احترام به حقوق بشر و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال 2006 بیشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پیوسته مخالفان سیاسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبیل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائیه که در برابر سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، پاسخگو است ، در اصل مسئول بسیاری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران است. نیروهای امنیتی سابق بر دولت احمدی نژاد مسلط هستند.برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی ، وزارت اطلاعات که در اصل وظایف امنیتی را انجام می دهد ، به میزان زیادی ، کنترل و نظارت بر مخالفان سیاسی ، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگیری افزایش داده است. آزادی بیان مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ریزی شده ، آزادی بیان را سرکوب و تحدید می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی که هم باقی مانده اند ، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند ، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نیز دست از انتقاد و اعتراض برداشته ، سکوت پیشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر 2006 ، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشریه نامه و حافظ را تعطیل کرد و از انتشار روزنامه جدید التاسیس " روزگار" ممانعت به عمل آورد.در حالی که فقط سه روز از عمر این روزنامه می گذشت. وزارت اطلاعات در طی این سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجویی قرار داد. دولتمردان همچنین در سال 2006 وب سایت ها و روزنامه نگاران اینترنتی را آماج تلاش های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگیری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده ، سایت های اینترنتی در داخل ایران و خارج را فیلتر می کند که اخبار و تحلیل های سیاسی را پوشش می دهند. اسماعیل رادکانی ، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است ، در سپتامبر 2006 اعلام کرد: " شرکت وی بنا به دستور مقامات قضایی ، دسترسی به ده میلیون سایت اینترنتی غیر مجاز را مسدود کرده است. آزادی اجتماعات و گردهمایی ها دولت احمدی نژاد در پی تغییری محسوس و رسما اعلام شده از سیاست سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ، نشان داده است که اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز را تحمل نمی کند. ماموران امنیتی در ژانویه 2006 به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذیرش و به رسمیت شناختن سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد و متعهد شدن به پیمان قرار داد جمعی با آنان امتناع می ورزد. مامورین حکومتی در ماه فوریه به گردهمایی مسالمت آمیز دراویش صوفی در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسینیه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورین حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نیروهای انتظامی و مامورین لباس شخصی در ماه مارس با یک تجمع مسالمت آمیز زنان در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند که برای گرامی داشت روز جهانی زن در آنجا جمع شده بودند. در ماه جون هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند ، نیروهای امنیتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند ، با گازهای فلفل به صورت آنان اسپری پاشیدند ،تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ نشان قرار دادند و نهایتا هفتاد نفر را به زندان انتقال دادند. شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد ، علاوه بر بازداشتگاه هایی که توسط قوه قضائیه ، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند ، رفتار با زندانیان در زندان اوین بد تر شده است. مقامات مسئول ، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آمیز دیدگاه های سیاسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبیل ضرب و شتم ، بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذیرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاریک است ، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غیر واقعی کنند که معمولا فیلمبرداری نیز می شود. اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دو زندانی که برای عقاید سیاسی شان در حبس بودند در سال 2006 در داخل زندان در شرایطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اینکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند ، جلوگیری به عمل آوردند. حکومت هیچ اقدامی برای روشن شدن دلایل مرگ آنها انجام نداد. مصونیت و گریز از مجازات هیچ ساز و کاری برای زیر نظر گرفتن و بررسی اعمال مغایر با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند ، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ایران نیز به مصونیت آنها در گریز از مجازات کمک کرده است. در سال های اخیر ، چندین زندانی سابق و بازداشت شده ، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتار های ضد حقوق بشری آنهم در بدترین شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران – سعید مرتضوی – و افراد تحت امرش بیان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد ، مرتضوی مسئولیتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غیر قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گیرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی- کانادایی که در ماه جون سال 003 ، هنگام حبس توسط قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت نظارت مرتضوی جان باخت ، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزیر فعلی کشور منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در پروسه ای فراقانونی در سال 1988 است. مدافعان حقوق بشر مسئولان حکومتی در سال 2006 اذیت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشدید کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقیب کیفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگیری کنند. وزارت کشور در ماه آگوست ،کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در مرکزیت آن قرار دارد را غیر قانونی اعلام کرد. عبادی و همفکرانش به صد ها مخالف سیاسی ، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رایگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آمیز و آرام و یا نقد عملکرد دولت ، مورد پیگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شیرین عبادی و همکارانش را تهدید کرده اند که اگر به فعالیت های حقوق بشری شان ادامه بدهند ، آنها را بازداشت خواهند کرد. در پی اعتراضات بین المللی ، حکومت به تهدیدش عمل نکرده است ولی عبادی و همکارانش هر آینه در معرض خطر بازداشت هستند. مامورین امنیتی در ماه ژوئن سال 2006 ، سید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمینه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بیش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اینکه به وکلایش دسترسی داشته باشد. قوه قضائیه او را در 21 اکتبر آزاد کرد اما پس از آنکه از او 300 هزار دلار وثیقه دریافت کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر به صورت علنی اعلام کرد که در زیر شکنجه است و به او فشار می آورند تا از فعالیت هایش ابراز پشیمانی کند. مجازات اعدام جوانان حکومت ایران در سال گذشته حداقل 13 مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی بیرالوند در 11 ماه می سال 2006 که هر دو در زمان اجرای حکم 17 سال داشتند ،اعدام شدند. دو جوان که قرار بود برای قتل هایی که در زمان ارتکاب آنها زیر 18 ساله بودند ، حکم اعدامشان در 20 سپتامبر 2006 اجرا شود ،اما حکم شان به تعلیق در آمد تا خانواده قربانیان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند. در حال حاضر 30 نفر مجرم جوان در زیر حکم اعدام قرار دارند. اقلیت ها اقلیت های مذهبی و قومی ایران در گرفتار تبعیض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرایط ، مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در ماه می ، ترک زبانان در شمال غرب ایران در استان های آذربایجانی شرقی ، غربی و اردبیل بر علیه محدودیت های دولتی در زمینه زبان و فرهنگ ترکی و فعالیت های سیاسی تظاهرات کردند. دستگاه امنیتی با استفاده از قوه قهریه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود.در برخی اعتراضات ، تظاهر کنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگیری های رخ داده در شهر نقده در تاریخ 25 ماه می سال 2006 جان باختند. در جنوب غربی ایران ، استان خوزستان نا آرامی ها در بین جمعیت عرب تبار ایران در سال 2006 تشدید شد.دادگاه های انقلاب با اتخاذ رویه محرمانه و غیر علنی که با معیار های بین المللی دادرسی عادلانه تطبیق نمی کند ،حداقل16 ایرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر علیه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند. حکومت ایران به جامعه بهایی ایران اجازه نداد تا به عبادت عمومی به پردازند و یا اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به تاریخ 29 اکتبر 2005 به چندین نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعالیت های بهائیان به منظور تعیین تعداد افراد این " فرقه ضاله " ( ا زدید وی ) تهیه نمایند . ماموران امنیتی در ماه می ، 54 نفر از جوانان بهایی را بازداشت کردند که در حال تدریس زبان انگلیسی ، ریاضیات و دیگر موضوعات غیر مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شیراز بودند.هیچکدام از جوانان بهایی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از یک هفته بازداشت ، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نیز در تاریخ14 جون 2006 از زندان خلاصی یافتند. کنش گران مهم بین المللی سیاست انتقادی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ایران به خاطر مذاکرات پیرامون برنامه های هسته ای ایران به موضوعی درجه دوم تبدیل شد. اتحادیه اروپا همکاری با ایران در سایر موضوعات را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران و احترام حکومت ایران به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده بود.اما این الزام تاثیر اندکی داشت. ایران علی رغم آنکه اتحادیه اروپا بارها تقاضای از سرگیری مداکرات پیرامون حقوق بشر را خواستار شده بود ، از تداوم گفتگو در این خصوص سرباز زد که در سال 2005 به تعلیق درآمده بود. شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال 2005 قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران و بد تر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال 2002 برای بحث پیرامون ساز و کارهای موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود ، یاکین ارتورک گزارشگر ویژه در زمینه خشونت بر علیه زنان در فوریه سال 2005 از ایران بازدید کرد.در گزارش او که در ماه ژانویه 2006 منتشر شد ، وجود قوانین تبعیض آمیز هم در قوانین مدنی و هم در قوانین جزایی و نا رسایی ها در دستگاه قضایی برجسته شده است که در نهایت منجر به تضعیف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگیری می کند. میلون کوثاری گزارشگر مخصوص تهیه مسکن مناسب در آگوست سال 2005 از ایران ، بازدید کرد و گزارشی در ماه مارس در این خصوص منتشر کرد.در این گزارش وی ایرادات متعددی را در خصوص تبعیضات بر علیه اقلیت های نژادی و مذهبی و عشایر علاوه بر موارد دیگری مطرح کرده است. ایران به تقاضای گزارش گران ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام های خارج از صلاحیت قضایی و شکنجه پاسخ نداده است که به ترتیب در سال های 2004 و 2005 خواستار بازدید از ایران شده بودند. اختلاف نظر در کابینه بوش در مورد ایران ادامه دارد و روابط آمریکا و ایران کماکان ضعیف باقی ماند. وزارت خارجه آمریکا به طور مرتب نارضایتی خود ار عملکرد حقوق بشر حکومت ایران را اعلام داشته است. این نهاد در ماه فوریه سال 2006 ، بودجه ای 75 میلیون دلاری برای حمایت از پیشرفت فعالیت های دموکراسی خواهانه در ایران پیشنهاد کرد. اما اکثریت گسترده ای از مخالفان سیاسی ، فعالان حقوق بشری و کنش گران جامعه مدنی داخل ایران به صورت علنی از این پیشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هیچ کمک مالی از دولت آمریکا نیستند. دولت آمریکا از نهاد های چند جانبه بین الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بین المللی در واکنش به تلاش ایران در دست یابی به سلاح های اتمی ، حمایت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطین ایجاد کند.