إيران

اشتدت أزمة حقوق الإنسان في إيران إثر سعي الحكومة لتعزيز سلطتها بعد انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع على نتائجها. انحسرت المظاهرات العامة بعد استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية في قمع المتظاهرين أواخر عام 2009، مما أسفر عن وفاة سبعة متظاهرين على الأقل. وأعلنت السلطات أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 6 آلاف شخص بعد يونيو/حزيران 2009. المئات - ومنهم محامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني وقيادات معارضة - ظلوا رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم. منذ حملة القمع إثر الانتخابات العام الماضي، فر أكثر من ألف شخص من إيران التماساً للجوء في دول الجوار. واستخدم المحققون التعذيب في انتزاع الاعترافات، التي اعتمد عليها القضاة في الحُكم على أفراد بالسجن بل والإعدام في بعض الحالات. وتستمر بلا هوادة القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك القيود على الأقليات الدينية والعنف ضد المرأة.

التعذيب والمعاملة السيئة

لجأت السلطات بشكل منهجي إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. كتب الناشط الطلابي عبد الله مومني إلى القائد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خومنئي في سبتمبر/أيلول يصف التعذيب الذي تعرض له على يد سجانيه. حتى كتابة هذه السطور، لم تكن قد بدأت ملاحقات قضائية ضد أي مسؤولين رفيعي المستوى، على خلفية أعمال التعذيب والمعاملة السيئة والوفاة لثلاثة محتجزين كانوا في مركز احتجاز كاريزاك بعد يونيو/حزيران 2009.

في 2 أغسطس/آب 2010، أصدر 17 محتجزاً سياسياً بياناً يطالبون فيه بالحقوق المكفولة للسجناء بموجب القانون، ومنها وضع حد لاحتجازهم الانفرادي وإتاحة زيارتهم للمنشآت الطبية. كما اشتكوا من ازدحام مراكز الاحتجاز. وأشارت تقارير من منظمات دولية لحقوق الإنسان إلى أن سلطات السجون لجأت إلى حرمان السجناء السياسيين في سجن إيفين بطهران وفي سجون أخرى، بشكل منهجي، من الرعاية الطبية.

حرية التعبير

يمكث العشرات من الصحفيين والمدونين حالياً وراء القضبان وبعضهم يصبحون طلقاء لفترات وجيزة قبل القبض عليهم مرة أخرى. في 28 سبتمبر/أيلول تلقى المدون حسين دراخشان حُكماً بالسجن لمدة 19 عاماً ونصف العام بتهمة التجسس و"الدعاية ضد النظام" و"إهانة المقدسات". حكم القضاء على صحفيين آخرين كثيرين، منهم عيسى سهركيز وهنجامه شاهدي اللذان حُكم عليهما بالسجن 3 و6 أعوام على التوالي، على خلفية الاتهام بجرائم مثل "إهانة" مسؤولين حكوميين. وفي 8 يونيو/حزيران حكمت محكمة الثورة على جيلا بانياغوب بالسجن عاماً مع منعها من العمل كصحفية مدة 30 عاماً.

وزارة الثقافة الإسلامية والإرشاد استمرت في إغلاق الصحف وفي أغسطس/آب وجهت الأمر للصحافة بعدم نشر أي مواد متعلقة بقيادات المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي ومحمد خاتمي، الرئيس السابق.

ومنعت جامعات الدولة بعض الطلاب الناشطين سياسياً من التسجيل في برامج الدراسات العليا رغم أن درجاتهم في اختبارات المراحل السابقة تؤهلهم للتقدم لدراسات عليا. وبدأت الحكومة في حملة قوية لـ "أسلمة" الجامعات، ومن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، إجبار بعض أساتذة العلوم الاجتماعية على التقاعد.

واعتمدت الحكومة على قوات الأمن في ثياب مدنية وعلى عناصر الباسيج - القوات شبه العسكرية التي ترعاها الحكومة - في استهداف رجال الدين الشيعة المنتقدين للحكومة، مثل آية الله يوسف صانعي ومهدي كروبي وآية الله سيد علي محمد دستغيب. آية الله كاظميني بوروجردي - الذي تدعو تفسيراته للإسلام إلى فصل الدين عن الدولة - دخل عامه الرابع رهن الاحتجاز، إثر إدانته باتهامات غير معلومة من قبل محكمة خاصة لرجال الدين. بعد أعوام رهن الاحتجاز المنزلي والمراقبة الحكومية، مات آية الله حسين علي منتظري في ديسمبر/كانون الأول 2009. واعتقلت قوات الأمن العديد من المعزين الذين حضروا جنازته.

وتقوم الحكومة بشكل منهجي بحجب المواقع الالكترونية التي تحمل أخباراً وتحليلات سياسية، وتبطئ من حركة الإنترنت وتعطل من بث الأقمار الصناعية الأجنبية، وتستخدم الحرس الثوري في استهداف مواقع المعارضة.

حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

استمرت السلطات في سياسة شاملة ترمي إلى رفض منح التصاريح للمظاهرات المعارضة. منعت قوات الأمن مجموعة "الأمهات في حداد" اللاتي قُتل أبنائهن وبناتهن من قبل قوات الأمن في اضطرابات عام 2009، من التجمع في حديقة لاليه في طهران. كما منعت السلطات ناشطات حقوق المرأة من الشكوى علناً من القوانين القائمة والتشريعات التي تميز ضد النساء.

وزادت قيود الحكومة على منظمات المجتمع المدني. في 27 سبتمبر/أيلول أعلن النائب العام والمتحدث باسم القضاء أمراً من محكمة يقضي بحل حزبين سياسيين إصلاحيين، هما جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية ومجاهدو الثورة الإسلامية.

كما كانت ظواهر قمع المنظمات والحركات الطلابية شديدة القسوة. فقد احتجزت قوات الأمن العديد من أعضاء "مكتب حشد الوحدة" ومنهم علي قولي زاده، وعلي رضا كياني، ومحمد حيدر زاده، ومحسن بارزيجار، وكان قد تم القبض عليهم في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2010. مكتب حشد الوحدة هو جمعية طلابية مستقلة على مستوى إيران أعلنت السلطات أنها غير قانونية في يناير/كانون الثاني 2009. وفي عام 2010 أدانت محكمة الثورة بهاري هدايت، وماجد توكلي وميلاد آسدي، أعضاء جمعية تحكيم الطلابية، بأحكام بالسجن تراوحت بين ستة إلى ثمانية أعوام ونصف، بناء على اتهامات شملت إهانة السلطات الحكومية.

عقوبة الإعدام

في عام 2009، العام الأخير الذي تتوفر عنه إحصاءات، أعدمت السلطات 388 سجيناً، أي أكثر من أية دولة أخرى في العالم باستثناء الصين. يعتقد نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيون أن هناك إعدامات أكثر بكثير، لا سيما بحق الأفراد المُدانين بالإتجار في المخدرات، تتم في السجون الإيرانية في الوقت الراهن.

الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل والاغتصاب والإتجار بالمخدرات والسطو المسلح والتجسس واللواط والزنا. وتحت ضغوط دولية كثيفة، جمد المسؤولون عقوبة الإعدام رجماً المقررة بحق سكينة محمدي آشتياني، التي أدينت بالزنا عام 2006. لكن زعموا أن آشتياني ساعدت في قتل زوجها. وما زالت تنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها حتى كتابة هذه السطور.

إيران هي الدولة الأولى في العالم من حيث إعدام الأحداث. القانون الإيراني يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين وصلوا سن البلوغ، المُعرف بتسعة أعوام للفتيات و15 عاماً للصبية. طبقاً لمحامي حقوقي دافع عن العديد من الأحداث المحكومين بالإعدام، فإن السلطات أعدمت حدثاً يُدعى محمد في 10 يوليو/تموز 2010. وهناك في واقع الأمر أكثر من مائة حدث ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، منهم إبراهيم حامدي، الذي حكمت عليه محكمة إيرانية بالإعدام على خلفية الاتهام باغتصاب صبي آخر في عام 2010. كان حامدي يبلغ من العمر 16 عاماً وقت الجريمة المزعومة.

وأعدمت السلطات تسعة معارضين سياسيين آخرين على الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، جميعهم مُدانين بجرائم "الحرابة" على خلفية صلات مزعومة تربطهم بجماعات مسلحة. في 28 يناير/كانون الثاني شنقت الحكومة محمد رضا علي زماني وآراش رحماني بور. رغم أن الاثنين قد ألقي القبض عليهما قبل انتخابات يونيو/حزيران 2009 الرئاسية، إلا أنهما حوكما في محاكمات جماعية نُظمت في أغسطس/آب، حيث اعترفا حسب التقارير بالتخطيط لعملية تفجيرية قاتلة وقعت في شيراز، جنوب غرب إيران، عام 2008.

كما أعدمت السلطات فرزاد كمانجار، وعلي حيدريان وفرهاد وكيلي وشيرين الام هولي ومهدي إسلاميان شنقاً صباح 9 مايو/أيار في سجن إيفين دون إخطار محاميهم أو أقاربهم بالإعدام الوشيك. وهناك 16 كردياً آخرين يواجهون الإعدام بسبب دعمهم المزعوم لتنظيمات مسلحة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

جهود ترهيب محاميّ حقوق الإنسان ومنعهم من تمثيل المحتجزين السياسيين على النحو الواجب مستمرة. في سبتمبر/أيلول قبضت السلطات على نسرين سوتوديه، التي كانت تمثل العديد من السجناء السياسيين. في نوفمبر/تشرين الثاني بدأت سوتوديه في إضراب "جاف" عن الطعام، إذ رفضت أكل أو شرب أي شيء احتجاجاً على احتجازها الانفرادي منذ القبض عليه. واضطر محمد مصطفائي إلى الفرار من إيران إثر تكرر استدعاء السلطات له لاستجوابه وإثر احتجاز زوجته وحماه وشقيق زوجته. مصطفائي كان يمثل المدعى عليهم في قضايا هامة، مثل سكينة محمدي آشتياني، المرأة المحكوم عليها بالإعدام رجماً، وعدد من المحتجزين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 حكمت محكمة ثورية على محمد سيف زاده، زميل لشيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمشاركة في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور، بالسجن تسعة أعوام والمنع من مزاولة المحاماة لمدة 10 أعوام.

وتقوم قوات الأمن بشكل ممنهج بمضايقة واعتقال نشطاء حقوق الإنسان، عادة دون نسب اتهامات إليهم. كما تم جمع آخرين في مداهمات ونسبت إليهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم عن طريق "الحرب على الإنترنت". في 21 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة ثورية على عماد باغي بالسجن ستة أعوام بسبب مقابلة أجراها مع رجل الدين المعارض آية الله منتظري قبل عدة أعوام. وحكمت محكمة ثورية أخرى على شيفا نظار أهاري وكهيار جودارزي، العضوان بلجنة مراسلين حقوق الإنسان، بالسجن ستة أعوام وعاماً على التوالي، بعد شهور من "الاحتجاز المؤقت"، على خلفية اتهامات خاصة بالأمن الوطني.

معاملة الأقليات

تحرم الحكومة أتباع الطائفة البهائية - أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران - من حرية المعتقد الديني. في أغسطس/آب أدان القضاء سبعة قيادات من المنظمة الوطنية البهائية بالسجن 20 عاماً. ثم خُفضت الأحكام الصادرة عليهم بعد ذلك إلى 10 أعوام لكل منهم. اتهمتهم الحكومة بالتجسس دون توفير أدلة ورفضت طلبات محاميهم بإجراء محاكمة فورية ونزيهة.

ويستمر القانون الإيراني في التمييز ضد الأقليات الدينية، ومنها المسلمين السنة، في العمل والتعليم. المسلمون السنة، حوالي 10 في المائة من السكان، لا يمكنهم بناء مساجد في المدن الكبرى. في عام 2010، احتجزت قوات الأمن عدة أفراد من أكبر فصيل صوفي إيراني، وهي طريقة نعمة الله جونابادي، وهاجمت دور عبادتهم. كما استهدفت أفراد تحولوا إلى الديانة المسيحية بالاستجواب والاعتقالات.

وتقيد الحكومة من عمل النشطاء الثقافيين والسياسيين من أوساط الأقليات الكردية والعربية والأزرية في إيران، ويشمل ذلك منظمات تركز على القضايا الاجتماعية.

كما تواجه الأقليات الجنسية وضعاً حرجاً. فقوات إنفاذ القانون والمسؤولون بالقضاء يميزون، من حيث القانون والممارسة على حد سواء، ضد الأقليات الإيرانية من المثليين والمثليات ومتحولي الجنس ومزدوجي التفضيل الجنسي. قانون العقوبات الإيراني يجرم السلوك المثلي الجنسي الطوعي، وفي بعض الحالات يُعاقب عليه بالإعدام. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سعى العديد من الإيرانيين من الأقليات الجنسية إلى اللجوء في تركيا وهم في انتظار إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

الأطراف الدولية الرئيسية

استمر البرنامج النووي الإيراني في كونه محط الاهتمام أغلب فترات عام 2010، مُزيحاً المخاوف الجدية الأخرى إزاء تزايد أزمة حقوق الإنسان في إيران إلى الظل. في يونيو/حزيران 2010 أصدر مجلس الأمن مجموعة جديدة من العقوبات على إيران لإخفاقها في الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالشفافية إزاء برنامجها النووي.

وأثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف إيران الحقوقي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار، رفضت إيران 45 توصية من الدول الأعضاء في المجلس، منها السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة إيران، ومقاضاة المسؤولين الأمنيين المتورطين في التعذيب والاغتصاب والقتل، وتنفيذ سياسات لوضع حد للعنف ضد المرأة، ووقف إعدام السجناء السياسيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن وضع حقوق الإنسان في إيران، بناء على قرار الجمعية العامة رقم 64/176. أشار التقرير إلى "تطورات سلبية جديدة في أوضاع حقوق الإنسان" في إيران ومنها "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية وأعمال الاحتجاز والمحاكمات غير العادلة واحتمال وقوع أعمال تعذيب ومعاملة سيئة بحق نشطاء المعارضة" إثر انتخابات يونيو/حزيران 2009.

وفي أبريل/نيسان سحبت إيران طلبها لمقعد في مجلس حقوق الإنسان إثر ظهور معارضة دولية قوية لهذا الإجراء. إلا أنها ربحت مقعداً في لجنة أوضاع المرأة. أثناء جلسة يونيو/حزيران الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، انضمت 56 دولة إلى بيان يعبر عن القلق من "انعدام التقدم في حماية حقوق الإنسان في إيران، خاصة منذ الأحداث المحيطة بانتخابات يونيو/حزيران الماضي". وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين سجل إيران الحقوقي.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2010، أعلنت إدارة الرئيس أوباما عن "عقوبات حقوقية" ضد ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى من إيران، منهم أفراد من وزارتي الاستخبارات والداخلية ومن الشرطة والباسيج والحرس الثوري والقضاء، مسؤولين عن انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان.