تستمر الإمارات العربية المتحدة في قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تحتجز السلطات تعسفاً عشرات الأفراد المشتبهين بصلات تربطهم بجماعات إسلامية داخل وخارج الإمارات. أدانت محكمة 69 معارضاً في يوليو/تموز بعد محاكمة من الظاهر أنها غير عادلة، وظهرت فيها أدلة على تعذيب ممنهج في مراكز أمنية. لم تجر الحكومة الإماراتية إصلاحات على النظام الذي يسهل العمل الجبري للعمال الوافدين. كما أن خطط تحسين ظروف عمل عاملات المنازل تعد أدنى من المعايير المفصلة في اتفاقية العمال المنزليين التي أقرتها منظمة العمل الدولية في 2012.
التعذيب والمحاكمة العادلة
في يوليو/تموز حكمت المحكمة الاتحادية العليا على 69 معارضاً إماراتياً بالسجن لمدد تصل إلى 10 أعوام بناء على اتهامات السعي لقلب نظام الحكم، بعد محاكمة جماعية لـ 94 مدعى عليهم شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، واشتملت على ادعاءات قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم في الفترة السابقة على المحاكمة. برأت المحكمة 25 من المدعى عليهم.
احتجزت السلطات 64 شخصاً على الأقل من المحتجزين في مواقع غير معروفة لمدة بلغت عاماً قبل بدء المحاكمة في مارس/آذار، ولم يُتح للكثير من المحتجزين مساعدة قانونية حتى أواخر فبراير/شباط. وقبيل بدء المحاكمة رفض مسؤولو الأمن السماح بدخول المراقبين الدوليين إلى الإمارات. منعت السلطات مراقبين آخرين دخلوا البلاد من الوصول للمحكمة، رغم أنهم التزموا بالإجراءات المنصوص عليها.
وفي الجلسة الأولى قال بعض المدعى عليهم للقاضي إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية أثناء شهور الاحتجاز. في يوليو/تموز تلقت منظمات حقوقية 22 شهادة مكتوبة من بعض الأشخاص الـ 94 الخاضعين للمحاكمة، تعضد هذه الادعاءات. قال جميع من كتبوا هذه الشهادات باستثناء ستة منهم أن المسؤولين عرضوهم لدرجات حرارة متطرفة واستجوبوهم وهم معصوبو الأعين. قال اثنان إن المحققين هددوهما بالصعق بالكهرباء.
كما زعم محتجزون آخرون في الإمارات بتعرضهم للمعاملة السيئة التي بلغت في بعض الحالات مستوى التعذيب. احتجز المسؤولون الصحفي المصري أنس فودة لمدة 35 يوماً بعد أن أوقفه رجال أمن الدولة في يوليو/تموز، وبعد الإفراج عنه قال إن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي، مع تعريضه لدرجات حرارة متطرفة وإضاءة ساطعة، مما حرمه النوم. وأمضى سعود كليب المواطن الإماراتي خمسة أشهر رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة من 29 ديسمبر/كانون الأول وحتى 27 مايو/أيار. بالإضافة إلى تعرضه للحبس الانفرادي ودرجات الحرارة المتطرفة والحرمان من النوم، فقد أبلغ أسرته ونزلاء آخرين بأن رجال الأمن تعرضوا له بالضرب وفتحوا يده بشفرة موسى، وهددوه بخلع أظافره، وقالوا له إن زوجته محتجزة ومضربة عن الطعام.
وقت كتابة هذه السطور يقبع 14 مصرياً وراء القضبان في سجن الوثبة، بعد أن أمضوا ما يناهز سبعة أشهر في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، قبل نقلهم إلى هناك في يونيو/حزيران. لم يتح لهم مقابلة محامين حتى 22 سبتمبر/أيلول ويقول أقاربهم إنهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي أثناء الاحتجاز.
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
جميع المُدانين في المحاكمة الجماعية تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإماراتية الإسلامية، التي تطالب بالإصلاحات السياسية في الإمارات. يشير حُكم المحكمة إلى أن القاضي حكم عليهم فقط بناء على ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. مجموعة الأدلة في الحُكم الصادر في 243 صفحة تركز على أنشطة سياسية سلمية مارسها المتهمون وعلى صلاتهم بالإصلاح، وهي الجماعة التي يؤكد الحُكم أنها فرع من فروع الإخوان المسلمين.
الدليل الوحيد الذي يوحي بأية نية لقلب نظام الحكم هو اعتراف واحد من المدعى عليهم، هو أحمد السويدي، الذي أخفته السلطات قسراً لمدة خمسة شهور بعد القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012. في المحكمة أنكر السويدي جميع الاتهامات. لا يوجد في الحُكم باستثناء اعتراف السويدي المتنازع على صحته، ما يوحي بأن المحكوم عليهم لم يفعلوا أي شيء إلا التعبير عن آراء في سياق منظمة هدفها الإصلاح السياسي.
تستمر السلطات في الاحتجاز التعسفي للأفراد المشتبهين بصلات تربطهم بجماعات إسلامية سلمية وفي القبض على من ينتقدون الحكومة وملاحقتهم قضائياً.
في أبريل/نيسان حكمت محكمة في أبو ظبي على عبد الله الحديدي بالحبس 10 شهور بتهمة نشر تفاصيل كاذبة لجلسة محاكمة علنية على الإنترنت. كان الحديدي قد حضر أربع جلسات في المحاكمة الجماعية ونشر تعليقات حول ما شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي. استعان حكم المحكمة بقرار اتحادي حول الجرائم المعلوماتية، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. ينص القرار على أحكام بالحبس على عدد من الأنشطة السياسية اللاعنفية على الإنترنت أو من خلالها، من انتقاد حُكام الإمارات إلى الدعوة للتظاهر دون ترخيص. في يوليو/تموز بعد يوم من توقيف السلطات للمواطن الإماراتي خليفة ربيعة، بثت قناة تلفزيونية تربطها صلات بالحكومة مادة تتهمه بـ "الانتماء إلى خلايا سرية" بناء على تحليل لما يكتبه على صفحته على تويتر، وفيها تغريدات تدعم المحتجزين السياسيين في الإمارات. ظل ربيعة رهن الاحتجاز حتى وقت كتابة هذه السطور.
لم تتقدم السلطات بعد باتهامات ضد المصريين الـ 14 المحتجزين في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 و7 يناير/كانون الثاني 2013، لكن تزعم منافذ إعلامية محلية أن المحتجزين شكلوا خلية سرية للإخوان المسلمين في محاولة لإنشاء قاعدة في الإمارات للجماعة. طبقاً لمحاميهم فقد كان ثلاثة منهم فقط من أعضاء الإخوان المسلمين في مصر. بين المحتجزين أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وهم جميعاً يعيشون ويعملون في الإمارات منذ سنوات طويلة. أمضى ثمانية من المحتجزين في الإمارات ما بين 20 و30 عاماً.
العمال الوافدون
طبقاً للإحصاءات الحكومية لعام 2011 فإن الأجانب يمثلون أكثر من 88.5 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة، والكثيرون منهم من العمال الوافدين متدني الدخل من جنوب آسيا. ورغم سنوات من الانتقاد فلم تعالج الإمارات أوجه القصور القائمة في الإطار القانوني والتنظيمي الذي ييسر استغلال هؤلاء العمال وييسر عملهم جبرياً.
كثيراً ما تفرض وكالات الاستقدام للعمل على العمال رسوماً قوامها آلاف الدولارات، ويصادر أصحاب العمل جوازات سفر العمال طيلة إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة. لم تتخذ السلطات خطوات لوقف أي من هذه الممارسات غير القانونية. كما لم تتخذ السلطات خطوات لإصلاح نظام الكفالة الذي يربط إقامة العامل الوافد القانونية بصاحب عمله، أو "كفيله". ليس للعمال الوافدين حق في التنظيم أو التفاوض الجماعي، ويواجهون عقوبات إذا دخلوا في إضرابات. في مايو/أيار أضرب مئات العمال في موقع بدبي عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع المعيشية. بعد إضراب دام يومين أصدر مسؤولو الهجرة ما لا يقل عن 40 أمر ترحيل.
يستبعد قانون العمل الإماراتي من نطاق تطبيقه عاملات المنازل، ويحرمهن من تدابير أساسية للحماية مثل وضع حد أقصى لساعات العمل ويوم راحة أسبوعي. لم يتم بعد إقرار مسودة قانون معيبة للعمال المنزليين ظهرت عام 2012، كما أن العقد الإقليمي الموحد للعمال المنزليين، المتوقع أن تصدر الموافقة عليه في عام 2014، لا يكفل معايير الحد الأدنى التي تم ذكرها في اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 2011.
حقوق المرأة
في يوليو/تموز تلقت سيدة نرويجية حكماً بالحبس 16 شهراً بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، بعد أن أبلغت الشرطة بتعرضها للاغتصاب. لم تصدق الشرطة ادعاءها بأن الجنس لم يكن برضاها. موجة الاستنكار الدولية الكبيرة التي تلت الحكم أدت إلى عفو رسمي عنها وإخلاء سبيلها، لكن تلقي القضية الضوء على كيف تُهدد السيدات المبلغات بالاغتصاب بالاتهامات الجنائية، وهو ما يكشف عن مشاكل متجذرة في الإجراءات القانونية الخاصة بضحايا العنف الجنسي.
ينظم القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 الأحوال الشخصية في الإمارات، وبعض أحكامه تميز ضد المرأة. ورد في القانون أن للمرأة الإماراتية حق العمل دون الإخلال بالطاعة الواجبة، والحق في إتمام التعليم، لكن يطالب القانون أيضاً ولي الأمر بإتمام عقد زواج المرأة. يتم الطلاق بإعلان من الزوج في حضور قاضي.
ورغم توفر الملاجئ والخطوط الساخنة لحماية المرأة، يظل العنف الأسري مشكلة كبيرة. ويمنح القانون الجنائي للرجل حق تأديب زوجاته وأبنائه، بما في ذلك باستعمال العنف البدني. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أيدت حق رجل في "تأديب" زوجته وأبنائه بالاستعانة بالأذى البدني.
الأطراف الدولية الرئيسية
امتنع الحلفاء الرئيسيون مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة – ويسعون جميعاً إلى إبرام عقود ببيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات للإمارات – عن أي انتقاد علني لحملة قمع الإمارات للمعارضة السياسية.