|
أحلام مزعجة
استغلال العمال المهاجرين وانتهاك حقوقهم في السعودية
المنهججمعت الشهادات الواردة في هذا التقرير من مقابلات شخصية مع عمال مهاجرين من بنغلاديش والهند والفلبين بعد عودتهم إلى بلادهم من المملكة العربية السعودية، وبعضهم عاد منذ عهد قريب في ديسمبر/كانون الأول 2003. وقد اضطرت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء بحوثها حول هذا الموضوع خارج السعودية لأن المملكة ظلت حتى وقت كتاب التقرير مغلقة أمام باحثي منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد اخترنا بنغلاديش والهند والفلبين لإجراء البحث الميداني لعدة أسباب.أولا أن العمال المهاجرين من هذه البلدان الثلاثة من أكبر الجاليات المهاجرة في المملكة العربية السعودية. ففي عام 2003 قدرت الحكومة السعودية أن هناك ما يتراوح بين مليون و1.5 مليون من الهنود في المملكة إلى جانب نفس العدد من مواطني بنغلاديش. وأفادت حكومة الفلبين في العام نفسه بأن أكثر من 900 ألف من مواطنيها يعملون ويعيشون في المملكة. ثانيا أن هذه البلدان تمثل التنوع الذي كنا نبتغيه بين من أجرينا معهم المقابلات الشخصية، حيث يشمل العمال الذين ترد رواياتهم في هذا التقرير مسلمين من بنغلاديش وهندوساً ومسلمين من الهند ومسيحيين ومسلمين من الفلبين. وقد تبين لنا أن المهاجرين البنغاليين هم الأقل حظاً من التعليم، وأنهم عادة ما يكونون شبانا غير مهرة من الريف يتقاضون أقل الأجور التي سجلناها في السعودية. كما أجرينا مقابلات مع مهاجرين هنود في المدن الكبرى والصغرى والقرى الزراعية في الريف في كيرالا، وهي ولاية صغيرة في جنوب غرب الهند تعدادها نحو 33 مليون نسمة وتقع على ساحل المالبار بين المحيط الهندي وبحر العرب. وأغلب المهاجرين من كيرالا قد تلقوا قسطا من التعليم يفوق حظ نظرائهم البنغالاديشيين، ويعملون في مجموعة أوسع من وظائف العمال المهرة وغير المهرة. أما المهاجرون من الفلبين فيتمتعون بأعلى مستوى من التعليم، ومنهم نساء تلقين قسطا من التعليم الجامعي ويتقاضين رواتب تصل إلى 200 دولار في الشهر عن العمل خادمات في المنازل. أما معظم الرجال الفلبينيين الذين أجرينا مقابلات معهم فكانوا من العمال المهرة، من الميكانيكي إلى المهندس، ويتقاضون أعلى الرواتب النسبية. وعلى الرغم من هذا المزيج المتنوع من العمال المهاجرين، فقد سجلنا وجود مشاكل متشابهة بدرجة مدهشة، بغض النظر عن الجنس والعرق والديانة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن بينها نمط انتهاكات حقوق الإنسان في القضاء الجنائي بالمملكة. وتبين الموضوعات التي يغطيها هذا التقرير أن أفضل سبل التوثيق الشامل للظروف التي يواجهها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية هي إجراء الأبحاث داخل المملكة. فبالإضافة إلى مزية التحدث مباشرة مع المسؤولين والكفلاء وأصحاب العمل، فإن هذا الأبحاث تسمح لنا بمقابلة عدة آلاف من المهاجرين والمهاجرات في السجون ومراكز الترحيل بالمملكة أصحاب القصص التي تحتاج لمن يسمعها ويرويها. وجدير بالذكر أن هناك عددا غير محدد من العمال المهاجرين الذين حكم عليهم بالإعدام، وما زالوا ينتظرون التنفيذ. وينبغي هنا السماح للمحققين المستقلين في مجال حقوق الإنسان بالتحدث إلى هؤلاء المحكوم عليهم، بشأن التحقيقات والمحاكمات التي مروا بها. كما أن هناك أكثر من 30 من مكاتب العمل الحكومية في شتى أنحاء المملكة يرفع إليها بعض العمال شكاوى عن ظلم أصحاب العمل لهم، إلى جانب "الملاجئ" التي يمكن أن يحتمي بها المهاجرون الذين يتعرضون للانتهاكات. وجدير بالذكر أننا غيرنا في هذا التقرير أسماء العمال المهاجرين الذين أجرينا المقابلات معهم، حفاظا على سلامتهم، إذا ما قرروا العودة إلى المملكة العربية السعودية، وحفاظا على سلامة أقربائهم الذين كانوا لا يزالون في المملكة وقت إجراء المقابلات. وتحتفظ منظمة هيومن رايتس ووتش بأسمائهم الكاملة رجالا ونساء. والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو حالات العمال المهاجرين الذين أعدموا أو حكم عليهم بالإعدام؛ ففي هذه الحالات فقط نذكر الأسماء الحقيقية. وفي وقت كتاب هذا التقرير كانت المباحثات دائرة بين منظمة هيومن رايتس ووتش والحكومة السعودية حول السماح للمنظمة بالدخول إلى المملكة بغرض إجراء بحوث في مجال حقوق الإنسان. وقد تمكن وفد رسمي من المنظمة من دخول البلاد مرة واحدة فقط، في يناير/كانون الثاني 2003. وخلال هذه الزيارة التي اقتصرت على أسبوعين، التقى ممثلونا في الرياض مع العديد من كبار مسؤولي الحكومة إلى جانب العديد من المحامين والصحفيين وأساتذة للجامعة وغيرهم من المهنيين السعوديين وأعضاء مجلس الشورى (الذي يضم 120 عضواً). لكن الصلاحيات المحددة لهذه الزيارة لم تكن تتضمن إجراء بحوث ميدانية. وبدون السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول المملكة، تبقى السعودية على قائمة البلدان المغلقة أمام إجراء بحوث في ميدان حقوق الإنسان. أما المنهج البديل المستخدم لإعداد هذا التقرير فيبين للحكومة السعودية أن منظمة هيومن رايتس ووتش - على الرغم من الوقت والتكلفة الإضافية التي تكبدتها - مستعدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حتى إذا منعت من دخول المملكة. إلا أننا نفضل العمل بطريقة أكثر انفتاحا ومباشرة بالتعاون النشط مع الحكومة، ونأمل أن يتفهم كبار المسؤولين الحكوميين مزايا هذا المنهج، وأن يفتحوا أبواب المملكة للباحثين من هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية. |
