شهدت سنة 2011 تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة. استعمل الجنود الإسرائيليون القوة القاتلة وغير المبررة ضد متظاهرين في هضبة الجولان المحتلة وعبر الحدود مع لبنان. كما أدّت الهجمات العسكرية وعمليات الشرطة في قطاع غزّة والضفة الغربية إلى مقتل ما لا يقل عن 37 مدنيًا.
واصلت إسرائيل حظر الصادرات والعديد من أنواع الواردات على غزة، فمنعت إعادة بناء اقتصاد القطاع المنهار. أما في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد قامت إسرائيل بهدم عدد من منازل الفلسطينيين بشكل ينطوي على التمييز، وفرضت قيودًا على حرية تنقل الفلسطينيين، وواصلت بناء المستوطنات غير القانونية، واعتقلت المتظاهرين السلميين والأطفال بشكل تعسفي.
وفي 2011 أيضًا، أطلقت المجموعات المسلحة في غزّة مئات الصواريخ على تجمعات سكانية إسرائيلية، فقتلت مدنيين اثنين وأصابت بجروح بليغة ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين. وأدى هجوم آخر إلى إصابة شاب إسرائيلي كان على متن حافلة مدرسية. كما تسلل مهاجمون مصريون، زعمت إسرائيل أنهم عملوا بالتنسيق مع المجموعات المسلحة في غزة، عبر الحدود المصرية وقتلوا ستة مدنيين إسرائيليين.
ونفذت سلطات حماس ثلاثة عمليات إعدام سنة 2011 بعد محاكمات عسكرية غير عادلة، ويُزعم أنها قامت بتعذيب مئات المعتقلين الذين توفي بعضهم وهم رهن الاحتجاز.
كما قامت قوات السلطة الفلسطينية باعتقال المئات من مساندي حماس ومن المتظاهرين غير المنتمين الذين دعموا حركات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والمصالحة بين حماس وفتح، وعمدت قوات السلطة الوطنية إلى إيقاف عدد من الصحفيين المنتقدين لسياساتها، وتواصلت المزاعم بارتكاب قوات الأمن التابعة لها للتعذيب.
قطاع غزّة
إسرائيل
استنادا إلى منظمة بتسيلم الحقوقية، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة، استهدفت أنفاق التهريب وردًا على إطلاق الصواريخ، فقتلت 32 فلسطينيًا حتى أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين الضحايا مدنيين فلسطينيين قُتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين في المناطق "العازلة" على الحدود الشمالية والشرقية لغزة. وفي أبريل/نيسان، شنت إسرائيل غارة جوية في ما بدا أنه استهداف لسيارة إسعاف فلسطينية وغارة أخرى أدت إلى مقتل أم وابنتها في منطقة لم يكن يتواجد فيها أي عناصر من المجموعات المسلحة. وفي أغسطس/آب، نفذت إسرائيل غارة جوية أخرى على ناد رياضي، قال شهود إنه لم يكن يُستعمل لغايات عسكرية، فقتلت مدنيين اثنين.
لم تكن هناك أية مبررات لانتهاك قوانين الحرب في عملية "الرصاص المصبوب"، التي انتهت في يناير/كانون الثاني 2009، رغم وجود مزاعم دولية بارتكاب جنود الجيش الإسرائيلي عمليات قتل في حق المدنيين وعمليات تهديم وحشية لممتلكات الفلسطينيين. وفي وقت سابق، أدانت إسرائيل ثلاثة جنود فقط بارتكاب جرائم أثناء النزاع، وصدر حكم بالسجن في حق جندي واحد بسبب سرقة بطاقة ائتمان بنكي. ولم تقاض حماس أي شخص بسبب الهجمات العشوائية على إسرائيل.
الحصار
تواصلت الانعكاسات الإنسانية والاقتصادية الوخيمة على السكان المدنيين بسبب الحصار العقابي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والذي زاد سوءا بعد استيلاء حماس على القطاع في يونيو/حزيران 2007.
وشهد اقتصاد القطاع نموا سريعًا، ولكن البنك الدولي قال إن النمو كان معتمدًا على المساعدات الدولية. وكمؤشر على أن الاقتصاد لم يعد إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحصار، تراجعت الأجور اليومية مثلاً بنسبة 23 بالمائة منذ 2007. وتسبب الحظر الإسرائيلي شبه الكلّي على صادرات غزة في تعطيل تعافي الاقتصاد. واستنادًا إلى وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فإن انخفاض نصيب الفرد من الدخل جعل 51 بالمائة من السكان عاجزين عن شراء ما يكفي من الغذاء.
كما قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سمحت بقدر من الواردات بلغ 40 بالمائة من حجم ما كانت غزة تستورده قبل الحصار. ولكن إسرائيل واصلت حظر مواد البناء، مثل الاسمنت، التي قالت إن لها استعمالات مدنية وعسكرية مزدوجة. وسمحت إسرائيل فقط باستيراد مواد بناء للمشاريع التي تشرف عليها المنظمات الدولية، ولكن إلى غاية سبتمبر/أيلول مازال النقص في غزة يقدّر بـ 250 مدرسة ومائة ألف منزل.
وتوصل تقرير أذن به الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول إلى أن القوات الإسرائيلية الخاصة استعملت القوة المفرطة وقتلت تسعة مشاركين في أسطول الحرية سنة 2009. كما خلُص التقرير إلى أن الحصار البحري على غزة قانوني، دون التعرض إلى عواقب سياسة الحصار الواسع التي تفرضه إسرائيل على وضعية حقوق الإنسان. وبرّر مسؤولون إسرائيليون جانبًا من الحصار بالضغط على حماس لتسليم الجندي جلعاد شاليط الذي تم اختطافه سنة 2006 وأُطلق سراحه في 21 أكتوبر/تشرين الأول (أنظر أدناه).
وتقاسمت مصر مسؤولية حصار غزّة من خلال تقييد حركة البضائع والناس في معبر رفح على الحدود الجنوبية لغزة. وفي أواخر مايو/أيار، أعلنت مصر أنها سوف تسمح يوميًا لـ 400 مواطن من غزة بالدخول إلى مصر. وفي أغسطس/آب، بلغ عدد الأشخاص العابرين لرفح في الاتجاهين 920 شخصًا بشكل يومي، مقارنة بـ 1320 شخصًا يوميا عندما كان المعبر يعمل بشكل كامل سنة 2006. ولكن السلطات المصرية واصلت مطالبة الفلسطينيين، بمن فيهم سكان غزة، الاستظهار ببطاقات الهوية الرسمية التي لا يمكن إصدارها دون موافقة إسرائيل. كما لم تسمح مصر بعبور الصادرات أو الواردات عبر معبر رفح رغم أنه إلى غاية 2005 كان ما يقارب 8600 شاحنة محملة بالبضاعة تدخل غزة كل شهر من مصر.
المنطقة العازلة
بحسب الأمم المتحدة، تطلق إسرائيل النار على سكان غزة على بعد 1.5 كيلومتر من خط الهدنة بين غزة وإسرائيل، فخلقت منطقة عازلة شملت 35 بالمائة من الأراضي الزراعية في القطاع. كما أطلقت البحرية الإسرائيلية النار وصادرت مراكب صيد للفلسطينيين سارت في عمق ميلين بحريين من السواحل، وبذلك تمنع إسرائيل الصيادين من استغلال ما يقارب 85 بالمائة من الإقليم البحري لغزة. وفي أغسطس/آب، أعلمت إسرائيل صيادي غزة أنه يمكنهم استعادة مراكبهم التي تمت مصادرتها في معبر كريم شالوم (كرم أبو سالم)، ولكنها سلمتهم المراكب دون تجهيزات وطالبتهم بدفع مصاريف النقل فرفض الصيادون تسلمها.
حماس
حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت المجموعات المسلحة الفلسطينية 316 صاروخًا على تجمعات سكانية إسرائيلية، بينما في 2010 لم يتجاوز العدد الإجمالي للصواريخ التي تم إطلاقها 236 صاروخًا. وفي أبريل/نيسان، أعلن الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن هجوم، قالت إسرائيل إنه تم بصاروخ مضاد للدبابات، على حافلة مدرسية فتسبب في إصابة شاب يبلغ من العمر 16 سنة بجروح بليغة. وفي أغسطس/آب، أطلقت المجموعات المسلحة عددًا من الصواريخ التي تسببت في جرح ما لا يقل عن خمسة أشخاص ومقتل شخص آخر في بئر السبع. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل رجل في أشكيلون بعد أن أصابته شظايا صاروخ.
ونفذت وزارة الداخلية التابعة لحماس ثلاث عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية، شملت الإعدام شنقًا في حق أب وابنه تمت إدانتهما بالقتل بتهمة التعاون مع إسرائيل، وعبد الكريم شرير الذي أعدم رميًا بالرصاص بعد محاكمة عسكرية غير عادلة تم اتهامه فيها بالتعاون مع إسرائيل دون التحقيق في ما إذا كان تعرض إلى التعذيب على يد قوات الأمن.
واستنادًا إلى شكاوى قُدمت إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية فلسطينية، فإنه توجد مزاعم بأن جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والشرطة التابعة لحماس في غزة مارست التعذيب في حق 120 شخصًا إلى غاية سبتمبر/أيلول. وفي أبريل/نيسان، قامت حماس باعتقال ‘عبد الرازق’، وعمره 52 سنة، دون أمر قضائي، ومنعت عائلته من الاتصال به وهو رهن الاحتجاز، ويُزعم أنها قامت بتعذيبه حتى الموت. كما أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استلمت 163 شكوى في قيام قوات الأمن التابعة لحماس بعمليات اعتقال تعسفية.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 477 أسيراً فلسطينياً، كان العديد منهم مُدانين في هجمات استهدفت مدنيين إسرائيليين. وكانت حماس قد عرّضت جلعاد شاليط للمعاملة القاسية واللا إنسانية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب من خلال منعه من التواصل مع عائلته ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارته.
كما قامت شرطة حماس وقوات الأمن الداخلي التابعة لها بالاعتداء على نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين، واعتقالهم بشكل تعسفي، وتعريضهم إلى التعذيب بسبب محاولتهم التظاهر للتضامن مع المتظاهرين المصريين والسوريين والمطالبة بإنهاء الانقسام بين حماس وغريمتها فتح.
كما قامت وزارة الداخلية التابعة لحماس بإغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية في غزة، بما في ذلك منتدى "شارك" الشبابي. وفي أغسطس/آب، منعت وزارة التربية ثمانية من طلاب المدارس من السفر إلى الولايات المتحدة في إطار منح دراسية. كما منعت حماس توزيع ثلاث صحف مطبوعة تصدر في الضفة الغربية، وقامت الشرطة التابعة لها بمضايقة الناس بسبب ما يُسمى بجرائم أخلاقية، بما في ذلك الرجال الذين يشتغلون في مهنة "كوافير" النساء، وصادرت الروايات "غير الأخلاقية".
الضفة الغربية
السلطة الفلسطينية
حصل تراجع طفيف في عدد شكاوى التعذيب التي ارتكبتها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن عدد الشكاوى التي استلمتها إلى غاية سبتمبر/أيلول لم تتجاوز 91 شكوى. ولم تدن المحاكم التابعة للسلطة الوطنية أي ضابط بالمسؤولية عن ارتكاب التعذيب أثناء الاعتقال أو وقوع حالات وفاة أثناء الاحتجاز في قضايا سابقة. واستلمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 479 شكوى في قيام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقالات تعسفية. وفي تطور إيجابي، طبقت المحاكم العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني قرارًا بوقف استعمال المحاكمات العسكرية في حق المدنيين.
كما قامت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأشخاص في لباس مدني عرّفهم شهود على أنهم موظفون أمنيون، بمنع وتفريق عدد من المظاهرات السلمية على مدار العام واعتقلت بشكل تعسفي واعتدت على صحفيين كانوا يغطون الأحداث. كما قامت أجهزة الأمن بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، وصادرت المعدات، واعتدت بدنياً على صحفيين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي السلطة الوطنية أو من مساندي حماس. وفي عديد الحالات، تجاهل ضباط أمنيون قرارات صادرة عن المحاكم بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
وبحسب الأمم المتحدة، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، قام مدنيون فلسطينيون بإصابة 29 مستوطنًا في الضفة الغربية بجروح وقتلوا سبعة أشخاص آخرين. وفي سبتمبر/أيلول، خلصت الشرطة الإسرائيلية إلى أن أبًا وابنه من مستوطنة كريات أربا توفيا في حادث سيارة بعد أن ألقى عليهم فلسطينيون الحجارة. وفي أغسطس/آب، أدانت محكمة إسرائيلية رجلا فلسطينيًا بقتل خمسة أشخاص من عائلة فوجال في مستوطنة أتمار في مارس/آذار. كما وجهت تهم بالقتل إلى رجل آخر في نفس القضية في أكتوبر/تشرين الأول.
إسرائيل
حتى أكتوبر/تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن خمسة مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. ونقلت منظمة بتسيلم أنه عقب عملية اعتقال، قام جنديان إسرائيليان بقتل رجلين فلسطينيين كانا ضمن مجموعة من المتظاهرين يلقون الحجارة. وفي حالة أخرى، قتل جندي إسرائيلي مواطنًا فلسطينيًا غير مسلح في منطقة القصرى كان يحتج ضد هجمات المستوطنين على أراضي القرية. واستنادا إلى منظمات حقوقية فلسطينية وتقارير إخبارية، قتل جنود إسرائيليون رجلا غير مسلح يبلغ من العمر 66 سنة وهو في فراشه بعد أن اقتحموا بيته في عملية خاطئة بحثًا عن مشتبه فيه من حماس.
ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أية إجراءات ضدّ المستوطنين الإسرائيليين الذين يدمرون المساجد، والمنازل، وأشجار الزيتون، والسيارات، والممتلكات الفلسطينية الأخرى، ويعتدون جسديا على الفلسطينيين. وفي يناير/كانون الثاني، قُتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 سنة بطلق ناري على يد مستوطن إسرائيلي قرب قرية صفا الفلسطينية. وفي سبتمبر/أيلول، عمد مستوطن آخر إلى قتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثماني سنوات بعد أن دهسه بالسيارة ولاذ بالفرار قرب الخليل. والى غاية 31 أكتوبر، أفادت الأمم المتحدة بحصول 377 هجمة نفذها المستوطنون وتسببت في إتلاف ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك ما يقارب عشرة آلاف شجرة زيتون، وجرح 167 مواطنًا فلسطينيًا. واستنادًا إلى منظمة ياشدين الحقوقية الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا توجه اتهامات إلا لتسعة بالمائة من المستوطنين الذين تحقق معهم الشرطة في تنفيذ هجمات أو إتلاف ممتلكات فلسطينية.
بناء المستوطنات وهدم المنازل بشكل تمييزي وتهجير السكان
حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم 467 منزلا فلسطينيًا ومبان أخرى في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وهجّرت 869 شخصًا. ويعني هذا العدد أن إسرائيل مارست التهجير القسري سنة 2011 في حق فلسطينيين من الضفة الغربية بشكل يتجاوز العدد الإجمالي لجميع المهجرين الذين تم إحصاؤهم خلال السنوات التي أشرفت فيها الأمم المتحدة على عمليات الإحصاء منذ 2006.
وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تنفذها بعدم وجود تراخيص بناء والواقع أنها تجعل من حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص أمرًا شبه مستحيل في الأراضي التي تخضع للمراقبة الإسرائيلية. وفي المقابل، توفر إسرائيل إجراءا عمرانيًا يمنح المستوطنين تراخيص البناء بشكل سريع.
وأفادت منظمة السلام الآن الإسرائيلية أنه خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2010، تاريخ إنهاء إسرائيل للتجميد المؤقت لبناء المستوطنات، حتى يوليو/تموز 2011، بدأت أعمال البناء في 2598 وحدة استيطانية وانتهت الأشغال في 2149 وحدة أخرى.
كما واصل المستوطنون الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، اعتمادًا على قوانين تعترف بوجود أملاك لليهود تعود إلى ما قبل 1948، ولكن السلطات تمنع مطالبة الفلسطينيين بأملاكهم التي تعود إلى نفس الفترة في القدس الغربية.
حرية التنقل
واصلت إسرائيل فرض قيود صارمة على تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وخاصة في المنطقة "ج" التي تخضع إلى المراقبة التامة لإسرائيل. وحتى يوليو/تموز، واصلت إسرائيل فرض أكثر من 520 نقطة تفتيش وحواجز أخرى.
كما واصلت إسرائيل بناء الجدار العازل حول القدس الشرقية. ويقع ما يقارب 85 بالمائة من الجدار داخل الضفة الغربية لضم العديد من المستوطنات إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار. وأدى بناء الجدار العازل إلى مصادرة الأراضي الخاصة وفصل بين المزارعين والرعاة الفلسطينيين وأراضيهم.
الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال
قامت السلطات القضائية العسكرية في إسرائيل باعتقال فلسطينيين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ضد الاستيطان الإسرائيلي ومسار الجدار العازل. وفي يناير/كانون الثاني، رفعت محكمة الاستئناف في عقوبة السجن لعبد الله عبد الرحيم، من قرية بيل عيم، إلى 16 شهرًا بسبب تهم له بالتحريض على العنف وتنظيم مظاهرات غير قانونية، على خلفية انتزاع أقوال بالإكراه من الأطفال.
وفي تطور ايجابي، أصدر الجيش الاسرائيليقرارًا في سبتمبر/أيلول يقضي برفع سن الرشد لدى الفلسطينيين إلى 18 سنة، بعد أن كان جهاز الأمن يُعامل الأطفال البالغين من العمر 16 و17 سنة على أنهم راشدين. ولكن منظمات حقوقية أفادت بأن السلطات الإسرائيلية واصلت إصدار أحكام على الفلسطينيين استنادًا إلى سنّهم عند صدور الحكم وبغض النظر عما إذا كانوا أطفالا عندما قاموا بالاعتداء. كما وثقت المنظمات الحقوقية حالات قامت فيها السلطات الإسرائيلية باعتقال أطفال وهم في منازلهم ليلا، وتحت تهديد السلاح، وقامت باستجوابهم دون حضور شخص من عائلاتهم أو محاميهم، وأجبرتهم على التوقيع على اعترافات مكتوبة بالعبرية التي لا يفهمونها.
وإلى حدود 31 سبتمبر/أيلول، اعتقلت إسرائيل 164 طفلا فلسطينيًا لم يبلغوا من العمر 18 سنة، ونفذت الاحتجاز الإداري في حق 272 فلسطينيًا دون توجيه تهم إليهم. وقامت إسرائيل بالإفراج عن ما لا يقل عن تسعة أشخاص رهن الاحتجاز الإداري في صفقة تبادل الأسرى، ولكن الصفقة لم تشمل أي طفل.
إسرائيل
في مايو/أيار ويونيو/حزيران، استعملت إسرائيل القوة القاتلة ضد متظاهرين، وقتلت ما يقارب 35 شخصًا على الحدود الشمالية مع لبنان وفي هضبة الجولان المحتلة. وكان المتظاهرون قد ألقوا بالحجارة على سياج مرتفع على الحدود مع لبنان وتمكن بعضهم من الدخول إلى الجولان المحتل، ولكن شهودًا أفادوا أن المتظاهرين لم يكونوا يمثلون أي تهديد على حياة الجنود.
ومرر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجرّم الدعوة إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية. وصدر قانون جديد يسمح "للجنة القبول" بالنظر في مطالب الأشخاص الراغبين في الانتقال إلى المجموعات السكنية الجديدة استنادًا إلى معايير مبهمة وفضفاضة. ويتعارض هذا القانون مع منع المحكمة العليا لممارسة التمييز في السكن ضد المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني. وصدر قانون ثالث يجرّم التظاهرات الثقافية والأكاديمية والمؤسسات والبلديات التي تحتفل بذكرى النكبة، وهو المفهوم الذي يستعمله الفلسطينيون للتعبير عن التجريد من الممتلكات والتهجير الذي تعرضوا لهم عند قيام دولة إسرائيل.
وعانى البدو من مواطني إسرائيل من سياسة هدم المنازل التمييزية. وقامت إدارة الأراضي الإسرائيلية بهدم المساكن في قرية العراقب البدوية، وصادرت الممتلكات الشخصية للسكان الذين حاولوا الاختباء داخل مقبرة. ولما احتج السكان لدى المحاكم، زعمت الدولة أنهم لم يمتلكوا أي أرض في تلك المنطقة. ويعيش ما يقارب 90 ألف من البدو في قرى "غير معترف بها" وتفتقر إلى الخدمات الأساسية وتواجه هذه القرى خطر الهدم. وفي سبتمبر/أيلول، تبنت الحكومة الإسرائيلية مخططًا يهدف إلى نقل 30 ألف بدوي من القرى "غير المعترف بها" إلى مناطق أخرى. وفي المقابل، وفرت إسرائيل الإجراءات القانونية لمزارع كبيرة يمتلكها اليهود في نفس المنطقة.
يُقدّر عدد المهاجرين العاملين في إسرائيل بمائتي ألف ويُعتبر حجز الرواتب من قبل المُشغّلين وضعف الأجر ظاهرة منتشرة. ويعاني معظم العمال من عدم استخلاص مستحقاتهم من قبل وكالات التشغيل، وخضوعهم لمُشغّل واحد مدى الحياة، وعدم قدرتهم على تغيير العمل دون موافقة صاحب عملهم. كما تقيد سياسات الحكومة حق العمال المهاجرين في تكوين عائلات، وتقوم بترحيلهم وأطفالهم المولودين في إسرائيل.
وواصلت إسرائيل رفض حق طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد عبر مصر في الحصول على الإجراءات الضرورية والعادلة للنظر في طلباتهم. واستنادًا إلى أقوال جنود إسرائيليين وطالبي اللجوء الذين تقدموا بمطالب إلى الحكمة العليا في أبريل/نيسان وأغسطس/آب، فإن القوات الإسرائيلية واصلت سياسة الإعادة القسرية إلى مصر التي تُعرف بترحيل اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها إلى المحاكمات والتعذيب. وقالت منظمات غير حكومية إسرائيلية إن الحكومة فشلت في توفير خدمة الفحص الصحي أثناء اعتقال وإطلاق سراح المتسللين عبر الحدود رغم أن العديد منهم زعم أنه تعرض للتعذيب والاغتصاب على يد المهربين في شبه جزيرة سيناء داخل مصر.
الأطراف الدولية الرئيسية
منذ الحرب العالمية الثانية وإسرائيل هي أهم مستفيد من المساعدات الخارجية الأمريكية، وبلغ حجم المساعدات العسكرية سنة 2011 ما يقارب ثلاثة مليارات دولار. وفي فبراير/شباط، استعملت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية عملا بالقانون الدولي، رغم أن الولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى اعترفت بعدم قانونية المستوطنات.
كما واصلت الولايات المتحدة تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية ووفرت مساعدة لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية قدرت بمائتي مليون دولار. وكردّ على سعي السلطة الفلسطينية إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، قام الكونغرس الأمريكي بتجميد 150 مليون دولار كمساعدات لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية و192 مليون دولار كمساعدات للضفة الغربية وقطاع غزّة. وفي 2011، منح الاتحاد الأوروبي 295 مليون يورو (405 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك لإنشاء مشاريع في قطاع غزة، و125 مليون يورو (172 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين.