1. ضرورة اتخاذ قرارات استبعاد أعضاء حزب البعث من المحكمة الخاصة على أساس مقتضيات كل قضية على حدة
تنص المادة 33 من القانون على أنه لا يحق "لأي شخص منتمي إلى حزب البعث" أن ينضم إلى المحكمة الخاصة. ونعتقد هنا أن الاستبعاد الشامل للأعضاء السابقين بحزب البعث بدون أي إجراء محدد من شأنه أن يقوض مشروعية المحكمة الخاصة ومصداقيتها. وبناء على ذلك، نوصي بتعديل القانون بحيث ينص على وضع إجراء محدد لتقييم ترشيح الأعضاء السابقين بحزب البعث للانضمام إلى المحكمة الخاصة في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بأدائهم السابق وأقدمية عضويتهم في حزب البعث.

2. ضرورة توفير الأمن للمحكمة الخاصة وأعضائها
يعتبر الأمن في المحاكمات المتعلقة بالجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من الأمور بالغة الأهمية دائما. ونظرا لتزايد الاعتداءات على المدنيين العراقيين الذين يعتقد أنهم على صلة بسلطة التحالف المؤقتة، يكتسي الأمن أهمية خاصة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الماضي الخطيرة المرتكبة في العراق.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يكون مقر المحكمة في بغداد وعلى أن "لها عقد جلساتها في أية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الحكم بناءّ على اقتراح رئيس المحكمة". وجدير بالذكر أن موقع المحكمة الخاصة في بغداد يعطي الضحايا الذين ارتكبت الجرائم بحقهم فرصة أكبر لحضور جلسات المحاكمة، إلا أن هذا الموقع قد يجعل المحكمة معرضة بشدة للاعتداء من جانب من يعارضون دورها.
إن حالة غياب الأمن السائدة في بغداد وغيرها من المناطق العراقية تثير التساؤل حول إمكانية عقد هذه المحاكمات في جو آمن في العراق في المستقبل القريب. فحسب ما جاء في التقارير الإخبارية، قتل اثنان من كبار القضاة وسياسيان لهم صلة بالاحتلال أو بمجلس الحكم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ومن ثم فإننا نوصي بإجراء تقييم جاد للأوضاع الأمنية قبل بدء المحاكمات في بغداد أو غيرها من المناطق في العراق.

ونلاحظ هنا أن القانون لا ينص على توفير الأمن للمحكمة الخاصة. فأينما عقدت المحاكمات يجب توفير الأمن الكافي لمنشآت المحكمة وأعضائها. وهنا نوصي بتعديل القانون بحيث ينص على توفير الأمن الكافي للمنشآت والقضاة وهيئة الادعاء وغيرهم من العاملين في المحكمة، أو بحيث تتضمن قواعد الإجراءات والأدلة النص على ذلك.