در طول سال 2013 میلادی آمادگی ها برای خروج نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 ادامه داشت. بدین شکل که بخش عمده نیروهای بین المللی یا از کشور خارج شدند و یاهم در داخل پایگاهای شان متوقف مانده و بالای طرح های انتقال تجهیزات نظامی از کشور تمرکز کردند. نیروهای اردو و پولیس ملی افغان قدم پیش نهادند تا رهبری مبارزه با طالبان و سایر گروه های شورشی را بدست گیرند. که این اقدام نتایج مثبت و منفی ای را بدنبال داشت.
توانایی نیروهای امنیتی افغان جهت حفظ مناطق تحت کنترول دولت – چه رسد به بازپس گیری مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح–همچنان در پرده ابهام باقی مانده و نگرانیهای امنیتی برای اکثریت افغانها هنوز پا برجا است. گزارش های سازمان ملل متحد حدود 23 فیصد افزایش را در تلفات غیر نظامیان در جریان شش ماه اول سال 2013 در مقایسه با سال 2012 نشان میدهد. که عامل اکثر این تلفات گروهای مخالف دولت و بخصوص طالبان قلمداد شده اند. طالبانی که عمدا افراد ملکی را به زعم همکاری با دولت، مورد هدف قرار میدهند. نگرانی های امنیتی در قالب این واقعیت که تقریبا نصف از مجموع 7000 مرکز رای دهی پلان شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با تهدید های جدّی امنیتی مواجه است، بازتاب می یابد.
بی ثباتی و روند رو به کاهش احترام به حقوق بشر در جریان سال گذشته در کشور ادامه داشت. این واقعیت در سیمای انجام حمله بر حقوق زنان، افزایش تعداد بیجا شدگان داخلی، و تاثیرگذاریتضعیف شده فعالیت های کمسیون مستقل حقوق بشر ظاهر گردید. معافیت از تعقیب عدلی در قبال تخطی های صورت گرفته تبدیل به یک نورم برای نیروهای امنیتی افغان و گروه های مسلح شورشی گردید. مشکلات مذکورنگرانی های جدّ ی ای را نسبت به عادلانه بودنانتخابات ریاست جمهوری سال آینده بوجود آورد.
حقوق زنان
با کاهش یافتن سریع علاقه مندیها نسبت به افغانستان در سطح بین المللی، مخالفین حقوق زن از فرصت استفاده نموده و به از بین بردن دستاوردهای بوجود آمده پس از سقوط رژیم طالبان بدینسو آغاز کردند. در یکی از جلسات شورای ملی که در ماه می سال جاری به منظور بحث پیرامون قانون منع خشونت علیه زن دایر گردیده بود پس از 15 دقیقه از شروع صحبت ها بعد از اینکه تعدادی زیادی از حاضرین مجلس خواهان فسخ قانون گردیده و بر علیه حفاظت قانونی از زنان و دختران استدلال کردند، متوقف گردید. قانون متذکره همچنان دارای اعتبار بوده ولی به شکل ضعیف تطبیق میگردد. بحث بالای قانون منع خشونت علیه زن به شکل مذکور، حملات و عقب نشینی هایی را نسبت به این قانون در میان بعضی حلقات دولتی در جریان سال گذشته به دنبال داشت. که از جمله میتوان موارد ذیل را متذکر شد:
· تقاضای عبدالرحمان هوتک، یکی از اعضای جدید کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر ملغی شدن قانون منع خشونت علیه زن.
· تصمیم پارلمان مبنی بر کاهش 25 فیصد کرسی های اختصاصی زنان در شوراهای ولایتی 34 ولایت کشور.
· تعدیل قانون اجراات جزایی از جانب وزارت عدلیه و اضافه کردن یک قیدکه در آن شهادت دادن اعضای فامیلی بر علیه یکدیگر در قضایای جزایی غیرقانونی اعلان شده است. این ماده تعقیب نمودن مرتکبین جرایم خشونت فامیلی و ازدواج های اجباری و زیر سن را با مشکلات جدّی مواجه میسازد. که این قانون در حال حاضر توسط ولسی جرگه شورای ملی تصویب گردیده است.
· رها گردیدن خسر و خشوی سحرگل پس از سپری کردن صرفاً یک سال در حبس. سحرگل عروس 13 ساله ای است که توسط فامیل شوهر اش برای چندین ماه در گرسنگی نگهداری شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. خسر و خشوی سحر گل ابتداءً به 10 سال حبس محکوم گردیده بودند.
یک سری حملات فیزیکی انجام شده برعلیه زنان دارایی وجهه اجتماعی در جریان سال 2013 نشان دهنده خطرات است که متوجه فعالین حقوق زن و زنان دارای وجهه اجتماعی میباشد. که از جمله میتوان موارد ذیل را متذکر شد:
· 5 جولای: خانم نورضیا اتمر یکی از اعضای اسبق پارلمان اعلان کرد که نامبرده بخاطر ترس از شوهر اش مجبور شده است تا در یک "خانه امن" زندگی نماید. نورضیا پسان تر تایید کرد که وی بدنبال دریافت پناهندگی از کشورهای خارجی میباشد.
· 7 آگست: مهاجمین ناشناس خانم روح گل، یکی از اعضای مجلس سنا را هنگام سفر در ولایت غزنی مورد حمله مسلحانه قرار دادند. که درنتیجه، نامبرده با شوهر اش از این حمله جان سالم بدر برده ولی یک دختر هشت ساله روح گل همرا با درایور اش در این حمله جان خود را از دست دادند.
· 4 سپتامبر: یک گروپ مسلحی که خود را منصوب به گروه طالبان میدانیستند خانم ساشمیتا بینارجی را از خانه اش در ولایت پکتیا به زور خارج کرده و پس از کشتن وی با فیر کردن چندین مرمی، جسد اش را در نزدیکی یک مدرسه مذهبی رها کردند. خانم ساشمیتا بینارجی یک تبعه هندی بود که با یک کارمند صحی افغان ازدواج کرده بود.
· 16 سپتامبر: یکی از افسران پلند پایه پولیس زن بنام "نگاره" هنگام رفتن به دفتر کار خویش توسط مهاجمین مسلح در ولایت هلمند به قتل رسید. این در حالی است که همتای اسبق وی بریدمل "اسلام بی بی" در ماه جولای همین سال یعنی حدود کمتر از سه ماه پیش در همین ولایت به قتل رسیده بود.
انتقال امنیت
کاهش علاقه مندی بین المللی نسبت به افغانستان به صورت کل باعث ایجاد ترس و نگرانی میان افغانها در مورد آینده کشور شان گردیده است.
نیروهای امنیتی افغان اکثر خلاهای بوجود آمده بر اثر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را پر کردند. در جریان "فصل جنگی" سال 2013 میلادی در هرماه تعدادی 400 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شده و فیصدی فرسایش نیروها در بعضی جزو تام های نظامی به 50 فیصد رسید.
آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل سال 2014 میلادی با مشکلات عدیده ای از جمله آغاز کند روند ثبت نام رای دهندگان؛ تاخیر در تصویب قانون انتخابات؛ اختلافات بر سر تعیین اعضای کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی؛ سطح پایین ثبت نام زنان؛ و نگرانی ها در مورد اینکه نیروهای امنیتی افغان قادر به تامین امنیت روز انتخابات خواهد بود یا خیر؛ مواجه گردید.
نامزد شدن افراد مظنون به تخطی های جدی حقوق بشری ، سوالاتی را در مورد موثریت پروسه های مربوط به بررسی سوابق کاندیدان مطرح ساخته و باعث بوجود آمدن شک و تردید در میان رای دهندگان احتمالی گردید.
بیجا شدگان داخلی و مهاجرین
وخیم شدن اوضاع امنیتی و افزایش نگرانی ها در مورد آینده باعث گردید تا تعداد فزاینده ی از افغانها خانه هایشان را به مقصد یافتن مکانهای امن در سایر نقاط کشور و یا ممالک دیگر ترک نموده و یاهم حاضر نشوند از کشورهای دیگر به افغانستان برگردند. طیق اسناد و راپورهای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) از ماه جنوری الی جون 2013 میلادی حدود بیشتر 106000 تن بر جمعیت بیجا شدگان داخلی افزوده شده است. که با این حساب تعداد مجموع بیجا شدگان داخلی به 583000 تن میرسد. عوامل اصلی مهاجرت های داخلی منازعات مسلحانه و وخیم بودن اوضاع امنیتی خوانده شده است.
تعداد افغانهایی که به کشورهای خارج پناهنده شده اند نیز افزایش یافته است. که بعضی از این مهاجرین مسیرهای پر خطری را برای رفتن به خارج از افغانستان پیموده اند. مانند مهاجرین که با عبور از کوههای صعب العبور ایران به طرف اروپا رفته و یاهم توسط قایق به استرالیا به شکل قاچاقی مهاجرت نموده اند. طبق گزارشات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) تعداد مهاجرین عودت کننده به افغانستان نیز در طول سالهای اخیر کاهش یافته است.
افغانهایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند اکثراً با خصومت های فزاینده ای مواجه شده اند. که از جمله میتوان از مقررات و پالیسی های سخت گیرانه دولت استرالیا مبنی بر فرستادن پناهجویان به کشورهای دیگر و همچنین پیشنهادات حکومت های دول غربی به شمول برتانیا و ناروی مبنی بر اخراج اطفال بدون سرپرست افغانی به افغانستان نام برد.
تخطی های نیروهای امنیتی
در جریان سالهای اخیر، دولت افغانستان اسناد و شواهد ارایه شده توسط سازمان ملل متحد و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر اینکه مظنونین در توقیف گاهای پولیس و ریاست امنیت ملی شکنجه میگردند را، اکثرا رد کرده است. بهرحال، به تاریخ 10 فبروری 2013، در تحقیقاتی که به دستور رئیس جمهوری کرزی در مورد ادعاهای موجود در رابطه با برخورد نا مناسب با افراد در توقیف گاها و محابس صورت گرفت، وجود شکنجه به پیمانه وسیع مورد تایید مقامات موظف قرار گرفت. که درنتیجه رئیس جمهور کرزی به تاریخ 16 فبروری 2013 با صدور فرمانی دستور داد تا اقدامات لازم جهت جلوگیری از شکنجه اتخاذ گردیده و مقامات که در شکنجه نمودن افراد دست داشته اند مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.
در ماه سپتامبر، کرزی فرمانی را مبنی بر ایجاد یک کمسیون جدید دولتی جهت بررسی وضعیت محابس و توقیف خانه ها صادر کرد. بهرحال، در زمان تحریر این راپور هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه افراد مظنون به شکنجه کردن توقیف شدگان تحت تعقیب عدلی قرار گرفته و یا اینکه اقدامات آقای کرزی میزان شکنجه و سایر رفتارهای نا مناسب را به طور اساسی کاهش داده باشد، وجود نداشت.
سوء استفاده نمودن منسوبین پولیس محلی افغان(شبکه ای از نیروهای دفاعی محلی که توسط نیروهای نظامی امریکا و با حمایت دولت افغانستان ایجاد گردیده است) از صلاحیت های وظیفوی شان به عنوان یک مشکل جدّی همچنان ادامه داشت. هدف از تاسیس پولیس محلی افغان تامین امنیت در مناطقی است که در آنجا نیروهای پولیس و اردوی ملی افغان حضور چندانی ندارد. پولیس محلی افغان از آوان تاسیس آن در سال 2010 بدینسو دچار مشکلات عدیده ای تشکیلاتی از جمله بررسی ضعیف سوابقدر پروسه استخدام افراد جدید، موجودیت ساختارهای ضعیف فرماندهی و کنترول، و فقدان میکانیزم های مسئولیت پذیری میباشد. مشکلات یاد شده در کنار ادعاهای موجود مبنی بر دست داشتن منسوبین پولیس محلی در جرایم مانند قتل، تجاوز جنسی، سرقت، اخّاذی و استخدام اطفال همچنان به قوت خود باقی است.
مدافعان حقوق بشر و عدالت انتقالی
کمسیون مستقل حقوق بشر گرچند در سطح بین المللی به صفت یک ارگان موثر حقوق بشری مورد تمجید و تقدیر قرار گرفته است، ولی این ارگان مستقل دولتی از دسامبر 2011 الی جون 2013 میلادی به نسبت خالی بودن بست های چندین کمیشنر که رئیس جمهور کرزی برای مدت یک و نیم سال بست های شان را خالی نگهداشته بود، در عمل با چالش های زیادی مواجه بود.
بهرحال، پس از اینکه کشورهای دونر ضرب الاجلی را برای پر کردن بست های خالی کمسیون به عنوان بخشی از اقدامات مربوط به کنفرانس 2012 توکیو[در کنفرانس توکیو جامعه بین المللی مبلغ 16 میلیارد دالر امریکایی را برای کمک به انکشاف افغانستان در بدل تعهدات این کشور در قبال اخذ اقدامات لازم جهت حمایت از حقوق بشر تعهد کرد] تعیین کرد، رئیس جمهور کرزی در ماه جون 2013 تمام بست های خالی را بدون مشورت با جامعه مدنی پر نمود. این درحالی است که مطابق اصولنامه پاریس معرفی اعضای کمیسون حقوق بشر در سطح ملی باید از طریق مشورت با جامعه مدنی صورت گیرد. چندینکمیشنر جدیدا معرفی شده یا هیج تجربه کاری در قسمت حقوق بشر نداشتند و یاهم دارای تجارب خیلی اندک بودند. برعلاوه بعضی از این کمیشنرها خصومت علنی شانرا با جهانی بودنحقوق بشر اعلان کرده بودند. آقای عبد الرحمان هوتک، یکی از اعضای اسبق رژیم طالبان، پس از توظیف در کمسیون به طور علنی از قانون منع خشونت علیه زن انتقاد کرد. در ماه جون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در یک اقدام غیر معمولدر رابطه با معرفی کمشنرهای جدید اظهار "نگرانی شدید" نموده و از دولت افغانستان خواست تا "در رابطه با تعیینات جدید تجدید نظر کرده و پروسه انتخاب کمشنرها را دوباره آغاز نماید".
یکی از دستاوردهای کلیدی کمسیون مستقل حقوق بشر در جریان سالهای اخیر تکمیل نمودن یک راپور 800 صفحه ی است که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را از دوران کمونیست ها بدینسو، تحت بررسی قرار میدهد. این راپور که در ماه دسامبر 2011 تکمیل شده است تهدابی را جهت اخذ تدابیر آتی برای محاکمه نمودن مرتکبین جرایم گذشته بوجود میاورد. بهرحال، هنگام نوشتن این گزارش، هیچ طرحی برای تعیین تاریخ نشر راپور متذکره وجود نداشت. رئیس جمهور کرزی نشر این راپور را به تشویق دونرهای بین المللی به شمول ایالات متحده امریکا و برتانیا متوقف نمود. این کشورها استدلال کرده اند کهنشر این راپور در شرایط فعلی وضعیت کشور را بی ثبات تر خواهد ساخت چون احتمالا نام تعدادی از افراد زورمند نیز ممکن است در این راپور گنجانیده شده باشد.
آزادی بیان و اجتماعات
حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات اعطاء شده برای رسانه ها و احزاب سیاسی که از سال 2001 بدیسنو به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی افغانستان در عرصه حقوق بشر درنظر گرفته میشد، در جریان سال 2013 بطور فزاینده ای مورد تهدید قرار گرفت.
دو سازمان رسانه ای با اعتبار افغانستان موسوم به "نی" و "کمیته حمایت از ژورنالیستان افغانستان" آمار و ارقامی را جمع آوری نموده است که حاکی از افزایش میزان تهدید ها برعلیه ژورنالیستان در جریان سال 2013 در مقایسه با سال 2012، میباشد. هر دو نهاد حدد 40 مورد حمله بر علیه ژورنالیستان را در جریان شش ماه اول سال 2013 ثبت نموده اند. درحالیکه این رقم در شش ماه اول سال 2012 به 20 مورد میرسید. حملات صورت گرفته بر علیه ژرونالیستان شامل تهدید، حمله مسلحانه، و اختطاف میگردد. چیزی که بیشتر نگران کننده میباشد، افزایش موارد حمله مقامات دولتی به شمول منسوبین امنیتی افغان به خبرنگاران و ژورنالیستان میباشد. مواردی هم وجود دارد که در آن زمانیکه خبرنگاران و ژورنالیستان متضرر جهت دریافت کمک به نیروهای امنیتی مراجعه کرده اند، با آنان کمکی صورت نگرفته است و یابا آنان از طرف نیروهای امنیتی افغان بد رفتاری نیز صورت گرفته است.
بازیگران کلیدی بین المللی
دلسردی بین المللی نسبت به افغانستان در میان اکثر کشورهای کمک کننده قوت های نظامی و یا مبالغ نقدی پس از سال 2001 میلادی – مخصوصا ایالات متحده امریکا، که بیشترین کمک نظام و نقدی را برای افغانستان فراهم کرده است – تاثیرات منفی ای را بالای حقوق بشر در سال 2013 بر جای گذاشت. از جمله کاهش فشارهای سیاسی بر دولت افغانستان جهت رعایت حقوق بشر – مخصوصا حقوق زنان.
درحالیکه تعداد زیادی کشورها به ادامه حمایت های مالی شان از افغانستان تاکید میکنند، ولی مشارکت های سیاسی به شکل سریع کاهش یافته و ایالات متحده امریکا درحال کاهش دادن کمک هایش به افغانستان میباشد. این امر که کمک کشورها به افغانستان در حال پایان یافتن است را میتوان در صبحت با دیپلومات ها احساس کرد. در حالیکه قطع شدن کمک های بین المللی از هم اکنون منجر به تعطیل شدن برخی مکاتب و کلینیک های صحی گردیده است.
ضرب الاجل تعیین شده برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014، بی علاقگی کشورها نسبت به افغانستان را بیشتر میسازد. اختلافات موجود میان حکومت های افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه با مسایل مختلف از جمله افتتاح دفتر طالبان در شهر دوحه قطر، امضای موافقت نامه دوجانبه امنیتی را به تعویق انداخت. انتظار میرفت تا با امضای این پیمان نحوه کمک ایالات متحده امریکا به نیروهای امنیتی افغان در سال های بعد از 2014 مشخص گردد. امضای پیمان های مشابه با سایر کشورهای کمک کننده نیز تا مشخص شدن سرنوشت پیمان امنیتی دوجانبه میان افغانستان و امریکا به تعویق افتاده است. تعویق امضای پیمان های متذکره منجر به بی ثباتی و بی سرنوشتی بیشتر در افغانستان گردیده است.
در ماه اپریل 2013، رئیس جمهور کرزی پذیرفت که اداره استخباراتی مرکزی امریکا (CIA) مبالغ زیاد پول نقد را که مقدار آن به میلیون ها دالر میرسید، برای مدت بیشتر از یک دهه در اختیار کرزی قرار داده است. پذیرفتن این واقعیت از جانب کرزی باعث شد تا یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجه مجلس سنای امریکا خواهان متوقف شدن مقطعی بخش های خاص از پروگرام های حمایتی امریکا از افغانستان الی روشن شدن بیشتر موضوع گردد.
افغانستان تحت بررسی ابتدایی څارنوال محکمه جزایی بین المللی قرار داشت. څارنوال مذکور از سال 2007 میلادی بدینسو، مشغول بررسی ادعاهای مربوط به ارتکاب جرایم جدّی بین المللی به شمول شکنجه، سرباز گیری از میان اطفال، حمله بر سازمانها و اماکن امداد رسانی و دفاتر سازمان ملل متحد، و حمله بر مکاتب میباشد.