Iraq and Iraqi Kurdistan
العراق
|
|
"العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية"
توصيات
توصيات للحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية التي سوف تخلفه
بخصوص التعذيب وسوء المعاملة:
إدانة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة علناً، والتصريح بوضوح لا لبس فيه بأنها لن تتسامح مع مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان إخضاع الحراس والمحققين وغيرهم من العاملين في منشآت الاحتجاز المسؤولين عن إساءة معاملة السجناء، لإجراءات تأديبية أو إقامة الدعاوى الجنائية عليهم حسب مقتضى الحال. وتحقيقاً لهذا الغرض ينبغي إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب المعتاد والواسع النطاق المنسوبة إلى مديرية الجرائم الكبرى التابعة لوزارة الداخلية ومديرية المباحث الجنائية على وجه الخصوص.
توقيع الفحص الطبي على المحتجزين الذين يزعمون عند إحالتهم إلى ولاية المحاكم أنهم تعرضوا لسوء المعاملة.
ضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية بصفة منتظمة.
الوفاء بالمعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأطفال المحتجزين، وخصوصاً من خلال احتجازهم في منشآت بمعزل عن المحتجزين البالغين، وتطبيق إجراءات مؤقتة لاحتجاز الأشخاص الذين يُحتمل أنهم أطفال بمعزل عن البالغين إلى أن تحدد السلطات أعمارهم في كل حالة على حدة.
المسارعة بتقديم تعويضات كافية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
بخصوص حالات التوقيف والاحتجاز غير المشروعة:
الإفراج فوراً عن كل المحتجزين حالياً دون تهمة أو إحالتهم إلى القضاء بتهم جنائية معترف بها.
ضمان عرض كل من يوضع رهن الاحتجاز على قاض للتحقيق خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه عملاً بقانون الإجراءات الجنائية العراقي.
ضمان السماح للأقارب والمحامين بمقابلة المحتجزين على وجه السرعة.
بخصوص تطبيق العدالة
جعل استخدام الاعترافات كأساس للاحتجاز السابق للمحاكمة أو الإدانة مقصوراً على الاعترافات التي يدلي بها المتهم بحرية في وجود محام، ويؤكدها خلال 24 ساعة أمام قاض ومحاميه. وتعليق العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من وسائل الإكراه ريثما يتم إلغاؤها لاحقاً.
اتخاذ خطوات لضمان التزام أجهزة تنفيذ القانون التابعة لوزارة الداخلية عند إلقاء القبض على أي شخص بالقانون المحلي الذي يستوجب استصدار مذكرة توقيف من سلطة قضائية.
المسارعة باتخاذ خطوات لوضع حد لتفشي ابتزاز المحتجزين من قبل مسؤولي الشرطة. وإجراء تحقيقات وافية في كل مزاعم الانتهاكات المنسوبة إلى مثل هؤلاء الأفراد، واتخاذ إجراءات تأديبية أو تحريك الدعاوى الجنائية، حسب مقتضى الحال، ضد كل من تتبين مسؤوليتهم عن مثل هذا السلوك.
بخصوص زيادة الشفافية والسماح بتفقد منشآت الاحتجاز
ضمان خضوع كل منشآت الاحتجاز التي تديرها أجهزة وزارة الداخلية لولاية وزارة العدل كما يقضي القانون المعمول به حالياً. وينبغي أن يكون من بين مثل هذه المنشآت المرافق الواقعة داخل مجمع وزارة الداخلية. كما ينبغي إيداع كل المعتقلين في أماكن احتجاز معترف بها، بحيث يتيسر دخولها لمفتشي الحكومة والمراقبين المستقلين وأقارب المحتجزين ومحاميهم.
منح وزارة حقوق الإنسان حرية القيام بزيارات دورية لهذه المنشآت دون معوقات. وينبغي تشجيع هذه الوزارة على الاضطلاع بمهمة التقييم الدوري لمعاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز. وينبغي إعلان نتائج مثل هذه الزيارات.
ضمان إتاحة الظروف الضرورية لقيام مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة منشآت الاحتجاز السابق للمحاكمة أو للإدانة، مع ضمان استمرار الظروف التي تيسر ذلك.
السماح لمنظمات المراقبة المستقلة والمؤهلة، المحلية والدولية، بزيارة منشآت الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية. وينبغي للسلطات السماح بأن تكون مثل هذه الزيارات دورية وأن تتم دون معوقات.
بخصوص الوفاء بالمعايير الدولية
ضمان توافق الظروف في مراكز الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" و"مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن حق المحتجزين تلقي ما يكفي من الطعام والماء، والحصول على وجه السرعة على العلاج الطبي، وأن تتوفر لهم مرافق الاغتسال الكافية والفراش النظيف والكافي. وينبغي ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
التصديق على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب). وينبغي كذلك النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز في أراضي الدول الأطراف وتقييم ظروف الاحتجاز وتقديم توصيات من أجل تحسينها.
تنفيذ التوصيات العامة التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في مايو/أيار عام 2002، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في عام 2003، لإنشاء آلية مستقلة تماماً لنظر شكاوى الأشخاص الذين تحتجزهم الهيئات الرسمية.
توصيات لحكومة الولايات المتحدة وحكومات الدول الأخرى المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات
التحقق من أن مستشاري القوة المتعددة الجنسيات، الذين يقدمون المساعدة للحكومة العراقية في مجال عمل الشرطة واحتجاز الأشخاص، يعطون أولوية فورية وكافية للتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الشرطة.
الحث على إنشاء الآليات المناسبة للتحقيق في مزاعم تعرض المحتجزين لسوء المعاملة في المنشآت التي تديرها الأجهزة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، وخصوصاً مديرية الجرائم الكبرى ومديرية المباحث الجنائية، والمساعدة في إنشاء تلك الآليات.
التوصية بزيادة عدد مستشاري القوة المتعددة الجنسيات المنتشرين في منشآت الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية. وتوضيح دور هؤلاء المستشارين فيما يتعلق بمراقبة معاملة المحتجزين. وإنشاء آلية تتيح الإبلاغ بصورة فعالة وفي الوقت المناسب عن حالات تعرض المحتجزين لانتهاكات جسدية أو لغيرها من أشكال سوء المعاملة في المنشآت التي يوجد فيها مستشارون للقوة المتعددة الجنسيات.
مساعدة السلطات العراقية على إنشاء آلية للتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون التابعين لوزارة الداخلية.
حث الحكومة العراقية على إنشاء آلية مستقلة للشكاوى يمكن أن تتضمن تعيين قاض للمظالم خاص بالشؤون الجزائية وشؤون الاحتجاز لتلقي شكاوى المحتجزين بخصوص التعرض لسوء المعاملة البدنية أو لغيرها من أشكال سوء المعاملة على أيدي مسؤولي الاحتجاز والتحقيق في هذه الشكاوى؛ ومساعدة الحكومة العراقية في إنشاء هذه الآلية.
مساعدة الحكومة العراقية على الالتزام بالمعايير الدولية فيما يخص معاملة الأطفال المحتجزين، وخصوصاً من خلال احتجازهم في منشآت بمعزل عن المحتجزين البالغين وتطبيق إجراءات مؤقتة لاحتجاز الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا أطفالاً بمعزل عن البالغين إلى أن يتم تحديد سنهم في كل حالة على حدة.
ضمان عدم استخدام المساعدة المقدمة للحكومة العراقية في المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
توجيه رسالة واضحة وثابتة، في إطار المساعدة المقدمة للحكومة العراقية، مفادها أن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من أي سياسة أمنية، وركن ضروري لنجاح مثل هذه السياسة، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
توصيات للجهات الدولية المانحة
أن ترقب عن كثب أي مساعدة تُقدم للحكومة العراقية في مجالات الشرطة والأمن ومكافحة الإرهاب لضمان الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان من جانب قوات الشرطة والمخابرات.
إتاحة التدريب في مجال حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من كل برامج بناء القدرة والتدريب المتعلقة بأجهزة الشرطة والمخابرات. وينبغي أن يتضمن مثل هذا التدريب جانباً يهدف لوقف استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة كأسلوب للاستجواب أو العقاب.
ضمان اشتمال المعونات المقدمة على المساعدة في إنشاء ودعم جماعات محلية لحقوق الإنسان ذات قدرة على المراقبة، وإنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان.
|
|
|