دارفور المدمرة

تطهير عرقي ترتكبه الحكومة وقوات الميلشيا في غرب السودان

I.الملخص

إن الحكومة السودانية مسئولة عن "التطهير العرقي" والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها صعوبة في الوصول، وتقع على حدود السودان مع تشاد. لقد قامت الحكومة السودانية وميليشيا "الجنجويد" العربية التي تحصل على السلاح والدعم من الحكومة بارتكاب العديد من الهجمات ضد السكان المدنيين من الأفارقة الفور والمساليت والزغاوة.

وقد تغاضت القوات الحكومية عن هذه المجازر وشاركت بشكل مباشر في عمليات إعدام سريعة للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وفي حرق البلدات والقرى والإخلاء القسري لمناطق واسعة كانت مأهولة بالفور والمساليت والزغاوة. وقامت ميليشيا الجنجويد، وهم مسلمون مثل الجماعات الأفريقية التي يهاجمونها، بتدمير المساجد وقتل رجال الدين وتدنيس نسخ القرآن التابعة لأعدائهم.

كما أقدمت الحكومة وحلفاؤها الجنجويد على قتل الآلاف من الفور والمساليت والزغاوة وغالباً بدم بارد، واغتصبوا النساء ودمروا القرى ومخازن الطعام والمواد الأخرى الأساسية للسكان المدنيين. واقتادوا أكثر من مليون مدني، معظمهم مزارعون، إلى معسكرات ومستوطنات حيث يعيشون على الكفاف خاضعين لإساءات الجنجويد. وقد فر أكثر من 110 آلاف آخرون إلى تشاد المجاورة ولكن الغالبية الساحقة من ضحايا الحرب لا تزال عالقة في دارفور.

إن لهذا الصراع جذور تاريخية ولكنه احتدم في فبراير/شباط 2003، عندما طالبت مجموعتان من المتمردين، جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة المنبثقتان من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية، بوضع حد للتهميش الاقتصادي المزمن وبالمشاركة في السلطة داخل الدولة السودانية التي يحكمها العرب. كما طالبتا الحكومة بوضع حد للانتهاكات التي يقوم بها منافسوهم، الرعاة العرب الذين جاءوا إلى الأراضي الزراعية الأفريقية بسبب الجفاف والتصحر، والذين لديهم تقاليد بدوية بالاحتفاظ بميليشيات مسلحة.

وقد ردت الحكومة على هذا التهديد المسلح والسياسي باستهداف التجمعات السكانية المدنية التي ينحدر منها المتمردون، وانخرطت بكل صفاقة في الاصطفافات العرقية من خلال تنظيم شراكة عسكرية وسياسية مع بعض البدو العرب الذين يشكلون جماعات الجنجويد. إذ قامت بتسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم، وأمنت لهم حماية فعلية ضد كل الجرائم التي يرتكبونها.

وتتميز الشراكة بين الحكومة والجنجويد بالهجمات المشتركة على المدنيين أكثر منها على المتمردين. ويقوم بهذه الهجمات أفراد من الجيش السوداني والجنجويد الذين يرتدون بدلات موحدة لا يمكن تمييزها في الواقع عن لباس الجيش.

ورغم أن الجنجويد يكونون دائماً أكثر عدداً من الجنود النظاميين، إلا أن القوات الحكومية تصل عادة قبلهم وتغادر بعدهم. وحسبما قال أحد القرويين المهجرين: "إنهم [الجنود النظاميون] يرون كل شيء" يقوم به الجنجويد. "يأتون معهم ويقاتلون معهم ويغادرون معهم".

وكثيراً ما يتم دعم غارات الحكومة الجنجويد بسلاح الطيران السوداني. وقد أدى الكثير من هذه الغارات إلى تدمير تجمعات زراعية صغيرة، حيث يصل عدد القتلى إلى المئة. ومعظم هذه الحوادث غير مدونة.

لقد قضت منظمة هيومن رايتس ووتش 25 يوماً في غرب دارفور وعلى أطرافها توثق الانتهاكات التي وقعت في المناطق الريفية التي كانت مأهولة سابقاً بالمزارعين الفور والمساليت. ومنذ أغسطس/آب 2003، جرى حرق وإخلاء مناطق واسعة من أراضيهم التي تعتبر من أكثر الأراضي خصوبة في المنطقة. ومع استثناءات نادرة، فإن الريف خال الآن من سكانه الفور والمساليت الأصليين. لقد تم نهب أو إتلاف كل ما يمكن أن يقيم الأود وينقذ الحياة المواشي ومخازن الطعام والآبار والمضخات والأغطية والملابس. وقد أحرقت القرى، ليس عشوائياً بل بصورة منهجية، وغالباً لمرتين وليس لمرة واحدة.

إن الحضور المنفلت للجنجويد في الريف المحروق وفي القرى المحروقة والمهجورة، دفع المدنيين إلى المخيمات والمستوطنات خارج المدن الكبيرة، حيث يقوم الجنجويد بالقتل والاغتصاب والسلب دون رقيب أو حسيب، حتى أنهم يسلبون مواد الإغاثة الطارئة.

ورغم النداءات الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات في المزاعم التي تتحدث عن حصول انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، فقد جاء رد الحكومة بإنكار حصول أية انتهاكات مع محاولة للمناورة ومنع تسريب المعلومات. فقد ضيقت الحكومة على نشر الأخبار والتقارير عن دارفور في الصحف السودانية، وحدت من دخول وسائل الإعلام العالمية إلى دارفور، وحاولت منع تدفق اللاجئين إلى تشاد. ولم يسمح لفريقي تقييم رفيعي المستوى تابعين للأمم المتحدة بالدخول إلى دارفور إلا بعد مماطلة طويلة وضغط دولي. وقد وعدت الحكومة بإتاحة المساعدات الإنسانية دون أية قيود، ولكنها لم تلتزم بذلك. وبدلاً من ذلك، تؤكد آخر التقارير أن الحكومة تعبث بالمقابر الجماعية، وتشير دلائل أخرى إلى أنها تدرك تماماً هول جرائمها وتحاول الآن التغطية على أي توثيق.

ومع بدء موسم الأمطار في أواخر مايو/أيار وما يستتبع ذلك من صعوبات لوجستية تزيد من تفاقمها الحالة الرديئة للطرقات والبنية التحتية في دارفور، ستصبح المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان، إضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية، أكثر صعوبة. وقد حذرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أنه ما لم تكف الحكومة السودانية عن ممارساتها السابقة وتسمح بعبور إنساني مباشر فإنه من الممكن أن يموت في دارفور، في غضون السنة القادمة، مئة ألف مدني متأثرين بالحرب جراء المرض ونقص الطعام.

إن على المجتمع الدولي أن يتحرك على الفور بعد أن كان حتى الآن بطيئاً في ممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة السودانية لدفعها إلى وقف التطهير العرقي وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية المرافقة له. وعلى مجلس الأمن بوجه خاص أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود ووقف التطهير العرقي في دارفور. ويجب التحرك السريع كي لا يسبق السيف العذل.

II. التوصيات

إلى حكومة السودان

على القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة أن توقف فوراً حملة التطهير العرقي والغارات على المدنيين وعلى الممتلكات المدنية في دارفور.

النزع الفوري لسلاح ميليشيا الجنجويد في دارفور وتفكيك هذه الميليشيا وسحبها من الأجزاء التي احتلتها في دارفور منذ 2003 حتى الآن.

إجراء تحقيق فوري وحيادي ومستقل بالانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الجنجويد والقوات المسلحة السودانية في دارفور، ومحاكمة المتهمين وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك استرداد وإعادة جميع الممتلكات المنهوبة.

إلى حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المعارضتين

تسهيل وصول العناصر الإنسانية بشكل كامل وآمن ويسير وتوزيع المساعدة الإنسانية فوراً لكل المحتاجين في دارفور.

اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتمكين اللاجئين والمهجرين من العودة الطوعية إلى منازلهم بأمان وكرامة.

تسهيل إنشاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان ولجنة الخبراء الدوليين والتعاون معهم في التحقيق والوصول إلى نتائج عن الدلائل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.

إلى أعضاء مجلس الأمن

اتخاذ إجراءات، بما في ذلك اتخاذ قرار، يسعى إلى إنهاء وإبطال "التطهير العرقي" في دارفور، وضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر وخلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين والمهجرين الطوعية بأمان وكرامة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فعالة وغير مقيدة.

تأسيس لجنة خبراء محايدة للتحقيق والوصول إلى نتائج عن الدلائل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.

تأسيس بعثة دولية لمراقبة حقوق الإنسان بمكاتب ميدانية في دارفور والخرطوم مخولة بنشر تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

إلى الاتحاد الأفريقي

نشر لجنة وقف إطلاق نار ومراقبي وقف إطلاق نار في دارفور والتأكد من نشر عدد كاف من المراقبين قبل بداية موسم الأمطار.

ضمان أن يقوم مراقبو وقف إطلاق النار بنشر تقارير دورية عن جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك تقارير عن التزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي.

مراقبة وصول وتأمين المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين بالحرب.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

المساهمة في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى والتمويل.

المساهمة في إعادة بناء دارفور ودعم المساعدة الإنسانية الدولية ومراقبة حقوق الإنسان والتحقيقات في دارفور.

إلى المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية

تشجيع حماية المدنيين بالتزامن مع توزيع المساعدة الإنسانية؛ ونزع المركزية عن عملية توزيع المساعدة بدل من مركزتها في معسكرات ومستوطنات المهجرين، إلى أقصى حد ضمن حدود الأمن.

السعي إلى منع إنشاء معسكرات مهجرين دائمة يمكن أن ترسخ التطهير العرقي والتهجير القسري الذي حصل.

التوصيات الكاملة موجودة في نهاية التقرير.

III. الخلفية

دارفور هي أكبر إقليم في السودان وتقع حدوده الغربية مع ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقد قسمت دارفور عام 1994 إلى جنوب وغرب وشمال. والمجموعات العرقية الغالبة في دارفور الغربية هي المساليت والفور، وتربطهم علاقات زواج كثيرة مع العرب والأفارقة الآخرين.[1]

وتضم غرب دارفور، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة،[2] مزيجاً من الأعراق رغم سيطرة المجموعات الأفريقية: في إقليمي جينينا وحبيلة يشكل المساليت غالبية السكان (60%)، يليهم العرب وأفارقة آخرون هم الزغاوة والإيرينجا والجيمر والداجو والبرقو والفور. ويشكل الفور الغالبية في أقاليم زالينجي وجبل مارا ووادي صالح. وفي إقليم كولبوس يشكل الجيمر حوالي 50% والإيرينجا 30% والزغاوة 15% والعرب 5%. ويشكل الفور والمساليت معاً غالبية سكان غرب دارفور. وتقع دار المساليت، الوطن الأم للمساليت،[3] قرب جينينا عاصمة الولاية وعلى طول الحدود شمالاً وجنوباً.

وهناك تاريخ من النزاعات على الأرض بين المساليت والفور وغيرهم من المزارعين الأفارقة المقيمين في دارفور وبين الرعاة من القبائل العربية، ولاسيما مربي الماشية والجمال من بني حسين من منطقة الكبكبية في دارفور الشمالية وبني حلبا في دارفور الجنوبية. وحتى سبعينات القرن الماضي كانت السيطرة على هذه التوترات تتم بواسطة آليات حل النزاعات التقليدية المكرسة بالقوانين الموروثة من فترة السيطرة المصرية-الإنكليزية (1898-1956). ورغم حدوث نزاعات مسلحة على الموارد، إلا أنها كانت تحل عبر المفاوضات بين زعماء الجماعات.[4] وتقول الحكومة إن النزاع الحالي ليس مجرد امتداد للصراعات القبلية ذات الأساس الاقتصادي الغالب والتي كانت دائماً موجودة في المنطقة.

وفي العقود الأخيرة، أدى اجتماع الجفاف لفترات طويلة مع التنافس على الموارد المتضائلة، وغياب الحكم الصالح، وسهولة الحصول على السلاح إلى جعل النزاعات المحلية تتخذ أكثر فأكثر طابعاً دموياً وسياسياً.[5] وقد أقدمت حكومة الرئيس عمر البشير على إعادة تنظيم إداري واسعة عام 1994 في دارفور تولت فيها الجماعات العرقية العربية مواقع جديدة في السلطة، الأمر الذي وجد فيه المساليت وجيرانهم الفور والزغاوة محاولة لزعزعة دورهم القيادي التقليدي وسلطتهم على تجمعاتهم في أرضهم الأم.[6]

وفي 1998 و1999 اندلعت نزاعات بين الجماعات في غرب دارفور وغيرها عندما بدأ البدو العرب بالتحرك نحو الجنوب مع مواشيهم في وقت أبكر من المعتاد.[7] وخلال اشتباكات 1998، تم حرق أكثر من 60 قرية للمساليت، وحرقت قرية عربية واحدة، وقتل حوالي 69 من المساليت و11 من العرب، وتم تهجير أكثر من خمسة آلاف من المساليت معظمهم انتقل إلى بلدة جينينا أو إلى تشاد. ورغم التوصل إلى اتفاق بين زعماء القبائل المحليين للتعويض عن المتضررين من الجانبين،[8] استؤنفت الاشتباكات عام 1999 عندما تحرك البدو العرب ثانية إلى الجنوب في وقت أبكر من المعتاد.

وقد كانت اشتباكات 1999 أكثر دموية، حيث تم حرق أكثر من 125 قرية للمساليت حرقاً كلياً أو جزئياً أو جرى إخلاؤها. وقتل المئات من الناس، بما في ذلك عدد من زعماء القبائل العربية. واستخدمت الحكومة قوات عسكرية في محاولة منها لإخماد العنف وعينت عسكرياً ليتولى مسئولية الوضع الأمني ومنحته سلطات تتجاوز حتى سلطة حاكم ولاية غرب دارفور. وفي عام 1999 عقد مؤتمر تصالحي تم فيه الاتفاق على التعويض عن خسائر العرب والمساليت.[9] وتعرض الكثير من مثقفي ووجهاء المساليت للاعتقال والسجن والتعذيب حين بدأت الميليشيات العربية المدعومة من الحكومة بمهاجمة قرى المساليت. كما قتل عدد من الزعماء والمدنيين العرب في هذه الاشتباكات. وبدأ معدل العنف يتصاعد باضطراد.

IV. انتهاكات الحكومة والجنجويد في غرب دارفور

بدأت الحكومة السودانية منذ هجوم جيش تحرير السودان على الفاشر في أبريل/نيسان 2003، وبشكل خاص منذ تصاعد الصراع في منتصف 2003، بإتباع إستراتيجية عسكرية تستهدف المدنيين من المجموعات العرقية عينها على أنهم متمردون.

وقامت الحكومة وميليشيا الجنجويد معاً باستهداف الفور والمساليت والزغاوة من خلال القصف الجوي المتعمد والعشوائي ومنع وصول المساعدات الإنسانية وسياسة الأرض المحروقة التي أدت إلى هجرة مئات الآلاف من المدنيين.[10] كما ثابرت الحكومة وبشكل عشوائي على اعتقال وأحياناً تعذيب الطلاب والناشطين السياسيين وغيرهم من الفور والزغاوة والمساليت في دارفور والخرطوم ممن يشك بأي صلة لهم مع الحركات المتمردة.

القتل الجماعي على يد الحكومة والجنجويد

كشفت تحقيقات مارس/آذار-أبريل/نيسان التي قامت بها هيومن رايتس ووتش عن عمليات قتل واسعة النطاق في 14 حادثة في دار مساليت وحدها حيث قتل أكثر من 770 مدنياً بين سبتمبر/أيلول 2003 وأواخر فبراير/شباط 2004. وهي ليست الحوادث الوحيدة التي تمت في دار مساليت خلال هذه الشهور الستة، بل فقط الحوادث التي استطاعت المنظمة أن تدعمها بشهادات شهود وبمصادر أخرى ذات مصداقية. وقد حصلت المنظمة على معلومات عن حوادث إعدام جماعية في مناطق الفور في إقليم وادي صالح في الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وأبريل/نيسان 2004.

ورغم أن هذه المعلومات غير كاملة نظراً لصعوبة الوصول إلى الضحايا الذين يعيشون في بلدات ومعسكرات للمهجرين تسيطر عليها الحكومة، إلا أنها تشير إلى أن الغارات على قرى المساليات والفور تتم غالباً بطرق متشابهة.

غارات ومذابح في دار مساليت

إن جميع الحوادث الأربعة عشرة التي وقعت في دار مساليت هي عبارة عن غارات منسقة بين الجيش والجنجويد. أربعة منها وقعت عقب غارات جوية بدءاً من أواخر ديسمبر/كانون الأول 2003. وفي حادثتين قبل أواخر ديسمبر/كانون الأول، قامت الحوامات بإحضار مؤن و/أو قوات إلى المنطقة قبل وقوع الغارات. وفي خمسة حوادث من هذه الحوادث الأربعة عشرة تعرضت المنطقة لهجوم أكثر من مرة. وفي ستة حوادث على الأقل شمل الهجوم مجموعة من القرى وصل في أحدها إلى 30 قرية.

وبدءاً من أواسط 2003، بات الهجوم على القرى، بدلاً من الهجوم على مواقع المتمردين، هو القاعدة وليس الاستثناء. وفي حين أن لدى الكثير من القرى الكبيرة قوات للدفاع عن النفس أول ما تشكلت في التسعينات من القرن الماضي كحماية ضد الغزاة العرب فإن الكثير من هذه القرى لا يمتلك سوى حضوراً عسكرياً هزيلاً أو لا يمتلكه على الإطلاق. ولم يكن لدى جيش تحرير السودان في دار مساليت، على الأقل عند زيارة هيومن رايتس ووتش، رجال مسلحون في القرى؛ فقد كانوا مختبئين في الوديان والكهوف الصخرية. وفي الحالات التي حاول فيها المتمردون التدخل في الغارات التي تتم على تجمعات المزارعين المساليت، كانوا يصلون بعد فوات الأوان وبعد وقوع الدمار والموت. وفي حالات أخرى فإن مجرد إخبارية عن وجود متمردين في سوق ما كانت كافية لشن غارة.

إن غالبية ضحايا الغارات على المساليت التي وثقتها هيومن رايتس ووتش كانوا من الرجال. وذلك يعود فيما يبدو إلى أن القرى الواقعة على طريق قوات الجنجويد والقوات الحكومية المعبأة كانت تتلقى تنبيهاً من الأصدقاء والأقارب وأبناء العشيرة، حيث كانوا يرسلون عدائين لتحذيرهم. وعليه فقد كان يتم إبعاد النساء والأطفال على الحمير إلى تشاد أو إلى أقرب بلدة، حين يتيح لهم الوقت ذلك؛ أو، حين لا يتيح لهم الوقت، يفرون على الأقدام إلى الوديان المجاورة حيث يختبئون بين الصخور والأشجار.

وفي معظم هذه الغارات، تبين أن قوات الحكومة والجنجويد كانوا يطلقون النار على المدنيين. والضحايا في جميع القرى، ما عدا القرى الصغيرة جداً، كانوا دائماً تقريباً بالعشرات، ووصل العدد في أقصى الحالات إلى 80 قتيلاً. وهذا الرقم مخيف نظراً لأن القرى المهاجمة لا يتعدى عدد سكانها بضع مئات. ومن المرجح أن عدد القتلى، غير المدون، كان يتزايد في الأيام والأسابيع التالية للغارة، حيث أن الجروح والمرض ومشقات النزوح تأخذ حتماً نصيبها من الموتى أيضاً.

لقد اتخذت المجازر وحالات القتل الجماعي للمدنيين في مناطق الفور والمساليت والزغاوة ثلاثة أشكال: إعدامات غير قانونية للرجال من قبل الجيش والجنجويد؛ وغارات ساهم فيها الجنجويد وجنود الحكومة على قدم المساواة وكانوا يقاتلون جنباً إلى جنب؛ وغارات قام فيها جنود الحكومة بدور مساند للجنجويد، أي "قصف تمهيدي" للقرى بأسلحة ثقيلة لا يملكها الجنجويد، وتقديم الدعم اللوجستي أو، كما أفاد الكثير من القرويين الذين قابلناهم، "تغطية انسحاب الجنجويد".[11]

وفي جميع الحالات كان عدد الجنجويد يزيد عن عدد الجنود الحكوميين، ولكنهم يصلون معهم ويغادرون معهم. ومن غير الواضح من هي القوة الآمرة. الواضح أن الجنجويد مطلقو العنان، ولا تكبحهم القوات الحكومية النظامية التي ترافقهم في شاحنات وسيارات الجيش.

وتستند التقارير التالية عن حالات القتل الجماعي إلى شهادات مدنيين مهجرين من القرى المعنية تكلموا إلى هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2004.[12] وهذه التقارير غير كاملة بالتأكيد. إن تشتت المجتمعات وصعوبة الحصول على معلومات مفصلة من البلدات ومخيمات اللاجئين الواقعة تحت سيطرة الحكومة، يجعل من التحقيق أمراً عسيراً.

1. قرية مورورو، قرب حدود المساليت الفور: 40 قتيل

في 30 أغسطس/آب 2003، قام الجنجويد والجنود الحكوميون بمهاجمة مورورو وحرقها، وسرقوا الماشية وقتلوا 16 شخصاً. وعادوا في اليوم التالي وقتلوا 24 آخرين، جميعهم من الذكور الشباب نظراً لأن النساء والأطفال قد هربوا مسبقاً. ونقلت التقارير أن أحد قادة المهاجمين قال بصوت عال: "علينا أن نخرج هؤلاء الناس من هذا المكان!".

وتفيد التقارير أن مجموعة الدفاع الذاتي الخاصة بالقرية كانت صغيرة جداً ولا يمكنها أن تقدم أي عون.

في الأسابيع التالية عاد بضعة قرويين وبنوا بيوتاً بدائية لهم. ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني عادت قوة كبيرة من الجنجويد والجيش وحرقوا القرية للمرة الثانية، مما تسبب بموت رجل أعمى. ومرة ثانية هجرت القرية.[13]

2. منطقة مورنيه، 12 قرية: 82 قتيل

في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003، هاجم الجنود والجنجويد 12 قرية في منطقة مورنيه وهي: دينغو وكوروما ووراي وهيدرا وأندرو وزابوني وتارانكا وسورتونو ونرجيبا ودوريسا ولانغا وفوجو، فقتلوا 82 شخصاً بينهم نساء وأطفال ومصلين في أحد الجوامع، وذلك وفق تقارير جمعها قادة محليون. وقال جمعة، وهو مزارع يبلخ من العمر 22 عاماً، وكان في ذاك الوقت يزور أقاربه في المنطقة، إن المطر كان غزيراً يومها حتى أن الجنود كانوا على صهوات الجياد.

أحاطوا بالقرية. اختبأت أنا بين العشب وسمعت القائد يقول من هاتف الثريا [هاتف عبر الأقمار الصناعية] الخاص به: "نحن في جوار القرية رقم 1541. وجدنا مجموعة الدفاع الذاتي وقتلناهم". حرقوا كل شيء، ونهبوا كل شيء. حرقوا جميع المساجد غير المصنوعة من الآجر. اقتاد الجنجويد الفتيات إلى الحقل واغتصبوهن هناك في دينغو وكوروما. اغتصبوا 13 فتاة بمن فيهم خديجة ذات الثمانية عشرة سنة.[14]

وذكر جمعة إنه كان لدى بعض القرى قوات دفاع ذاتي، ولكنها كانت مستقلة عن جيش تحرير السودان وكانت دفاعية حصراً. وأكد أن "جيش تحرير السودان لم يكن في تلك المنطقة. كانوا في الجبال. لم يكن هدف الحكومة مطاردة جيش تحرير السودان. كان هدفها وضع العرب في القرى".[15]

وقال جمعة إن المنطقة تعرضت للحرق مرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول.

3. مانغو، في منطقة تربيبا-أرارا: 20 قتيلاً على الأقل

في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، هاجم الجنجويد أربع قرى على الأقل قريبة من مانغو أنعار وباياد ونيورونغتا وشوشتا وبقوا في القرى بعد إحراقها. وقد أفاد إسحق، وهو مزارع من مانغو غوبي يبلخ من العمر 42 عاماً ، بأن حوامات مزودة برشاشات حطت أيضاً في المنطقة. وأضاف: "لم يسمح لأحد بالذهاب إلى أي مكان قرب المنطقة قبل قدوم الحوامات. اعتقدنا أنهم يجلبون أسلحة. بعد يومين أو ثلاثة قاموا بمهاجمة مانغو".[16]

في قرية واحدة فقط في تجمع مانغو، مانغو بوراتا، قتل الجنود والجنجويد عشرين شخصاً.[17] وقد أفاد آدم، وهو مزارع يبلخ من العمر 41 عاماً ، أنهم سرقوا كل ماشية القرية وحرقوها بالكامل. وقال: "في نفس ذلك اليوم حرقوا 11 قرية. لم يتركوا بيتاً واحداً. في اليوم التالي جاءت طائرات الأنتونوف والحوامات. لماذا؟ كيف لنا أن نعرف؟ أعتقد أنها جاءت لترى إن كان ثمة ناج. فهي لم تقصف."[18]

وقال شريف، وهو مزارع في الخامسة والثلاثين من العمر، إن القرويين تمكنوا من دفن موتاهم في الليل، قبل مجيء الطائرات. بعدئذ غادروا إلى تشاد وهم لا يملكون شيئاً، وأخيراً تم طردهم على يد قوات مشتركة من الجنجويد والحكومة.

استغرق الأمر منا عشر ساعات من المسير. خسرنا كل ماشيتنا. لم يكن لدينا حبوب أو سمسم أو فول سوداني. بدأت المشكلة عام 1997 مع العرب البدو. لم يتم الأمر حينها على يد الجنجويد والحكومة [كما هو الحال الآن]. الآن لدى الحكومة الكثير من الحوامات.[19]

4. أوروم، قرب حبيلة: 112 قتيلاً في غارتين

هوجمت أوروم، التي صارت مركز تجمع المساليت المدنيين الذين تم تهجيرهم من القرى المجاورة، مرتين. وأفادنا أحمد، البالغ من العمر 37 عاماً، وهو من سكان أوروم السابقين: "لماذا قتلوا كل هذا العدد من الناس في أوروم 122 في هجومين خلال شهر؟ لا أعلم. ولكنهم حرقوا العديد من القرى قبل أوروم وكان المدنيون في أوروم. والقرى التي حرقت هي غورورغ ودوريسا وتيرجا وماليام ومورورو وغورا وكوركوجوك".[20]

في المرة الأولى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، نقل عن شهود عيان أن الجنجويد جاءوا من دون الجيش وأحرقوا ثمانين من أصل 300 كوخاً. أخذوا ثلاثة آلاف من رؤوس الماشية وقتلوا 42 رجلاً، معظمهم من الشباب.

وقال الشاهد العيان أحمد: "في ذلك الوقت كان هناك جنازة لرجل ثمانيني يدعى يحيى عبد الكريم، وكان الناس في الجامع يقرئون عليه صلاة الجنازة".[21] جرى قتل الإمام وحفيده الذي ليس له من العمر سوى 3 سنوات، ثم طارد المهاجمون الهاربين وأطلقوا عليهم النار أيضاً.

ركض الإمام يحيى وارشال إلى بيته ليحضر حفيده اليتيم. تبعه الجنجويد وقتلوه مع حفيده. لم يقاتل شباب القرية. كانوا يفرون لينجوا بأنفسهم. كان الجنجويد يركضون في إثرهم ويقتلونهم. سرقوا أكثر من 3000 رأس من البقر والماعز والغنم والجياد والحمير. وكان الجنجويد يرتدون ملابس مثل لباس الجيش.[22]

وحدثت غارة ثانية شارك فيها الجيش إلى جانب الجنجويد في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول نقلت تقارير متنوعة أن ذلك كان في 6 أو 7 ديسمبر/كانون الأول 2003. عاد الجنجويد هذه المرة برفقة الجيش في الساعة السادسة صباحاً. سقط في هذا الهجوم، الذي استغرق أربعة أيام كان خلالها الجيش يأخذ دور المتفرج، ثمانون قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

كان الجنود في سيارات اللاند كروزر تحمل رشاشات. وكان معهم شاحنة أيضاً. أما الجنجويد فجاءوا على الأحصنة والجمال. وبقي الجيش على حدود القرية، في حين دخلها الجنجويد وقتلوا 80 شخصاً بينهم نساء وأطفال في غضون أربعة أيام. وجرى كل ذلك على مرأى من الجيش.

وأضاف أحمد: "عدت في الليل ومكثت ثلاثة أيام. كانت الجثث في كل مكان. قمت بدفن 23 جثة. ولكن الجنجويد عادوا بعد أربعة أيام.[23]

5. منطقة باريه، شرق جينينا: 111 قتيلاً

قام الجنجويد في ثلاث قرى في منطقة باريه أري وهاسكانيتا وتيرشانا ترافقهم ثلاث سيارات محملة بالجنود بقتل 111 شخصاً في يوم واحد، 11 ديسمبر/كانون الأول 2003، كما قال الناجون. وقد قال زعماء القرى إن هذه القرى كانت تضم ما مجموعه 485 كوخاً 80 و200 و250 بالترتيب وقتل فيها 23 و35 و53 شخصاً بالترتيب. ومن بين القتلى 23 امرأة ورجل في المائة من عمره، بارا يونس، من تيرشانا.

وأفاد آدم، وهو رجل من تيرشانا في الثانية والأربعين من عمره: "لم يتمكن بارا من المشي فحرقه الجنجويد حياً في كوخه. وجدوه في الكوخ وحرقوه".[24]

وأضاف آدم أن الغارة بدأت في التاسعة صباحاً. أحاطت القوات المشتركة بالقرية وقتلت 42 شخصاً وهم يلوذون بالفرار.

أخذوا الماشية وأضرموا النار في كل القرية. أخذوا بعض الطعام لأحصنتهم وأحرقوا كل ما تبقى. وجاءت الحوامات بينما كنا ندفن الموتى، بعد الغارة مباشرة. كانت تطير على علو منخفض. كان يمكننا رؤية الطيار. كان يرتدي قميصاً داخلياً فقط. وأقدم على قتل امرأة مريم عبد القادر البالغة السبعين من عمرها وحصاناً. كان الجنجويد يرتدون الزي الرسمي والرتب على أكتافهم.[25]

وقال الشاهد إن القرويين لم يقاوموا لأنهم عرفوا من وجود سيارات الجيش أن الغارة كانت أخطر من مجرد غزو لسرقة الماشية.

لم يأت البدو العرب يوماً بسيارات وحوامات. هؤلاء ليسوا من البدو العرب. وهذه ليست الحكومة. كان لدينا قوات للدفاع الذاتي، ولكن حين شاهدنا السيارات قلنا: "إنها الحكومة" وركضنا. لم نقاتل. الحكومة لا تحب السود. ونحن لم نشتك إلى الشرطة. الشرطة قريبة منا في كرينيك ولم يفعلوا شيئاً. غادرنا القرية جميعاً وذهبنا إلى جينينا وتشاد.[26]

6. حبيلة كناري 25 كم إلى الشرق من جينينا: خمسون قتيلاً

قام الجنود الحكوميين والجنجويد في 20 ديسمبر/كانون الأول 203 بمحاصرة القرية في السادسة صباحاً. بعد ساعة، حطت، حسب شهود عيان، ثلاث حوامات في القرية ونزل منها جنود. ثم دخل إلى القرية الجنود والجنجويد الذين كانوا ينتظرون خارج القرية. كانوا يرتدون لباساً موحداً، فيما عدا أن لباس الجنود كان أغمق قليلاً من لباس الجنجويد. نم عن الغارة حوالي 50 قتيلاً بمن فيهم 15 امرأة و10 أطفال وشرطي من المساليت من أصل 500 نسمة هم عدد سكان القرية (73 كوخاً). قتل البعض أثناء محاولته الفرار، والبعض قتلوا بالرصاص داخل أكواخهم.وقد صادر المهاجمون جميع الأسلحة من مركز الشرطة كما أخذوا سقف المركز المصنوع من التوتياء. استولى الجنجويد على الماشية وذهبوا. ثم قام الجنود بإحراق القرية.[27]

7. كوندولي في منطقة مستيري: 24 قتيلاً

أفاد قرويون من منطقة مستيري أن الجنجويد جاءوا إلى مستيري في أواخر 2003. وقال أحد الشهود، نور الدين، وهو مزارع في الثامنة والعشرين من عمره، إنهم جاءوا من جينينا، في تسع سيارات عسكرية، ومعهم طعامهم. قال: "إنهم جاءوا في مجموعتين. المجموعة الأولى التحقت بموقع الجيش والمجموعة الأخرى التحقت بموقع الشرطة. وقد قاموا بأعمال الدورية في منطقة الغابات لمدة أسبوع".[28]

وفي إثر ذلك، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2003، قتل الجنجويد والجنود 24 شخصاً بمن فيهم خمس نساء بينهم خميسة هارون (47 سنة) وشامه آدم (33 سنة) ومريم خميس (25 سنة) وعجيلة محمد (38 سنة) في قرية كوندولي، على بعد بضعة أميال من مستيري. وقد كان في كوندولي، التي تضم 150 كوخاً، حوالي ألف نسمة. وقد قال يحيى، وهو مزارع في الثانية والثلاثين من العمر، إن الجيش والجنجويد كانوا دخلوا القرية في اليوم السابق، في 27 ديسمبر/كانون الأول.

قال يحيى: "كنا خائفين وأردنا الهرب. ولكنهم قالوا لنا: لا، لا. لا نريد أن نؤذيكم. نحن الحكومة. لا تخافوا. نحن هنا لإنقاذكم". وقد تموضع "حماة" الجنجويد الأربع مئة في الجانب الشرقي من القرية. في اليوم التالي هاجموا كوندولي، مطلقين النار على طفل في الثالثة من عمره من مسافة قريبة، وهم يطلقون ألقاباً عرقية:

جاءوا إلى كوندولي وهم يقولون: "اقتلوا النوبا! اقتلوا النوبا!". وأطلقوا النار على طفل كان مستلقياً على الأرض بسبب الخوف. صرخوا به: "انهض لكي نراك". لكنه كان خائفاً. وهكذا قتلوه. كان يدعى ماجي غومر زكريا وكان في الثالثة من عمره".[29]

هرب الناجون إلى تشاد، على بعد أربع ساعات من السفر. "أخذوا كل شيء وحرقوا القرية بالكامل...لا نستطيع أن نعود في الليل لإحضار الطعام لأن الجنجويد على الطريق".[30]

8. نوري، قرب مورني: 136 قتيلاً

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2003 تمت مهاجمة نوري، وهي منطقة واسعة تتألف من عدة قرى تضم 900-1000 كوخاً، أو حوالي 7 آلاف نسمة، من قبل الجيش والجنجويد. وقد قال القرويون الذين تمت مقابلتهم كل على حدة إنه جرى قتل 170 قروي خلال 24 ساعة. وقالوا إن حوامتين قصفتا المنطقة قبل وصول القوات البرية. كانتا تطيران على علو منخفض بحيث كان بمقدور الناس في أكبر قرية، نوري جالو، أن يروا الطيار.

وقد قال علي، وهو ضابط سابق في الشرطة: "كان الناس خائفون جداً لأنهم لم يروا الحوامات من قبل. قالوا إن الحوامات كانت تطير على علو منخفض جداً بحيث لو رميت عليها شيئاً لأصبتها".[31]

وقال محمد، وهو طبيب في الثلاثين من عمره، إن ثلاث سيارات لاند كروزر محملة بالجنود والجنجويد جاءت إلى مركز الشرطة في نوري جالو قبل بدء الهجوم وسألوا عن جيش تحرير السودان. أجابت الشرطة: "ليس عندنا أحد منهم. فعلاً لا يوجد عندنا منهم أحد". وأضاف الدكتور محمد إن المهاجمين بعد ذلك أحرقوا القرية وقتلوا 75 شخصاً بمن فيهم خمس نساء. "معظم القتلى رجال لأن النساء والأطفال بقوا [مختبئين] في الأكواخ".[32]

وقد أحصي في أكبر قرية، نوري جبل، 40 جثة بينها سبعة أو ثمانية أطفال. وقد أخذ المهاجمون سقف مدرسة القرية المصنوع من التوتياء.

في نوري هيغليغ، وهي تضم 64 كوخاً، بدأ الهجوم في السابعة والنصف صباحاً، وقال فيصل، وهو مزارع في السابعة والعشرين من العمر، إن الجنجويد وعناصر الجيش كانوا يرتدون الزي نفسه حين دخلوا القرية:

كان عناصر الجيش في سيارات لاند كروزر في حين كان الجنجويد على الجياد والجمال....في البداية دخل الجنجويد تبعتهم السيارات. كانوا يطلقون النار دون تمييز. دخلوا إلى الأكواخ وقتلوا الناس المختبئين تحت الأسرة.[33]

وقال فيصل إن سبعة قرويين قتلوا. "ذهب الناس ليدفنوهم، ولكن الجيش والجنجويد عادوا ليحرقوا القرية. لقد أحرقوا كل شيء. لم يتركوا كوخاً واحداً. لم يكن لدى الناس متسع من الوقت سوى لتغطية الجثث بالعشب بسبب الحرارة. وقد قام الجيش والجنجويد بإحراق الجثث.."[34]

تعرضت منطقة نوري للهجوم مرة ثانية في 10 فبراير/شباط 2004. عاد الناس إلى المنطقة لأن مسئولي الحكومة المحلية في مورني وسيسي أخبروهم أن عليهم العودة.

وقال الدكتور محمد: "في الساعة العاشرة صباحاً، جاءت حوامة مسلحة تطير على علو منخفض، جاء بعدها الجنجويد تتبعهم سيارات اللاند كروزر. أحرقوا القرية بالكامل وقتلوا 38 شخصاً بينهم أربعة رجال كانوا يصلون في الجامع. شكلنا في 1996 مجموعة للدفاع الذاتي قتل الكثير منهم في ذلك اليوم. معظمهم لم يكن لديه سوى كلاشينكوف [بندقية هجومية]. ولم يكن لهم علاقة بجيش تحرير السودان. كانت قوات هذا الأخير بعيدة جداً. فجيش تحرير السودان لا يضع عناصره في القرى. فليس لديه الكثير من العناصر".[35]

9. كينيو، قرب فوربرانغا: 57 قتيلاً

أخبر القرويون هيومن رايتس ووتش أن كينيو تعرضت لهجومين في غضون شهر واحد. في المرة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول 2003، كان الناس يقظين وقاتلوا المهاجمين. أما في المرة الثانية، يناير/كانون الثاني فكان الناس نائمين حين جاء الجنجويد وسيارات الجيش عند الفجر من اتجاهين من الشرق ومن الغرب وبدأ الجنود القصف بأسلحة ثقيلة بما في ذلك الصواريخ الموجهة. وقد نقلت التقارير أن 57 شخصاً قتلوا من بينهم إمام القرية من أصل عدد سكان يبلغ 3500 نسمة (500 كوخ).

وأفاد آدم، وهو في الثانية والعشرين من العمر وانضم لاحقاً إلى جيش تحرير السودان:[36] "ركض الناس دون أطفالهم لأن وابل النيران كان غزيراً. لم يتمكنوا من التوقف لالتقاط أطفالهم. قتل الكثير من الأطفال. أحرق كل شيء. وفي اليوم نفسه أحرقوا بورانغا. وقد نهبوا سوجو لكنهم لم يحرقوها".[37]

10. سيلدي، جنوب شرق جينينا: 12 قتيلاً

تمت مهاجمة سيلدي جواً ومن ثم براً، في 7 فبراير/شباط 2004. وقال عبدول، وهو مزارع في الثانية والأربعين من العمر، أن طائرتي أنتونوف قصفتا القرية أولاً مما أدى إلى تدمير كوخين ودفع النساء والأطفال للهرب إلى التلال للاحتماء.

وقال: "ثم جاء الجنجويد والحكومة". قتل 12 في القرية ومن ثم أحرقت. وجرى قتل البعض عن قرب.

قتلوا 12 شخصاً بينهم امرأتان، هما أشا آدم (60 سنة)، قتلت في بيتها، وعربا محمد (40 سنة). طلبوا منها أن تجلب الماء للجنود فرفضت. قتلها الجنجويد. حرقوا القرية بالكامل وجئنا إلى تشاد.[38]

كلا الجنجويد والحكومة جاءوا إلى القرية وأطلقوا النار على القرويين. تمكن هذا الشاهد أن يميز بين عناصر الجنجويد وعناصر الجيش فقط عن طريق الشارات الموجودة على بدلاتهم.

الجنجويد يأتون على الجياد أما الجيش فلا. وعلى كتف قائد الجنجويد شارات، كما هو الحال بالنسبة لقادة الجيش.[39]

وقال مزارع آخر في الأربعين من العمر أنه رأى طائرة أنتونوف واحدة في الثامنة صباحاً. وقال: "في التاسعة صباحاً جاء الجنجويد على ظهور الخيل والجمال ومن خلفهم سيارات الجيش".[40] في الأيام القليلة التالية تم نهب وحرق ثلاثين قرية من سيلدي: عدد القتلى غير معروف.

11. تونفوكا، جنوب مورني: 26 قتيلاً

في 7 فبراير/شباط 2004 هوجمت تونفوكا جواً وبراً، مما أسفر عن 26 قتيلاً وفق ما رواه قرويون لاجئون الآن في تشاد. فقد قال إسحق، وهو مزارع في الرابعة والعشرين من عمره، إن طائرتي أنتونوف قصفتا لمدة ساعة وخلفتا ثمانية قتلى بينهم ثلاثة رجال وثلاثة أطفال وامرأتين عجوزين. وقال إن القصف أدى إلى موت سبعة جمال و13 بقرة، وبدأت القرية تحترق.[41]

جاء الجيش بالعربات وبعد ساعة لحق بهم الجنجويد وهم يرفعون أصواتهم بشتائم عرقية، أطلقوا النار فأردوا ثمانية أشخاص قتلى ونهبوا الماشية، كما أفادنا هذا الشاهد:

ثم جاءت سبع سيارات لاندكروزر تابعة للجيش. وبعد ساعة جاء الجنجويد. أحرقوا القرية وجمعوا الماشية وأطلقوا النار على الناس الفارين. قتلوا ثمانية أشخاص. ثم غادر الجنجويد مصطحبين معهم الماشية ولحقت بهم القوات الحكومية. وكان الجنجويد يصرخون: "اقتلوا النوبا!".[42]

وقد كان هذا المزارع، وهو من تونفوكا، يختبئ بين العشب على بعد 30 متراً فقط من الأكواخ، بحيث استطاع أن يعرف اسم قائد الجنجويد، إذ قال: "إن عبد الله شنيبات هو من كان يصدر الأوامر".

كان يحمل مسدساً ولديه سيارة لونها بني. وهي تشبه سيارات الجيش تماماً لكن سيارات الجيش لونها أخضر. نزل من سيارته وراح يعطي الأوامر للجيش والجنجويد. غادر مع الجنود. مشت أمامه سيارتان حكوميتان وخلفه سيارة أخرى.[43]

وبعد القصف الذي استمر ساعة، وبعد إحراق القرية والهجوم البري من قبل الجنجويد والجيش والذي أسفر عن قتل 26 شخصاً، فر الباقون إلى تشاد.

12. تولوس: 27 قتيلاً على الأقل

في العاشر من فبراير/شباط 2004، قصفت طائرات أنتونوف قرية تولوس كمقدمة لهجوم الجنجويد على القرية. نجح معظم النساء والأطفال في مغادرة القرية قبل وصول الجنجويد. وحسب قول كلتوم، وهو في الثانية والأربعين من العمر، فإنهم أخطروا باقتراب الجنجويد، لكن هؤلاء ذهبوا يفتشون عنهم حيث كانوا يختبئون في الجبال:

أخبرنا أحد أهالي مورني أن الجنجويد قادمون، وهكذا غادرنا القرية وهربنا إلى الجبال. الجنجويد أحرقوا القرية وحدهم. ولكن بعد ذلك جاء الجنجويد برفقة الجيش يبحثون عن المدنيين المختبئين في الجبال على بعد ميل عن القرية. كان مع عناصر الجيش سيارات. وكان بعضهم راجلاً.[44]

وقال حسن، وهو أحد القرويين، إنه تم قتل أكثر من 12 رجلاً في القرية؛ وهناك مصادر ترفع الرقم إلى 23. وتقول التقارير أن 15 شخصاً قتلوا خارج القرية بينهم 7 نساء و6 أطفال بعضهم جرى تم التسديد عليه ورميه بدم بارد.[45]

كان حسين ابن الثانية عشرة يختبئ بعيداً عن القرية، خلف شجرة مع ثلاثة أطفال آخرين، حين أطلق الجنجويد النار عليه ثلاث مرات في الوجه والذراع الأيمن والساق اليمنى. وقد جرح ثلاثة أطفال آخرين كانوا مختبئين معه في الوقت نفسه:

كنت في وادي قرب الجبال. رأيت الكثير من الجنجويد والجنود يقتربون. أطلقوا النار علي عن بعد (وهو يشير إلى شجرة تبعد حوالي 20 ياردة) فسقطت على الأرض. رأوني وصوبوا بنادقهم علي. كنت أختبئ خلف تلك الشجرة مع ثلاثة أولاد آخرين ياسين (12) ومانيو (9) وفاطمة (7). رأيتهم جميعاً يسقطون على الأرض [جرحى]... رأيت ثلاثة أشخاص ميتين في ذاك الوادي، بمن في ذلك امرأة جايسما محمد يوسف (18).[46]

وقال حسين إنه لا يعلم من أطلق النار عليه. حيث قال: "كانوا جميعاً يرتدون لباساً موحداً". كانوا بالتأكيد قريبين منه بما يكفي ليعرفوا إنه ولد. وأضاف حسين: "قبل أن يطلقوا النار علي قالوا: أنتم تورا بورا"، في إشارة إلى الجبال الأفغانية التي يعمل فيها مقاتلو القاعدة التابعين لأسامة بن لادن، وهذا تعبير يستخدمه الجنجويد عادة في إشارة إلى متمردي جيش تحرير السودان. ثم قال: "بعد ذلك أخذوا البقرات وتركوني وحدي. لا يوجد تورا بورا في تولوس. إنها قرية".[47]

قام أبو حسين بلف ابنه ببطانية وأخذه على الحمار إلى دويليم، على بعد 25 ميلاً، ومن ثم إلى تشاد. وقامت عائلات الأولاد الثلاثة الآخرين بأخذهم إلى مورني. بكلمات حسين: "رأونا، وجهوا بنادقهم علينا، أطلقوا النار علينا".[48]

13. تيربيبا: 26 قتيلاً

هوجمت تيربيبا من قبل الجيش والجنجويد في 15 فبراير/شباط 2004 في السادسة صباحاً. وقال زعيم القرية، عبد الله (49 سنة)، إن هذه القوات قتلت 31 شخصاً،[49] بمن فيهم العجائز والنساء وخمسة من عناصر جيش تحرير السودان جاءوا ليدافعوا عن القرية بعد ساعتين من بدء الهجوم.[50]

فقد قال: "كان في تيربيبا 500 أسرة، كنا نزرع البطاطا والخيار والبازلاء والدخن". وقد جاء 300 من الجنجويد على ظهور خيولهم مع أربع سيارات حكومية محملة بالجنود لمحاربة هذه الأسر الخمسين مع ثمانية عناصر من الشرطة من المساليت:

قام بالهجوم حوالي 300 من الجنجويد يمتطون الخيول والجمال، تصحبهم أربع سيارات حكومية ثلاث سيارات لاندكروزر وسيارة رينو للدعم اللوجستي [الذخيرة]. كان الجنجويد يصرخون: "اقتلوا كل النوبا!" كان 90% منهم يرتدون بدلات الجيش فيما كان البقية يرتدون ألبسة عادية.[51]

وصل جيش تحرير السودان بعد ساعتين، وبدئوا المقاومة مع ثمانية من رجال الشرطة المساليت. وقال الشيخ عبد الله: "أطلق الشرطة النار ولكن دون جدوى. وقد قام المهاجمون بإحراق مركز الشرطة أيضاً". كما شارك الجيش في أعمال الحرق والنهب. وقد استمر القتال منذ البداية وحتى النهاية 11 ساعة.

قام الجيش بإحراق البيوت وبسرقة ألف رأس من الماشية وبعض الحبوب في حين أحرق الباقي. سرقوا خيولنا واستخدموها لتنفيذ أعمال الحرق والنهب والقتل...وضربوا النساء.[52]

وإضافة إلى ضرب النساء، أحرق المهاجمون جامع أو جامعين ومزقوا نسخ القرآن في كليهما، حسبما قال زعيم القرية.

14. قرية ومنطقة ميلبيدا، جنوب غرب جينينا: 59 قتيلاً من المدنيين

في 17 فبراير/شباط 2004، ونقلاً عن لسان الزعيم العشائري المحلي أو العمدة موسى البالغ من العمر 37 سنة، هاجم الجنود الحكوميون "برشاشات كبيرة" دوشكات والآربيجي قرية ميلبيدا، بمشاركة الجنجويد.[53] وقد ترك موسى القرية قبل 15 دقيقة من بدء الهجوم ولم يشهده. ولكنه نقل عن بعض القرويين قولهم: "كان الجميع ببدلات موحدة". وقال إن 31 قروياً قتلوا بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال ومتمرد من المساليت، هو إبراهيم إسماعيل البالغ 27 عاماً من العمر.[54] وحسب قول أحد القرويين، جاء أحد أبناء مستيري المجاورة ليخطرنا بالهجوم قائلاً: "قد يهاجمكم الجنجويد في الأيام القليلة القادمة لأنهم يقولون إن جيش تحرير السودان له تواجد في القرية".[55]

وقد قام بالهجوم المنسق مئات من الجنود والجنجويد الذين انقضوا إلى القرية من ثلاثة اتجاهات. وقد قال أحد القرويين الذين شهدوا الغارة، واسمه بخاري وهو في الثلاثين من العمر، إن مئات الجنجويد وجنود الحكومة جاءوا من الشمال والجنوب والشرق على الخيول والجمال.[56]

وقال بخاري: "عندما وصلوا إلى القرية بدئوا بإطلاق النار على الناس. رأيت عمي أربار، وهو في الخامسة والأربعين من العمر، يترك بيته ويهرب دون سلاح. أطلقوا عليه النار من 200 ياردة. كان لديه أربعة أولاد. ثم بدأ عناصر الشرطة بالمقاومة -كان هناك 7 أو 8 عناصر فقط، ولكن كلهم من الأفارقة وتمكنت أنا من الفرار مع زوجتي وطفلي البالغ من العمر سنتان".[57]

إعدامات جماعية للرجال الفور الأسرى في وادي صالح: 145 قتيلاً

في الخامس من مارس/آذار 2004 أعدمت قوات الحكومة والجنجويد 145 رجلاً على الأقل من قبيلة الفور في وادي صالح، أحد الأقاليم الستة من ولاية غرب دارفور. قتل هؤلاء الرجال في اليوم نفسه في أماكن مختلفة تسعة من زعماء الفور في السجون الكائنة في مجير وغارسيلا، حيث اقتيدوا إليها قبل أسبوع،[58] و71 رجلاً أسيراً من الفور في وادي جنوب دليج، و65 أسيراً آخر في وادي في منطقة مجير غرب دليج.[59]

وقد كان الرجال الذين أعدموا في وادي جنوب دليج جزءاً من مجموعة أكبر تم تجميعها من عدد من القرى في وقت سابق من اليوم، بعد أن تم استجوابهم عن قراهم الأصلية. وقال شهود إن الحكومة والجنجويد كانوا ينتقون الرجال المهجرين من قرى تم إحراقها سابقاً مع تأكيد خاص على منطقة زامي جنوب دليج.

وقد تكون الإعدامات الجماعية في وادي صالح، إحدى المداخل إلى مقر قيادة جيش تحرير السودان في جبل مرا، لها علاقة بهجوم قام به جيش تحرير السودان على قوات حكومية في منطقة مجير من الإقليم قبل شهر، في 1 فبراير/شباط، حيث يقول جيش تحرير السودان أنه قتل أكثر من مئة جندي.

وقد قال أحد الناجين من عمليات القتل الجماعي، وهو مزارع أصابته رصاصة في الظهر وليس في الرقبة، لأحد الجيران إن الرجال المعتقلين قد أخذوا في سيارات وشاحنات عسكرية إلى واد يبعد بضعة أميال جنوب دليج. حيث قال: "جعلونا نقف في رتل ونجثو على ركبنا ورؤوسنا محنية ثم أطلقوا علينا النار من الخلف. وقد تركوني ظناً منهم أني ميت...". وكان المنفذون عناصر مشتركة من الجيش الجنجويد.[60]

وقال الجار، الذي يعرف باسم عبدول فقط[61]، إن الناس في وسط وادي صالح قد استيقظوا في 5 مارس/آذار ليجدوا المنطقة مطوقة بالجنود الحكوميين والجنجويد تحت إمرة علي كوشيب. وتقول التقارير إن كوشيب أنشأ قاعدة للجانجويد في غارسيلا في يوليو/تموز 2003، وإنه أقدم بعد إعطائه 1500 بندقية آلية من قبل الجيش، على إحراق منطقة واسعة من وادي صالح. حيث قال: "لقد أحرقت عشرات القرى حول دليج على يد الحكومة وهرب الكثير من الناس إلى وادي صالح".[62]

وجرت مطاردة شبيهة للرجال المهجرين من القرى المحروقة في مناطق أخرى من وادي صالح. "جاءت الحكومة والجنجويد وسألوا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين من أين أتوا. فإذا كانوا من المهجرين اقتادوهم إلى مركز الشرطة".[63]

وفي اليوم نفسه الذي حدثت فيه المجزرة جنوب دليج، أو حوالي هذا اليوم، 5 مارس/آذار 2004، اقتيد عشرات من هؤلاء الرجال المعتقلين من مركز الشرطة إلى مكان "جنوب وادي صالح [حيث] توجد تلة وفي جوارها واد. وهناك قتلوا 71 رجلاً ذاك المساء...وحدث في موجور الشيء نفسه الذي حدث في دليج. أخذوهم إلى التلال وقتلوهم هناك".

عمليات قتل جماعي للمدنيين الفور في وادي صالح

في أغسطس/آب 2003، هاجم الجنجويد والقوات الحكومية قرى الفور في مناطق موكجار وبينديسي وقام المهاجمون بنهب القرى وقتل المدنيين، وذلك في بعض الأحيان بعد غارات لجيش تحرير السودان في المنطقة.

في أوائل أغسطس/آب هاجم جيش تحرير السودان مدينة بينديسي، إحدى أكبر المدن في ريف غرب دارفور، ويقدر عدد سكانها بـ16 ألف نسمة. وقد نهب عناصر جيش تحرير السودان ما في مركز الشرطة من ذخيرة وبنادق آلية، وقتلوا شخصين أحدهما موقوف عربي في مركز الشرطة، وخطفوا رجل أعمال.

وفي غضون أسبوع، جاء رجال الشرطة إلى بينديسي وقرية مجاورة تدعى كودونغ في الصباح الباكر وقالوا للناس: "إن الجنجويد قادمون ولكن يجب أن لا يشتبك معهم أحد وعلى الجميع لزوم منازلهم". وقال أحد الشهود من بينديسي إن رجال الشرطة جاءوا يحملون رسالة من مفوض غارسيلا (أصبح اليوم وزير الصحة في غرب دارفور) تقول إن الجنجويد قادمين لكي "يجمعوا نصيبهم من الزكاة".[64]

وقد جرى إحراق وتدمير جزئي لكلا القريتين وحلفت الغارة 47 قتيلاً. ونهبت المحلات والأسواق بالكامل وتم نقل معظم المسروقات على الجمال والخيل.

وبعد عدة أسابيع زار الجنجويد كودونغ في الصباح الباكر مرة ثانية وتم تدمير ما لم يدمر في المرة الأولى. وقد قتل المزيد من الناس بمن فيهم طفل وعجوز أحرقت حتى الموت في بيتها.[65]

إن الغارات التي أتينا على ذكرها آنفاً ما هي إلا عينة صغيرة من الغارات التي وقعت على المدنيين والقرى في منطقة وادي صالح، ولاسيما مع وقوع المزيد من الغارات في 2004.

القصف الجوي على المدنيين

لقد استخدمت الحكومة السودانية الطائرات المهاجمة بكثافة ولاسيما طائرات الإمداد أنتونوف التي كانت تستخدم "قنابل برميلية" بدائية ولكنها قاتلة، معبأة بالقطع المعدنية، ولكنها استخدمت أيضاً الحوامات المزودة بالرشاشات وطائرات الميغ المقاتلة في الكثير من المناطق التي يسكنها المدنيون من المساليت والفور والزغاوة.[66] ولم تكتف الحكومة بقصف القرى بل قصفت أيضاً بعض المدن التي تجمع فيها المهجرون.

ومما له دلالة، أنه نادراً ما استخدمت الأنتونوف على طول الجزء الجنوبي من الحدود الدولية مع تشاد، رغم استخدام القصف العنيف في الجزء الشمالي حول تيني وكولبوس، حيث تتواجد مجموعتا التمرد. وفي المناطق الحدودية لدار مساليت كثيراً ما استخدمت الحوامات وطائرات أنتونوف للاستطلاع قبل وبعد الغارات.

في 7 فبراير/شباط 2004، تعرضت تونفوكا للقصف من قبل طيارتي أنتونوف ما نجم عنه ثمانية قتلى منهم عبدو محمد والنور محمد زين وآدم محمد إدريس وخديجة محمد وأشا يعقوب. وقال إسحق، وهو قروي في الثامنة والعشرين من العمر شهد القصف، إن طائرات الأنتونوف عادت في اليوم التالي ولكنها لم تقصف. وعزا ذلك إلى أن القرية كانت مدمرة بالكامل.[67]

ولكن الحالة المثبتة والأكثر فظاعة من حالات القصف الجوي حثت في مدينة حبيلة في 27 أغسطس/آب 2003. فقد كانت حبيلة في ذاك الوقت مكتظة بالمدنيين المهجرين من القرى التي تم تطهيرها من قبل منها أوروم وتونفوكا وتولوس وأندانغو وحجار بايدا.

يقول جمال، وهو محام في الثلاثين، كان في حبيلة يزور عائلته آنذاك، إن 24 شخصاً جميعهم من المدنيين - لقوا حتفهم جراء القصف، بمن فيهم أربعة من أقاربه: أخوه مصطفى (27 سنة) وأخته سعدية (25 سنة) واثنان من أبناء أخيه: صفاء (7 سنوات) ومدى (4 سنوات). في حين جرح خمسة من أقاربه أمه جمحية، وأخوان له واثنان من أبناء إخوته.[68]

قال جمال: "قصفت طائرات أنتونوف حبيلة ست مرات ذلك اليوم، ما أسفر عن 24 قتيلاً. جميعهم مدنيين". ويعتقد الأهالي أن سبب القصف الكثيف على حبيلة رغم وجود الشرطة والجيش هو أنها كانت تغص بالنازحين.

هناك أسئلة عديدة تتعلق بهذا القصف: هناك شرطة وجيش في حبيلة. الشرطة من المساليت ولكن الجيش مختلط يضم المساليت والعرب. كانت حبيلة تعج بالنازحين. نعتقد أن القصف كان بسبب وجود النازحين.[69]

وكانت تستخدم الحوامات لاستطلاع القرى قبل الغارات البرية عليها. في 5 يناير/كانون الثاني 2004 حلقت حوامة مزودة بالرشاشات فوق قرية كوركوريا، قرب جينينا. وقال عمر، وهو مزارع في الواحدة والثلاثين من العمر، إن الحوامة كانت تطير على ارتفاع الأكواخ ما يدل على أنها لم تكن تتوقع أن تتعرض لأي قصف من الأرض. وقال إنها لم تقصف. ولكن في اليوم التالي هاجم حوالي 150 من الجنجويد كوركوريا مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وحرق جميع الأكواخ ما عدا واحداً فقط.[70]

كما استخدمت الحوامات لاستطلاع القرى بعد مهاجمتها وحرقها مباشرة حيث كانت تصل بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الغارات الأولية، حسب أقوال القرويين. وقال الشيخ عبد الله من تيربيبا إن الحوامات وطائرا أنتونوف حلقت فوق تيربيبا بعد ثلاثة أو أربعة أيام من تدميرها. حيث قال: "إنها لم تقصف. نعتقد أنها جاءت تستطلع لترى كيف صار حال القرية وللتأكد من أنها خالية". الشيء نفسه تكرر في ميلبيدا، قرب الحدود مع تشاد: حلقت طائرات أنتونوف بعد ثلاثة أيام من الهجوم، وفق أقوال العمدة موسى. وقد كانت ميلبيدا خالية أيضاً.[71]

الاستهداف المنهجي للمساليت والفور وحرق قرى المساليت وتدمير مخازن الطعام والمواد الأساسية الأخرى

أكد البحث الذي قامت به هيومن رايتس ووتش في دارفور في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004 التقارير التي نقلت عن اللاجئين في تشاد وعن مصادر أخرى أن قوات الحكومة السودانية والجنجويد هاجمت ودمرت على نحو منتظم القرى ومخازن الطعام ومصادر المياه وغيرها من المواد الأساسية لحياة القرويين الفور والمساليت في أجزاء كبيرة من غرب دارفور.[72]

لم تتم مهاجمة القرى بصورة عشوائية، بل جرى إفراغها في مناطق واسعة خلال عمليات استمرت كما تقول التقارير عدة أيام أو تكررت عدة مرات حتى هجر السكان في النهاية. وقد قتل العديد من المدنيين في هذه الغارات كما هو مذكور بالتفصيل فيما ورد وسيرد لاحقاً. وقد تبين في إحدى المناطق التي مسحتها هيومن رايتس ووتش منهجياً في أبريل/نيسان، أن جميع القرى قد دمرت جزئياً أو كلياً. لقد جرى تدمير كل مخازن الأطعمة والمواد الضرورية لتخزين وإعداد الطعام.

وكان الوضع على هذه الشاكلة في منطقة أخرى جرى مسحها بصورة أقل منهجية، نظراً لوجود الجنجويد في الكثير من القرى المحروقة بين قرى مستيري وبايدا. ولم يشاهد من الأحياء سوى مجموعة مروعة عددها حوالي الخمسة عشر رجالاً ونساءً، جميعهم هزيلون إلى حد يثير الشفقة كانوا يحاولون الوصول إلى قريتهم السابقة للبحث عن مخازن أطعمة مدفونة. وتقول التقارير إن الكثير من القرويين بدئوا يدفنون الحبوب في حفر يصل عمقها إلى عشرة أقدام في الأشهر الأخيرة تحسباً للهجوم على قراهم. حيث قال عمر، وهو من أهالي قرية غوكار وفي الخامسة والثلاثين من العمر: "لقد بدأنا ندفن الحبوب منذ حوالي أربعة أشهر. ولكن ما من سبيل للعودة إليها. إذا شاهدوك، فسوف يقتلونك".[73]

تلقت هيومن رايتس ووتش في بعض أجزاء دارفور تقارير بأن قوات الجنجويد كانت تنقب عن الحبوب المطمورة وتتلفها أو تضرب الناس الذين يحاولون العودة لإنقاذ مخزوناتهم.[74]

لقد استهدف التدمير الحكومي المنظم مئات القرى. وفي 7 فبراير/شباط 2004، تعرضت سيلدي، جنوب شرق جينينا، للهجوم من الجو أولاً ثم من البر. وقال شهود عيان إن ثلاثين قرية تعرضت للهجوم في غضون أيام، في الاكتساح الذي دمر سيلدي نوري ونيرينون وتشاكوكي وإيربي وجابون وبولي ودانغاجورو وغوندو وجديدة وأرارا وغالالا ونياريا وويرجيك وسيلدي وأرازا ونورو وروجي وستواري وكوندي وأرديبا وتشيركولدي وأوستاني وتاكاتا وبايوت تيليتا وكيكولي وهوغوني وأمبيكيلي وميشديرا. وفي حوادث أخرى موثقة لدى هيومن رايتس ووتش، تمت مهاجمة 15 قرية وتدميرها في يوم واحد في مارس/آذار 2004.

وقد أفاد أحمد، وهو مزارع من سيلدي في الأربعين من العمر: "جاء الجنجويد على الخيول والجمال ووراءهم الجيش بالسيارات. الجنجويد الذين كانوا على الخيول قتلوا الرجال وأخذوا الأبقار. أما الجنجويد الذين كانوا على الجمال فقد أخذوا السرغوم والملابس والأسرة. وكان الجنود في أربع سيارات يطلقون النار. قتلوا 13 شخصاً بينهم امرأتان، ولكن مات الكثيرون بعد ذلك متأثرين بجراحهم. كان الجميع يرتدي لباساً موحداً. لم نر سوى البدلات الموحدة. قالوا: لن نترك أحداً منكم هنا. سوف نحرق كل هذه القرى".

وقالت زينب البالغة من العمر الخامسة والعشرين وهي أم لأربعة أطفال من ميرامتا: "جاءت الحكومة والعرب معاً في الثامنة صباحاً، بينما كان الناس يصلون. جاءوا بالسيارات وعلى ظهور الخيول والجمال. كان الجنجويد يرتدون ملابس حكومية [لباس الجيش]. وبدئوا بإحراق القرية وإطلاق النار على المدنيين دون إنذار. حملنا الأولاد على الحمير وعلى ظهورنا. البعض دفعناه كالسيارات. تركوا القرية وقد حرقوا 80% منها".[75] وقال زوج زينب، محمد، إنهم كانوا يقتلون دون تمييز: "قتلوا كل ما هو أسود أكان يحمل سلاحاً أم لا، أكان يملك قطيعاً أم لا. هذا هو البرنامج: لا يريدون قبائل إفريقية في هذا المكان".[76]

وقد قامت الحكومة والجنجويد بالشيء نفسه من التدمير المتعمد في مناطق الفور في غرب دارفور. فحول بينديسي في إقليم وادي صالح، تم تدمير سبع قرى بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وأبريل/نيسان 2004. وجرى نهب سبع قرى من أصل ثلاث عشرة قرية في منطقة أروالا وما يصل إلى 40 قرية حول موجير وتدميرها تدميراً تاماً أو جزئياً. وقد أرغم معظم القرويين إلى اللجوء إلى المدن الكبيرة المجاورة وهم معدمون بالكامل تقريباً.

تدمير جوامع ومواد دينية إسلامية

وبالإضافة إلى القرى والملكيات المدنية، عملت الحكومة السودانية على تدمير منهجي للجوامع وتدنيس مواد إسلامية في دارفور. والأفارقة الفور والمساليت والزغاوة في دارفور مسلمون على خلاف السكان الأفارقة في جنوب السودان. إن جميع الدارفوريين ينتمون إلى الطائفة التيجانية من الإسلام الصوفي التي تمتد من السنغال إلى السودان.

في السنة الماضية، قامت القوات الحكومية وقوات الجنجويد بقتل أئمة وتدمير جوامع وسجادات صلاة. وفي بعض القرى مزقوا القرآن وتغوطوا عليه. وقد قال الإمام عبد الله (65 سنة) من جالانغا كودومي: "لا ندري لماذا تحرق الحكومة مساجدنا وتقتل أئمتنا. إسلامنا صالح. ونحن نصلي طوال الوقت. ونقرأ القرآن طوال الوقت".

ومع ذلك حرقت قوات الجنجويد والحكومة 65 جامعاً على الأقل في دار مساليت[77] وقتلت عشرات الأشخاص في الجوامع. وقد قتل الجنجويد الذين هاجموا أوروم في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ستة عشر رجلاً بينما كانوا يقيمون الحداد على الشيخ الثمانيني يحيى عبد الكريم، كما قتلوا الإمام وحفيده ابن الثلاث سنوات. واقتحم الجنجويد على خيولهم الجامع في مولي وأطلقوا النار فقتلوا عشرة أشخاص بمن فيهم الإمام يحيى غبت.

وفي سانديكورو، مزقت قوة مشتركة من الجيش والجنجويد نسخاً من القرآن وتغوطوا عليها.وفي كوندولي قتلوا الإمام إبراهيم درة، الإمام الثاني والمؤذن خلال الصلاة.

وأفاد الإمام عبد الله: "تريد الحكومة أن تقتل جميع السكان الأفارقة، مسلمين وغير مسلمين، لكي تضع العرب مكانهم. إنهم ليسوا مسلمين صالحين".[78]

حالات قتل واعتداءات مع نهب للملكيات

في حين أن الغارات التي تستهدف القرى تتم على يد قوات مشتركة من الجنجويد والحكومة، إلا أن القرويين يقولون إن الجنجويد قاموا بالقسم الأعظم من النهب الذي جرد الفور والمساليت من الكثير من ثروتهم بشكل رئيسي الأبقار، ولكن أيضاً الخيول والماعز والغنم.

إن الفرق بين النهب الذي قامت به الجنجويد والحكومة في السنوات الأخيرة، والنهب الذي كان يقوم به "العرب البدو" في الماضي هو أن النهب اليوم يشكل جزءاً لا يتجزأ من سياسة تهجير قسري ويترافق عادة مع حالات قتل واسعة. إن سرقة الأبقار التي يراها الكثير من المساليت على أنها مكافأة إلى الجنجويد على خدمات "التعريب" التي يؤدونها للحكومة التي تشترك معهم يداً بيد بعمليات قتل متعمد وواسع لكل أبناء الفور المساليت.

وبكلمات أشا (62 سنة) من قرية كودومولي: "بدأت المشكلة منذ عشر سنوات. بدأت مع سرقة الأبقار. ومنذ سنتين بدئوا يقتلون رجالنا".[79]

في 23 أبريل/نيسان 2003، هاجم الجنجويد السوق الأسبوعي في مولي، غرب جينينا على طريق حبيلة، ما أسفر عن 43 قتيلاً الكثير منهم في الجامع.[80]

وقد أفاد علي، وهو مزارع في الثامنة والعشرين من العمر: "يوجد قرب السوق مكان للصلاة". ووصف كيف قتل المهاجمون الإمام وعشرة مصلين، ثم رفعوا أصواتهم بشتائم عرقية مسيئة وهم يتوجهون إلى الآخرين:

كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، موعد الصلاة. دخل الجنجويد على الأقدام وعلى الخيول، قتلوا عشرة أشخاص بمن فيهم الإمام، يحيى غبت. ثم استداروا وبدئوا يطلقون النار على السوق. كان الرصاص ينهمر كالمطر، وكانوا يصرخون: "اقتل النوبا! اقتل النوبا". قتلوا عمتي، كنية حسان، البالغة الخامسة والسبعين من العمر لأنها رفضت أن تعطيهم الغنم والماعز.[81]

وكان فطر (27 سنة) قد ذهب إلى مولي لحضور السوق وشهد الغارة نفسها، وقال: "كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وكان البعض يصلون؛ بينما كان الآخرون في السوق".

جاء الجنجويد وأحاطوا بالسوق. في البداية ظن الناس إنهم يريدون حمايته. ولكن بعدئذ بدئوا يصرخون: "اقتلوا النوبا!" وبدئوا بالهجوم. كان لديهم قاذفات آر بي جي وإم 79 وقتلوا الكثير من الناس وسرقوا كل شيء من السوق.[82]

وقال موسى (25 سنة) الذي كان على الجانب الشرقي من السوق حين بدأ الهجوم: "كان معظم الجنجويد يرتدون اللباس الموحد. سرقوا كل شيء السكر والمال. إذا رفضت أن تعطيهم ما يطلبون يطلقون عليك النار. لقد قتلوا حوالي 30 شخصاً في السوق".[83]

وقال علي (30 سنة) أن خمسون من الجنجويد جاءوا من الشرق على الجمال والخيول. "كانوا يحملون الرشاشات وأغاروا على السوق. لم يكن الجيش موجوداً. بعض الناس كانوا يصلون في الجامع. أطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس. بعد ذلك هرب الجميع. سرقوا السكر واللحم وكل شيء في السوق. وبقوا في السوق لمدة ساعة". بعد ذاك الهجوم انضم علي إلى جيش تحرير السودان.[84]

لم يطالب أحد السلطات بالتعويض؛ الناس يعتبرون الجنجويد هم السلطات. وعن المهاجمين قال فطر: "كانوا يرتدون نفس ملابس الجيش. لم يشتك أحد إلى الحكومة. نحن نعلم أن هؤلاء الناس هم من الحكومة. هم دائما يقولون ذلك: (نحن الحكومة)".[85]

قتل ستة شباب في قرية غوزبيدين في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2003 بعد إحراق القرية في اليوم السابق. وقال إدريس (43 سنة) وهو مزارع إن ستة شباب عادوا إلى القرية ليجلبوا بقراتهم ولكنهم صادفوا الجنجويد, حاول الشباب الهرب ولكنهم قتلوا وهم يحاولون الهرب.[86]

أحضر الجنجويد الجمال إلى القرية وأكلت كل السرغوم. أحرقوا القرية وسرقوا كل شيء بما فيها 15 بقرة. كانوا يصرخون: "اقتلوا النوبا! اقتلوا النوبا!". كل هذا لأننا من السود. كان يمكننا أن ندافع عن أنفسنا ضد العرب البدو ولكن ليس ضد الجنجويد. الحكومة سلحتهم جيداً وتشارك في الهجوم معهم.[87]

في 13 فبراير/شباط 2004، دخل الجنجويد إلى قرية أبون بحثاً عن الأبقار. وكانت القرى المجاورة قد تعرضت قبل ذلك لقصف من قبل طائرات أنتونوف وأحرقت، كانت أبون فارغة إلا من الرجال الذين بقوا كي يدفنوا مخازن الأطعمة وبعض المواد غير القابلة للتلف أملاً في أن يعودوا يوماً ما. وقال جمال، وهو من أهالي أبون، إن الجنجويد قتلوا رجلاً آدم بخيت وهو في الرابعة والعشرين من العمر وأسروا وضربوا عشرة آخرين، وهم يسألونهم: "أين هي الأبقار والجمال؟"[88]

ضربوهم بقسوة. وقالوا: "نعرف أن الأبقار والجمال في تشاد ويجب أن نحصل عليها". وسألوا عن الرشاشات. فتشوا ولكنهم لم يعثروا على شيء. أحرقوا كل البيوت التي لا ترى من الطريق الرئيسي بين جينينا وحبيلة. أخذوا البطانيات والنقود والملابس. وأخذوا الحيوانات.[89]

انقسم الجنجويد حول ما إذا يقتلون الأسرى أم لا. أخيراً أخلوا سبيلهم وأمروهم بالرحيل عن القرية رحيلاً نهائياً: "لا نريد أن نراكم ثانية في هذا المكان. الأرض والجمال والبقر لنا. اتركوها في الحال".[90]

إن الكثير من عمليات سرقة البقر تنظم اليوم على نطاق صناعي تقريباً. وقد قال عشرات القرويين المهجرين لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن البقر المسروق يجمع في معسكرات أو "نقاط تجميع" أضخمها في أم شالايا حيث تساق إلى مذابح الحكومة في نيالا للتصدير جواً على البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والأردن.[91]

وقد أفاد أحد الشهود: "إنها تجارة كبيرة جداً وتدر على الحكومة الكثير من المال. ولهذا السبب فإن الحكومة تحب الجنجويد. إنهم لا يحصلون على عائد كبير من المزارعين البسطاء".[92]

ولا يقتصر القتل الذي يتم أثناء عمليات النهب على الرجال، بل يشمل النساء والأطفال. وفي 24 فبراير/شباط تعرضت كودومولي، خارج مستيري، للهجوم.

وقد قالت أشا البالغة من العمر اثنتان وستون سنة: "جاء الجنجويد وهاجموا القرية وسرقوا الماشية. كان أبكار محمد يدافع عن القرية. كان في الثلاثين من عمره. عندما حاول استرجاع الماشية قتلوه. كما قتلوا ابنة أخيه، مريم أحمد".[93]

نادراً ما يشتكي القرويون من أعمال الجنجويد إلى الجيش أو الشرطة، معتقدين أن الجيش في جهة واحدة مع الجنجويد وأن الشرطة لا حول لها ولا قوة. وفي الحالات النادرة التي اشتكوا فيها لم ينالوا ما يرضيهم.

وكذلك في 24 فبراير/شباط 2004، نهب الجنجويد من خارج مستيري أعداداً كبيرة من الأبقار من داخل المدينة. ومعظم هذه الأبقار تعود إلى أناس مهجرين لجئوا إلى مستيري طلباً للأمن جراء الغارات التي تشنها قوات مشتركة من الحكومة والجنجويد على القرى. طلب الأهالي النجدة من قائد الجيش المحلي وهو من دينكا من جنوب السودان، يعرفه السكان المساليت فقط باسم أنغو.

وأفادنا محيي الدين (25 سنة): "ذهب أنغو وأحضر نصف الماعز والغنم المسروق ولكن لم يستعد البقر". عندئذ غادر البعض إلى تشاد. ولحق بهم الكثير بعد عملية النهب الكبيرة التالية التي تمت بعد شهر.

في 22 مارس/آذار، قام الجنجويد بغارة ثانية ونهبوا أربع مئة بقرة. كانوا يرتدون نفس اللباس الحكومي. تبعهم أنغو مرات عديدة فأحضر نصف عدد رؤوس الماعز والغنم ولكن لا شيء من البقر. قررنا أن نذهب إلى تشاد وغادرنا تحت جنح الظلام.[94]

إن ما دفع المساليت للهجرة إلى تشاد لم يكن سرقة الممتلكات كالماشية فقط. فبالنسبة للفقراء الذين لا يملكون الكثير، يمكن أن تشكل الخسائر القليلة ضربة مؤلمة لهم. لقد غادر عمر (37سنة)، وهو مزارع من غوكار أمينتا، إلى تشاد بعد أن سرق الجنجويد ساعته في الشارع.

إن الجنجويد يسيئون معاملة ويضطهدون من لم يطردوهم:

جاءوا إلى غوكار بصحبة مجموعة من ثلاثين جندياً وذهبوا معهم إلى مركز الشرطة. دعوا إلى اجتماع في مركز الشرطة وقالوا: "لن نحرق قريتكم. يجب أن تبقوا هنا". بعد ذلك بدئوا يعذبوننا. كانوا يأتون إلى البيوت ويأخذون كل ما يريدون، ويضربون الناس. ماذا فعل الجنود إزاء ذلك؟ لا شيء.[95]

كانت حواء (35 سنة) من اللواتي تعرضن للسرقة والضرب في منزلها، ثم اتهموها بأنها زوجة وأم متمردين في جيش تحرير السودان ليذكروها بمكانتها.

جاء الجنجويد إلى بيتي في منتصف النهار وأخذوا ملابسي والمذياع والبطانيات والساعة. سألوا: "أين زوجك؟" قلت إنه ذهب لجلب الماء. ضربوني بالعصي وقالوا: "زوجك من جيش تحرير السودان. وابنك أيضاً".[96]

ولا يزال النازحون من المدنيين الفور والمساليت والزغاوة والمقيمين في المدن التي تسيطر عليها الحكومة يتعرضون للاعتداء وأحياناً التعذيب على يد الجنجويد من أجل الغنائم أو بحثاً عن المشبوه بانتمائهم إلى جيش تحرير السودان حتى منذ لحظة هروبهم من قراهم في المناطق الريفية.

في مارس/آذار 2004 وفي واحدة من أكبر المدن في وادي صالح، اعتقل الجنجويد زعيم ثري من الفور مع ابنته وزوجته، ضربوهم جميعاً وعلقوا الرجل من قدميه والحبال حول رقبته وذراعيه في مسعى للحصول على المال والبضائع من العائلة.[97]

وفي حادثة تعذيب وقعت في منطقة غرسيلا في أبريل/نيسان، اعتقل أحد رجال الفور وضرب بالسياط حتى انسلخ جلده عن ظهره. بعد ذلك استخدمت قبضة السوط لإحداث ثقوب في لحمة. كما تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن رجال تم دفنهم أحياء قرب غرسيلا ودليج على يد عناصر من الجنجويد.[98]

وقد واصل النازحون إرسال تقارير تفيد بأن الجنجويد ارتكبوا جرائم ضدهم تشمل الغارات العنيفة والاختفاءات ونهب المواشي المتبقية. وقد ارتكبت هذه الجرائم في العديد من مخيمات النازحين قرب جينينا ونيالا وغيرها من البلدات الكبيرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة.[99] حتى أنه تمت سرقة معونات الإغاثة الموزعة عليهم.

الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي

يبدو أن الاغتصاب سمة لمعظم الغارات على مناطق الفور والمساليت والزغاوة في دارفور. ويصعب تحديد مدى الاغتصاب نظراً لأن النساء لا يحبذن الحديث عنه، وإلى أن الرجال، رغم رغبتهم بالتصريح عنها، يتكلمون بالعموميات فقط. وقد تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن الاغتصاب في حوالي نصف القرى التي تأكدت من أنها تعرضت للحرق. ولا شك أن الرقم الحقيقي أكبر.

في قرى دينغو وكوروما في دار المساليت مثلاً، قال الرجال إن الجنجويد: "أخذوا الفتيات إلى الغابة واغتصبوهن هناك". ولم يكن عمر إحداهن يتجاوز 13 سنة. وقرب سيسي تم اختطاف ثلاث نساء أعمارهن 32 و22 و25 سنة، عند صنبور ماء وأخذهن إلى مدرسة نوري، التي كانت مهجورة، حيث جرى اغتصابهن.[100] وفي قرية ديوريسا، على حدود الفور والمساليت، قتلت فتاة عمرها 17 سنة لأنها قاومت الاغتصاب وترك جسدها العاري في الشارع.

ولا يزال الاغتصاب مستمراً في أماكن سكن النازحين وقربها وفي البلدات التي تسيطر عليها الحكومة، حتى بعد أن فر المدنيين من قراهم. في أبريل/نيسان تعرضت امرأة نازحة من الفور كانت تجمع الحطب قرب بلدة غراسيلا لاعتداء من قبل أحد عناصر الجنجويد الذي حاول اغتصابها. وقد تعرضت للضرب المبرح وماتت فيما بعد.[101]

جهود لمنع عودة النازحين المساليت والفور

يعسكر الآن الجنجويد في بعض القرى التي أحرقوها في دار مساليت، لضمان عدم عودة المدنيين المساليت إلى المنطقة. وقد أخبر قائد في جيش تحرير السودان، عبد القاسم "طوبا" هيومن رايتس ووتش أن الجنجويد كانوا في الأشهر الأخيرة يحتلون شريطاً من القرى على الجانب الشرقي من دار مساليت من بينهم تولوس وأوروم ودوريسا. ومن هنا، قال: "يذهبون إلى الجبال كل يوم يبحثون عن جيش تحرير السودان".

وقد رأت هيومن رايتس ووتش أيضاً الجنجويد يعسكرون في قرى بعيدة عن قواعد جيش تحرير السودان في الجبال قرب الحدود مع تشاد على الطرف الغربي من منطقة المساليت. ومن هذه القرى، شن الجنجويد غاراتهم عبر الحدود مع تشاد و سيطروا بعض الشيء على حركة الأشخاص النازحين. إن مجرد وجودهم قرب الحدود ضمن عدم محاولة اللاجئين في تشاد عبور الحدود باتجاه دارفور لإنقاذ الحبوب المدفونة أو الممتلكات الأخرى.

في 25 مارس/آذار غادرت عائشة، وهي امرأة من أبون في الخامسة والثلاثين من العمر، تشاد في الليل لإحضار الطعام من قريتها. مشت بصحبة امرأة أخرى يومين. قالت عائشة: "رأينا الجنجويد في بيوتنا، ينامون على أسرتنا. فقط الجنجويد والبقر. كانوا يرتدون بدلات تشبه بدلات الجيش. لو رأوني لقتلوني".[102]

لا تزال بعض قرى الفور قرب وادي صالح على حالها، ولكن ذلك بفضل قيام الأهالي بدفع مبالغ كبيرة من أموال "الحماية" إلى الجنجويد الذين يشرفون على تحركاتهم وتنقلهم في المنطقة. وقال شهود عيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه حتى المرضى أو الجرحى من القرويين أرغموا على البقاء في بيوتهم ومنعوا من الذهاب إلى البلدات الكبيرة حيث توجد المشافي والعناية الصحية ما لم يكن ذلك برفقة الجنجويد. ولا يزال النازحون إلى البلدات التي يسيطر عليها الجنجويد والحكومة يعانون من غارات منهجية. حتى النساء الكبيرات في السن اللاتي تحاولن جمع الحطب خارج البلدة تتعرضن لخطر الضرب والاغتصاب إذا غادرن البلدة.

إن انعدام الأمن إضافة إلى التدمير التام لمخازن الطعام وغيرها من الأساسيات مثل مصادر المياه يضمن عدم عودة المساليت المهجرين إلى قراهم الأصلية. لقد تركت الغارات المتكررة التي تقوم بها قوات الحكومة والجنجويد، إلى جانب حرق القرى وإتلاف الأرزاق، المساليت والفور المهجرين معدمين ومعتمدين على مساعدة الغوث.

لقد وجدت إحدى البعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المتوجهة إلى دارفور حديثاً أن الناس يريدون العودة إلى موطنهم لكنهم لا يريدون ذلك حتى يضمنون عودة الأمن.[103] حاول البعض العودة، ولكنهم سرعان ما هجروا مجدداً بفعل الغارات المتجددة. وفي بعض مناطق الفور في غرب دارفور، دفع السكان المدنيون مبالغ من المال للجنجويد لكي يعودوا إلى قراهم، فقط ليواجهوا المزيد من الغارات ما أن يعودوا. إن هذه الأمثلة تدل بوضوح على استحالة العودة طالما أن الجنجويد معسكرين قرب قرى المهجرين.

وتشير تقارير حديثة للأمم المتحدة إلى أن الحكومة تحاول في بعض الحالات إرغام الناس على العودة إلى قراهم رغم عدم قيامها بنزع السلاح وتفكيك الجنجويد، أو إبعادهم عن المنطقة التي يحتلونها.[104] إن هذه الجهود الحكومية ناجمة عن الضغط الدولي المتزايد وإدراك الأزمة الإنسانية الهائلة التي تهدد المنطقة، ولكن يجب أن لا تتم أية عودة حتى يتم استتباب الأمن بما في ذلك تفكيك وإبعاد قوات الجنجويد.

احتلال الجنجويد لقرى المساليت واستيطانهم فيها

نقل أشخاص مساليت من جينينا أنهم رأوا نساء وأطفال يقولون إنهم عائلات مقاتلي الجنجويد يتحركون جنوباً عبر جينينا، بدءاً من نهاية مارس/آذار 2004. وتزامنت الحركة مع بث إذاعة جينينا التي تديرها الدولة دعوة لأحد أكثر قادة الجنجويد إثارة للرعب، حميد دواي، "أمير إمارة دار مساليت". ونقل أحد زعماء المساليت إن هؤلاء النسوة والأطفال كانوا ينتقلون بمرافقة الجيش.

وقال مزارع في السابعة والعشرين من العمر يدعى فيصل إنه رأى "عائلات الجنجويد يأتون من الشمال ومعها عشرات الحقائب" في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان. مضيفاً: "إنهم وصلوا إلى جينينا وكانت السيارات الحكومية وراءهم. ومن جينينا انتقلوا بالسيارات جنوباً إلى حبيلة وفوربرانغا. سيارات كبيرة في كل منها 30-40 شخصاً. أحصيت حوالي 13 عائلة. إن دار مساليت تتحول إلى منطقة عربية. إنهم سيحضرون عائلاتهم". ولما سألناه كيف عرف أن هؤلاء المسافرين عرب، أجاب: "لماذا تسألون هذا السؤال؟ هل تظنون أننا لا نعرف؟ نعرفهم من لونهم ومن لغتهم وملابسهم. إنهم يختلفون عنا".[105]

ورغم أن حركة العائلات تبدو ضعيفة الآن، فإن عدد من النازحين أفادوا أنهم رأوا أطفال ونساء عرب في الأماكن التي لم يكن يتواجد فيها من قبل سوى المسلحون. وقد قال مزارع من غوكار في الثانية والعشرين يدعى حسن إنه رأى: "العرب مع عائلاتهم وأولادهم والكثير من رؤوس البقر" في قرى تور وأوروم وتولوس.[106]

وقال عجوز من تونفوكا إنه رأى بضع عائلات عربية في تونفوكا حين عاد إليها في الليل مؤخراً لإنقاذ بعض الممتلكات. وقال إن إحدى الأسر بنت بيتاً جديداً، ليس على الطريقة التقليدية للمساليت، في حين قطنت عائلة أخرى إحدى الأكواخ غير المحترقة تعود ملكيته إلى رجل يدعى عبد المجيد فاضل. وقال إن العرب بنوا مسجداً جديداً في القرية. وحين سألناه ماذا كانت تعمل النساء العرب، أجاب: "كانوا يجمعون الطعام ويسلمونه إلى الحكومة التي كانت تجمعه في شاحنات".[107]

إعاقة حرية حركة المواطنين

في الأشهر الأخيرة، ومع تزايد الاهتمام الدولي بالفظائع المرتكبة في دارفور، كثرت التقارير المتحدثة عن قيام قوات الحكومة والجنجويد بإعاقة حركة النازحين المتوجهين إلى تشاد أو إلى المراكز الحضرية الكبيرة مثل نيالا. ويقول الزعماء الفور والمساليت إن الهدف من ذلك هو منع وصول المعلومات عن عمليات التطهير العرقي في دارفور إلى العالم. وقد تعززت الشكوك بأن الحكومة تشجع هذه الأعمال جراء رسالة رسمية وصلت إلى العمدة الوحيد من المساليت الذي لم تحرق قراه، وذلك فيما يبدو بسبب قربه من تشاد، تحثه على "العودة إلى السودان مع كل شعبك".[108]

وقبل يوم واحد من تلقي هذا القائد المحلي هذه الرسالة، التي أرسلها له مسئولون حكوميون، دعا قائد الجنجويد حميد دواي إلى لقاء مع قادة المساليت الذين تم إحضارهم إلى مستيري بشاحنات الجيش وطلب منهم تنظيم "أمن" لمنع عبور سكانهم إلى تشاد. ووعد بتقديم أموال كبيرة لهم في حال فعلوا ذلك. وأفاد اثنان من القادة الذين حضروا الاجتماع أن المساليت قالوا لدواي: "لا نحب أموالكم. ولا نثق بأمنكم. إننا نعاني من الميليشيات العربية". وأن دواي أجابهم: "إذا لم تقوموا بذلك، سوف أقتل كل مدنييكم".[109]

وقبل شهر، قام الجنجويد الذين جاءوا إلى قاعدة عسكرية في مستيري بإغلاق الطريق إلى تشاد بعد أن بدأ الناس بالمغادرة يائسين بسبب انتشار عمليات النهب.

وقال موج الدين البالغ من العمر 25 عاماً: "قال الجنجويد لماذا أنتم ذاهبون؟ نحن هنا لنحميكم" وأغلقوا الطريق. إن الجنجويد في قلب الإدارة".

وبحلول مارس/آذار 2004 كان هناك عشر نقاط تفتيش تابعة إلى الجنجويد بين أدري (داخل الحدود التشادية) وجينينا. وقال اللاجئون إن الالتفاف حول نقاط التفتيش هذه كلفهم زيادة مسيرهم عدة أيام للوصول إلى الملاذ في تشاد.

وإضافة إلى محاولة منع الناس من مغادرة دارفور إلى تشاد، حثت الحكومة السودانية السلطات التشادية على الضغط على اللاجئين السودانيين للعودة إلى دارفور، رغم الاضطرابات الأمنية، ورغم غياب الأمن في البلدات والمناطق الريفية، ولا تزال القوات الحكومية والجنجويد يتمتعون بحصانة تامة إزاء الهجمات التي يشنونها على المدنيين.

وفي 14 أبريل/نيسان 2004، عقد وفد من الحكومة السودانية مصحوب بمسئولين وعسكريين تشاديين لقاء مع قادة اللاجئين السودانيين في مخيم فورتشانا للاجئين في تشاد، الذي يضم آلاف المساليت وغيرهم من اللاجئين السودانيين. وقد رفض معظم قادة اللاجئين الحضور. في النهاية حضره بعض الأفراد وقد طالب الوفد السوداني اللاجئين بالعودة إلى دارفور.

وقد انفض الاجتماع بسبب قيام اللاجئين برمي الحجارة على الوفد السوداني ورد الجيش التشادي بإطلاق النار في الهواء. اعتقل، فيما يبدو، على أثر ذلك لاجئين ويقال أن عدة لاجئين تعرضوا للضرب على يد الجنود التشاديين.[110] وأصدرت الحكومة السودانية بياناً بأن اللاجئين سيعودون قريباً إلى السودان، رغم الدلائل الحديثة بأن المدنيين يواصلون الهرب إلى تشاد.[111]

ويقوم الجنجويد على نقاط التفتيش بتوقيف واغتصاب وقتل المدنيين المساليت والفور وفرض ضرائب على السيارات العابرة على الطريق، ما يمنع الكثيرين من محاولة التنقل بين البلدات أو من البلدات إلى الغابة. إنهم "يفرضون ضرائب" على السيارات التي تتنقل بين البلدات ويهددون بالموت أو السجن ما لم يتم الدفع. إنهم يهددون السائقين بتوجيه التهم: "أنت دائماً تنقل المتمردين من الغابة إلى البلدات".

في أوائل 2004 تم توقيف فيصل، وهو من نوري، على إحدى نقاط تفتيش الجنجويد في مشمايري، على الطريق إلى جينينا. طلب الجنجويد، الذين كان لديهم هاتف ثريا، أن يدفع هو وزملاؤه المسافرون 200 ألف جنيه سوداني أو "سنقتل سبعة أشخاص". في النهاية اتفقوا على دفع 50 ألف جنيه وتابعت السيارة طريقها إلى جينينا. وعلى أول نقطة تفتيش خارج جينينا تم توقيفهم واقترب منهم أحد عناصر الجنجويد وهو يحمل هاتف ثريا، وسألهم "لماذا لم تدفعوا كل المبلغ في مشمايري؟"[112]

ويرغم النازحون الفور في غرسيلا ودليج وموجير وغيرها من البلدات التي تسيطر عليها الحكومة والجنجويد على دفع رشاوى بشكل منتظم، كما أنهم يتعرضون للعنف من قبل "المسئولين" الجنجويد حين يحاولون التنقل خارج مخيمات ومستوطنات اللاجئين قرب هذه البلدات. والنساء اللاتي يحاولن مغادرة البلدات لجمع الحطب يغامرن بالتعرض للاعتداء والاغتصاب.

كما يمنع المدنيون من التنقل من القرى الصغيرة إلى هذه البلدات الكبيرة دون تصريح حكومي. والبلدات الكبيرة هي المكان الوحيد الذي تتوفر فيه الخدمات الاجتماعية بما فيها الرعاية الصحية. وقد أخبر أحد الشهود من قرية تبعد حوالي 15 كم من غرسيلا هيومن رايتس ووتش أن ابنه مات بعد أن أرغم على الانتظار ستة أيام لتأمين أحد عناصر الجنجويد لمرافقته إلى أحد المراكز الصحية في غرسيلا.[113]

وبسبب التقييدات المفروضة على الحركة واستمرار الهجمات من قبل ميليشيا الجنجويد، فإن الكثير من النازحين يفتقدون المواد الأساسية مثل الملجأ الكافي والماء والطعام المناسب ووقود الطبخ. وحتى لو توفر الطعام في الأسواق المحلية فإن النازحين الفور والمساليت لا يستطيعون الذهاب إلى السوق لشرائه.

V. "التطهير العرقي" في غرب دارفور

وثقت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير نموذجاً من خروقات حقوق الإنسان في غرب دارفور تصل إلى مستوى سياسة حكومية "بالتطهير العرقي" لجماعات عرقية، هي بالتحديد الفور والمساليت، من مناطق سكنهم.[114] وقد وصلت مصادر موثوقة أخرى، ولاسيما منسق الإغاثة الطارئة في نظام الأمم المتحدة والمنسق المقيم السابق لنظام الأمم المتحدة في السودان، موكيش كابيلا، إلى مزاعم مشابهة.[115]

ورغم أن "التطهير العرقي" غير معرف رسمياً في القانون الدولي، فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عرفت التعبير بأنه "سياسة هادفة تعتمدها مجموعة عرقية أو دينية لإزالة السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة بوسائل عنيفة ومثيرة للرعب...ويبدو أن هذا الهدف هو احتلال أرض لاستبعاد المجموعة أو المجموعات التي وقع عليها فعل التطهير".[116]

وتوضح لجنة الخبراء معنى "التطهير العرقي" كما حدث في يوغسلافيا السابقة:

ومن الوسائل التي اعتمدت لإزاحة السكان المدنيين من المناطق الإستراتيجية المذكورة آنفاً: القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي؛ والأذى الجسدي الشديد للمدنيين؛ وسوء معاملة السجناء المدنيين وأسرى الحرب؛ واستخدام المدنيين كدروع بشرية؛ وتدمير الملكيات الشخصية والعامة والثقافية؛ والنهب والسرقة والسطو على الملكيات الشخصية؛ ومصادرة الأراضي؛ والتهجير القسري للسكان المدنيين..."[117]

وقد اعتبرت الأمم المتحدة مراراً التطهير العرقي انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بمحاكمة مرتكبيه.[118] إن الإساءات الفردية التي تميز عمليات التطهير العرقي هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أدلة قطعية على أن حكومة السودان سعت بشكل منسق وبوسائل عنيفة إلى إزالة السكان المساليت والفور من أجزاء واسعة من دارفور في عمليات تصل إلى مستوى التطهير العرقي. الغارات الموجهة ضد المدنيين وحرق القرى والقتل الجماعي الذي يطال أفراداً واقعين تحت سيطرتهم والتهجير القسري للسكان وإتلاف مخازن الأغذية وموارد الرزق ونهب الماشية على يد قوات الحكومة والجنجويد، ليس مجرد سياسة أرض محروقة أو عنصر في إستراتيجية محاربة التمرد. يبدو أن الهدف هو إزالة هذه الجماعات العرقية من مناطق واسعة وإعادة توزيع هؤلاء السكان وإسكانهم بشكل رئيسي في جوار البلدات التي تسيطر عليها الحكومة حيث يمكن تجميعهم وحجزهم والسيطرة عليهم.

كما أن منع حكومة السودان المساعدات الإنسانية عن هؤلاء الناس في ظروف بات فيها هؤلاء معتمدين بالكامل على الإغاثة، يمكن اعتباره جزءاً من إستراتيجية تهدف إلى إضعاف وربما تدمير قسم كبير من النازحين ومنع عودتهم إلى قراهم الأصلية. وقد تدهور الوضع جراء احتلال بعض مناطق الفور والمساليت وإعادة توطين الجنجويد وجماعات عرقية عربية فيها. إن التركيب العرقي للمنطقة سيتغير بشكل دائم ما لم تتم معالجة التهجير الواسع النطاق الذي جرى وعكسه بصورة فورية.

إن النتائج العامة التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش بشأن التطهير العرقي معروضة لاحقاً. ولا بد من تحريات مستقلة وموضوعية، كالتي تقوم بها بعثة خبراء من الأمم المتحدة، لتحديد المسئولية الجنائية الفردية عن التطهير العرقي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ذات الصلة.

أولاً، إن حكومة السودان مسئولة عن تجنيد وتسليح قوات ميليشيا والمشاركة في غارات مشتركة معها لتصبح الأداة الرئيسية في الغارات على السكان المدنيين وتهجيرهم. وكما هو موثق هنا وفي أماكن أخرى، فإن الجيش السوداني وقوات الميليشيا مسئولة عن جرائم ضد الإنسانية وعن جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

ثانياً، إن الغارات التي شنتها الحكومة السودانية وقوات الميليشيا على قرى الفور والمساليت تتم وفق نماذج واضحة وقد نفذت بعمليات منسقة ومخطط لها. لم تتم مهاجمة القرى عشوائياً، بل كان يتم إخلاء مناطق واسعة عبر عمليات استمرت عدة أيام أو تكررت عدة مرات حتى تم طرد السكان في النهاية. وحين كانت هيومن رايتس ووتش في دارفور هوجمت 14 قرية جنوب غرب جينينا وأحرقت في يوم واحد، في 27 مارس/آذار. وفي الشهر نفسه، أخلت الحكومة والجنجويد وأحرقت عشرات القرى في منطقة ميلبيدا، قرب الحدود مع تشاد، وأحرقوا ثماني قرى في يوم واحد في أوائل مارس/آذار. وقد مسحت هيومن رايتس ووتش منطقة تبلغ مساحتها حوالي 60 كم2 أو 25 ميلاً مربعاً، ورأت أن المنطقة، التي كانت فيما مضى مأهولة وكثيفة الزرع، مهجورة بالكامل.

ثالثاً، الكثير من الغارات كانت تتم وفق أساليب متشابهة: دعم جوي بالقصف والاستطلاع من قبل القوات الجوية السودانية، يليها هجوم بري من قبل القوات الحكومية والجنجويد. وقد أعطي هؤلاء الأخيرين سلطة ضمنية وصريحة على المناطق التي تم إخلاؤها. الجنجويد يقومون على عمل نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية وينظمون حركة البضائع والناس.

رابعاً، يبدو أن الهدف من غارات الحكومة والميليشيا على قرى الفور والمساليت هو تنفير السكان من مواصلة السكن في قراهم. فمن أصل 14 قرية فتشتها المنظمة، هناك 11 قرية محروقة بالكامل بما في ذلك حجار سليمان وتيربيبا وسانيابي وتيرتي ونيالتيتا (قريتان منفصلتان) وأبوجي وخير واجد وكينيميجي. هناك ثلاث قرى أخليت بسبب الحريق: دريديدا وبريدا وأونياناتا. وفي كل القرى التي تمت زيارتها، وجدنا أن مخازن الطعام تعرضت لنهب وإحراق منهجي حتى وإن بقيت بضعة أكواخ من العشب، المعروفة باسم توكل، واقفة. كل ما هو ضروري لتخزين وإعداد الطعام القدور والصحون وكاسات الشاي كان محطماً.

خامساً، لقد نشرت قوات الميليشيا المدعومة من الحكومة في القرى المدمرة وحولها، لمنع النازحين من العودة. وتواصل الميليشيات مهاجمة المدنيين النازحين بعد هروبهم إلى المخيمات والمستوطنات، يضربون النساء والأطفال الذين يحاولون مغادرة المستوطنات لجمع الحطب والطعام أو غير ذلك من المواد الضرورية للحياة، وأحياناً يقتلونهم؛ وتعرضت النسوة للاغتصاب. والرجال الذين يقطنون المخيمات والبلدات التي يسيطر عليها الجنجويد تعرضوا للتعذيب والقتل. والأفراد الذين حاولوا العودة إلى قراهم، حتى بعد دفع المبالغ المالية إلى الجنجويد للسماح لهم بفعل ذلك، تعرضوا للهجوم مرة أخرى رغم ذلك. وهناك أيضاً تقارير تتحدث عن انتقال عائلات عناصر ميليشيا الجنجويد إلى مناطق الفور والمساليت.

إن هذه العناصر مجتمعة، تعطي أدلة دامغة على وجود سياسة حكومية للتطهير العرقي في دارفور.

VI. دلائل إضافية على تعاون الحكومة الوثيق مع الجنجويد

"يأتون معاً ويقاتلون معاً ويغادرون معاً"

"نحن الحكومة!" مرة بعد مرة يكررها الجنجويد على نقاط التفتيش وفي الشوارع وأثناء قيامهم بالسرقات ونهبهم للماشية، كلما حاول المدنيون الدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم، كما أخبر أعضاء من الفور والمساليت هيومن رايتس ووتش.

قال آدم وهو مزارع في الثانية والثلاثين من العمر ومهجر من قرية غوكار قرب جينينا، أن أحد قادة الجنجويد في جينينا قال للناس: "هذا المكان للعرب، وليس للأفارقة. فإذا كانت لديكم مشكلة لا تشتكوا للشرطة" التي هي في غالبيتها من المساليت وغيرهم من الأفارقة، ولذلك فهم ميالون للتعاطف مع شكواهم. "تعالوا إلى الجنجويد...الجنجويد هم الحكومة. الجنجويد هم عمر البشير".[119]

في ديسمبر/كانون الأول 2003، جاء الجنجويد إلى ثكنات الجيش في مورني. وحسبما قال حسن، وهو طالب في الثانية والعشرين من العمر، فقد باشروا فوراً ببناء ثكنات جديدة لا تبعد أكثر من ميل.

وكان الرئيس رجلاً يدعى أحمد دخير، وهو زعيم عشيرة معاليا ومعروف بأنه سارق بقر شهير قبل انضمامه إلى الجنجويد. وقد وضعوا العلم السوداني على الثكنات.[120]

سأل عبد الله (41 سنة) وهو زعيم من قرية تيربيبا: "لماذا أقول إن الجنجويد والحكومة شيء واحد؟ إنهم يأتون معاً ويقاتلون معاً ويغادرون معاً".[121] وقد زارت هيومن رايتس ووتش تيربيبا في أبريل/نيسان 2004 ووجدتها مهجورة وغير قابلة للسكن، مخازن الطعام فيها منهوبة ومحروقة و90% من أكواخ القش فيها باتت رماداً. وقال القرويون إنهم تعرضوا للهجوم في 15 فبراير/شباط 2004 في الساعة السادسة صباحاً ، من قوة مشتركة من الجنجويد على الخيول والجمال والقوات الحكومية في سيارات لاند كروزر. وأسفر الهجوم عن مقتل 31 شخصاً.

اعترافات الحكومة بعلاقتها مع الجنجويد

كلما استجرت الحرب في دارفور المزيد من النقد الدولي كلما أنكرت الحكومة أي مشاركة أو صلة مع الجنجويد.[122] أما في الآونة الأخيرة فقد تغير الوضع.

في 24 أبريل/نيسان، اعترف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بوجود قضية مشتركة مع الجنجويد، ولكنه أشار ضمناً إلى أن هذه القضية عادلة. حيث قال: "ربما تكون الحكومة قد تعامت بعض الشيء عن الميليشيات. هذا صحيح. لأن هذه الميليشيات تستهدف المتمردين". وكرر إنكار الحكومة أنها تشارك في التطهير العرقي وقال إن هناك مبالغة كبيرة في عدد القتلى في دارفور عدة آلاف. "أقول إن الرقم لا يتجاوز 600 شخصاً [قتلوا] كحد أقصى".[123]

وفي خطاب له إلى شعب كولبوس في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، قال الرئيس البشير إن أولوية حكومته هي القضاء على تمرد جيش تحرير السودان، وأضاف إن "الفرسان" أحد الأسلحة التي استخدمتها الحكومة - إلى جانب الجيش.[124]

وأشار أحد القادة المحليين، وهو شيخ، إلى الأسباب التي تجعل الحكومة تفضل ميليشيات الجنجويد على استخدام الجيش النظامي: "الحكومة تثق في الجنجويد أكثر مما تثق بالجيش. هناك الكثير من المساليت في الجيش".[125] فلمواجهة تمرد الفور والمساليت والزغاوة، نظرت الحكومة إلى غير الجيش، إلى قوة بدوية مقاتلة يبدو كما لو أنها مصممة سلفاً من أجل هذه الأغراض.

الحكومة السودانية تستخدم الميليشيات العرقية لمحاربة التمرد

حتى أواخر التسعينات من القرن الماضي بدا أن المقاتلين الذين كان يشار إليهم باسم الجنجويد، رغم أن غالبيتهم من العرب، هم جماعات ضعيفة التنظيم من خلفيات متعددة.[126] ولكن للحكومة السودانية تاريخ طويل باستخدام الميليشيات العرقية من العرب وغير العرب لمحاربة المتمردين الذين انبثقوا من بين أعدائهم التقليديين.[127]

في البداية سلحت حكومة النميري (1969-1985) المرحلين، ميليشيا عشيرة البقارة (عرب) من ريزيغات من جنوب دارفور ومستيري من جنوب كردفان ضد متمردي الجنوب.[128] وفي 1989 جرى ضم المرحلين إلى الميليشيا الحكومية الرسمية التي يسيطر عليها الجيش وظلت تتلقى الدعم الحكومي من أجل مهاجمة مدنيي الدنكا والنوير، الذين انضموا إلى تمرد الجنوب، المعروف باسم جيش تحرير شعب السودان (تشكل عام 1983). إن قيام الحكومة بتسليح رجال البقارة بأسلحة متفوقة حول الصراع الذي كان يمكن معالجته في السابق إلى عربدة آحدية الجانب من قتل للمدنيين ونهب وحرق وأخذ للعبيد في شمال بحر الغزال.[129] وتفرض اليوم هذه الصيغة على دارفور، حيث يعطى بعض البدو العرب أسلحة آلية وتطلق يدهم لمهاجمة أعدائهم التقليديين من الأفارقة باسم محاربة التمرد.[130]

إن الكثير من قادة الجنجويد أو معظمهم كانوا أمراء أو عمد من عشائر عربية، وقد عين الكثير منهم من قبل الحكومة في إعادة التنظيم الإدارية في أواسط التسعينات من القرن الماضي. إن مشاركة قادة سياسيين عرقيين يؤدي إلى زيادة الاستقطاب العرقي حيث يتم استدعاء أعضاء مجموعة عرقية وتجنيدهم من قبل قادتهم للدخول في حرب شاملة ضد مجموعة عرقية أخرى.

ليس الجنجويد مجرد مجموعة من الخارجين عن القانون المنبوذين الهامشيين، كما تصور الحكومة. فمن بين القادة المشاركين في الحرب في دارفور ضد الفور والمساليت والزغاوة:

حميد دواي، أمير في عشيرة بني حلبا وقائد الجنجويد في مثلث تيربيبا-أرارا-بايدا، حيث قتل 460 مدنياً بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004.[131] يسكن في جينينا وبايدا.

عبد الله أبو شنيبات، أمير في عشيرة بني حلبا وقائد الجنجويد في منطقة حبيلة-مورني. يسكن في جينينا وحبيلة.

العمدة سيف، عمدة في عشيرة أولاد زيد وقائد الجنجويد من جينينا إلى مستيري. يسكن في جينينا.

عمر بابوش، عمدة في عشيرة مستيري وقائد الجنجويد من حبيلة إلى فوربرانغا، يسكن في فوربرانغا.

أحمد دخير، عمدة في عشيرة معاليا وقائد الجنجويد في مورني.

ويقول المساليت إنه في الأشهر الأخيرة انتظم الجنجويد في ألوية منظمة. ويقول قادة التمرد إنهم يعرفون ستة ألوية من الجنجويد. ولكن المدنيين المساليت لم يتمكنوا من تسمية سوى لواءين لواء الجاموس، كان يرأسه في السابق موسى هلال، ولواء النصر، وكان يرأسه في السابق شكرت الله.

وتم تشكيل هذه الألوية وفق نظام الجيش السوداني ويرأسها ضباط يضعون نفس الرتب التي يضعها الجنرالات في الجيش النظامي. والفارق الوحيد بين بدلات الجيش النظامي والجنجويد، كما يقول المساليت، هو شارة عليها رسم فارس مسلح يضعها الجنجويد على صدورهم. وهم يركبون نفس سيارات اللاند كروزر التي يستخدمها الجيش ويرافقهم حراس شخصيون مسلحون. ويحملون نفس هواتف الثريا مثل ضباط الجيش الكبار.

والحكومة تكافئ ضباط الجنجويد وأعضاء الميليشيا التابعة لهم. إن البيوت والسيارات وهواتف الثريا هي جزء من المكافأة التي يتلقاها الضباط. كما أنهم يمنحون رواتب شهرية، وفق أقوال المساليت الذين تمت مقابلتهم بشكل منفصل، وفي أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة. وقد أشار أربعة أشخاص مختلفين على المبالغ الدقيقة 300 ألف جنيه سوداني في الشهر (117 دولار أمريكي منذ منتصف 2003) للرجل مع حصانه أو جمله، و200 ألف جنيه سوداني في الشهر (79 دولار أمريكي) للرجل دون حصان أو جمل أي تقريباً ضعف ما يتقاضاه الجندي بالرتبة نفسها.[132]

وقال إدريس، قائد مجموعة محلية من المساليت للدفاع عن النفس في غوزبيدين قرب حبيلة وهو في الثالثة والأربعين من عمره، إن رواتب الجنجويد في منطقته كانت تأتي من الحكومة.

في أغسطس/آب 2003، قالت الحكومة إن كل العرب الذين جاءوا ومعهم حصان أو جمل سيتقاضون راتباً شهرياً قدره 300 ألف جنيه وبندقية. لم يكن العرب منظمين من قبل، كانوا مجرد جماعات من 30-40 مدني مهاجم من أجل البقر، وعندما كنت في حبيلة، كان هناك مكتب لتنظيم الجنجويد. وكان يرفرف فوقه العلم السوداني.[133]

وقال شخص آخر، وهو ضابط سابق في الشرطة، إن كبار ضباط الجنجويد يتقاضون ما يصل إلى 600 ألف جنيه سوداني (233 دولار أمريكي)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لبلد فقير.

قال لي أحد أصدقائي من الجنجويد ذات مرة إنه يتقاضى 300 ألف جنيه سوداني. وهو يستلم هذا المبلغ من مكتب قرب جامع في جينينا. ويقول بعض الجنود إن الضباط الكبار في الجنجويد يتقاضون ضعف هذا المبلغ...[134]

إن كون الكثير من الجنجويد يتلقون فيما يبدو رواتب منتظمة يدل على درجة من التنظيم والتوجيه لم يتمتع به من قبل أبداً "البدو العرب".

ويبدو أن موظفين مدنيين كبار، هم أنفسهم ليسوا من الجنجويد، لعبوا دوراً في تجنيد الجنجويد. ففي وثيقة حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، يأمر والي ولاية جنوب دارفور المندوبين "بتجنيد 300 فارس للخرطوم".[135] الرسالة المؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، صادرة عن مكتب الوالي إلى مندوبي محليات[136] أحدهم مندوب نيالا والآخر مندوب كاس، العاصمة وأكبر بلدة في جنوب دارفور بالترتيب.

وتشكر الرسالة المندوبين باسم وزير الداخلية في الولاية والوالي على "جهودهم ضد المتمردين"، هذه الجهود التي "نثمنها عالياً". وتؤكد الرسالة الالتزام بالاتفاق بين الوزير والمندوبين "على كل الأعمال ضد المتمردين" وتطلب من المندوبين الالتزام. ومن ثم تذكر الرسالة قائمة بالمنح والمشاريع الموعودة لمصلحة الجنجويد فيما يبدو، ومن بينها حملة تلقيح للجمال والخيول؛ وبناء ثلاث غرف تدريس ومنح الكتب والمقاعد والملابس للطلاب؛ وبناء وحدة صحية وتقديم 24 مضخة يدوية لثماني قرى.[137]

تجنيد المجرمين لقيادة الجنجويد

في دارفور، تعمل الحكومة أيضاً على تجنيد المجرمين ليكونوا رأس حربة هذه العملية المضادة للتمرد، والنتائج يمكن توقعها. إن أبرز قادة الجنجويد في ولاية غرب دارفور هو عبد الرحيم أحمد محمد، وهو ضابط سابق في الجيش معروف عالمياً باسمه المستعار "شكرت الله".[138] وقد برز كزعيم للجنجويد في دار مساليت بعد أن اعتقل بتهم قتل مدنيين.

ينتمي شكرت الله إلى مجموعة محاريا العرقية من قرية أربوكني خارج جينينا. وتقول التقارير إنه خدم في الجيش السوداني في جوبا لعدة سنوات في أواخر تسعينات القرن الماضي قبل أن تتم إعادته إلى جينينا. وفي 1999، حسب أقوال السكان المساليت في جينينا، رفعت عليه دعوى قتل من قبل أقارب الرجال الذين اتهم بقتلهم. وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولكن أخلي سبيله وسرعان ما برز على رأس قوى الجنجويد في دار مساليت.

وقال أحمد، وهو مزارع من المساليت في منطقة جينينا، إن عائلته واجهت شكرت الله مرتين حين كان لا يزال في الجيش في 1994 و1999:

في 1994، جاء الجيش إلى قريتنا، حبيلة كناري، مع شكرت الله. كان رجلاً طويلاً جداً ونحيلاً وقاسياً وعلى شفته ندبة جرح. ضربني وسجنني لمدة شهرين. وقال لي: "أنت متمرد!". وفي 1999 أخذني من قرية ناغا، قرب بيتي، وسجنني 35 يوماً.[139]

في 2003، أوقف الجنجويد أخا أحمد، محيي الدين، على أحد مخارج جينينا. وطلبوا منه مبلغاً كبيراً على زيت الفول السوداني الذي كان يحمله. وحين احتج بأنه لا يملك المال، أرسلوه إلى "قائدهم" في مكاتب الجنجويد في مدينة الحجاج ساحة الجمارك القديمة في جينينا. وهناك وجد نفسه وجهاً لوجه مع شكرت الله:

سألني: "كيف عرفت مكاني؟" قلت له إن رجاله أرسلوني إليه. كتب رسالة إلى الجنجويد تقول: "أخلوا سبيله". إن كل أعمال الحرق والنهب كانت على يد شكرت الله. كان له مكتب في ثكنات الجيش وآخر في مدينة الحجاج. أحياناً كنا نراه في سيارات الجيش وأحياناً مع الجنجويد على الخيول. كان رجلاً قاسياً جداً.[140]

وفي حين أن الكثير من القادة الذين جمعوا أبناء عشائرهم لتشكيل ميليشيا يسمون أنفسهم "جنرالات"، فإن المساليت العاديين يسمونهم "مجرمين على ظهور الخيل"، أو ببساطة "لصوص". ويقول علي، وهو من المساليت، بعد أن خدم 12 سنة في قوات الشرطة، إن الكثير من هؤلاء "الجنرالات" اعتقل وسجن بتهم السرقة:

كنت رجل شرطة. الجنجويد هم مجرمون عرب. بعضهم جاء من السجن ثم دربه الجيش في جينينا في ساحة الجمارك القديمة، مدينة الحجاج. شنيبات وحميد دواي هما جنرالان في الجنجويد، ولكنهما لصان! تماماً كالكثير من الرجال الذين يخدمون تحت إمرتهم: إدمان...بريما لبيد...علي منزول...كلهم لصوص! وكلهم خريجي سجون.[141]

والمعروف في المنطقة أن العقيد يونس، وهو قائد الجنجويد في حبيلة، سارق ماشية. وقد قال يوسف، وهو مزارع من قرية أبون المجاورة، إن سمعة يونس في كل المنطقة سيئة منذ سنوات:

إنه لص، ولكنهم لا يودعوه السجن أبداً. كان بدوياً من قبل، في الغابة، ولكنه في 2003 انتقل إلى حبيلة. ورأيناه يغادر في سيارات الجيش إلى جينينا.[142]

حصانة الجنجويد: يمنع على الشرطة معاقبتهم

ليس الجنجويد مجرد أشخاص لهم ماض جنائي مغفور، بل هم أيضاً مطمئنون إلى أنهم لن يقدموا إلى محكمة محلية على أي من الجرائم المرتكبة من طرد ونهب وسلب الجماعات العرقية التي يزعمون أنها تناصر المتمردين.

استقال نور الدين من قرية مستيري من الشرطة في 2003 بعد أن "أخذت الحكومة العشائر العربية وسمحت لهم بأن يكونوا هم القانون فوق أي شخص آخر". وقال أباكر إن قائد الجيش في مستيري، وهو من الدينكا من جنوب السودان يدعى أنغو، أمر الشرطة بأن "لا يتدخلوا مع الجنجويد. وأن يدعوهم يعملون ما يريدون".[143]

وقال أحمد، مزارع في الخامسة والثلاثين من العمر، إن أصدقاء له في قوات الشرطة أخبروا أيضاً بأن لا يعترضوا سبيل الجنجويد:

قضينا شهرين في جينينا في وقت مبكر من هذا العام بعد أن أحرقت قريتنا. جلب بعض الناس مواشيهم معهم، ولكن الجنجويد سلبوها داخل جينينا. وقال لي أصدقاء في قوات الشرطة إنهم تلقوا الأمر بأن لا يقدموا أي شكوى ضد الجنجويد. لم يكن مسموحاً لهم اعتراض سبيل الجنجويد بأي شكل.[144]

لا يحاول الجنجويد إخفاء جرائمهم، ولكنهم حاولوا إخفاء الطبيعة المنظمة والكثيفة لعملياتهم العسكرية ونظام الدعم اللوجستي، على الأقل في البلدات الكبيرة. ويبدو أنهم يعالجون سراً في مشافي في جينينا، عاصمة ولاية غرب دارفور. وقالت ممرضة من المشفى الحكومي دخلت ذات يوم هذه المشافي بأنه طلب منها المغادرة فوراً.

سألني الجنجويد: "ماذا تفعلين هنا؟ غير مسموح لك الدخول". وقال لي أطباء من مشفانا إنهم يعملون هناك سراً في الليل. وقالوا إنهم يتلقون مبالغ جيدة.[145]

والمشفى الذي كان فيما مضى بيتاً سكنياً لا يحمل أية علامة تدل على أنه مشفى ويقال إنه يستخدم حصراً من قبل الجنجويد.

VII. ضعيف جداً، متأخر جداً: التجاوب السوداني والدولي 2004

بعد عشر سنوات من الإبادة الجماعية في رواندا ورغم سنوات من النقد الذاتي، كان تجاوب المجتمع الدولي مع الأحداث في السودان مخجلاً. السبب الأولي لتأجيل معالجة الحرب في دارفور كان محادثات السلام الجدية التي بدأت في منتصف 2002 لإنهاء حرب استمرت 20 عاماً بين الحكومة السودانية وجيش/حركة تحرير شعب السودان المتمرد، وهي قوة سودانية ثقلها الأساسي في الجنوب. كانت المفاوضات بين الأطراف تحرز تقدماً ولكن الحرب في غرب السودان، التي اندلعت في 2003، لم تكن على أجندة مفاوضات نيفاشا، كينيا هذه.

وقد تخوف المجتمع الدبلوماسي من أن يؤدي التركيز على دارفور إلى إضعاف اهتمام وقدرة الأطراف والثلاثية (أمريكا، بريطانيا، النرويج) على إكمال هذه المحادثات بنجاح. ومع تطاول المفاوضات ونفاذ مختلف المواعيد النهائية التي وضعتها الثلاثية للأطراف، بدأت دارفور تخيم على نيفاشا حيث بدأ مدى الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان تهز الرأي العام.

تجاوب الحكومة السودانية والجماعات المتمردة: اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير النصر على المتمردين في دارفور قبل الأوان ، ووعد بالعبور الإنساني الكامل لوكالات الغوث الدولية في 9 فبراير/شباط 2004.[146] كان إعلان النصر سابقاً لأوانه، ولم يكن السماح بالعبور وشيكاً.

وقد منعت الحكومة السودانية بالكامل تقريباً وكالات الغوث الدولية من الوصول إلى دارفور لمدة أربعة أشهر حاسمة، من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2003 حتى أواخر فبراير/شباط 2004.

إن العنف والتهجير ضد المدنيين الذي واصلت الحكومة ممارسته ترك ويترك عواقب إنسانية وخيمة.[147] إذ تم تهجير أكثر من مليون إنسان من منازلهم، ولا تزال الغالبية العظمى منهم داخل دارفور.

لم يتحسن العبور إلا في مارس/آذار بعد أشهر من الضغط الذي مارسته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ولكن الحكومة واصلت عرقلة العبور الإنساني فارضة إجراءات بيروقراطية على التأشيرات وعلى طالبي "تصريحات السفر" من عمال الإغاثة. وقد حذرت البعثة الإنسانية للأمم المتحدة إلى دارفور في 1 مايو/أيار من أن "الأزمة في دارفور، غرب السودان، سوف تتدهور بشكل كبير ما لم يتحسن الوضع الأمني بصورة فورية وأن يسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين".

وتحت الضغط، عقدت جولة من مفاوضات السلام بين المتمردين والحكومة السودانية في نجامينا، تشاد، برعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي، في أواخر مارس/آذار؛ وقد كان وقف إطلاق النار السابق في أغسطس/آب 2003 قد مات منذ زمن طويل.[148]

رفضت الحكومة السودانية "تدويل" الصراع في دارفور وحاولت منع مشاركة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في المحادثات، ربما لأنها أكثر قدرة على التأثير على الاتحاد الأفريقي الغر وعلى الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ساعدته في الوصول إلى السلطة في 1990 فقد شن انقلابه العسكري من دارفور. ورغم تلكؤ الحكومة السودانية فقد حضر المحادثات ممثلون عن الاتحاد الأوربي وأمريكا وقد عرضوا دعم العملية التفاوضية ودعم وقف إطلاق النار بالأشخاص والتمويل والدعم اللوجستي وغير ذلك.[149]

ومع ذلك استدعى الأمر تصريحين قويين من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الرئيس الأمريكي، في 7 و8 أبريل/نيسان على الترتيب، للضغط على الحكومة لاتخاذ أي إجراء. وبصورة متعجلة وقعت الحكومة السودانية مع جماعتي التمرد اتفاق وقف إطلاق نار "إنساني" بالحد الأدنى في 8 أبريل/نيسان، ملتزمين أيضاً بمواصلة المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب.

وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان 2004، ولكن سرعان ما بدأت الخروقات، ولاسيما استمرار هجمات الجنجويد على المدنيين. ولم يكن ذلك مفاجئاً نظراً إلى عدم التزام الحكومة بنزع سلاح وتفكيك جماعات الجنجويد. وقد حمل وقف إطلاق النار الحكومة مسئولية "تحييد" الميليشيا، دون تحديد واضح لهذا التعبير. ويشعر الكثير من المراقبين بالقلق من إمكانية أن تقدم الحكومة السودانية على دمج الميليشيا في الشرطة وفي الجيش النظامي، وهي إمكانية تثير الخوف نظراً إلى جسامة الجرائم التي ارتكبوها.

ومن نقاط الضعف الأخرى في اتفاق 8 أبريل/نيسان لوقف إطلاق النار غياب جدول زمني واضح وهيكل للرقابة الدولية وغياب أية آلية للرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة على آلاف الدارفوريين. كما يفتقد الاتفاق إلى إجراءات عكس أعمال التطهير العرقي، كالاتفاق على أن تقوم الحكومة السودانية بسحب فوري لميليشيا الجنجويد من الأجزاء التي استولت عليها في دارفور من 2003 حتى الوقت الحالي.

في أواخر أبريل/نيسان، بدأت المحادثات السياسية في نجامينا وسط تقارير عن أن الحكومة السودانية كانت تحاول شق تحالف المتمردين على أسس عرقية. ولم يكن قد تم نشر مراقبين لوقف إطلاق النار بعد. وقد تزايدت التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وقف إطلاق النار وعن عدم وجود حماية للمدنيين.

الأمم المتحدة: تصريحات قوية من موظفي الأمم المتحدة

لقد لعب موظفو الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في توعية حكومات العالم ووسائل الإعلام بخطورة ومستوى الانتهاكات في دارفور، ولكن الهيئات السياسية في الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فشلت في تقديم استجابة كافية على الأزمة حتى الآن.

وقد صرح العديد من كبار موظفي حقوق الإنسان والخبراء في الأمم المتحدة تصريحات قوية تعبر عن القلق مما يجري في دارفور في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2004.[150] وفي 19 مارس/آذار، أعطى موكيش كابيلا، الذي كان في حينها الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان، وهو يتكلم إلى الصحفيين في نيروبي، أقوى تصريح حتى الآن، حيث وصف الوضع في دارفور على أنه "تطهير عرقي".[151] وقال إن بعض الجماعات العربية، وبدعم من الحكومة، تشن حملة تطال مليون شخص شبيهة من حيث الطبيعة بالإبادة الجماعية التي جرت في رواندا في 1994.

وفي 2 أبريل/نيسان، حضر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، جان إيغلاند، إلى مجلس الأمن ووصف الوضع الإنساني في دارفور بأنه "تطهير عرقي"[152] وأعرب عن أمله بأن يبقى المجلس ممسكاً بزمام الأمر وأن يتخذ إجراءات إضافية إذا لم يتحسن الوضع.[153] ورغم هذه الإشارات القوية، أصدر رئيس مجلس الأمن إلى الصحافة تصريحاً فاتراً متفق عليه مسبقاً عبر فيه عن قلقه من "الأزمة الإنسانية" في دارفور وامتنع عن الإقرار بأن وضع حقوق الإنسان هو سبب الأزمة الإنسانية.[154]

وقد عبرت الأمم المتحدة بقوة عن قلقها حيال الوضع في دارفور مرة أخرى في 7 أبريل/نيسان عندما تكلم الأمين العام كوفي أنان أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية في رواندا، مشيراً إلى ملاحظات إيغلاند عن التطهير العرقي، ومحذراً من إمكانية أن يقدم المجتمع الدولي على خطوة ما إذا لم يسمح بعبور كامل للعاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.[155] وأشار إلى أن التقارير عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في دارفور:

تترك عندي تخوفاً عميقاً. ومهما تكن المصطلحات التي يستخدمها المجتمع الدولي لوصف الوضع، فإنه لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي.
وبدعوة من الحكومة السودانية، أقترح أن أرسل فريقاً عالي المستوى إلى دارفور للحصول على فهم أفضل لسياق وطبيعة هذه الأزمة، وللعمل من أجل تحسين الوصول إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية. من الضروري أن يمنح عمال المساعدات الإنسانية الدوليين وخبراء حقوق الإنسان عبوراً كاملاً إلى المنطقة، وإلى الضحايا، دون أي تأخير. وإذا لم يتحقق ذلك، على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً لاتخاذ خطوة سريعة ومناسبة.
وحين أقول "خطوة" في مثل هذه الأوضاع فإنني أقصد سلسلة من الخطوات لا تستبعد العمل العسكري.[156]

وكان من المقرر أن تغادر البعثة التي أشار إليها أنان في ملاحظاته في منتصف أبريل/نيسان، برئاسة مساعد الأمين العام جان إيغلاند، ولكن الحكومة السودانية أخرت مغادرتها، فقد رفضت هذه الحكومة منح تأشيرات لعدد من أعضائها، بمن فيهم إيغلاند. وأخيراً غادرت البعثة برئاسة جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وكان من المفترض أن تكتمل المهمة في أوائل مايو/أيار.[157]

بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الحرارة أكثر من الضوء

بالرغم من الكلمات القوية للأمين العام كوفي أنان للجنة حقوق الإنسان ومن البيان السابق، في 26 مارس/آذار 2004، الذي أصدره ثمانية من خبراء حقوق الإنسان من اللجنة والذين اتخذوا خطوة غير معتادة بأن أصدروا بياناً مشتركاً عبروا فيه عن "قلقهم من مستوى انتهاكات حقوق الإنسان ومن الأزمة الإنسانية التي تتوالى فصولاً في دارفور، السودان...."، فإن مناقشات اللجنة كانت مخيبة بالنسبة لكل من كان يأمل بأن الهيئة العالمية الأولى المعنية بحقوق الإنسان سوف تستخدم نبرة عالية إزاء هذه القضية.[158]

في أوائل أبريل/نيسان، أرسل مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان فريقاً من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في دارفور.[159] وكان مقرراً أن تكون هذه مهمة منفصلة عن مهمة التقييم الإنساني التي ستتم بتوجيه جان إيغلاند.

ومن 5-15 أبريل/نيسان قام فريق مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء بحث بين اللاجئين السودانيين في تشاد، وكان عددهم حينها أكثر من مئة ألف. وقد رفضت الحكومة السودانية في البدء مساعي الفريق لإجراء تحقيقات داخل الأراضي السودانية، حيث رفضت منح الوفد تأشيرات دخول. ولكن الحكومة السودانية، وهي عضو في اللجنة، غيرت رأيها ووافقت على منح تأشيرات للوفد في اليوم الذي كان مقرراً فيه صدور التقرير وذلك برأي الغالبية، لمنع توزيع التقرير على اللجنة.

وقد أدان التقرير، الذي لم يصدر رسمياً أبداً، بقوة انتهاكات الحكومة السودانية في دارفور، والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأكد التقرير أن الحكومة تمارس "حكماً إرهابياً" موجهاً ضد الأفارقة الفور والمساليت والزغاوة.[160]

في 20 أبريل/نيسان غادرت بعثة كشف الحقائق التابعة لمكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف متوجهة إلى دارفور.[161] وسرعان ما تسرب تقرير المكتب عن "حكم الإرهاب" وأصبح خبراً عاجلاً.[162] وقد عبر بعض أعضاء اللجنة عن غضبهم جراء التسريب وطالبت حكومات باكستان والسودان وغيرهما بالتحقيق في التسريبات.[163]

وتم تأجيل تصويت اللجنة على موضوع السودان حتى اليوم الأخير من الجلسة السنوية للجنة، في 23 أبريل/نيسان. وفي اللحظة الأخيرة تراجع الاتحاد الأوربي الذي كان شارك في رعاية قرار قوي يدين الانتهاكات ويطلب تفويض مقرر خاص لحقوق الإنسان. وتقول التقارير إن أعضاء الاتحاد الأوربي تخوفوا من عدم كفاية الدعم من جانب الأعضاء العرب والأفارقة في هيئة الأمم المتحدة التي تراجعت أمام الضغط السوداني. وبدلاً من ذلك، تم أخيراً تمرير قرار ضعيف. وتضمن هذا القرار تعيين خبير مستقل لحقوق الإنسان ولكنه لم يشجب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الحكومة السودانية. وقد صوت عضو واحد ضد هذا البيان المهادن الولايات المتحدة وامتنع عضوان عن التصويت هما استراليا وأوكرانيا.

وقد طالبت الولايات المتحدة بجلسة خاصة للجنة لمناقشة الوضع في دارفور بعد عودة بعثة مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان من السودان في أوائل مايو/أيار. وفي خطاب له إلى اللجنة، حذر السفير الأمريكي ريتشارد ويليامسن:

بعد عشر سنوات من الآن، سيتم تذكر اللجنة الستون لحقوق الإنسان على شيء واحد، شيء واحد فقط: هل لدينا الشجاعة والقوة لاتخاذ خطوة قوية ضد "التطهير العرقي" في دارفور. هكذا سيوجه لنا السؤال: "أين كنتم في الوقت الذي كان يجري فيه التطهير العرقي؟ وماذا فعلتم؟[164]

لقد فشلت أهم هيئة عالمية لحقوق الإنسان في أداء الدور الذي أنشأت من أجله، وقصرت نفسها على تعابير مثل "القلق العميق" بدلاً من الإدانة حيال الوضع في السودان. وقد عينت خبيراً مستقلاً لتقييم أداء السودان في مجال حقوق الإنسان بدلاً من المقرر الخاص ذي الفاعلية الأقوى.[165]

الاتحاد الأوربي والدول الأوربية الأعضاء

لقد كان رد الفعل الأوربي على الوضع في دارفور متفاوتاً. فالاتحاد الأوربي عبر في 25 فبراير/شباط عن "قلقه الجدي" وقال إنه "شعر بالخطر جراء التقارير التي تتحدث عن استمرار ميليشيا الجنجويد بالهجوم المنهجي على القرى وعلى مراكز برنامج التنمية الدولية. ويدين الاتحاد الأوربي الهجمات بشدة ويدعو الحكومة السودانية لوضع حد للفظاعة التي يرتكبها الجنجويد".[166] كما أصدر البرلمان الأوربي قرارات وتصريحات قوية حول الأزمة في دارفور. وقد ضغطت بعض الدول الأوربية بقوة وراء الكواليس لتحسين أداء الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان واستجابة الاتحاد الأوربي له.

ورغم بعض التصريحات العامة القوية من الاتحاد الأوربي، هناك القليل من الإدانة العامة من قبل حكومات أوربية رئيسية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا، وجميعها لها سفارات في الخرطوم وعلاقات مع حكومة السودان ومصالح هامة في محادثات سلام إيغاد الجارية في نيفاشا، كينيا لإنهاء الحرب في جنوب السودان. وبالفعل، رغم الإدراك المتزايد لمدى الانتهاكات التي تحدث في دارفور، بدت الحكومات الأوربية، حتى أبريل/نيسان، غير راغبة في ممارسة ضغط جدي على حكومة السودان، خشية أن تؤدي دارفور إلى تقويض سنتين من محادثات نيفاشا.

كما فضل الأوربيون أن يتركوا القيادة للاتحاد الأفريقي في مراقبة وقف إطلاق النار، مختارين بدلاً من ذلك أن يقدموا الدعم المالي واللوجستي والدعم بالعناصر للبعثة التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ولكن وزيراً ألمانياً طلب أن تقوم قوات الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار، بدلاً من قوات الاتحاد الأفريقي التي يجري الإعداد لها.[167]

ويبدو أن آليات الرد السريع للاتحاد الأوربي لم تعمل بالمعنى السياسي أو الدبلوماسي أو العملي على تنبيه الاتحاد لكي يتخذ إجراءات فعالة في قضية دارفور. لقد كانت الأمم المتحدة تحذر من الحاجة الإنسانية الملحة منذ 2003. ولم يرد الاتحاد الأوربي ولا غيره من المانحين على رفض الحكومة السودانية العبور الإنساني ولا على التقارير الأولية عن حدوث انتهاكات. وبدلاً من ذلك لم تأت الحكومات الأوربية على ذكر انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي أدت إلى النزوح، إلى أن بلغ عدد النازحين أكثر من مليون مع توقع حدوث كارثة إنسانية.

الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية الأعضاء

كانت إدانة الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لانتهاكات حكومة السودان ضعيفة أو معدومة. وقد ساعد الأعضاء الأفارقة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متصرفين كمجموعة، في تقويض القرار المقترح على اللجنة في أبريل/نيسان والقاضي بتعيين مقرر خاص وإدانة انتهاكات الحكومة السودانية في دارفور.

ولعب الاتحاد الأفريقي دور المراقب لوقف إطلاق النار وللمحادثات السياسية الجارية في نجامينا، تشاد، وقد أوكلت إليه مهمة إنشاء لجنة وقف إطلاق النار في دارفور عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.

وفي بيان صادر عن جلسة أبريل/نيسان، عبر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال "الوضع الإنساني الخطير في دارفور"، ودعا حكومة السودان "محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، ولكن منذئذ تركز الجهد على نشر مراقبين لوقف إطلاق النار.

وقد طالب الاتحاد الأفريقي بعشرة ملايين دولار أمريكي لمهمة مراقبة وقف إطلاق النار وللمساعدة الإنسانية في دارفور.[168] إن اقتراح الاتحاد الأفريقي لتأسيس لجنة لوقف إطلاق النار ضعيف من نواح عدة، وبالتحديد فيما يتعلق بعدد المراقبين. وهو يقترح أيضاً مشاركة 100-200 جندي بمثابة "حماة" لمراقبي وقف إطلاق النار،، عند الحاجة،[169] ويقترح أن يكونوا من الجنود الأثيوبيين والتشاديين. وكلا البلدين غير محايد تجاه السودان.

ومنذ كتابة هذا التقرير، بعد شهر (30 يوماً) من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار(قبل 45 يوماً)، لا وجود لمراقبين على الأرض رغم أن مهمة الاستطلاع قد تبدأ قريباً.

الولايات المتحدة

لقد اتخذت الحكومة الأمريكية أقوى موقف عام حيال دارفور قياساً على أي حكومة أخرى، وأعطت تصريحات متكررة تدين انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو الحكومة السودانية لمعالجة الوضع. وفي 7 أبريل/نيسان أدان الرئيس الأمريكي جورج بوش "الفظاعات" في السودان ودعا إلى السماح بعبور إنساني غير مقيد.[170]

وعقد مجلس النواب الأمريكي جلسات استماع عن دارفور، أو جلسات تم فيها تناول موضوع دارفور.[171] وقد لفت موظفو المعونات الأمريكيون النظر مراراً إلى الحاجات الإنسانية الكبيرة في المنطقة، مع قيامهم بزيارات متكررة إلى دارفور وإدلائهم بتصريحات. وقد عقد الرئيس التنفيذي للمعونة الأمريكية مؤتمراً صحفياً ليدين مماطلة الحكومة السودانية في منح تأشيرات لثمانية وعشرين عامل إغاثة طارئة أمريكيين.[172]

إن حقيقة كون السياسة الأوربية تجاه دارفور مغايرة للسياسة الأمريكية سمحت لحكومة السودان أن تستغل التعارض بين الحكومات لصالحها، حيث انتقد الأوربيون ضمناً الولايات المتحدة كونها عدائية أكثر مما يجب وربما تهدد محادثات نيفاشا. ومع تنامي الزخم، دفعت الولايات المتحدة باتجاه طرح قضية دارفور على مجلس الأمن في الوقت الذي عملت أمريكا والاتحاد الأوربي على ترك لجنة وقف إطلاق النار للاتحاد الأفريقي.

الاستجابة الإنسانية

لقد حرم غالبية المدنيين المنكوبين من ملكياتهم وأرضهم وحرية حركتهم. ونظراً لأنهم محصورون في مخيمات ومستوطنات للنازحين وغير قادرين على الوصول إلى أراضيهم أو حتى على جمع الطعام من البرية أو على الذهاب إلى الأسواق أو الهجرة للعمل الذي يمكن في الحالات العادية أن يؤمن لهم معيشتهم وقت الأزمات، فإنهم معتمدون كلياً على المساعدة الإنسانية. حتى اليوم، فإن المساعدة الإنسانية المتوفرة للمدنيين في دارفور غير كافية. فليس هناك سوى بضعة وكالات إنسانية عالمية تعمل في دارفور، ويقولون إن الحاجات أكثر بكثير من قدرة العلميات الإنسانية الموجودة.

وفي الكثير من مناطق دارفور يتزايد سوء التغذية وتتدهور الأحوال الصحية بسرعة. في بعض الأماكن استهلكت مخزونات الطعام في أوائل أبريل/نيسان.[173] وتلوح في الأفق ملامح كارثة إنسانية محتملة، حيث يقدر بعض المراقبين أن مئة ألف إنسان يمكن أن يموتوا بسبب المرض وسوء التغذية وظروف أخرى ما لم تتم زيادة كبيرة في حجم المعونات.[174]

VIII. التوصيات الكاملة

إلى حكومة السودان

على القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد المرعية والمدعومة من الحكومة أن يوقفوا فوراً حملة التطهير العرقي والغارات على المدنيين وعلى الملكيات المدنية في دارفور.

التطبيق الكامل والفوري لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004.

نزع سلاح قوات الميليشيا المرعية والممولة من الحكومة (الجنجويد) الناشطة في دارفور وحلها وسحبها من الأجزاء التي احتلتها بالقوة في دارفور بالتعاون مع الجيش من 2003 وحتى الوقت الحاضر.

تسهيل عبور كامل وآمن ودون إعاقة للعناصر الإنسانية وتسليم فوري للمعونات الإنسانية إلى كل السكان المحتاجين في دارفور، التعجيل في منح تأشيرات دخول وتصريحات سفر لكل منظمات وعمال المعونة الإنسانية، والتعاون الكامل مع هذه المنظمات.

اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الطوعية إلى بيوتهم بأمان وكرامة، بما في ذلك ضمان الأمن وحرية الحركة في مخيمات النازحين والمناطق الريفية والتوزيع السريع لما يكفي من الحبوب وغيرها من مواد الطعام والبذور والمواد الأساسية لإعادة البناء لجميع السكان المحتاجين.

تقديم تعويض عادل وإصلاحات لكل ضحايا الصراع على خسارة الحبوب والماشية وغيرها من الممتلكات.

التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات ميليشيا الجنجويد والجيش السوداني في دارفور، ومحاكمة المتهمين وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتخلي عن كل ما نهبوه من ممتلكات.

تجريد موظفي الحكومة السودانية المتهمين بالتورط في التخطيط والتجنيد وقيادة قوات ميليشيا الجنجويد من مسئولياتهم خلال التحقيق في دورهم في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في دارفور في 2003-2004.

تسهيل إنشاء، والتعاون مع، بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الخبراء الدولية للتحقيق والتوصل إلى نتائج بشأن الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.

ضمان حرية حركة المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في كل أرجاء دارفور مع ترخيص بالتحرك دون تصريح مسبق من الحكومة وزيارة كل المواقع دون إشعار، وفي وسائل نقلهم الخاصة.

إلى حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة

التطبيق الكامل والفوري والالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004.

تسهيل وصول كامل وآمن وغير معاق لموظفي الوكالات الإنسانية وإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين في دارفور.

تسهيل إنشاء، والتعاون مع، بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الخبراء الدولية للتحقيق والتوصل إلى نتائج بشأن الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.

إلى حكومة تشاد

ضمان الحماية والمساعدة الكافية للاجئين السودانيين وعدم إعادتهم إلى موطنهم في دارفور قسراً.

إلى الاتحاد الأفريقي

النشر السريع للجنة وقف إطلاق النار ومراقبي وقف إطلاق النار في دارفور وضمان تمركز أعداد كافية من المراقبين في البلدات الصغيرة والكبيرة وفي المناطق الريفية قبل بدء موسم الأمطار.

ضمان قيام مراقبي وقف إطلاق النار بنشر تقرير دوري عن جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك الاعتداء على المدنيين من قبل أي طرف والتزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي.

مراقبة وصول وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب.

التأكد من أن مراقبي وقف إطلاق النار مدربون جيداً في مجال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني قبل نشرهم.

تعيين خبير مؤهل للمشاركة في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

اتخاذ إجراءات تشمل، من خلال تبني قرار يعمل على إنهاء وعكس "التطهير العرقي" في دارفور، ضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر وخلق بيئة تساعد على العودة الطوعية بأمان وكرامة لجميع اللاجئين والنازحين وتأمين إيصال فعال وغير مقيد للمساعدات الإنسانية.

إنشاء لجنة خبراء محايدة لدراسة الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004، بما في ذلك طبيعة الجرائم وهوية الجناة ودور السلطات فيها؛ وجمع أدلة عن الجرائم والاحتفاظ بها، وتقديم توصيات لضمان المحاسبة على الجرائم.

تأسيس بعثة مراقبة حقوق إنسان دولية ذات مكاتب ميدانية في دارفور والخرطوم مخولة برفع تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

المساهمة بالعناصر والعتاد والموارد الأخرى والتمويل في بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار.

تأمين المساعدة والدعم لتحقيق عودة طوعية وإعادة اندماج فعلية للاجئين والنازحين من دارفور إلى مجتمعاتهم الأصلية.

المساهمة في إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي لدارفور ودعم المساعدة الإنسانية الدولية ومراقبة حقوق الإنسان والتحقيقات في دارفور.

إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية

تحسين حماية المدنيين بالتزامن مع توزيع المساعدات الإنسانية، ونزع المركزية عن توزيع المساعدات بدل من مركزتها في مستوطنات ومخيمات النازحين، إلى أوسع مدى ممكن ضمن الحدود الآمنة.

السعي إلى منع إنشاء مخيمات دائمة للنازحين تعزز التطهير العرقي وتكرس التهجير القسري الذي جرى.

زيادة المساعدة إلى السكان المتضررين من الحرب، بما في ذلك المساعدات الغذائية والبذور والأدوات وغيرها من المساعدات.

الملحق (أ): سكان السودان: الإحصاء العرقي لعام 1956

(الإحصاء العرقي الوحيد حتى اليوم)

"يتألف سكان السودان من:

39% عرب

30% جنوبيين

13% غربيين

6% كل من بيجا ونوبا

3% نوبيين

3% أجانب ومتفرقات"[175]

اعتمدت هذه النسب المئوية على تحديد العشائر (كان عدد العشائر المسجلة 597، مجموعة في 56 جماعة عشائرية). في الإحصاء يمكن للناس أن يختاروا في أية عشيرة يسجلون أنفسهم، ولكن العشائر نفسها كانت تصنف في الإحصاء على أنها عرب وجنوبيون وغربيون ونوبا ونوبيون. هذا غير كاف، ولكنه يبقى الإحصاء العرقي الوحيد الذي تم إجراؤه.

وحسب الإحصاء هذا فإن اللغة العربية يتكلم بها في المنزل 51% من السكان، ويتكلم اللغات المحلية غير العربية 48%.

مقتبس من دوغلاس إتش. جونسون، أكسفورد، المملكة المتحدة، 29 أبريل/نيسان 2004.

الملحق (ب): سكان غرب دارفور

في 1999، قدرت وزارة الصحة في ولاية غرب دارفور أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ 1697276 نسمة في ستة أقاليم. وتعداد السكان في كل إقليم كالتالي:

إقليم جينينا: 379129

إقليم حبيلة: 183780

إقليم كولبوس: 95137

إقليم زالينجي: 280450

إقليم جبل مرة: 414578

إقليم وادي صالح: 344202

ويقسم كل إقليم إلى وحدات إدارية تعرف بالمحليات. في 1999، توزع سكان المحليات في غرب دارفور على النحو التالي:

إقليم جينينا: 379129

-بلدة جينينا: 118480

-مروني: 68430

-كراينيك: 71104

-مستيري: 54380

-عيش البرا: 66835

إقليم زالينجي: 280450

-زاينجي: 37113

-أباتا: 59351

-تيري: 59559

-سولو: 82464

-ديريسا: 41963

إقليم وادي صالح: 344202

-غرسيلا: 10525

-ديليا: 90330

-بنداس: 53909

-مكاجير: 40525

-أم دخم: 42458

-أرتيلا: 31497

-أم خير: 42458

-أجوكوني: 32369

إقليم جبل مرة: 414578

-غولو: 132879

-جيلدو: 47330

-نايرتيتي: 66631

-روكيرو: 166738

إقليم كولبوس: 95137

-كولبوس: 24101

-سيليا: 26639

إقليم حبيلة: 183780

-حبيلة: 79026

-بياضة: 55134

-خور بورانغا: 49620

الملحق (ج): بعض المساجد المحروقة في دار مساليت

1-تيربيبا اثنان

2-نوري

3-أسكنيتا قتل الإمام سليمان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2003

4-بيريمدينة

5-إيشبيرا

6-بيديني

7-حجر عيسى

8-موجورني

9-زاوية

10-حميدة الإمام والإمام الثاني قتلا في 20 فبراير/شباط 2004.

11-كريات كورنو قتل الإمام حسين في 28 ديسمبر/كانون الأول 2003.

12-كريات دافور

13-مدينجي

14-شيفا

15-سلامي

16-ميرايات

17-مجمرة

18-أبو نعيمة

19-مزروب

20-غلالا

21-ميريمتا

22-أورم قتل الإمام يحيى ورشال في نوفمبر/تشرين الثاني 2003

23-أنديرينتا

24-بوراتا

25-كولكوته

26-حشبا

27-مولي قتل الإمام يحيى غبت في أبريل/نيسان 2003

28-شوشتا

29-هيغليغ

30-صرفايا

31-كونغا هرازا

32-كاسيه

33-بيرتيبيت

34-كاسيدو

35-مانجينو

36-تيرتي

37-ديريندا

38-كوكا قتل الإمام هارون الشيخ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2003

39-فوغوس

الملحق (د): ضحايا المجازر والقتل الجماعي، حسب القرى

ضحايا حبيلة كناري:

1-أرباب خميس، 10

2-سليمان يحيى، 3 أشهر

3-شريف يحيى، 2

4-إسحق عبد الله، 12

5-زكريا آدم صيام، 6

6-أمينة آدم، 4

7-ناديا عبد الكريم، 8

8-سليمان يحيى أبوديجين، 14

9-محمد علي، 12

10-آدم يحيى إسحق، 7

ضحايا مانغو:

1-عثمان أرباب، 40

2-صيام جمعة، 50

3-أرباب جمعة، 80

4-إسحق جمعة، 75

5-خميس سليمان، 90

6-عبد الله جمعة، 70

7-مطر جمعة، 75

8-عبد الله هامان يونس، 50

9-خاطر بخيت، 35

10-عبد الله يونس، 45

11-إسماعيل حسن، 25

12-بابكر جمعة، 85

13-أباكر عمر، 95

14-حمد محمد، 95

ضحايا ميلبيدا:

1-إبراهيم إسماعيل عبد الله، 25

2-أباكر حسن آدم، 30

3-آدم محمد سليمان، 35

4-أرون محمد عبدل، 65

5-أرحاب إسماعيل حسن، 75

ضحايا مولي:

1-مختار محمد آدم، 30

2-إبراهيم علي، جزار، 50

3-زينب النور عبد العزيز، 12

4-آدم عمر، تاجر، 60

5-آدم محمد، 40

6-جمعة محمد آدم، 43

7-عبد الله محمد آدم، 30

8-محمد علي عبد الله، تاجر، 38

9-علي عبد الله، 40

10-إبراهيم موسى، خياط، 65

11-الفقيه يحيى، 58

12-شوغار، معاق، 35

13-جمر شوكن، معاق، 50

14-عبد الله آبو، 53

15-الإمام يحيى غبت وأكثر من عشرة آخرين في الجامع

16-إبراهيم آدم كاسي، 45

17-علي هارون، 45

18-أبو بكر غمبيا، جزار، 34

19-الإمام جمعة (من قرية بيرتينو)، 50

20-أرباب هارون الدين، 52

21-هارون حميد محمد، 43

22-محمد عمر

23-خليل عمر أباكر

24-آدم أحمد آدم

25-إسماعيل آدم إسماعيل

26-عبد الله آدم الله

27-إبراهيم أحمد هارون

28-اسحق إسماعيل علي

29-هارون اسحق إسماعيل

30-عبد الله محمد جمعة

31-أبكار محمد آدم

32-كلتوم النور

33-عبد الله اسحق محمد

34-اسحق محمد إسماعيل

35-محمد عبد العزيز عبد الله

36-اسحق عبد

37-آدم إبراهيم

38-أبكار عبد أبكار

39-إدريس يوسف جبريل

40-إبراهيم هارون يوسف

41-جمر الدين أباكر

42-محمد

43-محمد يوسف حميد

44-تاج الدين يعقوب أباكر

45-اسحق إبراهيم

46-محمد هارون آدم

47-يعقوب موسى

48-أرباب إبراهيم

ضحايا نوري:

1-جمعة آدم، 38

2-اسحق إدريس آدم، 60

3-زكريا محمد حسن، 50

4-عبد الرحمن محمد آدم، 45

5-بارا سليمان، 30

6-علي إبراهيم بارا، 60

7-الهادي أتوم، 30

8-محمد أرباب، 30

9-جمعة أبكار، 70

10-جمر آدم إدريس، 17

11-كوندولي إسماعيل، 19

12-خميس جمعة سعيد، 45

13-زكريا يحيى سليمان، 29

14-آدم جمعة، 35

15-أرباب آدم، 70

16-متنة آدم يوسف، 45

17-مريم زكريا أبكار، 35

18-اسحق أرباب، 45

19-الصافي آدم، 35

20-محمد أبكار زكريا، 60

21-تيجاني سليمان، 35

22-عبد الله أحمد، 40

23-جمعة سعيد، 60

24-زهرة سليمان، 19

25-زكريا اسحق، 8

26-حسين بارا، 4

27-أبكار يحيى، 9

28-خاطر آدم حنفي، 60

29-الحاج جمعة علي، 52

30-مجدي محمد حسين، 22

31-محمد جمعة، 45

32-محمد شريف، 50

33-محمد حسين، 49

34-أبكار عبد الرحمن، 80

35-خليل أرباب، 40

36-مكي، 37

37-شيبا، 27

38-محمد آدم، 37

ضحايا تيربيبا:

1-أبكار محمد، 50

2-محمد علي، 30

3-محمد النور، 14

4-حاج إبراهيم، 55

5-عايشة خاطر، 16

6-يحيى إبراهيم، 30

7-موسى آدم، 26

8-عمر خميس، 27

9-إدريس آدم، 35

10-مبارك موسى، 11

11-أرباب محمد، 25

12-آدم إبراهيم، 23

13-يحيى اسحق، 40

14-اسحق مطر، 36

15-أحمد يحيى، 27

16-آدم محمد، 50

17-محمد عيسى، 60

18-حامد توجو، 9

19-أرباب الدوما، 40

20-محمد يونس، 12

21-خميس جمعة، 19

22-حليمة، 15

23-النور موسى، 55

24-خاطر إبراهيم، 30

25-ياسين آدم، 70

26-إدريس يحيى، 38

27-إسماعيل، 18

28-يونس، 24

29-مصطفى، 21

30-زكريا، 50

31-ياسر، 45

ضحايا ترشانا

1-حريم حسين، 37

2-اسحق إدريس، 46

3-سنين أحمد، 55

4-عبد الجليل أبو بكر، 20

5-عبد الرزاق جدو، 29

6-جمعة بارا، 24

7-عبد الكريم عيسى، 50

8-آدم عبد الله، 60

9-الجلبي علي، 25

10-خميس أبكار، 35

11-حسن إدريس، 52

12-آدم حميد، 28

13-خميس عمر، 50

14-خاطر إسماعيل، 17

15-محمدين زكريا، 26

16-يحيى حميد، 47

17-هارون عبد الهامان، 49

18-إسماعيل عبد الله، 20

19-محمد موسى، 22

20-إدريس عيسى، 48

21-عبد الله حميد 80

22-بارا يونس، 100

23-فاطمة عبد الرحمن، 55

24-ساديا داود، 27

25-خديجة إسماعيل، 25

26-أشا اسحق، 23

27-فطومة إبراهيم، 40

28-عبد الكريم دفع الله، 5

29-محمد حسن، 7

30-اسحق مسا، 8

31-عبد اللطيف عمر، 11

ضحايا تولوس:

1-جايسما محمد يوسف، 18

2-عبد الكريم عبد الله، 50

3-يحيى آدم، 60

ضحايا تونفيكا:

1-عبدو محمد

2-النور محمد زين

3-آدم محمد إدريس

4-خديجة محمد

5-أشا يعقوب

ضحايا وادي صالح:

من قرية زامي:

1-نصر الدين أحمد عبد الرحمن

2-إدريس أحمد عبد الرحمن

3-محمد إسماعيل داود

4-نور الدين محمد داود

5-أبكار محمد عيسى

6-عمر آدم عبد الشافي

7-محمد آدم محمد

8-عمر صديق أباكر

9-محمد أبكار أتيم

10-أبكار صالح أبكار

11-آدم يحيى آدم

12-عيسى آدم

13-اسحق أحمد بلال

14-صديق أبكار اسحق

15-شايب آدم عبد المحمود

16-محمد محمود آدم

من قرية فورغو:

1-عبد المولى موسى

2-هارون أحمد هارون

3-محمد صديق يوسف

4-أبكار سليمان أبكار

5-إبراهيم أحمد

6-محمد بورما حسن

7-محمد عيسى آدم

8-زكريا عبد المولى أبكار

9-آدم محمد عبد القاسم

10-آدم عبد المجيد محمد

11-الزعيم آدم ديغنيسي

من قرية تورغو:

1-خليل يحيى تور

2-إدريس آدم أحمد

3-يعقوب آدم أحمد

4-الفقيه هارون آدم يحيى

5-شرف الدين صالح موسى

6-شرف الدين أبكار عبد الكريم

7-محمد إبراهيم عرمان

8-موسى أباكر إبراهيم

9-موسى محمد يحيى

10-جبريل موسى محمد

11-يحيى عبد الكريم أبكار

12-آدم عبد الكريم محمد

13-آدم محمد إدريس

14-آدم عبد المجيد محمد

15-عبد الرازق آدم عبد المجيد

16-فاضل آدم حميد

17-عيسى هارون آدم أحمد

18-يعقوب محمد يعقوب

من قرية كيسكيلدو:

1-اسحق محمد اسحق

2-عيسى هارون إبراهيم

3-نور الدين إدريس آدم

4-عبد المولى هارون إبراهيم

5-محمد يحيى حسين

6-صالح يحيى محمد داود

7-هارون محمد حسين آدم

8-سليمان أحمد حسن

9-محمد عيسى هارون إبراهيم

10-إدريس محمد يحيى حكيم

11-موسى آدم عبد المولى

12-عبد المولى صالح عبد البشير

13-أبكار إسماعيل عبد البشير

14-موسى عبد القادر

من قرية كنارو:

1-الزعيم محمد سليمان عبد الشافي

من قرية أرتالا:

1-آدم عبد الرحمن

2-شيخ إسماعيل عبد العزيز

من غرسيلا:

1-العريف الشرطي حسن

من قرية مجير:

1-يحيى أحمد فاروق

2-د. محمد عمر أحمد فاروق

3-حسن إسماعيل داود

4-عبد الهادي آدم عبد الكريم

5-فاضل آدم حميد

6-آدم عبد المجيد

7-يحيى هارون

من قرية كوسا:

1-يحيى هارون

2-يعقوب محمد يعقوب

3-عبد الرزاق أباكر

4-الحاج صالح حسن

5-الفقيه صالح عبد الكريم

6-محمد بكر

7-الفقيه إسماعيل سليمان

8-الفقيه آدم عبد الله

9-آدم أباكر عيسى

10-الفقيه عبد الله كورتي

11-حسن عبد الله

12-سيد عبد الله موسى

13-محمد صالح

14-إسماعيل آدم

15-موسى يوسف

16-أباكر حسين

17-يحيى يوسف

18-الفقيه يوسف تيجاري

19-إبراهيم آدم سليمان

20-أحمد اسحق

من قرية كارا:

1-الزعيم جدو خميس عبد الكريم

2-الشيخ زكريا أباكر آدم

3-محمد آدم عبد البكر

4-آدم موسى يوسف

5-حمزة حسين اسحق

6-كريم حسين اسحق

من قرية سوغو:

1-الفقيه هارون

2-يحيى عبد الكريم رزق

3-موسى أحمد يوسف

4-إبراهيم موسى أحمد

5-يعقوب آدم أحمد

6-موسى الطاهر آدم

7-محمد إبراهيم نافو

8-شرف الدين أباكر يحيى

9-شرف الدين صالح

من قرية ساسا:

1-عبد الله آدم عبد الرحمن

2-آدم يحيى

3-يحيى محمد آدم

من قرية غورولا:

1-عبد الله موسى

من قرية أروالا:

1-آدم عبد الرحمن اسحق

2-الشيخ إسماعيل

3-العمدة آدم أحمد

4-الشيخ آدم أباكر رزق

5-محمد أباكر داود

6-محمد صالح

7-يحيى يعقوب إبراهيم

8-آدم يعقوب إبراهيم

9-عثمان يوسف

10-آدم حسن

11-هارون سليمان

12-آدم صالح

من قرية أوردي:

1-آدم صالح

2-بخيت الطاهر إبراهيم

من قرية دليج:

1-إبراهيم إسماعيل

2-إدريس آدم أحمد

المنهج

يستند هذا التقرير إلى رحلة بحثية قامت بها هيومن رايتس ووتش إلى دارفور والمنطقة الممتدة على طول الحدود مع تشاد لمدة أربعة أسابيع في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004، وأجرت المزيد من البحوث في أوروبا وأمريكا الشمالية قبل زيارة دارفور وبعدها. وقد غيرنا جميع أسماء الشهود وبعض التفاصيل الأخرى التي قد تفصح عن هوية أصحابها لحماية هؤلاء الشهود.

شكر وتقدير

يستند هذا التقرير إلى البحث الميداني الذي قامت به جولي فلينت، وهي مستشارة مستقلة، وقد شاركت في كتابته مع جيميرا رون وليزلي ليفكو، وكلتاهما من الباحثات في قسم إفريقيا بهيومن رايتس ووتش؛ كما قامت الأخيرتان بإجراء بحوث إضافية. وتولت تحرير التقرير اثنتان هما جيميرا رون وجورجيت غانيون، نائبة مدير قسم إفريقيا؛ وراجعه اثنان هما جيمس روس، المستشار القانوني الأول، وإيان ليفين، مدير البرنامج. وقام كولين رليهان بالمساعدة في البحث في الإنترنت، والإخراج والتنسيق، وهو من العاملين بقسم إفريقيا.

ونود أن نتوجه بالشكر إلى الكثيرين ممن وافقوا على إطلاع هيومن رايتس ووتش على خبراتهم وتجاربهم.

[1]تم استخدام تعبير "الأفارقة" و"العرب" لوصف الصراع في دارفور مع أن ذلك لا يعكس التنوع العرقي في دارفور والعلاقات الدقيقة بين هذه الجماعات. ولاسيما أن عناصر الزغاوة والفور والمساليت استخدموا هذه التعابير، منذ بداية الصراع في 2003، لوصف الاستقطاب العرقي والأثني المتصاعد في دارفور، والناجم عن التمييز والانحياز الممارس من قبل الحكومة المركزية.

وفي هذا التقرير، تستخدم هيومن رايتس ووتش تعبير "الأفارقة" للدلالة أساساً على الزغاوة والفور والمساليت، وهم الضحايا الرئيسيين للحملة العسكرية الحكومية ضد التمرد في دارفور 2003-2004.

ويستخدم تعبير "العرب" للدلالة على جماعات البدو وأنصاف البدو المتعربين الذين يتكلمون العربية والذين جرى تجنيدهم ونشرهم باسم ميليشيا الجنجويد. وليس القصد من استخدام هذه التعابير التغاضي عن تعقيد الصورة العرقية في دارفور. هناك الكثير من الجماعات العرقية العربية والإفريقية الصغيرة غير مشاركة بصورة مباشرة في الصراع. انظر الملحق (أ) لأخذ فكرة عن الإحصاء العرقي الوحيد في السودان والذي جرى في 1956.

[2]انظر الملحق ب لمعرفة التوزع الجغرافي لسكان غرب دارفور في 1999.

[3]كلمة دار تعني الأرض الأم أو أرض الوطن.

[4]يركز هذا التقرير على الصراع الأخير والانتهاكات في منطقة المساليت في غرب دارفور. وللمزيد من المعلومات الأساسية عن الصراع في دارفور، بما في ذلك شمال وجنوب دارفور، انظر هيومن رايتس ووتش، دارفور تحترق: أعمال وحشية غرب السودان، المجلد 16، رقم 5(أ)، أبريل/نيسان 2004.

[5]المجموعة العرقية الأفريقية الأكبر في دارفور هي الفور، في حين أن المساليت والزغاوة هم من بين أكبر المجموعات.

[6]انظر داوود إبراهيم صالح ومحمد آدم يحيى وعبد الحفيظ عمر شريف وعثمان أباكوره، ممثلي مجموعة المساليت في المنفى، "المذبحة المخفية والتطهير العرقي في غرب السودان". القاهرة، مصر، 8 أبريل/نيسان 1999.

http://www.massaleit.info/reports/internationalcommunity.htm(تم الاطلاع في 29 أبريل/نيسان 2004).

[7]في يناير/كانون الثاني، وخلال مواجهة بسبب إتلاف الحيوانات للمحاصيل الزراعية، أطلق مزارعون مساليت غاضبون النار على زعماء عشائر عرب ومساليت جاؤوا لاستعادة الهدوء فقتلوا زعيم عشيرة عربية. زعمت حكومة السودان أن المساليت هم طابور خامس لجيش تحرير شعب السودان (متمردون أفارقة في جنوب السودان)، وأغلقت دار مساليت. وتقول التقارير أن الميليشيات العربية قتلت أكثر من ألف من المساليت. أنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة زعماء الاشتباكات وحكمت على 14 شخصاً بالإعدام، ورعت مؤتمر للمصالحة العشائرية. وخلص المؤتمر إلى أنه قتل 292 من المساليت وسبعة من العرب؛ وأحرق 2673 بيت ونهبت أعداد كبيرة من الماشية، كانت في معظمها من ممتلكات المساليت. ورفضت العشائر العربية دفع التعويضات. وبقي حوالي 29500 لاجئ مذعور من المساليت في تشاد، حيث تقول التقارير إن الميليشيا العربية أتت لقتل ثمانية لاجئين في منتصف 1999. انظر هيومن رايتس ووتش، "السودان"، فصل من التقرير العالمي لعام 2000 (أحداث 1999) (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2000).

[8]تضمن اتفاق 1998 دفع ديّة بمبلغ 70 مليون جنيه سوداني من ممثلي العشائر العربية و9 مليون من ممثلي المساليت. تقرير غير منشور لدى هيومن رايتس ووتش.

[9]يشترط هذا الاتفاق على أن لا يتحرك البدو العرب إلى الجنوب حتى 28 فبراير/شباط من كل عام، وأن تكون مصادر المياه متاحة للجميع وأن الدولة سوف تضمن الأمن وتوفر الموارد من أجل تنفيذ مشاريع مياه طويلة الأجل. المصدر السابق.

[10]ليس لدى متمردي دارفور طائرات، لذلك يمكن الافتراض أن طائرات أنتونوف وميغ والحوامات الهجومية المستخدمة في قصف المدن تعود إلى القوات السودانية. إلى ذلك، قال شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات الأنتونوف والميغ والحوامات في مطارات الحكومة في دارفور.

[11]مقابلات هيومن رايتس ووتش، تشاد، مارس/آذار-أبريل/نيسان 2004.

[12]لا توجد لدى الكثيرين ذاكرة دقيقة عن الوقت "منذ بضعة أشهر"..."في مارس/آذار" وقد لا تكون التواريخ صحيحة حيث أن الغالبية لا يملكون رونامات وساعات ويعيشون في مناطق ريفية فقط.

[13]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، 2 أبريل/نيسان 2004. تم تغيير كل أسماء الشهود وبعض التفاصيل الدالة عليهم من أجل حمايتهم.

[14]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 28 مارس/آذار 2004.

[15]المصدر السابق.

[16]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسحق، 26 مارس/آذار 2004.

[17]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم في تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[18]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف في تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[19]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد في تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[20]المصدر السابق

[21]المصدر السابق

[22]المصدر السابق.

[23]المصدر السابق.

[24]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم في تشاد، 8 أبريل/نيسان 2004.

[25]المصدر السابق.

[26]المصدر السابق.

[27]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[28]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نور الدين، 5 أبريل/نيسان 2004.

[29]النوبا هم أفارقة من وسط السودان، غالباً ما يستخدمون كخدم في البيوت. تاريخياً خضع النوبيين لغارات جمع العبيد من قبل الشماليين وغيرهم. يستخدم الجانجويد وغيرهم "نوبا" كدلالة مسيئة إلى الأصل الأفريقي.

[30]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يحيى، 30 مارس/آذار 2004.

[31]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، 13 أبريل/نيسان 2004.

[32]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، 5 أبريل/نيسان 2004.

[33]مقابلة هيومن رايتس ووتش، فيصل، تشاد، 5 أبريل/نيسان 2004.

[34]المصدر السابق.

[35]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، دارفور، 5 أبريل/نيسان 2004.

[36] مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، 12 أبريل/نيسان 2004.

[37]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم،12 أبريل/نيسان 2004.

[38] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبدول، 29 مارس/آذار 2004.

[39] المصدر السابق.

[40] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، 29 مارس/آذار 2004.

[41] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسحق، تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[42]المصدر السابق.

[43] المصدر السابق.

[44] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كلتوم، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[46]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[47]المصدر السابق.

[48]المصدر السابق.

[49]انظر الملحق د عن ضحايا المجازر.

[50]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله، 24 مارس/آذار 2004.

[51] المصدر السابق.

[52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

[53] الدوشكا هو سلاح مضاد للطيران والآربيجي هو قاذف صاروخي.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، تشاد، 18 أبريل/نيسان 2004.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بخاري، تشاد، 31 مارس/آذار 2004.

[56] المصدر السابق.

[57]المصدر السابق.

[58] ومنهم آدم آدم ديغنييسي من قرية فوغو، محمد سليمان عبد الشافي من قرية كانارو وآدم أحمد من قرية أروالا.

[59]انظر الملحق د عن ضحايا المجازر.

[60]أسقطت هيومن رايتس ووتش في بيانها الصحفي خطأً جنود الجيش من قائمة الجلادين. "السودان: تتآمر الحكومة والميليشيات على القتل في دارفور؛ وتظهر المجازر تورط الدولة"، 23 أبريل/نيسان 2004.

http://hrw.org/english/docs/2004/04/23/sudan8487.htm.

[61]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[62] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبدول، 14 أبريل/نيسان 2004.

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[64]مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، ابريل/نيسان 2004.

[65] المصدر السابق.

[66]انظر دارفور تحترق، للمزيد من المعلومات عن القصف الجوي العشوائي على المدنيين من الزغاوة في شمال دارفور.

[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسحق، تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[68] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمال، تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[69]المصدر السابق.

[70]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر، تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[71]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

[72] انظر أيضاً، دارفور تحترق، ص 33-36.

[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر، 2 أبريل/نيسان 2004.

[74]مقابلات هيومن رايتس ووتش في دارفور وتشاد، فبراير/شباط أبريل/نيسان 2004. انظر أيضاً دارفور تحترق.

[75]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زينب، تشاد، 13 أبريل/نيسان 2004.

[76]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد، تشاد، 13 أبريل/نيسان 2004.

[77]انظر الملحق ج.

[78]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الإمام عبد الله، تشاد، 3 أبريل/نيسان 2004.

[79]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أشا، تشاد، 13 أبريل/نيسان 2004.

[80]انظر الملحق د لضحايا المجازر.

[81]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، تشاد، 6أبريل/نيسان 2004.

[82]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فطر، تشاد، 6 أبريل/نيسان، 2004.

[83]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[84]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[85]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فطر، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[86]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إدريس، تشاد، 13 أبريل/نيسان 2004.

[87]المصدر السابق.

[88]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمال، تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[89]المصدر السابق.

[90]المصدر السابق.

[91]شكلت صناعة المواشي في دارفور منذ زمن بعيد إحدى مصادر الدخل الرئيسية. وفوربرانغا [فوروبرانغا في بعض الخرائط]، وهي بلدة على حدود ولاية غرب دارفور مع تشاد، أحد أكبر أسواق الماشية في المنطقة، حيث يأتي البائعون والمشترون من عدة بلدان.

[92]مقابلات هيومن رايتس ووتش، تشاد، مارس /آذار وأبريل/نيسان 2004.

[93]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أشا، تشاد، 13 أبريل/نيسان 2004.

[94]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موج الدين، تشاد، 5 أبريل/نيسان 2004.

[95]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[96]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حواء، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[97]مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

[98]مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

[99]"أزمة دارفور: السودان: الموجز الإنساني الأسبوعي للأمم المتحدة 25 أبريل/نيسان 2 مايو/أيار 2004"، منسق الأمم المتحدة المقيم، على:

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/ce6f93bb4936b30dc1256e89002fb8e1OpenDocument (تم الأطلاع في 4 مايو/أيار 2004).

[100]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فيصل، دارفور، أبريل/نيسان، 5 أبريل/نيسان 2004.

[101]مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

[102]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أشا، تشاد، 26 مارس/آذار 2004.

[103]وكالة أنباء الأمم المتحدة، "السودان: تأكيد وقوع كارثة إنسانية كبيرة في دارفور، الأمم المتحدة تطالب بتحسين الوضع الأمني"، 1 مايو/أيار 2004، على:

http://www.un.org/news

[104]أزمة دارفور، السودان: الموجز الإنساني الأسبوعي للأمم المتحدة 25 أبريل/نيسان 2 مايو/أيار 2004"، منسق الأمم المتحدة المقيم، على:

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/ce6f93bb4936b30dc1256e89002fb8e1?OpenDocument (تم الاطلاع في 4 مايو/أيار 2004).

[105]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[106]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 2 أبريل/نيسان 2004.

[107]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 3 أبريل/نيسان 2004.

[108]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع موسى، تشاد، 18 أبريل/نيسان 2004.

[109]مقابلة هيومن رايتس ووتش في 3 أبريل/نيسان 2004.

[110]مقابلة تلفونية مع هيومن رايتس ووتش، 20 أبريل/نيسان 2004.

[111]"الواصلين الجدد من دارفور إلى تشاد يقولون إن هناك نقصاً في الطعام والماء"، بيان صحفي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 27 أبريل/نيسان 2004.

[112]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فيصل، تشاد، 5 أبريل/نيسان 2004.

[113]مقابلة هيومن رايتس ووتش، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

[114]في حين أن نموذجاً مشابهاً قد يكون واقعاً في شمال دارفور، في موطن الزغاوة، إلا أن مجال هذا التقرير يقتصر على غرب دارفور. وللمزيد من المعلومات عن الانتهاكات في موطن الزغاوة في شمال دارفور، الرجاء مراجعة تقرير هيومن رايتس ووتش دارفور تحترق.

[115]انظر موجز عن أزمة دارفور: التطهير العرقي، مكتب المنسق الإنساني للأمم المتحدة المقيم في السودان بتاريخ 25 مارس/آذار 2004 لدى هيومن رايتس ووتش؛ البيان الصحفي للأمم المتحدة، "السودان: مبعوث يحذر من التطهير العرقي مع دعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار"، نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=10307&Cr=sudan&Cr1 (تم الاطلاع في 4 مايو/أيار 2004).

[116]تقرير بعثة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المشكلة عقب قرار مجلس الأمن 780 (1992)، القسم 3 ب على موقع:

http://www.his.com/~twarrick/commxyu4.htm#par129. تعليقاً على الوضع في يوغسلافيا السابقة، تقول البعثة: "هناك ما يكفي من الأدلة على أن ممارسات "التطهير العرقي" لم تكن عارضة ولا متقطعة ولم ترتكب من قبل جماعات أو عصابات مبعثرة من المدنيين الذين لم تتمكن قيادة صرب البوسنة من ضبطهم. الواقع أن نماذج السلوك وطريقة تنفيذ هذه الأعمال واستمراريتها لوقت طويل والمناطق التي حدثت فيها تجتمع كلها لتكشف أن لدى السلطات العليا هدفاً ومنهجية وبعض التخطيط والتنسيق. أكثر من ذلك، يقوم بهذه الأعمال أشخاص من كل فئات الشعب الصربي في المناطق المذكورة: أعضاء من الجيش والميليشيا والقوات الخاصة والشرطة والمدنيين. وأخيراً، تشير البعثة إلى أن هذه الأعمال غير القانونية غالباً ما يتم الترحيب بها من قبل مرتكبيها على أنها أعمال إيجابية ووطنية.

[117]المصدر السابق.

[118]انظر قرارات مجلس الأمن 771 (1992) و780 (1992) و808 (1993) و820 (1993) و941 (1994)، وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة 64/242 و47/80.

[119]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آدم في تشاد، أبريل/نيسان 2004. عمر البشير هو رئيس السودان.

[120]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 8 أبريل/نيسان 2004.

[121]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

[122]في نداء مشترك له مع الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي من أجل 140 مليون دولار أمريكي لإطعام ومداواة المحتاجين في منطقة دارفور التي دمرتها الحرب، أخبر إبراهيم محمود وزير الشؤون الإنسانية السوداني، المراسلين إنه يلوم رجال الميليشيا العرب الجنجويد على قيامهم بحملة إبادة جماعية ضد السكان الأفارقة السود في دارفور. "الحكومة السودانية والأمم المتحدة تناشدان المانحين مساعدة دارفور"، سودان تريبيون، الخرطوم، 2 مايو/أيار 2004،

http://www.sudantribune.com/article_impr.php3?id_article=2761(تم الاطلاع في 4 مايو/ أيار).

[123]الوزير السوداني يرحب بتصويت الأمم المتحدة على الحقوق"، أسوشييتد بريس، الخرطوم، الغارديان (لندن)، 24 أبريل/نيسان 2004.

[124]الرئيس السوداني يقول إن محاربة الخارجين عن القانون هي من أولويات الحكومة"، أسوشييتد بريس، الخرطوم، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.

[125]مقابلة مع هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الله، تشاد، 24 مارس/آذار 2004.

[126]يتألف هؤلاء المقاتلون من قوات الدفاع الشعبية (ميليشيا إسلامية حكومية شكلت في 1989) والعرب الدارفوريين والعرب البدو من المناطق المجاورة بما في ذلك جنوب كردفان وتشاد يعملون بشكل مستقل عن الجيش النظامي ولكن دون تدخل منه ودائماً بحصانة.

[127]بدأت الحكومة السودانية بتسليح ميليشيا النوير الأفريقية، المعروفة باسم أنيا-نيا 2، حالما فقدت هذه المجموعات السلطة داخل متمردي جيش تحرير شعب السودان في أثيوبيا وفرت عائدة إلى السودان في 1983.

[128]استمرت الأسلحة بالتدفق إلى المرحلين عبر إدارة ولاية دارفور وحكومة حزب الأمة، حكومة صادق المهدي (الحكومة المنتخبة 1986-1989). وتقليدياً يحوز حزب الأمة على الدعم من طائفة الأنصار الإسلامية الصوفية السنية، التي تأسست على يد أجداد رئيس الوزراء المهدي الذي قام أتباعه من البقارة في دارفور بطرد المصريين من السودان عام 1881.

[129]للمزيد من المعلومات عن ميليشيا البقارة المستخدمة لمحاربة المدنيين الذي لهم علاقة بقوات التمرد في بحر الغزال، انظر المجاعة في السودان، 1998: قضايا حقوق الإنسان (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 1999).

[130]إن أخذ العبيد ظاهرة تحدث في الغارات على السودانيين الجنوبيين ولكن رغم حدوث العديد من عمليات خطف الأطفال والنساء في دارفور، من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا السلوك يشكل اتجاهاً متنامياً.

[131]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خميس، تشاد، مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004.

[132]مقابلات هيومن رايتس ووتش، جنود حكوميون سابقون، دارفور، أبريل/نيسان 2004.

[133]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[134]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نور الدين، دارفور 11 أبريل/نيسان 2004.

[135]"مكتب الوالي، جمهورية السودان، ولاية جنوب دارفور، إلى: مندوبي محليات نيالا وكاس، الرقم التسلسلي. WGD/MW/69/A/1 الموضوع: زيارة غاردود، التاريخ: 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 (ترجمة هيومن رايتس ووتش).

[136]المحلية هي وحدة تابعة للإقليم. انظر الملحق (ب).

[137]مكتب الوالي، ولاية جنوب دارفور، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

[138]انظر "المزيد من الإساءات ضد شعب المساليت"، ممثلو المساليت في المنفى، القاهرة، مصر، 14 تموز، 1999،

http://www.massaleit.info/reports/moreabuses.htm(الاطلاع تم في 30 أبريل/نيسان 2004): "أحمد شكرت الله أحد أسوأ الضباط العرب سمعة، برتبة نقيب. وهو من عرب أم جلم من جينينا (غرب دارفور)...يقوم النقيب بعمليات تفتيش مفاجئة في قرى المساليت، وغالباً ما يتبع ذلك غارات من قبل الميليشيا العربية في الليل. وهذا ما زرع الاضطراب والهلع في عقول أفراد الشعب. إن كل الأماكن التي زارها النقيب هجرها أهلها نظراً إلى نذر الشر التي تتلو زياراته".

[139]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[140]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محيي الدين، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004. يزعم جيش تحرير السودان إنه قتل شكرت الله في قتال مع القوات الحكومية والجانجويد في ديسمبر/كانون ألأول 2003، ولكن هذا الكلام موضع شك.

[141]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي، دارفور، 11 أبريل/نيسان 2004.

[142]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 27 مارس/آذار 2004.

[143]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 5 أبريل/نيسان 2004.

[144]مقابلة هيومن رايتس ووتش، تشاد، 6 أبريل/نيسان 2004.

[145]مقابلة مع هيومن رايتس ووتش مع تشاد، 14 أبريل/نيسان 2004.

[146]"تصريح فخامة عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان"، الخرطوم، 9 فبراير/شباط 2004.

[147]"مؤكدة وجود أزمة إنسانية كبيرة، الأمم المتحدة تطالب بتحسين الوضع الأمني"، أخبار الأمم المتحدة، 1 مايو/أيار 2004، على:

http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/f1e23a64dfa393e549256e88001fc035?OpenDocument (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2004).

[148]انظر " يقول متمردو دارفور أنه من غير المرجح استئناف وقف إطلاق النار"، إيرين، نيروبي، 3 ديسمبر/كانون الأول 2003.

http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=38203&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=SUDAN قال جيش تحرير السودان: "وقف إطلاق النار هذا مضيعة للوقت، لا يوجد وقف إطلاق نار".

[149]السفير مايكل رانبيرغر، مستشار خاص بالسودان، وزارة الخارجية الأمريكية، عن "موت المهجرين في السودان"، إذاعة إن بي آر، واشنطن دي سي، 30 أبريل/نيسان 2004،

http://www.moretothepoint.com (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2004).

[150]رئيس الحقوق بالوكالة يعبر عن قلقه من الوضع المتدهور في منطقة دارفور في السودان"، جنيف، 29 يناير/كانون الثاني 2004 وغيرهارد آر. بوم، بيان صحفي، كولونيا، ألمانيا، 2 فبراير/شباط 2004. وكان بوم على رأس وفد ألمانيا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 1992 إلى 1998 ومقررها الخاص لحقوق الإنسان في السودان من 2000 إلى 2003.

[151]بي بي سي أون لاين، "جرائم اغتصاب واسعة غرب دارفور"، 19 مارس/آذار 2004.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3549325.stm (تم الاطلاع في 30 أبريل/نيسان 2004).

[152]بيان صحفي للأمم المتحدة، "السودان: المبعوث يحذر من تطهير عرقي ومجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار"، 2 أبريل/نيسان 2004.

http://www0.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=10307&Cr=sudan&Cr1=.

[153]الأمم المتحدة، "موجز صحفي عن الأزمة الإنسانية في دارفور، السودان"، نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004.

[154]مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيان صحفي، "تصريح صحفي عن دارفور، السودان، من قبل رئيس مجلس الأمن"، نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004، http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8050.doc.htm (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2004).

[155]"الأمين العام يحيي اليوم العالمي لذكرى الإبادة الجماعية في 94"، جنيف، 7 أبريل/نيسان 2004.

[157]إيرين، "بعثة الأمم المتحدة تصل إلى الخرطوم، وتغادر متوجهة إلى دارفور"، نيروبي، 29 أبريل/نيسان 2004.

http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=40825&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=SUDAN.

[158]بيان صحفي للأمم المتحدة، "ثمانية خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم حيال الانتهاكات الواسعة التي تنقلها التقارير من دارفور، السودان"، جنيف، 26 مارس/آذار 2004.

[159]"بعثة الأمم المتحدة تبدأ التحقيق في الانتهاكات في غرب السودان"، وكالة الأنباء الفرنسية، جنيف، 6 أبريل/نيسان 2004.

http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/0777c05b5cfab6e385256e6e006aec

d9?OpenDocument.

[161]إيرين، "بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتوجه إلى دارفور"، نيروبي، 22 أبريل/نيسان 2004.

http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=40700&SelectRegion=East_Africa&SelectCountry=SUDAN.

[162]"حجب تقرير عن انتهاكات السودان" بي بي سي أون لاين، 22 أبريل/نيسان 2004.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3648451.stm (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2004).

[163]"تأجيل تصويت الأمم المتحدة عن السودان وسط اتهامات عن تسريب تقرير دارفور"، وكالة الأنباء الفرنسية ، جنيف، 22 أبريل/نيسان 2004.

[164]السفير الأمريكي ريتشارد وليامسون، تصريح أمام لجنة حقوق الإنسان، جنيف، 23 أبريل/نيسان 2003،

[165]بيان صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "تعبر لجنة حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في غرب السودان"، جنيف، 23 أبريل/نيسان 2003.

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/NewsRoom?OpenFrameSet.

[166]تصريح للرئاسة بالنيابة عن الاتحاد الأوربي عن الوضع في دارفور (السودان)، 6750/04, P 26/04، بروكسل، 25 فبراير/شباط 2004.

[167]بيان صحفي لوزارة التنمية الألمانية، "يجب أن يقوم أصحاب القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار في غرب السودان"، برلين، 29 أبريل/نيسان 2004،

http://www.bmz.de/en/press/pressemitteilungen/presse20040429.html (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2004).

[168]"الاتحاد الأفريقي يطالب بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي لأزمة دارفور في السودان"، وكالة الأنباء الفرنسية، أديس أبابا، 22 أبريل/نيسان 2004.

http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/287fceb61a815221c1256e7e0036e6

c3?OpenDocument

[169]الاتحاد الأفريقي، اقتراحات لإنشاء بعثة لوقف إطلاق النار، غير مؤرخ. ويحدد الاقتراح أن يتم "تفكيك القوات" في غضون أسبوعين من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وأن تتم مهمة الاستطلاع في غضون ثلاثين يوماً موعد متأخر إذا أخذنا في الاعتبار إلحاحية الوضع.

[170]جورج بوش، تصريح، "الرئيس يدين الفظاعات التي تتم في السودان"، 7 أبريل/نيسان 2004.

[171]مجلس النواب الأمريكي، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، جلسة استماع، "السودان: هل اتفاق السلام قريب؟" واشنطن، دي سي، 11 مارس/آذار 2004.

http://wwwc.house.gov/international_relations/afhear108.htm#Hearings/Meetings%20of%20108th%20Congress

مجلس الشيوخ الأمريكي، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة الفرعية الخاصة بأفريقيا، السناتور روسل فينغولد، تصريح: "الوضع في دارفور"، مجلس الشيوخ، واشنطن دي سي، 30 مارس/آذار 2004؛ السناتور إدوارد كينيدي، تصريح: "عن السودان"، مجلس الشيوخ الأمريكي، 29 أبريل/نيسان 2004.

[172]مؤتمر صحفي، واشنطن دي سي، 27 أبريل/نيسان 2004.

[173]"الحمى وسوء التغذية تتزايد في منطقة دارفور، السودان"، تصرح صحفي لمنظمة أطباء بلا حدود، باريس، 28 أبريل/نيسان 2004.

[174]تصريح من روجيه وينتر، مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نجامينا، تشاد، 31 مارس/آذار 2004.

http://www.usaid.gov/press/speeches/2004/sp040331.html (تم الدخول في 3 مايو/أيار 2004)

[175]كارول جوزيف كروتكي، "مسح ديموغرافي للسودان"، في سكان السودان. تقرير عن المؤتمر السنوي السادس (الخرطوم، الجمعية الفلسفية السودانية، 1958) [موجز عن نتائج الإحصاء الأول] ص 36-37.

Region / Country