I. ملخص

أذكر عندما أخذتني أمي وزوجة أخيها نحن الاثنتين، وكانت هناك أربع فتيات أخريات. ذهبنا إلى سركبكان لإجراء العملية. وضعونا في دورة مياه، وباعدوا ما بين أرجلنا ثم قطعوا شيئاً ما. فعلوها بنا بالدور واحدة وراء الأخرى دون مخدر. كنت خائفة، لكنني تحملت الألم. لم يكن هنالك ما يخفف عنّا الألم. لازمني إحساس الألم لمدة أسبوع. وبعد ذلك أصبح خفيفاً. لم أذهب لطبيب. و[هم] لم يهتموا مطلقاً. ويأتيني ألم بالغ في هذه المنطقة التي قطعوا منها كلما جاءتني دورتي الشهرية.

- جولا س.، طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، بلانجان، 29 مايو/أيار 2009

أجرت وزارة حقوق الإنسان في كردستان العراق استطلاعاً في عام 2009 يظهر منه أن في إحدى المناطق بالإقليم تعرضت للختان أكثر من 40 في المائة من النساء والفتيات في الأعمار المتراوحة بين 11 و24 عاماً. وهناك استطلاع لمنظمة غير حكومية شمل مناطق أكثر، وجاءت نتائجه بأرقام أعلى. ممارسة تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل قطع أجزاء من البظر، وهي تُجرى عادة على الفتيات بين عمر 3 و12 عاماً بناء على طلب أقاربهن من النساء، وعادة ما تجريها قابلة باستخدام موسى حلاقة غير معقم. وكما أوضحت جولا س.، فإن الفتيات عادة ما لا يعرفن بما يحدث لهن، ويتعرضن لألم ممض أثناء العملية وبعدها، ويمكن أن تؤدي هذه العملية لآثار بدنية وجنسية ونفسية سلبية على المدى البعيد.

وفيما يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المستوى الدولي أحد أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فإن المأساة تتلخص في أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يتم بناء على طلب الأمهات والعمات والخالات وغيرهن من النساء اللاتي يحببن أطفالهن ويرغبن في أفضل شيء لهن، ويرون هذه الممارسة كضمانة لزيادة فرصة الفتيات في الزواج، ويرون أنها تتفق مع مبادئ الإسلام، وتساعد في تنشئة الفتيات كي يصبحن عضوات محترمات في المجتمع الكردي.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تحد صعب يواجه الحكومة والشعب في كردستان العراق. فهو قضية معقدة يصعب تناولها، والقضاء عليه يستلزم إرادة قوية من السلطات والشراكة مع مختلف أطياف الحياة السياسية والقيادات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، من أجل إحداث تغير مجتمعي. أولاً وقبل كل شيء، يحتاج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى تحرك قيادات كردستان العراق ممن هم أصحاب تأثير ونفوذ من أجل الإقرار بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة، وأنها مشكلة يمكن حلها عبر التحرك الجاد على طريق تعزيز سمعة كردستان العراق بأنها ملتزمة اجتماعياً بحماية حقوق النساء والفتيات، والتحول لكون كردستان مجتمع إسلامي يمارس عقيدته الإسلامية دون إجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كما هو الحال مع أغلب المجتمعات المسلمة في شتى أرجاء العالم.

وقد اتخذت سلطات كردستان العراق خطوات هامة على عدة أصعدة فيما يخص حقوق المرأة، وتُرى على أنها ذات رؤية تقدمية في المنطقة فيما يخص قضايا المرأة. حكومة إقليم كردستان أنشأت مؤسسات للتحقيق في ومكافحة العنف الأسري، وهي إحدى الحكومات القليلة في المنطقة التي أصدرت قوانين تحظر تخفيف الأحكام على ما يُدعى بـ"جرائم الشرف". وفي فبراير/شباط 2009 صدرت تعديلات على قانون الانتخابات في كردستان العراق تزيد من النسبة القانونية للمرأة في المجلس التشريعي من 25% إلى 30%. و36 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 111 عضواً هم من النساء.

لكن السلطات المحلية لم تقم بعد بإظهار قدرتها على الإدارة الجيدة لمشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. إذ لم يتم البناء على الخطوات الوئيدة المتخذة في السنوات السابقة، وأثناء الأعوام الأخيرة من إدارتها، ظهر تراجع في التزام الحكومة السابقة بالقضية. وفي عام 2007، أصدرت وزارة العدل قرارا ملزماً لجميع مراكز الشرطة في كردستان، بأن من يرتكب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يجب أن يتعرض للاعتقال والمعاقبة. لكن وجود هذا القرار ليس معروفاً على نطاق واسع في كردستان العراق، ولم تعثر هيومن رايتس ووتش على أدلة على أنه قد طُبق من الأساس.

ومؤخراً، أخفقت الحكومة الإقليمية السابقة في المضي قدماً على مسار إنفاذ قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حتى رغم أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني الكردستاني أيدوا عام 2008 مثل هذا القانون. لكن، وفيما يعتبر علامة على حساسية القضية، فقد رفضوا أيضاً مناقشة مشروع القانون علناً. وفي مطلع عام 2009، أعدت وزارة الصحة خطة شاملة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالتعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية. لكن بعدها، سحبت وزارة الصحة دعمها وأوقفت جهودها على مسار مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما أن الوزارة أتهمت المنظمة غير الحكومية المتعاونة معها بأنها تسيئ إلى سمعة كردستان. وبالفعل، فإن الخوف على سمعة كردستان كان من الأمور التي كشفت عنها لـ هيومن رايتس ووتش وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية أثناء إعداد هذا التقرير.

ومن بوادر قصور أداء الحكومة بهذا المجال، الإخفاق في تقييم مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق. فالحكومة لا تجمع بشكل منتظم الإحصاءات الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، سواء إحصاءات مدى انتشار الممارسة أو الإحصاءات الخاصة بآثارها السلبية. على سبيل المثال، لم يتم ضم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى استطلاع المؤشر التجميعي الذي أجرته الحكومة برعاية من اليونسيف (MICS) والذي تم تنفيذه في عام 2006، أو استطلاع صحة الأسرة العراقية برعاية منظمة الصحة العالمية (IFHS) الذي تم إجراءه في كردستان عام 2007. لكن الاستطلاعين المذكورين في بداية هذا التقرير ذكرا وجود معدل مرتفع من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. النتيجة التي توصلت إليها وزارة حقوق الإنسان بانتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بنسبة 40.7% جاءت بناء على استطلاع على 521 فتاة وامرأة في منطقة شمشمال. ويستند استطلاع غير حكومي آخر أجرته جمعية المساعدة في الأزمات وتنمية المساعدات WADI ويستند إلى عينة قوامها 1408 امرأة وفتاة في منطقتي إربيل والسليمانية، ومنطقة جرمين/كركوك الجديدة. إجمالاً خلص الاستطلاع إلى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين الفتيات والنساء في الأعمار التي تتراوح بين 14 و19 عاماً في هذه المناطق، بنسبة 57 في المائة.

وإلى الآن، فإن السلطات أخفقت في إظهار وعيها بخطورة هذه النتائج. فقد تمت مقابلة عدة مسؤولين حكوميين أثناء إعداد هذا التقرير، منهم وزير الصحة السابق ووزير الشؤون الدينية السابق، وأصروا على أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة منعزلة، مما يوحي بأنهم يجدون صعوبة في تقبل التحدي الذي تفرضه مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وتعرف منظمة الصحة العالمية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على أنه "أي إجراء يشمل الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو الإضرار بالأعضاء التناسلية للمرأة لأسباب غير طبية" وعددت أربعة أنواع من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، تتراوح بين استئصال البظر (النوع الأول) إلى الختان التخييطي، وهو أقسى الأنواع، ويشمل استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية (الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين)، مع غرز/تضييق الفوهة المهبلية (النوع الثالث). وتُقدر المنظمة أن ما يتراوح بين 100 إلى 140 مليون فتاة وامرأة في شتى أنحاء العالم تعرضن بالفعل لعملية استئصال وأن هناك حالياً نحو 3 ملايين فتاة، أغلبهن تحت سن 15 عاماً، يتعرضن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل عام.

وبغض النظر عن الدوافع وراء هذه الممارسة، فهي عمل عنيف. لا يوجد مبرر طبي لها، ولا يمكن علاجها أو التعويض عنها ولها آثر دائم على الصحة البدنية والنفسية والجنسية للفتيات والنساء. وكما قالت نساء مثل جولا س. لـ هيومن رايتس ووتش، فإن الفتيات اللاتي يتعرض لهذه العملية يتم تقييدهن بالعنف، وتتم المباعدة ما بين أرجلهن، ويتم قطع جزء من أعضائهن التناسلية باستخدام شفرة. وعادة ما يتم استخدام الشفرة نفسها في قطع أجزاء من أعضاء عدة فتيات. ولا يتم استخدام التخدير قبل العملية أو بعدها، وإذا كان يوضع أي شيء على الجروح المفتوحة بعد العملية، فهو لا يزيد عن المياه أو الأعشاب أو زيت الطهي أو التراب.

وعلى مستوى العالم، وثقت البحوث الآثار المروعة لهذه الممارسة على صحة النساء. تتراوح بين النزيف الحاد والألم البالغ والعدوى والتشويه المستديم، وهذه بعض التبعات الصحية التي قد تتعرض لها الفتاة إثر العملية مباشرة وبعدها طوال حياتها. وأظهرت الدراسات في الآونة الأخيرة أن جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تمثل خطراً بالغاً على النساء الحوامل أثناء الولادة، وتزيد من خطر وفاة الجنين أثناء الولادة. وقد يتعرض الأطفال المولودون للوفاة في مرحلة مبكرة من الحياة وتكون أوزانهم إثر الولادة مباشرة ضئيلة. وأفاد الأطباء الأكراد بأن أثر هذه الممارسة في كردستان لا يختلف. فحتى بعد أعوام من هذه العملية، قالت نساء تحدثت إليهن هيومن رايتس ووتش إنهن ما زلن مرهقات من ذكرى الألم والدم أثناء عملية تشويه الأعضاء التناسلية.

وقد سافرت هيومن رايتس ووتش إلى منطقة الحكم الذاتي الكردستانية في مايو/أيار 2009 لإجراء بحوث هذا التقرير، وقابلت فتيات ونساء تعرضن للعملية وقابلت أيضاً قابلات، وعاملين بالرعاية الصحية، ورجال دين، ومسؤولين بالمستشفيات، ومنظمات غير حكومية. كما قابلنا نساء تحدثنا إليهن عن آثار هذه الممارسة على حياتهن، وحاولنا استقصاء الآراء والتوصل إلى أسباب هذه الممارسة، وقابلنا ناشطات وآخريات يحاولن القضاء على الممارسة. لم تمتد زيارتنا للسكان الأكراد في العراق خارج منطقة الحُكم الذاتي، أو إلى المجتمعات الأخرى بالعراق، لكن المنظمات غير الحكومية هناك قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تشتبه في وجود هذه الممارسة في مناطق أخرى من العراق.

ومن تحدثنا إليهم قدموا عدة أسباب لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق. بعضهم دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها "سنة" إسلامية (عمل غير مُلزم الغرض منه تعزيز التزام المرء دينياً). وقال لنا آخرون إن هذه الممارسة عادة قديمة ويتم إجراءها للحفاظ على الهوية الثقافية. لكن هناك آخرون قالوا إن الغرض هو السيطرة على رغبة المرأة الجنسية، لا سيما في المناخ الحار كحال كردستان العراق، فيما أشار آخرون إلى مشكلة عملية تتلخص في الضغوط الاجتماعية من أجل إجراء هذه الممارسة، على صلة بضرورة النقاء وتنشئة الفتيات كي يكبرن ويصبحن نساء مقبولات كزوجات وعضوات محترمات في المجتمع.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ليس أمراً مفروضاً بموجب أية ديانة. والإسلام هو الدين الغالب في كردستان العراق – لكن على مستوى العالم، لا يمارس أغلب المسلمون هذه الممارسة. ودولياً، فإن الكثير من كبار علماء الدين الإسلامي تحدثوا ضد هذه الممارسة، ومنهم العالم الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ جامعة الأزهر، وهي أكثر جامعة إسلامية تحظى بالاحترام في أوساط المسلمين السنة.

وقد تم الإقرار بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كقضية من قضايا حقوق الإنسان منذ أكثر من 20 عاماً. فهناك عدة هيئات بالأمم المتحدة وجهات أممية تراقب تنفيذ الالتزامات التعاقدية بموجب المواثيق الدولية وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أصدرت قرارات وبيانات تدعو للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقامت بدعوة الحكومات – ضمن التزاماتها الحقوقية – بحماية حقوق النساء والفتيات عبر حظر هذه الممارسة. لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبنت توصية عامة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 1990 ودعت الدول الأطراف باتخاذ إجراءات بغية القضاء على هذه الممارسة ضمن خطط وسياسات الصحة الوطنية. وفي عام 2002 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الممارسات التي تؤثر سلباً على صحة المرأة ودعت الدول إلى تفعيل تشريعات وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومقاضاة المخالفين. لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اعتبرت جميعاً تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة تمييزية تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء والفتيات على الاستمتاع بحقوقهن الإنسانية. وجاهرت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بالقلق من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية  وربطت بين هذه الممارسة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وقام العراق بالتوقيع على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي تحمي حقوق النساء والفتيات، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. هذه المواثيق الدولية تفرض المسؤولية والمحاسبة على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، عن أية انتهاكات حقوقية تقع في كردستان العراق، ومن الانتهاكات، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ويظهر من جهود القضاء على هذه الممارسة على المستوى الدولي أن خطط العمل الفعالة يجب أن تكون متعددة المسارات. فالأسر التي تعرض بناتها للختان لأنها تشعر بأن هذا هو الفعل الصحيح – هي أسر تعتقد أنها تساعد الفتيات كي يصبحن عضوات كاملات في المجتمع. كما تعتقد أن الفتيات اللاتي لا يتعرضن للختان قد يُعتبرن غير نظيفات أو لسن ذوات حظ وافر من فرص الزواج. التصدي لبواعث القلق هذه يتطلب من السلطات الكردستانية والأشخاص ذوي النفوذ والتأثير – من قيادات دينية إلى العاملين بالرعاية الصحية إلى المعلمين وقيادات المجتمع – إلى التعاون مع المجتمعات المحلية من أجل تشجيع النقاش حول هذه الممارسة بين الرجال والنساء والأطفال، على أن يشمل ذلك التوعية والفهم لحقوق النساء والفتيات الإنسانية، والكلفة الصحية والنفسية التي تتحملها الفتيات جراء هذه الممارسة. إدارة هذا النقاش المجتمعي تتطلب تحرك ملموس ومستديم من السلطات، مع العمل على مسارات متعددة، في تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني. ويظهر من الممارسات العالمية مؤخراً أن من اللحظات المهمة على مسار مكافحة هذه الممارسة، هو تأكيد الرأي العام من قبل المجتمعات المحلية على أنها ملتزمة بشكل جماعي بوضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مما يسمح للمجتمعات بإنشاء ميثاق جديد بشكل فعال – ميثاق عدم تشويه الأعضاء التناسلية لفتيات هذه المجتمعات.

يجب على السلطات أيضاً أن ترسل رسالة واضحة وعلنية مفادها أن هذه الممارسة غير قانونية، بأن تصدر تشريعاً يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فيما يخص الفتيات، والنساء غير القاصرات اللاتي لا يرغبن في إجراءها. ويجب صياغة تعريف واضح لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع ذكر أنها ممارسة محظورة بشكل واضح، مع ذكر محاسبة الجناة والعقابات بحقهم. ويجب أن يشمل التشريع أحكاماً تحمي النساء والفتيات المعرضات للخطر. وعلى حكومة إقليم كردستان أن تشتبك في دعم جهود المنظمات المحلية في القضاء على هذه الممارسة، وفي تعزيز قدرتها على التصدي للعنف ضد المرأة. وفي الوقت نفسه، على الحكومة العراقية أن تتعاون مع السلطات الإقليمية، من أجل دعم نشاطها بمجال القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفي تطوير إستراتيجيتها الخاصة بها في القضاء على هذه الممارسة داخل دوائر الأقليات خارج منطقة الحكم الذاتي. ودون هذه الإجراءات، فسوف تستمر انتهاكات حقوق النساء والفتيات.

منهج التقرير

هذا التقرير يستند إلى بحوث ميدانية تم إجراءها في المناطق الشمالية من العراق المعروفة باسم كردستان العراق. تم إجراء 54 مقابلة في أربع قرى، كل اثنتان منهما في مناطق كردستان المعروفة باسم رانيا وجرمين، وفي بلدة حلبجة الجنوبية، في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2009.

منظمات المجتمع المدني الناشطة بمجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق أشارت إلى أن هذه الممارسة قد تكون قائمة في أوساط الأكراد المقيمون في أجزاء أخرى من العراق وفي مجتمعات عراقية أخرى. لكن لا توجد معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسة منتشرة خارج منطقة الحكم الذاتي أم لا. ولم تحقق هيومن رايتس ووتش في مدى انتشار هذه الممارسة في أجزاء العراق الأخرى، لأنه لا توجد حتى الآن أية بيانات عن هذه الممارسة في مناطق العراق الأخرى.

وأثناء التحقيق الذي دام 10 أيام، أجرت باحثتين مقابلات مع 31 فتاة وامرأة تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية. وشملت البحوث مقابلات مع عاملين بالمجال الصحي، وقابلات، وعلماء دين إسلامي. وتم عقد مقابلات أيضاً مع وزير الوقف والشؤون الإسلامية في حكومة إقليم كردستان، محمد أحمد سعيد شاكلي، ومع وزير الصحة السابق، عبد الرحمن عثمان يونس، ووزير حقوق الإنسان في ذلك الحين، يوسف عزيز، والرئيسة السابقة للجنة المرأة الخاصة في المجلس الوطني الكردستاني، بكشان زانجانا، في العاصمة الإقليمية إربيل.[1]

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع نساء وقابلات باللغة الكردية بمساعدة مترجمات. والمقابلات مع المسؤولين ورجال الدين تمت باللغتين العربية والإنجليزية.

تم إجراء بعض المقابلات في بيوت النساء والقابلات، وأغلبها مقابلات جماعية. وللحفاظ على الخصوصية، كانت الأمهات والفتيات وغيرهن من العضوات بالأسرة وأحياناً الجارات، يتجمعن في حجرة واحدة من المنزل، بعيداً عن أفراد الاسرة الآخرين، أثناء إجراء مقابلات فردية مع كل منهن. وتمت مقابلات أخرى في مكاتب منظمات غير حكومية في حلبجة وسمود، في منطقة جرمين. وتمت مقابلة العاملين بالقطاع الطبي في العيادات ومكاتب العمل الأخرى، وتم إجراء المقابلات مع رجال الدين في البيوت والمساجد.

وقد غيرنا أسماء بعض النساء وحجبنا بعض التفاصيل الخاصة بالنساء والفتيات والقابلات الواردات في التقرير كي لا يتسنى الكشف عن هوياتهن، من أجل حماية خصوصيتهن. جميع المشاركات تم إخبارهن بالغرض من المقابلات وطريقة توثيق رواياتهن والكتابة عنها. تم إخبار المشاركون والمشاركات بحقهم في التوقف أثناء المقابلة في أي وقت أو في رفض إجابة أي سؤال. وأعلن جميع المشاركين عن موافقتهم شفهياً على المقابلات، ولم يحصل أي من المشاركين على تعويض مادي من هيومن رايتس ووتش مقابل إجراء المقابلات.

ملحوظة عن منهج التقرير

مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" يستخدم في شتى أجزاء التقرير. هذا الاصطلاح تستخدمه العديد من منظمات حقوق الإنسان والحقوق الصحية للحديث عن الآثار البدنية والعاطفية والنفسية لهذه الممارسة، وفي توضيح أن الممارسة تعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان.[2] لكن التقرير يستخدم أيضاً عبارة "ختان الإناث" في بعض الأحيان، بما أن هذا هو المصطلح المستخدم لهذه الممارسة في كردستان. وهو المصطلح الذي استخدمته النساء أثناء المناقشات (وكلمة زاتينا باللغة الكردية تعني الختان).

كلمة "قابلة" تستخدم أيضاً في الإشارة للقابلة التقليدية. القابلة التقليدية هي امرأة ليس لديها تصريح تقوم بعمليات التوليد وتؤدي أيضاً عمليات طبية صغيرة أخرى.

II. التوصيات

كردستان العراق هي منطقة حكم ذاتي داخل العراق. المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها العراق مُلزمة لحكومة إقليم كردستان. والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من ثم مسؤولتان عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة. الحكومة الاتحادية عليها مسؤولية ضمان التزام حكومة الإقليم بالمواثيق الدولية. وبموجب دستور عام 2005، فإن الحكم الذاتي لإقليم كردستان يشمل صلاحيات واسعة – على سبيل المثال، للحكومة الإقليمية تعديل تطبيق التشريع الوطني فيما يخص الأمور الواقعة خارج إطار السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية. ومن هذه الأمور سياسات الصحة العامة والتعليم.

إلى الحكومة العراقية:

• يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، كما هي موصوفة في الفصل الخامس من هذا التقرير.
• يجب التعاون مع حكومة إقليم كردستان ودعمها من أجل تطوير وتنفيذ سياسة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان التصدي لهذه الممارسة ضمن سياسة صحة الطفل الوطنية العراقية.
• يجب ضمان أن الإجراءات الخاصة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الواردة في هذا التقرير سوف يجري تنفيذها بالتعاون مع المجتمعات الكردية وغيرها من المجتمعات المقيمة في العراق خارج منطقة الحكم الذاتي.
• يجب جعل جمع البيانات من الأولويات الأساسية، ومنها بيانات عن مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ضمن استطلاعات المؤشر التجميعي واستطلاعات صحة الأسرة العراقية، التي ستجري في المستقبل.
• يجب ضمان أن العاملين بالمستشفيات والرعاية الصحية في شتى أنحاء العراق على دراية بالتزاماتهم الأخلاقية والمهنية بعدم إجراء عمليات تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية.
• يجب ضمان أن الفتيات والنساء اللاتي مررن بتجربة تشويه الأعضاء التناسلية يمكنهن اللجوء للخدمات الطبية وخدمات الدعم في شتى أنحاء العراق.

إلى حكومة إقليم كردستان:

·         يجب اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لضمان الالتزام بالالتزامات الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

·         يجب وضع إطار سياسي وقانوني وخطة استراتيجية طويلة المدى يتم إشراك الوزارات المعنية فيها وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة، والمجتمع المدني، بغية القضاء على ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويجب أن تشمل إجراءات من أجل جمع البيانات، وخطة اتصال تستند إلى الحوار العام مع المجتمعات وداخلها، وخدمات اجتماعية وطبية للنساء والفتيات، وآليات للحماية، وخدمات لحماية الفتيات المعرضات للخطر، وقوانين تحظر هذه الممارسة وتنص على عقوبات لدى تجاهل الحظر. ومن أجل تفعيل هذه الخطة:

o       يجب تشكيل لجنة استشارية من مختلف الوزارات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لضمان التنسيق الجيد بين جهود القضاء على هذه الممارسة، بين الوزارات، والسلطات المعنية والمجتمع المدني.

o       ضم بيانات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى استطلاعات المؤشر التجميعي واستطلاعات صحة الأسرة العراقية.

o       إشراك القيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأطراف الأخرى بالمجتمع المدني كشركاء في مبادرات مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب التنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية من أجل تحسين درجة انتشار هذه المبادرات الخاصة بمحاولة القضاء على هذه الممارسة ومن أجل زيادة أثرها.

إلى المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان):

·         يجب على وجه السرعة المبادرة بإصدار تشريع لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للأطفال والنساء غير القاصرات اللاتي يرفضن هذه العملية في منطقة الحكم الذاتي. ويجب أن يشمل التشريع فرض عقوبات كافية على الأشخاص الذين ينفذون هذه العملية، مع توفير خدمات الدعم الكافية لضحايا هذه الممارسة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والدعم المجتمعي والنفسي، والإجراءات من أجل التعاون مع القابلات وغيرهن من المشاركين في العملية، ودعم الحملات العامة ضد هذه الممارسة التي تشمل إتاحة المعلومات الدقيقة عن هذه الممارسة والتشجيع على الحوار الوطني حولها. ويجب أن يفرض القانون العمل المنسق بين جميع الوزارات الحكومية المعنية. ويجب أن ينص الحظر على إجراءات وقائية وإجراءات حماية للفتيات المعرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية.

·         يجب أن يكون تعريف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الوارد في القانون متفق مع تعريف منظمة الصحة العالمية، كي يشمل جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         ما إن يتم تفعيل التشريع، يجب نشر المعلومات عن القانون الجديد عبر مختلف وسائل الإعلام، خاصة التي تصل أكثر من غيرها للنساء والفتيات.

إلى وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان:

·         يجب التعاون بشكل وثيق مع مختلف الأطراف في لجنة استشارية وزارية عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من أجل ضمان إعداد وتنفيذ خطة عمل منسقة مشتركة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب ضمان أن المعلومات الدقيقة عن آثار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يتم ضمها إلى حملات الصحة العامة وأن يتم إشراك العاملين بالمجال الصحي فيها من أجل المزيد من النقاش المستديم والحوار حول القضية.

·         يجب الحفاظ على سجلات الوفيات وغيرها من سجلات الآثار الصحية الضارة جراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإصدار تقارير عامة بشكل منتظم عن هذه المشكلات.

·         يجب ضمان أن العاملين بالرعاية الصحية يتلقون التدريب عن آثار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لتمكينهم من نقل المعلومات الدقيقة إلى المرضى، عن الآثار الصحية لهذه الممارسة، وعن كيفية نقل المعلومات وعدم التشجيع على تكرار هذه الممارسة.

·         يجب ضمان أن الآباء يعرفون بالآثار الصحية السيئة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الفتيات.

·         ضمان أن الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لهذه العملية يمكنهن الحصول على الرعاية الطبية والرعاية النفسية والاطلاع على المعلومات الصحية الدقيقة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب ضمان أن العاملين بالرعاية الصحية يشاركون بنشاط في محاولة تقليل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب دعم والتعاون مع القيادات الدينية والمنظمات المحلية والمجتمع المدني من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

 

إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان:

• يجب تفعيل الحوار مع القيادات الينية عن ضرورة وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
• يجب التعاون مع القيادات الدينية لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات علنية تبرئ الإسلام من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولتشجيعهم على الاشتراك في المبادرات المجتمعية من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
• يجب تشجيع القيادات الدينية على فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية عن الآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من أجل تشجيع الأسر على التخلي عن هذه الممارسة.
• يجب إعداد آلية يتمكن الأفراد من خلالها من إبلاغ الوزارة إذا تكلم رجل دين عن ختان النساء كسنة إسلامية واجبة على النساء والفتيات.

 

إلى وزارة التعليم بحكومة إقليم كردستان:

• يجب إعداد مادة تعليمية ملائمة لمختلف الأعمار عن الصحة الإنجابية والوعي الجنسي للطلاب الذكور والإناث في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي.
• يجب ضمان أن منهج حقوق الإنسان للصفوف الدراسية الخامس والسابع والتاسع يشمل مواد ملائمة عن حقوق النساء والفتيات الإنسانية، بما في ذلك معلومات عن الآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
• يجب إجراء التدريب للمعلمين بشأن الصحة الإنجابية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك الآثار الصحية وكيفية تعليم الطلاب هذه المادة.
• تمكين المعلمين والمدارس من توفير الدعم اللازم للفتيات اللاتي يلتمسن المساعدة لتفادي التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
• ضمان أن المدارس تناقش أخطار هذه الممارسة مع الآباء أثناء اجتماعات أسر الطلاب.

 

إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة إقليم كردستان:

• يجب وضع أدلة إرشادية فعالة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ضمن مناهج التعليم والتدريب الطبي.
• ضمان أن طلاب الطب يحصلون على معلومات كافية عن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إلى وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان

• يجب تنفيذ آليات لتقديم الشكاوى في إطار عمل مديرية الأمن من أجل مكافحة العنف ضد النساء لضمان إبلاغ السلطات بأعمال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
• ضمان أن جميع الشكاوى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يجري التحقيق فيها. ويجب مقاضاة الجناة وأن تتلقى ضحايا هذه الممارسة الرعاية الصحية اللازمة وخدمات الدعم الأخرى.
• يجب إعداد آلية مراقبة لضمان أن الحظر على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُنفذ بشكل فعال من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.

 

إلى وزارة العدل بحكومة إقليم كردستان:

• جب ضمان أن المحامين والادعاء العام والقضاة يلقون التدريب اللازم على قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إلى اتحاد أطباء كردستان:

• يجب منع الأطباء من إجراء عمليات تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية بالمستشفيات والعيادات وغيرها من مراكز الرعايةالصحية.
• يجب ضمان أن الأطباء لديهم معلومات كافية عن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
• يجب ضمان أن الأطباء ينقلون معلومات صحية سليمة للمرضى، منها المعلومات الخاصة بالمضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة:

·         يجب الضغط على السلطات الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان من أجل إعداد وتنفيذ إطار عمل قانوني وسياسي قوي وخطة إستراتيجية طويلة المدى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع إشراك وزارات إقليم كردستان والوزارات الاتحادية المعنية، وغيرها من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

·         يجب التعاون مع القيادات الدينية من أجل الخروج بتصريحات علنية تدين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتوضح أن لا علاقة لها بالإسلام.

·         يجب تعزيز تبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية على المستويين الإقليمي والدولي والمنظمات المحلية في كردستان العراق المعنية بقضية مكافحة العنف ضد النساء، ويشمل ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب ضمان أن البرامج التي تركز على العنف ضد المرأة في كردستان العراق تشمل خطط توعية بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كجزء لا يتجزأ من هذه البرامج.

·         يجب تناول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البرامج الخاصة بتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية للفتيات والنساء.

·         يجب ضمان أن البرامج التي توفر فرصاً تعليمية للقابلات التقليديات تشمل الإلمام بالمضاعفات الخطيرة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

·         يجب الوفاء باحتياج القابلات للمهارات اللازمة من أجل توليد الدخل البديل.

إلى منظمة الصحة العالمية واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان:

• يجب الترويج لإعداد ودعم تنفيذ إطار عمل قانوني وسياسي قوي وخطة إستراتيجية طويلة المدى بالتعاون مع الوزارات المعنية بحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وغيرها من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بغية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ومن أجل تفعيل هذه الخطة، يجب مساعدة السلطات ومنظمات المجتمع المدني على توفير معلومات دقيقة عن خطط القضاء على هذه الممارسة، مع توفير الموارد اللازمة وفرص الحوار والتعاون ومبادرات مشاركة المعلومات.
• يجب ترجمة مواد الأمم المتحدة المكتوبة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى اللغة الكردية من أجل ضمان توفر المعلومات الدقيقة من أجل تنفيذ برامج مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
• يجب الترويج لضم بيانات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى استطلاع المؤشر التجميعي واستطلاعات صحة الأسرة العراقية المقبلة، التي تغطي منطقة الحكم الذاتي بكردستان وباقي أنحاء العراق.
• يجب دعم وزارتي الصحة والتعليم في ضمان أن براج الصحة والصحة الإنجابية والتعليم تشمل معلومات عن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن العاملين بالمجال الطبي والمدارس تشارك في مبادرات القضاء على هذه الممارسة.

إلى الجهات الدولية المانحة:

• يجب مساندة ودعم السلطات الاتحادية العراقية وحكومة إٌقليم كردستان على مسار إعداد وتنفيذ إطار عمل قانوني وسياسي قوي وخطة استراتيجية طويلة الأمد بغية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مع إشراك حكومة الإقليم والوزارات الاتحادية، وغيرها من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويجب أني شمل هذا إجراءات لدعم جمع البيانات، وتنفيذ خطة اتصالات بناء على النقاش المفتوح العام مع المجتمعات وداخلها، والخدمات الاجتماعية والطبية للنساء والفتيات، وآليات الحماية، وخدمات رعاية الفتيات المعرضات للخطر، وقوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنص على عقوبات في حالة تجاهل الحظر.
• يجب مساعدة منظمات حقوق الإنسان والتنمية على تنفيذ برامج تساعد على وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

III. خلفية

 

الأكراد في العراق

على مدى آلاف السنين، سكن الأكراد المناطق الجبلية المنتشرة في مناطق من الشرق الأوسط وحتى حدود الاتحاد السوفيتي السابق. هذه الأراضي شكلت فيما بعد أجزاء من الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية، وفي القرن العشرين تم تقسيمها بين دول تركيا وسوريا وإيران والاتحاد السوفيتي والعراق. الأكراد من أكبر الجماعات الإثنية في العالم التي ليس لديها دولة خاصة بها.[3] وعلى مدار القرن العشرين تمردت الجماعات الكردية على سلطة الحكومة المركزية في تركيا والعراق وإيران.

وفي عام 1970 بعد سنوات من القتال بين الحكومة العراقية والمعارضة الكردية، عرض حزب البعث – الذي وصل للسلطة في يوليو/تموز 1968 – على الأكراد إجراءات معقولة للحكم الذاتي، أكثر بكثير من المسموح به في دول الجوار سوريا أو إيران أو تركيا. لكن الحكومة عرفت منطقة الحكم الذاتي الكردية بطريقة استبعدت عمداً كركوك والثروة النفطية الهائلة الراقدة تحت أراضيها، وكان يسكنها في تلك الفترة الكثير من الأكراد. منطقة الحكم الذاتي، مشكلة من محافظات الشمال الثلاثة، إربيل والسليمانية ودهوك، رفضها زعماء المعارضة الأكراد، لكن تم فرضها بشكل أحادي الجانب من قبل بغداد في عام 1974[4] وفي أعقاب قرار الحكم الذاتي، نقلت حكومة بغداد المركزية قسراً الكثير من الأكراد من باقي أنحاء العراق إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية.

المنطقة الكردية قريبة من الحدود الغربية مع إيران، وأثناء حرب العراق وإيران في الثمانينات من القرن العشرين، تعاون الحزب الكردستاني الديمقراطي مع إيران ضد الحكومة المركزية العراقية.[5] وفي عام 1987 قام كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وغيره من الفصائل الكردية بتشكيل الجبهة العراقية الكردستانية بصفتها حركة كردية موحدة ضد بغداد، وشنت حملات مسلحة ضد الحكومة العراقية.[6]

وفي محاولة لسحق المقاومة الكردية بين فبراير/شباط ومطلع سبتمبر/أيلول 1988، بدأت الحكومة المركزية العراقية في تكثيف عملها العسكري ضد الأكراد، المعروف بحملة الأنفال. هذه الحملة شملت عدة هجمات عسكرية جرت في ست مواقع جغرافية في منطقة كردستان.[7]

وتم إعلان أجزاء كثيرة من منطقة الحكم الذاتي "مناطق محظورة". وفيما شملت "المناطق المحظورة" عراقيين غير أكراد، فإن الأغلبية العظمى من الناس في المنطقة كانوا أكراداً. هذه المناطق شملت أكثر من 1000 قرية رآها حزب البعث على أنها مواطن لعملاء لإيران وغيرهم من الخونة للعراق. الأشخاص المقيمون في القرى تم إخلاءهم وترحيلهم وسجنهم و"إخفاءهم". وورد في قرار شخصي من توقيع علي حسن المجيد، مسؤول عراقي سابق معروف للأكراد باسم علي الكيماوي، بتاريخ 20 يونيو/حزيران 1987، أوامر للهيئات المدنية والعسكرية بأن "جميع الأشخاص المقبوض عليهم في هذه القرى يجب احتجازهم واستجوابهم من قبل أجهزة الأمن ومن تتراوح أعمارهم بين 15 و70 عاماً يُعدمون بعد استخلاص أية معلومات مفيدة منهم".[8]

الأمر نفسه وردت فيه قائمة بالإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع القرى التي أُعلن أنها محظورة. الإجراء الثاني ورد فيه أن القرى "يجب أن ترى على أنها مناطق عمليات محظورة على جميع الأشخاص والحيوانات، ويمكن للقوات فيها إطلاق النار كما شاءت، دون أي قيود".[9] الإجراء الرابع كان "يجب على قادة القوات تنفيذ عمليات قصف عشوائي باستخدام المدفعية والمروحيات والطائرات، في كل الأوقات أثناء الليل والنهار لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في هذه المناطق المحظورة".[10]

حملة الحكومة ضد أكراد العراق انتهت رسمياً في سبتمبر/أيلول 1988. واستعادت القوات العراقية السيطرة على "المناطق المحظورة" وأعلنت الحكومة المركزية عفواً عاماً عن جميع أكراد العراق باستثناء جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني (ورئيس العراق حالياً).[11] اللاجئون العائدون إلى منطقة الحكم الذاتي بموجب العفو العام لم يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وقراهم. كل أسرة مُنحت قطعة أرض لتبني بيتها عليها ولم يُسمح لها بالانتقال إلى أية مناطق أخرى داخل منطقة الحكم الذاتي.[12]

ظلت هذه السياسة مطبقة حتى تمرد الأكراد عام 1991 على صدام حسين، والذي بدأ فور نشوب حرب الخليج الأولى عندما أخرج التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت. داهم الجيش العراقي الأكراد بقوة، وانتقل طوفان من اللاجئين الأكراد العراقيين عبر الحدود إلى تركيا. وفي أبريل/نيسان 1991 فرضت القوات المتحالفة "منطقة آمنة"، أو منطقة ممنوع الطيران فيها، لمنع المزيد من الهجمات العراقية على السكان الأكراد. منذ ذلك الحين والأكراد في العراق يتمتعون بقدر كبير من الحكم الذاتي.[13]

منطقة كردستان حالياً المشكلة من ثلاث محافظات هي إربيل والسليمانية ودهوك، هي منطقة اتحادية فيها ثلاث مؤسسات رسمية: حكومة إٌقليم كردستان، ورئاسة منطقة كردستان، والمجلس الوطني الكردستاني، أو البرلمان. هذه المؤسسات تمارس سلطات تشريعية وتنفيذية تشمل توزيع الميزانية الإقليمية، والأمن والشرطة، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية.[14] المادة 121 من دستور العراق، الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرينا الأول 2005، تنص على أن منطقة كردستان لها سلطات قضائية أيضاً ويمكن أن تفعل تنفيذ قوانين جنائية وإجراءات قانونية بما يتسق مع الدستور.[15] ويقر الدستور بحكومة كردستان الإقليمية والمجلس الوطني الكردستاني وقوات البشمركة الأمنية كهيئات مشروعة.[16]

وبعد عقود من القمع والصراع، أصبحت منطقة كردستان العراق هادئة نسبياً، وتُرى من قبل الكثيرين على أنها نظام ديمقراطي جديد في وسط منطقة مضطربة. وهناك حكومات عديدة وهيئات بالأمم المتحدة تسهم بالتمويل والدعم في جهود التنمية وإعادة البناء. دعم المانحين الدوليين أسهم في إعادة بناء المدارس والمستشفيات وفي تدريب العاملين بالمجال الطبي وضباط الشرطة وفي تهيئة برامج لمحو الأمية.[17] حكومة إقليم كردستان ومقرها العاصمة الإقليمية إربيل، تسعى لجذب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة في محاولة لتحويل المكان إلى منطقة جذب سياحي في قلب الشرق الأوسط.[18]

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

النساء والفتيات في كردستان العراق، مثل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، يعانين من مختلف أنواع التمييز وعدم المساواة والعزلة الاجتماعية. بالنسبة للنساء الأكراد، فإن أشكال عدم المساواة لا تعود فقط لأسباب دينية واجتماعية وثقافية، بل أيضاً ترجع لخبرة الأكراد التاريخية في العراق. فالوضع الأقل الممنوح للمرأة يؤثر على جميع أشكال الحياة تقريباً، ومنها التعليم والعمل والصحة.

لجنة النساء الخاصة التي تم تشكيلها في المجلس الوطني الكردستاني في عام 2001 مكلفة بتعديل القوانين  التي تميز ضد النساء، ومسؤولة عن إثارة الوعي حول حقوق المرأة عبر التعليم والإعلام والصحة والمؤسسات الدينية.[19] وقد بادرت لجنة المرأة الخاصة بعدة إصلاحات قانونية من أجل تطوير حقوق المرأة في كردستان العراق. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تم إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 بشأن الزواج المبكر والقسري والجمع بين الزوجات. المادة 6 من قانون 15 لعام 2008 الذي حل محل قانون 188 تحظر الزواج القسري للرجال والنساء على حد سواء.[20] المادة 5 من القانون الجديد تحظر الزواج المبكر وترفع سن الزواج الدنيا للرجال والنساء إلى 16 عاماً ما لم يتقدم ولي الأمر بتصريح. وتم فرض قيود على الجمع بين الزوجات.[21]

التعليم

على مدار عشرات السنوات كان ارتياد المدارس أمر صعب على جميع الأطفال الأكراد جراء الحرب والنزوح، لكن الفتيات تأثرن بشكل أقوى. وكان معدل ارتياد الفتيات المدارس الثانوية أثناء الثمانينات 31 في المائة فقط، مقارنة بـ 69 في المائة من الصبية.[22]

طبقاً لمؤشر اليونسيف المتعدد[23] لعام 2006، فإن معدلات الحضور في المدارس الثانوية تزايد إلى 51.3 في المائة بالنسبة للفتيات. معدلات حضور المدارس الثانوية رغم ذلك تتناقص مع التقدم في السن. على سبيل المثال، نسبة حضور الفتيات ذوات 13 عاماً هي 40 في المائة، بينما بالنسبة للصبية في نفس العمر، فهي 47.5. الفتيات ذوات 17 عاماً، ينخفض معدل حضورهن إلى 25.3 في المائة، وبالنسبة للصبية في العمر نفسه فهي 38.9 في المائة. بينما معدلات الحضور تتناقص بالنسبة للصبية والفتيات على حد سواء أثناء هذه الأعمار، فإن معدلات حضور الصبية في عمر 14 و15 و16 تبقى أعلى قليلاً من معدلات حضور الفتيات.[24]

طبقاً لتقرير استطلاع صحة الأسرة العراقية لعامي 2006/2007، فإن نحو 43.3 في المائة من النساء في كردستان العراق يعانين من الأمية، مقارنة بـ 19.6 في المائة من الرجال.[25] أغلب النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد التقرير كن إما أميات أو لم يزد تعليمهن عن الصف السادس، وهي العام الأخير في المدرسة الابتدائية، ويكن في تلك المرحلة تحت 12 أو 13 عاماً.[26] بعض النساء الشابات والفتيات يتسربن من التعليم للمساعدة في الأعمال المنزلية، أو يُجبرن على الزواج المبكر.

استطلاع صحة الأسرة العراقية ورد فيه أن 10.3 في المائة من الفتيات في كردستان يصبحن متزوجات ببلوغهن سن 15 عاماً.[27] استطلاع المؤشر التجميعي ورد فيه أن نسبة النساء والفتيات بين 15 و49 عاماً اللاتي تزوجنق بل سن 15 عاماً كانت 6.8 في المائة. أكثر بقليل من 26 في المائة من النساء بين 20 و49 عاماً كن متزوجات قبل بلوغهن 18 عاماً، و10 في المائة من النساء والفتيات بين 15 و19 عاماً متزوجات.[28]

العمل والفرص الاقتصادية المتاحة

مشاركة النساء في العمل بأجر شمالي العراق هي مشاركة ضئيلة، والنساء بشكل عام يعتمدن مالياً على أزواجهن وأسرهن في الإعالة. الأرامل اللاتي يعلن أسرهن يعشن في ظروف اقتصادية قاسية.[29]

طبقاً لاستطلاع الأسرة العراقية، فإن 90 في المائة من النساء بين 15 و49 عاماً عاطلات عن العمل. 1.8 في المائة فقط يعملن في القطاع غير الرسمي، بالزراعة والمهن اليدوية والبيع بالشوارع، و4.3 في المائة يعملن في مهن احترافية وتقنية وإدارية.[30]

حتى في حالة عمل النساء، تشير البحوث التي أجرتها منظمة سويسرية غير حكومية إلى أن الأغلبية يربحن أقل من نظرائهن من الرجال المشتغلين بنفس الوظائف والمناصب.[31]

مستويات العمل المتدنية للمرأة في كردستان العراق قد تعود جزئياً إلى تدني مستوى تعليم المرأة، لا سيما من يعشن في مناطق ريفية. وإتاحة الفرص الاقتصادية للنساء ربما يعيق منها أيضاً نقص المهارات العملية والتدريب الذي يمكن النساء والفتيات من دخول سوق العمل.[32]

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومنه مستوى التعليم، متصل بقدرتها على اتخاذ خيارات ذات معنى في حياتها. النساء الكرديات العراقيات، والكثير منهم تعلمن تعليماً قليلاً أو لم ينلن أي تعليم بالمرة، واللاتي لسن مُمكنات اقتصادياً، لديهن قدرة أقل على حكم حياتهن بأنفسهن واتخاذ قرارات تؤثر عليهن وعلى أطفالهن. عدم التمكين هذا يجعل تغيير معتقداتهن عن ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عملية معقدة.

 

صحة المرأة الإنجابية وإتاحة الرعاية الصحية

معدل خصوبة المرأة في كردستان العراق هو 3.8 في المائة. معدل الخصوبة أدنى في السليمانية، ويبلغ 2.9 في المائة وأعلى في إربيل ودهوك ويبلغ 4.1 في المائة و4.9 في المائة على التوالي.[33] متوسط معدل الخصوبة في كردستان العراق (3.8 في المائة) أعلى من معدلاته في لبنان ومصر على سبيل المثال، لكنه يُقارن بمعدلات الخصوبة العالية في الأردن والسعودية.[34] النساء المتزوجات في منطقة كردستان يستخدمن وسائل منع الحمل أكثر من النساء المتزوجات في مناطق العراق الأخرى. السليمانية وإربيل فيهما أعلى معدل لاستخدام وسائل منع الحمل في جميع أنحاء العراق، وتبلغ النسبة فيهما 66 و62 في المائة على التوالي.[35]

طبقاً للاستطلاع التجميعي فإن ثلاثة أرباع جميع الوفيات أثناء الولادة على مستوى العالم تقع أثناء الولادة وفور خروج الجنين مباشرة.[36] المساعدة في الولادة والرعاية الصحية ما بعد الولادة ضرورية لضمان سلامة الأم وطفلها. أغلبية النساء، 58.7 في المائة، في منطقة كردستان يساعدهن طبيب أثناء الولادة. 10.5 في المائة تساعدهن ممرضة، و18.8 في المائة تساعدهن قابلات مصرح لهن بالعمل، و4.5 في المائة تساعدهن قابلات غير تقليديات.[37] وهناك عدد يعتد به من النساء – 32.6 في المائة – ما زلن يلدن في المنزل،[38] و19.8 في المائة من النساء في كردستان لا يلقين رعاية قبل الولادة أو بعدها.[39] منظمة الصحة العالمية ليست لديها بيانات تفصيلية بمعدلات الوفاة أثناء الولادة، مقسمة حسب المنطقة في العراق. لكن معدل الوفاة بسبب الولادة في العراق عام 2005 كان 300 وفاة لكل 100 ألف ولادة سليمة.[40] ورغم أن النساء في كردستان العراق لديهن معدل أعلى لاستخدام وسائل منع الحمل وأغلبية النساء يحصلن على رعاية صحية أثناء الولادة، فما زالت هناك ولادات كثيرة تتم في المنازل ولا تلقى رعاية ملائمة قبل أو بعد الولادة. معدلات الوفيات أعلاه تُظهر أن صحة النساء أثناء الولادة في كردستان العراق ربما ليست مختلفة كثيراً عن صحة النساء في شتى أنحاء العراق الأخرى.

كردستان العراق التي يسكنها نحو 4 ملايين شخص فيها نحو 48 مستشفى و672 مركز رعاية طبية. مراكز الرعاية الطبية الأساسية منها مراكز رعاية صحية للولادة مبعثرة في شتى أنحاء المنطقة. بسبب الأمان النسبي في المنطقة وسهولة التنقل، فإن الرعاية الصحية متاحة للنساء أكثر من توفرها في باقي أنحاء العراق.

قدرة نظام الرعاية الصحية تختلف رغم ذلك كثيراً من الحضر للريف. في المناطق الريفية هناك نقص حاد في العاملينا لطبيين والمعدات الطبية الأساسية. ثلث مراكز الرعاية الصحية الأساسية فقط فيه أطباء. البقية فيها ممرضات ومسعفين.[41]

كردستان العراق ليس فيها البنية التحتية المطلوبة للاستجابة على النحو الملائم لحالات الطوارئ الطبية، ومنها المتعلقة بالصحة الإنجابية. ولا يوجد نظام لتقييم وترتيب أولويات الحالات الطارئة، أو إحالة المرضى لعيادات صحية ومستشفيات أخرى. ولا توجد سيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى التماساً للعلاج السريع بالمستشفيات.[42]

نقص رعاية الطوارئ اللازمة في المناطق الريفية بشكل خاص تعتبر مشكلة. الفتيات اللاتي يتعرضن للجروح قد يتعرضن للنزيف والعدوى، ويحتجن لرعاية فورية. وهذه الممارسة تعرض صحة الفتيات للخطر، وانعدام الرعاية الطارئة تفاقم من الخطر الذي تتعرض له حياتهن.

العنف ضد المرأة

العنف ضد النساء والفتيات مشكلة في جميع المجتمعات وليست كردستان العراق بالاستثناء. طبقاً لاستطلاع الأسرة العراقية لعام 2006/2007 فإن 61.6 في المائة من النساء في كردستان يتعرضن لسيطرة الازواج المشددة،[43] و17.6 في المائة يعانين من العنف العاطفي،[44] و10.9 في المائة تعرضن لأحد أشكال العنف البدني على أيدي شركاء حياتهن.[45]

بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وصفت جرائم "الشرف" بأنها مشكلة جسيمة في كردستان.[46] وفي تقرير اليونامي المقدم لحكومة كردستان الإقليمية، ذكرت أنه على مدار الشهور الستة الأخيرة من عام 2008، كانت هناك 139 قضية قتل أو محاول قتل لأقارب من النساء.[47] وزارة حقوق  الإنسان أفادت أنه في عام 2008 كاملاً، هناك 163 جريمة قتل "شرف" و166 حالة العام السابق.[48]

وقد بادرت حكومة إقليم كردستان بعدة مبادرات فعالة لدعم حقوق المرأة في منطقة الحكم الذاتي الكردية، لا سيما فيما يخص العنف الأسري. في عام 2002 أصدرت قانوناً بإلغاء العقوبات المخففة على قتل النساء من الأقارب من قبل قريب على أساس الخوف على سمعة الأسرة.[49] هذا القانون يميز منطقة كردستان العراق عن الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، التي فيها قوانين عقوبات ما زالت تخفف من الأحكام وتمنح العفو للرجال الذين يقتلون باسم "الشرف".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 شكلت حكومة إقليم كردستان مديرية مكافحة العنف ضد النساء داخل وزارة الداخلية. المديرية لها مقر رئيسي في إربيل والسليمانية ودهوك، وفروع أصغر في شتى أنحاء مناطق الأكراد. المديريات تجري عمليات تطوير ولديها خط ساخن لتلقي شكاوى النساء عن التعرض للإساءات، وللتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة. قدراتها التحقيقية ضيقة حالياً بسبب غياب المهارات والتدريب فيما يخص العنف ضد المرأة، وفيما يخص الأمن والسرية ومنح المشورة النفسية.[50] وزارة الشؤون الاجتماعية تدير دور الرعاية هذه لصالح ضحايا العنف من النساء وثلاث دور رعاية أخرى تديرها منظمات غير حكومية.[51] منظمات المرأة التي تدير هذه الدور تعوزها القدرات والموارد اللازمة لحماية النساء على المدى البعيد.[52] وقيل إن النساء تعرضن للتسريب من هذه الدور.[53]

ولا يوجد حالياً قانون يتصدى صراحة للعنف الأسري في كردستان. نظرياً تشكل الإساءات الزوجية الأساس للطلاق وربما ينظر فيها القضاء كاعتداء بموجب قانون العقوبات، لكن عملاً، مثل هذه الحالات نادرة للغاية.[54]

وبين عامي 2006 و2007، بعد عدة اجتماعات ومؤتمرات بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالمرأة، تمت صياغة مسودة قانون عن العنف الأسري من قبل أعضاء مختلف اللجان بالمجلس الوطني الكردستاني.[55] وقدم مشروع القانون عشرة أعضاء بالبرلمان وتلقى أول مراجعة في سبتمبر/أيلول 2008. ثم تم نقل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ويحظر مشروع القانون الزواج المبكر والقسري، وما يُدعى بجرائم الشرف، والعنف البدني وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. كما يسعى المشروع لحظر استخدام الهيئات التقليدية لتسوية النزاعات الأسرية، ويدعو إلى تشكيل محاكم خاصة للتعامل مع العنف الأسري ولتوفير آليات حماية للشهود الذين يرغبون في التقدم بشكاوى.[56]

وطبقاً لبكشان زانغانا، الرئيسة السابقة للجنة المرأة الخاصة، فإن مجلس الوزراء أخفق في إرسال التعليقات للبرلمان بشأن مشروع القانون. بدلاً من هذا صاغ مجلس الوزراء تشريعه الخاص وعرضه على البرلمان في أبريل/نيسان 2009، بعد ثمانية أشهر تقريباً. ثم تأخرت الموافقة على مشروع قانون العنف الأسري جراء الانتخابات البرلمانية التي تمت في يوليو/تموز 2009، والانتخابات الوطنية في مارس/آذار 2010.[57] لجنة حقوق المرأة الخاصة في البرلمان الحالي رفضت مشروع قانون مجلس الوزراء وعاودت فتح المناقشات مع منظمات المجتمع المدني بشأن مشروع القانون الأصلي الخاص بالعنف الأسري.[58] غاشا حافظ الرئيسة الحالية للجنة المرأة الخاصة قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن اللجنة تريد تشريعاً قوياً لحماية المرأة من العنف الأسري ولا تعتقد أن مشروع قانون مجلس الوزراء كافٍ. رئيسة لجنة المرأة تعتزم عرض مشروع القانون على رئيس المجلس الوطني الكردستاني وتعتزم المطالبة بوضعه على جدول أعمال البرلمان للمناقشة في يونيو/حزيران 2010.[59]

ويتم تناول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مشروعي قانون العنف الأسري المذكوران أعلاه وكذلك في مشروع قانون منفصل يخص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تحديداً. المواد 23 إلى 26 من مشروع قانون العنف الأسري تصف بالجناة من يطلبون هذا الإجراء ومن يؤدونه وتصف أنواع العقاب أو الغرامات التي يتعرضون لها إذا أدينوا. كما تنص المواد على تعويضات مالية  لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[60]

وفي عام 2008، دعم مشروع قانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أغلبية البرلمانيين في المجلس الوطني الكردستاني. فيما أعلن 68 من 111 نائباً دعمهم لإصدار القانون، رفضوا عقد مناقشة عامة للمشروع.[61] هذا القانون يعدد مختلف الجناة في هذه الممارسة ويعرف أنواع الغرامات والعقوبات التي يتلقونها. الجناة هم الآباء وأولي الأمر والقابلات والعاملين بالمجال الصحي. والغرامات والعقوبات تتراوح طبقاً لعمر الفتاة أو المراة، وما إن كانت بالغة وأجرت العملية بموافقتها. عقوبات السجن تتراوح بين عام على الأقل إلى ثلاثة أعوام. وأي شخص يدعو إلى ختان الفتيات يتعرض للحبس لمدة لا تقل عن عام واحد ويدفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار غرامة (نحو 2500 دولار أميركي). وإذا ماتت فتاة أو امرأة جراء تشويه الأعضاء التناسلية، يلقى الجناة عقوبات بالسجن لمدة أقلها عشرة أعوام.[62]

 

 

 

IV. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في شتى أنحاء العالم

 

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

تشويه الاعضاء التناسلية الانثوية يشمل الاستئصال الجزئي أو الكلي للأجزاء الخارجية من الجهاز التناسلي الأنثوي لأغراض غير طبية. وهو يتعارض مع الأداءا لطبيعي للجسم ولا توجد له فوائد صحية معروفة.[63]

تصنيفات منظمة الصحة العالمية

هناك أربعة أنواع من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية:[64]

• النوع الأول يشمل استئصال البظر كلياً أو جزئياً و/أو القلفة (الطية الجلدية المحيطة بالبظر)، وهو أكثر أنواع هذه الممارسة شيوعاً في كردستان العراق.
• النوع الثاني إجراء أكبر ويشمل استئصال البظر والشفرين الصغيرين كلياً أو جزئياً، وهذا النوع يمكن إجراءه مع استئصال الشفرين الكبيرين (الشفتان المحيطتان بالمهبل).
• النوع الثالث هو أقسى أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعروف باسم الختان التخييطي. التخييط يشمل تضييق الفوهة المهبلية بوضع سداد غطائي ويتم تشكيل السداد بقطع الشفرين الداخليين أو الخارجيين أحياناً ووضعهما في موضع آخر، مع استئصال البظر أو عدم استئصاله.
• النوع الرابع يشمل جميع الممارسات الضارة التي تتم في الأعضاء التناسلية الأنثوية ومنها الوخز والثقب والشق والحك والكي لهذه المكونات التناسلية الخارجية.[65]

 

درجة انتشار الممارسة

على مستوى العالم، تتعرض الفتيات الصغيرات لتشويه الأعضاء التناسلية، من سن الرضاعة إلى سن المراهقة، حتى سن 15 عاماً تقريباً. في بعض الحالات تتعرض له النساء البالغات. ومن الصعب الوصول إلى معلومات دقيقة عن درجة انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لكن طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن بين 100 إلى 140 مليون فتاة وامرأة في شتى أنحاء العالم تعرضن لنوع ما من هذه الممارسة.[66] وهناك أكثر من 3 ملايين فتاة في أفريقيا وحدها يتعرضن لهذه العملية كل عام.[67] النوعان الأول والثاني يمثلان نحو 85 في المائة من جميع الحالات على مستوى العالم.[68]

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُمارس في 28 دولة في أفريقيا، وهو منتشر أكثر في منطقة الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي.[69] وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُمارس بشكل موسع في مصر وبدرجة أقل في اليمن. وظهرت حالات منه في عُمان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُعتقد أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُمارس في بعض مناطق آسيا، لا سيما في مجتمعات ماليزية وأندونيسية.[70] وفي بقية العالم، ظهرت هذه الممارسة في بعض المجتمعات المهاجرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.[71]

ويمكن أن تُمارس عدة أنواع من تشويه الأعضاء التناسلية في دولة واحدة، في مختلف مناطقها، حسب التقسيم الإثني للمجتمعات المحلية. على سبيل المثال، النوع الأول يُمارس في كردستانا لعراق ومصر ومالي وكينيا وأندونيسيا وموريتانيا. النوع الثاني يُمارس بدوره في كردستان العراق، لكن على نطاق أضيق بكثير، وبالأساس على النساء البالغات. كما ينتشر هذا النوع في كل من مصر وبوركينا فاسو وساحل العاج وتشاد وكينيا وسيراليون والسنغال واليمن وأثيوبيا. والنوع الأقسى من هذه الممارسة، وهو الختان التخييطي، يُمارس في أثيوبيا والصومال وشمالي السودان.[72]

أسباب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لمختلف الأسباب الاجتماعية الثقافية. والكثير ممن يمارسونه يشيرون إلى أنه في صميم ثقافتهم المحلية وهو عملية ينقلها كل جيل للجيل التالي. وبالفعل يظهر من الأبحاث أن الانتماء الإثني وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مرتبطان إلى حد بعيد.[73] وقد يُنظر إلى هذه الممارسة على أنها تشير إلى الهوية الثقافية، وهو ما كان له أثر الدافع القوي وراء استمرار هذه الممارسة، لا سيما إذا كان المجتمع المحلي المعني يشعر بأنه تحت الضغط أو التهديد.[74]

وهناك عوامل ثقافية أخرى تنبع من عدم المساواة بين الجنسين داخل المجتمعات، وتُرى المرأة فيها على أنها حارسة لشرف الأسرة. في هذه الحالات، قد يُعتقد أن الرغبات الجنسية للفتيات يجب أن تخضع للسيطرة في سن مبكرة للحفاظ على البكارة ولمنع السلوك اللاأخلاقي. وفي مجتمعات أخرى، تُرى هذه الممارسة على أنها ضرورية لضمان الأهلية للزواج ولمنع السلوك الجنسي "المنحرف".

وفي بعض الأماكن يتم أداء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب متعلقة بالنظافة أو للتجميل. وقد يعتقد الناس أن الأعضاء التناسلية الأنثوية قذرة والفتاة غير المختونة تعتبر غير نظيفة. هذا الاعتقاد قد يقلل من فرص الفتاة في الزواج إذا لم يتم ختانها. كما يُعتبر أن تشويه الأعضاء التناسلية مما يجعل الفتاة جذابة. في شمال السودان على سبيل المثال، الختان التخييطي يُعتبر أنه يحقق النعومة، التي تعتبر من قبيل الجمال.[75]

وفي مجتمعات كثيرة هناك اعتقاد في وجود صلة بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمعتقد الديني. فهذه الممارسة لا تتبع أية ديانة محددة – فهي تتم في مجتمعات مسلمة ومسيحية ويهودية، وكذلك وسط أتباع بعض الديانات التقليدية. لكن الأهم أن أغلب المسلمين والمسيحيين واليهود لا يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. [76] وفيما يخص الإسلام تحديداً، دين الأغلبية في كردستان العراق، فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يُمارس في السعودية ولا باكستان وأغلب الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، لكنه منتشر في مصر وشمال السودان والصومال وعدد من دول الساحل في أفريقيا.[77]

ربط تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالإسلام رفضه علماء المسلمين ورجال الدين الذين يقولون إن هذه الممارسة غير واردة في القرآن ويوجد خلاف حولها في تعاليم الإسلام.[78] على سبيل المثال، في عام 2006 ذكر شيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، أكثر جامعة إسلامية تحظى باحترام المسلمين السنة، ذكر أثناء مؤتمر في القاهرة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إن هذا التشويه ممارسة غير إسلامية وغير وارد في الشريعة أو القرآن أو السنة النبوية.[79] وبعد عام أصدر المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية بالأزهر بياناً مفاده أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا أساس له من الإسلام ولم يرد في أي من أحكامه.[80] لكن الاعتقاد بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية له دلالة دينية يعزز بقوة من تبرير استمراره في المجتمعات الإسلامية التي يُمارس فيها، ويلقي الضوء على أهمية إنكار رجال الدين علناً وجود صلة بينه وبين الإسلام مع دعوة المسلمين للتخلي عن هذه الممارسة.[81]

المضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

هذه الممارسة غير ذات ضرورة طبية ولا يمكن إصلاح آثارها بعد إجراءها.[82] وهي تضر كثيراً بصحة ملايين الفتيات والنساء ولها آُثار فورية وآثار طويلة المدى على الصحة البدنية والجنسية والعاطفية.[83]

الآثار المترتبة على الصحة البدنية

جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لها آُثار حادة ومزمنة على الصحة البدنية، بما في ذلك تداعياتها على الصحة الإنجابية.[84] والمضاعفات الفورية تشمل الوفاة وخطر الوفاة جراء النزيف، أو جراء الصدمة من الألم وحجم الصدمة المصاحب للعملية. يمكن أن يهدد النزيف الحاد الحياة في إطار اقتصار القدرة على اللجوء للرعاية الطبية الطارئة. كما قد تحدث حالات تعفن للدم لا سيما عند استخدام أدوات قطع غير معقمة مثل الموسى. خطر العدوى يزيد عندما تُستخدم نفس الأدوات على عدة فتيات. وقد يؤدي التورم والالتهاب حول الجرح إلى احتباس في مجرى البول.[85]

المضاعفات على المدى البعيد تشمل الأنيميا وتكوين أكياس القيح، والألم لدى ممارسة الجنس، والاختلال في الوظائف الجنسية والإحساس الزائد بالألم في منطقة العضو التناسلي. البحوث الحديثة كشفت عن أن النساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومنه استئصال جزء من البظر أو كله، يتعرضن لخطر المضاعفات الجسيمة أثناء الولادة. النساء الحوامل يزيد احتمال ولادتهن ولادة قيصرية وقد يتعرضن لنزيف ما بعد الولادة. جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية لها أيضاً آثار ضارة على صحة الأجنة، والنساء اللاتي يتعرضن لهذه الممارسة يزيد خطر ولادتهن أطفالاً موتى. الأطفال المولودون حديثاً قد يتعرضون أيضاً للوفاة بعد الولادة ويكون وزنهم إثر الولادة منخفضاً. وتزيد المضاعفات المتعلقة بالولادة بناء على مدى شمولية واتساع عملية تشويه الأعضاء التناسلية.[86]

الآثار المترتبة على الصحة الجنسية

يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الاستئصال الكلي أو الجزئي للأجزاء الخارجية من العضو التناسلي. البظر والشفرين الصغيرين يشكلان ما يُعرف باسم الفرج. البظر مغطى بالقلفة. وطرف البظر الذي يمكن رؤيته بالعين، هو عضو جنسي أنثوي متخصص يخدم في إحساس الأنثى بالمتعة والاستثارة الجنسية. البظر يشكل "العضو الأساسي الذي ينبع منه أي انتعاظ أنثوي".[87] والمهبل هو عضو تناسلي له قدرة قليلة فيما يخص وظيفة الاستجابة الجنسية.[88] إزالة البظر تعني الإخلال بالاستجابة الجنسية الأنثوية الطبيعية بما أن استئصاله يعني "إبعاد العضو الجنسي الأنثوي الأساسي المتخصص، المزدحم بالأطراف العصبية والمخصصة تحديداً للإحساس بالمتعة".[89] ناهد توبية، الجراحة السودانية وناشطة حقوق الإنسان، أوضحت أن "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعني إزالة العضو الجنسي للمرأة ولا يترك لها سليماً إلا الأعضاء التناسلية".[90]

كما أن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مضاعفات خطيرة على الصحة الجنسية والنفسية-الجنسية للمرأة. فكل من البظر والشفرين الصغيرين مزدحمان بالكثير من المستقبلات العصبية الكبيرة. وهذه المستقبلات العصبية والألياف مركزة بشكل خاص على طرف البظر. عندما تتعرض الفتيات الصغيرات لاستئصال البظر أو جزء منه أو أي شكل آخر من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية، فهذه المستقبلات العصبية تتعرض للضرر وتؤدي في أغلب الأحيان لاختلال وظائف الأعضاء التناسلية الخارجية، وتؤثر على الاستجابة الجنسية للمرأة.[91]

الدراسات التي توثق المضاعفات على الصحة الجنسية جراء تشويه الأعضاء التناسلية أظهرت أنه عندما تتعرض المرأة لأي من أشكال هذه الممارسة، فهي تتعرض لألم بدني أثناء الاتصال الجنسي ولا تحس بالمتعة البدنية أثناء ممارسة الجنس. "الأجزاء والأنسجة المفقودة من الأعضاء الجنسية للمرأة لها آثار سلبية على الرغبة الجنسية للمرأة، وعلى إحساسها بالاستثارة وعلى المتعة الجنسية والإشباع الجنسي".[92]

كما تم الربط بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعقم ونقص الخصوبة. وربما يُعزى هذا إلى عدة عوامل تشمل التعرض للعدوى أو بسبب عدم اختراق العضو الذكري بما يكفي أثناء الاتصال الجنسي بسبب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي المجتمعات التي تمثل فيها الخصوبة وإنجاب الأطفال دوراً أساسياً للمرأة، فإن الإخفاق في إنجاب الأطفال يُلقى اللوم به عادة على المرأة. وقد يؤدي هذا إلى رفض المرأة غير الخصيبة من قبل زوجها وأسرته.[93]

كما أنه من المعروف أن الأبعاد النفسية للجنسانية تؤثر على الاستجابة الجنسية – وهذا بدوره أحد مضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. باندميني مورثي وكلايد لانفورد سميث، في كتابهما "صحة النساء عالمياً وحقوق الإنسان" أوضحا أن "الصدمة الناتجة عن ختان [المرأة] قد تؤثر على صحة المرأة الجنسية".[94] وفي واقع الأمر، فإنه قد تظهر مشكلات نفسية-جنسية جراء الألم المصاحب لهذه الممارسة، أو قد تؤدي للتعرض لدورات طمث مؤلمة، أو أن يكون الاتصال الجنسي مؤلماً جراء هذه العملية. وقد يؤدي تكرار عدم الإحساس بالرغبة الجنسية والاستمتاع أثناء الاتصال الجنسي إلى مضاعفات على الصحة النفسية-الجنسية.[95]

الآثار المترتبة على الصحة العاطفية والنفسية

فيما تناولت دراست قليلة آثار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الصحة العاطفية والنفسية، فإنه من المعتقد أن هذه الممارسة تسبب درجات متباينة من الصعوبات العاطفية التي قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية. المضاعفات النفسية لهذه الممارسة قد تؤدي إلى خسارة الثقة أو الإحساس بالخيانة من أقرب الأقارب في الأسرة. كحالة الفتيات التي تصحبهن الأم أو العمة أو الجدة إلى بيت القابلة دون تعريفها مسبقاً بما سيحدث لها أو إلى أين يذهبن. في حالات أخرى، تقوم قريبات أو جارات بدلاً من القابلة التقليدية، بإجراء العملية على الفتيات المقربات. وقد تبدأ الفتيات في الإحساس بالرهبة والخوف من القريبات داخل العائلة.[96]

وقد ربطت الأبحاث بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاكتئاب والقلق والفوبيا،[97] وحالات اضطراب ما بعد الصدمة PTSD ومشكلات نفسية-جنسية،[98] ومشكلات صحة نفسية أخرى.[99] ويُرجح إصابة الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للأشكال الأقسى من تشويه الأعضاء التناسلية بحالات اضطراب ما بعد الصدمة PTSD  بمعدل أعلى من غيرهن. وقد يحدث اضطراب ما بعد الصدمة أيضاً عندما تتذكر الضحية ذكريات بعيدة من العملية. هذه الذكريات تعود للذاكرة ربما أثناء الاتصال الجنسي، أو أثناء فحوصات طبيب النساء، أو حتى أثناء الولادة.[100]

وعادة ما يظهر الألم المزمن لدى النساء اللاتي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية إما جراء الصدمة أو المضاعفات البدنية التي قد يتعرضن لها أثناء العملية. المضاعفات قد تشمل العدوى أو الإحساس بالألم أثناء الطمث. ويؤدي الألم الزمن أيضاً لفتات والنساء إلى التعرض للقلق والتوتر وأحاسيس الحزن. العزلة الاجتماعية وعدم الإحساس بالذات والإحساس بالذنب، كلها أعراض تزيد نتيجة لهذه الممارسة.[101]

 

V. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق

 

كنت في الخامسة من عمري... أخذتنا أمي أنا وأختي إلى القابلة، وحاولت الفرار، لكنهم أمسكوني بالقوة واستأصلوا جزءاً من جسدي. فتحوا ما بين ساقيّ، وكان الألم صعباً. وضعوا الماء على الجرح ثم التراب.

-         باكسشا أ، امرأة متزوجة تبلغ من العمر 22 عاماً، سركبكان، 30 مايو/أيار2009.[102]

 

انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق

حكومة إقليم كردستان لا تجمع في الوقت الحالي بشكل منتظم الإحصاءات الخاصة بمدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو آثاره الصحية. ولم يتم ضم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على سبيل المثال لاستطلاع مؤشر العراق التجميعي الذي تم برعاية اليونسيف أو استطلاع صحة الأسرة العراقية برعاية منظمة الصحة العالمية في 2006 و2007.[103]

لكن في يناير/كانون الثاني 2009، نفذت وزارة حقوق الإنسان[104] دراستها الأولى عن مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في منطقة شمشمال. بناء على عينة من 521 فتاة وامرأة من الطالبات في أعمار تتراوح بين 11 و24 عاماً، انتهت الدراسة إلى أن 40.7 في المائة منهم تعرضن للختان. التقسيم العمري بيّن أن 23 في المائة من الفتيات تحت 13 عاماً تعرضن للختان، مقارنة بـ 45 في المائة من الفتيات بين 14 و18 عاماً، و45 في المائة من النساء بين 19 و24 عاماً.[105]

وفي عام 2020 قامت جمعية المساعدة في الأزمات والتعاون في جهود التنمية (وادي) – منظمة ألمانية عراقية غير حكومية لحقوق الإنسان – بنشر نتائج دراسة أجريت بين سبتمبر/أيلول 2007 ومايو/أيار 2008.[106] وغطت الدراسة مدى انتشار الظاهرة في إربيل والسليمانية، وفي منطة جرمين/كركوك. وادي أجرت 1408 مقابلة مع نساء وفتيات وتبينت منها أن معدلات انتشار هذه الظاهرة بين النساء والفتيات من سن 14 عاماً وأكبر، تبلغ 72.7 في المائة.[107] وانتهت الدراسة إلى أن معدل الانتشار يبلغ 77.9 في السليمانية، و81.2 في جرمين، و63 في إربيل. ومع تحليل هذه النسب بناء على القطاع العمري، تبين أن انتشار الظاهرة بين الفتيات والشابات بين 14 و19 عاماً يبلغ 57 في المائة، والأعمار من 20 إلى 29 يبلغ 67.4 في المائة.[108] القطاع العمري للمبحوثات في الاستطلاع كان أوسع بكثير من القطاع الذي اتخذته وزارة حقوق الإنسان في استطلاعها، وربما هذا هو السبب في ارتفاع المعدل الخاص بالنتائج العامة زيادة كبيرة عن نتائج الوزارة.

وبغض النظر عن أي من النتيجتين يمكن تبنيه، فهذه الاستطلاعات توضح أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منتشرة في كردستان العراق. حتى الأرقام الأقل – توصلت وزارة حقوق الإنسان إلى أن 40.7 في المائة من الفتيات والنساء بين 11 و24 عاماً في نظام التعليم تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية – تعبر عن نسبة مرتفعة من الفتيات والنساء، لا سيما نظراً لأن هذا الاستطلاع تم وسط فتيات ونساء يرتدن المدارس، والمرجح أن النسبة بين النساء والفتيات بعيداً عن التعليم ستكون أعلى.[109]

ورغم هذه النتائج، فإن المسؤولين الوزاريين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن الممارسة غير منتشرة بالشكل الكافي لتطلبها بذل الجهود للقضاء عليها. وزير الصحة السابق، د. عبد الرحمن عثمان يونس، قال: "لدينا سلوك ثقافي سيئ يُدعى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المناطق المحدودة، لكن المعدلات ليست مرتفعة".[110]

وزير الشؤون الدينية السابق محمد أحمد سعيد شاكلي، قال لـ هيومن رايتس ووتش "المشكلة ليست كبيرة هكذا.[111] لا يمكننا أن نسميها ظاهرة، بل هي مجرد حالات فردية".[112] وزعم أن "هذه القضية تتلاشى ومعها ظواهر اجتماعية أخرى. ربما كانت ظاهرة قبل 10 إلى 20 عاماً".[113] مدير الإعلام والصحافة في وزارة الشؤون الدينية، مروان نقشبندي، أدلى بتصريح مشابه لتصريح الوزير: "أعتقد أن هناك بعض الحالات، واحدة هنا وأخرى هناك، لكن القضية على وشك الاندثار".[114] لكن لا وزارة الصحة أو الشؤون الدينية تمكنت من توفير إحصاءات لدعم موقف كل منهما، ونتائج الاستطلاعات الواردة في التقرير لا تدعم آراء الوزارتين.

الأطباء الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أوضحوا أن استئصال البظر – النوع الأول – هو الأكثر شيوعاً من بين أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق. النوع الثاني يُمارس أيضاً لكن بمعدل أقل بكثير. وقال عاملون بالقطاع الصحي لـ هيومن رايتس ووتش إن النوع الثاني يُجرى عادة على النساء البالغات ويُجرى بشكل شبه حصري بواسطة مشتغلين بالقطاع الطبي في المستشفيات.

تجربة الألم والشقاء

أذكر نزيف كم كبير من الدماء وخوفي البالغ. لما حدث تبعات أعاني منها حالياً أثناء دورة الطمث الشهرية. أعاني من ألم نفسي وبدني وخوف منذ رأيت الدم. لا أذهب للمدرسة عندما تأتيني الدورة، لأنني أعاني من ألم ممض... تدعمني أسرتي، لكن أحياناً أشعر بالرغبة في الانتحار من ألم [الدورة].

-          داليا م.، طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً، حلبجة، 2 يونيو/حزيران 2009.[115]

 

في العادة يتم ختان الفتيات في عمر يتراوح بين 3 أعوام و12 عاماً – جميع النساء والفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش – إلا واحدة – تعرضن للختان في هذه المرحلة العمرية.[116] استطلاع وزارة حقوق الإنسان ألمح إلى أن 22.3 في لامائة من الفتيات في الأعمار بين 11 و13 عاماً تعرضن للختان. بعض الفتيات اللاتي تمت مقابلتهن أفدن بتعرضن بناتهن لتشويه الأعضاء التناسلية في هذه الأعمار. نزدار ب.، القابلة في سمود، أكدت ما يلي: "يتم ختان الفتاة بين 5 إلى 13 أو 14 عاماً لأن الإصابة تلتأم أسرع في هذه السن".[117]

الفتيات اللاتي قابلنهن قلن إنهن ذهبن لمنازل القابلات برفقة الأمهات، ولم يعرفن في الطريق إلى أين هن ذاهبات. البحوث التي أجريت تُظهر أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُجرى عادة على الفتيات اللاتي لا يمكنهن تقديم الموافقة المستنيرة على العملية التي تجرى عليهن، والتي قد تضر بصحتهن البدنية والنفسية لما تبقى من حياتهن.[118]

الطبيعة الإكراهية والمؤلمة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تخلق إحساساً بالقلق لدى الطفلة الصغيرة، ويفاقم منه الإحساس بالخزي والارتباك بعد العملية. في أغلب الحالات التي وثقناها، حدث تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات قبل إعلامها أو تحضيرها. الفتيات الصغيرات كان يُقال لهن في أغلب الحالات إنهن ذاهبات إلى حفل أو لزيارة بيت أحد الأقارب. بيهار ر.، طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، قالت:

أذكر كل شيء. كنت في التاسعة من عمري تقريباً. كنت مع أمي. قالوا لي إننا ذاهبات لزيارة قريبات لنا. لم أكن أعرف إلى أين تأخذني. ولم يكن البيت الذي ذهبنا إليه هو الذي قالت إننا ذاهبات إليه. عندما وصلنا، أخذتني أمي إلى حجرة أخرى وفعلتها [القابلة].[119]

النساء والفتيات اللاتي قابلناهن قالوا لنا إن نساء عديدات أجبروهن على الجلوس أثناء قطع القابلة للبظر بشفرة حادة. نزدار ب. القابلة من سمود، قالت: "ابنتي تساعدني لأن [الفتيات] لا يمكنهن المكوث تحت يدي".[120] وقالت ناجي م.، 22 عاماً: "فعلتها القابلة بالقوة"، وكانت تبلغ من العمر ستة أعوام عندما أجريت عليها العملية.. "كان معها شفرة حلاقة وكانت مؤلمة للغاية. حالتي العقلية كانت في غاية السوء".[121] وتم ختان شنو في سن السادسة، وقالت: "لم يكن مع القابلة غير شفرة واحدة، واستخدمت الشفرة نفسها علينا جميعاً".[122]

من تمت مقابلتهن قلن إن القابلات لم يستخدمن مخدراً موضعياً، وجميع من أجريت معهن المقابلات يتذكرن بوضوح الألم الحاد الذي تعرضن له. بعد العملية، قلن إن القابلة تقوم بتغطية الجرح المفتوح بـ "زولا كاوا" (رماد) من التنور، وهو فرن مسطح مستخدم لصناعة الخبز. وقالت قابلة في كلار: "نقلب في التراب وبعد الختان نضعه على الجرح فوراً".[123] وهذا طبقاً للقابلات، يساعد الجرح على الالتئام السريع. بعض النساء والفتيات قلن إن القابلة أو القريبة التي تقطع الجرح تضمده بالمياه لا أكثر، فيما تذكرت أخريات استخدام زيت الطهي عليهن، أو توابل، أو حتى مطهر منزلي. بيهار ر.، فتاة بالغة من العمر 17 عاماً من سركبكان، قالت إن القابلة مسحت على جرحها بقطعة قماش ولم تزد عن هذا.[124]

بعض الفتيات والنساء اللاتي تمت مقابلتهن هربن من منزل القابلة، لكن أمسكت بهن صديقات وقريبات وأعدهن. آلا تتذكر ما تعرضت له من رعب: "كنت خائفة لأنني رأيت فتاة تنزف بغزارة أمامي، وكنت خائفة وجريت مبتعدة. أعاودني بالقوة وفعلوها. أحسست... بالصدمة".[125] أفيستا س تعرضت لتجربة مشابهة: "كنت في العاشرة من عمري. فعلتها أمي بي ومعها ابنة عمي. هربت منهما، لكن ابنة عمي أمسكت بي وختنتني أمي".[126]

بعض النساء قلن إنهن هربن من الختان عندما كن أطفالاً، لكن فيما بعد خضعن للضغوط المجتمعية وتعرضن للختان بعد البلوغ. واكتشفت هيومن رايتس ووتش العديد من هذه الحالات. قالت لـ هيومن رايتس ووتش طبيبة نساء في كلار كيف أنها قابلت امرأة بالغة غير مختونة وكانت "تشعر بالخزي من اضطرارها لإجراء العملية. ذهبت إلى القابلة الأكبر سناً التي يمكن أن تجدها وكانت نصف عمياء وشوهت منطقة الفرج"[127] وقالت لنا بعض من قابلناهن وبعض الاختصاصيين الاجتماعيين بوجود بعض النساء غير المختونات اللاتي يشترط خطبائهن الختان قبل إتمام حفل العرس.[128] وفي حالة أخرى، أخبرت اختصاصية اجتماعية هيومن رايتس ووتش بشأن امرأة تبينت شقيقة زوجها أنها غير مختونة أثناء ولادتها لطفلها الثالث. شقيقة الزوج ذُهلت عندما عرفت أن شقيقها كان يأكل طعامه من يد امرأة غير مختونة، وهو ما تعتبره نجس، وذكرت أن زواجهما حرام. وبعد أيام من الولادة، جلبت شقيقة الزوج القابلة للبيت وتم ختان المرأة.[129]

القابلات التقليديات، اللاتي يجرين هذه العملية في العادة، يمارسن عملهن هذا دون ترخيص، ويساعدن في الولادة وفي إجراء العمليات الطبية الصغيرة في القرية. كازيوا ي.، قابلة تقليدية من كلار ولدت عام 1950، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أنا قابلة للختان فقط، وفي بعض الحالات أساعد في الولادة".[130]

القابلات اللاتي تحدثنا معهن لم يرتدن المدارس، بعضهن تعلمن الممارسة من نساء أخريات في الأسرة، فيما تعلمن أخريات بمجرد الملاحظة. نزدار ب.، قابلة تقليدية من سمود قالت: "علمت نفسي بمشاهدة بعض الحالات ثم تجرأت على إجراء العملية بنفسي".[131] عادة ما تقوم القابلات بختان الفتيات في قراهن والقرى المجاورة. تروسكا ج.، قابلة تقليدية قابلناها في كلار قالت: "لا يوجد هنا أطباء. أؤدي أنا هذها لعملية لكل البلدات المجاورة".[132] ولم تقل أي من القابلات إنهن يقبلن أي من أشكال التعويض المالي مقابل إجراء العملية، حتى رغم أن بعضهن اشتكين من احتياجهن لدعم مالي.

في دراسة مشروع وادي، تبين أن 35.6 في المائة من العمليات في إربيل تجريها جدة الطفلة، فيما كانت 41 في المائة من العمليات في السليمانية تجريها "امرأة مسنة" – إشارة إلى القابلة التقليدية.[133] كما ورد في الدراسة أن نحو 80 في المائة من عمليات ختان الإناث تتم منزلياً، و13.5 في المائة منها تتم في منزل إحدى الجارات، فيما 0.1 في المائة منها تتم في المستشفيات. نسبة 6.4 في المائة المتبقية وضعت في فئة "أخرى". لا يوجد توضيح لطبيعة هذه الفئة.[134]

 

 

الأسباب المُبداة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق

تعرضت للختان وأنا في السادسة من عمري. أمسكت امرآتان بساعدي وأخرى، عجوز للغاية، قطعت شيء من عضوي. قالوا لي إنها سنة، وأن ما فعلوه يزيد من إيماني.

-          شنو ب.، ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاماً، 29 مايو/أيار 2009.

 

أصول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق غير معروفة. ربما كانت هذه الممارسة عادة تقليدية[135] ثم أضيف إليها لاحقاً التبرير الديني. أغلبية الأكراد في العراق من المسلمين السنة الملتزمين بمبادئ المذهب الشافعي الذي يرى ختان الذكور فرضاً وختان الإناث اختيارياً.[136] بغض النظر عن أصوله في المجتمع الكردستاني العراقي، فإن الختان أصبح عرفاً اجتماعياً، وهو مهم لقبول الفتيات كعضوات محترمات في المجتمع. وهو مرتبط بمفاهيم عفة المرأة ونظافتها.

أسباب استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعطاة من قبل النساء والقابلات والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين الذين قابلتهن جميعاً هيومن رايتس ووتش، كانت متنوعة، وتشير إلى مدى عمق هذه العادة في العرف الاجتماعي والتحديات التي تواجه السلطات والمجتمع في طريق القضاء عليها. الأسباب تدخل ضمن أحد الفئات الأربع التالية:

·         مرتبطة بالهوية الثقافية الكردية.

·         ضرورة دينية.

·         ضرورية للسيطرة على إحساس المرأة الجنسي.

·         تتم من واقع ضغوط اجتماعية.

هذه الفئات الأربع مرتبطة: النساء اللاتي قابلنهن أشرن إلى هذه الأسباب على أنها متبادلة ومتغيرة، باستثناء الاحتياج للسيطرة على الإحساس الجنسي للمرأة، الذي لم يشر إليه إلا رجال الدين. بعض النساء قلن لـ هيومن رايتس ووتش إن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عادة قديمة يدخل استمرارها في سياق الحفاظ على الهوية الثقافية. دافعت أخريات عن الختان باسم الدين، بصفته من السنة.[137] نرمين ج.، أوضحت أن الضرورة الدينية وانتشاء هذه العادة في المجتمع هما وجهان لعملة واحدة: جميع الفتيات في عمري يؤدين هذه العملية. وهي مصدرها الدين".[138]

وأشارت الأغلبية إلى عدة مبررات مجتمعة. كازيوا ي، القابلة من كلار، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "إنها عادة قديمة وعرف ديني لأن من دونها طعام النساء حرام وزواجهن حرام".[139] آلا ز، العضوة بطائفة أهل الحق الدينية، المعروفة محلياً باسم كاكائي[140] قالت: "الختان عادة توارثناها عن أجدادنا. إذا قدمنا الطعام [دون الختان] فهو غير نظيف".[141] وقالت أمينة ف.: "إنها سنة... الجميع يفعلونها. بالطبع هذا شيء جيد لابنتي. عندما يفعل شخص ما شيء ما، فنحن نحذو حذوه".[142] كلام أمينة يكشف عن أن بعض النساء في كردستان يرون تشويه الأعضاء التناسلية كعادة ثقافية وضرورة دينية وممارسة اجتماعية في الوقت نفسه. المنطق المُعطى يوضح مدى تعقيد هذه الممارسة وسبب صعوبة ملاقاة جهود القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية النجاح. جميع هذه العوامل تحتاج للمواجهة في معرض تطوير أية إستراتيجية للقضاء على الممارسة.

الكثير من الفتيات والنساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أشرن إلى الختان بأنه عملية مخزية وبدا عليهن أن هناك عواطف متقابلة تتنازعهن. على جانب يمنحهن الختان الإحساس بالهوية والانتماء المجتمعي، وعلى الجانب الآخر فهو يخص أعضاء الفتاة التناسلية، المرتبطة بالوظائف الجنسية والمتعة الجنسية، وهي أمور لا يتم التحدث عنها بشكل مفتوح في المجتمعات التقليدية مثل كردستان العراق.

أخريات أوضحن ببساطة أن الختان عملية طبيعية يجب أن تخضع لها كل فتاة كي تصبح نظيفة. داشنى و.، 23 عاماً من سمود، قالت: "لم أتعرض لمشكلة، لذا أعتقد أنه أمر طيب. القابلة التي أجرت العملية لي فعلتها على 200 أو 300 فتاة أخرى، وكانت جيدة".[143] بايمان ي.، التي ذهبت إلى القابلة برفقة اثنتين من صديقاتها عندما كانت تبلغ من العمر 10 أعوام، قالت: "كانت الفتيات يتعرضن لهذه العملية فسألت أمي وقلت لها أريد الذهاب لإجراء العملية... أحسست أنه شيء طبيعي".[144] شاونم ج، التي قابلناها في حلبجة قالت: "لا أعتقد أن الختان مشكلة كبيرة. من المعروف أن الطعام غير نظيف من أيدي النساء اللاتي لم يتعرضن للختان".[145]

وفي كردستان العراق، وأماكن أخرى من العالم، ترى النساء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية – ومعهن المجتمع بأكمله – على أنه ممارسة تخص النساء، وتجريها النساء حصراً. الأمهات أو القريبات الأخريات عادة ما يتخذن القرار بمتى وكيف يجب ختان الفتيات، وتنفذ القابلات العملية، ولا يناقش رجال العائلة إطلاقاً هذه المسألة. في واقع الأمر، قيل لـ هيومن رايتس ووتش إنه في الغالب من المخزي مناقشة ختان النساء أمام الأقارب الرجال من الأسرة. وقالت النساء إن الممارسة تقع بالكامل في أ]دي الأمهات. دراسة وادي لعام 2010 تكشف عن أن 12.4 في المائة من النساء قلن إن أمهاتهن نصحهن بختان بناتهن. 22 في المائة قلن إنهن تعرضن لضغوط من الحموات. 21 في المائة فقط من النساء قلن إن أزواجهن نصحهن بختان الفتيات الصغيرات.[146]

وفي الوقت نفسه، فإن الأسباب وراء استسلام النساء لاستمرار تشويه الأعضاء التناسلية مرتبطة بالهوية الثقافية الكردية، وخضوع المرأة، والمبادئ الدينية والدين بناء على الاعتقاد في الأدوار التقليدية للمرأة كمدبرة منزل وطاهية. جالاويز د.، امراة تبلغ من العمر 37 عاماً من بلانجان، قالت: "يقولون إن كل شيء [الطعام والمياه المقدمة في المنزل مثلاً] من أيدينا غير نظيف إذا لم نكن مختونات، لذا فالأمر مرتبط بالدين، بالسنة".[147] وفيما ربطت أغلب النساء اللاتي قابلناهن بين الختان والنظافة، فالبعض أوضحن مهام إسلامية أخرى يرون أنه غير مسموح للنساء غير المختونات إجراءها. جوزلار س.، 55 عاماً قالت: "الدين يقول أن الزواج والصلاة حرام إذا لم تكن الفتاة مختونة".[148]

فكرة أن الفتيات غير المختونات "غير نظيفات" مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باعتقاد المجتمع بأن جنوسية المرأة أمر خطير، وهو ما يمكن الترويج له أيضاً عبر الخطاب الديني. د. سامي الديب أبو سهلية، الباحث بالشريعة الإسلامية الذي كتب كثيراً عن ختان الذكور والإناث قال إن "الوقوع في الحرام" هو ما يتذرع به غالباً مؤيدو ختان الإناث. في كتابه "التشويه باسم يهوه أو الله"، يقتبس من الأستاذ عبد الرحمن العوضي من جامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرة، الذي قال إن ختان النساء يساعد النساء على "البقاء في حالة من الخجل والفضيلة. وفي المشرق حيث الطقس حار، تشعر الفتاة بالاستثارة بسهولة إذا لم تكن مختونة. وعدم الختان يجعلها لا تشعر بالخجل وتميل لإرضاء غرائزها الجنسية، باستثناء من يشملهن الله برحمته".[149]

في كردستان، قال الملا محمد أمين عبد القسار،  كبير رجال الدين في جرمين وإمام المسجد الأكبر في كلار، قال إن الفتاة تمر بالبلوغ أسرع في المناخ الدافئ ومن ثم فإن الختان يُمارس لكي "يسمح للفتاة بعدم إظهار سلوكيات سيئة".[150] جولا أحمد حما، الاختصاصية الاجتماعية من منطقة رانيا أكدت أن هذا الاعتقاد منتشر. أوضحت أن الإحساس العام في المجتمعات هو "إذا لم تكن المرأة مختونة، فسوف تميل لطريق الخطأ وتصبح جنسية للغاية. وهو ما يجعلها مشكلة".[151] شيلان ب. من كلار قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "بالنسبة للفتاة، تخشى أمها على سمعتها إذا لم تُختتن".[152]

في كتابها "وجه حواء الخفي: النساء في العالم العربي"، تقول الطبيبة والباحثة النسوية المصرية نوال السعداوي إن السبب وراء ختان الإناث في المجتمعات التقليدية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأهمية الكبرى المعلقة بالعذرية. وتقول: "وراء الختان الاعتقاد بأنه مع إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية الخارجية للفتاة، فسوف تتقلص رغبتها الجنسية".[153]

القرآن نفسه ليس فيه ما ينص على ختان الذكور أو الإناث، رغم أن بعض المدارس الفقهية أرست مبادئ الختان.[154] على سبيل المثال، أغلب أكراد العراق من السنة الملتزمين بالمدرسة الشافعية للفقه الإسلامي،[155] وطبقاً لبعض التفسيرات الخاصة بهذه المدرسة، فإن الختان إلزامي على الصبية وسنة للفتيات. وفي العادة يُجرى ختان الذكور على الصبية المولودين حديثاً، قبل أيام. ختان الإناث يتم على الفتيات في الأغلب أثناء طفولتهن، لكن ليس أثناء فترة الرضاعة. القيادات الدينية الذين تحدثنا إليهم أكدوا أن ختان الإناث غير وارد في القرآن.[156] لكنهم ذكروا أن هناك أحاديث[157] ورد فيها قول النبي محمد لامرأة تختن الفتيات "اخفضي ولا تنهكي"،[158] من ثم فطبقاً لرجال الدين هؤلاء، ففي الحديث إشارة إلى أن النبي ليس ضد ختان الفتيات.

ولا يوجد اتفاق بين رجال الدين في كردستان على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. البعض قالوا إنها ممارسة واجبة بصفتها التزام ديني. ملا طه عبد الرحيم جاسم من كلار قال لـ هيومن رايتس ووتش إن ختان الإناث يؤدى لأغراض النظافة، وبالطريقة نفسها فإن الحلاقة وغيرها من عادات النظافة يشجع عليها الإسلام.[159] لكن كل من ملا جاسم وملا محمد أمين عبد القسار، من كلار بدوره، ذكرا أنهما لا يشجعان على ختان الإناث لأنه ثبت أنه يؤدي لضرر بصحة المرأة.[160] وبالفعل فإن رجال الدين هؤلاء قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما تُفسر أية ممارسة على أنها سنة ثم يثبت أنها تضر بحياة الناس، فمن واجب رجال الدين وقف الممارسة. لكن رغم الإقرار بالضرر اللاحق بصحة المرأة، فإن رجال الدين ذكروا أيضاً أنه إذا كان النبي محمد في زمنه لم يلغ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فلا يمكنهم إلغاءه الآن.[161] لكن رجال دين آخرين قالوا أثكر. ففي عام 2002 أصدر رجل الدين المتحرر الكبير، محمد أحمد غزني، ومعه رجال دين آخرين من السليمانية، أصدروا فتوى ضد هذه الممارسة.[162] ودعت الفتوى رجال الدين إلى تبني التفسير الحنبلي للختان الذي لا يطلب إلا ختان الصبية، وإلى التخلي عن الأحكام الشافعية المطالبة بختان الصبية والفتيات.[163] النساء في كردستان العراق يشعرن بالحيرة من الرسائل المتعارضة التي تصلهن. عائشة، امرأة من كلار تبلغ من العمر 56 عاماً، قالت إن الملا في مسجدها المحلي الذي يحضره الرجال والنساء قال للمجتمعين في المسجد إن ختان النساء واجب ديني على الإناث. الملا، طبقاً لعائشة و، قال: "كمثل إزالتنا لشعر الذراعين، فإن الختان غرضه بدوره النظافة".[164] لكن نساء أخريات قلن إن الملا في مناطقهن قال لهن إن الختان ليس التزاماً دينياً، لكن أداءه أفضل للمسلمات. وقالت أخريات إن الملا في مناطقهن لم يشجعهن على أداء الختان. سوزان م.، من سركبكان ختنت فتياتها الأربع جميعاً عندما كن في السادسة من العمر. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: "في قلادجيت، قال الملا إنه [الختان] خطأ، لكن لا أصدقه. سمعت من أجدادي، رجال ونساء، من أبي وأمي... أن هذا الشيء [الختان] ليس بالأمر السيئ أو القبيح".[165] كما تتلقى النساء والفتيات الإرشاد الديني عن طريق التلفزيون، مما يضيف إلى الارتباك.[166] داشنى و.، امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً من سمود قالت: "الملا قال على التلفزيون إذا فعلتها [الختان] فهو أفضل".[167]

وكما سبق الذكر، فعلى المستوى الدولي هناك عدد من علماء الدين الإسلامي ذكروا بوضوح وجهة نظرهم، من أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا علاقة له بالإسلام، وليس واجباً دينياً.[168] وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تم تنظيم مؤتمر دولي عن ختان الإناث في مصر، برعاية كبار علماء الدين الإسلامي من شتى أنحاء العالم. وفي المؤتمر قال الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، أكثر جامعة سنية احتراماً في العالم: "ختان الفتيات عادة ثقافية في بعض البلدان ولا علاقة له بالدين الإسلامي".[169] وصدر بيان في نهاية المؤتمر ورد فيه:

يدعو المؤتمر جميع المسلمين إلى الكف عن ممارسة هذه العادة، طبقاً لتعاليم الإسلام التي تحظر إلحاق الأذى بأي إنسان... المؤتمر يُذكر جميع مؤسسات التعليم والإعلام بدورها في شرح الآثار الضارة لهذه العادة للناس من أجل القضاء عليها... ويدعو المؤتمر المؤسسات القضائية إلى إصدار قوانين تحرم وتجرم هذه العادة... التي ظهرت في عدة مجتمعات وتبناها بعض المسلمين رغم أنها لم ترد في القرآن أو السنة.[170]

وبعد عام تقريباً، في أواخر عام 2007، إثر وفاة تبلغ من العمر 12 عاماً في صعيد مصر، أصدر المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية بالأزهر بياناً ورد فيه أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "لا أساس له في الإسلام أو أي أحكام إسلامية، وأنه ضار ويجب ألا يُمارس".[171] وفي 12 يناير/كانون الثاني 2010 أصدرت السلطات الدينية في موريتانيا فتوى ضد ممارسة ختان الإناث وقع عليها 33 إماماً وعالماً.[172] وسكان موريتانيا سنة بالأساس، ويلتزمون بالمدرسة المالكية الإسلامية،[173] وينتشر في موريتانيا نوعي الختان 1 و2 بمعدل يبلغ 71.5 في المائة.[174]

المضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لفتيات ونساء كردستان العراق

كما سبق الوصف في الفصل السابق، فإن الأبحاث في شتى أنحاء العالم توصلت إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من شكله الأخف إلى الأكثر قسوة، له مضاعفات سلبية على صحة الفتيات والنساء. أطباء كردستان والاختصاصيين الصحيين يفيدون بأن الصورة في كردستان العراق ليست مختلفة.

د. فتح هماراهيم فتح، الاخصائي في الطب الوقائي وطب المجتمع ويعمل في وحدة الطب الوقائي في مديرية صحة شارازور في السليمانية ويحاضر أحياناً عن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وصف بعض الآثار البدنية لتشويه الأعضاء التناسلية كان قد شهدها في كردستان، ومنها احتباس البول، والألم والعدوى. وأكد أن الآثار الحادة تشمل الإصابة بالناسور المزمن والأمراض المعدية مثل الإيدز.[175] د. سناء راشد، رئيسة قسم طب النساء بمنطقة جرمين، وتمارس طب النساء منذ عام 1995، أكدت أن النساء اللاتي تعرضن للختان في كردستان العراق يعانين من النزف والأمراض المعدية وتشوه منطقة الفرج، خاصة في حالة قطع الإحليل (مخرج البول).[176]

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يكون خطيراً على الحياةف ي سياق محدودية إتاحة الرعاية الصحية الطارئة، والتي وكما سبق الذكر، هي الحالة في العديد من المناطق الريفية في كردستان العراق. العديد من النساء اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش تحدثت عن قريبات توفين من الإفراط في النزيف بعد الختان. عليا م. من سركبكان، امراة تبلغ من العمر 40 عاماً، لم تختن غير ابنتها الكبرى، وليست بقية الفتيات، لأنها أصبحت تخشى عواقب العملية. قالت لـ هيومن رايتس ووتش ما حدث من مأساة في عائلتها: "إحدى بنات عماتي ماتت من الختان بسبب النزيف".[177] وحتى مع مرور الزمن، حسب رواية النساء، فإن ذكرى الختان والألم والنزف تغلبهن. شيلان ب، امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً من كلار، قالت إنها تعرضت لتجربة سيئة للغاية وأضافت: "كنت في السابعة من عمري عندما تعرضت للختان. كانت معي ابنة عمي. نزفت بطريقة غير طبيعية... عندما أتذكر ما حدث، أتعب نفسياً".[178]

غياب الرعاية الصحية، لا سيما الرعاية الطبية الطارئة، يجعل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية – غير الآمن بطبيعته – حكماً محتملاً بالإعدام في كردستان. عندما يتم ختان الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية – حيث الممارسة أكثر انتشاراً – وينزفن بغزارة، فمن غير المرجح أن يتاح لهن رعاية طبية لازمة لإنقاذهم من الوفاة. وبسبب غياب المعلومات الرسمية عن الوفيات في حالات الختان، إذ لا توجد سياسة في المستشفيات تخص تسجيل أسباب الوفاة للفتيات الصغيرات على صلة بالختان، فإن عدد الفتيات اللاتي فقدن حياتهن بسبب هذه العادة ما زال غير معروفاً.

وخطر العدوى يزيد عندما تستخدم القابلات أدوات قطع غير معقمة أو نظيفة، وهو ما يحدث عادة في كردستان، وعندما تستخدم نفس هذه الأدوات على عدة فتيات. وبما أن حالات العدوى لا توثق إلا في حالة التماس النساء للرعاية الطبية، فمن الصعب التيقن من مدى انتشار هذه المضاعفات. حتى عندما تلتمس الفتاة أو المرأة الرعاية، فإن وزارة الصحة ليست لديها سياسات أو أدلة إرشادية تساعد المستشفيات أو العيادات الطبية على التوثيق الممنهج والرصد للمضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

د. فتح هماراهيم فتح أوضح أن المضاعفات اللاحقة بالصحة الجنسية للختان تشمل الألم أثناء العلاقة الجنسية، وضعف الرغبة الجنسية، وقلة المتعة أثناء العلاقة.[179] هذه الآثار المستمرة على المدى الطويل لا تظهر إلا عندما تتزوج المرأة، لأن الزواج عادة ما يكون تجربتها الجنسية الأولى. الجنس قبل الزواج موصوم مجتمعياً بالعار في المجتمعات الإسلامية التقليدية مثل كردستان العراق.

د. عطية الصالحي، اخصائية التوليد وطب النساء في إربيل، قالت إن النساء اللاتي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية يعانين نفسياً. وأوضحت أنه عندما يتزوجن تبدأ النساء في تذكر الاعتداء على أجسامهن عندما كن أطفالاً، ويصحب ذلك تبعات ومضاعفات حادة تنال من صحتهن الجنسية والنفسية.[180] د. سناء راشد ذكرت أن النساء اللاتي تكشف عليهن لديهن لا مبالاة جنسية إزاء أزواجهن. وأوضحت أن السبب يرجح أن يكون ضعف الإحساس الجنسي.[181] فيان ت. امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً ومتزوجة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبت بالدورة الشهرية مرة واحدة ثم تزوجت. أنا متزوجة منذ 11 عاماً، وليست عندي رغبة جنسية، وهو ما يزعج زوجي، فهو يكره إحساسي هذا".[182]

كل امراة تمت مقابلتها أثناء  بحوث التقرير وتعرضت للختان شهدت بالتعرض لمحن عاطفية حادة أثناء فترة الختان وحولها، والكثيرات منهن وصفن ذكريات واضحة للحدث بعد انتهاءه بزمن طويل. بيهار ر. قالت إنها تعرضت للختان في سن التاسعة وأصيبت بالرعب والألم لدرجة أنها نست حذائها في بيت القابلة وهي تغادر مسرعة، لم تدرك هذا إلا عندما قطعت نصف الطريق للبيت، وهي تخوض في جدول مياه مجمدة.[183]

ولم تتمكن عدة نساء من شرح أو فهم إحساسهن، مما يضيف إلا ارتباكهن وقلقهن. شاونم ج.، امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "أذكر أنني كنت في العاشرة من عمري. ثلاثة أو أربعة صديقات جئن إلى البيت مع القابلة وفعلوها فينا. لا أذكر تماماً لكن هناك إحساس بالألم. لا أعرف إن كان السبب هو الصدمة أو الصخب لكنني لم أشعر بشيء. كنا نشعر بالخزي أكثر من الغحساس بالخوف".[184]

الأمهات اللاتي تمت مقابلتهن وأخضعن بناتهن للعملية كُن في حالة ارتباك شديد. قالت سيروا من بلانجان: "لابد أنك تظنين أننا وحوش".[185] أغلب النساء لم يتحدثن عن القلق الذي استشعرنه جراء الألم الحاد الذي لحق بطفلاتهن، رغم أن بعضهن أقررن بهذه المحنة. هانا ي.، أم لستة أطفال تبلغ من العمر 56 عاماً، رافقت ابنتها إلى منزل القابلة، لكنها كانت خائفة من الإمساك بابنتها أو مشاهدتها وهي تتعرض للألم، فانتظرت خارج الحجرة. قالت:

قلت لابنتي إننا ذاهبات إلى بيت قريبتنا، لكنني اصطحبتها إلى القابلة. سألتني ماذا نفعل هنا. عندما دخلنا أصبحت خائفة للغاية... سلمتها لامرأة على الباب وظللت بالخارج. وأمسكت بها إحداهن.[186]

وحتى بعد سنوات من العملية، بعض الأمهات ما زلن نادمات على ختان فتياتهن. حليمة ق.، أم تبلغ من العمر 28 عاماً ولديها ولدين وبنت، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "ختنت ابنتي وأنا نادمة. أشعر بالألم عليها منذ رأيت الدماء تنزف منها من ذلك الجزء".[187] ومثلها، فإن داليا م.، فتاة بالغة من العمر 18 عاماً من حلبجة، تعاني من الألم البدني والنفسي نتيجة لهذه العملية. قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما تراني على هذا النحو، تشعر أمي بالندم لأنها ختنتني".[188]

بعض النساء، إثر المعاناة من العملية أنفسهن، أردن حماية بناتهن منها، لكنهن يجدن رغباتهن هذه ضعيفة في وجه أعضاء الأسرة الآخرين. خاذا هـ، امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً من بلانجان، قالت:

شقيقتي الكبرى اصطحبتني إلى بيت القابلة. أمي قالت لي: لن أختنك". عندما اكتشفت أمي ما حدث، لم تقل شيئاً. صرخت: "أنت لا تسمعيني"، وقالت: "أحبك، أنت الأخيرة..." وكنت أعيش مع شقيقتي وهي التي اصطحبتني إلى هناك.[189]

 

 

VI. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: قضية حقوقية

جاء الإقرر على مستوى العالم بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كانتهاك لحقوق الإنسان في مطلع التسعينيات. ففي عام 1993، أقر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا بحقوق المرأة الإنسانية كونها جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن حقوق الإنسان ككل، كما أقر بالعنف ضد المرأة، كانتهاك حقوقي، ومنه النابع من أسباب ثقافية، ودعى إلى وجوب القضاء عليه.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت تصريحات وقرارات عديدة من مؤتمرات دولية متعددة، وعن هيئات الأمم المتحدة، ومن الجهات المراقبة لتنفيذ المواثيق الدولية، وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي أقرت بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأحد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حق النساء والفتيات في الصحة، وفي عدم التعرض للعنف، وفي الحياة والسلامة البدنية، وفي عدم التمييز، وفي عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. هذه الهيئات أدانت الممارسة وذكرت مسؤوليات محددة على الحكومات الاضطلاع بها من أجل القضاء على هذه العملية.[190]

المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (مؤتمر بكين) عام 1995 طالب الحكومات بتفعيل وإنفاذ تشريع ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[191] وبالمثل، فإن إعلان القاهرة لعام 2002 الخاص بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ورد فيه "على الحكومات بالتشاور مع المجتمع المدني أن تتبنى تشريع يتصدى لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من أجل تأكيد التزامها بوقف هذه الممارسة وضمان حقوق المرأة والفتاة الإنسانية".[192] وفي عام 2001 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 56/128 بشأن الممارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة النساء والفتيات، وفيه دعت الدول الأطراف إلى تبني عدة إجراءات للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومنها تفعيل وإنفاذ تشريع وطني وسياسات وبرامج للقضاء على هذه الممارسة، ومقاضاة الجناة.[193] وفي العام نفسه، تم الإقرار بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأحد انتهاكات حقوق الإنسان، من قبل الجمعية العالمية للصحة.[194]

وبعد ستة أعوام، في 2008، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، دعت الدول إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.[195] وفي مارس/آذار 2009، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الاتحاد الأوروبي. القرار طالب الدول الأعضاء باعتبار جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة و"مقاضاة وملاحقة ومعاقبة أي من سكان الاتحاد الأوروبي يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية".[196]

العراق دولة موقعة على المواثيق الدولية الأساسية التي تحمي حقوق النساء والفتيات الإنسانية: في عام 1971 صدق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[197] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[198] كما صدق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1986[199] واتفاقية حقوق الطفل في عام 1994.[200]

الحق في الصحة

الحق في الصحة وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 12 من العهد تعرف هذا الحق على أنه "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".[201] العهد ينص أيضاً على أن الحقوق المكفولة بموجب العهد لا يمكن التمييز فيها ويجب أن تُمنح لجميع الأفراد بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اللون أو أية انتماءات أخرى.[202]

وفي عام 2000، تبنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – هيئة أممية مكلفة بمراقبة تنفيذ العهد – التعليق رقم 14 الخاص بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. التعليق 14 يحدد التزامات الدول الخاصة بـ "احترام وحماية وكفالة" الحق في الصحة.[203] ويشير التعليق تحديداً لالتزامات الحكومات بالاهتمام بصحة المرأة والفتاة، بما في ذلك وجوب تبني إجراءات فعالة ومناسبة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[204]

الالتزام بالحماية يعني أن على الدول اتخاذ إجراءات ملائمة لضمان أن الأطراف الثالثة لا تتدخل في الحق في الصحة. هذا الالتزام يدعو الحكومات إلى تبني تشريع لاتخاذ إجراءات أخرى "لمنع الأطراف الثالثة من إكراه النساء على التعرض للممارسات التقليدية من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية، و... حماية جميع... التجمعات المحلية المعرضة للضرر، لا سيما النساء والأطفال والمراهقين... على خلفية استخدام العنف ضد المرأة".[205] المادة 51 تنص تحديداً على أن مثل هذه الانتهاكات تشمل "الإخفاق في حماية النساء من العنف أو مقاضاة الجناة، الإخفاق في محاولة إحباط استمرار مراعاة التقاليد الضارة... أو الممارسات المجتمعية الضارة".[206]

الالتزام بالمراعاة، حسبما ورد في التعليق، يعني أن تتبنى الدول الإجراءات التشريعية الملائمة للتحقيق الكامل للحق في الصحة.[207] المادة 36 ورد فيها أن الالتزام يشمل "ترويج... التعليم الصحي، وكذلك حملات معلوماتية، لا سيما فيما يتعلق بـ... الصحة الجنسية والإنجابية، والممارسات التقليدية، والعنف الأسري..."[208] الفقرة 21 ورد فيها أن "من المهم أيضاً اتخاذ إجراءات وقائية وترويجية وتعويضية لحماية النساء من أثر الممارسات الثقافية التقليدية الضارة والمعايير التقليدية التي تحرمهن من كامل حقوقهن الإنجابية".[209]

المواثيق الدولية الأخرى ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد النساء في الرعاية الصحية وضمان حصولهن على خدمات الرعاية الصحية.[210] وفي تعليقها العام على المرأة والصحة الذي تم تبنيه في عام 1999، أوصت لجنة الاتفاقية – الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذها – بأن تلجأ الحكومات لتبني وتنفيذ قوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[211] التعليق العام للجنة الاتفاقية رقم 14 بشأن ختان النساء، تم تبنيه في عام 1990، ورد فيه أن الدول الأطراف عليها ضم إستراتيجيات ملائمة في سياسات الصحة العامة لديها بهدف القضاء على ختان النساء في الرعاية الصحية العامة.[212] التوصية تدعو الدول لالتماس المساعدة من هيئات الأمم المتحدة المعنية واللجوء لإجراءات بغرض القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحديث عما تم في تقارير الدول إلى اللجنة.[213]

الحق في الحصول على معلومات صحية دقيقة

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقر بـ "الحق في التماس وتلقي وإرسال معلومات وأفكار على صلة بالصحة" بصفتها مكون هام من أجل الحصول على الحق في الصحة.[214] الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة يُترجم إلى الالتزامات السلبية والإيجابية على الدولة. على جانب، على الدول التزام بالامتناع عن الحد من إتاحة المعلومات والامتناع عن توفير معلومات خاطئة. وعلى الجانب الآخر، عليها أن تضمن أن المعلومات دقيقة وكاملة.

هذه الالتزامات فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية، تمت تغطيتها في وثائق عديدة من قبل جهات مراقبة لتنفيذ المواثيق الدولية ومقررين خاصين. التوصية العامة الخاصة بلجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخاصة بختان النساء ورد فيها أن المعلومات أداة ضرورية من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وألمحت اللجنة إلى أن جهود جمع ونشر البيانات الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يجب أن تبذلها الجامعات والهيئات الطبية والمنظمات غير الحكومية في الدول.[215]

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقر بأهمية إتاحة المعلومات على مسار حصول المرأة على حقها في الصحة: "تحقيق حق المرأة في الصحة يتطلب إزالة جميع المعوقات التي تتداخل مع الخدمات والتعليم والمعلومات الصحية".[216]

لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تدعو الدول أيضاً إلى تنفيذ حملات تعليمية بغرض تغيير السلوكيات إزاء الممارسة والتصدي للتنميط للمرأة والرجل مما يسهم في الممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[217] وذكرت اللجنة أن المعلومات متعددة المصادر المعرفية ومراكز تقديم النصح والإرشاد يجب أن تُعدّ لتيسير مشاركة المعلومات بشأن الممارسات الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[218]

الحق في عدم التعرض للعنف

إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وتم إقراره في عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة على أنه "أي فعل من أفعال العنف ضد المرأة ينجم عن أو يُرجح أن ينجم عن، الضرر البدني أو الجنسي أو النفسي أو المعاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء تم هذا في الحياة العامة أو الخاصة".[219] المادة 2 تعرف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على أنه أحد أشكال العنف ضد المرأة.[220]

الإعلان يدعو الدول إلى إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع بالتفسيرات المستندة للتقاليد أو الدين لتفادي الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.[221] وفي التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعنية بالعنف ضد المرأة، تم وضع معايير لمسؤوليات الدول في مراعاة اليقظة ليس فقط في منع العنف، بل أيضاً في التحقيق والمعاقبة على هذه الأعمال. التوصية تشير إلى أعمال العنف التي تتم في أماكن خاصة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[222]

الحق في الحياة والسلامة البدنية

الحق في الحاية تحميه عدة مواثيق دولة لحقوق الإنسان، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل. لجنة حقوق الإنسان – هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – تفسر الحق في الحياة بمطالبة الدول بتبني إجراءات إيجابية من أجل حماية الحياة.[223] وفيما لا تتوفر بيانات تشير إلى عدد الفتيات والنساء اللاتي فقدن أرواحهن نتيجة لتشويه الأعضاء التناسلية، فهذا التقرير وغيره من البحوث تشير إلى وجود خطر واضح في التعرض للوفاة أثناء هذه الممارسة.[224] بالإضافة إلى النساء والفتيات اللاتي يتوفين جراء تشويه الأعضاء التناسلية، فإن هذه الممارسة "تسهم في الوفاة أثناء الولادة".[225] وعلى الدول اتخاذ عدة خطوات لمنع مثل هذه الخسارة في الأرواح.

الحق في السلامة البدنية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشمل الحق في الحرية والسلامة الشخصية. وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يهدد الأمن البدني للفتاة عندما تُجبر على الجلوس والمباعدة ما بين ساقيها وقطع جزء من جسدها.[226]

الحق في عدم التعرض للتمييز

حقوق عدم التعرض للتمييز والمساواة واردة في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[227] واتفاقية حقوق الطفل. الأحكام ترمي إلى تحقيق مساواة يعتد بها وليس فقط مساواة شكلية، مما يعني أن إجراءات المساواة يجب أن تكون جراء السياسات والقوانين الخاصة بحياة النساء والرجال، وليس حياد الشرطة والقانون الظاهرين إزاء المرأة.

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوردت جميعاً تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كممارسة تؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء والفتيات على التمتع بحقوقهن الإنسانية على قدم المساواة بالرجال، ومن ثم فهي تخرق حقهن في عدم التعرض للتمييز والمساواة.[228] وفي تقريرها عن الممارسات الثقافية في الأسرة، قالت المقررة الخاصة السابقة المعنية بالعنف ضد المرأة، راديكا كوماراسوامي: "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو أيضاً نتيجة لهياكل السلطة الذكورية التي تضفي الشرعية على الحاجة للسيطرة على حياة النساء. وهي تنبع من الإدراك النمطي للنساء كوصيات تقليديات على الأخلاقية الجنسية، مع ما لدى المرأة من رغبات جنسية لا يمكنها التحكم بها، حسب النمط السائد".[229]

الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لجنة حقوق الإنسان[230] ولجنة مناهضة التعذيب[231] أوضحتا الصلات بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكرت أن المادة 7 التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تنطبق فقط على المعاملة البدنية، بل أيضاً على ما يسبب "معاناة نفسية للضحية".[232]

لجنة مناهضة التعذيب أبدت قلقاه إزاء الممارسات التقليدية التي تخرق السلامة البدنية والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[233] ودعت اللجنة الحكومات إلى تفعيل تشريع يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإلى معاقبة مرتكبي هذه الفعلة.[234] كما دعت اللجنة الدول الأطراف إلى تبني الإجراءات اللازمة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومن ذلك عبر حملات التوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.[235]

وفي تقريره عن ترويج وحماية جميع حقوق الإنسان، ذكر مانفريد نوفاك – المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – أنه "من الواضح أن حتى إذا كان هناك قانون يصرح بهذه الممارسة، فإن أي عملية تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية ترقى لمستوى التعذيب، ووجود القوانين في حد ذاته يمثل موافقة أو تواطؤ على هذا العمل من قبل الدولة... كما أنه في الحالات التي تمارس فيها هذه العملية في العيادات الخاصة وعلى يد أطباء خاصين مع عدم ملاحقة هذه الأطراف قضائياً، فإن الدولة بهذا توافق فعلياً على هذه الممارسة ومن ثم فهي مسؤولة وخاضعة للمحاسبة".[236]

القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/128 والتعليقات والتوصيات المتعلقة به من قبل الجهات المتابعة لتنفيذ المواثيق والمقررين الخاصين، توضح بشكل فعال سلسلة من الالتزامات المترتبة على الدول على صلة بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والتي مجتمعة تغطي العناصر الأساسية المطلوبة من أجل خطة عمل. بالإضافة إلى أن البحوث في الآونة الأخيرة ركزت على كيفية تطوير خطط فعالة لحمل المجتمعات على التخلي جماعياً عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[237] الإقرار بأن هذه العملية من انتهاكات حقوق الإنسان أسهم في تطوير إستراتيجيات عالمية تستند إلى حقوق الإنسان، في مكافحتها. إطار العمل الدولي لحقوق الإنسان تصدى لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سواء كقضية صحية أو كأحد أشكال العنف ضد الأطفال والنساء. وقد ساعد هذا الحكومات والمؤسسات في وضع يدها على الخطط المستطاعة، سواء تشريعات أو برامج، واجبة التنفيذ على المستويين الوطني والمحلي.

جهات الأمم المتحدة المتابعة لتنفيذ المواثيق دعت العديد من الدول لتبني قوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ضغطا على حكومات معينة، منها الكاميرون وغامبيا ومالي وتوجو والنيجر، من أجل تبني إجراءات قانونية وتعليمية لمكافحة هذه العادة.[238] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أبدت بواعث قلقها إزاء استمرار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المناطق الريفية ودعت الحكومات إلى زيادة جهودها من أجل حظر هذه العادة بالنسبة للأطفال والبالغات على حد سواء.[239] لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ضغطا على الحكومات من أجل اتخاذ إجراءات قانونية وبرامج للقضاء على هذه الممارسة وللمساعدة في العثور على مصادر بديلة للدخل لمن يؤدون هذه العملية.[240] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أدانت الدول مثل مصر، التي تسمح للأطراف الثالثة بتعريض النساء والفتيات لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعادة ما انتقدت الحكومات التي لم تتخذ غير خطوات لتجريم هذه العملية خارج المستشفيات من قبل أفراد دون مؤهلات طبية.[241] هذه الهيئة المكلفة بمراقبة تنفيذ العهد دعت مصر لضمان اعتبار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو ارتكبها أشخاص مؤهلين طبياً.[242]

لكن تبني القوانين ليس أكثر من عنصر واحد مما يعتبر خطة عمل شاملة، إذا كانت هناك رغبة في فعالية مكافحة هذه الممارسة. تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحده لا يُرجح أن يكون خطة فعالة ويجب أن يُوازن بالإجراءات الأخرى.[243] على سبيل المثال، معالجة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فقط من خلال الأعمال العقابية ضد من يمارسونه وأعضاء الأسرة الذين يرتكبونه قد يؤدي لتحول هذه الممارسة إلى ممارسة سرية مما يعرض حياة الفتيات والنساء لخطر أكبر.[244] البحوث المؤداة في الدول الشائع فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تُظهر أن منهج التصدي للممارسة الذي يتناول العوامل وراء الممارسة ويتصدى لغير ذلك من انتهاكات حقوق المرأة الإنسانية، هو المنهج المطلوب والضروري.[245] كما سبق الذكر، فإن الهيئات المراقبة لتنفيذ المواثيق الدولية ألقت الضوء على أهمية التوعية والتعليم للمجتمعات بشأن الممارسات الضارة. ومن بين عدة أشياء، فهذا يعني جمع ومشاركة المعلومات الموثوقة عن مدى انتشار الظاهرة والسياق المجتمعي لها.  وبشكل متزايد، فإن برامج القضاء على العادة في شتى أنحاء العالم تهتم أكثر وأكثر بتشجيع تدفق المعلومات والنقاش المحلي والوطني بين الرجال والنساء، بغية تجمع المجتمعات المحلية معاً على هدف التخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفي العادة يتم التأكيد على هذا الالتزام عبر تبني أحد أشكال التحركات العامة.[246]

الأطراف المعنية الأساسية في جهود القضاء على الظاهرة تشمل الأعضاء المؤثرين في المجتمع مثل القيادات الدينية والعاملين بالمجال الصحي والمعلمين، وكذلك القابلات التقليديات. يجب منح الممارسين المعلومات عن المضاعفات الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفرصة اكتساب مهارات قابلة للاستخدام في العمل لكسب العيش ولتبني مصادر بديلة للدخل. القابلات التقليديات اللاتي يتخلين عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمكن أن يلعبن دوراً جد بناء في جهود القضاء على الظاهرة.

لكن الحكومة – في كردستان العراق هي حكومة إقليم كردستان – هي المنوطة بالدور الأساسي في ضمان تطوير وتنفيذ خطة عمل شاملة تشارك فيها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. فيما يعتبر من الضروري إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية كمتعاونين وشركاء، فإن مسؤولية الحكومة عن توفير القيادة السياسية والأساسية لبرامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وضمان تنفيذها على جميع المستويات في المؤسسات المعنية: وطنية وإقليمية ومحلية. ويجب التقدم بالتزام سياسي واضح للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعلى حكومات إقليم كردستان المتعاقبة أن تقوم بإعداد إطار عمل سياسي وتشريعي للقضاء على الظاهرة.

التنسيق بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية كشركاء هام للغاية. والإستراتيجية الفعالة بطبيعة الحال تشمل إدخال جهود مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ضمن السياسات والبرامج التي تتعامل مع الصحة الإنجابية والتعليم ومحو الأمية. ويجب أن يلعب الوسط الطبي دوراً هاماً في نشر المعلومات الدقيقة عن الآُثار الصحية لهذه الممارسة، ويجب من ثم أن يكون مطلعاً بشكل جيد على كامل آثار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويجب أن يكون قادراً على إدارة المضاعفات الناجمة عن هذه الممارسة.[247]

وكما سبق الذكر في هذا القسم، فإن التوعية وتشجيع النقاش العام مكون أساسي من عناصر أية حملة فعالة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. خطة العمل من أجل القضاء على الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة النساء والأطفال، وتم إعدادها في عام 1994 أثناء الورشة الثانية الإقليمية للأمم المتحدة، ورد فيها خطة عمل نموذجية للدول، تشمل المكونات الآتية:[248]

·         توجيهات عن الآثار الضارة لهذه الممارسات، على أن تضاف إلى البرامج التعليمية الخاصة بالصحة والجنس.

·         قضايا على صلة بالممارسات التقليدية التي تؤثر سلباً على صحة النساء والأطفال، تُضاف إلى حملات محو الأمية.

·         برامج سمعية بصرية ومقالات في الصحافة عن الممارسات التقليدية التي تؤثر سلباً على صحة الفتيات الصغيرات والأطفال، لا سيما ختان الإناث.

إن على الحكومات أن تكسر الصمت المحيط بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن تشتبك مع الأطراف المعنية الأساسية وقادة الرأي في حوار علني وعام حول هذه القضية.

 

VII. التحركات الرسمية ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

 

كما سلف الذكر في هذا التقرير، فإن حكومة إقليم كردستان أظهرت استعدادها للترويج لحقوق المرأة الإنسانية في كردستان العراق، كما تبين من جهودها من أجل التصدي للعنف ضد المرأة. وقد ألغت أحكام جنائية على صلة بما يُدعى جرائم الشرف وجهزت إدارات جديدة داخل وزارة الداخلية بالحكومة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة.[249]

لكن حتى الآن لم تُظهر حكومة إقليم كردستان قدرتها على تولي زمام المبادرة في التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ورغم أنها لم تكن سلبية تماماً في هذا المضمار، فإن جهودها كانت جزئية، وغير علنية في الأغلب أو مستدامة. على سبيل المثال، طبقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، فإن وزارة العدل بالحكومة الكردستانية أصدرت أمراً كتابياً في 2007 يمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[250] ومع ارتباط القرار بتحركات مخافر الشرطة، فقد ذكر الأمر أن الجناة يجب أن يُعتقلوا ويُحاكموا في المحكمة.[251] لكن حقيقة وجود الأمر – دعك من محتواه – غير معروفة على نطاق واسع في كردستان العراق. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة من الأمر ولا يمكنها معرفة ما إذا كان قد طُبق أم لا.

وفي عام 2008 توقفت جهود حكومة إقليم كردستان السابقة بمجال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في مارس/آذار 2007 قامت مؤسسة وادي، بالتعاون مع 14 منظمة مجتمع مدني أخرى بصياغة مسودة لقانون عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتم عرضه على لجنة خاصة للمرأة في البرلمان.[252] وكما سبق الذكر، ففي فبراير/شباط 2008، دعم 68 نائباً من 111 نائباً بالبرلمان مشروع القانون. وتم تخصيص رقم وموعد لمناقشته، لكن لم تجر مناقشات رسمية إذ أن بعض النواب لم يرغبوا في مناقشة هذه القضية علناً.[253]

وفي سبتمبر/أيلول 2008، قام 10 نواب بالبرلمان بعرض مشروع قانون عن العنف الأسري في البرلمان الكردستاني.[254] المادة 23 إلى 26 فيها أحكام عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتشمل العقاب للجناة في هذه الممارسة والمساعدات لضحايا العملية. طبقاً لباكشان زانجانا، فإن اللجان البرلمانية ومنها لجنة المرأة الخاصة، صغت تقريرين بتعليقات وملاحظات على مشروع القانون. وقدمت هذه التقارير إلى مجلس الوزراء، لكن المجلس قرر صياغة قانون بديل جديد. وقدمت الحكومة مشرو القانون الجديد للبرلمان في أبريل/نيسان 2009. لجنة المرأة رفضت القانون المقترح الذي صاغه مجلس الوزراء وعاودت بذل جهود لدعم مشروع قانون العنف الأسري الأصلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. طبقاً لغاشا حافظ، رئيس لجنة المرأة، فإن مشروع قانون العنف الأسري سوف يُعرض على رئيس البرلمان الكردستاني لوضعه على أجندة مجلس في مايو/أيار – يونيو/حزيران 2010.[255]

وفي الوقت نفسه، ففي عام 2009 قامت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة وادي، بتحضير خطة إستراتيجية مدتها خمس سنوات من أجل تأطير إستراتيجية طويلة الأجل للتدخل. الخطة تشمل إستراتيجيات لكسر التابوهات المحيطة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وحملات للتوعية بشأن المضاعفات الصحية، وجمع البيانات، وتشريع لحظر الممارسة. في بادئ الأمر عقدت وزارة الصحة عدة اجتماعات مع وادي لتطوير الخطة. لكن في مايو/أيار 2009 قبل تنفيذ الخطة، تراجعت الوزارة عن المزيد من التحرك ولم تُنفذ الخطة مطلقاً. وحاولت هيومن رايتس ووتش معرفة سبب عدم استمرار الوزارة في الخطة وقيل لها إن معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير كبيرة وأن المنظمات العاملة بمكافحة هذه الممارسة لها "مصالح" أخرى، مثل تشويه سمعة كردستان. وقال الوزير السابق للصحة لـ هيومن رايتس ووتش إن صحيفة أميركية جاءت لكردستان والتقطت صور لفتيات  أثناء الختان. وقال إن الحكومة الإقليمية قاضت الصحيفة والمراسلة الصحفية التابعة لها جراء تقديم صورة خاطئة عما يحدث في كردستان وزعم أن المقال كان "مخططاً" تم التحضير له مسبقاً.[256] فلاح مرادخان، منسق البرنامج في وادي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة الصحة قالت لـ وادي إن "إحصاءاتها مبالغ فيها وعملها يشوه سمعة كردستان".[257]

وفي فبراير/شباط 2010 قابل أعضاء من وادي الرئيس الحالي للجنة حقوق المرأة، غاشا حافظ. وسرهم ملاحظة أن حافظ داعم لجهودهم نحو مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأعرب عن الاهتمام بإحالة القضية إلى البرلمان.[258]

البيانات الخاصة بانتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في منطقة كردستان لم ترد في استطلاع صحة الأسرة العراقية برعاية منظمة الصحة العالمية، عام 2006، أو في استطلاع المؤشر التجميعي 3 برعاية اليونسيف، لعام 2006. وطبقاً لـ د. فايزة مجيد، المسؤولة الطبية بمكتب منظمة الصحة العالمية المعني بالعراق في عمان، فإن حكومة العراق لم تعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مشكلة في عام 2005، ومن ثم فهي لم تضم بيانات هذه الممارسة إلى الاستطلاع.[259] فطومة إبراهيم، مديرة مكتب حماية الأطفال بمركز دعم العراق التابع لليونسيف في عمان، أشارت إلى أن تحضيرات استطلاع المؤشر التجميعي الثالث نُفذت في عام 2004 وتم إجراء الاستطلاع في 2005. في ذلك الحين، لم تكن هناك معلومات مؤكدة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة لهم كانت تبحث في تدابير حماية أخرى تخص الأطفال في العراق. وأضافت أن اللجنة المكلفة بإجراء الاستطلاع لم تمنح الموضوع الأولوية. الاستطلاع الرابع المقرر عقده قريباً سوف يشمل معلومات عن معدلات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في العراق.[260] كما أن استطلاع إحصاءات الوضع الصحي والاجتماعي المتكامل للنساء في العراق برعاية اليونسيف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة التخطيط العراقية، منا لمقرر أن يجمع معلومات عن الوضع الاجتماعي والصحي للمرأة أثناء دورة الحياة، حتى سن 80 عاماً. وسوف يوفر الاستطلاع بيانات عن الديمغرافيات الاجتماعية، ,الصحة الإنجابية، مثل الولادة والحمل والتعليم والعنف ضد المرأة، بما في ذلك أسئلة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. الاستطلاع المذكور سوف يتوفر في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.[261]

وفي يونيو/حزيران 2009، قال مسؤولون من وزارة حقوق الإنسان في إربيل لـ هيومن رايتس ووتش إن حملة عامة مشتركة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من المقرر أن تعقد بالتعاون مع وزارة الأوقاف في وقت لاحق من العام نفسه. كان من المقرر أن تشمل الحملة ملصقات وغيرها من المواد المكتوبة عن أخطار هذه الممارسة. لكن لم يتمكن المسؤولون من توفير تاريخ محدد لإطلاق الحملة، وحتى يونيو/حزيران 2010 ما زالت الحملة لم تبدأ.

على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك إعداد إطار عمل سياسي وقانوني للتصدي للظاهرة، ونشر معلومات دقيقة وتحريك جهود مكافحة هذه الممارسة.

ويبدو أن الحكومة الجديدة، المنتخبة في يوليو/تموز 2009، ما زالت ملتزمة بمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة كردستان. في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وبمناسبة إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أعاد رئيس الوزراء الجديد برهام صالح على التزام الحكومة الإقليمية بحقوق المرأة، وألمح إلى أن مكافحة العنف ضد المرأة سيبقى أحد أولويات الحكومة. رئيس الوزراء صالح قال أيضاً إن الحكومة الإقليمية تعتزم تشكيل وزارة مسؤولة عن إعداد آلية لتنسيق جهود الحكومة من أجل منع التمييز والعنف ضد المرأة.[262]

إعداد إطار عمل قانوني وسياسي

على حكومة إقليم كردستان أن تعزز في نفس الوقت من ردود الفعل السياسية والقانونية إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويجب أن يبدأ هذا اجهد بالإقرار بأن هذه الظاهرة تعتبر مشكلة، مقترناً بالالتزام البناء والمستدام من جانب السلطات والمعارضة السياسية بالتصدي لهذه الظاهرة. وثمة حاجة ماسة لإطار عمل قانوني وسياسي من أجل الوصول لإستراتيجية فعالة. إطار العمل هذا يجب أن يشمل جمع المعلومات، وإستراتيجية للاتصالات بناء على النقاش العام مع وداخل المجتمعات المحلية، والخدمات الاجتماعية والطبية للنساء والفتيات، وآليات للحماية، وخدمات لحماية الفتيات المعرضات للخطر، وقوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنص على عقوبات لدى تجاهل الحظر.

ويحتاج إطار العمل السياسي الفعال إلى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات ويجب أن يضم وزارتي الصحة والعدل والشرطة والتعليم والمجتمع المدني. ويجب على حكومة إقليم كردستان أن تطور منهج متعدد المسارات يتصدى لأسباب استمرار الناس في هذه الظاهرة، عبر برامج تواصل مع العائلات والقيادات الدينية والقابلات.

إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة يدعو الدول إلى "إيلاء الانتباه اللازمة لمنع والتحقيق بموجب التشريعات الوطنية والمعاقبة على، أعمال العنف ضد المرأة، سواء كانت أعمال مرتكبة من قبل الدولة أو أشخاص".[263] المادة 24 (3) من اتفاقية حقوق الطفل تدعو الحكومات إلى اتخاذ جميع الإجراءات الفعالة من أجل القضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال.[264]

وورد في اتفاقية حقوق الطفل أن على الحكومات اللجوء للإجراءات التشريعية والإدارية والمجتمعية والتعليمية الملائمة لحماية الأطفال من العنف، سواء البدني أو النفسي، حتى أثناء تواجدهم في عهدة الأسر.[265] المادة 19 (2) تنص على أن هذه الإجراءات الحمائية يجب ألا تقتصر على خدمات الدعم للأطفال، بل أيضاً تشمل إجراءات وقائية للتعرف على والإبلاغ عن والتحقيق في مثل هذه الوقائع.[266]

وفرض تشريع صريح لحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُعد خطوة هامة على طريق إحراز التقدم على مسار التزام حكومة إقليم كردستان بحقوق النساء والفتيات. ويجب أن يشمل التشريع المكونات الآتية:

• تعريف قانوني لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشمل جميع أشكال الظاهرة، بناء على المصطلحات والتعريفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
• يجب أن يذكر القانون صراحة أن جميع أنواع الظاهرة ضد الفتيات والنساء البالغات ضد رغبتهن هي محظورة.
• يجب أن يُعرّف القانون أيضاً الأشخاص الذين  يُخضعهم القانون للمساءلة وأنواع ومدد العقوبات.[267]

ويجب أن يكون للقانون الذي يحظر تشويه الاعضاء التناسلية الأنثوية مكون تعليمي. ويجب أن يتم تعليم المجتمعات المحلية بشأن الأحكام الجديدة، لا سيما إذا كانت مصحوبة بعقوبات جنائية.

وسواء تم ضم النساء البالغات إلى التشريع الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أم لا، فإن على الحكومة الإقليمية، في إطار احترامها لحقوق المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بجسدها، فعليها أن تضمن تطبيق شروط تخص إعطاء النساء للموافقة المستنيرة. الموافقة المستنيرة تعني الموافقة بالتدخل الطبي "ممنوحة عن حرية دون تهديدات أو ضغوطات". وما يمثل الموافقة المستنيرة يجب أن يشمل أخذ التأثير الاجتماعي والثقافي والضغوط الدينية على قدرة النساء على الاختيار الحر فيما يخص الخضوع لهذه العملية.[268]

نشر المعلومات الدقيقة

بحوث هيومن رايتس ووتش كشفت عن بعض المثالب الجسيمة فيما يخص إمداد النساء والفتيات بالمعلومات الدقيقة والكاملة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. النساء يتلقين معلومات محدودة، وأغلب ما يتلقينه غير دقيق ويختلط عليهن الأمر بسبب المعلومات المتلقاة من مختلف المعنيين.

معظم من تمت مقابلتهن لديهن فهم غير دقيق لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (بعيداً عن خبرتهن الشخصية في الألم)، وآثار العملية والمضاعفات الصحية المحتملة. النساء والفتيات يتلقين رسائل مربكة بشأن ما إذا كانت العملية مطلب ديني. يلعب الإسلام دوراً هاماً في المجتمع الكردستاني. وفي عدة مناسبات، كشفت النساء اللاتي تحدثنا إليهن عن التزامهن الإسلامي، وأشارت الكثيرات إلى ما يرد في خطب صلاة الجمعة بصفتها عامل مهم في تأملهن وفهمهن للحياة وقراراتها، الكبيرة والصغيرة.

والسلطات من جانبها، على وعيها بالارتباك المحيط بالممارسة، لم تحاول مناوئة هذه الرسائل المتداخلة في الدوائر العامة. إن على الحكومة أن تضمن وضوح واتساق الرسائل التي تصل النساء من جميع مؤسساتها، وزارات الصحة والتعليم والوقف والشؤون الدينية، يجب أن تلعب جميعاً دوراً بارزاً.

وزارة الوقف والشؤون الدينية المسؤولة عن الإشراف على شؤون أكثر من أربعة آلاف مسجد والمسؤولة عن تخصيص مختلف الشيوخ وغيرهم من رجال الدين لمختلف المساجد لإجراء الصلوات اليومية والشعائر الدينية في البلدات والقرى، لها دور هام للغاية. وزير الصحة السابق، د. عبد الرحمن عثمان يونس قال في مقابلة صحفية: "وزارة الشؤون الدينية يجب ان تخبر الأئمة بأن يتحدثوا ضد ختان الإناث في خطب الجمعة كي يكف الناس عن هذه الممارسة".[269] وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنكر أن الأئمة يقولون بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية واجب ديني وإجراء ضروري للفتيات. محمد أحمد سعيد شاكلي، وزير الشؤون الدينية في الوزارة السابقة، قال لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2009 إن الوزارة لم تتلق أية شكاوى عن ترويج الأئمة لهذه الممارسة.[270] لكن غياب الشكاوى غير مدهش مطلقاً بينما أغلب الناس يشيرون إلى ختان الإناث على أنه سنة نبوية ولا يشككون عادة في صحة المزاعم التي أدلى بها القيادات لدينية. وعلى الوزارة التزام باتخاذ دور ناشط في جهود القضاء على هذه الممارسة، بالتعاون الوثيق مع بقية الأجهزة الحكومية ومع القيادات الدينية من جميع المشارب. وبالمثل، فإن على حكومة إقليم كردستان أن تضمن أن جهود حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل االتزام والتعاون مع جميع المجتمعات في كردستان العراق بغض النظر عن الانتماء الإثني أو الديني، أو الانتماءات السياسية.

وللحكومة دور أساسي في ضمان حصول النساء على معلومات دقيقة ومحدثة عن هذه الممارسة، لضمان الوفاء بالالتزاماتها الخاصة بتصحيح الأخطاء الشائعة والمعلومات غير الصحيحة عن هذه الظاهرة في الدوائر العامة. وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة أن "يجب أن يُتاح للنساء نفس الحرية في الحصول على المعلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، قانوناً ومن حيث الممارسة".[271]

جمع الإحصاءات والمؤشرات عن انتشار الظاهرة وآثارها

لا تقوم الحكومةب جمع إحصاءات إقليمية عن تشويه الاعضاء التناسلية الأنثوية أو هي توجه منشآت الصحة العامة لمراقبة انتشار أو مضاعفات الممارسة. وكما سبق الوصف، فإن الحكومة لم تضم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى استطلاع المؤشر التجميعي الأخير برعاية اليونسيف أو استطلاع صحة الأسرة العراقية برعاية منظمة الصحة العالمية. وهذا رغم نتائج موحية ظهرت من استطلاع وزارة حقوق الإنسان الوحيد  عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في منطقة شمشمال.

حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والمستشفيات والعيادات، عليها أن تعد سريعاً نظاماً إقليمياً لجمع البيانات عن مدى انتشار الظاهرة. جهود مختلف الهيئات والمؤسسات سوف تساعد كثيراً في جمع مختلف أطياف المعلومات من أجل توفير صورة واضحة عن هذه الممارسة. البيانات المجموعة يجب أن يرد فيها أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الموجودة في كردستان العراق. والمعلومات الأخرى واجبة الإضافة تشمل معدل الفتيات والنساء المتأثرات بمجموعة مؤشرات عن درجة الانتشار، باستخدام المؤشرات المتفق عليها دولياً والتي أصبحت المعيار السائد في العمل على قضية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويجب أن يتم ضم هذه الظاهرة إلى الاستطلاعات المستقبلية الخاصة بالمؤشر التجميعي وصحة الأسرة العراقية. هذا النوع منا لمعلومات يساعد في قياس زيادة أو نقصان معدلات ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. والأهم، فإن المعلومات عن مبررات الظاهرة سوف تساعد على الطعن في المعلومات الخاطئة عن الحاجة لمثل هذه الممارسة.

التزامات العاملين بالقطاع الصحي

العاملون بالقطاع الصحي يجب أن يعملوا كمصدر أساسي للمعلومات الموثوقة وأن يكون لديهم مسؤولية أخلاقية عن ضمان معرفة النساء والفتيات بالمعلومات الدقيقة عن مضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية الصحية. كما أن عليهم مسؤولية المساعدة في العلاج الطبي الملائم للفتيات والنساء اللاتي خضعن لهذه الممارسة، وتوفير المشورة أو إحالة الضحايا إلى أخصائيين ممن تعرضن لمحن نفسية. كما أن عليهم تسجيل الوفيات الناجمة عن هذه الممارسة.

العاملون بالمجال الطبي في كردستان العراق ليست لديهم رؤى متسقة وفهم واحد لمضاعفات الظاهرة. د. عطية الصالحي، الاستشارية الطبية البارزة لحكومة إقليم كردستان، تميز بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وختان الإناث، زاعمة بأن النساء الكرديات يخضعن للختان وليس التشويه. وطبقاً لما تقوله فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُمارس في أجزاء من أفريقيا ودول الخليج في الشرق الأوسط، ويشمل قطع وتضييق أو إغلاق فتحة الفرج، وهو ما لا يُمارس في كردستان.[272] لكن تعريفها الضيق لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يتفق مع تعريف منظمة الصحة العالمية وأغلب المجتمع الطبي الدولي.

كما قالت د. صالحي إنه عندما تشتكي الفتيات الصغيرات من عدم الاستمتاع بالجنس، فهذا لأن أزواجهن يهتمون كثيراً بزوجاتهن أثناء الاتصال الجنسي وليس بسبب إزالة البظر أثناء عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: "الختان لا شيء، إنه لا يؤثر على الحياة لأن المرأة حساسة من جميع أجزاء جسدها".[273] وفي حديثها إلى هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن نوع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يجري غالباً في كردستان "لا علاقة له بالحياة الجنسية".[274] والمقلق أنها أضافت أن ختان الإناث لا آثار له على الصحة البدنية، رغم إقراراه بأنه قد يكون ذات آثار نفسية.[275] وأبدت هذه الآراء البعيدة عن فهم المشتغلين بالطب على مستوى العالم، على التلفزيون. كازال هـ تحدثت عن المعلومات التي تلقتها من وسائل الإعلام: "عبر التلفزيون أوضحت طبيبة أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمر طبيعي... قالت الطبيبة: إذا فعلتها أو لم تفعلينها فالأمر سيان".[276] وعندما سألت هيومن رايتس ووتش عن اسم الطبيبة، قالت إن اسمها د. عطية من إربيل.

على الحكومة أن تتخذ خطوات لضمان أن العاملين بالرعاية الصحية لديهم المعلومات الصحيحة والدقيقة طبياً. وطبقاً للجمعية الدولية لطب النساء والتوليد،[277]

توعية الرأي العام وأعضاء المجتمع الطبي والممارسين للرعاية الطبية التقليدية وقيادات المجتمع والمعلمين وعلماء الاجتماع ونشطاء حقوق الإنسان والآخرين الذين ينفذون هذه السياسات من أجل إطلاق التوعية بالمشكلة إلى أقصاه، بشأن مخاطر ومشكلة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، هو أفضل سبيل للقضاء على هذه الممارسة.[278]

ولعل بسبب عدم وضوح الرسائل بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدوائر العامة، فإن العاملين بالقطاع الطبي في كردستان العراق يترددون في إخبار مرضاهم بشأن مخاطر هذه الممارسة. د. سناء راشد قالت: "المشكلة في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هي المجتمع ولست أنا".[279] وأضافت أن هناك "تخلف في هذه المنطقة، فالناس تقبل عن طيب خاطر مشكلة طبية ومجتمعية مثل الختان".[280] لكن في رأي د. راشد، فإن العاملين بالرعاية الصحية لهم دور محدود يلعبونه ويمكن أن ينصحوا المرضى في العيادات ويعلمونهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.[281] د. فتح هماراهيم فتح، على الجانب الآخر، الذي يحاضر عن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يشعر بأن المسؤولية عن مكافحة الظاهرة يجب أن تكون – جزئياً على الأقل – في عهدة المجتمع الطبي، وبشكل خاص وزارة الصحة. وذكر أن وزارة الصحة عليها إصدار أدلة إرشادية للمستشفيات لتوفير الدعم الملائم للمرضى الذين تعرضوا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[282]

ومن الضروري لحكومة إقليم كردستان أن تركز على التزامات العاملين بالقطاع الطبي في نشر المعلومات الدقيقة عن المضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن تعد سياسات ملائمة في المستشفيات والعيادات الطبية. ومن المهم بشكل خاص تحريك العاملين بالمجال الطبي كعملاء للتغيير، إلى جانب القابلات، للمساعدة في القضاء على الظاهرة.

نشر المعلومات الصحية في المدارس

الطلاب في كردستان العراق يتلقون معلومات صحية قليلة عن الصحة الإنجابية والجنسية ولا شيء عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. هناك صفحة واحدة في المقرر مخصصة للصحة الإنجابية.

الفتيات الصغيرات التي قابلتهن هيومن رايتس ووتش ذكرن أن الوعي بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير موجود في مدارسهن. وأشرن إلى الظاهرة على أنها قضية مخزية لا تُناقش في المدارس أو مع المعلمات وبين الأقران. وذكرت الفتيات أن مدارسهن مختلطة، مما يصعب من عقد مثل هذه المناقشات. نسرين ك. تبلغ من العمر 14 عاماً، من بلانجان، ذكرت أن "الفتيات في سني لا يتحدثن عن هذا الأمر. المدرسة للتعليم، وليست لمناقشة القضايا الحساسة مثل ختان الإناث".[283]

شانجا ج.، المعلمة من كلار، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن كل شهرين تجتمع المعلمات مع الطالبات لمناقشة قضايا تتراوح بين اللباس المناسب إلى العلاقات بالصبية. في مدرستها ليس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من بين القضايا التي تُناقش. شانجا ج. تقول: "المعلمات والطالبات يحتجن للمعلومات [عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية]، لكن لا يوجد وقت". وأضافت أن "المعلمات يشعرن بالمسؤولية إزاء التوعية بشأن هذه القضية وقضايا أخرى". وقالت إن المعلمات مستعدات للذهاب لمنازل الطالبات، لكن في الوقت الحالي ليست لديهن القدرة من حيث الموارد المعلوماتية أو الشخصية لفعل هذا.[284] مثل هذه الأعمال تتطلب موارد إضافية وتدريب للمعلمات.

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدافع عن ضم التعليم الخاص بالصحة الجنسية والإنجابية على أني كون حساس لمختلف الأعمار والنوع الاجتماعي.[285] في عام 2003 صدقت هيئات أممية مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق السكان واليونسيف على منهج لتحسين مستوى الصحة عن طريق التدريب على مهارات الحياة. هذه المهارات تشمل مهارات اجتماعية ومناهج للتفكير ومهارات تفاوض للطلاب. جزء من منهج مهارات الحياة يشمل أيضاً الصحة الجنسية.[286] المناقشات بشأن الصحة الإنجابية يجب أن تشمل عرض المعلومات ومناقشات أوسع عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومضاعفاتها.

ومنهج التعليم الحالي في كردستان العراق يوفر فرصاً لتعليم الطلاب بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. فحقوق الإنسان تُدرس في الصفوف الخامس والسابع والتاسع. وزارة التعليم تخطط إدخال جزء خاص عن العنف ضد النساء كأحد الموضوعات التي يغطيها منهج حقوق الإنسان، وتعتزم تدريب المعلمين على حقوق الإنسان ومنهج عدم اللجوء للعنف.[287] ويجب ضم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى هذا المنهج أيضاً.

اتفاقية حقوق الطفل تربط بين الصحة وإتاحة المعلومات كاملة، وتنص على أن للطفل حق في الحصول على المعلومات بغية حماية صحته وسلامته.[288] المادة 24 (2) من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف ب ضمان أن جميع قطاعات المجتمع، لا سيما الآباء والأطفال، تُتاح لهم المعرفة ولديهم القدرة على الحصول على التعليم والدعم في استخدام المعارف الأساسية بمجال صحة الطفل.[289] وفي معرض تفسير هذا الحق، في عام 2003، نشرت لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 4 عن صحة المراهقين. هذا التعليق العام ورد فيه أن على الدولة ضمان أن للمراهقين الحق في الاطلاع على المعلومات:

حق المراهقين في الاطلاع على المعلومات الدقيقة والملائمة أمر هام للغاية... ومنها [المعلومات المتعلقة بـ]... الحماية من الممارسات التقليدية، ومنها الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[290]

حشد الدعم لوقف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

كما سبق الذكر، فإن إشراك المجتمع ومشاركته مكون أساسي في برامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وللحكومة دور أساسي تلعبه في تحريك وحشد ودعم المبادرات المجتمعية. هناك في الوقت الحالي عدد قليل من منظمات المجتمع المدني المعنية بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق، وقليلة منها هي التي تعمل من مناطق ريفية.[291] ورغم هذه الحدود المفروضة، فهناك بالفعل بعض الحراك في المجتمعات المحلية. التحدي هو الإبقاء على هذه المبادرات وتوسيعها وتعميقها.

في عام 2007 كتب اتحاد المرأة زنان كردستان، منظمة غير حكومية، إلى رئيس الوزراء، لإبداء بواعث القلق بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. دعت الرسالة الحكومة الإقليمية إلى مكافحة هذه الممارسة:

حتى الآن نحن لا نعتبر هذه الظاهرة جريمة، رغم أنه وطبقاً لقانون العقوبات العراقي، فإن المادة 412 تعرفها على أنها جريمة يُعاقب عليها بالسجن 15 عاماً. ورغم كل هذا، فلا أحد يُعاقب ولا أحد يراها جريمة.[292]

وفي عام 2007 تم إطلاق حملة للمجتمع المدني عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتم توقيع التماس للحظر التام على هذه الممارسة من قبل 14 ألف شخص، منهم بعض الشخصيات الهامة. وتم نشر الالتماس في رسالة مفتوحة في صحف محلية في مارس/آذار 2007. وقُدم إلى البرلمان الكردي وإلى باكشان زانجانا، رئيسة لجنة المرأة الخاصة في البرلمان في أبريل/نيسان 2007.[293]

وفي أبريل/نيسان 2009، بدأت صحيفة "حولتي" الكردية المحلية بالإضافة إلى جهات إعلامية أخرى في حملة لتجميع التوقيعات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبالتعاون مع وادي، نفذت المنافذ الإعلامية حملة توعية استغرقت 10 أيام.[294] وفي مايو/أيار 2009 تم تأسيس منظمة جديدة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السليمانية تُدعى أطباء ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.[295]

هذه الجهود الرامية لحشد التحرك ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتطلب دعم حكومة إقليم كردستان ومشاركة العائلات ورجال الدين والمعلمين والعاملين بالمجال الصحي والاختصاصيين الاجتماعيين ورجال السياسة وغيرهم من أعضاء المجتمع. ويجب أن تُنفذ حملة توعية تشمل المنطقة بأسرها برعاية الحكومة الإقليمية وغيرها من الأطراف المعنية، عبر التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة لضمان بلوغها جميع المجتمعات في كردستان العراق. ويجب أن تشمل الحملة معلومات عن الآثار الضارة على صحة الفتيات والنساء، وأن تشجع على الحوار والمناقشات حول كيف يمكن للمجتمعات المحلية وقف هذه الممارسة. أحد النتائج الخاصة بالبحوث المنشورة في الآونة الأخيرة أظهرت أنه من الفعال للغاية أن تخرج المجتمعات المحلية بإعلانات علنية بنبذ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتحريك هذا الالتزام بما يتجاوز الأسرة أمر فعال في إظهار بداية عقد اجتماعي جديد – اتفاق على عدم تشويه الفتيات – ويطمئن النساء والأسر إلى أنهن لا يتحركن وحدهن.

كما أن على الحكومة والأطراف المعنية الأخرى أن تساعد في تحريك الجهود في المجتمع الديني، من أجل الوقوف وقفة موحدة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلى العاملين بالمجال الصحي أن يشاركوا في جهود القضاء على الظاهرة. معرفتهم وخبراتهم مطلوبة للغاية في المساعدة على نشر المعلومات الهامة عن هذه الممارسة، في أوساط الأسر والقابلات وآخرين. ومساعدتهم مطلوبة أيضاً في توثيق المضاعفات الصحية وسط الفتيات والنساء والكرديات من أجل معالجة ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلى العاملين بالمجال الصحي التأثير على السياسات والبرامج الصحية من أجل القضاء على الظاهرة ومن أجل زيادة دعم صحة الطفل والأم. ويجب تعليم القابلات التقليديات – الفاعلات الأساسيات لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية – بحيث يصبحن فاعلات أساسيات في جهود القضاء على الظاهرة.

ويجب أن تعرف النساء والفتيات أن المجتمع بأسره مستعد للتخلص من هذه الممارسة التي تسبب ضرراً بالغاً وتنتهك حقهن في الحياة والصحة والحق في عدم التعرض للعنف.

 .VIIIشكر وتنويه

كتبت هذا التقرير نادية خليفة، باحثة قسم حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأجرت أيضاً بحوثه ومعها ماريان مولمان مديرة الإعلام والدعاية بقسم حقوق المرأة. راجعت التقرير وحررته لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة، وجانيت والش، نائبة مديرة قسم حقوق المرأة، وماريان مولمان، مديرة الإعلام والدعاية بقسم حقوق المرأة، وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامر مسقطي، باحث قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالشأن العراقي، وزاما كورسن نيف، نائب مدير قسم حقوق الطفل، وجوزيف آمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان. قدم المراجعة القانونية للتقرير، كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول، وراجع التقرير من قسم البرامج أندرو ماوسون، نائب مدير البرامج.

ساعد عمرو خيري، منسق الترجمة العربية والموقع الإلكتروني العربي، في ترجمة التقرير للغة العربية. ترجم التقرير إلى اللغة الكردية أوات عبد الكريم. حضر التقرير للنشر كل من دانييلا راميريز وكلوي فوسل، المنسقتان بقسم حقوق المرأة. وساعد في الإنتاج كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وآنا لابروار، مديرة القسم الإبداعي، وفيتزروي هوبكنز مدير البريد.

كما تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لأعضاء جمعية المساعدة في الأزمات والتعاون التنموي (وادي) (السيد توماس فون دير أوستن-ساكين، والسيد فلاح مرادخان، والسيدة آنا مولنهاور، والسيدة سعاد عبد الرحمن، ,السيدة شيلر كامل، والسيدة نسرين إبراهيم خليفة، والسيدة جولا أحمد حما، والسيدة صبرية فتح عبد الله، والسيد عاصي فرود عزيز) لمساعدتهم في تيسير المهمة البحثية في مديريات رانيا وجرمين وحلبجة، ولدعمهم المستمر. كما نشكر الدعم والمساعدات التي وجدناها من السيدة داليا صلاح الدين من المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان بالسليمانية. وتتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر أيضاً للمترجمات الفوريات اللاتي رافقن وفدها إلى منازل النساء والقابلات، السيدة شنو عبد الله والسيدة أمينة جويان.

وأخيراً وليس آخراً، تتقدم هيومن رايتس ووتش بأسمى آيات الشكر للفتيات والنساء اللاتي رحبن بنا في منازلهن، وما التمسناه من رغبة صادقة في إطلاعنا على تجاربهن وما تعرضن له. ولولا دعمهن في مساعدتنا على توثيق تجاربهن، ما كان هذا التقرير ليرى النور.

ونشكر أيضاً الدعم المالي المقدم من مؤسسة أركاديا والمانحين الآخرين الذين يدعمون نشاط قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش.