بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو/حزيران خرجت ضد الإخوان المسلمين، عزل الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية قبل عام، وعيّن قاضي المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً. أصدر الرئيس منصور إعلاناً دستورياً يحدد خريطة الطريق، التي اشتملت على صياغة دستور جديد وعقد انتخابات. أتمّت لجنة دستورية من خمسين عضواً معيناً مسودة للدستور في ديسمبر/كانون الأول. وفي الشهور التالية على عزل مرسي استخدمت الشرطة القوة المميتة بإفراط، فقتلت أكثر من 1300 شخص في مظاهرات، وقبضت على أكثر من 3500 من مناصري الإخوان. صعّدت جماعات مسلحة من العنف في شمال سيناء فقتلت الكثير من رجال الشرطة والجيش. وأعلنت جماعة في سيناء تُدعى أنصار بيت المقدس المسؤولية عن محاولة اغتيال في القاهرة في شهر سبتمبر/أيلول استهدفت وزير داخلية الحكومة المؤقتة.
قبل عزله،أظهرت حكومة الرئيس مرسي التي هيمن عليها الإخوان المسلمون، استخفافاً بحقوق الإنسان، مع تزايد عدد الملاحقات القضائية للصحفيين، وانتهاكات الشرطة، وأعمال العنف الطائفي. في ديسمبر/كانون الأول 2012 وافق 33 بالمائة من الناخبين المستحقين للتصويت (أقل نسبة اقتراع منذ انتفاضة 2011) على دستور مرسي الجديد المثير للجدل، وذلك بنسبة موافقة بلغت 64 بالمائة في الاستفتاء على ذلك الدستورالذى زاد من تقويض الحقوق الأساسية. وجاء الدستور بعد إعلان مرسي الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي حصّن قراراته من المراجعة القضائية. أصدر مجلس الشورى تشريعات – وهو الجهة التشريعية المؤقتة بعد حلّ مجلس الشعب في يونيو/حزيران 2012 – اشتملت على مشاريع قوانين تقييدية للغاية، تخص التجمعات العامة والجمعيات.
القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب على يد قوات الأمن
في يناير/كانون الثاني قتلت الشرطة في بورسعيد 46 شخصاً على مدار ثلاثة أيام بعد أن قتل مسلحون رجليّ شرطة أثناء مظاهرة أمام أحد السجون. ورداً على ذلك أشاد الرئيس مرسي بالشرطة وأعلن حالة طوارئ لمدة شهر في مدن القناة، بورسعيد والسويس والإسماعيلية. في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قتلت الشرطة بالرصاص ما لا يقل عن 22 شخصاً آخرين من المتظاهرين المعارضين لمرسي في مدن القاهرة والمنصورة والمحلة.
أسفرت المصادمات بين المتظاهرين المعارضين والمؤيدين للإخوان في الأسبوع الذي شهد عزل مرسي، بين 30 يونيو/حزيران و5 يوليو/تموز، عن مقتل 54 شخصاً على الأقل في مختلف أنحاء البلاد. استخدمت قوات الأمن القوة المميتة بافراط في التعامل مع المظاهرات المؤيدة للإخوان، والتي شهدت بعض العنف من جانب المتظاهرين. في صباح 8 يوليو/تموز، فرق الجيش اعتصاماً للإخوان أمام دار الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 متظاهراً ردوا على عملية التفريق برشق القوات بالحجارة وبعض الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل رجلي أمن.
في 27 يوليو/تموز أسفرت مصادمات الشرطة مع مسيرة للإخوان عن مقتل 95 متظاهراً – والعديد منهم قُتلوا بعيار ناري وحيد في الرأس أو الصدر. في 14 أغسطس/آب فرقت الشرطة باستخدام القوة اعتصامين للإخوان في رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، ما أدى إلى مقتل ما قد يصل إلى ألف شخص، طبقاً لتقديرات رئيس الوزراء حازم الببلاوي. رد عدد قليل من المتظاهرين في اعتصام رابعة على الشرطة بإطلاق النار، فقتلوا سبعة رجال شرطة. لم يسمح مسؤولو الأمن بممر آمن لسيارات الإسعاف كي تصل للاعتصام من أجل نقل متظاهرين مصابين إصابات خطيرة إلى المستشفيات، ولم تعد مخارج آمنة للمرضى، وقتلت بالرصاص أحد العاملين بالإسعاف. هددت الاعتداءات على العاملين بالمجال الصحي والمنشآت الصحية كفالة الحق في الصحة. اشتكى السكان والمسؤولون من قيام عشرات الآلاف من أنصار مرسي بقطع الطرق واحتجاز والإساءة إلى "متسللين" في الاعتصام.
إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات
لم تُبذَل جهوداً للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في عهد مبارك، أو التي أسفرت عن مقتل أفراد على يد الشرطة أو الجيش أثناء انتفاضة يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط 2011 وبعدها. في يناير/كانون الثاني تلقى مرسي تقريراً من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للبحث في انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين، لكنه رفض إعلان النتائج أو التوصيات. في يوليو/تموز 2013 أنشأت الحكومة المؤقتة وزارة للعدالة الانتقالية، لكنها لم تتخذ خطوات في اتجاه المحاسبة. أخفقت الحكومة في تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، رغم وعد للرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو/تموز بذلك.
وفي قضية قلما تتكرر تخص محاسبة الشرطة، حكمت محكمة في مارس/آذار على رجل أمن بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين أثناء مظاهرات محمد محمود بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. خمس فقط من 38 محاكمة لضباط شرطة متوسطي ومنخفضي الرتب اتهموا بقتل متظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011 انتهت بأحكام بالسجن. تم تجميد تنفيذ حكمين منهم، ومن ثم فهناك رجلي شرطة فقط قضيا أحكاماً بالسجن. في يناير/كانون الثاني ألغت محكمة النقض إدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك. بدأت إعادة محاكمته في مايو/أيار وكانت قائمة حتى كتابة هذه السطور. في أكتوبر/تشرين الأول بدأت محاكمة أربعة رجال شرطة على خلفية وفاة 37 محتجزاً كانوا في سيارة ترحيلات إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس/آب باتهامات "الإهمال والقتل غير العمد".
لم تحقق النيابة مع قوات الأمن في مقتل مئات المتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب، لكنها سارعت بإحالة متظاهرين للمحاكمة في اتهامات متصلة بالعنف. في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة جنح على 12 طالبة بالسجن 17 عاماً على خلفية مظاهرة نُظمت في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
الاعتقالات الجماعية والتعذيب
في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط قبضت الشرطة على أكثر من 800 متظاهر أمام القصر الرئاسي وفي أماكن أخرى، واحتجزت بشكل غير قانوني المئات، ومنهم 264 طفلاً على الأقل، في معسكرات الأمن المركزي، حيث تعرض العشرات منهم للتعذيب، واشتمل ذلك على انتهاكات جنسية. بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، مات ثمانية أفراد على الأقل رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب على يد الشرطة. في مارس/آذار أشاد مرسي بالشرطة وقال إنها "في القلب من الثورة".
بعد عزل الجيش لمرسي في يوليو/تموز، احتجزت القوات المسلحة الرئيس السابق ومعه 10 من كبار مساعديه بمعزل عن العالم الخارجي في موقع مجهول لمدة أسابيع. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني أحالت السلطات مرسي إلى المحكمة لبدء محاكمته. وقتها أمر القاضي باحتجازه في سجن اعتيادي. ظل خمسة من مساعدي مرسي رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون أساس قانوني مُعلن حتى كتابة هذه السطور.
في الأسابيع التالية على تفريق الاعتصامين في 14 أغسطس/آب، قبضت الشرطة على أغلب القيادات العليا والكثير من القيادات الوسيطة في جماعة الإخوان. كما قبضت على الآلاف من المتظاهرين، ومنهم 1400 متظاهر احتجزوا في أعقاب تفريق الاعتصامين مباشرة، وكان 150 شخصاً منهم أطفال. أمرت النيابة باحتجازهم على ذمة التحقيق بناء على اتهامات منها التحريض أو المشاركة في أعمال عنف وجددت أوامر احتجازهم بناء على طلبات من أجهزة الأمن، لكن دون اشتمال أوامر التجديد على أدلة مستقلة تُذكَر.
المحاكمات العسكرية
على امتداد العام استمر الادعاء العسكري في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم ادعاءات الحكومة – أولاً حكومة مرسي ثم حكومة ما بعد 3 يوليو/تموز – بأن المحاكمات العسكرية للمدنيين توقفت. زاد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين في أعقاب عزل مرسي. رغم أن القوات المسلحة امتنعت في الأغلب الأعم عن إحالة أفراد للمحاكم العسكرية في القاهرة، حتى في حال وقوع مصادمات مع المتظاهرين اشتملت على تواجد عسكري، فقد حاكموا 96 مدنياً على الأقل أمام محاكم عسكرية في محافظات أخرى. في سبتمبر/أيلول حكمت محكمة عسكرية في السويس على 51 عضواً من الإخوان المسلمين بالحبس بناء على اتهامات بالاعتداء على أفراد عسكريين. في أكتوبر/تشرين الأول حكمت محكمة عسكرية على حاتم عبد النور الصحفي في جريدة الوطن بالسجن عاماً بتهمة انتحال صفة ضابط جيش. في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني أسفرت محاكمات عسكرية لصحفيين اثنين في سيناء هما أحمد أبو دراع ومحمد صبري، عن أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ على صلة بعملهم كصحفيين.
حرية المعتقد الديني والعنف الطائفي
في النصف الأول من العام، تحت حُكم مرسي، استجوبت النيابة 14 شخصاً على الأقل في اتهامات بازدراء الأديان، فأحالت 11 شخصاً منهم لمحاكمات أسفرت عن أحكام بالسجن على آراء تحميها قواعد حرية التعبير. استمرت وقائع العنف الطائفي وزادت بشكل ملحوظ بعد عزل مرسي. في أبريل/نيسان أسفر العنف الطائفي في الخصوص عن مقتل خمسة مسيحيين ومسلم. بعد يومين، لم تتدخل الشرطة لوقف المصادمات التي اندلعت إبان الجنازة بالكاتدرائية القبطية بالقاهرة، وقام عناصر من الشرطة في بعض الحالات بإطلاق النار على متظاهرين مسيحيين داخل أسوار الكاتدرائية.
في يونيو/حزيران قام تجمع من مئات الإسلاميين بقتل أربعة شيعة مصريين في قرية أبو مسلم على مشارف القاهرة، بعد أسابيع من خطاب الكراهية المعادي للشيعة الذي تبناه إسلاميون متطرفون. أدانت حكومة مرسي أعمال القتل هذه لكن أخفقت في إدانة الطائفية التي أدت إلى أعمال القتل أو حفظ حق الشيعة في حرية الاعتقاد الديني.
في أعقاب عزل مرسي، وقعت زيادة غير مسبوقة في الاعتداءات على الكنائس والممتلكات المسيحية. بعد تفريق اعتصامي الإخوان مباشرة في 14 أغسطس/آب بالقاهرة، قامت عصابات تردد شعارات إسلامية بمهاجمة 42 كنيسة على الأقل، وإحراق والإضرار بـ 37 كنيسة، وقتل 4 أشخاص. وقعت الاعتداءات بعد أسابيع من الخطاب المعادي للمسيحيين في الكلمات والخطب التي ألقيت في اعتصامي الإخوان بالقاهرة. أخفقت قوات الأمن في التدخل لوقف الهجمات لكن فيما بعد قبضت على عشرات المشتبهين. أمرت النيابة باحتجازهم على ذمة التحقيق.
حرية التعبير
في ظل حكم مرسي زادت الملاحقات القضائية للصحفيين والنشطاء السياسيين بشكل حاد، وذلك بتهم "إهانة" المسؤولين أو المؤسسات و"نشر أخبار كاذبة" باستخدام مواد من قانون العقوبات من عهد مبارك. استجوب قاضي تحقيق معين من وزير العدل أكثر من 15 صحفياً وسياسياً بتهم جنائية هي "إهانة القضاء" بعد الانتقاد العلني لافتقار القضاء للاستقلالية. أمرت المحاكم بغرامات وبأحكام حبس مع إيقاف التنفيذ في خمس قضايا تشهير على الأقل. في أبريل/نيسان سحبت الرئاسة تسع بلاغات جنائية تقدمت بها ضد صحفيين بتهمة "إهانة الرئيس" رداً على موجة الانتقادات.
في 3 يوليو/تموز أغلقت السلطات المدعومة عسكرياً محطة تلفزيونية للإخوان ومحطتين إسلاميتين آخرتين. على مدار الشهرين التاليين داهمت قوات الأمن مقار للجزيرة العربية والإنجليزية ومقار لمحطة التلفزة التركية "تي-آر-تي" وقبضت الشرطة تعسفاً على 40 صحفياً على الأقل أثناء اعتقالات جماعية بعد المصادمات. ظل ما لا يقل عن سبعة أفراد رهن الاحتجاز، منهم صحفي الجزيرة باللغة العربية عبد الله الشامي، الذي تم القبض عليه أثناء تفريق اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب. في سبتمبر/أيلول داهمت قوات الأمن وأغلقت مقار للحرية والعدالة، صحيفة الإخوان المسلمين. وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قبضت الشرطة على عشرات المتظاهرين على خلفية أنشطة سلمية مثل حيازة منشورات أو بالونات عليها شعارات مناهضة للجيش.
حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال
ما زال قانون 84 القمعي من عهد مبارك الخاص بالجمعيات مطبقاً، وقامت أجهزة أمنية بحجب التمويل عن مشروعات لحقوق الإنسان بمنظمات مجتمع مدني مُسجلة، ما أدى إلى تجميد الأنشطة. في الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران قام مجلس الشورى والرئاسة بصياغة قانون تقييدي للغاية للجمعيات. في يونيو/حزيران حكمت محكمة جنايات بالقاهرة على 43 مصرياً وأجنبياً من العاملين بمنظمات غير حكومية بالسجن، وبعض الأحكام كانت مع إيقاف التنفيذ. لم تُصدر حكومة مرسي قانوناً جديداً للنقابات، وبنهاية العام ظلت مئات النقابات المستقلة دون حماية قانونية. ومع تغير الحكومة في يوليو/تموز قامت لجنة صياغة وزارية بإتمام مسودة جديدة لقانون الجمعيات، لكن الحكومة لم تقدم القانون رسمياً.
حقوق النساء والفتيات
استمر التحرش الجنسي الممنهج بالسيدات والفتيات في الأماكن العامة دون محاولات حكومية جادة لوقف هذه الظاهرة أو ردعها. في يناير/كانون الثاني أفادت منظمات مصرية بوقوع 19 حالة اعتداء جنسي جماعي على الأقل، منها اعتداء على سيدة اغتصبها من هاجموها بسلاح أبيض وجرحوا عضوها التناسلي. في يونيو/حزيران ويوليو/تموز أكدت منظمات معنية بحقوق المرأة وقوع 186 اعتداءً جنسياً على سيدات في ميدان التحرير على مدار أسبوع. كان رد فعل الحكومة المعتاد هو الاستخفاف بمدى انتشار المشكلة أو السعي للتصدي لها من خلال الإصلاحات التشريعية وحدها. لا يوجد قانون يجرم العنف الأسري تحديداً. وهناك أشكال أخرى من العنف ضد المرأة – منها زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) – مستمرة في بعض المناطق، رغم وجود قوانين تحظرها. تستمر قوانين الأحوال الشخصية في مصر في التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. أخفقت لجنة صياغة دستور 2013 في ضمّ مادة تضمن المساواة بين الرجال والنساء في الدستور.
حقوق اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون
تزايد عدد اللاجئين الوافدين من سوريا في مصر إلى 300 ألف لاجئ بنهاية العام. سجل أكثر من 125 ألف سوري أنفسهم لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. لكن مصر منعت المفوضية من تسجيل الفلسطينيين الوافدين من سوريا. أعاد مسؤولو المطارات ثلاثة رجال سوريين – اثنان في يناير/كانون الثاني وواحد في أكتوبر/تشرين الأول – إلى سوريا ضد رغبتهم، في خرق لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
بعد عزل مرسي، لجأ الأمن إلى تنفيذ سياسة التأشيرة وإخلاء الطرف أمنياً بالنسبة للسوريين. بالنتيجة منع مسؤولو المطار دخول ما لا يقل عن 276 سورياً وأعادوهم إلى سوريا في خرق للحظر الدولي على الإعادة القسرية. في يوليو/تموز قبضت الشرطة والجيش على 72 رجلاً و9 صبية سوريين على الأقل عند نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية بالقاهرة، في عملية تلت حملة إعلامية اتهمت السوريين بدعم الإخوان المسلمين. منذ أغسطس/آب احتجزت مصر دون سند قانوني مُعلن أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، منهم 250 طفلاً، وأكرهت أكثر من 1200 على مغادرة مصر تحت التهديد بالاحتجاز لأجل غير مسمى.
استمر مهاجرون أفارقة في الإبلاغ بالتعرض للتعذيب والاغتصاب على يد المهربين في سيناء، وهي المشكلة التي لم تتصد لها الحكومة أو أقرت بها. في مايو/أيار استجوبت النيابة رجلاً سودانياً بتهمة الإتجار بالبشر والتعذيب والاغتصاب في سيناء، لكن لم تتم إحالة أحد إلى المحاكمة. حقق وكلاء النيابة المصريون مع شخص واحد على صلة باتهامات بالإتجار بالبشر في سيناء، لكن لم يتم بذل جهود للتحقيق في التواطؤ المحتمل من قوات الأمن، بما في ذلك لدى قناة السويس وعلى امتداد مسار التهريب من الحدود الجنوبية.
الأطراف الدولية الرئيسية
قامت الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مراراً بإثارة بواعث قلق متعلقة بحقوق الإنسان علناً، لكن لم تدن بقوة الانتهاكات في ظل حُكم مرسي، بما في ذلك عنف الشرطة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وبعد عزل الجيش لمرسي وعلى ضوء ضغط الكونغرس الأمريكي بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ألغت الولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة المقررة، وفيما بعد، بعد التفريق العنيف للاعتصامين، علقت تسليم طائرات "إف-16" مقاتلة إلى مصر.
في أكتوبر/تشرين الأول علق الرئيس باراك أوباما مساعدات عسكرية واقتصادية أخرى، منها مبلغ 260 مليون دولار مساعدات نقدية، وحجب بعض النظم العسكرية الكبيرة، مثل طائرات الأباتشي. ورغم هذه الخطوة، لم يتم قول الكثير حول الانتهاكات القائمة وعدم المحاسبة.
في يونيو/حزيران قالت محكمة المراجعين الأوروبية في تقرير لها إن مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر أنجزت القليل من التقدم في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية. وفي أغسطس/آب ذكر مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالتزامها بوقف صفقات الأسلحة التجارية مع مصر بموجب موقف الاتحاد الأوروبي المشترك من صادرات الأسلحة، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية. في سبتمبر/أيلول لم تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحركاً جماعياً حول مصر، رغم أن بعض الدول الأعضاء ذكروا بواعث قلق متعلقة بمصر.