لجأت السلطات العمانية في 2013 إلى تقييد الحق في حرية التعبير، من خلال استخدام قوانين التشهير الجنائي. ورغم صدور عفو ملكي في 21 مارس/آذار عن أكثر من 35 ناشطاً أدينوا في 2012 بتهم "إهانة السلطان" والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، استمر المسؤولون في مضايقة واحتجاز النشطاء المطالبين بالإصلاحات في عام 2013، ما منع تهيئة فرصة حقيقية للمواطنين للتأثير على الحكومة وسياساتها.
قيدت السلطات العمانية الحق في حرية التجمع في القانون والممارسة معاً، فاستخدمت القوة في تفريق المظاهرات السلمية، واعتقلت أفراداً حضروا المظاهرات. في إحدى الحالات قام المسؤولون باعتقال واحتجاز عضو بمجلس الشورى حضر مظاهرة بتهمة التحريض على العنف والتجمهر غير القانوني.
رغم أن الدستور العماني يقيد التمييز بناء على النوع الاجتماعي، فإن السيدات والفتيات يتعرضن للتمييز بسبب قانون الأسرة.
النشطاء المطالبون بالإصلاح
استمرت الحكومة في مضايقة واحتجاز النشطاء العمانيين المطالبين بالإصلاح في عام 2013. في مارس/آذار عفى السلطان قابوس عن نشطاء أدينوا في 2012 بتهم "إهانة السلطان" و"التجمهر غير القانوني" بعد أن حكمت عليهم المحاكم بالحبس بين 6 و18 شهراً. هناك 31 ناشطاً آخرين على الأقل بدأوا في فبراير/شباط في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على تأخر المحكمة العمانية العليا في نظر طعونهم على الأحكام.
في يناير/كانون الثاني قبضت السلطات العمانية على الناشط الحقوقي والمدون سعيد جداد، 43 عاماً، واحتجزته 8 أيام في الحبس الانفرادي بناء على اتهامات منها الدعوة للمظاهرات والتشكيك في مسلك مسؤولي الدولة، قبل الإفراج عنه بكفالة. كان جداد قد طالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية في تدوينات على موقع فيس بوك وعلى مدونته.
في 3 يوليو/تموز قبضت السلطات العمانية على جداد مرة أخرى في بيت ريفي يملكه في منطقة ظفار، بدعوى أنه يسكن المكان بشكل غير قانوني. قال جداد إنه حصل على ملكية هذا المكان من خلال مبادلة عقارية مع البلدية ولم يحصل بعد على الأوراق اللازمة. عندما رفض جداد إخلاء العقار قبضت عليه السلطات بتهمة "مقاومة السلطات" واحتجزته لمدة ليلة.
في 21 يوليو/تموز استدعاه النائب العام بتهمة "النيل من مكانة الدولة وهيبتها". أفرجت عنه السلطات بكفالة لكن هددت باستجوابه مرة أخرى وتقديمه للمحاكمة بموجب تلك الاتهامات.
حرية التعبير
المواد 29 و30 و31 من القانون الأساسي العماني تحمي حرية التعبير والصحافة، لكن ثمة تشريعات أخرى تفرض قيوداً على هذه الحريات ومن حيث الممارسة لا تحترم السلطات هذه الحقوق. قانون تنظيم الاتصالات العماني لعام 2002 يقيد المحتوى على الإنترنت. تجرّم المادة 26 من القانون إرسال أي شخص بطريق نظم الاتصالات رسالة تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
في 29 يوليو/تموز اعتقلت السلطات العمانية الناشط المطالب الإصلاح سلطان السعدي في محطة وقود، فيما كان يسافر برفقة عائلته. قام 14 رجلاً مسلحاً من المخابرات العمانية بالقبض على السعدي ومصادرة حاسبه النقال وأغراض شخصية أخرى، وأخذوه إلى موقع مجهول. أفرجوا عنه في 20 أغسطس/آب دون اتهامات. زعم السعدي أن قوات الأمن عرضته للمعاملة السيئة رهن الاحتجاز.
سبق أن قبضت السلطات على السعدي في 2011 بناء على اتهام بالمشاركة في مظاهرات مطالبة بالإصلاح في بلدة صحار شمالي عمان، وفي عام 2012 بناء على اتهامات بـ "إهانة السلطان" بسبب مطالبته بالإصلاحات على حساباته على الفيس بوك وتويتر. ضمه السلطان قابوس إلى عفوه عن النشطاء الصادر في مارس/آذار 2013.
في 13 سبتمبر/أيلول قبضت قوات الأمن العمانية على المدون نوح سعدي، الذي انتقد السلطات العمانية في مدونته جراء القبض على د. طالب المعماري، وهو عضو مجلس شورى شارك في مظاهرات معارضة للتلوث. وقت كتابة هذه السطور كانت السلطات قد منعت سعدي من الاتصال بأسرته ومنعته من الوصول إلى محاميه. سبق أن قبضت السلطات على سعدي جراء مشاركته في مظاهرات في صحار في عام 2011، وقت أن خرج آلاف العمانيون إلى الشوارع للمطالبة بفرص عمل وبإنهاء الفساد.
حرية التجمع
تطالب السلطات العمانية بأن يتم طلب موافقات حكومية على أية تجمعات عامة، وتقوم بانتظام بالقبض على المواطنين في التجمعات غير المصرح بها.
في يوليو/تموز تناقلت التقارير إصدار السلطان عفو عن مجموعة أخرى من 14 ناشطاً سجنوا في احتجاجات معارضة للحكومة عام 2011 في صحار. كانت المجموعة تمضي أحكاماً بالسجن بين 30 شهراً و5 أعوام جراء أدوارهم في المظاهرات. على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تلغ الحكومة إدانة أي من النشطاء المعفى عنهم.
في 22 أغسطس/آب تجمع نشطاء في لواء، وهي بلدة تقع شمالي صحار قرب الميناء، احتجاجاً على التلوث الذي تتسبب فيه منطقة صناعية لدى الميناء، ويعتبرونها مصدر خطر على الصحة العامة. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين الذين قطعوا طريق الدخول للميناء. في 24 أغسطس/آب قبضت قوات الأمن على د. طالب المعماري، وهو عضو مجلس شورى عماني، كان حاضراً في المظاهرة ضد التلوث. لم تسمح السلطات للمعماري بمقابلة محاميه حتى 10 سبتمبر/أيلول 2013، بعد 14 يوماً تقريباً من القبض عليه. في 9 سبتمبر/أيلول اتهمت النيابة المعماري بالتحريض على التجمع والتجمهر بشكل غير قانوني في مكان عام. طبقاً للحكم الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش فقد حكمت المحكمة على المعماري بالسجن سبع سنوات وغرامة 1000 ريال (2600 دولار) وعلى البلوشي بالسجن أربع سنوات وغرامة 500 ريال (1300 دولار) بناء على اتهامات بـ "التجمهر غير القانوني" و"قطع حركة السير". وقت كتابة هذه السطور كانت محكمة الاستئناف تنظر القضية.
حقوق المرأة
المادة 17 من القانون الأساسي العماني تكفل الحق في المساواة لجميع المواطنين وتحظر التمييز بناء على النوع، لكن رغم هذه الضمانات الدستورية، تستمر المرأة في التعرض للتمييز في القانون والممارسة.
تستمر المرأة في التعرض للتمييز بحقها في قانون الأحوال الشخصية الحاكم لأمور الأسرة، من طلاق وميراث ووصاية على الأطفال والوصاية القانونية، ويمنح الرجال امتيازات تفوق النساء في هذه الأمور.
في ديسمبر/كانون الأول 2012 عقدت عمان انتخاباتها البلدية الأولى بإجمالي أكثر من 1400 مرشح، بينهم 46 سيدة، يتنافسون على 192 مقعداً. تم انتخاب أربع سيدات.
الأطراف الدولية الرئيسية
توفر الولايات المتحدة وبريطانيا مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة للسلطنة.لم تقم أي من الدولتين بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان العُمانية علناً في عام 2013 باستثناء إشارة إلى انتهاكات في تقارير سنوية.
في أواخر 2012 قام مجلس التعاون الخليجي – وعمان دولة عضو فيه – بمراجعة ومعاودة توقيع اتفاق التعاون الأمني للمجلس، مع الاتفاق على تمكين كل دولة عضو من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنيها أو مواطني دولة أخرى في المجلس في حال تبين قيام هؤلاء المواطنين بالتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة في مجلس التعاون الخليجي.