إيران

في 2011 رفضت السلطات الإيرانية السماح لمعارضي الحكومة بتنظيم المظاهرات السلمية. في فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول قامت قوات الأمن بتفريق مظاهرات كبيرة في عدة مدن كبرى. في أواسط أبريل/نيسان تناقلت التقارير قيام قوات الأمن بإطلاق النار على العشرات من المتظاهرين وقتلهم، في منطقة خوزستان ذات الأغلبية من أصل عربي. وشهد العام زيادة حادة في استخدام عقوبة الإعدام. استمرت الحكومة في استهداف نشطاء المجتمع المدني، لا سيما المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين. في يوليو/تموز 2011 أعلنت الحكومة أنها لن تتعاون مع أو تسمح بدخول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، والذي تم تعيينه في مارس/آذار 2011 رداً على تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.

حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

في فبراير/شباط ومارس/آذار قام الآلاف من المتظاهرين بالخروج إلى شوارع طهران العاصمة وعدة مدن كبرى دعماً لاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البلدان العربية المجاورة، واحتجاجاً على احتجاز قياديين للمعارضة الإيرانية. أدى رد الحكومة العنيف إلى مقتل ثلاثة أفراد على الأقل ومئات الاعتقالات.

رداً على دعوات المرشحين الرئاسيين السابقين وقادة المعارض مير حسين موسوي ومهدي كروبي بخروج التظاهرات الجماعية في فبراير/شباط، قامت قوات الأمن باعتقال العشرات من أعضاء المعارضة السياسية في طهران وعدة مدن أخرى، بدءاً من 8 فبراير/شباط. بعد أيام وضعت السلطات كل من موسوي وكروبي رهن الاعتقال المنزلي، ويتم التحفظ عليهما في بيتهما حتى كتابة هذه السطور.

في أبريل/نيسان، أصدر البرلمان الإيراني عدة مواد قانونية ضمن مشروع قانون يحد كثيراً من استقلالية منظمات المجتمع المدني، ويفعل تشكيل لجنة عليا للإشراف على أنشطة منظمات المجتمع المدني، يرأسها مسؤولون وزاريون وعناصر من قوات الأمن. بدأت السلطات بالفعل في حظر نشاط العديد من المنظمات المستقلة المهنية التي لا يغطيها مشروع القانون، منها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. وفي الوقت الحالي جاري تنفيذ أحكام بالسجن في حق العشرات من النشطاء المنتمين إلى أحزاب سياسية معارضة محظورة وطلاب.

عقوبة الإعدام

في عام 2010 نفذت السلطات الإيرانية 252 عملية إعدام، لكن ثمة منظمات حقوقية ترى أنه تم إعدام عدد أكبر من ذلك بكثير دون إقرار المسؤولين به. الكثير من عمليات الإعدام كانت في جرائم على صلة بالمخدرات، وجاءت إثر محاكمات معيبة في محاكم الثورة. عدد الخاضعين للإعدام تزايد مع بدء نفاذ تعديل صادر في ديسمبر/كانون الأول 2010 لقانون مكافحة المخدرات، وقام بصياغة التعديل "مجمع تشخيص مصلحة النظام" ووافق عليه القائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي. منذ ذلك الحين قامت إيران بإعدام أكثر من 400 سجين – منهم 67 شخصاً في قضايا مخدرات، في يناير/كانون الثاني 2011 وحده – طبقاً لمنظمات حقوقية. رفضت السلطات الغقرار بأكثر من نصف عمليات الإعدام هذه.

تشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام: القتل والاغتصاب والإتجار في المخدرات وحيازتها، والسرقة المسلحة، والتجسس، واللواط، والزنا، والردة. في 3 سبتمبر/أيلول أعلنت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية شبه الرسمية عن إعدام ستة رجال في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران. ثلاثة من الرجال أدينوا بقوانين مكافحة اللواط الإيرانية.

إيران هي الدولة الأولى في العالم في إعدام الأحداث، وهم أفراد ارتكبوا جرائم قبل بلوغ سن 18 عاماً. أعدمت السلطات الإيرانية ثلاثة أطفال على الأقل في عام 2011، وأحد عمليات الإعدام تلك كانت علنية. يسمح القانون الإيراني بعقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين بلغوا سن البلوغ، ويُعرف بأنه تسع سنوات للفتيات و15 عاماً للصبية. هناك حالياً أكثر من مائة حدث على في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

أعدمت السلطات 30 شخصاً على الأقل بتهمة الحرابة، منذ يناير/كانون الثاني 2010، بزعم أن ثمة صلات تربطهم بمنظمات إرهابية أو مسلحة. وأثناء ساعات الصباح الأولى من 24 يناير/كانون الثاني 2011، قامت السلطات في سجن إيفين بطهران بشنق جعفر كاظمي ومحمد علي حاج أغاي بتهمة أن ثمة صلات تربطهم بمنظمة مجاهدين خلق المعارضة. كما تم شنق علي صارمي، الذي أقر بتعاطفه مع أفكار منظمة مجاهدين خلق، وذلك في سجن إيفين في 28 ديسمبر/كانون الأول 2010، بتهمة الحرابة.

حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011 كان هناك 16 كردياً على الأقل في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، والكثير منهم حُكم عليهم بالإعدام بزعم تورطهم في جرائم أمن دولة وجرائم حرابة.

حرية التعبير

تستمر السلطات في إغلاق الصحف وتستهدف الصحفيين والمدونين. في 5 سبتمبر/أيلول أغلقت وزارة الثقافة الإسلامية والإرشاد، هيئة الإشراف على الصحافة، صحيفة شاهرواند (المواطن) الأسبوعية،وصحيفة روزغار (الوقت) بتهمة إهانة السلطات و"عمل دعاية ضد الدولة"، ضمن جرائم أخرى. في 5 و6 سبتمبر/أيلول داهمت قوات وزارة المخابرات مقر "مجذوبان نور"، وهو موقع إلكتروني على صلة بحركة نعمة الله غونابادي الصوفية، واعتقلت 11 شخصاً على الأقل من العاملين بها بناء على اتهامات غير معروفة.

طبقاً لمنظمة مراسلين بلا حدود، فهناك 49 صحفياً ومدوناً في السجون الإيرانية، وذلك حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011. حكم القضاء على وحيد أشجاري، المدون البالغ من العمر 24 عاماً، بالإعدام جراء تورطه في "إدارة موقع إلكتروني معيب أخلاقياً" على حد قول منظمات حقوقية.

أما وزارة العلوم فقامت بدعم من المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتنفيذ أنظمة ولوائح للحد من نطاق منهج العلوم الاجتماعية الذي يتم تدريسه في عدة جامعات، ضمن برنامج للأسلمة. كما أصدرت السلطات أنظمة تقييدية للحد من المناهج الدراسية والتخصصات الدراسية التي يمكن للطالبات دراستها في عدة جامعات. ومنعت جامعات الدولة بعض الطلاب الناشطين سياسياً من التسجيل في برامج الدراسات العليا رغم تحقيقهم لدرجات عالية في الاختبارات تخولهم حق استكمال الدراسات العليا.

قامت الحكومة بشكل منهجي بمنع مواقع إلكترونية تعرض أخباراً وتحليلات سياسية، وبطأت من سرعة الإنترنت، وعملت على تشويش بث القنوات الفضائية الأجنبية.

المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الحقوقيون

قامت السلطات بسجن ومقاضاة ومضايقة العشرات من المحامين منذ يونيو/حزيران 2009. في أغسطسمآب 2011 قالت شرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل إن 42 محامياً على الاقل تعرضوا للاضطهاد من طرف الحكومة منذ يونيو/حزيران 2009. في يناير/كانون الثاني حكمت محكمة ثورية على نسرين سوتوديه، المحامية الحقوقية البارزة بتهمة "العمل ضد مصلحة الأمن الوطني" و"عمل دعاية ضد النظام" وحكمت عليها بالسجن 11 عاماً. كما منعت السلطات سوتوديه من ممارسة المحاماة ومغادرة البلاد لمدة 20 عاماً. في سبتمبر/أيلول خفض القضاء من الحُكم الصادر بحقها إلى السجن ست سنوات.

في فبراير/شباط حكمت محكمة ثورية على محامي حقوق الإنسان خليل بهراميان بالسجن 18 شهراً وفرضت حظراً لمدة 10 سنوات على ممارسته للمحاماة. في يوليو/تموز حكم القضاء على محمد علي دادخاه، المحامي البارز ومؤسس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان (مع عبادي) بالسجن تسع سنوات ومنعه من التدريس وممارسة المحاماة عشر سنوات. في 10 سبتمبر/أيلول اعتقلت قوات الأمن عبد الفتاح سلطاني، وهو من مؤسسي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. في 27 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة ثورة في طهران على نرجس محمدي، عضوة المكتب التنفيذي لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن 11 عاماً بتهمة العمل ضد مصلحة الأمن الوطني والانتماء بالعضوية إلى تنظيم محظور.

وفي 27 سبتمبر/أيلول ايضاً، داهمت قوات الأمن منزل مسعود شافعي، وهو محامي يمثل ثلاثة سياح أمريكيين محتجزين في إيران منذ 31 يوليو/تموز 2009، وتم استجوابه لمدة عدة ساعات. في 2 أكتوبر/تشرين الأول منعوه من مغادرة البلاد. سبق وأفرجت السلطات عن واحدة من السياح، وهي سارة شورد، في 14 سبتمبر/أيلول 2010، وتم الإفراج عن الاثنين المتبقين – شان باوير وجوش فاتال – في 21 سبتمبر/أيلول.

قليلة هي المنظمات الحقوقية المستقلة – إن وجدت – القادرة على العمل بشكل علني في إيران في ظل المناخ السياسي القائم.

حقوق المرأة

يتم التمييز ضد المرأة الإيرانية في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث وحضانة الأطفال. تحتاج المرأة لموافقة ولي أمرها على الزواج بغض النظر عن سنها. ولا يمكن للمرأة الإيرانية تمرير جنسيتها إلى أطفالها من زوج أجنبي. ولا يحق للمرأة استصدار جواز سفر أو أن تسافر للخارج دون موافقة كتابية من زوجها.

معاملة الأقليات

تحرم الحكومة أتباع الطائفة البهائية من حرية المعتقد الديني، وهي أكبر أقلية دينية في إيران من غير المسلمين. في 21 مايو/أيار اعتقلت قوات الأمن 30 بهائياً على الأقل في سلسلة من المداهمات المنسقة شملت عدة مدن كبرى. وقت كتابة هذه السطور كانت السلطات ما زالت تحتجز المدعى عليهم دون اتهامات. جميع المعتقلين تابعين لمؤسسة التعليم العالي البهائية، وهي جامعة مراسلة تم إنشاءها في عام 1987 رداً على سياسة الحكومة الخاصة بحرمان الطلاب البهائيين من حقهم في الالتحاق بالتعليم العالي. طبقاً للحركة البهائية الدولية، فهناك 100 بهائي محتجزين في سجون إيران، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

تميز السلطات ضد الأقليات المسلمة، ومنها السنة، وهم نحو 10 في المائة من السكان، في المشاركة السياسية والتوظيف. كما تمنع الحكومة الإيرانيين السنة من بناء المساجد في المدن الكبرى. في السنوات الأخيرة تكرر منع المسؤولين للسنة من إقامة صلاة عيد منفصلة في طهران ومدن أخرى. في 5 سبتمبر/أيلول، في منطقة فارس، هاجمت ميليشيات الباسيج شبه العسكرية أعضاء من طائفة الصوفيين الإيرانية الأكبر، وهي حركة نعمة الله غونابادي. ثم شنت السلطات حملة اعتقالات ضد أعضاء الحركة في عدة مدن.

كما استهدفت السلطات المتحولين إلى الديانة المسيحية. في سبتمبر/أيلول أدانت محكمة ثورية ستة من عناصر الكنيسية الإنجيلية في إيران بالسجن لمدة عام، بناء على اتهامات بـ "عمل دعاية ضد الدولة" بزعم قيامهم بالتبشير وتغيير العقيدة. في 25 سبتمبر/ايلول استدعت السلطات يوسف ندارخاني، راعي كنيسة تعدادها 400 شخص في شمالي إيران، إلى المحكمة، قالت له إن أمامه ثلاثة فرص لنبذ دينه واعتناق الإسلام. رفض ندارخاني تغيير دينه ووقت كتابة هذه السطور ربما كان عرضة للإعدام. في عام 2010 حكم القضاء على ندارخاني بالإعدام بتهمة "الارتداد عن الإسلام" رغم أنه لا توجد جريمة بهذا الاسم في قانون العقوبات الإيراني.

قيدت الحكومة من الأنشطة الثقافية والسياسية في أوساط جماعات الأزاري والأكراد والعرب والبلوش في إيران، بما في ذلك المنظمات التي تعنى بالأساس بالقضايا الاجتماعية. في أبريل/نيسان تناقلت التقارير قيام قوات الأمن بقتل العشرات من المتظاهرين، أغلبهم من الأقلية العربية، في منطقة خوزستان الواقعة جنوب غربي إيران. اعتقلت السلطات العشرات وأعدمت تسعة رجال بتهمة الارتباط بتظاهرات 9 مايو/أيار. كما اعتقلت قوات الأمن المئات من منطقة أذربيجان الإيرانية بعد تظاهرات موسعة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وهو جزء من نمط المضايقة العام ضد النشطاء البيئيين والأزريين في المنطقة.

الأطراف الدولية الرئيسية

في مارس/آذار قام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين مقر رخاص لإيران. في يوليو/تموز 2011 أعلنت الحكومة الإيرانية أنها لن تتعاون أو تسمح للمقرر الخاص بدخول البلاد. في 23 سبتمبر/أيلول قدم المقرر الخاص أولى تقاريره عن إيران، وألقى فيها الضوء على "نمط من الانتهاكات الممنهجة... لحقوق الإنسان" وكرر دعوته للحكومة أن تسمح له بزيارة إيران.

استمرت إيران في رفض الزيارات من هيئات الأمم المتحدة الخاصة، رغم تكرر الطلبات من الأمم المتحدة بفتح أبواب الزيارة. ولم يقم أي مقرر خاص إيران منذ عام 2005.

في 15 سبتمبر/أيلول قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً للجمعية العامة قال فيه إنه "منزعج للغاية من تقارير عن زيادة أعداد عمليات الإعدام وبتر الأطراف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات غير العادلة والتعذيب والمعاملة السيئة"، وأنه يستنكر "حملة القمع على نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ونشطاء المعارضة". في 3 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعليقاتها الختامية إثر مراجعة تقرير تنفيذ إيران للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قالت اللجنة أن "حالة تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان الدولية في القانون الداخلي غير محددة في النظام القانوني، مما يعيق من التنفيذ الكامل للحقوق الواردة في العهد".

وفي 14 أبريل/نيسان فرض الاتحاد الأوروبي تجميداً على أصول 32 مسؤولاً إيرانياً مع منعهم من السفر إليه، بمن فيهم عناصر من القضاء الإيراني، ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. في يونيو/حزيران مدت الولايات المتحدة من العقوبات على أفراد من إيران ، من أعضاء حراس الثورة وميليشيا الباسيج وأجهزة الأمن الإيرانية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. في وقت لاحق من نفس الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي تربطها علاقات بالحرس الثوري والجيش الإيرانيين.

أدت عمليات إيران وتركيا العسكرية ضد المتمردين الأكراد في كردستان العراق – والتي بدأت أواسط يونيو/حزيران – إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة العشرات، مع نزوح المئات من المدنيين.