احتجاز وضرب وترحيل

الانتهاكات السعودية بحق الوافدين أثناء عمليات الطرد الجماعي

ملخص

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الموافق لليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة، شنت الشرطة وسلطات العمل السعودية حملة بعرض البلاد لتحديد أماكن العمال الوافدين غير الموثقين واحتجازهم وترحيلهم. وقد جاءت الحملة في أعقاب تعديل لقانون العمل في أبريل/نيسان 2013، خول الشرطة وسلطات العمل صلاحية إنفاذ بنود قانون العمل بحق العمال غير الموثقين، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل للعمل لدى أي شخص بخلاف صاحب العمل المحدد.

وقد تمثلت الحملة في مداهمات للأحياء السكنية والشركات، وفحص الهوية الشخصية في نقاط التفتيش، وأدت إلى احتجاز ما يزيد على 20 ألف عامل في اليومين الأولين وحدهما، وقد استمرت على مراحل طوال العام ونصف العام التاليين. ففي أبريل/نيسان 2014 أكد 0645سؤولون بوزارة الداخلية السعودية ترحيل 427 ألفاً من الأجانب غير الموثقين على مدار الشهور الستة السابقة. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، أفادت صحيفة "آراب نيوز" السعودية بأن السعودية احتجزت 108345 عاملاً وافداً في أرجاء البلاد وقامت بترحيل 90450 منهم على مدار الأيام الأربعين السابقة.وأعلنت سلطات السعودية عن جولة جديدة من عمليات الاحتجاز والترحيل للأجانب غير الموثقين أثناء الربع الأول من 2015، وقالت في 23 مارس/آذار إن السعودية قد رحلت 300 ألف شخص خلال الأشهر الخمسة السابقة، بمتوسط يقارب ألفين يومياً.

وقد تقابلت هيومن رايتس ووتش مع 60 عامل بشأن هذا التقرير والكثير منهم وصفوا انتهاكات جسيمة أثناء عمليات الاعتقال والترحيل، تشمل اعتداءات من جانب قوات الأمن والمواطنين، وعدم ملائمة ظروف الاحتجاز، والانتهاك أثناء فترة الاحتجاز قبل الترحيل .

وأدت حملة الاحتجاز والترحيل إلى موجة من التململ في المناطق الحضرية التي يسكنها عمال غير موثقين، مما أشعل شرارة اعتداءات عنيفة على الوافدين من قبل الشرطة والمواطنين السعوديين، وخاصة أثناء نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ووقعت أعنف الهجمات مساء 9 نوفمبر/تشرين الثاني في المناطق المحيطة بحي منفوحة في جنوب الرياض، حيث يشكل المقيمون الإثيوبيون أغلبية السكان. وقال بعض سكان منفوحة لـ هيومن رايتس ووتش إن ما لا يقل عن ثلاثة عمال إثيوبيين لقوا حتفهم في تلك الاعتداءات .

وقال عمال وافدون إثيوبيون لـ هيومن رايتس ووتش بعد ذلك بقليل إنهم شاهدوا مجموعات من الأشخاص الذين افترضوا أنهم مواطنون سعوديون، مسلحين بالعصي والسيوف والبلطات والأسلحة النارية، يعتدون على العمال الأجانب. وقال أحد العمال: "في الليلة الأولى كانت الشرطة والشباب معا يعتدون على الإثيوبيين ويضربونهم، وحين خرجنا من بيوتنا لحمايتهم كانت الشرطة هناك ولم تسمح لنا بفعل أي شيء ".

وقدم وافدون آخرون وصفاً تفصيلياً لانتهاكات جسيمة أثناء الاحتجاز، تشمل نقص الطعام والمرافق الصحية، والضرب من جانب الحراس في بعض الحالات. وقام عامل يمني واحد تم ترحيله بوصف الظروف التي تحملها بعد أن أسلم نفسه للشرطة في جدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فقال: "عندما شرعوا في ترحيل الأشخاص كنت أعمل باليومية في جدة. وشعرت بالخوف بسبب حملة الترحيل، وأسلمت نفسي حتى أعود. فاحتجزوني في سجن بريمان لمدة 15 يوماً. وكانوا يحضرون الطعام أحياناً، لكنه كان قليلا والناس يتشاجرون عليه. لم تكن هناك رعاية طبية، وكانوا يضربوننا بالأحزمة أحياناً ".

وقال عامل يمني آخر، رحلته السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد أن ضبطته الشرطة يعمل بالمخالفة للقانون في مدينة جيزان الجنوبية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قضى ليلة واحدة بأحد مراكز الترحيل قبل قيام المسؤولين السعوديين بإعادته إلى اليمن بالحافلة عبر معبر الطوال. وقال: "كانت ظروف السجن رديئة، لا توجد حمامات نظيفة ولا حواجز، فكنا نرى غيرنا يستخدمون المرحاض. وقد أخذوا البطاريات من هواتفنا، وكذلك بطاقات التعريف، لكن بعض الأشخاص رفضوا تسليمها فضربهم الحراس بالأسلاك ".

في أعقاب الترحيل عاد كثيرون من الوافدين إلى أوطانهم معدمين، بغير وسيلة لشراء الطعام أو دفع تكلفة المواصلات إلى منازلهم، بسبب تعسف السعودية أحياناً في مصادرة متعلقاتهم الشخصية التي رفضت السلطات السماح لهم بأخذها. وقد أشار بعض المرحلين الصوماليين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم مقابلات إلى أنهم واجهوا تهديدات من جماعة "الشباب" المتشددة المتمردة، أو من قوات الحكومة الصومالية. وقرر اثنان من الصوماليين على الأقل أنهما تعرضا للتضييق عقب ترحيلهما من جانب مسؤولي الحكومة الصومالية الذين اشتبهوا في ارتباطهم بالشباب استناداً إلى مساقط رؤوسهم .

ولم يقل أي من العمال الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنه حصل على فرصة للطعن القانوني على ترحيله، كما لم تقر السعودية نظاماً للجوء يمكن للوافدين بموجبه تقديم طلبات لمنع إعادتهم القسرية إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للتهديد .

وعلى السعودية التوقف فوراً عن عمليات الطرد الجماعي، والعمل على ضمان استناد عمليات الإبعاد إلى تقييمات فردية لظروف الشخص الخاضع للإبعاد، بما في ذلك احتياجه إلى الحماية الدولية. وعليها أيضاً إدخال إصلاحات إضافية على قطاع العمل بها بحيث تقي آلاف العمال الأجانب الذين يدخلون البلاد من التحول إلى عمالة غير موثقة. والأهم أن على السعودية منح العمال القدرة على تغيير الوظيفة، وإلغاء اشتراط تأشيرة الخروج، التي تضطر العمال للحصول على إذن صاحب العمل لمغادرة البلاد، وهو الاشتراط الذي ظهر بالممارسة أنه يعرضهم للاستغلال والانتهاك من جانب أصحاب الأعمال .

ويتعين على الحكومة السعودية أن توقع اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وتصدق عليها، وأن تسن قانوناً للجوء يتفق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات عادلة لطلب اللجوء للأجانب المعرضين لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. وحتى ذلك الحين يجب عليها أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي المعني بشؤون اللاجئين بممارسة تفويضه في تحديد أوضاع طالبي اللجوء، وتسهيل الحلول المستدامة لمن يتم الاعتراف بلجوئهم، بما في ذلك التوطين في السعودية حيثما كان مناسباً .

إن للحكومة السعودية سلطة مشروعة تخولها ترحيل الوافدين غير الموثقين، لكن عليها أن تعاملهم بكرامة في كافة الأوقات، وأن تمنح من يخشون الاضطهاد عقب العودة إلى بلدانهم الأصلية فرصة التقدم بطلب اللجوء، وأن تدرس أية احتياجات أخرى للحماية .

وعلى مسؤولي وزارة الداخلية السعودية اتخاذ خطوات فورية لتحسين ظروف السجون ومراكز الاحتجاز بالنسبة للعمال الوافدين الذين يواجهون الترحيل، وإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم إساءة المعاملة التي تعرض لها وافدون أثناء الاحتجاز في سياق الحملة العمالية المشددة في 2013-2014 .

منهجية البحث

يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجراها باحثو هيومن رايتس ووتش بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وفبراير/شباط 2014 مع 60 من الوافدين الذين كانوا في ذلك الوقت يقيمون في السعودية أو طردوا منها مؤخراً. ومن بين الوافدين الـ60 الذين أجريت معهم المقابلات، كان 46 من مواطني اليمن، وقد أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات مع 6 منهم في صنعاء، ومع الـ40 الباقين عند معبر الطوال على الحدود مع السعودية في شمال اليمن. وفي فبراير/شباط 2014 قام فريق من باحثي هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات مع تسعة صوماليين تم ترحيلهم مؤخراً من السعودية إلى مقديشيو .

وتحدث أحد باحثي هيومن رايتس ووتش هاتفياً مع 5 عمال إثيوبيين في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وكان 4 منهم يقيمون في الرياض، والخامس في جدة، بشأن الاعتداءات على العمال الوافدين في منفوحة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وقد نشرت هيومن رايتس ووتش بياناً صحفياً عن تلك الاعتداءات في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2013، ويعيد هذا التقرير نشر بعض المواد من ذلك البيان الصحفي .

كما أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 20 من مسؤولي الحكومة وممثلي منظمات الإغاثة المحلية والدولية التي تقدم خدماتها للمرحلين في اليمن والصومال، بين نوفمبر/تشرين الثاني [2013] وفبراير/شباط 2014 .

وقد قام باحثو هيومن رايتس ووتش في جميع الحالات بشرح الغرض من المقابلة، وتقديم تطمينات بحجب الهوية حيثما تم طلبها. ولم يحصل أي ممن أجريت معهم المقابلات على أية حوافز مالية أو غير ذلك لقاء التحدث مع هيومن رايتس ووتش. كما أننا حصلنا على موافقة من أجريت معهم المقابلات على وصف خبراتهم، وأبلغناهم بأن بمقدورهم إنهاء المقابلة في أية لحظة يختارونها. تمت جميع المقابلات بالعربية أو الأمهرية أو الصومالية، وتم تغيير الأسماء الفردية وغيرها من التفاصيل الشخصية لحماية هويتهم وأمنهم .

.I خلفية: العمال الوافدون غير الموثقين في السعودية

أتت حملة الاحتجاز والطرد المنصبة على العمال الوافدين في السعودية، والتي بدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في أعقاب الإعلان في أبريل/نيسان 2013 عن تعديلات أدخلها مجلس الوزراء السعودي على قانون العمل الصادر في 2007.[1] وقد خولت التعديلات للشرطة ومسؤولي العمل صلاحية إنفاذ بنود قانون العمل بحق العمالة غير الموثقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل لمن يضبطون أثناء العمل لدى أشخاص غير كفلائهم. بدأت السلطات في إنفاذ القانون في أبريل/نيسان 2013، لكنها أوقفت الإنفاذ مؤقتاً بعد إعلان الملك عبد الله في ذلك الوقت عن "فترة سماح" تتيح للعمال الوافدين تصحيح أوضاعهم .[2]

وعلى الرغم من مئات الآلاف من عمليات الترحيل التي تمت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 فإن السعودية تحتفظ بواحد من أكبر تجمعات العمالة الوافدة في العالم. وبحسب وزارة العمل السعودية، يتولى ما يربو على 9 ملايين عامل وافد، أو أكثر من نصف قوة العمل، شغل وظائف يدوية ومكتبية ووظائف الخدمات ووظائف العمالة الماهرة .

أما نظام الكفالة السعودي التقييدي، الذي يربط توظف العامل الوافد بصاحب عمله، فإنه يسهل الاستغلال والإساءة من جانب صاحب العمل. وبموجب هذا النظام، يتحمل صاحب العمل مسؤولية العامل الوافد المعين لديه، وعليه أن يمنحه إذناً صريحاً قبل أن يتمكن العامل من دخول السعودية، أو الانتقال لوظيفة أخرى، أو مغادرة البلاد. إن نظام الكفالة يمنح صاحب العمل سلطة هائلة على العامل، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات عديدة عجز العامل فيها عن الفرار من ظروف مسيئة أو حتى عن العودة إلى بلده عند انتهاء تعاقده، لأن صاحب عمله رفض منحه الإذن بمغادرة البلاد.[3] وبموجب قانون العمل السعودي يكتسب معظم العمال الأجانب، الذين يغيرون وظائفهم بدون موافقة صاحب عملهم، صفة غير الموثقين. كما يفرض القانون شرط استصدار تأشيرة خروج تمنع كافة العمال الأجانب من مغادرة السعودية بدون إذن صاحب عملهم، مما يجعلهم عرضة لاستغلال صاحب العمل وإساءاته .[4]

ومنذ 2011 شرع المسؤولون السعوديون، الذين أقلقهم ترشح معدل البطالة البالغ 12 بالمئة وسط مواطني السعودية للتصاعد مع التزايد السكاني، في إصدار زمرة إصلاحات لقوانين العمل توجد نظاماً من الحصص المتدرجة لتوظف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.[5] تتباين الحصص من قطاع إلى آخر في ميدان العمل. وكجزء من تلك التغييرات، عند إخفاق شركة في توظيف النسبة المطلوبة من المواطنين السعوديين، فإن للسلطات السعودية أن تعاقب تلك الشركة عن طريق السماح للأجانب العاملين بها بالانتقال إلى شركات أخرى بدون الحصول المسبق على موافقة صاحب عملهم، وهي خطوة من شأنها منح بعض العمال فرصة أكبر في اختيار صاحب عملهم الجديد .[6]

وإضافة إلى تلك الإصلاحات العمالية، قامت السعودية منذ منتصف 2013 بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية للتعاون العمالي أو اتفاقيات لاستقدام العمالة مع أربعة بلدان، هي الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا والهند. وهذه الاتفاقيات هي الأولى من نوعها. وتتضمن بعض الاتفاقيات بنوداً تهدف إلى تحسين ظروف عمال المنازل، وتشتمل على ضمانات بالانتظام في سداد الأجر الشهري، وإجازات مرضية، وأيام للراحة، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر. كما تنص، علاوة على هذا، على ألا يحتفظ أصحاب العمل بالجوازات والوثائق الخاصة بالعمال الوافدين العاملين لديهم، وألا يمنعونهم من التواصل مع أشخاص خارج مكان العمل .[7]

وفي 2013 أصدرت السلطات السعودية تنظيماً جديداً بشأن عاملات المنازل، الوافدات كلهن تقريباً، يضمن لهن 9 ساعات من الراحة كل 24 ساعة، ويوم عطلة أسبوعياً، وشهراً من الإجازة مدفوعة الأجر بعد عامين. لكنه يسمح أيضاً بتشغيل عاملات المنازل حتى 15 ساعة يومياً، وفصلهن أو معاقبتهن إذا أظهرن عدم الاحترام للإسلام أو قواعد المملكة ونظمها، ويحرم العاملات من القدرة على رفض أي عمل بدون سبب "مشروع".[8] أما قانون العنف الأسري السعودي الصادر في 2013، الذي يحرم العنف الأسري والإهمال رسمياً للمرة الأولى، فهو ينص تحديداً على تجريم إلحاق تلك الإساءات بعاملات المنازل الوافدات .[9]

ومع ذلك فقد صوحبت هذه التحسينات منذ 2013 بحملة رسمية كاسحة لاحتجاز وطرد العمال والوافدين غير الموثقين، بمن فيهم الوافدين بدون إقامة سارية أو تصريح بالعمل، والعمال الذين يضبطون أثناء العمل لدى صاحب عمل بخلاف كفيلهم القانوني. ويتذرع المسؤولون السعوديون بأن طرد العمال الوافدين غير الموثقين سيفتح الباب لتوظف السعوديين العاطلين في القطاع الخاص ويقلل من نسبة البطالة .[10]

وفي أبريل/نيسان 2014 نقلت صحيفة "غلف نيوز" عن مسؤولين في وزارة الداخلية السعودية قولهم إنهم رحلوا 427 ألفاً من الأجانب غير الموثقين في سياق الشهور الستة السابقة.[11] وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، أفادت صحيفة "آراب نيوز" السعودية بأن السعودية احتجزت 108345 عاملاُ وافداً في أرجاء البلاد، ورحلت 90450 منهم على مدار الأيام الأربعين السابقة.[12] وأعلنت السلطات السعودية عن جولة جديدة من عمليات الاحتجاز والترحيل أثناء الربع الأول من 2015، وقالت بحسب تقرير إعلامي في 23 مارس/آذار إن السعودية رحلت 300 ألف شخص على مدار الشهور الخمسة السابقة، أو ما يقرب من ألفين يومياً .[13]

وقد شكل العمال الوافدون من إثيوبيا واليمن، الذين يعبر أكثرهم إلى السعودية من اليمن بدون التصاريح اللازمة التماساً للعمل غير الرسمي في المملكة، شكلوا أغلبية المحتجزين والمرحلين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التي لا تسهل عمليات الإعادة غير الطوعية لليمنيين من السعودية، لكنها تقدم مساعدات إنسانية للمرحلين اليمنيين عند معبر الطوال الحدودي، قالت إنها بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 أحصت 613743 عاملاً يمنياً تم ترحيلهم من السعودية.[14] وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السلطات السعودية قامت فيما بين ديسمبر/كانون الأول 2013 وأغسطس/آب 2014 بترحيل 40779 صومالياً بالقوة إلى مقديشيو .[15]

وقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات مباشرة إلى ما لا يقل عن 163018 من المرحلين الإثيوبيين، ومنهم 53732 من السيدات و8598 من الأطفال، الذين كانوا في طريق العودة من السعودية إلى أديس أبابا بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ومارس/آذار 2014، وقدمت مساعدات عاجلة لهم عقب الوصول.[16] ورغم تصنيف عودة العديد من هؤلاء الإثيوبيين غير الموثقين على أنها "طوعية" إلا أن الإثيوبيين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات قالوا إن معظمهم أسلموا أنفسهم للشرطة السعودية خوفاً من الاعتداءات العنيفة من جانب المواطنين السعوديين وقوات الأمن، في أعقاب اشتباكات بحي منفوحة في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 .

وكان معظم العمال الوافدين المرحلين، الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات لأجل هذا التقرير في شمال اليمن وفي مقديشيو، قد دخلوا السعودية عن طريق عبور الحدود بالمخالفة للقانون من اليمن.[17] إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت أيضاً حالات لعمال وافدين اكتسبوا صفة غير الموثقين حينما فروا من وضع وظيفي مسئ، والتمسوا عملاً بديلاً في القطاع غير الرسمي .[18]

ويعمل الفساد في نظام الكفالة على زيادة استضعاف بعض العمال، بحسب عمال أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات. ويعمل الآلاف من العمال الأجانب في السعودية بموجب ما يسمى بترتيب "التأشيرة الحرة"، وفيه ينتحل سعوديون صفة أصحاب أعمال، ويستقدمون عمالاً بالمخالفة للقانون للعمل في شركات لا وجود لها، ويقتضون منهم أتعاباً دورية للحفاظ على إقاماتهم وتصاريح عملهم، بينما يجد العمال عملاً مع أصحاب عمل آخرين بشكل غير رسمي .[19]

فعلى سبيل المثال قال رائد، وهو عامل يمني يبلغ من العمر 24 عاماً، أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة عند حدود اليمن مع السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قال إنه دخل السعودية بالطريق القانوني بعد الحصول على تأشيرة للعمل في شركة لشحن البضائع، لكنه عجز عن تحديد مكان كفيله عقب الوصول، فاتخذ وظيفة غير رسمية في محطة للوقود. وعند وصوله إلى كفيله في النهاية، قال الكفيل إن شركة الشحن لم يكن لها وجود قط، وطالب رائد بأن يدفع له 4000 ريال سعودي (1066 دولار أمريكي) لاستصدار بطاقة إقامة وتصريح بالعمل. قال رائد إنه دفع المبلغ، لكن الكفيل السعودي أخفق في تزويده ببطاقة الإقامة أو تصريح العمل، وهدده بإبلاغ السلطات عنه إذا عاود الاتصال. في النهاية قرر رائد أن يغادر السعودية، لكنه اضطر عندئذ، كما قال، لأن يدفع للكفيل 4000 ريال أخرى للحصول على تأشيرة الخروج. وقال: "انتظرت 10 أشهر بدون إقامة. أشعر بالاكتئاب الشديد. هذه ليست حياة ".[20]

وقد قامت هيومن رايتس ووتش على مدار السنوات العشر الماضية بتوثيق تفشي مصادرة أصحاب العمل لجوازات العمال، وحجب الأجور، والتشغيل القسري في بعض الحالات، بما في ذلك حالات عديدة عجز العمال فيها عن الفرار من الظروف المسيئة أو حتى العودة إلى أوطانهم بعد انتهاء عقودهم لأن أصحاب عملهم حرموهم من الإذن بمغادرة البلاد . [21]

وقال بعض العمال الوافدين في السعودية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تركوا وظائفهم الرسمية الأصلية لتأمين شروط أفضل مع صاحب عمل آخر أو لتخليص أنفسهم من ظروف العمل المسيئة. وقال آخرون إنهم كانوا ببساطة عالقين في السعودية، عاجزين عن المغادرة بسبب الشروط الصارمة لتأشيرة الخروج، ومن ثم فقد اضطروا للعمل غير الرسمي لإعالة أنفسهم وعائلاتهم في الوطن .

وعلى عكس معظم العاملين في السعودية، يتسنى لعمال "التأشيرة الحرة" هؤلاء أن يختاروا أصحاب عملهم الفعلي، لكن لأنهم لا يعملون مباشرة لدى كفيلهم فإن السلطات تعتبر هؤلاء العمال غير موثقين، فيخضعون للاحتجاز والترحيل. وبسبب وضعهم كعمال غير موثقين فإنهم يعجزون عن التماس الجبر أو الانتصاف من أية إساءات يتعرضون لها. وبحسب إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تساعد الوافدين اليمنيين العاملين في السعودية، لا يدرك الكثيرون من العمال القادمين إلى السعودية بموجب نظام "التأشيرة الحرة" أنهم يخالفون بهذا تنظيمات العمل السعودية .[22]

وقد قال ناشط يمني يعمل في مجال حقوق الوافدين في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش إن "التأشيرة الحرة" وتصريح الإقامة المصاحب لها عادة ما يكلفان العامل نحو 15 ألف ريال سعودي (4000 دولار أمريكي) سنوياً.[23] كما يخضع الوافدون المضبوطون بموجب ترتيب "التأشيرة الحرة" للاحتجاز والترحيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 أعلن وزير العمل عادل فقيه أن من يستقدمون عمالاً أجانب بدون توفير وظيفة لهم سيواجهون الملاحقة ويتم تصنيفهم على أنهم من "المتجرين في البشر".[24] ومع ذلك فلم يبلغ إلى علم هيومن رايتس ووتش أية ملاحقات أجرتها السلطات السعودية بدعوى الاحتيال في التأشيرات بحق سعوديين يتظاهرون بأنهم من أصحاب الأعمال .

قال أمين، وهو عامل وافد عمره 34 عاماً، من بلدة عمران بمحافظة عمران في اليمن، لـ هيومن رايتس ووتش إنه حصل على "تأشيرة حرة" في 2011 ثم ذهب إلى السعودية للعمل في مجال البناء. وقال إنه دفع 2400 ريال سعودي (640 دولار أمريكي) للحصول على التأشيرة، لكن عند وصوله إلى السعودية طالبه كفيله بـ10 آلاف ريال (2667 دولار) إضافية للحصول على تصريحي الإقامة والعمل.[25] وقال إنه رفض الدفع، فأخذه كفيله إلى مركز الهجرة الحكومي للاحتجاز والترحيل. وقال: "كنت أشعر بأن كل شيء مزيف. لقد قال لي أن أفعل ما أشاء، ثم غير رأيه وطلب المزيد والمزيد...". ولم يبد على أمين العلم بأن ترتيب "التأشيرة الحرة" يخالف القانون .[26]

ويتعرض العمال الذين يدخلون بدون التصريح المطلوب أو الذين يكتسبون صفة غير الموثق في السعودية لخطر ملموس من الاستغلال، لأنهم يعجزون عن التماس الجبر في المخالفات العمالية أو الإساءة. قال محمود، وهو يمني عمره 27 عاماً، دخل السعودية بالمخالفة للقانون في 2011، لـ هيومن رايتس ووتش إن صاحب عمله لم يقدم له مساعدة طبية أو غيرها حين فقد ذراعه اليمنى في حادث أثناء تشغيله لماكينات ثقيلة في مقلع للحجارة ببلدة الخرج في ديسمبر/كانون الأول 2012 .[27]

قُطع ذراعي وأنا أعمل في وحدة التحكم بإحدى الآلات الثقيلة ... قادني أحد العمال الهنود إلى المستشفى. وسمعت رب العمل السعودي يقول للهندي على الهاتف أن يخبر الشرطة بأنني تعرضت لحادث سيارة، وهو ما فعله. أخبرت الشرطة بالحقيقة ، لكنهم لم يصدقونني. خضعت لعمليتين جراحيتين لوقف النزيف، وبعدها قيدت بسرير المستشفى لمدة شهرين ونصف... لم يزرني صاحب عملي أثناء وجودي في المستشفى.[28]

وفيما بعد قامت السلطات السعودية بترحيل محمود .

وقال عمال ومسؤولون يمنيون لـ هيومن رايتس ووتش إن عمليات الطرد التي بدأت في 2013 كانت مماثلة في نطاقها لحملة الطرد الجماعي السعودية لـ750 ألف يمني في 1990-1991، رداً على تأييد اليمن الظاهري للعراق أثناء احتلاله للكويت .[29]

 .II تعرُض الوافدين للتضييق والعنف

في أعقاب الحملة المشددة على الوافدين غير الموثقين في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقعت في أرجاء البلاد حوادث مواجهات بين عمال وافدين ومواطنين وأفراد من قوات الأمن السعودية، وخاصة في الأحياء التي يسكنها إثيوبيون ويمنيون. ويزعم عمال وافدون أن قوات الأمن شاركت على نحو مباشر في بعض الانتهاكات وأخفقت في حماية عمال آخرين تعرضوا لاعتداءات من رجال كانوا فيما يبدو مواطنين سعوديين. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، بعد مرور أكثر من عام على أعنف الوقائع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، لم تتم أية تحقيقات في مزاعم انتهاكات الشرطة بحق العمال الوافدين أثناء حملة الطرد .

وقد وقعت أعنف الأحداث مساء التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني ـ بعد 5 أيام من استئناف حملة الاحتجاز ـ في مناطق محيطة بحي منفوحة في جنوب الرياض، حيث يشكل المقيمون الإثيوبيون أغلبية السكان، بحسب نشطاء محليين. وقال اثنان من العمال الوافدين الإثيوبيين لـ هيومن رايتس ووتش إنهما شاهدا أشخاصاً، افترضا أنهم مواطنون سعوديون، مسلحين بالعصي والسيوف والبلطات والأسلحة النارية يعتدون على عمال أجانب .[30]

وقال أحد الإثيوبيين، وهو مشرف بشركة خاصة يبغ من العمر 30 عاماً: "في الليلة الأولى كانت الشرطة والشباب معاً يعتدون على الإثيوبيين ويضربونهم، عندما خرجنا من بيوتنا لحمايتهم، لكن الشرطة كانت هناك ولم تسمح لنا بفعل أي شيء ".[31]

وقال الرجل نفسه إنه بعد أن سمع صيحات وصرخات من الشارع، غادر منزله قرب منفوحة لرؤية ما يحدث. وعند وصوله إلى مصرف الراجحي، على الطريق إلى حي اليمامة غربي المنفوحة، شاهد جماعة كبيرة من الإثيوبيين يبكون ويصيحون حول جثث ثلاثة إثيوبيين. وقال إن أحدهم كان مصاباً بطلقات نارية والآخرين تعرضا فيما يبدو للضرب المفضي إلى الموت. وقال إن ستة إثيوبيين آخرين بدت عليهم أمارات إصابات جسيمة .[32]

وقال إنه شاهد سعوديين وصفهم بأنهم "شباب"، وأفراد من القوات الأمنية بالزي الرسمي، يعتدون على الإثيوبيين المتجمعين. كان الشباب يستخدمون السيوف والبلطات بينما كان بعض رجال الأمن بالزي الرسمي يضربون الوافدين بهراوات الشرطة المعدنية. وكان ضباط آخرون يطلقون الطلقات في الهواء لتفريق الحشد. وقال إنه أفلت بالكاد من إصابة جسيمة حين قام رجل سعودي بضربه بالسيف على رأسه، إلا أن الضربة طاشت، لكنها أصابت ذراعه مما تطلب الغرز الجراحية لإغلاق الجرح .[33]

وقال عامل آخر غير موثق، عمره 26 عاماً ويعمل باليومية ويقيم في منفوحة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يجلس وسط مجموعة من 23 إثيوبياً في منزل خاص بشارع 20، مساء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، حين قامت مجموعة مكونة من 20 من الشباب المسلحين بالبلطات والمسدسات بكسر الباب والاعتداء على الأشخاص بالداخل. وفر هو وخمسة إثيوبيين آخرين بالصعود إلى السطح، لكنه لا يعرف مصير الـ17 رجلاً الآخرين .[34]

وقال عامل إثيوبي آخر، يقيم على مقربة لكنه لم يشهد العنف، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان في عصر 9 نوفمبر/تشرين الثاني يجلس داخل المركز الاجتماعي ومجمع المدارس الإثيوبي على بعد 5 كيلومترات من منفوحة، حينما حضر إلى المركز 35 رجلاً إثيوبياً وأبلغوا عما يحدث في منفوحة.[35] وقالوا إن مجموعات من الرجال السعوديين المسلحين كانوا يقتحمون منازل العمال الوافدين ويأخذون الرجال ويحتجزون السيدات بالداخل .[36]

وفي توقيت لاحق في 9 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت الشرطة السعودية عن اعتقال 561 شخصاً "لإثارة أعمال شغب" و"رمي المواطنين والمقيمين بالحجارة". وقال تصريح الشرطة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إن المتوفين كانوا اثنين فقط ـ أحدهما سعودي والآخر مجهول الجنسية ـ وإن 68 شخصاً أصيبوا.[37] إلا أن الناطق باسم الخارجية الإثيوبية قال للصحفيين في 12نوفمبر/تشرين الثاني إن ثلاثة مواطنين إثيوبيين قتلوا في أحداث العنف .[38]

وأدت الأحداث إلى أيام من القلاقل، تشمل المزيد من الاشتباكات العنيفة بين سكان منفوحة والشرطة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نتج عنها وفاة رجل سوداني، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن الشرطة السعودية .[39]

ويبدو أن اعتداءات منفوحة كانت تشكل أسوأ وقائع العنف بحق عمال وافدين في تلك الفترة. ومع ذلك فقد أفاد عمال من بلدان أخرى بالتعرض لتضييق المسؤولين السعوديين في أجزاء أخرى من البلاد. فقال نضال، وهو رجل يمني عمره 25 عاماً، لـ هيومن رايتس ووتش في صنعاء إنه دخل السعودية بالمخالفة للقانون في 2010 للعمل بشركة إعلامية في مدينة جيزان الجنوبية.[40] إلا أنه شعر في 2013 بتزايد التدقيق مع العمال اليمنيين من جانب الشرطة والمواطنين في السعودية. وقال إن أحد رجال الشرطة في تلك الفترة اختطفه لمدة 5 ساعات وسرقه في أواخر يوليو/تموز .

يوم 27 رمضان اختطفني ضابط شرطة سعودي يرتدي زيه الرسمي بني اللون فيما بين الساعة 3:30 و8:30 مساءً. اختطفني بالقرب من منزلي وسرق مني 5300 ريال سعودي وهاتفي المحمول، ثم أخذني في سيارة بدون أرقام إلى خارج المدينة. وهددني بمسدس قائلاً إنه سيقتلني إذا تكلمت. وفي الثامنة مساءً أخذني إلى الحدود [اليمنية] وقال لي: "إما أن تغادر الحياة أو تغادر السعودية". وعند الحدود اتصلت بكفيلي حتى يأتي لأخذي، إذ كانت شريحة تعريف الهاتف المسروق ما تزال معي. كان كفيلي طيباً، فأخذني إلى الشرطة لتقديم شكوى مما حدث، واعتقلوا الضابط وأخذوه، لكن المحققين ضغطوا عليّ بعد ذلك للتنازل عن القضية. وسمعت أن الضابط خرج من السجن بتقرير طبي يقول إنه يعاني من مشاكل نفسية. طلبت من الشرطة حمايتي من ذلك الضابط، لكنه ظل يتصل بشركتي ويسأل عني حتى بعد رمضان، وكان يحاول العثور عليّ لمضايقتي.[41]

قال نضال إنه حاول البقاء في السعودية بعد ذلك الحادث، لكنه عجز عن الحصول على وثائق جديدة من مكاتب العمل والجوازات السعودية عوضاً عن التي سرقت منه. وقال إنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في بداية الحملة ضد العمال غير الموثقين، لازم المنزل لتفادي الاحتجاز: "لم أذهب إلى العمل في بداية الحملة المشددة. وفي البداية حاولت إقناع كفيلي بتصحيح وضعي، لكنني فيما بعد طالبت كفيلي بتأشيرة خروج حتى أتمكن من العودة إلى وطني، ولازمت غرفتي لمدة أسبوعين متصلين ".[42]

 .III ظروف الاحتجاز أثناء الترحيل

من بين 60 عاملاً قابلتهم هيومن رايتس ووتش بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وفبراير/شباط 2014، اشتكى أغلبهم من ظروف الاحتجاز غير الملائمة أثناء عملية الترحيل. وتراوحت الشكاوى بين نقص الطعام أو الحصول على طعام رديء والاكتظاظ وعدم توفر الرعاية الصحية والإساءات البدنية. ولم يقل أي من العمال الذين قابلتهم هيومن رايتس وتش إنهم مثلوا أمام قاض للطعن على احتجازهم أو على ترحيلهم كما تقتضي المادة 14.6 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

مقرات احتجاز غير نظامية للوافدين المحتجزين

تدير السعودية شبكة من مراكز الترحيل والاحتجاز للعمال الوافدين في شتى مناطق المملكة. لكن يبدو أن السلطات لم تتوقع العدد الكبير من الوافدين غير الموثقين الذين قرروا تسليم أنفسهم طوعاً عند استئناف الحملة الرسمية للاحتجاز والترحيل للوافدين غير الموثقين في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ولقد أدى هذا إلى احتجاز السلطات للعديد من الوافدين غير الموثقين في مراكز احتجاز غير نظامية. قال مسؤول إثيوبي في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش في 26 نوفمبر/تشرين الثاني: "لست متأكداً من أن السعودية كانت تامة الاستعداد لهذا الأمر. ذهب الإثيوبيون للسعودية لجني النقود وليس للقتال ". [43]

قال أربعة عمال وافدين إثيوبيين في الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن الكثير من العمال الإثيوبيين غير الموثقين في حي منفوحة بالرياض أسلموا أنفسهم للسلطات بعد حوادث العنف على يد الشرطة وجماعات من المواطنين السعوديين. قام عامل في ذلك الوقت بوصف الحالة في منفوحة حينذاك بأنها كانت "ساحة قتال". [44] وأخبر السفير الإثيوبي في السعودية، محمد حسن كبيرة، صحيفة "آراب نيوز" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد بدء حملة الاحتجاز بتسعة أيام، بأن ما لا يقل عن 23,000 إثيوبي والكثير منهم من منطقة منفوحة، قد أسلموا أنفسهم للسلطات السعودية لكي يُرحلوا . [45]

قال العمال الإثيوبيون إن السلطات أقلت الإثيوبيين إلى مراكز احتجاز غير نظامية في المنطقة، منها قاعة أعراس كبيرة في جامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن، وهي جامعة نسائية كبيرة في شمال الرياض. وقال رجل لـ هيومن رايتس ووتش أنه زار مركز احتجاز قاعة الأعراس في الأيام التالية على 9 نوفمبر/تشرين الثاني ورأى آلاف العمال الوافدين محتجزين هناك، الرجال في منطقة واحدة، والنساء والأطفال في أخرى، داخل وخارج المبنى . [46]

قال إن إثيوبيين آخرين في الحي كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين فجلبوا لهم الطعام، وإن الكثيرين في قاعة الأعراس تركوا دون مأوى أثناء هطول الأمطار بغزارة على الرياض. قال إثيوبي في الرياض إنه هرب من قاعة الأعراس بعد أن احتجزه المسؤولون في منطقة خارج المبنى لعشرة أيام. قال إن السلطات لم تمد المحتجزين بطعام كاف وقامت بإجبارهم على شراء الطعام من الحراس السعوديين . [47]

وفي فبراير/شباط 2014 بدأ مسؤولون قنصليون فلبينيون في جدة في التعاون مع السلطات السعودية على التعامل مع قرابة 1000 مواطن فلبيني كانوا قد أقاموا مخيماً خارج منطقة الرحاب بجدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقد طالب هؤلاء المواطنون الألف بإعادتهم إلى موطنهم. [48] ظل العمال في المخيم حتى فبراير/شباط، عندما بدأت القنصلية الفلبينية في نقلهم إلى مركز احتجاز الشميسي خارج جدة لكي تبدأ السلطات السعودية إجراءات الترحيل .

الاكتظاظ وعدم كفاية الظروف

كان أغلب العمال غير اليمنيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قد ظلوا في مراكز الترحيل لأسابيع أو شهور في انتظار تأشيرات الخروج اللازمة للعودة لبلادهم. في 3 مارس/آذار أفادت صحيفة "سعودي غازيت" بأن وافداً قد مات وأصيب تسعة آخرون في حادث تدافع في مركز ترحيل الشميسي. وطبقاً لمتحدث رسمي من شرطة مكة: "قام عمال من جنسيات مختلفة بأعمال شغب احتجاجاً على التأخر في إجراءات ترحيلهم ." [49]

وصف عامل يمني يدعى حسن الظروف التي تحملها بعد أن أسلم نفسه للشرطة في جدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فقال: "أبقوني في سجن بريمان لمدة 15 يوماً. وكانوا يحضرون الطعام أحياناً، لكنه كان قليلا والناس يتشاجرون عليه. لم تكن هناك رعاية طبية، وكانوا يضربوننا بالأحزمة أحياناً ". [50]

وقال صالح، وهو عامل يمني آخر قامت السلطات بترحيله في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد أن أمسكت به الشرطة وهو يعمل بشكل غير قانوني في بلدة جيزان جنوب السعودية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أمضى ليلة في مركز ترحيل قبل أن يعيده المسؤولون السعوديون إلى اليمن بالحافلة من خلال معبر الطوال الحدودي. قال: "كانت ظروف السجن سيئة، لم تكن به مراحيض نظيفة ولا حواجز فاصلة [عن باقي الزنزانة] فكنا نرى من يستخدمون المرحاض ..." [51]

وقال العديد من المرحلين الصوماليين الذين تحدثوا مع باحثي هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2014 في مقديشيو إنهم أصيبوا بمشاكل صحية مزمنة، مثل السعال المتصل، أثناء الاحتجاز في السعودية قبل الترحيل .

وقال محمد، وهو عامل صومالي مرحل إن السلطات السعودية احتجزته في خمس مراكز احتجاز لمدة 57 يوما قبل ترحيله. [52] "في مركز الاحتجاز الأول في الرياض [عاصمة السعودية] كان الطعام قليلاً للغاية، وكنا نتشاجر عليه فيأكل الأقوى أكثر من سواهم. كان الحراس يقولون لنا أن نواجه الجدار ثم يضربوننا على ظهورنا بعصا معدنية... ثم تم نقلنا إلى سجن يدعى الشميسي في الرياض، وكان به مرحاضان يستخدمهما 1200 شخص منهم عشرات الأطفال ". [53]

كما قام صومالي آخر هو نور، وهو رجل يبلغ من العمر 24 عاماً من مقديشيو، بوصف الظروف التي تعرض لها أثناء احتجازه في مركز ترحيل في جدة :

لم يكن هناك مكيف هواء، فكانت الحرارة مرتفعة للغاية. كان هناك 5 مراحيض لنا جميعاً [قرابة 790 شخصاً]. كنا ننام على الأرض، والمحظوظ هو الذي يجد صندوقاً من الكرتون ينام عليه. لم تكن هناك أية مساحات كافية للنوم. وكنا نتناول ثلاث وجبات يوميا لكنها لم تكن كافية [كسرة خبز وحساء في الإفطار، ونصف طبق أرز في الغداء، وخبز وحساء في العشاء]. إذا كان معك نقود، يمكنك أن تطلب من الشرطي من وراء النافذة أن يساعدك في شراء طعام. لكن أغلب الناس لم يكن معهم نقود إذ تم القبض عليهم وهم في الشارع. كان معي 25 دولاراً لكن أنفقت منها 18 دولاراً خلال الأيام السبعة الأولى. [54]

وقالت عاملة بمجال الصحة من مقديشيو لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت ترعى طفلاً يبلغ عمره عاماً واحداً في مستشفى مقديشيو على مدار أسابيع. كان الطفل محتجزاً مع أبيه لشهر قبل ترحيلهما وأصيب بالإسهال وسوء التغذية والأنيميا . [55]

وقالت صلادو، وهي سيدة صومالية عمرها 35 عاماً، إن السلطات السعودية احتجزتها تسعة أيام مع طفليها، وعمرهما سبعة وتسعة أعوام، وكذلك احتجزت أطفال أختها الثلاثة قبل ترحيلهم: "كانت الحجرة التي وضعنا فيها مع 150 سيدة وطفلا آخرين شديدة الحرارة ولم تكن مكيفة الهواء. مرض الأطفال. راح أبني يتقيأ، وانتفخت معدته كثيراً. ولم تكن هناك حشيات فكان الناس ينامون على الأرض ". [56]

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في مقديشيو علناً بأن الكثير من المرحلين كانوا في حالة صحية سيئة بسبب احتجازهم لفترات طويلة في ظروف دون المستوى قبل ترحيلهم. أصيب البعض إصابات بدنية ونفسية أو بأمراض في الجهاز التنفسي، ومنها الالتهاب الرئوي . [57]

ويبدو أن عملية ترحيل العمال غير الموثقين اليمنيين تختلف عن مثيلتها بالنسبة للجنسيات الأخرى. [58] فكان ما يقرب من جميع العمال اليمنيين غير الموثقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قد احتجزهم حرس الحدود السعوديون أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى السعودية، أو أوقفتهم الشرطة وهم يعملون في مدينة جيزان جنوب المملكة أو في القرى المحيطة بها. [59] ونتيجة لقرب الحدود اليمنية لم يتم احتجاز أغلب هؤلاء العمال لأكثر من يوم أو يومين، قبل أن تطردهم السلطات السعودية في مجموعات كبيرة، بالحافلات، إلى الجانب اليمني من الحدود .

وعلى الرغم من قصر إقامة اليمنيين في مركز احتجاز جيزان أو مركز احتجاز آخر قريب من المعبر الحدودي، فإن جميعهم تقريبا اشتكوا من الاكتظاظ والمعاملة الرديئة .

وقال منصور البالغ من العمر 42 عاماً، وهو عامل يمني قابلته هيومن رايتس ووتش عند معبر الطوال الحدودي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إنه كان يعيش في السعودية ويعمل كهربائيا دون توثيق لنحو عام، ومعه شقيقه. وقال إن الشرطة في اليوم السابق – وهو 25 نوفمبر/تشرين الثاني – داهمت منزله في جيزان واحتجزته هو وشقيقه. وقال إنهم رفضوا السماح له بأخذ هاتفه أو حزم متاعه، وقال إن أحد المسؤولين قال له: "لن تأخذ قميصاً واحداً حتى ". [60]

وانتقد منصور عدم توفر الرعاية الطبية للعمال في مركز الاحتجاز المكتظ، قائلاً إن شقيقه كان مريضاً وأصيب بالإغماء مرات عديدة لكن لم يحصل على العناية الطبية. وقال إن المسؤولين السعوديين حشروه مع شقيقه وحوالي 120 يمنياً آخرين في حافلة بها 45 مقعداً لنقلهم إلى الجانب اليمني من الحدود . [61]

وقال سامح، العامل اليمني الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، ويقيم في صنعاء، لـ هيومن رايتس ووتش إن الطعام الذي حصل عليه في مركز للترحيل في جيزان كان غير كاف، ويتكون من القليل من الأرز الفاسد والعدس كل يوم، وإن مياه الشرب كانت من الصنبور القريب من الأرض الموجود في دورة المياه، والمستخدم في تحريك الفضلات نحو فتحة صرف المرحاض. [62] قال يمني مرحل آخر هو حمود إن الحراس لم يقدموا أي طعام خلال احتجازه لمدة 36 ساعة . [63]

قام عاملون بمنظمات إغاثة إنسانية يساعدون المعادين عند الحدود السعودية اليمنية بإخبار هيومن رايتس ووتش بأن الكثير من المرحلين عادوا مصابين بمضاعفات صحية يبدو أنها نتيجة ظروف حبسهم في السعودية. وبحسب قول أحد الأطباء :

كانت المشاكل الطبية الأكثر ذيوعاً التي رأيناها هي الإرهاق البالغ، والغثيان، والقيء، والصداع، بسبب الاكتظاظ في الاحتجاز. كما رأينا إصابات بالعدوى في مجرى البول بسبب عدم ارتياد دورة المياه لمدد طويلة، وبعض الإصابات بسبب العنف البدني ويشمل هذا حالات طوارئ مثل إصابات بالكسر. [64]

قال العاملون بالإغاثة الإنسانية إنه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قامت السعودية بإعادة جثمان رجل يمني مات أثناء الاحتجاز في السعودية. وقال أحد العاملين بالإغاثة الإنسانية: "استقبلنا جثة رجل يمني في منتصف العمر، وكان مع أخيه عندما مات في الحجز. يزعم السعوديون أنه مات في الحافلة، لكن شقيقه قال إن سبب الوفاة هو الاختناق بسبب التدافع في السجن جراء الاكتظاظ ". [65]

في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أظهر يحيى، المرحل اليمني البالغ من العمر 33 عاماً، أظهر لباحث هيومن رايتس ووتش إصابة قطعية في كعبه الأيمن يبدو أنها أصيبت بالتلوث والعدوى، قائلاً إنه أصيب بها عندما وطأ قطعة زجاج أثناء محاولة الهرب من الشرطة في أبها جنوب السعودية. وقال إنه لم يحصل على علاج من الإصابة بعد احتجازه وإنه لم تتوفر خدمات طبية في مركز الترحيل الذي احتجز فيه . [66]

وقال عمال الإغاثة الإنسانية إن الحافلات التي تفد من الجانب السعودي من الحدود كانت شديدة الاكتظاظ، بمقعد واحد لكل اثنين أو ثلاثة من اليمنيين المرحلين. [67] وقال رامي وهو يمني تم ترحيله، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة السعودية قبضت عليه في الرياض ووضعته على متن حافلة أقلته إلى الحدود اليمنية، على مسافة أكثر من 600 كيلومترا. وقال إن الحافلة التي بها 45 مقعداً كانت تقل أكثر من 70 شخصاً .[68]

الإساءات اللفظية والبدنية أثناء الاحتجاز

قال العديد من المرحلين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الحراس في السجون السعودية أساءوا إليهم أو لآخرين أثناء الاحتجاز. وتراوحت هذه الإساءات من الإساءات اللفظية إلى ضرب المحتجزين بالأسلاك والأحزمة واللكمات .

وقال سامح، وهو رجل يمني كان يعمل في بلدة الباحة السعودية قبل ترحيله في أبريل/نيسان 2013، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه شهد على قيام الحراس بضرب رجل بغلظة، كانوا يعتقدون أنه حوثي، يتبع جماعة الحوثيين الشيعية الزيدية المقاومة من شمال اليمن، وتعتبرها المملكة العربية السعودية منظمة إرهابية. وقال إنه يعتقد أن الرجل كان مصاباً بإعاقة ذهنية . [69]

وقال مرحل آخر، هو ناجي وهو يمني من عدن يبلغ عمره 57 عاماً، إن حرس الحدود السعوديين أمسكوه وهو يسير في منطقة زراعية في جيزان باحثاً عن عمل. [70] وقد أخبر هيومن رايتس ووتش بما رآه عند احتجازه ليوم في مركز ترحيل قرب الحدود عند الطوال :

كان هناك 300 شخصاً في الزنزانة، متكدسون الواحد فوق الآخر. كان هناك الكثير من السباب من الحراس، وقال أحدهم "الكلاب أفضل منكم [يا يمنيين]" وهو يضرب المحتجزين بسلك. رأيته يضرب 20 شخصاً. بعضهم [الحراس] كانوا يسكبون الماء البارد أيضاً علينا ونحن نائمين. [71]

وقال علي الذي يبلغ عمره 26 عاماً وهو مرحل يمني آخر، لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء احتجازه لعشرة أيام في مركز الترحيل قرب الحدود رأى حارساً سعودياً اعتاد ضرب المحتجزين اليمنيين، بما في ذلك ليلة أخبرهم فيها "سأذهب وأعود وإذا رأيت أيا منكم نائماً فسوف أضربه". [72] قال علي إن الحراس سألوا إن كان بين المحتجزين أشخاص من صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن، ثم اختصوا هؤلاء بالضرب . [73]

وقال يمني آخر هو موسى، وعمره 33 عاماً، إنه كان يعمل راعياً للأغنام بمنطقة جيزان لمدة أربعة أعوام قبل ترحيله في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وقال لـ هيومن رايتس ووتش "كان السجن مكتظاً للغاية، وعندما طلبت الماء ضربوني بعصا. أعطوني كسرة خبز واحدة لأكلها، والمياه كانت فقط من صنبور المرحاض ". [74]

وقال أحد المرحلين، وهو أكبر، إن حارساً سعودياً ضربه في الحجز بسلك: "كان يأمرنا بالسير في خط مستقيم، ثم ينتقي بشكل عشوائي بعض المرحلين لضربهم بسلك، أثناء سيرنا". [75] وطبقاً لعياش، وهو يمني عمره 25 عاماً: "إذا تسبب أحدهم في مشاكل يدخل [الحراس] ويضربون الجميع باستخدام الكابلات والأسلاك أو كعوب البنادق. طلب الطعام يعد مشكلة، أو الضحك أو اللعب ". [76]

وقال عمال يمنيون آخرون إن حرس الحدود السعوديين أساءوا إليهم بعد القبض عليهم في الصحراء أثناء محاولة العبور إلى السعودية، وهذا قبل تسليمهم إلى مراكز الاحتجاز للترحيل .

قال ماجد، وهو رجل يمني عمره 27 عاماً من محافظة المحويت، إن حرس الحدود السعوديين أمسكوه وهو يحاول دخول المملكة مع 27 يمنيا آخرين منهم أربعة كانوا يهربون نبات القات المخدر. [77] وقال :

اتهمونني بأني تاجر قات، لكني كنت أبحث عن عمل في مجال البناء. فتشوا جيوبي وعندما وجدوا سجائري أجبروني على أكل تبغها. ثم تلاعبوا بنا فأمرونا بالسير في هذا الاتجاه وذاك بناء على أوامرهم، وصفعني أحدهم على ذقني... ماذا يمكن أن أفعل؟ أنا بين أيديهم ويمكنهم فعل ما يحلو لهم بي. [78]

إبراهيم يمني آخر يبلغ عمره 22 عاماً، قال إن فرداً من حرس الحدود أمسك به وهو يحاول دخول السعودية. وقال: "جريت مبتعدا لكن أحد الجنود أمسك بي بعد أن اصطدمت بحجر وسقطت على الأرض، وقال لي: يمكنني رميك بالرصاص ولن يسأل عنك أحد. قلت له إنني لست خائفاً فركلني ". [79]

وقال عفيف، وهو  رجل يمني يبلغ من العمر 53 عاماً من مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، إن حرس الحدود السعوديين أمسكوا به وهو يحاول الدخول مع مجموعة من 50 يمنياً ومهربا واحدا. وقال إن الحراس بعد أن أمسكوا بهم أجبروا كل يمني على الرقاد على الأرض بينما ركلوهم في الكلية واحدا وراء الآخر مهددين بإطلاق النار على من يتحرك . [80]

وقال ناصر،وهو يمني يبلغ من العمر 16 عاماً من الحديدة، إن الحراس السعوديين أجبروه وثلاثة رجال آخرين على أداء تمارين بعد أن أمسك بهم الحراس وهم يحاولون العبور من الصحراء. قال: "بعد أن أمسكونا وضعونا في خيمة. أجبرونا على أداء تمارين رياضية بأجولة ثقيلة مليئة بالرمال، وكنا نرفع الجوال لخمس إلى عشر دقائق وهم يضحكون علينا. ثم أجبرونا على الرقاد على الأرض وركلونا ووضعوا الأجولة على ظهورنا وراحوا يقفزون فوقها ". [81]

كما اشتكى خمسة من الصوماليين التسعة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش من الضرب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وفي فبراير/شباط 2014 أشارت المنظمة الدولية للهجرة التي تقدم مساعدات إنسانية للأشخاص العائدين إلى أن: "عدداً كبيرأ [من المرحلين الصوماليين] ربما تعرضوا للمعاملة السيئة ". [82]

نور مرحل صومالي من مقديشيو قال إنه رأى الحرس يضربون المحتجزين بانتظام، فيما كان هو محتجزا في انتظار ترحيله :

كلما دخل رجال الشرطة الحجرة كانوا يضربون الناس بعصا كهربائية. لم أتعرض للضرب لكن النيجيريين الذين كانوا أقوياء ويمكنهم مقاومة الشرطة، كانوا يطرقون على الباب يطلبون أشياء، وعندما يحضر رجال الشرطة لمنعهم كانوا يقاومون فيضربونهم بالعصا. والشخص الذي تصيبه ضربة يسقط على الأرض. [83]

وقال صلاد، وهو صومالي يبلغ من العمر 26 عاماً، إن الحراس السعوديين ضربوه وضربوا أشخاصا آخرين في مركز للترحيل في جدة :

في إحدى المرات قضينا يوماً ونصف بلا طعام، وبدأنا نطرق الأبواب فجاء رجال الشرطة إلى الزنزانة وضربونا. عندما دخلوا أمرونا بوضع رؤوسنا بإزاء الحائط، وقاموا بضربنا. ضربونا على ظهورنا بعصا. وبسبب الضرب والوقت الذي أمضيته راقداً على الأرض، ما زلت أشعر بآلام في ظهري. حدث هذا في اليوم الثالث في المركز. [84]

قال صوماليون إن الضرب وغيره من صنوف المعاملة السيئة استمرت أثناء عملية الترحيل. وقالت ساديو، وهي سيدة حامل في الشهر التاسع، كانت محتجزة وتم ترحيلها بعد فصلها عن زوجها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطية سعودية ضربتها على ظهرها بهراوة وهي واقفة في طابور انتظار بمطار جدة. فاجأ المخاض ساديو ووضعت على أرضية كابينة الركاب في الطائرة العائدة إلى مقديشيو . [85]

ويتعين على السعودية أن تضمن احتجاز السجناء والمحتجزين، بمن فيهم الوافدين على ذمة الترحيل، في ظروف تامة الاتفاق مع المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة . [86]

وينبغي توجيه عناية خاصة لمرحلة الحمل التي تمر بها السيدة المحتجزة وفيما يتعلق بقرار ترحيلها من عدمه. وكما أوضحت اللجنة المشرفة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والسعودية دولة طرف فيها، فإنه عندما يتعذر تجنب الترحيل "فعلى الدول معاملة كل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة للظروف المتعلقة بالنوع الجنسي". [87] ويتضمن هذا على سبيل المثال الحوامل والمرضعات. وينبغي تزويد السيدات المحتجزات في عهدة الدولة بحق الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية والمخصصة للنوع الجنسي . [88]

 .IV الظروف في أعقاب الترحيل

في أعقاب الترحيل، عاد الكثير من الوافدين إلى بلدانهم معدمين لا سبيل لديهم لشراء الطعام أو دفع نفقات المواصلات إلى مناطق سكناهم بسبب تعسف السعودية في مصادرة متعلقاتهم الشخصية، التي رفضت السلطات السماح لهم بأخذها .

اليمن

شهد باحث هيومن رايتس ووتش عند معبر الطوال الحدودي عبور مئات الوافدين اليمنيين إلى اليمن بين 27 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد أن رحلتهم السلطات السعودية. وقال أغلب من أجريت معهم المقابلات إنه لم يسمح لهم بأخذ متعلقاتهم الشخصية. وقال الكثيرون إنهم فقدوا الأمل في استرجاع الأجور الضائعة والمتعلقات التي أجبروا على تركها في السعودية . [89]

على الرغم من حصول بعض الوافدين اليمنيين المرحلين على الطعام والمساعدات الإنسانية، فإن هيومن رايتس ووتش عندما قامت بزيارة الحدود لم تجد منظمات غوث إنساني أو جهات حكومية يمنية حاضرة لمساعدة العمال الوافدين على العثور على وسائل  الانتقال إلى مناطق سكنهم من الحدود النائية. وقد شاهد باحث هيومن رايتس ووتش عشرات المرحلين يحاولون استيقاف السيارات للتحرك جنوباً من الحدود .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال مسؤول في وزارة شؤون المغتربين في اليمن لـ هيومن رايتس ووتش إن الطرد الجماعي للعمال اليمنيين سيكلف الدولة أكثر من 1 مليار خسائر في عائدات العاملين بالخارج على مدار السنوات القليلة القادمة . [90]

إثيوبيا

في إثيوبيا وطبقاً لتقدير منظمة توثيق المهاجرين، قامت أمانة الهجرة المختلطة الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع جهات أخرى، بإنشاء خمسة مراكز للمرور العابر في أديس أبابا لاستضافة أكثر من 150 ألف عائد إلى إثيوبيا بشكل مؤقت، لم يتوافر لأكثرهم وسيلة للعودة إلى مواطنهم بغير مساعدة. [91] تضاءل عدد مراكز المرور العابر هذه إلى مركزين في يناير/كانون الثاني 2014 مع تناقص أعداد العائدين . [92]

قالت لجنة الإنقاذ الدولية: "الكثير من [الإثيوبيين] العائدين أجبروا على ترك [السعودية] دون سابق إنذار، واضطروا لترك ممتلكاتهم في السعودية ويجدون أنفسهم الآن في إثيوبيا بنقود لا تذكر، وممتلكات قليلة، ولا فرص للمستقبل تقريباً". [93] وعلقت أنجيليكا كوكوتونا واغوا، وهي أخصائية نفسية  تعمل مع أطباء بلا حدود في إثيوبيا، على الحالة النفسية للإثيوبيين عند عودتهم "أغلب العائدين الذين رعيناهم كانوا يعانون من اكتئاب حاد وكرب ما بعد الصدمة، والقلق الحاد، والتوتر العام، ومتلازمات تفسخية وذهانية ". [94]

الصومال

بين ديسمبر/كانون الأول 2013 وأغسطس/آب 2014 رحلت السلطات السعودية 40،779 صومالياً إلى مقديشيو طبقاً للمنظمة الدولية للهجرة. [95] وقد ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في توجيهها الأحدث عن الصومال أن جنوب ووسط الصومال "ما زالا أماكن خطيرة للغاية" وأنها "تعتبر فرص الصوماليين في العثور على الحماية من الاضطهاد أو الضرر الجسيم في جنوب ووسط الصومال محدودة ". [96]

وأشار مرحلون صوماليون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات إلى تعرضهم لتهديدات من جماعة الشباب المتمردة ومن القوات الحكومية الصومالية. وذكر اثنان على الأقل من الصوماليين أنهما بعد ترحيلهما تعرضا لمضايقات من مسؤولين حكوميين اشتبهوا في أنهما على صلة بالشباب وقد اعتقدوا ذلك بسبب منشأ الشخصين .

وقال صومالي واحد، هو أحمد، إنه تعرض للحبس فور عودته إلى الصومال :

عندما أوقفوني [مسؤولو الحدود] سألوني من أنت فقلت أنا صومالي. ثم سألوني من أين أنت فقلت من منطقة الخليج، وتحديداً منطقة دنصور، لكن قلت لهم أيضاً إنني مرحل من السعودية. قال لي أحدهم، ’نعرف أنك من الشباب، لا يمكنك خداعنا، قل لنا فحسب المكان الذي ستهاجمونه ولماذا تريدون الأذى للأبرياء‘... في السجن لم يتم استجوابي حتى، سجلوا اسمي وأخذوا متعلقاتي وأخذوني إلى حجرة صغيرة فيها عشرة سجناء آخرين. كانت الحجرة وكأن القصد منها استخدامها في التعذيب، لأن مساحتها كانت متراً في مترين، والحر شديد فيها... كان كل من في الحجرة مرضى، فكانت هناك حكة وسعال وعطاس وجراثيم معوية... شعرت بالدهشة العارمة للقبض علي وترحيلي من بلد أجنبي، ثم القبض علي في بلدي عشوائيا هكذا ودون أن يسأل أحد على سبب حبسي. [97]

قال أحمد إن السلطات أفرجت عنه بعد خمسة أيام، بعد أن ضمنه قريب له .

وقال صومالي آخر هو عبد الرشيد، إنه بعد ترحيله قام جنود الحكومة الصومالية بضربه باللكمات وكعوب البنادق عند سوق بكارة في مقديشيو لأنهم لم يعرفوا من يكون واشتبهوا في أنه على صلة بالشباب. وقال إن الكثير من الصوماليين المرحلين من السعودية كانوا من معاقل الشباب وفروا منها لاجئين إلى السعودية. وقال: "الكثير من الصوماليين الذين كنت محتجزاً معهم جاءوا من مناطق الجنوب لأن قتالاً شديداً دار في تلك المناطق، فإما أن تنضم إلى الشباب أو إلى إحدى المليشيات أو تهرب ". [98]

وبالنظر لفداحة أزمة حقوق الإنسان في الصومال وأعداد الأشخاص المرحلين من السعودية، فربما كانت الحكومة السعودية تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة الأشخاص إلى أماكن تكون حياتهم فيها أو حريتهم مهددة لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في جماعة اجتماعية معينة أو لرأي سياسي أو حيث يواجهون التعذيب أو المعاملة السيئة المحظورة .

وبموجب المادة 6 من النظام الأساسي السعودي يمكن للحكومة أن تمنح "حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك"، لكن السعودية لم تصادق على اتفاقية 1951 للاجئين ولم تنشئ نظاماً للجوء. [99] وتقوم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بإدارة مكتب صغيرً في الرياض، لكن السلطات السعودية لا تسمح للمفوضية باستقبال طلبات اللجوء ومراجعتها، وهي العملية المعروفة بمسمى "تحديد وضع اللاجئ". وليس لدى السعودية إجراءات أخرى تطبقها تسمح للصوماليين والآخرين الذين يزعمون الخوف من الاضطهاد أو أشكال الضرر الأخرى في بلدانهم بالتماس الحماية في السعودية، أو الطعن على ترحيلهم من المملكة .

ويبدو أن افتقار السعودية إلى عملية للجوء، علاوة على طرد الوافدين جماعياً بدون تقييم لظروف الخاضعين للترحيل، لا يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي وحسب، وإنما أيضاً بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ تنص المادة 28 من الميثاق على أن: "لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد"، وتحظر المادة 26 الطرد الجماعي في كل الأحوال .

أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 17 يناير/كانون الثاني أدلة إرشادية بالعوامل التي يجب أن تراعيها الدول عند تقييمها لطلبات اللجوء الصادرة عن مواطنين صوماليين، أو الطلبات الأخرى بالحماية بناء على القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي 28 يناير/كانون الثاني 2014 أصدرت المفوضية السامية بياناً إخبارياً عن الأدلة الإرشادية، تطالب فيه جميع الحكومات بأن "تراعي التزاماتها" بعدم إعادة أي شخص قسراً إلى الصومال إلا إذا كانت مقتنعة بأن الشخص لن يعاني من الاضطهاد أو أشكال الضرر الجسيم الأخرى عند العودة. [100] في أبريل/نيسان 2015 وتعليقاً على خطط كينيا بإغلاق مخيمات داداب للاجئين، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن "العودة على نطاق واسع ما زالت غير ممكنة في مناطق عديدة من الصومال، وبوجه خاص إلى جنوب وسط الصومال ". [101]

التوصيات

لحكومة المملكة العربية السعودية

  • إصلاح نظام الكفالة أو إلغائه بحيث لا تعمل تأشيرات العمل المؤقتة على ربط العمال بصاحب عمل محدد .
  • ضمان أن يتسنى لجميع العمال تغيير أصحاب عملهم دون خسارة وضعهم القانوني ودون الاضطرار للحصول على تصريح من صاحب العمل الأول .
  • إلغاء "تأشيرة الخروج" والإلغاء الفوري لشرط حصول العمال الوافدين على موافقة الكفيل من أجل الحصول على "تأشيرة خروج" من السعودية .
  • اتخاذ خطوات واضحة باتجاه القضاء على فساد عملية التأشيرة، بما يشمل مقاضاة من ينخرطون في أعمال الفساد الخاصة بعملية التأشيرة .
  • تفتيش وتحسين ظروف مراكز الاحتجاز الخاصة بالوافدين في عملية الترحيل، واتخاذ إجراءات لضمان معاملة الوافدين معاملة إنسانية في الحجز وأثناء الترحيل، بما يشمل ضمان مثول جميع المحتجزين أمام قاض وأن يحظوا بفرصة للطعن على الاحتجاز .
  • إجراء تحقيق مدقق ومستقل على وجه السرعة في مزاعم العمال الوافدين بالمعاملة السيئة أثناء انتظار الترحيل خلال أعمال الطرد الجماعي عامي 2013 و2014 .
  • ضمان حصول الوافدين المحتجزين لا سيما السيدات الحوامل، على رعاية صحية كافية ومناسبة أثناء الحجز، بما في هذا الرعاية السابقة على الولادة والتالية عليها للأمهات .
  • الامتناع عن طرد الأطفال الوافدين غير المصحوبين ببالغين والنساء الحوامل وأفراد الجماعات المستضعفة الأخرى المحمية بالقانون الدولي والقانون الوطني .
  • في غياب أية إجراءات لتقييم طلبات اللجوء في السعودية، وقف أعمال ترحيل المواطنين الصوماليين إلى مقديشيو ووسط الصومال، حيث يتعرضون لخطر كبير من انتهاك حقوقهم الإنسانية .
  • توعية جميع أفراد الأمن الذين يرجح اتصالهم بالوافدين، بحقوق المهاجرين، وتحديداً حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنساء الحوامل والأطفال (ومنهم الأطفال غير المصحوبين ببالغين) والأفراد المصابين بإعاقات. وإعداد نظام للتعامل النزيه والقانوني مع المهاجرين غير النظاميين .
  • الاستمرار في تيسير الإعادة الطوعية في الوقت المناسب للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلادهم .
  • التوقيع والتصديق على اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967 .

  • ضمان اتساق قانون اللاجئين مع المعايير الدولية وإجراءات اللجوء لعديمي الجنسية وللرعايا الأجانب المعرضين لخطر الاضطهاد في بلادهم الأصلية .
  • وحتى ذلك الحين، السماح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) بممارسة ولايتها من خلال السماح لها بتحديد أحقية طالبي اللجوء وتيسير الحلول الدائمة، ومنها التوطين بالمملكة العربية السعودية، لمن يتم الاعتراف بكونهم من اللاجئين .
  • إنشاء مراكز استقبال لطالبي اللجوء لضمان الوفاء باحتياجاتهم، أثناء النظر في طلباتهم، بما يشمل عملية لتحديد المصلحة الفضلى وإتاحة الوصول لوصي بالنسبة للأطفال غير المصحوبين ببالغين .

لحكومات اليمن وإثيوبيا والصومال وغيرها من الدول المرسلة إلى السعودية

  • دعوة السعودية لوضع وتنفيذ قوانين تحمي حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بغض النظر عن دخولهم بشكل قانوني أو غير قانوني .
  • إطلاق حملات توعية تستهدف قطاعات بعينها، تضمن تعريف الوافدين المحتملين على السعودية بمخاطر رحلتهم إلى السعودية وبالمخاطر التي قد يواجهونها أثناء العيش والعمل في السعودية، وبحقوقهم على السلطات السعودية .

شكر وتقدير

قام بإجراء بحوث هذا التقرير وكتابته آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش .

وقدم الدعم كل من سامر مسقطي، الباحث في قسم حقوق المرأة، وليتيشيا بادر، الباحثة في قسم أفريقيا، وفيلكس هورن، الباحث في قسم أفريقيا، وبلقيس ويلي، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وراجع التقرير مالكولم سمارت، استشاري التحرير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليتيشيا بادر وفيلكس هورن وبيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين، وكلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، وبنجامين وارد، القائم بأعمال مستشار قانوني أول، وتوم بورتيوس نائب مدير قسم البرامج. وساعد في مراجعة المسودة وضبط الحواشي والإخراج الداخلي كل من سركيس بلخيان وساندي الخوري. ونسق الإخراج والإنتاج كل من غريس تشوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هبكنز، المدير الإداري .

وتتقدم هيومن رايتس ووتش بعميق الامتنان والشكر لجميع العمال المُرحلين الذين أطلعونا على تجاربهم .

ملحق 1 :
 
رسالة إلى وزارتي الداخلية والعمل السعودية من هيومن رايتس ووتش

8 ابريل/نيسان 2015

سمو الأمير محمد بن نايف آل سعود

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

المملكة العربية السعودية

معالي الوزير عادل فقيه

وزير العمل

وزارة العمل

المملكة العربية السعودية

صاحبي السمو والمعالي،

أكتب إليكما اليوم لإبلاغكما بتوجه نية هيومن رايتس ووتش إلى نشر تقرير عن عمليات احتجاز وترحيل قامت بها السلطات السعودية بحق مئات الآلاف من العمال غير النظاميين منذ 2013، وهذا لإطلاعكما على أهم نتائج التقرير والاستعلام عن جوانب من السياسات السعودية لتنظيم العمالة والاحتجاز واللجوء .

وطلبنا هو التكرم بالرد على هذا الخطاب في موعد غايته 30 ابريل/نيسان 2015

لكي يتسنى لتقريرنا المزمع أن يعكس ما تزودانا به من معلومات .

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الموافق لليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة، شنت الشرطة وسلطات العمل السعودية حملة بعرض البلاد لتحديد أماكن جميع العمال الوافدين غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم، وهذا في أعقاب تعديل تم إدخاله في أبريل/نيسان 2013 على قوانين العمل السعودية وأتاح للشرطة وسلطات العمل إنفاذ بنود قانون العمل بحق العمال غير النظاميين، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل لمن يعملون بدون كفيل .

وبموجب قانون العمل السعودي يكتسِب العامل الأجنبي الذي يترك كفيله بدون إذن للعمل مع صاحب عمل آخر، يكتسب صفة العامل غير النظامي. كما يشترط القانون استصدار تأشيرة خروج، وهو ما يمنع جميع العمال الأجانب من مغادرة السعودية بدون إذن أصحاب عملهم، وبالتالي يعرضهم لاستغلال أصحاب الأعمال وانتهاكاتهم .

وقد قامت الشرطة وسلطات العمل عند شن الحملة بمداهمة الأحياء والشركات، وفحص بطاقات الهوية في الشوارع، واحتجزت ما يقرب من 20 ألف عامل وافد في غضون اليومين الأولين فقط. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، أفادت صحيفة "آراب نيوز" بأن السلطات السعودية احتجزت 108345 عاملاً وافداً في الأيام الأربعين السابقة، وقامت بترحيل 90450 منهم. وفي أبريل/نيسان 2014 أعلن مسؤولو وزارة الداخلية أن السلطات رحّلت 427 ألف وافد غير نظامي في الشهور الستة السابقة .

وقد شكّل الوافدون من إثيوبيا واليمن، الذين يفد أكثرهم على المملكة من اليمن بدون التصاريح المطلوبة سعياً وراء العمل غير الرسمي في المملكة، شكلوا أغلبية المحتجزين والمرحّلين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التي لا تسهّل إعادة اليمنيين من السعودية قسراً، بل تقدم المساعدات الإنسانية لليمنيين المرحلين عند معبر الطوال الحدودي، قالت إنها أحصت 613743 عاملاً يمنيا تم ترحيلهم من السعودية بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2014. كما قالت المنظمة الدولية للهجرة أن السلطات السعودية قامت بترحيل 40779 صومالي قسراً إلى مقديشيو بين ديسمبر/كانون الأول 2013 وأغسطس/آب 2014 .

وقد قدمت منظمة الهجرة مساعدات مباشرة إلى ما لا يقل عن 163018 مرحلاً إثيوبياً، وبينهم 53732 سيدة و8598 طفلاً، تمت إعادتهم من السعودية إلى أديس أبابا بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ومارس/آذار 2014، وقدمت لهم معونات الطوارئ فور الوصول. ورغم أن منظمة الهجرة قد صنفت عودة العديد من هؤلاء الإثيوبيين غير النظاميين على أنها "طوعية"، إلا أن الإثيوبيين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات قالوا أن معظمهم أسلموا أنفسهم للشرطة السعودية مخافة الاعتداء العنيف من المواطنين السعوديين وقوات الأمن ، في أعقاب اشتباكات جرت في حي المنفوحة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 .

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات شخصية وهاتفية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وفبراير/شباط 2104 مع نحو 60 وافداً كانوا يقيمون في السعودية أو تم ترحيلهم منها مؤخراً، وضمت صفوفهم 46 يمنياً و9 صوماليين. وعلاوة على هذا، تحدثت هيومن رايتس ووتش عن طريق الهاتف في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مع 5 عمال إثيوبيين، كان أربعة منهم يقيمون وقتذاك في الرياض والخامس في جدة .

وقال الكثيرون من العمال الوافدين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم وترحيلهم، تضمنت الاعتداء البدني من جانب أفراد قوات الأمن السعودية والمواطنين المدنيين، وعدم كفاية ظروف الاحتجاز، والضرب أثناء الاحتجاز قبل الترحيل .

وقد أشعلت حملة الترحيل في بدايتها شرارة موجة من الاحتجاجات في المناطق الحضرية التي يسكنها عمال غير نظاميون، وتشير أبحاثنا إلى أنها تضمنت اعتداءات عنيفة على الوافدين من جانب الشرطة السعودية وبعض المواطنين. ووقعت أشد هذه الاعتداءات جسامة في مساء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بمناطق قريبة من حي المنفوحة بجنوب الرياض، حيث يقيم الكثيرون من الإثيوبيين .

وقال الوافدون الإثيوبيون الذين كانوا حاضرين آنذاك لـ هيومن رايتس ووتش أنهم شاهدوا الشرطة السعودية ومجموعات من الأشخاص، افترضوا أنهم مواطنون سعوديون، وقد تسلحوا بالعصي والسيوف والخناجر والأسلحة النارية، يعتدون على العمال الأجانب في الشوارع. وقالوا أن اعتداءات يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني أدت إلى وفاة ما لا يقل عن ثلاثة وافدين إثيوبيين، رغم أنهم عجزوا عن تحديد أسماءهم. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد حالات الوفاة على نحو مستقل، لكن ناطقاً باسم الخارجية الإثيوبية أخبر صحفيين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني بمقتل ثلاثة مواطنين إثيوبيين .

وينبغي التحقيق في مزاعم ضرب الوافدين المحتجزين في انتظار الترحيل في 2013-2014 وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة، بمعرفة وزارة الداخلية .

كما وصف وافدون آخرون ممن أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات تعرضهم للاحتجاز في ظروف غير لائقة إلى حد بعيد، بدون طعام أو تجهيزات صحية كافية، وادعى بعضهم التعرض للضرب بأيدي الحراس. وقال يمني كان يعمل كعامل باليومية في جدة أنه بعد أن أسلم نفسه للشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، احتجزته السلطات السعودية في سجن بريمان لمدة 15 يومياً بدون طعام كاف أو رعاية طبية قبل ترحيله، وإن الحراس كانوا أحياناً "يضربوننا بالأحزمة". ويتعين وضع السجناء والمحتجزين، بمن فيهم الوافدين في انتظار الترحيل، في ظروف تامة التوافق مع المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

وقال عامل يمني آخر لـ هيومن رايتس ووتش أن المسؤولين السعوديين رحلوه إلى اليمن بالحافلة عبر معبر الطوال الحدودي بعد احتجازه لمدة ليلة واحدة في ظروف غير لائقة بشكل جسيم، حيث شاهد الحراس يستعملون "الأسلاك" في ضرب وافدين آخرين رفضوا تسليم بطاريات هواتفهم الجوالة وشرائح التعريف .

وقد أصبح كثيرون من الوافدين المرحلين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات معوزين عند وصولهم إلى بلدانهم الأصلية، لأن السلطات السعودية كانت قد صادرت متعلقاتهم الشخصية. وتتمتع الحكومة السعودية بسلطة مشروعة لترحيل الوافدين غير النظاميين، إلا أن عليها أولاً منح من يخشون الاضطهاد عند العودة فرصة التقدم بطلبات اللجوء، والنظر في أية احتياجات أخرى للحماية، ومعاملتهم بكرامة في كافة الأوقات .

وتشير أبحاثنا إلى أن السلطات السعودية أخفقت في اتخاذ خطوات كافية للنظر في احتياجات الوافدين غير النظاميين من حيث الحماية قبل ترحيلهم، بما في ذلك خطر التعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، أو السماح لمن يواجهون الترحيل بفرصة الطعن على ترحيلهم أمام المحاكم السعودية أو بوسائل أخرى. وقد قال الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات في أعقاب الترحيل إنهم لم يحظوا بفرصة الطعن على الترحيل أو استئنافه قبل ترحيلهم .

وعلى الحكومة السعودية المسارعة إلى إيجاد إجراءات عادلة للجوء الأجانب من المعرضين لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، أو السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على سبيل البديل، بممارسة تفويضه لتحديد وضع اللجوء الخاص بطالبي اللجوء، وتسهيل التوصل إلى حلول مستدامة لمن يعترف بلجوئهم، بما في ذلك التوطين في السعودية حيثما كان مناسباً .

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة قامت السلطات السعودية بترحيل أكثر من 40 ألف صومالي إلى مقديشيو بين ديسمبر/كانون الأول 2013 وأغسطس/آب 2014. وبالنظر إلى جسامة الأزمة الحقوقية في الصومال وأعداد الأشخاص الذين تم ترحيلهم، فإن السعودية ربما تكون قد خالفت التزامها بموجب القانون الدولي العرفي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان يتهدد الخطر فيه حياته أو حريته بسبب عرقه أو ديانته أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي، أو حيثما واجه التعذيب أو إساءة المعاملة المحظورة .

إن هيومن رايتس ووتش، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج، تطلب منكما التكرم بالرد على الأسئلة التالية :

  1. كم يبلغ عدد الأجانب غير النظاميين الذين احتجزتهم السعودية و/أو رحلتهم منذ مارس/آذار 2013؟ وعلى أي أساس قانوني تقوم السعودية بعمليات الترحيل؟
  2. هل تقوم السعودية بمنح الأجانب غير النظاميين الحق في الطعن على أوامر الترحيل أمام المحاكم السعودية؟ وإذا صح هذا فكيف يتم إبلاغهم بهذا الحق، وكم يبلغ عدد الأجانب الذين مارسوا هذا الحق منذ مارس/آذار 2013؟
  3. على أي أساس يمكن للأجانب التقدم بطلب اللجوء في السعودية؟ وما هو الإجراء القانوني لتقديم طلبات اللجوء؟
  4. هل تقبل السعودية مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، والذي يلزم الحكومات بالامتناع عن إعادة أو نقل الأشخاص إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العرق أو الديانة أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، أو حيثما واجهوا التعذيب أو إساءة المعاملة المحظورة؟ وما السياسات و/أو الإجراءات المتخذة في السعودية لتقييم مدى توافق حالات الترحيل الفردية مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؟
  5. هل قامت وزارة الداخلية أو وزارة العمل أو أية هيئة رسمية أخرى بوضع تنظيمات أو إجراءات أو إرشادات لمفتشي العمل والشرطة من أجل تنفيذ الحملة التي استهدفت تحديد أماكن العمال غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم؟ وإذا صح هذا فما هي تلك التنظيمات أو الإجراءات أو الإرشادات؟
  6. هل تقوم السعودية باحتجاز الأجانب غير النظاميين بموجب اختصاصات أجهزة الهجرة في السجون العادية أم فقط في مراكز احتجاز الوافدين؟ وإذا كان احتجازهم يتم في السجون العادية، فهل يوضعون مع النزلاء الجنائيين أم يتم فصلهم في جزء معزول من المنشأة، مخصص حصرياً لاحتجاز الوافدين؟
  7. كم يبلغ عدد مراكز احتجاز الأجانب غير النظاميين في السعودية؟ وأين تقع تلك المراكز، وما هي أسماؤها وسعاتها؟ وما الهيئة المختصة بتلك المراكز؟
  8. ما الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان كفاية الظروف في مراكز احتجاز الأجانب غير النظاميين؟ وهل تتولى وزارة الداخلية إجراء عمليات تفتيش منتظمة؟ وإذا صح هذا فما الإدارة المسؤولة عن عمليات التفتيش، وما معدل إتمامها؟
  9. هل تتمتع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بحق الوصول غير المقيد إلى مراكز احتجاز الأجانب، بغرض تحديد ومساعدة المحتاجين إلى الحماية الدولية؟
  10. هل قامت أية هيئة حكومية سعودية بالتحقيق في مزاعم الاعتداء بالضرب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أجانب غير نظاميين في مراكز الاحتجاز السعودية في 2013 و2014؟ وإذا صح هذا فماذا كانت نتائج التحقيق؟
  11. هل قامت السلطات السعودية بالتحقيق في مزاعم الاعتداءات على وافدين إثيوبيين من جانب الشرطة السعودية وبعض المواطنين في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وإذا صح هذا فإلام توصل التحقيق؟ وكم يبلغ عدد الوافدين الذين قُتلوا وجُرحوا في تلك الاعتداءات؟

إننا نرجو، كما أوضحنا بعاليه، أن نتلقى كريم ردكما على هذه الأسئلة، وأية تعليقات أخرى، في موعد غايته 30 ابريل/نيسان 2015، حتى يتسنى لتقريرنا المزمع أن يعكسها على النحو اللائق .

مع جزيل الشكر مسبقاً لمساعدتكما لنا في هذا الصدد .

والاحترام والتحية من مقدمته،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش


[1] “KSA Goes Tough On Illegals,” Arab News, March 19, 2013, http://www.arabnews.com/news/445349 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[2] “Joy as King Extends Grace Period to Nov. 3,” Arab News, July 2, 2013, http://www.arabnews.com/news/456804 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[3] هيومن رايتس ووتش، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة"، يوليو/تموز 2008، http://www.hrw.org/ar/reports/2008/07/07

[4] هيومن رايتس ووتش، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة"، يوليو/تموز 2008، http://www.hrw.org/ar/reports/2008/07/07

[5] لدليل شامل باللغة العربية عن إصلاحات النطاقات (أو السعودة)، انظر "دليل النطاقات"، وزارة العمل السعودية ، ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.emol.gov.sa/nitaqat/nitaqat.pdf (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015). ولشرح البرنامج بالإنجليزية انظر “New Saudization Program,” (Overseas Filipino Workers) OFW Empowerment, http://ofwempowerment.com/ofw-guide/new-saudization-program/ (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[6] [6] “Ministry Eases Sponsorship Transfer Rules,” Arab News, September 10, 2014, http://www.arabnews.com/featured/news/628081 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[7] Kingdom, Philippines Sign Labor Agreement,” Saudi Gazette, May 20, 2013, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130520166522 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015)؛ “KSA to Sign Labor Recruitment Agreement with 6 Countries,” Arab News, January 1, 2014, http://www.arabnews.com/news/501731 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015)؛ “Kingdom and Sri Lanka Sign Recruitment Deal,” The Peninsula Times, http://www.peninsulatimes.org/2014/01/12/kingdom-sri-lanka-sign-recruitment/ (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015)؛ نيشا فاريا، "رأي ـ حماية جديدة لعاملات المنازل في السعودية"، هيومن رايتس ووتش، 19 فبراير/شباط 2014، http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/20-3

[8] P.K. Abdul Ghafour, “New Law to Protect Domestic Workers,” Arab News, July 17, 2013, http://www.arabnews.com/news/458281 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015)؛ عقد دول الخليج المقترح للعمالة المنزلية مشوب بالقصور، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/16

[9] "السعودية ـ قانون جديد يجرم العنف الأسري"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 3 سبتمبر/أيلول 2013، http:// www .hrw.org/ar/news/2013/09/03-0

[10] “KSA Goes Tough On Illegals,” Arab News, March 19, 2013, http://www.arabnews.com/news/445349 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[11] Habib Toumi, “Saudi Arabia Deports 427,000 Foreigners in Six Months,” Gulf News, April 27, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-deports-427-000-foreigners-in-six-months-1.1324727 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[12] [12] Irfan Mohammed, “Over 90,000 Expats Deported in 40 Days,” Arab News, December 14, 2014, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/674166?quicktabs_stat2=0 (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[13] “Nearly 300,000 illegals deported in 5 months,” Arab News, March 23, 2015, http://www.arabnews.com/news/722066 (تم الولوج في 1 أبريل/نيسان 2015).

[14] International Organization on Migration (IOM), “Ethiopian Diaspora Continues its Support to IOM for Migrants Returning Home from Saudi Arabia,” July 3, 2014, http://iomethiopia.org/index.php/news/168-ethiopian-diaspora-continues-its-support-to-iom-for-migrants-returning-home-from-saudi-arabia (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[15] [15] International Organization on Migration (IOM), “Situation Report 10: IOM Somalia Returns,” August 2014, http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Somalia-Returns-Situation-Report-No-11.pdf (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[16] International Organization on Migration (IOM), “Ethiopian Diaspora Continues its Support to IOM for Migrants Returning Home from Saudi Arabia,” July 3, 2014, http://iomethiopia.org/index.php/news/168-ethiopian-diaspora-continues-its-support-to-iom-for-migrants-returning-home-from-saudi-arabia (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[17] وثقت هيومن رايتس ووتش الأضرار التي تعرض لها الوافدون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، الذين يحاولون السفر عبر اليمن في طريقهم إلى السعودية للعمل. انظر هيومن رايتس ووتش، "معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المتجرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب"، مايو/أيار 2014، http://www.hrw.org/ar/reports/2014/05/26

[18] هيومن رايتس ووتش، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة"، يوليو/تموز 2008، http://www.hrw.org/ar/reports/2008/07/07

[19] “Cost of the ‘free visa’”, Saudi Gazette, May 8, 2013, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130508164732 (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رائد، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[21] هيومن رايتس ووتش، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة"، يوليو/تموز 2008، http:// www .hrw.org/ar/reports/2008/07/07

[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجيب العديني، منظمة يمانيو المهجر، صنعاء ، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[23] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجيب العديني، منظمة يمانيو المهجر، صنعاء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[24] Abdurahman Al-Misbahi, “Jail for ‘free visa’ traders,” Saudi Gazette, December 26, 2013, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20131226190605 (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[25] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين، حرض، اليمن، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين، حرض، اليمن، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

[27] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود، صنعاء، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[28] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود، صنعاء، 26 نوفمبر /تشرين الثاني 2013.

[29] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين وعمال مرحلين يمنيين، صنعاء وحرض، اليمن، 22-30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013؛ وانظر Brian Whitaker, “Yemen and Saudi Arabia, A Review of Historical Relations,” al-bab.com, March 25, 2o15, http://www.al-bab.com/blog/2015/march/yemen-saudi-relations.htm#sthash.LzEV9QQC.IQLWLfGZ.dpbs (تم الولوج في 15 أبريل/نيسان 2015)؛ تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لسنة 1990، (New York: Human Rights Watch, 1991), Middle East Watch Overview, http://www.hrw.org/reports/1990/WR90/MIDEAST.BOU.htm#P10_0

[30] سبق لـ هيومن رايتس ووتش نشر تقرير عن هذه الأحداث في " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/ news /2013/11/30-0

[31] مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع عامل إثيوبي في الرياض (تم حجب الاسم)، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[32] " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http:// www .hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[33] " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http ://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[34] " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[35] " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[36] " المملكة العربية السعودية ـ عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[37] "الناطق الإعلامي بشرطة الرياض: السيطرة على مثيري الشغب في حي منفوحة والقبض على 561 من المحرضين"، وكالة الأنباء السعودية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1166241 (تم الوصول في 9 فبراير/شباط 2015).

[38]  “Illegal Workers Surrender in Saudi as 3 Ethiopians Die,” Agence France-Presse, November 12, 2013, http://tribune.com.pk/story/630995/illegal-workers-surrender-in-saudi-as-3-ethiopians-die/ (تم الوصول في 9 فبراير/شباط 2015).

[39] “Sudanese Killed as Illegals Riot Again in Riyadh,” Arab News, November 14, 2013, http://www.arabnews.com/news/476836 (تم الوصول في 9 فبراير/شباط 2015).

[40] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نضال ، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[41] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نضال، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[42] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نضال، صنعاء ، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[43]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القنصل الإثيوبي في صنعاء، 26 نوفمبر /تشرين الثاني 2014.

[44]  "المملكة العربية السعودية – عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[45]   MD Rasooldeen and Irfan Mohammed,4,000 Ethiopians are ready for deportation,” Arab News, November 16, 2013, http://www.arabnews.com/news/478296. (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014)

[46]  "المملكة العربية السعودية – عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[47]  "المملكة العربية السعودية – عنف مصاحب للحملة المشددة على العمال"، بيان إخباري لـ هيومن رايتس ووتش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013، http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0

[48]   Ronaldo Z. Concha, “Consulate endorsing Filipinos in ‘tent city’ for deportation,” Saudi Gazette, February 2, 2014, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140202194453 (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014)

[49]   Abdullah Al-Thibyani, “One dead, 9 injured in deportation center riot,” Saudi Gazette, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140304197557  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014)

[50]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن، حرض، اليمن، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

[51]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صالح، حرض، اليمن، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

[52]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، مقديشيو، 10 يناير/كانون الثاني 2014.

[53]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، مقديشيو، 10 فبراير/شباط 2014.

[54]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نور، مقديشيو، 8 فبراير /شباط 2014.

[55]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عاملة صحية صومالية، مقديشيو، 8 فبراير/شباط 2014.

[56]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صلادو، مقديشيو ، 8 فبراير/شباط 2014.

[57]    International Organization for Migration, “Emergency Appeal Somalia Crisis,” February 2014, http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Somalia-Donor-Appeal_KSA-Returnees_FINAL.pdf  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014)

[58]   Habib Toumi, “Saudi Arabia deports 427,000 foreigners in six months,” Gulf News, April 27, 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-arabia-deports-427-000-foreigners-in-six-months-1.1324727  (تم الولوج في 20 أغسطس /آب 2014)

[59]  مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عمال مرحلين يمنيين، حرض، اليمن، 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[60]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منصور، حرض، اليمن، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[61]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منصور، حرض، اليمن، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[62]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامح، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[63]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمود، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[64]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب بشري (تم حجب الاسم)، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[65]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامل بالإغاثة الإنسانية (تم حجب الاسم)، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[66]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يحيى، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

[67]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمال إغاثة إنسانية (تم حجب الاسم)، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[68] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رامي، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[69]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامح، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[70]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناجي، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[71]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناجي، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[72]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[73]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[74]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[75]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أكبر، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[76]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عياش، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[77]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماجد، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[78]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماجد، حرض، اليمن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[79]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[80]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفيف، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[81]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر، حرض، اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

[82]    International Organization for Migration, “Emergency Appeal Somalia Crisis,” February 2014, http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/Somalia-Donor-Appeal_KSA-Returnees_FINAL.pdf  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014)

[83]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نور، مقديشيو، 8 فبراير/شباط 2014.

[84]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صلاد، مقديشيو، 8 فبراير/شباط 2014.

[85]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساديو، مقديشيو، 8 فبراير/شباط 2014.

[86]  قواعد معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد المعايير الدنيا)، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المخالفين، المنعقد في جنيف في 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 663 C (XXIV) 31 يوليو/تموز 1957، و 2076 (LXII) 13 مايو/أيار 1977. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) اعتمدت في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 قرار G.A. res 39/46 annex 39 U.N.

[87]   UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 26, Women Migrant

Workers, CEDAW/C/2009/WP.1/R (2009) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf   (تم الولوج في 27 أغسطس/آب 2013).

[88]   UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Inga Abramova v Belarus, Communication No.

23/2009, UN Doc. CEDAW/C/49/D/20/2008 (29 August 2011) see http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-49-D-

23-2009.pdf (تم الولوج في 1 أبريل/نيسان 2015)

[89]  مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عمال يمنيين مرحلين، حرض، اليمن، 27 – 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

[90]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد القادر همام، مساعد الوزير لشؤون المغتربين، صنعاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

[91]   Regional Mixed Migration Secretariat, “The Letter of the Law: Regular and Irregular Migration in Saudi Arabia in the Context of Rapid Change,” April 2014, http://www.regionalmms.org/fileadmin/content/rmms_publications/RMMS_Letter_of_the_Law_-_Saudi_Arabia_report.pdf  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[92]   Regional Mixed Migration Secretariat, “The Letter of the Law: Regular and Irregular Migration in Saudi Arabia in the Context of Rapid Change,” April 2014, http://www.regionalmms.org/fileadmin/content/rmms_publications/RMMS_Letter_of_the_Law_-_Saudi_Arabia_report.pdf  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[93]   International Rescue Committee (IRC), “IRC assists Ethiopian migrants deported from Saudi Arabia,” December 5, 2013, http://www.rescue.org/blog/irc-assists-ethiopian-migrants-deported-saudi-arabia   (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[94]   Doctors Without Borderrs (MSF), “Ethiopia: Traumatised workers expelled from Saudi Arabia – ‘I was imprisoned, beaten up, and then deported’,” January 15, 2014, http://www.msf.org.uk/article/ethiopia-traumatised-workers-expelled-saudi-arabia-i-was-imprisoned-beaten-and-then-deported  (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[95]   International Organization on Migration (IOM), “Situation Report 10: IOM Somalia Returns,” August 2014, http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Somalia-Returns-Situation-Report-No-11.pdf  (تم الولوج في 9 فبراير/شباط 2015).

[96]   UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “International Protection Considerations with Regard to people fleeing Southern and Central Somalia,” January 2014, http://www.refworld.org/docid/52d7fc5f4.html  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[97]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، مقديشيو، 17 فبراير /شباط 2014.

[98]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الرشيد، مقديشيو، 10 فبراير/شباط 2014.

[99]  النظام الأساسي للحكم، 1992، ttp://www. saudiembassy .net/about/country-information/laws/The_Basic_Law_Of_Governance.aspx   (تم الولوج في 15 أبريل/نيسان 2015).

[100]   UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “International Protection Considerations with Regard to people fleeing Southern and Central Somalia,” January 2014, http://www.refworld.org/docid/52d7fc5f4.html  (تم الولوج في 20 أغسطس/آب 2014).

[101] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR statement on the future of Kenya's Dadaab Refugee Camps,” April 15, 2015, http://www.unhcr.org/552d0a8a9.html   (تم الولوج في 18 أبريل/نيسان 2015).