طوریکه ضرب الاجل تعیین شده در سال 2014 جهت خروج نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان نزدیک شده و قدرتمندان و اطراف ذیدخل در سیاست افغانستان خود شانرا برای کنترول قدرت سیاسی آماده میکنند، افغانهای عادی از این ناحیه شدیدا نگران ومضطرب اند.
ناتوانی حکومت افغانستان در امر رسیدگی موثر به معضل خشونت علیه زنان وضعیت مخاطره آمیز حقوق زنان دراین کشور را وخیم ترمی سازد. حمایت رئیس جمهور کرزی از اعلامیه ماه مارچ شورای علمای افغانستان که درآن از زنان به عنوان " انسان های فرعی" یاد شده وصرفا اعمال خشونت علیه زنان بنابردلایل غیراسلامی بودن آن ممنوع قرارداده شده و درآن خواسته شده است تا زنان و مردان درمحیط های تعلیمی، کاری و انظارعمومی ازهمدیگرمجزا باشند، سوالات جدی ای را نسبت به تعهدات حکومت مبنی برحمایت از زنان مطرح میسازد. اظهارات وزیرعدلیه افغانستان که درآن از خانه های امن (شیلترها) به عنوان "مراکز فحشاء" یاد شده است، نیز این شک وتردید را تقویت میکند.
تلاش های حکومت جهت خفه کردن آزادی بیان ازطریق وضع قوانین جدید و هدف قراردادن ژورنالیستان به شکل انفرادی، تحولات نگران کننده جدیدی است که درسال 2012 رونما گردیده است. این درحالی است که اعمال محدودیت برفعالیت های یکی ازاحزاب سیاسی طرفدار محاکمه کردنجنگ سالاران نشان میدهد که حکومت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات وآزادی بیان احزاب سیاسی در دوران قبل از انتخابات 2014 رویکرد آزاردهنده ای را روی دست گرفته است.
تلافات ملکی ناشی ازمنازعات مسلحانه داخلی بسیار بالا بوده و بررسی مجدد روند استخدام پولیس محلی به دلایل سوء استفاده این نیروها از صلاحیت های وظیفوی شان روی دست گرفته شد. تعداد فزاینده حملات موسوم به "حملات سبزها بر آبی ها" که درآن عساکرمربوط به قوت های امنیتی افغان بر همقطاران خارجی شان حمله میکردند باعث کاهش عملیات های مشترک نیروهای خارجی وافغان گردید.
قوانین جنگی طالبان مبنی برهدف قراردادن غیرنظامیان –مخصوصا حملات مستتقیم بر افراد ملکی که باعث تلفات سنگین بر غیرنظامیان میگردید ادامه یافت. به تعقیب ختم "حملات" نظامیان ایالات متحده امریکا علیه طالبان، بخش های زیادی ازخاک این کشور همچنان درکنترول طالبان باقی مانده است که دراین مناطق اعمال خشونت علیه افغانها مخصوصا خشونت علیه زنان ودختران به طورعام ادامه دارد.
خشونت وتبعیض علیه زنان ودختران
یک سلسله حملات انجام شده برعلیه زنان ودختران که در رسانه ها انعکاس یافته است نشان میدهد که زنان افغان در آینده با خطرات بیشتری مواجه میباشند. قانون منع خشونت علیه زن که درسال 2009 تصویب شد، اکثرا مورد تطبیق مورد قرارنمی گیرد. با زنان ودختران که جهت رهایی از ازدواج های اجباری و خشونت های فامیلی ازخانه های شان فرارمیکنند معمولا به شکل مجرم رفتارمیگردد نه به شکل افراد متضرر ازخشونت. الی بهار 2012 تعداد 400 زن ودختر درمحابس و مراکز اصلاح وتربیت اطفال به اتهام ارتکاب "جرایم اخلاقی" ویا فرار ازمنزل ویا عمل زنا زندانی شده بودند.
گرفتاری و محاکمه اعضای فامیل خسرخانم سحرگل در اواخر دسامبر 2011- دختری که درسن 13 سالگی به نام ازدواج فروخته شده وپس ازاینکه ازدرخواست اعضای فامیل خسرخویش مبنی بر تن دادن به فاحشه گری تمرّد نمود، در یک زیرزمینی حبس گردیده و مورد شکنجه ولت وکوپ قرارگرفت- حاکی از مخاطرات است که متوجه دختران ازناحیه عدم کنترول خشونت علیه آنان میباشد.
حل نشدن قضیه قتل یک دختر جوان مسمات به شکیلا دربامیان منجر به تظاهرات مردمی در ولایت بامیان وکابل گردیده وباعث شد که مقامات بامیان به خاطرعدم رسیدگی مناسب به این قضیه به دفترریاست جمهوری شکایت نمایند. پخش شدن یک نوار ویدیوی از اعدام علنی یک زن در ولایت پروان به اتهام ارتکاب" زناء" و ترور رئیس امور زنان ولایت لغمان نشان دهنده عدم مصئونیت زندگی زنان وفقدان حمایت حقوقی کافی از زنان افغان میباشد.
یک سلسله وقایع وحوادث مربوط به مسموم ساختن دختران مکاتب که درچند ولایت کشور در فصل های بهار وتابستان امسال رخداد و حکومت افغان گروه های مخالف تعلیم دختران را متهم به انجام همچو فعالیت های تخریبی کرد، باعث وحشت دختران مکاتب و فامیل های آنان گردید. براساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان صحی جهانی این نوع مسموم سازی ها باعث بیهوش شدن گروهی دختران مکاتب گردید. که درنتیجه حکومت افغانستان تعدادی زیادی را در این رابطه دستگیرنمود - تا جاییکه سازمان ملل متحد حکومت افغانستا را متهم به اخذ اعترافات اجباری ازمتهمان قضایای مسموم سازی متعلمین مکاتب کرد.
منازعات مسلحانه
پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به سرعت پیش رفته و نیروهای بین المللی مسئولیت تامین امنیت مناطق زیادی را به قوت های امنیتی افغان واگزار نمود. با اینکه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو) ادعا میکند که درساحات واکزارشده به قوت های امنیتی افغان میزان حملات گروه های شورشی افزایش نیافته است ولی شواهد نشان میدهد که قوت های امنیتی افغان نتوانسته است امینت ساحات واگزارشده به آنان به شمول ولایت نسبتا امن مانند بامیان را حفظ نماید. طبق اظهارات مقامات "ناتو" قوت های امنیتی افغان به شکل فزاینده ای نقش رهبری کننده را درعملیات نظامی به شمول عملیات جنجال برانگیز" شبانه" بر عهده گرفته اند.
حکومت افغانستان همچنان به جنگ سالاران مشهور، ناقضین حقوق بشر، سیاست مداران آلوده به فساد و تاجران عمده اجازه میدهد تا بدون کدام مسئولیت پذیری به فعالیت های شان ادامه داده ودرنتیجه میزان حمایت مردم از حکومت را بیشتر ازپیش تضعیف نماید. براساس گزارشات، نگرانی های موجود درقبال درگرفتن جنگ های داخلی میان اقوام مختلف کشور وهمچنین مرز بندی های قومی به تعقیب خروج نیروهای بین المللی باعث شده است تا جنگ سالاران به فکر مسلح ساختن افراد شان گردیده و برای جنگ های بالقوه درآینده آمادگی بیگیرند.
طبق گزارشات سازمان ملل تلفات غیرملکی ناشی از جنگ ها همچنان بالا بوده وتعداد 3099 افراد ملکی ( 1145 تن کشته و 1954 تن مجروح) درجریان شش ماه اول این سال کشته ومجروح گردیده است. که این رقم نسبت به سال 2011 که در شش ماه اول آن تعداد تلفات افراد ملکی مجموعا 3654 تن( 1510 تن کشته و 2144 تن محروح) گزارش شده بود، کمترمیباشد. اکثر تلفات وخسارات وارده برغیرنظامیان براثرحملات گروه طالبان که درجریان آن میان افراد ملکی ونظامی تفکیک صورت نگرفته است ویاهم حملات عمدا برعلیه افراد ملکی خارجی صورت گرفته است، بوجود آمده است.
نیروهای امنیتی طرفدار دولت نیز دروارد ساختن تلفات برافراد ملکی مقصربوده وسهم داشته اند. درماه سپتامبر نگرانی موجود درقبال عملکردهای پولیس محلی ایجاد شده باحمایت ایالات متحده امریکا باعث توقف پروسه آموزش افراد جدید منسوب به پولیس محلی افغانستان گردیده وتمام 16300 پولیس محلی افغانستان مورد بررسی وارزیابی مجدد قرارگرفت. درحالیکه موارد سوء استفاده ازصلاحیت های وظیفوی پولیس محلی شامل اخاذی، تجاوز، تجاوزجنسی وقتل افرادملکی می شد، ولی پروسه ریفورم پولیس محلی افغان که توسط ایالات متحده و ناتو راه اندازی گردید، صرفا روی اتخاذ اقدامات لازم جهت جلوگیری از حملات فزاینده " سبزها برآبی ها" که درآن نیروهای امنیتی افغان به شمول افراد نفوذی طالبان برآموزگاران نظامی خارجی شان حمله میکردند، متمرکزبود.
درماه می، چندین مورد آشوب وقیام که ظاهراً قیام خود جوش مردم محل درمقابل طالبان بود درولایت غزنی آغازگردیده و درسایرولایات نیز سرایت کرد. این نظریه که همچون آشوب های محلی میتواند نسبت به تقویت کنترول دولت درمناطق مختلف کشورکمک کند با مطرح شدن این نظر که ممکن است پشت این آشوب ها دست حزب اسلامی که یکی ازرقبای طالبان است قرارداشته باشد، کمرنگ گردید. درماه سپتامبر، پیشنهاد قومندان نیروهای کمک به امنیت بین المللی( ایساف) اقای جان آلن مبنی براینکه ممکن است ایالات متحده با همچو گروپ ها کمک تسلیحاتی نماید، شبهه (ترس) ایجاد گروه دیگری از ملیشه های آموزش نادیده وغیرمنظمی را خلق کرد که درداخل کشور بدون مسئولیت پذیری به فعالیت خواهند پرداخت.
گفتگوی صلح ومذاکره با طالبان جهت رسیدن به یک راه حل سیاسی درجریان سال 2012 پیشرفت چندانی نداشت. طبق گزارشات، مذاکرات مقدماتی که میان طالبان و ایالات متحده ازسال 2011 شروع شده بود بر اثرعدم موافقت ایالات متحده مبنی برانتقال زندانیان بلند پایه طالبان اززندان گوانتانامو به قطر، درماه مارچ امسال متوقف گردید.
تلاش های حکومت افغانستان وبعضی کارشناسان بین المللی برای ارایه کردن چهره جدیدی ازطالبان- چهره ای که درآن طالبان نسبت به سال 2001 تغییرات زیادی را متقبل شده است، توسط خشونت های مداوم طالبان وحملات آنان بر مناطق غیرنظامی بی نتیجه ماند. که این حملات شامل حمله طالبان بریک رستورانت درکابل درماه مارچ، اعلان طالبان درماه می مبنی برافزایش حملات این گروه درفصل بهار براهداف کلیدی ملکی- به شمول کارمندان ارشد دولتی، اعضای پارلمان، اعضای شورای عالی صلح، قراردادی ها، و "تمام کسانی که درمقابل مجاهدین فعالیت میکنند - وهمچنین دستور طالبان درماه اپریل مبنی براینکه مکاتب ولایت غزنی باید بسته شوند که این اعلان باعث بروز شورشهای محلی درمقابل طالبان دربعضی مناطق این ولایت گردید، می شود.
وهمچنین طالبان برحملات شان برمکاتب واستفاده ازاطفال درجنگ ها به شمول حملات انتحاری ادامه دادند. طبق گزارشات سازمان ملل متحد تعداد 34 حمله علیه مکاتب درجریان شش ماه اول سال 2012(که درشش مورد این حملات کارمندان مکاتب ویامقامات وزارت معارف ترورگردیده است)، صورت گرفته است.
خشونت های قومی میان تاجیک ها وهزاره ها درشهرکابل که درماه سپتامبراتفاق افتاد، نگرانی های ناشی ازبروز مجدد اختلافات قومی را تقویت نمود. که همچو اختلافات قومی درکشورهمسایه پاکستان به شدت ادامه داشته ولی به طورگسترده درافغانستان ازآن جلوگیری صورت گرفته است.
بدرفتاری با محبوسین و افراد تحت توقیف
براساس یک توافقنامه که میان حکومت افغانستان وایالات متحده امریکا درماه مارچ منعقد گردید، طرفین توافق نمودند تا تمام مسئولیت های زندان بگرام ازنیروهای امریکایی به نیروهای افغان تا ماه سپتامبر انتقال نماید. روند انتقال مسئولیت زندان بگرام با امتناع ایالات متحده امریکا ازتحویل دادن تعداد مشخصی از زندانیان وهمچنین عدم توافق بالای تدوام نقش ایالات متحده امریکا درامرنگهداری و تحقیق ازمتهمین ومظنونین باعث بروز جنجال ومکشلات دراین پروسه گردید.
بعضی مواد موافقت نامه منعقده میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا حکومت افغانستان را مکلف میساخت تا یک سیستم توقیفی اداری را ایجاد کند که این مسئله به دولت اجازه میداد تا افراد توقیف شده به اتهام اقدام مسلحانه علیه دولت را بدون موجودیت اتهام نگهداری نماید. چون این توافق نامه به شکل سری منعقدشده بود- پس ازعلنی شدن آن حقوقدانان افغانستان برعلیه آن موضع گیری نموده و آنرا درتناقض با قانون اساسی افغانستان قلمداد کردند. بهرحال، هردو دولت توافق کردند تا حکومت ایالات متحده امریکا تعدادی 50 زندانی غیرافغان را که متعلق به کشور ثالث بودند بدون محاکمه تا زمانیکه ایالات متحده زمینه انتقال آنان را به کشورهای دیگرفراهم ساخته ویا آنانرا رها سازند، در زندان بگرام نگهداری کنند. انتقال مسئولیت زندانهای افغان ازوزارت عدلیه به وزارت داخله که درماه جنوری 2012 صورت گرفت، نگرانی های جدی را درقبال شکنجه نمودن زندانیان توسط مامورین پولیس و یا بدرفتاری با آنان بوجود آورد. دولت افغانستان درسال 2003 به تعقیب تلاش های صورت گرفته به منظور ریفورم نظام عدلی وقضایی این کشوروهمچنین کاهش میزان شکنجه زندانیان توسط موظفین پولیس، مسئولیت محابس وتوقیف خانه های افغانستان را از وزارت داخله به وزارت عدلیه منتقل ساخت.
درماه مارچ، زمانیکه رئیس جدید محبس پول چرخی –بزرگترین زندان مردانه کابل- که به تازگی ازجانب وزارت امور داخله مقررشده بود، دستور داد تا آلات تناسلی (شرمگاه) تمام مراجعین اناث این محبس که جهت بازدید از مردان زندانی به آنجا میامدند، اجبارا تلاشی گردد، نگرانی ها درمورد انتقال مسئولیت محابس از وزارت عدلیه به وزارت داخله بیشترگردید.
درماه سپتامبر تعیین اسدالله خالد به صفت رئیس امنیت ملی افغانستان ازجانب آقای کرزی ناامیدی های داخلی وبین المللی را بوجود آورد. آقای خالد که قبلا به عنوان والی ولایت های غزنی و قندهار ایفای وظیفه نموده است، متهم به سوء استفاده ازصلاحیت های وظیفوی بوده وگفته میشود که درجریان فعالیت اش به عنوان والی قندهار درسالهای 2005 الی 2008 دارای زندان شخصی وغیرقانونی ای بوده است که درآن افراد معمولا مورد شکنجه قرارمیگرفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان دارای تاریخ طولانی و مستند شکنجه نمودن افراد تحت توقیف در این ریاست میباشد.
حامیان حقوق بشر وعدالت انتقالی
کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان یک ارگان مستقل دولتی است که درسطح جهانی به عنوان نماد یک نهاد موثرحقوق بشری مورد تقدیرقرارگرفته است. بهرحال، در ماه دسامبر 2011، آقای کرزی تعداد سه تن ازاعضای (9) گانه این کمسیون را مخلوع اعلان نمود. تا زمان تحریراین گزارش به جای سه مقام خلع شده افراد جدید معرفی نشده وپست های آنان تاهنوز خالی باقی مانده است. این حرکت رئیس جمهور به شکل موثری کمسیون را غیرفعال نمود. ازماه جنوری سال 2011 بدینسوزمانیکه یکی دیگراز اعضای کمسیون حقوق بشر که مسئول بخش حقوق و اطفال بود بر اثر یک حمله انفجاری همراه با شوهر وچهارفرزند اش دریکی ازسوپرمارکیت های شهرکابل کشته شد، پست وی نیزتاکنون خالی نگهداشته شده است.
آقای کرزی ممکن است درتلاش این باشد تا بامداخلات خویش ازطریق متوقف ساختن یکی ازپروژه های کلیدی کمسیون حقوق بشر که عبارت است ازنشر یک راپور 1000 صفحه ای درمورد جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت کمسیون را تضعیف نماید. این راپور جرایم صورت گرفته از دوران کمونیست ها به این طرف رابه تصویرمیکشد. نشر این راپورکه درماه دسامبرسال 2011 تکمیل شده بود، برای فراهم سازی یک زیربنا برای اقدامات بعدی جهت تحت تعقیب قراردادن افراد مظنون به دست داشتن درجرایم گذشته یک نیازمبرم میباشد.
آزادی بیان وتشکیل اجتماعات
حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات برای رسانه ها واحزاب سیاسی که ازسال 2001 بدینسو به عنوان یکی از موفقیت های عمده حکومت درعرصه حقوق بشرجلب توجه نموده بود، درسال 2012 به شکل فزاینده مورد تهدید قرارگرفت. درماه مارچ، حکومت افغانستان ازخواست های مطرح شده درقبال متوقف ساختن فعالیت های یکی ازاحزاب سیاسی وتحت تعقیب قراردادن اعضای آن حمایت کرد. چون این حزب تظاهراتی را جهت محاکمه نمودن متهمین جرایم جنگی که عده ازآنان درحال حاضردرپست های دولتی کارمیکنند، راه اندازی کرده بود. حکومت افغانستان بارها ژورنالیستان و رسانه ها را مورد انتقاد قرارداده است. درماه اپریل، یکی ازگزارشگران زمانیکه شبکه تلویزیونی که وی برای آن گزارش تهیه میکرد، ضمن نشر یک پروگرام از شاروال کابل انتقاد نمود، تحت توقیف قرارگرفت.
درماه می، حکومت افغانستان یکی از ژورنالیستان خارجی را پس ازاینکه نامبرده حکومت را متهم به فساد کرد جاسوس خوانده ولی درقبال وی کدام اقدام دیگری را روی دست نگرفت. وهمچنین درماه نوامبر حکومت نسبت به گزارش گروه بین المللی بحران عکس العمل تند نشان داده وفعالیت های این گروه را " درتضاد با منافع مردم افغانستان" قلمداد کرد. وهمچنین حکومت اظهارداشت که "فعالیت های گروه بین المللی بحران درافغانستان را تحت غور وبررسی قرارخواهد داد".
درماه جون، حکومت افغانتسان مسوده جدید قانون رسانه ها را معرفی کرد که درمسوده جدید حکومت تلاش کرده بود تا کنترول دولت بررسانه ها را به شکل دراماتیک ازطریق ایجاد ارگان خاص رسیدگی به شکایات رسانه ایی کنترول شده توسط حکومت، معرفی یک فهرست طولانی از "تخلفات" رسانه ایی، محدود کردن نشرپروگرام های خارجی، وایجاد محاکم و حارنوالی های اختصاصی جهت رسیدگی به تخلفات رسانه ای درسراسرکشور، شدید تربسازد. مسوده قانون متذکره پس ازاعتراضات گسترده ژورنالیستان افغان به شکل قابل ملاحظه تغییرداده شد ولی ایجاد کمیته جدید "معیارهای رسانه ای"درماه اکتوبر این نگرانی را بوجود آورد که حکومت درتلاش است تا روش جدیدی را جهت محدود کردن فعالیت های رسانه های روی دست گیرد. درماه سپتامبر، کمسیون رسانه ها به لوی حارنوالی هدایت داد تا دو سازمان رسانه ای افغان را به اتهام نشر وپخش پروگرام های "غیراخلاقی" تحت تعقیب عدلی وقضایی قراردهد.
بازیگران کلیدی بین المللی
خستگی فزاینده بین المللی ازوضعیت افغانستان، مخصوصاً کاهش فشارهای سیاسی برحکومت مبنی بر رعایت حقوق زن، روی مسایل مربوط به حقوق بشر درسال 2012 تاثیرات منفی را بجای گذاشته است. باوجود تلاشهای اکثرکشورها جهت امضای پیمانهای همکاری درازمدت بادولت افغانستان وتعهدات دولت ها مبنی برفراهم سازی مساعدت های مالی برای افغانستان درجریان کنفرانس 2012 درتوکیو، تعهدات دولت ها جهت حمایت ازحقوق بشر درافغانستان به شکل آشکاری گنگ ومبهم میباشد.
دیپلوماتها درپشت درهای بسته اعتراف میکنند که تمایل کشورها نسبت به تداوم حمایت های سطح بالا به افغانستان به سرعت درحال کاهش بوده وطرح خروج نیروهای بین المللی درسال 2014 کشورهارا تشویق نموده است تا ضمن کاهش دادن کمک های شان از اعمال فشار سیاسی برحکومت افغانستان درقبال انجام تعهدات بین المللی این کشور، نیز دست بکشند. توقف کمک های مالی بین المللی هم اکنون منجر به بسته شدن بعضی مکاتب و کلنیک های صحی گردیده است.
افغانستان تحت بررسی مقدماتی حارنوال محکمه جزایی بین المللی (آی. سی. سی) باقی مانده است. ازسال 2007 بدینسو، این محکمه درمورد اتهامات مربوط به جرایم مانند شکنجه، استخدام اطفال به عنوان عسکر، حملات بالای کارمندان سازمان های ارایه کننده خدمات بشردوستانه وسازمان ملل، حملات بالای اشیاء ومحلات که به موجب حقوق بین الملل ازجمله اماکن نظامی قلمداد نمی گردند، تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد.