وختاما ندعو مجلس الحكم العراقي إلى النظر في هذه التوصيات وتعديل القانون بناء عليها؛ إذ إن قضية إحقاق الحق وإقامة العدل بشأن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تكتسي أهمية بالغة، بحيث لا ينبغي المخاطرة بتقويض مشروعية المحاكمات ومصداقيتها من خلال أي انطباع بأن المحكمة تفتقر إلى النزاهة أو الحيدة أو الاستقلال أو الفعالية. كما ينبغي ألا يكون عدم كفاية الأمن أو قصور الحماية للشهود والضحايا والعاملين بالمحكمة، أو عدم التطبيق الكافي لأرسخ معايير القانون الدولي، سبباً لتقويض عملية المحاسبة عن جرائم الماضي الخطيرة. فلا بد للعدالة من أن تأخذ مجراها على مرأىً من الجميع، من أجل الضحايا وأسرهم، ومن أجل إرساء مستقبل في العراق يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.