مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، شددت الحكومة حملتها القمعية ضد المعارضة السياسية والمتظاهرين السلميين واتخذت خطوات جديدة لإسكات الأصوات المستقلة على الإنترنت. في الشيشان، نفذت السلطات المحلية عملية تطهير واسعة النطاق ضد المثليين وعذبت عشرات الرجال بزعم أنهم مثليون. نزع البرلمان صفة الجرم عن العنف الأسري الذي لا يؤدي إلى أذى جسدي خطير. واصلت الحكومة دعم "الانفصاليين" في شرق أوكرانيا الذين ارتكبوا انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستهدفت إسكات تتار القرم وغيرهم من المعارضين في القرم المحتلة بطرق شملت الملاحقة الجنائية.

حرية التجمع

في الأشهر الستة الأولى من 2017، ازداد عدد الأشخاص الذين عاقبتهم السلطات الروسية لانتهاكهم المزعوم لقواعد البلد بشأن التجمعات العامة بضعفين ونصف عن عام 2016.

في الربيع والصيف، نظم منتقدو الحكومة احتجاجات سلمية ضد الفساد في العديد من المدن في روسيا، ورفضت السلطات منحها إذن. قام المسؤولون بمضايقة وتخويف المتظاهرين، بمن فيهم تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وكذلك أهالي الأطفال المشاركين. هدد مديرو الجامعات بشكل مباشر وغير مباشر الطلاب بالطرد بسبب مشاركتهم. في يوليو/تموز، طردت جامعة في كالينينغراد طالب حقوق على ما يبدو لدوره النشط في الاحتجاجات.

احتجزت الشرطة بشكل تعسفي مئات المتظاهرين السلميين في 12 يونيو/حزيران في موسكو وسانت بطرسبرغ. حين احتج المتظاهرون على احتجازهم، تعاملت شرطة مكافحة الشغب معهم بعنف، وفي بعض الأحيان ضرب أعضاء الشرطة المحتجزين بالهراوات والركل واللكم. أمضت إحدى المتظاهرات في موسكو أسبوعا في المستشفى بسبب ارتجاج في رأسها بعد أن ضربها عنصر شرطة.

ألقت الشرطة القبض على أشخاص لم يتسببوا بأي اضطراب، وفي كثير من الأحيان لم يرددوا هتافات أو يحملوا ملصقات، واتهمتهم السلطات بلا مبرر بانتهاكات إدارية مختلفة. غرّم معظمهم أو عوقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 يوما وذلك عقب جلسات محكمة تشوبها عيوب. قضى المتظاهرون المحتجزون في بطرسبرغ ما يصل إلى ليلتين ناموا فيها على الأرض أو الكراسي في أماكن مكتظة واضطروا إلى الاعتماد على الناشطين لجلب الطعام ومياه الشرب. حرمت الشرطة في بعض المناطق المحتجزين من التحدث مع المحامين.

في فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا ينبغي تطبيق عقوبات جنائية على الانتهاكات المتكررة لأحكام التجمع العام في الحالات التي لا يشكل فيها المتظاهرون تهديدا. في وقت لاحق من فبراير/شباط، ألغت المحكمة العليا عقوبة الحبس لمدة عامين ونصف الصادرة بحق إلدار دادين، وهو أول شخص أدين بموجب هذا القانون، وأمرت بإطلاق سراحه فورا. لم تشهد ادعاءات دادين السابقة بالتعذيب من جانب مسؤولي السجون أي تحقيق فعال.

قمع نشاط المعارضة السياسية

بدءا من ربيع 2017، تدخلت السلطات بشكل منهجي في الحملة الرئاسية لأليكسي نافالني، وهو سياسي معارض بارز. فتح نافالني مكاتب لحملته الانتخابية في معظم مناطق روسيا وهو غير مؤهل للترشح رسميا، بسبب إدانة جنائية ناتجة عن محاكمة مسيسة وغير عادلة.

فتشت الشرطة مكاتب نافالني في جميع أنحاء روسيا واستولت على مواد الحملة. رفضت السلطات في كثير من الأحيان منح الحملات إذنا بتقديم عروض على الأرصفة، واحتجزت ناشطين بسبب اتهامات لا أساس لها. كما داهمت الشرطة منازل المحتجين المحليين وأقاربهم.

كما واجه نشطاء ومكاتب نافالني هجمات متزايدة من قبل الجماعات القومية المتطرفة والناشطين المؤيدين للكرملين. خرب المهاجمون مكاتب الحملات ومنازل الناشطين في الحملة، اقتحموا الاجتماعات، سرقوا مواد الحملة، ودمروا المعدات المكتبية وسيارات الناشطين. كما اعتدوا جسديا على النشطاء بالضرب ورمي البيض وغيرها من الأشياء عليهم. في بعض الحالات، وقفت الشرطة مكانها ولم تحرك ساكنا أو وصلت في وقت متأخر لاعتقال المهاجمين. سجلت السلطات الشكاوى التي قدمها المحتجون ولكنها كعادتها لم تجرِ تحقيقات فعالة.

حرية تكوين الجمعيات

استخدمت السلطات قانون عام 2015 بشأن "المنظمات الأجنبية غير المرغوب بها" لحظر 4 منظمات أجنبية إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 منظمة، ولتخويف المتظاهرين والمجموعات المستقلة.

يواجه الروس الذين تربطهم علاقات بالمنظمات "غير المرغوب بها" عقوبات تتراوح من الغرامة إلى السجن 6 سنوات. في يونيو/حزيران، فرضت محكمة كراسنودار على ناشط غرامة قدرها 15 ألف روبل (260 دولار) بسبب تعاونه المزعوم مع مجموعة "أوبن راشا" المؤيدة للديمقراطية ومقرها بريطانيا، والتي تم حظرها في 2017. في أغسطس/آب، فرضت محكمة تولا غرامة على ناشط آخر بمقدار ألف روبل (17 دولار) لأسباب مشابهة.

من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت الحكومة اتهامات ضد 8 مجموعات روسية على الأقل بسبب "المشاركة في أنشطة المنظمات الأجنبية غير المرغوب بها". في سبتمبر/أيلول، اتهم مكتب المدعي العام لمدينة موسكو مركز "سوفا"، وهو مركز أبحاث مستقل، ورئيسه ألكسندر فيركوفسكي، بالتورط مع "منظمات غير مرغوب بها". جاءت الاتهامات نتيجة روابط على موقع سوفا تحيل المتصفح إلى مؤسستين أمريكيتين مولتا بعض مشاريع سوفا حتى تم حظرهما على أنهما "غير مرغوب بهما" عام 2015. في نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت محكمة في موسكو أن مؤسسة أندري ريلكوف، وهي مجموعة روسية بارزة تعمل في مجال سياسات المخدرات، قد انتهكت قانون "المنظمات غير المرغوب بها" وفرضت عليها غرامة 50 ألف روبل (862 دولار). نتجت هذه الاتهامات عن رابط لموقع منظمة أمريكية محظورة في مقال نشر على موقع المؤسسة.

استمرت السلطات في شيطنة جماعات مناصرة حقوق الإنسان التي تقبل التمويل الأجنبي، وتصنيفها على أنها مجموعات "عملاء أجانب". انخفض عدد المنظمات المصنفة كـ "عملاء أجانب" من حوالي 150 إلى 88 نتيجة تخلي بعض المنظمات المحددة عن تمويلها الأجنبي أو توقفها عن العمل. أغلقت أكثر من 30 منظمة أبوابها، منها العديد من المنظمات الحقوقية والمجموعات البيئية، منذ اعتماد قانون العملاء الأجانب في 2012. في يونيو/حزيران، قامت السلطات في منطقة روستوف بإجراءات جنائية ضد فالنتينا شيريفاتينكو، وهي ناشطة حقوقية بارزة، بسبب "الاحتيال الخبيث" على قانون العملاء الأجانب، لكن أسقطت القضية بعد عدة أسابيع.

حرية التعبير على الإنترنت وحرية الحصول على المعلومات

في يوليو/تموز، تم اعتماد تشريعات تحظر سرية الهوية عند استخدام تطبيقات الرسائل الإلكترونية والبرامج المصممة للتحايل على الرقابة على الإنترنت.

في فبراير/شباط 2017، ارتفع عدد المسجونين بسبب خطابهم المتطرف إلى 94 بعد أن كان 54 في 2015.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، حكمت محكمة في تيومن على أليكسي كونغورف، صحفي ومدون، بالسجن عامين ونصف بسبب "تبريره العلني للإرهاب". نتجت الاتهامات من منشور على مدونته انتقد فيه الأعمال الروسية في سوريا.

في مايو/أيار، أدانت المحكمة المدون الفيديوي رسلان سوكولوفسكي بتهمة التحريض على الكراهية وإدانة مشاعر المتدنيّين، وأصدرت حكما مع وقف التنفيذ بالسجن 3 سنوات ونصف. جاءت هذه الاتهامات نتيجة فيديو سخر فيه من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. خفض الحكم إلى سنتين و3 أشهر في الاستئناف.

في يونيو/حزيران، أدانت محكمة في موسكو ناتاليا شارينا، مديرة مكتبة موسكو للأدب الأوكراني، بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب وجود كتب في المكتبة اعتبرتها السلطات "متطرفة" وأصدرت حكما مع وقف التنفيذ بالسجن 4 سنوات. قضت شرينا سنة واحدة و7 أشهر قيد الإقامة الجبرية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، عدل البرلمان قانون الإعلام الروسي لتمكين الحكومة من تسمية أي منظمة إعلامية أو موزع معلومات من أصل أجنبي بـ "وسيلة إعلام أجنبية تؤدي وظيفة عميل أجنبي". على الأشخاص المعينين الامتثال لمتطلبات المنظمات غير الحكومية المنصوص عليها في قانون "العملاء الأجانب" لعام 2012.

حرية المعتقد الديني

في أبريل/نيسان، حظرت المحكمة العليا منظمة "شهود يهوه" واعتبرتها متطرفة، وهي تضم أكثر من 100 ألف مؤمن في مختلف أنحاء روسيا.

منذ يوليو/تموز 2016، عندما دخل "قانون ياروفايا" حيز التنفيذ، فرضت السلطات غرامة على أكثر من 100 ناشط ديني، خاصة المسيحيين الإنجيليين، إما بتهمة التبشير دون إذن خاص أو توزيع المنشورات الدينية دون إضافة اسم الموزع الديني على الغلاف.

في يونيو/حزيران، ذكرت السلطات أن وزارة الداخلية في داغستان، في جنوب روسيا، لم تعد تضع "أتباع الإسلام غير التقليدي" على قوائم المراقبة التابعة للشرطة. مع ذلك، استمر اضطهاد المسلمين السلفيين، بما يشمل الاعتقالات التعسفية والمضايقات.

الشيشان

في أوائل 2017، اعتقل مسؤولو الأمن الشيشان بشكل غير قانوني وعذبوا العديد من الأشخاص على افتراض أنهم جهاديين. أفادت "نوفايا غازتا" أنه في ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، قتلت الشرطة الشيشانية 27 معتقلا دون محاكمات. ذكر "مركز حقوق الإنسان" (ميموريال) أنه، استنادا إلى تحقيقاتهم، اختفى 23 شخصا من قائمة نوفايا غازيتا وتوفي اثنان بعد اعتقالهم بطريقة أشبه بالاختطاف من قبل الشرطة المحلية.

من أواخر فبراير/شباط حتى مطلع أبريل/نيسان، جمع مسؤولو الأمن عشرات الرجال الذين يعتقد أنهم مثليون جنسيا، وفتشوا هواتفهم الخلوية لإجراء اتصالات مع أشخاص آخرين افترضوا أنهم مثليين أيضا، وحاولوا إجبارهم، بما في ذلك عن طريق التعذيب، على تسمية معارفهم المثليين. احتجزوا الرجال في عدة مرافق غير رسمية، حيث كانت السلطات الشيشانية تعذب وتحتجز منذ سنوات أشخاص يشتبه في أنهم معارضون أو محتجون. كما فضحوا مثلية بعض المعتقلين لأسرهم وشجعوها على ارتكاب جرائم الشرف. شاهد مسؤولان محليان رفيعا المستوى على الأقل الشرطة تهين وتعذب المحتجزين.

ردت السلطات الشيشانية على هذه الادعاءات من خلال إنكار وجود مثليي الجنس في الشيشان، مشيرين إلى أن الأسر تقتل أقاربها المثليين، واتهمت السلطات الصحفيين والحقوقيين بالسعي إلى زعزعة استقرار الجمهورية. وجه المسؤولون الشيشان والشخصيات العامة تهديدات خطيرة ضد نوفايا غازيتا، الصحيفة التي نشرت القصة.

أنشأت "الشبكة الروسية لمجتمع الميم" خطا ساخنا خاصا للذين يواجهون خطرا مباشرا وقدمت مساعدات لإبعاد 79 شخصا عن الخطر. معظمهم وجد ملاذا آمنا في الخارج. ادعي أن الشرطة الشيشانية ضايقت أقارب من هربوا، حاولت الضغط عليهم للكشف عن مكان وجودهم، وأجبرتهم على التوقيع على وثائق تتضمن تصريحات كاذبة بأن الرجال كانوا يسافرون خارج الشيشان في وقت عملية التطهير.

رفض الكرملين تقارير العنف في البداية، ولكن السلطات الاتحادية، بفضل الضغوطات الدولية الموحدة، حققت في هذه التقارير. توقف التحقيق بحلول الصيف. في سبتمبر/أيلول، تلقت سلطات التحقيق الروسية شكوى رسمية من جانب أحد ضحايا عملية التطهير، وهو ماكسيم لابونوف، الذي شرح اعتقاله وتعذيبه على يد قوات الأمن الشيشانية في مارس/آذار. حتى وقت كتابة هذا الملخص، لم تجر السلطات تحقيقا فعالا في شكوى لابونوف.

عززت السلطات الشيشانية حملة "الحفاظ على فضيلة المرأة" الرامية إلى ضمان ارتداء النساء الحجاب علنا والالتزام بأدوار الأسرة التقليدية. بدعم واضح من السلطات المحلية، أصدرت "كارثاج"، وهي مجموعة شيشانية على الإنترنت، صورا للعديد من النساء ودعت إلى معاقبتهن. في سبتمبر/أيلول، قامت السلطات الاتحادية بإغلاق الموقع الإلكتروني بسبب محتواه "المتطرف".

في يونيو/حزيران، بدأ زعيم الشيشان رمضان قديروف برنامج "لم شمل الأسرة"، وأنشأ مجالس محلية للمسؤولين الحكوميين والسلطات الدينية، الذين وضعوا لوائح بأسماء الأزواج المطلقين وتواصلوا معهم الأزواج بشكل منفصل بهدف المصالحة. في سبتمبر/أيلول، ذكرت وسائل الإعلام الشيشانية أن البرنامج أدى إلى لم شمل أكثر من ألف مطلق ومطلقة. زعم المترددون في التعاون، بمن فيهم النساء اللواتي فررن من زواج مسيء، أنهم تعرضوا للضغط من المجالس.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

واصلت السلطات إنفاذ السياسات والقوانين التمييزية ضد المثليين/ات، مزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

في مايو/أيار، رفضت سلطات سانت بطرسبرغ الموافقة على تجمع في اليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية، مزدوجي الميل الجنسي، ومتحولي الجنس، متذرعة بحظر "الدعاية للمثلية".

في يونيو/حزيران، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن قانون "الدعاية للمثلية" ينتهك حرية التعبير، ينطوي على التمييز، ويشجع على رهاب المثلية الجنسية.

في أكتوبر/تشرين الأول، فرضت محكمة في سامارا غرامة على ناشط محلي بلغت 50 ألف روبل (865 دولار) لانتهاكه حظر "الدعاية للمثلية".

في أغسطس/آب، وفي تطور إيجابي، حكمت محكمة في أومسك لصالح رجل رفع دعوى قضائية ضد متجر لحرمانه من وظيفته بسبب ما يبدو أنه توجهه الجنسي. وجدت المحكمة رفض توظيفه "غير قانوني" وحكمت لصالحه بتعويض قيمته 30 ألف روبل (505 دولارات).

الانتهاكات المرتبطة بكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018

أفاد العاملون في الملاعب التي يتم بناؤها لكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 عن استغلالهم، بما في ذلك عدم تقديم العقود وعدم دفع الأجور والانتقام عند الإبلاغ عن الانتهاكات. أفاد "الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب" عن 17 حالة وفاة على الأقل في الملاعب منذ بدء البناء.

في أبريل/نيسان، احتجزت السلطات بشكل تعسفي باحثا من هيومن رايتس ووتش سعى إلى مقابلة العمال بالقرب من ملعب فولغوغراد؛ أطلق سراحه دون تهمة بعد 3 ساعات. احتجزت الشرطة 33 شخصا على الأقل، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مستشهدة بأمر رئاسي صدر في مايو/أيار يقيد بلا مبرر التجمعات السلمية في المدن المضيفة لكأس القارات وكأس العالم.

حقوق المرأة

في فبراير/شباط، أصدرت الحكومة الروسية قانونا ينزع صفة الجرم عن أعمال العنف الأسري التي لا تسبب ضررا جسيما يستدعي العلاج في المستشفى أو التي لا يبلغ عنها أكثر من مرة في السنة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات العنف الأسري. يترك القانون ضحايا العنف الأسري أكثر عرضة لتصعيد الانتهاكات. رفض عمدة موسكو السماح للنشطاء بالاحتجاج على القانون. جمّد قانون شامل للعنف الأسري في البرلمان منذ عام 2014.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

استمرت التقارير بإظهار التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإساءة معاملة الأطفال والبالغين منهم في مؤسسات الدولة. في يوليو/تموز، نشر طبيب نفسي مقاطع فيديو تظهر العديد من المقيمين في مؤسسة للبالغين في تروبتشيفسك مقيدين بالسلاسل إلى الأسرّة وأجهزة التدفئة وغيرها من الأشياء. أكد الموظفون السابقون علنا هذه الممارسة. لا يزال التحقيق الجنائي جاريا.

في مارس/آذار، لاحظت النيابة العامة أن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال قائمة بمعدلات مرتفعة، بما في ذلك صعوبة استخدام المرافق، التمييز في العمل، والحرمان من العلاج الطبي.

اتخذت السلطات في بعض المناطق، وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خطوات لنقل الأطفال من المؤسسات وتعزيز الرعاية الأسرية؛ يستمر العمل على إصلاحات تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للدراسة في المدارس العادية مع الدعم المناسب.

روسيا وأوكرانيا (انظر أيضا إلى فصل أوكرانيا)

واصلت الحكومة تقديم الدعم السياسي والمادي "للانفصاليين" المسلحين في شرق أوكرانيا، لكنها لم تتخذ أي تدابير لإيقاف انتهاكاتهم، مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب. واصلت السلطات الروسية أيضا قمعها ضد المنتقدين، وخاصة تتار القرم، في شبه جزيرة القرم المحتلة. (انظر فصل أوكرانيا).

في سبتمبر/أيلول 2016، اعتقلت السلطات الروسية رومان سوشتشينكو، وهو صحفي أوكراني يعمل في الأخبار الحكومية "أوكرينفورم" بتهمة التجسس. لا يزال رهن الاحتجاز وقيد التحقيق في وقت كتابة هذا الملخص.

يقضي أوليغ سينتسوف، المخرج الأوكراني، عقوبة السجن 20 عاما بسبب إدانته عام 2015 بتهم ملفقة بإدارة "منظمات إرهابية" في شبه جزيرة القرم.

روسيا وسوريا (انظر أيضا فصل سوريا)

في الفترة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، نفذت روسيا 13 ألف غارة جوية على الأقل. أفادت جماعات الرصد عن وقوع مئات القتلى من المدنيين كل شهر، بما في ذلك من الهجمات الجوية غير المشروعة، على الرغم من أن عدد الإصابات في صفوف المدنيين قد انخفض على ما يبدو نتيجة لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي. قامت القوات السورية والروسية بهجمات غير مشروعة، بما في ذلك الضربات الجوية على المدارس والمستشفيات، وإلقاء الذخيرة العنقودية والأسلحة الحارقة في المناطق المأهولة بالسكان.

أصبحت القوات البرية الروسية أكثر نشاطا في سوريا. كما لعبت روسيا دورا في التفاوض على وقف إطلاق النار وعمليات إجلاء محلية وشاركت في إجلاء المقاتلين والمدنيين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. قد تكون بعض عمليات الإجلاء بمثابة نزوح قسري، حيث قد يكون المدنيون قد نقلوا إلى مناطق أخرى دون موافقتهم ولاستثناءات تتخطى الأوامر العسكرية أو أسباب الحماية.

واصلت روسيا حماية سوريا من تداعيات انتهاكات قوانين الحرب. استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي، مع الصين، حق النقض (الفيتو) ضد قرار صدر في فبراير/شباط عام 2017 يقترح فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. كما كانت روسيا العضو الوحيد الذي استخدم الفيتو ضد قرار صدر في أبريل/نيسان 2017 يدين الهجوم الكيميائي في شمال سوريا ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي.

واصلت روسيا جهودها لحماية الحكومة السورية من المساءلة من خلال الضغط ضد "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" التي أنشأتها الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول 2016 للتحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا وإعداد الأدلة وحفظها.

انتقدت موسكو علنا الآلية الدولية المحايدة والمستقلة واصفة إياها بغير الشرعية وأشارت إلى أن الجمعية ليس لديها سلطة لإنشاء مكتب ادعاء عام. اعترضت روسيا مرتين في مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اقتراح تجديد "آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة" (الآلية المشتركة) و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بعد أن أصدرت الآلية المشتركة تقريرا يحمل الحكومة السورية مسؤولية هجوم بغاز السارين في أبريل/نيسان 2017. ارتفع إلى 11 عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا الفيتو في المجلس منذ العام 2011.

الأطراف الدولية الرئيسية

ما يزال يسيطر على جدول أعمال الأطراف الدولية الرئيسية كل دور روسيا في الصراع السوري؛ العقوبات المفروضة على روسيا لاحتلال شبه جزيرة القرم؛ والانخراط مع السلطات الروسية لإنهاء الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا. لكن أطرافا عدة تحدثت بشدة عن الانتهاكات.

في يناير/كانون الثاني، عارض الاتحاد الأوروبي والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاغلاند عدم تجريم روسيا للعنف الأسري.

في فبراير/شباط، وصف الاتحاد الأوروبي الإدانة المتكررة لاليكسي نافالني باتهامات الاختلاس أنها "محاولة لإسكات صوت سياسي مستقل آخر". أثارت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مخاوف مماثلة.

في فبراير/شباط، رحب جاغلاند أيضا بإلغاء حكم إلدار دادين وإطلاق سراحه من السجن. كما دعا روسيا إلى تعديل قانونها حول التجمعات العامة.

عارضت العديد من الأطراف الدولية الفاعلية، المؤسساتية والفردية، مثل الاتحاد الأوروبي، جاغلاند، خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين في مظاهرات 26 مارس/آذار و12 يونيو/حزيران.

في أبريل/نيسان، ردت الأطراف الدولية الرئيسية بما فيها الاتحاد الأوروبي، "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" وخبراء حقوق الإنسان الأمميون علنا على الأخبار المتعلقة بعمليات التطهير ضد مثليي الجنس في الشيشان. أعربت حكومات كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة عن استنكارها للتطهير، ووجه وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، والسويد رسالة مشتركة إلى وزير خارجية روسيا حثوا فيها الحكومة الروسية على التحقيق.

أثارت أنغيلا ميركل هذه القضية في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس فلاديمير بوتين، وطلبت منه "استخدام نفوذه لحماية حقوق الأقليات". كما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه القضية في قمة مايو/أيار مع بوتين. وفرت كندا والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملاذا لبعض الرجال الذين فروا.

في أبريل/نيسان، أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مسؤولون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء حظر شهود يهوه في روسيا.

في يونيو/حزيران، انتقد الاتحاد الأوروبي روسيا لتوصيفها المنظمات غير الحكومية بأنها مجموعات "عملاء أجانب"، ووصف مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قانون "العملاء الأجانب" بأنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في أغسطس/آب، جرى التحقيق مع روسيا أمام "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، التي أثارت مخاوف من بينها عدم توفر الحماية من التمييز، التشريع الغامض المفرط والتطرف الواسع النطاق، والقوانين المعيبة بشأن "العملاء الأجانب" و"المنظمات غير المرغوب فيها" وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية. كما دعت روسيا إلى السماح لـ "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" بالوصول الكامل إلى شبه جزيرة القرم ومعالجة الانتهاكات المزعومة ضد تتار القرم، الغجر، الشعوب الأصلية، العمال المهاجرين، وغيرهم من الفئات الضعيفة.

في سبتمبر/أيلول، جرى التحقيق مع روسيا أمام "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، التي أثارت مخاوف بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قيود "العملاء الأجانب" المفروضة على المنظمات غير الحكومية، ومضايقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الفساد، والتمييز.

عام 2017، وصلت العلاقات الروسية الأمريكية إلى أسوأ حالاتها بسبب مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.