قاصرات إلى الأبد

انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية

 

قاموس المصطلحات الأساسية

 

الأهلية: الأهلية القانونية للتصرف في إجراءات قانونية أو معاملات مالية.

 

المذهب: أحد مدارس الشريعة الإسلامية.

 

المعرف: القريب القادر على التعرف على هوية المرأة المرتدية للنقاب.

 

المحرم: أي قريب للمرأة لا يمكنها التزوج منه شرعاً.

 

القوامة: أن يكون المرء أعلى درجة من غيره أو أن تكون لديه قدرات جسدية غير متاحة لمن هو/هي أقل منه.

 

وكيل: وكيل قانوني.

 

ولي الأمر: الولي الذي ينوب عن القاصر أو أي شخص غير مؤهل للخوض في إجراءات قانونية.

 

الولاية: تعيين أحد الأشخاص للإنابة عن أو تمثيل مصالح شخص آخر يتمتع/تتمتع بأهلية قانونية محدودة.

 

 

الملخص

 

لست فخورة بكوني امرأة سعودية. لماذا أفخر بدولة ليست فخورة بي؟

- امرأة سعودية (تم حجب الاسم)، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

 

لا يمكن لفاطمة أ. السعودية البالغة من العمر 40 عاماً وتقيم بالرياض، أن تستقل طائرة دون إذن كتابي من ولي أمرها. وباعتبارها امرأة مُطلقة ووالدها متوفى، نقلت السلطات السعودية ولايتها إلى ابنها. وقالت فاطمة: "ابني يبلغ من العمر 23 عاماً وقد حضر في رحلة طويلة من المنطقة الشرقية لكي يمنحني الإذن بالسفر من البلاد". وفي غالبية أنحاء العالم، من المُسلم به أن القانون يُمكّن الرجال والنساء ممن يبلغون سن الرشد (18 عاماً) من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الحكومة تنكر هذا الحق الأساسي على أكثر من نصف مواطنيها.

 

وقد وضعت الحكومة السعودية نظاماً يجب وفقاً له أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر ذكر، وهو في العادة الأب أو الزوج، ويُكلف باتخاذ القرارات الهامة في حياتها بالنيابة عنها. وهذه السياسة التي تستند على أكثر التفسيرات تقييداً وتضييقاً للقرآن الكريم متعدد المعاني والدلالات، هي العائق الأكبر الذي يحول دون حصول المرأة على حقوقها في المملكة. وتعامل الحكومة السعودية النساء الراشدات على أنهن قاصرات قانوناً لا يحق لهن إلا القليل من السلطة على حياتهن ومعيشتهن.

 

وكل امرأة سعودية، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو الاجتماعي، تتأثر بسياسات الولاية هذه والحرمان من الحقوق، الناجمة عن تطبيقها. وفي العموم يجب على النساء البالغات الحصول على إذن من ولي الأمر بالعمل والسفر والدراسة والزواج. كما أن المرأة السعودية محرومة من اتخاذ أقل القرارات شأناً بالنيابة عن أطفالها.

 

وولاية الرجال على النساء البالغات تسهم أيضاً في خطر التعرض للعنف الأسري، وتجعل من شبه المستحيل على الناجيات من العنف الأسري أن يلجأن إلى آليات للحماية أو التعويض. وقال مشتغلون بالمجال الاجتماعي وأطباء ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المستحيل تقريباً إلغاء ولاية الرجل على المرأة والأطفال، حتى لو كان ولي الأمر يتصف بسلوك ينطوي على الإساءة.

 

حتى حينما لا يكون إذن ولي الأمر إلزامياً أو وارداً في الأوامر والتوجيهات الحكومية، فإن بعض المسؤولين يطلبون هذا الإذن، بما أن النظام المطبق في المملكة ينقل كل سلطات اتخاذ القرار الخاصة بالمرأة إلى ولي أمرها. وبعض المسؤولين يطلبون موافقة ولي أمر المرأة حتى حين لا يكون مطلوباً إذن ولي الأمر، وهذا لأن الممارسة القائمة تفترض أن النساء لا حول لهن ولا قوى في اتخاذ قراراتهن بأنفسهن. على سبيل المثال، قالت عدة نساء سعوديات وأشخاص مشتغلين بالرعاية الصحية لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المستشفيات تطلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء بعمل إجراءات طبية معينة، وكذلك للأمر بالخروج من المستشفى.

 

وفيما اتخذت الحكومة بعض الخطوات أثناء السنوات الأخيرة للحد من السلطة المطلقة لولي الأمر، إلا أنه لا توجد إلا أدلة قليلة على أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها عملاً. وقالت نساء سعوديات لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من قرار وزارة الداخلية الأخير بالسماح للنساء فوق 45 عاماً بالسفر دون إذن، فإن غالبية المسؤولين بالمطارات يطلبون من كل النساء تقديم إثبات على سماح ولي الأمر لهن بالسفر.

 

ويضيف الفصل بين الجنسين المطبق بصرامة إلى هذه المعوقات والعراقيل التي تتحدى قدرة المرأة السعودية على المشاركة على النحو الكامل في الحياة العامة. والحكومة السعودية مستعدة للتضحية بطيف واسع من حقوق الإنسان الأساسية من أجل تفادي اختلاط الرجال بالنساء. ففي عام 2005، تم استخدام مسألة عدم توافر أماكن تصويت منفصلة للنساء كذريعة لاستبعادهن من أول انتخابات بلدية في البلاد. وبالنسبة للموظفين، فإن الحاجة لتأسيس أماكن منفصلة للعمل للنساء وعدم قدرة النساء على التعامل مع هيئات حكومية كثيرة دون وجود وكيل عن المرأة لهي من المعوقات الأساسية التي تحول دون عمل المرأة. وفي التعليم، فإن الفصل يعني عادة أن النساء يتعلمن في أماكن تعليم أقل كفاءة والفرص الأكاديمية فيها ضعيفة. كما قالت طالبات وأساتذة لـ هيومن رايتس ووتش إنه على النقيض من نظرائهن من الرجال، فإن بوابات كلياتهن وأقسامهن مقفلة أثناء ساعات الدراسة.

 

وعادة ما يكون دور الحكومة السعودية في فرض ولاية الرجل وتنفيذها والفصل بين الجنسين دوراً غامضاً لا يتسم بالوضوح. في غالبية الأمثلة على هذه الممارسات لا توجد قواعد قانونية مكتوبة أو قرارات رسمية تفوض الرجل الولاية القانونية صراحة أو الفصل بين الجنسين، إلا أن كلاً من الممارستين سائدة تماماً داخل المملكة العربية السعودية. والمؤكد أن الحكومة لم تفعل إلا القليل من أجل القضاء على هذه الممارسات التمييزية ولعبت دوراً محورياً في تنفيذها. وبفعلها هذا، فإن الحكومة السعودية تختار تجاهل القانون الدولي، بالإضافة إلى تجاهل عناصر الشريعة الإسلامية الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة. وقد نهجت المؤسسة الدينية في المملكة على شل أية جهود للتقدم في حقوق المرأة، وهذا بتطبيق أحكام الشريعة الأكثر تقييداً مع تجاهل التفسيرات الأكثر تسامحاً للشريعة والاحتياجات التي تطرأ على المجتمع المعاصر.

وتكرر قول مسؤولين كبار في المملكة لـ هيومن رايتس ووتش إن المملكة بحاجة لانتظار قبول المجتمع لفكرة حقوق المرأة قبل أن تصلح الحكومة من القوانين والسياسات الخاصة بهذا المجال. إلا أن سياسات الحكومة السعودية تجاه المرأة، بما في ذلك تواطئها بالسماح بالولاية والفصل بين الجنسين بالاستمرار والتغلغل في كل أوجه حياة المرأة، تستدعي إلى الأذهان التساؤل حول مصداقية التزامها بالتقدم في مجال حقوق المرأة. ومن الواضح أن سياسات وممارسات الفصل والولاية السعودية تؤثر بعمق على قدرة نصف سكان المملكة بالتمتع بحقوقهن الأساسية، وهي تقيد كثيراً من قدرة نصف السكان على المشاركة بشكل فعال في المجتمع.

 

إلا أن انضمام المملكة العربية السعودية كدولة طرف إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001، تلزم المملكة باتخاذ اللازم للقضاء على التمييز ضد المرأة دون تأخير. وطالما أن السعودية لم تتخذ خطوات للقضاء على الممارسات التمييزية الخاصة بولاية الرجل والفصل العنصري، فالحكومة السعودية تزدري بهذا التزاماتها الدولية بضمان حقوق النساء والفتيات في التعليم والتوظيف وحرية التنقل والزواج بمحض إرادتهن، وحقهن في الرعاية الصحية، بما في ذلك الحياة من العنف الأسري والانتصاف منه.

 

وينبغي على الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن يُشرّع بموجب مرسوم ملكي إيقاف العمل بنظام الولاية القانونية على النساء الراشدات. وعلى الملك أن يسن آلية للإشراف تضمن توقف الهيئات الحكومية عن طلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء الراشدات بالعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الصحية أو الحصول على خدمة عامة. وعلى وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية والعمل أن تصدر أوامر واضحة وصريحة للعاملين بهذه الوزارات تحظر طلبهم لتواجد ولي الأمر أو إذنه من أجل السماح للمرأة بالحصول على أية خدمة، ويجب عليهم ضمان إدراك النساء الكامل بأن حقوقهن لن تتعرض للانتقاص بسبب سياسات وممارسات الفصل بين الجنسين.

 

منهج التقرير

هذا التقرير يستند إلى 109 مقابلة أجريت في الرياض وجدة والدمام والإحسا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش الأولى إلى السعودية بغرض تقصي الحقائق. وأثناء هذه التحقيقات التي استغرقت ثلاثة أسابيع أجرى إحدى الباحثات المقابلات مع النساء السعوديات من مختلف الخلفيات المهنية والاجتماعية - الاقتصادية، سواء على شكل مقابلات فردية أو ضمن مجموعات في منازل النساء. وتم إجراء المقابلات باللغة العربية في أغلبها، وتم التوصل إلى النساء اللاتي أجريت المقابلات معهن في الغالب بمساعدة ناشطات حقوق الإنسان السعوديات. كما يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع المسؤولين الحكوميين في الرياض، أثناء زيارة قصيرة إلى المملكة في مارس/آذار 2008. وتلك الزيارة، التي نسقتها هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أتاحت الفرصة للحكومة وهيومن رايتس ووتش لنقاش ما خلص إليه تقرير المنظمة من نتائج وتوصيات قبيل النشر.

 

وتم حجب هوية النساء المُقتبسة أقوالهن وذكر أحرف أولى بدلاً منها، وفي بعض الحالات تم حجب معلومات أخرى دالة على هوياتهن، وهذا لحماية خصوصيتهن. وتم حجب المعلومات الخاصة بهويات أشخاص آخرين في بعض الحالات للأسباب نفسها الموضحة أعلاه. وتم إخطار جميع المشاركين/المشاركات بالهدف من المقابلات، وبطبيعتها التطوعية وأساليب جمع البيانات واستخدامها، ووافقوا شفهياً على إجراء المقابلات.

 

.I خلفية عن حقوق المرأة ودور المؤسسة الدينية

 

نحن هنا نعتقد أن الطبيعة [الإنسانية] شيء ساكن لا يتغير. نعتقد أن النساء يمكنهن فعل أشياء بعينها دون أشياء أخرى.

- د. أ. أ. عبد الحي، أستاذة بجامعة الملك سعود، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

 

إن للطابع الديني للمملكة العربية السعودية – والذي تعتبر الدولة بموجبه راعية الدين وكل ما يتطلبه الدين من التزام سلوكي للأشخاص – له أثر مباشر على وضع المرأة في المملكة. والمملكة العربية السعودية تطبق الشريعة (القانون الإسلامي) باعتبارها قانون البلاد. والمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تعلي القرآن الكريم والسنة النبوية إلى كونها دستور للدولة.[1] وبالتالي فإن المؤسسة الدينية تلعب دوراً محورياً في حكم البلاد ولها تأثير عميق على العديد من أوجه الحياة اليومية.[2] وهي تتحكم إلى حد كبير في كافة مستويات التعليم في المملكة، والقضاء الذي يتشكل بالكامل من الرجال، وكذلك تسيطر على "الأخلاق العامة" بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وهي الشرطة الدينية أو الحسبة).[3]

 

ودون الإخلال بتنوع آرائها في هذه المجالات، فإن المؤسسة الدينية في المملكة تعارض إلى أقصى حد تمكين المرأة السعودية. وقام مجلس كبار العلماء،[4] وهو الهيئة الرسمية التي تعتبر منبراً للتشاور المنتظم المنهجي بين الملك والمؤسسة الدينية، وبنجاح بإخراج وسحب المملكة العربية السعودية من مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة. ورفض المجلس قضايا المؤتمر، والتي شملت تنظيم الأسرة والإجهاض والمساواة بين الرجل والمرأة والتعليم المشترك، وقال المجلس إن هذه القضايا: "تخالف قواعد الدين ونواميس الطبيعة".[5]

أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – المؤسسة الرسمية السعودية المنوطة إصدار الفتاوى – فقد درج بدوره على دعم فتاوى تقيد من حقوق المرأة. وكما ألمح أحد الباحثين: "ربما ليس من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، يطالب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق".[6] على سبيل المثال، حين طُلب من اللجنة في أواخر التسعينيات أن تنظر في أمر تأجيل زواج المرأة حتى تنتهي من دراستها الثانوية أو الجامعية وإن كان هذا يصح من ناحية الدين، أصدرت اللجنة الفتوى التالية:

 

مسألة تقدم المرأة في دراستها الجامعية – وهي شيء لا حاجة بنا إليه – هي مسألة بحاجة للاختبار والنظر. ما أراه [صحيحاً] هو أنه إذا انتهت امرأة من دراستها الابتدائية وتمكنت من القراءة والكتابة، وإذا تسنى لها الاستفادة من قراءة كتاب الله وتفسيره وسنة رسوله، فهذا يكفيها. إلا إذا برعت في مجال يحتاجه الناس، مثل الطب أو ما شابهه، وطالما أن الدراسة لا تشمل أي مُحرمات، مثل اختلاط الرجل بالمرأة وغير ذلك من الأمور.[7]

 

ولدى سؤال اللجنة عن حُكم الدين في عمل المرأة، أجابت:

 

أمر الله سبحانه وتعالى... النساء بالبقاء في بيوتهن. وتواجدهن بين الناس هو السبب الأساسي الذي يسهم في تفشي الفتنة. نعم، تسمح الشريعة للنساء بالخروج من بيوتهن لكن في حالة الضرورة، وشريطة ارتداء الحجاب وتفادي الوقوع في كل الشبهات. إلا أن الحُكم العام هو أن عليهن البقاء في بيوتهن.[8]

 

وغالبية دعم فكرة التقليل من شأن المرأة نجده في آراء علماء الدين المُحافظين، وفي صفوف الأسرة المالكة السعودية، الحُكام المطلقين للمملكة، الذين يترددون في اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تُزعج المؤسسة الدينية ومكانة المؤسسة في توازن السلطات في المملكة. وفي تجسيد لعملية التوازن هذه، قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل لـ هيومن رايتس ووتش: "أي قرار لا يخرق النسيج الاجتماعي نقوم باتخاذه. ونحن حساسون للغاية إزاء التماسك الاجتماعي للدولة. فنحن دولة حديثة والتماسك الاجتماعي فيها بالغ الأهمية".[9]

 

II. انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل والفصل بين الجنسين

 

رغم إمكانية تباين التفسيرات، فلا خلاف على أن كل أديان العالم تسعى لإحراز المساواة وصيانة حقوق الإنسان. إلا أن بعض الممارسات التي سنها البشر والتي يتم أدائها باسم الدين لا تنتقص فقط من الأديان، بل أيضاً تنتهك المعايير المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة.

- راديكا كوماراسوامي، المقررة الخاصة السابقة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة. 1994.[10]

 

لم تؤثر أية سياسة على أوضاع المرأة في المملكة العربية السعودية قدر ما كان لفرض الحكومة نظام ولاية الرجل على المرأة من عمق في التأثير . وهذه الممارسة مستقاة من آية واسعة المعنى في القرآن الكريم يرى بعض العلماء أن المؤسسة الدينية السعودية أساءت تفسيرها. وهي الآية 34 من سورة النساء: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"[11]

 

وقد حلل العديد من خبراء الشريعة المنطق الحاكم لمؤسسة الولاية في التاريخ الإسلامي وشرحوا مقدار ما يحيط بهذه المؤسسة من أهمية متناقصة في عصرنا هذا، ويرى بعض العلماء المسلمين بأن ولاية الرجل على المرأة يجب أن تنتهي لأن شروط هذه الولاية لم تعد قائمة: إذ لم تعد القوة البدنية هامة أو ذات صلة في عالمنا المعاصر، ويمكن للنساء الآن الإنفاق على أنفسهن، إذ أصبح يتم توفير نفقات المعيشة في الغالب من الطرفين.[12] وطبقاً لرأي بعض الخبراء، فإن الفقهاء المناصرين للتحديث يرون أن ولاية الرجل على المرأة كانت قائمة لأن المرأة كانت أكثر عرضة للفقر والضرر والاستغلال من الرجال.[13] إلا أن "الفقهاء العقلانيين من أنصار التحديث يرون أن الرأي القائل بتوفير ولي أمر على المرأة لحمايتها هو رأي أضعف في السياق المعاصر".[14] وتأكيداً على هذه الآراء، قال عالم سعودي: "الولاية مرتبطة بعصر معين كان الأمن فيه غائباً. لكن الآن توفر السلطات والحكومة الأمن للأشخاص".[15]

 

وقال خبير آخر في الشريعة الإسلامية إنه ليس ثمة أساس للاستنتاج بأن فقه المدرسة الحنبلية (المذهب الرسمي للسعودية) يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية.[16] وطبقاً للدكتور محمد فاضل، فإن الغالبية العظمى من نصوص المذهب الحنبلي ترفض فكرة وجود سلطات ولاية للرجل على زوجته بحيث تقيد من أهليتها القانونية المستقلة. وفيما يعتقد بعض علماء المذهب الحنبلي أن ولي الأمر (أو الحكومة في نهاية المطاف) يمكنه أن يقيد من حقوق المرأة الخاصة باسم بعض المصالح الأخرى، مثل حماية اسم الأسرة أو الالتزام بحدود الجنس ف يالمجتمع، فإن هذه القيود ليست مُلزمة قانوناً. ولهذا، وطبقاً للدكتور فاضل، فإن: "أي تقييد في القانون أو العرف السعودي يمنع المرأة من ممارسة حقها القانوني هي مسألة إرادة سياسية وليست التزاماً بالمذهب الحنبلي".[17]

 

كما أن هناك اختلافات كثيرة بين الفقهاء الإسلاميين حول مدى امتداد سلطة ولي الأمر والقيود المفروضة على ولايته. مثلاً، توجد تفسيرات متباينة في الحنفية والشافعية حول تطبيق الولاية على القُصّر بناء على عدم تمتعهم بالأهلية القانونية الكاملة بحيث يمكنهم التصرف بالنيابة عن أنفسهم. وطبقاً لداوود العلامي، خبير الشريعة بجامعة ويلز: "أما بالنسبة لمن يتمتع بالولاية في أمور الزواج، فالفقهاء لهم آراء متباينة. إلا أن الرأي العام هو أن القُصّر والمرضى عقلياً ومن لا يتمتعون بالخبرة أو ما يكفي من تحمل للمسؤولية من الجنسين يجب أن يكون لهم ولي أمر، إلا أن الفقهاء يركزون على احتياج المرأة لولي أمر بينما لم يذكروا إلا القليل عن احتياج الرجل لولي الأمر".[18] حتى بين من يدعمون ولاية الرجل على المرأة الراشدة، فثمة متطلبات واجبة لممارسة هذه الولاية. فالشخص يجب أن يكون مسلماً سليم العقل والشخصية. حتى إن بعض فقهاء الحنبلية ذهبوا إلى أنه يجب أن يأخذ الولي في حسبانه المذكور في القرآن بشأن عدل ولي الأمر، ويجب أن تكون ولايته محدودة ومشروطة.[19]

 

وبغض النظر عن الجدل الدائر حالياً حول احتياج النساء لولاة الأمر، فإن الحكومة السعودية سمحت لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأكثر الأوجه تقييداً وحولت هذا التفسير إلى بعد مؤسسي في حياة المرأة. وقال مسؤول من وزارة الشؤون الإسلامية إن المنطق من ولاية الرجل على المرأة يستند إلى مسؤولية الولي المالية أو التزامه إزاء قريباته من النساء. وقال: "المسألة ليست مسألة معايير ثابتة. بل هي مسألة واضحة. المرأة المتزوجة تخضع لولاية زوجها، وهو مسؤول عن تعليمها وصحتها في كل الأحوال. حتى لو كانت ثرية للغاية، فهي ليست مسؤولة عن دفع تكاليف هذه الأمور. وهي ليست مسؤولة عن دفع تكاليف إدارة المنزل أو النفقات اليومية".[20]

 

كما أن الحكومة السعودية تختلف عن غالبية الدول الإسلامية في كونها تفرض نظام فصل جنسي شبه كامل. وبينما هذه السياسة ليست تمييزية بالحكم من مظهرها بما أنها موجهة للرجال والنساء، فإنها من الناحية العملية تمنع النساء السعوديات من أقل حد ذات معنى من المشاركة في الحياة العامة. وتراقب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومية الفصل بين الجنسين بكافة أشكاله – وتنفذه أيضاً – في كل أماكن العمل باستثناء المستشفيات. وحين يكتشفون اختلاطاً غير قانوني بين الجنسين، يُصرح لهم اعتقال الأشخاص ونقلهم إلى أقرب مركز شرطة حيث يمكن أن تُنسب إليهم تهم جنائية. وقد أوضح فقهاء سعوديون من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المنطق من هذه السياسة:

 

في المجتمع الإسلامي تعتبر دعوة النساء للانضمام إلى الرجال في محل عملهم مسألة خطيرة، والاختلاط بالرجال من بين أخطر الأمور. فالتعامل بتساهل بين الجنسين من أحد أهم أسباب وقوع الفاحشة، التي تفكك المجتمع وتدمر قيمه الأخلاقية والإحساس بالخصوصية.[21]

 

وطبقاً لما ذكره أحمد أحمد، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا) المتخصص في الشريعة، فإن المنطق الحاكم لهذا الحُكم الفقهي هو منطق قديم من حيث افتراضه أن النساء السعوديات بعدم تعرضهن للحياة العامة لا يمكنهن اتخاذ قرارات مستنيرة. وقال: "رجال الدين السعوديون الذين لا يفضلون حرية المرأة يتكلمون  وكأن أحوال المجتمع السعودي حالياً هي نفسها في المجتمع القديم حيث كانت النساء عاجزات وعرضة للضرر وحين كان هذا من أهم الأمور فيما يتعلق بحياة المرأة، وحين كانت خبرات النساء محدودة للغاية".[22] وأشار إلى أن فقهاء الدين يقولون بأن: "تحولات المجتمع الحديث تجعل من بعض الآراء التي تقيد من مشاركة المرأة في الحياة العامة آراء عقيمة"، ولهذا: "إذا كانت آراء الفقهاء في نفس الدائرة الخاصة بمنطق الأمور الطبيعي، إذن فيجب أن تخرج هذه الأحكام القديمة من دائرة نقاش فقهاء اليوم، بما أن الأسس المستوجبة لها لا توجد إلا في ذكريات قديمة بعيدة".[23]

 

حرمان المرأة من الحق في التعليم

التعليم واجب ديني إلزامي. ولا يحق لأحد أن يحرم النساء منه.

- امرأة سعودية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

 

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً واسعاً في مجال تعليم ومحو أمية النساء في الخمسين عاماً المنقضية، إلا أن هذا تم على نطاق محدود.[24] وطبقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فبينما في عام 1970 كانت 16.4% من النساء السعوديات فوق سن 15 عاماً متعلمات، فإنه في عام 2005 أصبح 83.3% من النساء السعوديات ضمن هذا النطاق العمري متعلمات.[25]

 

وعلى الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه، فإن الإطار العام للتعليم مستمر في دعم التمييز بناء على الجنس وفي اعتبار المرأة على درجة ثانية أقل من الرجل. والمادة 153 من سياسة التعليم السعودية جاء فيها: " يستهدف تعليم الفتاة تربيتهاصحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة وزوجةمثالية، وأماً صالحة". ولضمان بلوغ هذا الهدف، كانت تشرف إدارة الإرشاد الديني على تعليم الفتيات في كل المراحل التعليمية حتى عام 2002.[26] وكتبت د. أماني حمدان، خبيرة التعليم التي درست المنهج السعودي لتعليم المرأة: "كان هذا لضمان أن تعليم المرأة لن يشتتها عن الهدف الأساسي من تعليم المرأة، وهو عل النساء زوجات وأمهات صالحات، ولتحضيرهن لوظائف مقبولة مثل التعليم والتمريض، وهو ما كان من المُعتقد أنها وظائف توافق طبائعهن".[27] وأبدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قلقاً بالغاً في عام 2001 من أن سياسة المملكة العربية السعودية "الخاصة بتعليم الفتيات (مثال: مواد 9 و153 من سياسة التعليم لعام 1969) تميز ضد الفتيات وتتعارض مع المادة 29 (أ) من الاتفاقية".[28]

 

ويعتمد تعليم النساء والفتيات من عدمه عادة على رغبة ولي الأمر. فطبقاً لما ذكره عدد من الطلاب، فإن السلطات المسؤولة عن التعليم تتطلب إذن ولي الأمر لإدراج النساء والفتيات في كافة مراحل التعليم. وقالت طالبات جامعيات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن لا يمكنهن اختيار مجال دراسي معين أو الالتحاق بدراسة أكاديمية دون إذن ولي الأمر. وقالت طالبة لـ هيومن رايتس ووتش: "حتى بعض آبائنا يشعرون بالتقزز من هذا الأمر. عليهم الحضور إلى الجامعة للموافقة على التخصصات الدراسية ولتسجيلنا".[29] وقالت طالبة أخرى: "لضمان عدم تداخل تعليم المرأة مع واجباتها المنزلية، اضطر زوج أحد زميلاتي للحضور إلى الجامعة لمنح الإذن لزوجته للقيام بتدريب أثناء دراستها".[30] وقد أنكرت ممثلة عن جامعة الملك سعود في الرياض أن هذه هي سياسة وزارة التعليم العالي، وأخبرت هيومن رايتس ووتش أن جامعتها لا تتطلب السماح بإذن ولي الأمر من أجل إلحاق الطالبات في أي مجال دراسي بها. وقالت إن عميدة الكلية تدخلت حين رفض أحد الآباء أن تدرس ابنته طب الأسنان لأن دراسة هذا المجال تحتاج للتعامل مع الطلاب من الرجال.[31]

 

ولاستحقاق المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالخارج، تطلب وزارة التعليم العالي من الطالبات – على خلاف الطُلاب – أن يكنّ متزوجات وفي رفقة أزواجهن، أو في رفقتهن ولي أمر.[32] وكشفت الصحافة السعودية عن تزايد ظاهرة "زواج المسافر" (مشتقة من كلمة السفر) حينما تضطر الطالبات الجامعيات الراغبات في الاستمرار في دراستهن بالخارج للتزوج فقط لكي يستوفين شروط المنحة الدراسية.[33]

 

كما تقوض ممارسة الفصل الصارم بين الجنسين من حقوق المرأة الخاصة بالمساواة في التعليم. فطالبات الجامعة من الفتيات والأساتذة يحصلن في العادة على تسهيلات غير مساوية في الفرص الأكاديمية، فعلى سبيل المثال، في جامعة الملك سعود بالرياض، وهي جامعة عامة، تدرس الطالبات في المباني القديمة ولديهن جامعة على مستوى أقل، ولا تسمح لهن الإدارة باستخدام المكتبة العامة في حرم الطلبة إلا يوماً واحداً في الأسبوع، من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً.[34] ولا يُسمح للنساء بدخول مكتبة الملك فهد العامة في الرياض؛ إذ يجب أن تتصل النساء مقدماً لطلب الكتب ثم تقمن بإرسال سائقين لإحضار الكتب المطلوبة.[35]

 

وتحدد سياسة الجامعة أيضاً عدد البرامج الدراسية المُقدمة للطالبات وأنواعها. وفيما تشكل النساء 50 في المائة من إجمالي خريجات الجامعة،[36] فإن الغالبية العظمى منهنّ يدرسنّ بكليات المُعلمات. وتمول الدولة بالكامل التعليم الجامعي للرجال والنساء السعوديين والسعوديات، لكن ما زالت لا توجد برامج دراسية جامعية للنساء في مجال الهندسة أو الهندسة المعمارية أو في العلوم السياسية، ومحظور على النساء دراسة هذه المجالات في كليات الرجال. وتستمر جامعة الملك فهد للبترول والتعدين المرموقة في الظهران، في رفض الطالبات بالكامل. وطبقاً لأستاذة سعودية بجامعة الملك سعود، فيما توجد 14 لغة يتعلمها الطلاب في أقسامهم، لا يتم تعليم غير لغتين في أقسام الطالبات.[37] وقالت عدة طالبات طب في مستشفى الملك فهد التعليمي في الخُبر لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الأساتذة لا يسمحن للنساء بتحصيل الدراسة في تخصصات أو أقسام هؤلاء الأساتذة.[38] وفي المستشفى التعليمي في الخُبر، محظور على الطالبات تحصيل العلم في تخصص الجراحة والجراحة العامة وجراحة العظام وطب الأطفال. وقالت إحدى الطالبات: " توجد في كل المستشفيات أقسام معينة يرأسها أشخاص ضد المرأة ممن يشتغلون بمهنة الطب".[39]

وقالت طالبات جامعيات في جامعات عامة لـ هيومن رايتس ووتش إن إدارة الجامعة تمنع النساء من الخروج من الحرم الجامعي إلا لدى التحقق من هوية الشخص الذي يحضر لاصطحابهن. وأكدت أستاذة جامعية أن أقسام الفتيات تُغلق أثناء ساعات الدراسة والتعليم وأن الطالبات لا يمكنهن مغادرة الحرم الجامعي دون حضور ولي الأمر أو السائق لاصطحابهن.[40] والطالبات المقيمات في السكن الجامعي محظور عليهن من قبل السلطات التعليمية أن يغادرن (حتى في حالة المرض) باستثناء حين يكنّ مصحوبات بأولياء أمور. وتحتاج السلطات التعليمية لتصريح ولي الأمر حتى للسماح للعاملين بالإسعاف الطبي (وهم دائماً من الرجال) بالدخول إلى المدرسة، ولهذا فإذا وقعت حالة طوارئ ولم يتمكن المسؤولون الأكاديميون من الوصول إلى ولي الأمر للتصريح بإخراج الطالبة، فقد تتعرض صحتها وحياتها للخطر.

 

والخطر الذي يمثله الفصل بين الجنسين على الحياة والصحة يتضح من تقارير إخباري صدر حول مأساة وقعت في مارس/آذار 2002، حين نشب حريق في مدرسة ابتدائية للفتيات في مكة، ونجم عنه وفاة 15 فتاة. وطبقاً للصحفيين وشهود العيان لم تسمح هيئة الأمر بالمعروف بخروج الفتيات من المدرسة دون الحجاب؛ مما أسهم في وفاتهن.[41] وتنكر وزارة التعليم هذه الرواية للأحداث.

 

حرمان المرأة من الحق في العمل

تحتاج النساء للوظائف والدخل، لكنهن ما زلن يجادلن حول الشكليات. تحتاج النساء للوظائف ليس فقط للإنفاق على أسرهن، بل أيضاً على آبائهن. نحتاج لإدخال هؤلاء النساء إلى قوة العمل.

- سيدة أعمال سعودية، جدة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2006.

 

النساء السعوديات مستمرات في مكابدة التهميش إلى درجة الاستبعاد الكلي تقريباً عن قوة العمل السعودية. وفي المملكة أحد أقل معدلات عمل النساء في العالم. ففي عام 2004، وهو أخر عام تتوافر حوله المعلومات، كان ترتيب المملكة العربية السعودية حسب الأمم المتحدة هو 74 بين 75 دولة، فيما يتعلق بتمكين المرأة، وهو مؤشر مُحدد بناء على درجة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.[42] ونصيب المرأة السعودية من قوة العمل الإجمالية هو 4% ، ويُقدر بـ 10.7% من قوة العمل السعودية (بعد استبعاد العاملين المهاجرين).[43] وبما أن النساء ممنوعات من دراسة الهندسة (باستثناء دراسة الديكور)، فلا توجد مهندسات في المملكة. كما لا توجد قاضيات أو عناصر في الادعاء العام، أو محاميات في المملكة. وفيما ستتخرج أول دفعة حقوق من الفتيات في جامعة الملك عبد العزيز عام 2008، فوزارة العدل السعودية مستمرة في حظر المحاميات من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.[44] وقال لـ هيومن رايتس ووتش، عالم الشريعة الشيخ أحمد بن حمد آل مزيد، الذي عمل مستشاراً لوزارة العدل لأكثر من عشرين عاماً، إن تعيين القاضيات النساء ليس ضمن الأمور المطروحة للنقاش.[45]

 

وقالت لـ هيومن رايتس ووتش نساء سعوديات ممن يعملن إن أصحاب العمل في كل من القطاع الخاص والعام يطلبون من العاملات من النساء لديهن تصاريح من أولي الأمر لكي يتم تشغيلهن. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "تقدمت بوظيفة كمعلمة. وكانت كل أوراقي سليمة، وكل شيء على ما يرام. لكن قبل أن أبدأ العمل، طلبوا مني أن أحضر تصريح كتابي من ولي أمري لكي يعطوني الوظيفة".[46] وأكد مسؤول بوزارة العمل أنه بموجب النظام القائم، مطلوب من النساء توفير الإثبات على إذن ولي الأمر من أجل الالتحاق بالعمل في بعض القطاعات. وفيما قال لـ هيومن رايتس ووتش في البداية إنه من الناحية العملية حين تبلغ النساء سن العمل "لا يسأل أصحاب العمل عادة إذن ولي الأمر" فقد أقر بأن الحكومة تطلب من المُعلمات، وهي مهنة غالبية النساء السعوديات، تقديم هذا الإذن، وقال: "نطلب من المُعلمات تقديم الإذن بما أنهن سيقمن بالتدريس على مسافة بعيدة من دورهن، لذلك نحتاج لإذن ولي الأمر. لكن عادة لا نطلب الإذن بالنسبة للمشتغلات بالطب".[47]

 

ويمكن لأصحاب العمل إجبار النساء على الاستقالة أو فصلهن في أي وقت إذ قرر ولي الأمر (لأي سبب من الأسباب) أنه لم يعد يريد للمرأة الخاضعة لولايته العمل خارج البيت.

وعلى الرغم من أن نظام العمل السعودي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2006 لا يتضمن حكماً قانونياً حول المطالبة بالفصل بين الجنسين في محل العمل فثمة أقل القليل من الأدلة المتوافرة على أن هذا أثر بأي شكل على بيئة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل بين الجنسين إلى حد كبير. وينص القانون على أن كل العاملين السعوديين يتساوون في الحق في العمل في كل أنحاء المملكة دون تمييز،[48] لكن توجد مواد أخرى في النظام تلغي الحكم بالمساواة، خاصة المادة 149 التي جاء فيها أنه مع مراعاة ما ورد في المادة 4 [تشير بشكل فضفاض إلى وجوب الالتزام بالشريعة] من القانون،[49] ويجب أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها.[50]

 

وللفصل الجنسي في محل العمل تبعات تمييزية ذات أثر عكسي على النساء، بجعلهن غير مرغوب فيهن كموظفات. بالنسبة لأصحاب العمل فإن الحاجة لترتيب مكان العمل بحيث يستوعب فصل النساء وعدم قدرة النساء على التعامل مع الهيئات الحكومية دون وجود ممثل لهن من الرجال قد ثبط كثيراً من الاستعانة بالنساء في العمل.[51] وثمة عامل مثبط آخر هو أن أصحاب العمل يتعين عليهم أحياناً تنسيق نقل الموظفات لأن النساء ممنوعات من القيادة. وقالت سيدة أعمال لـ هيومن رايتس ووتش إنها مجبرة على رفع رواتب الموظفات من النساء لتعويضهن عن تكاليف التنقل:

 

وإلا سيذهب راتبها لتكاليف التنقل فقط. إذا كانت عاملة النظافة تحصل على 1500 ريال سعودي [400 دولار]، فإن 500 ريال سعودي منها [133 دولاراً] تسدد بها نفقات السائق. النقل مشكلة كبيرة. وباعتباري سيدة أعمال أستأجر دائماً الرجال وليس النساء، بالنسبة للنساء يجب أن أعرف كيف ستحضر إلى العمل كل صباح. وتقول لي بعضهن إن السائق لم يحضر اليوم أو جاء متأخراً ساعة. كيف ألومهن على هذا؟ لا أتحدث هنا عن النساء الثريات اللاتي لديهن سائقين، بل عن الجميع. لا يمكنك الاعتماد على شقيقك أو والدك أو عمك في نقلك إلى حيث تحتاجين. هذه ليست من الرفاهيات، بل من أساسيات الحياة.[52]

 

وفي عام 2005 مرر مجلس الوزارء قرار رقم 120 الهادف إلى توسيع نطاق فرص العمل للنساء. والجزء الثامن من القرار ينص على أن النساء السعوديات فقط مسموح لهن بالعمل في المتاجر الخاصة بالمنتجات النسائية. إلا أنه قيل إن معارضة السلطات الدينية المتمتعة بالنفوذ والرافضة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، قد منعت هذه الجهود المبذولة.[53] وقال وزير العمل غازي القصيبي لـ هيومن رايتس ووتش: "نريد توسيع أفق مشاركة المرأة في قوة العمل. فكرنا في فعل هذا بطريقة لا تتسبب في الاصطدام بعاداتنا وتقاليدنا. بدأنا بأماكن تبيع ثياب النساء والملابس الداخلية. ونريد أن نبدأ بها، ثم نتلقى بعض الدعم على الأقل. شعرنا بالدهشة من الهجمات الشرسة والمُنسقة التي تم شنها ضدنا".[54] وبما أن الحكومة لم تنشئ أي جهة لتنفيذ القرار، فما زال القرار لم يتخذ صفة الممارسة القائمة.

 

حرمان المرأة من الحق في الرعاية الصحية

حتى إذا ذهبت إلى المستشفى لإجراء عملية، يجب أن يكون لك ولي أمر. إنها حياتك، فلماذا تحتاجين لتوقيعه؟

- امرأة سعودية، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

 

يتعرض الحق الأساسي للمرأة السعودية في الرعاية الصحية للخطر بسبب ولاية الرجل. وفي بعض المستشفيات يطلب المسؤولون تصريح ولي الأمر للمرأة بالدخول إلى المستشفى، وللخروج، وإجراء الإجراءات الطبية عليها أو على أطفالها. والمطالبة بموافقة ولي الأمر لا تستند إلى أي نظام قانوني، إلا أنه كما شرح أحد الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش: "يعتمد الأمر على إدارة [المستشفى]، إن كان المسؤولون لديهم آراء متطرفة دينياً أم لا".[55] وقال رئيس الإدارة العامة للمستشفيات لـ هيومن رايتس ووتش:

 

القانون مُدون وواضح، فالمرأة لها الحق في الدخول إلى المستشفى دون إذن. ومن حق أي سيدة أو رجل أن يدخل ويخرج إذا كان فوق 18 عاماً. ويمكن أن يوقع المريض على أي إجراء طبي بنفسه إذا كان حكيماً ورشيداً بما يكفي. ومن المعروف أن الطبيب يتوجب عليه توفير الرعاية الطبية كلما احتاجها المريض. لكن ثمة عوامل اجتماعية كثيرة تلعب دوراً في الحد من تطبيق هذا القانون. ونحتاج حالياً إلى العمل بجدية من أجل تعريف الناس بحقوقهم. القانون موجود، لكن عدم تطبيقه هو شيء آخر.[56]

 

ونظراً لنظام الولاية الشامل المطبق في المملكة، فمن الواضح أن وزارة الصحة عليها مسؤولية أساسية في إبلاغ المريضات بحقوقهن وضمان أن المشتغلين بالمجال الصحي لا يخالفون التزاماتهم الطبية بطلب إذن ولي الأمر حتى تتلقى المرأة الرعاية المطلوبة من أي نوع. وقال بعض العاملين بالمجال الطبي لـ هيومن رايتس ووتش إن مقدمو الرعاية الطبية يشترطون أن يوافق الزوج بالأخص على أي علاج قد يؤثر على خصوبة الزوجات.[57] إلا أن ممثل عن وزارة الصحة قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه طبقاً لأوامر الوزارة فالإجراء الطبي الوحيد المطلوب تصريح ولي الأمر به هو الإصابة بالعقم.[58] وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "لدي مشكلة في عنق الرحم. وقال لي الأطباء إنني بحاجة لعملية وإنني لن أتمكن من إنجاب المزيد من الأطفال. اضطررت لإحضار زوجي إلى المستشفى للتوقيع بالموافقة على العملية".[59] ووصفت إحدى الطبيبات إحباطها من هذه السياسة: "لماذا يجب أن يوقع الزوج بالموافقة على هذه الإجراءات الطبية؟ لماذا تنتظر حتى تتلقى العلاج؟ ماذا لو لم يكن مهتماً بسلامتها البدنية؟"[60]

 

وقالت طبيبة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: "حين لا يتوافر ولي شرعي، تتطلب بعض المستشفيات الموافقة على الإجراءات الطبية من قبل استشاريين طبيين ومدير طبي. لكن إذا كانت حالة طوارئ فيمكننا القيام بالإجراء".[61] وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "احتاجت شقيقتي للحصول على الموافقة لإدخال خط وريدي في مجرى الدم. وجعلنا السائق يوقع بالموافقة".[62]

 

والنساء اللاتي يصلن المستشفى للولادة دون ولي أمر معهن يتعرضن على الأخص للخطر بما أن السلطات قد تقول بأن الحمل كان نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج، وهي جريمة. وقال طبيب نفسي لـ هيومن رايتس ووتش:

 

إذا جاءت امرأة [حامل] إلى المستشفى ومعها ولي أمر، يمكنها المغادرة مع أي أحد، حتى لو كان السائق. وإذا جاءت دون ولي أمر، تصبح "قضية تتولاها الشرطة" وتحتاج لولي أمر لكي يحضر إلى المستشفى ويأمر بإخراجها. وتبقى هنا إذا لم يحضر أحد ليأخذها.[63]

 

وقال طبيب في مستشفى الرياض العسكري لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ عامين حضرت امرأة إلى المستشفى للولادة دون ولي أمرها وكانت بحاجة لعملية قيصرية طارئة. وكان زوجها خارج البلاد ولم يكن معها تصريح منه بالعملية. وأجرى الطبيب العملية في ظل التعرض لمسؤولية شخصية كبيرة. وما إن تمكن الزوج من الحضور إلى المستشفى، تمكنوا من تزوير تاريخ التصريح بإجراء العملية.[64]

 

الإسهام في تعرض المرأة للعنف

لا يوجد مكان آخر نرسلها إليه. دائماً ما ستقابلنا مشكلة ولي الأمر. نتعامل مع كل قضايا الإساءة ثم يذهبن إلى البيت. تنصح الشرطة النساء بالعودة إلى أزواجهن. لا يفعلون شيئاً قد يتسبب في فضيحة. ينصحونهن بأنه من المهم تفادي الفضيحة ثم يقتنعن بهذا.

- ناشطة سعودية بالمجال الاجتماعي، الرياض، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006

 

إن فرض ولاية الرجل على المرأة تجعل من شبه المستحيل على ضحايا العنف المنزلي السعي بشكل مستقل إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني. وكثيراً ما تطلب الشرطة من النساء والفتيات الحصول على إذن أولي الأمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر.[65] وقالت ناشطة اجتماعية بمستشفى الحرس الوطني في الرياض إنها محبطة من هذه السياسة وأوضحت مثالاً على عدم قدرة المستشفى على الاستجابة لحالات العنف ضد النساء: جاءت امرأة سعودية في أواخر الثلاثينات إلى المستشفى بعد أن أطلق زوجها عليها الرصاص. وقالت الناشطة الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش: "كان زوجها ضابط شرطة متقاعد، وهو مدمن على الخمور والمواد المخدرة. جاءت مرتين مُصابة بجرح من عيار ناري. وبعد أن عالجناها أول مرة ذهبت مع الشرطة لسؤالها إن كانت تريد التقدم بشكوى. ولكي تفعل هذا فعليها أن تحصل على إذن ولي الأمر بتقديم شكوى بالنيابة عنها في قسم الشرطة بحيها السكني". وبطبيعة الحال اختارت المرأة ألا تتقدم بالشكوى. وحين أطلق عليها زوجها النار للمرة الثالثة ماتت متأثرة بجراحها في المستشفى.[66]

 

وغياب تشريع محدد يُجرم كل أشكال العنف الأسري وشبه استحالة إلغاء الولاية الممنوحة للأقارب الذين يسيئون إلى المرأة يمكن أن تتسبب في خوض النساء والأطفال حياة من العنف. وطبقاً لمحامية تعمل مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (منظمة حقوق الإنسان الوحيدة شبه المستقلة في البلاد)، فإن إلغاء ولاية الأب، حتى لو كان مسيئاً، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها. ولا تتعدى نسبة النجاح فيها 1 إلى 2%.[67] وفي أحد القضايا استغرقت المحكمة خمسة أعوام لإلغاء وصاية أب أساء جنسياً إلى أطفاله.[68] وقال طبيب نفسي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أحد القضايا أساء الأب جنسياً إلى بناته الخمس. وحين اشتكت إحداهن إلى الشرطة سألوها أن تجلب ولي أمرها إلى مركز الشرطة للتقدم بشكوى.[69] وقال طبيب آخر يدير عيادة خاصة لـ هيومن رايتس ووتش: "لا توجد قوانين لحماية المرأة. كل يوم نرى حالات ولا يوجد ما نفعله لحمايتهن. هذه ابنته أو زوجته، إذن يمكنه أن يفعل بها ما يحلو له. لا توجد قوانين لحماية المرأة من المواقف المنطوية على الإساءة".[70]

 

والأجواء السائدة للفصل الجنسي تجعل النساء يترددن في التحدث إلى أحد بمركز الشرطة (كل ضباط مراكز الشرطة من الرجال). وأبدت سيدات سعوديات كثيرات تردداً في مجرد الاتصال بالشرطة دون وجود ولي الأمر في البيت. وقالت ناشطة اجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للمرأة أن تدخل مركز الشرطة ببساطة هكذا. يجب أن يكون معها ولي شرعي".[71] ولم ترد السلطات السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالإحاطة بمعلومات حول ما إذا كانت الشرطة تطلب رسمياً إذن ولي الأمر لإدخال النساء إلى مركز الشرطة.[72]

 

حرمان المرأة من الحق في المساواة أمام القانون

إننا نواجه المهانة يومياً. ونحن بحق ليست لنا هوية.

- أستاذة جامعية سعودية، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

بينما في الغالبية العظمى من الدول تحرم الحكومات الأقليات ومن لديهم إعاقات ذهنية معينة من الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم، فإن الحكومة السعودية تفرض هذه القيود المفروضة على الأهلية القانونية، على كل النساء البالغات ممن لديهن أهلية كاملة. ومن حيث الجوهر، تحرم ولاية الرجل المرأة السعودية من حقها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في "أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية".[73] وتعامل السلطات السعودية النساء البالغات  على أنهن قُصر في نظر القانون لا يحق لهن إلا القليل من السلطة في كل ما يتصل بحياتهن وسلامتهن.

 

النساء والمحاكم

باعتبارهن قاصرات في نظر القانون، تعاني النساء من قيود كثيرة مفروضة على قدرتهن على اللجوء إلى المحاكم والحكومة دون وجود ممثلين لهن من الرجال. وتستمر النساء في المعاناة من الصعوبات في رفع القضايا أو الاستماع لهن في المحكمة دون وجود ولي شرعي. وترفض المحاكم بشكل عام قبول شهادة المرأة المُسلمة في القضايا الجنائية.[74] وقالت امرأتان لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة رفضوا السماح لهما بالتحدث في المحكمة لأن صوتيهما عورة.[75] ولم يمنح القضاة الحق في التحدث بالنيابة عنهما إلى المحرم الخاص بكل منهما. وسألنا عن هذا فقال مسؤول سابق بوزارة العدل لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء لهن الحق في الحضور بقاعة المحكمة والتحدث إلى القاضي إذا كُنّ يرتدين النقاب. وأضاف أن أية قيود: "... يمكن اعتبارها حالة استثنائية. فهي تتباين من حالة لأخرى. إذ يجب ألا ترفع أي امرأة صوتها أو تتحدث بصوت مُبالغ في أنوثته في قاعة المحكمة".[76] وتطلب المحاكم السعودية وجود المُعرف (وهو شخص قادر على التعرف إلى المرأة مرتدية النقاب) لتأكيد هوية المرأة قبل دخولها قاعة المحكمة، إذ لا يكفي وجود بطاقة الهوية الخاصة بها معها. وأكد هذا الممثل عن الوزارة نفسه أنه دون وجود أقسام خاصة للنساء في المحاكم تديرها عاملات من النساء قادرات على التعرف على هوية المرأة، يصبح مطلوباً من كل النساء إحضار مُعرف معهن.[77] وقال محامي لـ هيومن رايتس ووتش: "الاتجاه السائد في محاكم الشريعة هو أن الناس ليسوا بحاجة لمحامين للتعامل مع الشيخ. بالطبع لا يمكن للمرأة التحدث إلى الشيخ بنفسها. إذا فعلت فعليها أن تكون مرتدية نقاب، ويُفضل أن يتكلم المحرم بالنيابة عنها.[78] وطبقاً لمحامي آخر: "للأسف يعتبر القضاة أن النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا فلا يوافقون عموماً على أقوالهن وحججهن".[79]

 

وقد تسببت سياسة الولاية الحكومية في خلق تناقض قانوني، تكون المرأة فيه مسؤولة قانوناً عن أي جرائم ترتكبها وفي الوقت نفسه فهي غير متمتعة بالأهلية القانونية الكاملة. وفي واقع الأمر لم تحدد المملكة العربية السعودية سناً دنيا للمسؤولية الجنائية للفتيات. وفيما لا يوجد قانون يحدد سناً موحدة لبدء معاملة الأطفال كبالغين في القضايا الجنائية، فإن مجلس كبار العلماء أعلن أن البلوغ الجسدي للطفل يعني إمكانية معاملته كشخص بالغ في قضايا القتل والقتل الخطأ.[80] وفيما تنكر الحكومة السعودية على النساء حقهن في اتخاذ القرارات طيلة حياتهن، فهي لا تتوانى عن تحميلهن مسؤولية أفعالهن لدى البلوغ. إذ قالت امرأة: "إذا ارتكبنا جريمة، نكون مسؤولات عنها مثل أي رجل. لكن إذا أردنا التعامل مع شؤوننا وأموالنا، لا يمكننا هذا".[81]

 

أوراق الهوية

ولم تمنح الحكومة النساء الحق في بطاقة هوية مستقلة إلا في عام 2001. وقبل عام 2001 كانت السلطات تسجل كل النساء السعوديات تحت اسم الأب أو الزوج في البطاقة العائلية الخاصة به. والحصول على بطاقة الهوية المنفصلة هو أمر اختياري وما زال يتطلب إذن ولي الأمر. وطبقاً لنظام الأحوال المدنية السعودي فإن كل من يتم 15 عاماً من المواطنين السعوديين من الذكور عليه أن يذهب إلى قسم الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية، واستخراج النساء لهذه البطاقة اختياري، وهو اختياري أيضاً لمن يتراوح عمرهم بين 10 إلى 15 عاماً، وهذا بعد موافقة الولي.[82] وقالت امرأة تبلغ 22 عاماً لـ هيومن رايتس ووتش: "ليس لي الحق في طلب بطاقة هوية. يقول القانون إن كل النساء يجب أن تكون لديهن بطاقات هوية، لكن يجب الحصول على إذن ولي الأمر. وأنا أسأل أبي أن يصطحبني لاستخراج البطاقة منذ عام، لكنه يرفض".[83] وفيما يُقال إن وزارة الداخلية قد اتخذت مؤخراً قراراً بنفي الاحتياج لإذن ولي الأمر لكي تصدر المرأة بطاقة الهوية لنفسها أو لأطفالها، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل مكتوب على هذا القرار. وحتى مارس/آذار 2008 كانت النساء السعوديات يشتكين من استمرار المسؤولين في مطالبتهن بإذن ولي الأمر من أجل إصدار البطاقات.

 

وفيما تضغط هيئة الأمر بالمعروف على المرأة السعودية لارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفإنهن يظهرن بوجوههن المكشوفة في بطاقات الهوية. وعلى المرأة السعودية التي ترتدي النقاب الكامل أن تحضر المعرف ليتعرف عليها لكي يتم تنفيذ أي إجراءات إدارية قد تتطلب التعرف على هويتها في الإدارات الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للنساء. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أحد يعترف ببطاقات الهوية الخاصة بنا. لا يمكنني حتى الذهاب لأخذ أوراق الطلاق باستخدام البطاقة. إذا حاولت سيطلبون مني أن أحضر من يتعرف عليّ". وحتى أكثر الأمور اعتيادية تتطلب وجود المعرف. مثلاً تحظر بعض متاجر الهواتف النقالة على النساء شراء الأجهزة دون وجود ولي الأمر. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "تحاول ابنتي الحصول على [هاتف نقال] وقالت للبائع إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض".[84]

 

صعوبات خاصة تواجه المُطلقات والأرامل

غياب الأهلية القانونية الكاملة يؤثر على المطلقات والأرامل على وجه الخصوص، والعديدات منهن يجدن الحياة في السعودية صعبة دون وجود ولي أمر مستعد وقادر على الذهاب إلى المكاتب الحكومية بالنيابة عنهن. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "أحتاج لولي أمر في كل شيء، والفقر يصعب من هذا الوضع. فالنساء يضعن في غياب ولي الأمر. حياتها كلها تتوقف. لا يمكنها فعل أي شيء". وقالت امرأة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش إن أمها قررت التزوج ثانية بسبب المشكلات الناجمة عن غياب ولي الأمر. وقالت: "اضطرت للتزوج لكي تنجز ما تريد إنجازه، وقالت لي: بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية. لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري... ورأيت كم عانت أمي من الولاية. لا يمكننا اتخاذ خطوة واحدة دون موافقة ولي الأمر".[85]

 

وفيما تنقل السلطات في العادة الولاية على المطلقات والأرامل إلى أقرب الأقارب الرجال لهن، فإن بعض الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية السعودية بواسطة الزواج ثم طُلقن يبقين في المملكة دون ولي أمر، وبينما تعود غالبيتهن إلى بلادهن الأصلية، فإن بعضهن يبقين في السعودية لضمان اتصالهن بأطفالهن. وقالت امرأة منهن، وهي مطلقة، لـ هيومن رايتس ووتش: "أنا بلا محرم، مما يجعلني شخصاً غير مرغوب فيه في السعودية... لا أوجد فعلياً في هذا النظام. جواز سفري هو جواز سفر خاص بالزواج، ولكي أنتقل إلى جواز سفر مستقل فأنا بحاجة لبطاقة هوية".[86] إلا أنها غير قادرة على استخراج بطاقة هوية دون وجود ولي أمر، وتحتاج لإذن زوجها السابق لتتمكن من السفر بجواز سفرها الحالي. كما أنها قلقة من أنها إذا عادت إلى دولتها الأصلية فقد ترفض السلطات السعودية منحها تأشيرة للعودة إلى السعودية لرؤية أطفالها.

 

حرمان المرأة من الحق في حرية التنقل

هل إعالة الابن للأم أو الأخ للأخت تمنحه سلطة تقييد تنقلاتها؟ وماذا يكونالحال لو كان ذلك الابن أو الأخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أوأخواته فرفض أن يسمح لأمه بالسفر حتى في حالات الضرورة؟"

- الكاتبة السعودية نورا الخريجي، رسالة مفتوحة إلى مجلس الشورى، أبريل/نيسان 2000[87]

 

ولا توجد دولة تقيد تنقل سكانها من النساء أكثر مما تفعل المملكة العربية السعودية. إذ تحظر وزارة الداخلية على النساء السعوديات استقلال طائرة دون إذن كتابي من ولي شرعي. ولدى السفر دون وجود ولي أمر معها، تطالب الوزارة المرأة السعودية بالسفر بالبطاقات الصفراء التي تحدد عدد الرحلات وعدد الأيام التي يوافق ولي الأمر عليها.[88] كما تمنع السلطات النساء من الحق في الحصول على جواز سفر دون إذن ولي الأمر.[89] ويشمل موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قسماً خاصاً بـ "تصاريح السفر للنساء والأطفال" وجاء فيه بوضوح: "لا يمكن لأصحاب جوازات السفر أن يسافرن قبل استخراج تأشيرة سفر من وزارة الخارجية وموافقة ولي الأمر ضرورية لاستخراج التأشيرة".[90] وقد يوقف المسؤولون بالمطار أي امرأة ويمنعونها من استقلال طائرة إن لم يكن معها التصريح. وقالت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، وتُدعى (وفاء أ.) لـ هيومن رايتس ووتش: "عملت لخمسة أعوام في أحد البنوك. كنت مستقلة مالياً بشكل تام. لكن المشكلة الكبرى التي واجهتني هي أنه ليس مسموحاً لي بالسفر حتى إلى جدة أو المنطقة الشرقية دون إذن. أحياناً اضطر للعمل في جدة لكن لا يمكنني الذهاب". ونقل والد وفاء حق الولاية إلى أخيها وهو أصغر منها بعشرة أعوام: "منحه أبي تحكم كامل فيّ ومسؤولية كاملة عني... ما زال أبي هو ولي الأمر على الورق، لكن أخي هو ولي الأمر الفعلي".[91] والنساء الأجنبيات الأقل من 45 عاماً المسافرات إلى المملكة للحج مطلوب منهن السفر مع قريب من الرجال كمحرم لهن.[92]

 

وما زالت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة النساء. ويمنع حظر القيادة، ومعه القيود المفروضة على تمتع النساء بوسائل النقل العام المتوافرة، يمنع النساء السعوديات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وفيما تزعم الحكومة بأنه لا يوجد حظر رسمي،[93] فلا توجد نساء يقمن بقيادة السيارات في المملكة، بما أنه معروف علناً أنه غير مسموح بقيادة النساء. ثم صدرت فيما بعد فتوى من الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو رئيس هيئة كبار العلماء السابق، وأكدت الفتوى على الحظر، وجاء فيها:

 

معلوم أنها [القيادة]  غير مسموح بها. فقيادة النساء تؤدي إلى مفاسد... منها: الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها: ارتكابالمحظور الذي من أجله حُرمت هذه الأمور.[94]

 

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، قادت بعض النساء السعوديات سياراتهن في ساحة انتظار بالرياض احتجاجاً على الحظر على القيادة. وأوقفت شرطة السير الاحتجاجات، ونقلتهن إلى الاحتجاز ثم تم إطلاق سراحهن بعد أن وقع أولياء أمورهن على بيانات بعدم محاولة القيادة مجدداً أبداً. وأوقفت الحكومة النساء عن وظائفهن الحكومية، وصادرت جوازات سفرهن وأمرتهن بعدم التحدث إلى الصحافة. وتم إجبار بعض النساء على الابتعاد عن أعمالهن لمدة ثلاثة أعوام.[95] وبعد 16 عاماً، قالت إحدى هؤلاء النساء لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أنها حُرمت من فرص وظيفية كثيرة لأنها شاركت في الاحتجاج.[96]

 

حرمان المرأة من الحق في المساواة في الزواج

الحق في حرية اختيار الزوج

مثل دول أخرى فيها غالبية من السكان المسلمين، فإن السعودية تعتمد على نظام قانوني شخصي يستند إلى الشريعة، والتي تتعامل مع الزواج باعتباره عقد يتم بالاتفاق بين طرفيه يعرض فيه أحد الطرفين الزواج (الإيجاب)، ويقبل الطرف الآخر (القبول).[97] وتحد السلطات السعودية من قدرة المرأة على الدخول بمحض إرادتها في عقد زواج بمطالبتها بوجوب توافر إذن ولي الأمر. وولاية الأمر في الزواج هي نوع من اثنين: ولاية الأمر مع الحق في الإجبار (ولاية الإجبار)، وولاية الأمر دون الحق في الإجبار (ولاية الندب).[98] وطبقاً للعلماء، أي رأي علماء المذهب الحنبلي، فإن "ولي الأمر الأب أو الجد للفتاة القاصر أو البكر يحق له الموافقة على زواجها دون أخذ رأيها".[99] إلا أن المذهب الحنبلي يوصي بالأخذ بموافقة البكر التي بلغت سن الرشد على زواجها، وكذلك موافقة القاصر التي سبق لها الزواج.[100] وفي السعودية يتمتع أولي الأمر أيضاً بسلطة أحادية في إنهاء الزيجات التي يرونها غير متكافئة.

 

وفي أبريل/نيسان 2005 تحدث المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس مجلس كبار العلماء، ضد الزيجات الجبرية، وقال: "إن إجبار امرأة على التزوج بشخص لا تريده ومنعها من التزوج بمن تختار... هو أمر غير مسموح به" في الشريعة الإسلامية.[101] إلا أنه حتى اليوم لم تفعل الحكومة شيئاً حيال حظر قضاة محكمة الشريعة من منع النساء عن اختيار أزواجهن أو إجبارهن على الطلاق حين يصر أولي الأمر على هذا.

 

وتوضح إحدى القضايا الحديثة التي مُنحت أهمية بالغة في السعودية، درجة امتداد سلطة ولي الأمر في إنهاء الزواج الذي يراه غير مقبول. والقضية تخص الطلاق الجبري لفاطمة عزاز البالغة من العمر 34 عاماً من منصور التيماني.[102] إذ أن أخ فاطمة عزاز غير الشقيق زعم بعد وفاة والدهما بأن منصور زور نسبه القبلي حين طلب الإذن بالزواج من فاطمة. وبينما فاطمة، وكانت حامل أثناء الجلسة الأولى، أخطرت القاضي إبراهيم الفراج في المحكمة بمدينة الجوف الشمالية إنها تريد البقاء متزوجة، فقد حكم لصالح الأخوة وأمر بالطلاق في أغسطس/آب 2005. ورأى القاضي أن النسب القبلي للتيماني غير متكافئ اجتماعياً للزواج من فاطمة عزاز، وأعلن أن الزواج يمكن أن يضر بسمعة أسرة عزاز، بما أن التيماني من طبقة اجتماعية أقل. وبعد حكم المحكمة، ضايق مسؤولو المنطقة الشرقية، التابعين لوزارة الداخلية، ضايقوا الزوجين وعرضوهما للاضطهادات، بما في ذلك احتجاز عزاز وابنيها الصغيرين في سجن الدمام العام لأنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها من الأب، الذين كانت تخشى التعرض للعنف على أيديهم بسبب تاريخ أسرتها في الخلافات. وفي أبريل/نيسان 2006 تم نقلها إلى مركز احتجاز آخر في الدمام، تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، وما زالت فيه حتى كتابة هذه السطور. وأيدت محكمة تمييز الرياض في يناير/كانون الثاني 2007 حكم المحكمة الأول، لتضع حداً لإمكانية الطعن القضائي في القضية.[103]

 

وفي فبراير/شباط 2007 احتجت مجموعة من النساء السعوديات إلى الملك عبد الله مطالبات برفع القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء في محاولة للطعن في قرار المحكمة. وجاء في الشكوى أيضاً مطالبة الملك بإعادة تقييم "القوانين الخاصة بولاية الأمر في حالة النساء البالغات الراشدات".[104] ولم ترد الحكومة على هذه الشكوى. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2008 إنه طلب من الملك التدخل عدة مرات في القضية. وكلفت الهيئة خبير شريعة بإجراء دراسة على عدم شرعية الطلاق الذي سببه الخلافات القبلية، ويعتزمون إرسال الدراسة إلى المجلس الأعلى للقضاء.[105]

 

الحق في المساواة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال

لا تحرم الحكومة السعودية المرأة من الحق في الولاية على نفسها فقط، بل أيضاً من الوصاية على أطفالها أثناء الزواج وبعد الطلاق.[106] وفي حالة الطلاق ينقل القانون آلياً الوصاية القانونية والفعلية إلى الآباء حين يكون الأولاد في سن التاسعة والفتيات في سن السابعة. وحتى حين تنجح النساء في حمل إحدى المحاكم على منحهن الوصاية الفعلية على أطفالهن (مثلاً حين يكون الأب غير قادر على رعاية الأطفال)، يحتفظ الآباء دوماً بالوصاية القانونية والحق في اتخاذ كل القرارات في حياة الطفل تقريباً. والنساء السعوديات المتزوجات والمطلقات على حد سواء قلن لـ هيومن رايتس ووتش إنهن لا يمكنهن فتح حساب بنكي لأطفالهن أو إلحاقهن بالمدارس أو الحصول على ملفات من المدارس أو السفر مع الأطفال، دون إذن كتابي من والد الأطفال. وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "حاولت إصدار شهادة ميلاد لطفلي البالغ من العمر سنة ولم أقدر. كانوا بحاجة للوصاية القانونية [لإجراء الطلب]. ولا يمكنني حتى إيداع شيك بنكي بمناسبة عيد ميلاده في حسابه".[107]

 

وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة مطلقة في الثلاثينات من عمرها وكانت تتمتع بالوصاية الفعلية على أطفالها فيما يحتفظ الأب بالوصاية القانونية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 أوصى طبيبان بأن يجري ابنها البالغ من العمر 11 عاماً عملية جراحية صغيرة. ورفض زوجها الموافقة على العملية إذ  رآها غير ضرورية. وقالت: "تكلمت إلى شركة التأمين وقالوا إنهم حصلوا على الموافقة بإجراء العملية ثم تم إلغاؤها. سألتهم عن السبب وقالوا لأن الأب حظر العملية". وفي محاولة للالتفاف على قراره كتبت رسائل إلى وزارة العدل وإلى حاكم الرياض وإلى رئيس هيئة حقوق الإنسان. وفي البداية قال لها مكتب الحاكم إنه ليس بوسعهم شيء يفعلونه، لكن بعد أسبوعين قدموا لها تصريحاً بإجراء العملية.[108]

 

وأكدت طبيبة أطفال لـ هيومن رايتس ووتش أنه فيما يمكن للأب أو الأم التوقيع على إجراء عملية جراحية طبقاً لأوامر وزارة الصحة، فإن بعض الأطباء يفترضون أن والد الطفل فقط هو المخول بالتوقيع، وقالت: "يمكن أن توقع الأم عن طفلها. لكن ثمة بعض المشكلات لدى الأطباء. نحتاج لإعلامهم بأن ولي الأمر هو الأم أو الأب".[109]

 

وفي حالات استثنائية لا وجود فيها لولي الأمر على الأبناء، تسمح السلطات السعودية للمرأة بلعب دور الوصية على الأطفال، مع منحها حقوق الوصاية القانونية. وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة في الثلاثينات هي الوصي القانوني على أختين مراهقتين، بينما ولي أمرها هو عمها، وقالت: "أنا إنسانة مسؤولة... لدي وصاية على أختين صغيرتين ويمكنني تحمل مسؤولية هاتين الفتاتين لكنني لا أتحمل مسؤولية نفسي. بل هناك من لا يعيلني بأية طريقة أو حتى يتصل بي ويتخذ قراراتي الحياتية بالنيابة عني".[110] وأدى هذا لحالة غريبة تكون فيها المرأة مسؤولة عن آخرين بينما هي نفسها ما زال عليها ولي أمر يمنح ويمنع في مختلف الجوانب الهامة من حياتها.

 

III. التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي

 

ترى اللجنة أن الدولة الطرف عليها اتخاذ خطوات فورية للقضاء على ممارسة ولاية الرجل على المرأة

- الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فبراير/شباط 2008.

 

وبتصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001، فهي مُلزمة باتخاذ اللازم للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[111] وتُلزم الاتفاقية المملكة العربية السعودية بأن: "تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة" بما في ذلك: "أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فيأى ميدان آخر".[112]

 

وتلقي تحفظات السعودية على مواد أساسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحفظاتها العامة على الاتفاقية تلقي بالشك على التزامها بإحراز التقدم بمجال حقوق المرأة. وقد وضعت الحكومة السعودية تحفظاً عاماً لدى التصديق على الاتفاقية ذكرت فيه: "في حالة التعارض بين أي من أحكام الاتفاقية وقواعد الشريعة الإسلامية، تصبح المملكة غير ملتزمة بمراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية". وتؤكد المملكة على كامل سلطتها بناء على الدين في التفرقة ضد النساء في أي من المجالات المُحددة في الاتفاقية. كما "لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملتزمة بالفقرة 2 من مادة 9 من الاتفاقية" التي تمنح المرأة نفس حقوق الرجل بالنسبة لجنسية الأطفال. والتحفظات متناقضة مع الغرض والغاية من الاتفاقية، مما يُعد مخالفة للقانون الدولي،[113] وهي غير مقبولة لأنها تجعل من أحد الالتزامات الدولية الأساسية لا معنى فعلي له.

 

وتقر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صراحة بأن القواعد الاجتماعية والثقافية هي مصدر الكثير من انتهاكات الحقوق، وتُلزم الحكومات باتخاذ اللازم من إجراءات للتصدي لمثل هذه الانتهاكات. والمادة 5 (أ) من الاتفاقية تُلزم الدول بـ: "تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيقالقضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة علىالاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطيةللرجل والمرأة"[114] وكما يتضح من النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، فإن الحكومة السعودية لم تفعل إلا القليل حيال معالجة هذه الأعراف والممارسات التقليدية، وقد كرست نظاماً بالكامل يقوم على مبدأ دونية المرأة.

 

وفرض المملكة العربية السعودية لنظام ولاية الرجل على المرأة البالغة يخالف المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تطالب بأن: " تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلةلأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية". ومطلوب من الدول الأطراف "اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية".[115] وفي المملكة العربية السعودية تمنح الحكومة الرجال وحدهم الحق في الأهلية القانونية الكاملة. وتحرم السلطات النساء من هذا الحق وبالتالي فهي تحرمهن من القدرة على التصرف في شؤونهن الخاصة، وكذلك في شؤون أطفالهن.

 

وثمة الكثير من الاتفاقيات والجهات المُنفذة للاتفاقيات تقر بحق المرأة على قدم المساواة بالرجل في السفر والدراسة والعمل والحصول على الرعاية الصحية والتزوج دون تفرقة. والمادة 15 (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تُلزم الدول بفرض "نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".[116] والقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل في المملكة تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر بمثابة القانون الدولي العرفي. والمادة 13 من الإعلان تنص على أن: " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" وأنه: " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص أيضاً على الحق في حرية التنقل. ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام على حرية التنقل، ذكرت أن على الدول الالتزام بحماية حرية الأفراد في التنقل خاصة فيما يتعلق بالمرأة. وذهبت إلى أن: "إخضاع حق المرأة في التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها صلة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 12".[117] وبينما ليست السعودية دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أخطرت الحكومة لجنة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2003 بأنها سوف "تصدق قريباً" على العهد.[118]

 

وفيما يتعلق بعدم التمييز في العمل، فعلى السعودية التزامات إضافية لكونها دولة عضو في منظمة العمل الدولية، وباعتبارها طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في العمل.[119] ومنذ عام 1991 تكرر إبداء لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لقلقها إزاء سياسة الحكومة السعودية الخاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل والمقننة في المادة 160 من نظام العمل لعام 1969 (القانون السابق على نظام العمل الذي بدأ العمل به في عام 2006). وقالت اللجنة التالي فيما يتعلق بالفصل في محل العمل:

 

تلاحظ اللجنة مجدداً أن المادة 160 من نظام العمل له أثر يتلخص في إضفاء حالة من الحكم السلبي المسبق فيما يتعلق بفرص العمل والمعاملة بين الرجال والنساء، ولهذا فهو لا يتفق مع الاتفاقية. وحظر اختلاط الرجال والنساء في محل العمل ينتج عنه الفصل بين العاملين على أساس من الجنس بما أنه يجعل وظائف النساء المتاحة مقتصرة على عمل لا يختلطن فيه إلا بالنساء ويعتبر مناسباً لطبيعتهن ولا يتعارض مع الأعراف القائمة.[120]

 

كما انتقدت اللجنة اقتصار عمل المرأة على الوظائف المناسبة لطبيعتها والتي لا تتناقض مع "التقاليد".[121] ودعت المملكة إلى مراجعة الوظائف والأنشطة التي لا يمكن للمرأة الاشتغال بها، على ضوء المعرفة العلمية الحالية والتقدم التكنولوجي في هذه الوظائف. وكما هو مذكور أعلاه، ففيما لا يشمل نظام العمل السعودي الجديد – الذي دخل حيز التطبيق في 23 أبريل/نيسان 2006 – أحكاماً خاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل، فلا يوجد ما يكفي من أدلة على أن هذا الحُكم أثر بأي حال من الأحوال على بيئة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل إلى حد كبير.

كما أن وجوب أن يأذن ولي الأمر للمرأة بالعمل وقدرته على توقيفها عن العمل في أي وقت يشاء ولأي سبب يمثل مخالفة لالتزامات السعودية بموجب المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتنص المادة 11 على أن:

 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدالمرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجلوالمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن علىالعمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة.

 

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد ألزمت الاتفاقية المملكة العربية السعودية بأن:

 

تتخذ... جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدالمرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجهخاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراساتوالحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامجتعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلىالتعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.[122]

 

وقد صدقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والتي تنص على أن الفصل بين الجنسين ليس مخالفاً في حد ذاته للاتفاقية إذا كانت "هذه الأنظمة أو المؤسسات توفر حقاً متساوياً في الحصول على التعليم، وتوفر على قدم المساواة مُعلمين على نفس الكفاءة وبنفس المعايير وكذلك مدارس ومعدات بنفس درجة الجودة، وتوفر الفرص نفسها في اختيار دراسة نفس المناهج أو مناهج موازية".[123] وكما هو مذكور في الفصل الثالث، فإن المملكة العربية السعودية بفصلها بين الجنسين تمنح النساء منشآت أقل شأناً وفرصاً غير متساوية في التعليم.

 

وتلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضاًَ الدول بأن: "تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية"[124] وعلى الأخص، على الدول أن تمنح النساء الحق في التزوج بمن تختاره بإرادتها الحرة الكاملة.[125] وتنتهك المملكة العربية السعودية هذا الحق الأساسي بسماحها لأولي الأمر برفض الزواج أو بإنهاء الزيجات التي يرونها غير ملائمة.وبحرمان النساء من الوصاية القانونية على الأطفال، تنتهك السعودية المادة 16 (و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أوضحت أن على الدول الأطراف ضمان منح الرجال والنساء " نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية علىالأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم فيالتشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول".

 

كما أن عدم التزام السعودية بضمان أن كل المستشفيات تسمح بدخول النساء وتوفر لهن الرعاية الطبية دون إذن ولي الأمر وموافقته، يمثل انتهاكاً لالتزامها بضمان الحقوق الصحية الخاصة بالمرأة. والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول بأن "تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعايةالصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصولعلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة".[126]

 

وذكرت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة الخاصة بالحق في الرعاية الصحية:

 

إن الالتزام باحترام الحقوق يتطلب من الدول الأعضاء أن تمتنع عن إعاقة الجهود المبذولة من قبل المرأة في مجال تحقيق أهدافها الصحية... وعلى الدول الأعضاء ألا تقيد من قدرة المرأة على تلقي الخدمات الصحية أو الذهاب إلى العيادات التي تقدم هذه الخدمات على أساس من أن المرأة ليس لديها التصريح من زوجها أو شريكها أو أبويها أو السلطات الصحية، بسبب أنها غير متزوجة أو لأنها امرأة.[127]

 

وحين تعيق الولاية حصول ضحايا العنف على التعويض، فإن السعودية لم تبذل أيضاً الجهد الكافي لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه؛ مما يُعرّض صحة المرأة وحياتها للخطر. ويمنع العنف المنزلي النساء من ممارسة جملة من حقوقهن. وتشمل هذه الحقوق الحق في عدم التعريض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،[128] وسلامة الجسد،[129] وفي الحالات بعيدة الاحتمال؛ الحق في الحياة.[130] وقد لاحظت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "العنف الذي أساسه النوع هو من أشكال التمييز التي تثبط كثيراً من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة بالرجل"، بما في ذلك الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية.[131] وفي عام 2001 أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها من "وقوع المعاملة السيئة في المدارس وداخل نطاق الأسرة. ويقلقها ايضاً العنف المنزلي الذي يمثل مشكلة في السعودية والذي كانت له تبعات ضارة على الأطفال".[132] وأبدت اللجنة قلقها من أن: "العنف المنزلي مشكلة قائمة في المملكة العربية السعودية ولهذا تبعات ضارة على الأطفال".[133] وأوصت بأن تنشئ السعودية "خطوط ساخنة وأماكن للإيواء، تديرها النساء، لحماية النساء والأطفال من الخطر أو للفرار من الإساءة" و"السعي لتلقي المساعدة من اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى" لتنفيذ هذا الأمر.[134]

وقد أبدت لجنة حقوق الطفل أيضاً قلقها من الأنظمة والسياسات التمييزية السارية في المملكة. وأوصت بأن تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات فعالة، تشمل تفعيل وإبطال الأنظمة المدنية والجنائية لدى الضرورة، بهدف منع وإزالة التمييز على أساس من الجنس أو الميلاد في كافة مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما شجعت اللجنة المملكة العربية السعودية على "النظر إلى ممارسات الدول الأخرى التي نجحت في الجمع بين الحقوق الأساسية والنصوص الإسلامية".[135]

 

التوصيات

 

إلى الحكومة السعودية

إلى الملك عبد العزيز آل سعود:

·        إصدار مرسوم ملكي لإبطال العمل بموجب نظام الولاية على النساء البالغات، وضمان أن كل النساء يستحققن الأهلية القانونية الكاملة مع بلوغ سن 18 عاماً. ويجب في هذه الأثناء أن تكف كل الهيئات الحكومية عن طلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء البالغات بالعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الطبية والحصول على أية خدمات عامة.

·        تعيين لجنة مكلفة باختبار كيفية منع الفصل الجنسي الصارم للنساء السعوديات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

·        تشكيل هيئة مستقلة منوطة بمراقبة تنفيذ الأنظمة والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية الرامية إلى إحراز التقدم بمجال حقوق المرأة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالحد من سلطة ولي الأمر، إلى جانب إنشاء أقسام للنساء في كل المكاتب الحكومية

·        تعيين النساء كعضوات يتمتعن بكل السلطات في المجلس الاستشاري لضمان أن يكون للمرأة في المملكة صوت في عملية صنع القرار.

·        التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

·        رفع التحفظات الخاصة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تخالف الغرض والغاية من الاتفاقية.

·        تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل الخاصة بالحصول على المساعدة التقنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل.

·        سن آلية مستقلة لها ولاية المراقبة المنتظمة والتقييم لتقدم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المستويين الوطني والمحلي.

 

إلى وزارة الداخلية:

·        إصدار أوامر واضحة وصريحة إلى كافة مراكز الشرطة بالسماح للنساء بدخول المراكز وتقديم شكاوى دون وجود ولي الأمر أو وجوب موافقته.

·        مراجعة أنظمة السفر السعودية وإزالة كل المعوقات المفروضة تحديداً على المسافرات.

·        تعديل القسم الثامن من نظام الأحوال المدنية الذي يطلب إلى المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر من أجل استخراج بطاقة هوية منفصلة لها أو لأطفالها. ونشر أية قرارات على الملأ تم اتخاذها لإبطال هذا المطلب، وضمان أن كل الموظفين العموميين يعرفون بأية أنظمة جديدة في هذا المجال.

·        القضاء على أية قيود على قيادة المرأة في المملكة، وضمان أن المرأة تحصل على فرص مساوية للرجل في القيادة والحصول على رخصة القيادة. وعلى الوزارة أيضاً أن توافق على نظام للنقل العام للنساء اللاتي لا يتحملن كلفة شراء السيارة أو الاستعانة بسائق.

 

إلى وزارة التعليم العالي:

·        إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المؤسسات التعليمية بحظر طلب العاملين لإذن ولي الأمر من أجل السماح للمرأة بالانضمام إلى أي منهج أو مجال دراسي، وكذلك بحظر فصل الطالبات من دراستهن بناء على طلب الأقارب من الرجال.

·         صيانة حق الطالبات الجامعيات في حرية التنقل بواسطة إبطال الاحتياج لإذن ولي الأمر بمغادرة الطالبات فوق 18 عاماً للحرم الجامعي.

 

إلى وزارة العمل:

·        إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل أماكن التوظيف تحظر على العاملين طلب حضور ولي الأمر أو إذنه للسماح للمرأة بالعمل، وحظر فصل الموظفات من عملهن بناء على طلب الأقارب من الرجال.

·        إلغاء أي إجراءات خاصة مفروضة على صاحبات العمل من النساء، بما في ذلك الاحتياج لوكيل من الرجال لمزاولة العمل، أو وجوب توفير إذن من ولي الأمر للحصول على قروض.

 

إلى وزارة الصحة:

·        إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة تحظر على العاملين طلب حضور ولي الأمر أو إذنه للسماح للمريضات البالغات بالدخول أو الخروج أو تلقي أي نوع من الرعاية الطبية.

·        ضمان حصول المريضات في المملكة على نفس الرعاية الصحية على قدم المساواة بالمرضى من الرجال، وهذا بناء على وثيقة لحقوق المريض.

 

 

إلى وزارة العدل:

·        ضمان أن النساء يحصلن على نفس الحقوق الخاصة بالرجال فيما يتعلق برفع الدعاوى القضائية، والشهادة في المحكمة في كافة الأمور، بما في ذلك القضايا الجنائية، والتحدث بالأصالة عن أنفسهن في قاعة المحكمة.

·        إنشاء أقسام للمرأة في كل قاعات المحاكم وفي مقر وزارة العدل بالرياض لضمان أن المرأة لديها نفس إمكانية الاطلاع على العدالة المخولة للرجل وأنها لا تحتاج بعد الآن لأحد الأقارب من الرجال للتعرف عليها في المحكمة.

·         إزالة القيود المفروضة على تعيين القاضيات، وعضوات هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن صفوف قوات إنفاذ القانون. وضمان أن كل المحاميات اللاتي يرغبن في ممارسة المحاماة يمكنهن الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

·        ضمان حق كل النساء البالغات في التزوج بناء على رغبتهن. وعلى الوزارة أيضاً أن توجه القضاة إلى رفض الدعاوى القضائية المرفوعة من أطراف ثالثة بغرض تطليق الأزواج قضائياً.

·        ضمان أنه لدى الطلاق، يتم تحديد الوصاية على الأطفال بناء على المصلحة العليا للأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية. وعلى الوزارة أن تضمن أنه أثناء الزواج وإثر الطلاق، يحصل الأبوين على نفس القدر من الحقوق فيما يخص فتح حسابات بنكية للأطفال وإلحاقهم بالمدارس، والحصول على ملفات المدارس، أو السفر برفقتهم.

 

إلى الحكومات التي تربطها بالمملكة العربية السعودية اتفاقيات تجارة حرة مُبرمة أو بانتظار الموافقة النهائية

·        يجب ربط التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية بتحسين تدابير الحماية الخاصة بحقوق المرأة. وعلى الأخص، يجب الإصرار على أنه قبل إبرام الاتفاقات، أن تقوم السعودية بإبطال نظام الولاية الذي يحرم المرأة السعودية من حقوقها الأساسية.

• يجب أن تشمل اتفاقات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أحكاماً قوية ومُلزمة وقابلة للتطبيق بشأن حقوق المرأة، ويجب أن تنص على أن تصبح أنظمة وسياسات المملكة متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

شكر وتنويه

 

قامت بكتابة هذا التقرير فريدة ضيف، باحثة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، وهذا بناء على أبحاث أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وقام بمراجعة التقرير كلٌ من لاشون ر. جيفرسون، المديرة التنفيذية السابقة لقسم حقوق المرأة، وجانيت والش القائمة بأعمال مديرة قسم حقوق المرأة، وسارة لي ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجو ستورك، مدير مكتب واشنطن في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستوف ويلكه باحث المملكة العربية السعودية، وكلاريسا بينكومو باحثة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق الطفل، وآيسلينغ ريدي، كبير الاستشاريين القانونيين، وأيان غورفين، كبير مسؤولي قسم البرامج. ونبدي عميق امتناننا للآراء الخاصة بالشريعة الإسلامية التي قدمها الدكتور أحمد أحمد أستاذ مساعد الدراسات الدينية في جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا)، وللدكتور محمد فاضل، أستاذ مساعد القانون في جامعة تورنتو. كما قدمت لاما فقيه، المتدربة بقسم حقوق المرأة، مساعدة بحثية قيّمة، وساعد في الإنتاج كلٌ من راشيل جاكوبسون، وإيميلي آلين، وطارق رضوان، وأندريا هولي، وفيتزوري هوبكنز، وخوسيه مارتينيز.

 

كما ينوه قسم حقوق المرأة بالمساعدة القيّمة التي قدمها أشخاص كثيرون في المملكة العربية السعودية، ممن كانت لهم أهمية هاصة في جهودنا البحثية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل والفصل بين الجنسين. وتشكر هيومن رايتس ووتش على الأخص النساء السعوديات اللاتي تحدثن إلينا بشجاعة عن خبراتهن، وما كان هذا التقرير ليتم دون إسهاماتهن.

 

ونبدي عميق الامتنان للدعم المالي المُقدم من مؤسسة أركاديا ومؤسسة فروغ كروسينغ وصندوق موريا ومؤسسة أوك ومؤسسة سترايسند ومؤسسة سيلفرليف ومؤسسة بانكي لاروك ومؤسسة شونر ومؤسسة جاكوب آند هيلدا بلوستين ومؤسسة شيكاجو للمرأة. كما نبدي امتناننا للدعم المُقدم من أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم حقوق المرأة.

 

الملحق (أ): تصريح السفر الإلزامي على النساء السعوديات

 

 

الملحق (ب): استمارة الدراسة بالخارج التي تتطلب موافقة ولي الأمر على دراسة الطالبات الجامعيات بالخارج

 

 

 

الملحق (ج): استمارة العمليات الجراحية التي تتطلب موافقة ولي الأمر