير لا يتناول التمييز ضد اليهود السفارد أو المزراحيين أو الإثيوبيين، ولا يتناول أيضاً التمييز في المرحلة الجامعية أو جوانب التمييز المقتصرة على القدس الشرقية.28
المصطلحات
تتسم المصطلحات المتعلقة بالمواطنين العرب في إسرائيل بأنها مسيَّسة إلى حد كبير؛ حيث نجد أن الأفراد ينبذون بصورة متزايدة تعبير "العرب الإسرائيليين" الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية، ويؤثرون تعبير "العرب الفلسطينيين".29 وكثير من الدروز والبدو في إسرائيل، وليس جميعهم، يصفون أنفسهم بأنهم عرب فلسطينيون أو يستخدمون صيغاً عديدة مغايرة لهذا التعبير.30 وعندما يشير التقرير إشارة جماعية لهؤلاء الأشخاص، فإنه يستخدم عبارة "المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل" أو "العرب الفلسطينيين" لأن تلك هي الصورة التي استخدمها معظم من أجرينا مقابلات معهم لتقديم أنفسهم. ولكن ينبغي أن نلاحظ أن ليس كل فرد من أصل عربي ممن أجرينا مقابلات معهم قدموا أنفسهم على أنهم فلسطينيون، بل إن بعضهم رفض هذا المصطلح رفضاً باتاً.
ويشار في هذا التقرير إلى المدارس على أنها "يهودية" أو "عربية"، ويلاحظ أن هذين المصطلحين يتناسبان مع ما يسمى "بالمدارس العبرية" و"المدارس العربية" في كل المطبوعات الحكومية الصادرة بالإنجليزية وفي كثير من المصادر الأخرى. وقد استخدمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لفظ "يهودية" لأنه من الترجمات الصحيحة للكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى تلك المدارس، ولأنه يقابل لفظ "عربية". كما استخدمنا تعبيري "المدارس العربية" و"التعليم العربي" لأن هذين هما المصطلحان اللذان استخدمهما كل من أجرينا مقابلات معهم سواء من العرب الفلسطينيين أو من اليهود.
|
|
