Egypt مصر الملاحق :
|
متهمون بأنهم أطفالإساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية6 قانون الطفل : قوانين مُبهمة وتنفيذ تعسّفي
_ أمين شرطة , قسم شرطة بولاق الدكرور , تموز (يوليو) 2002 وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية , فإن ما يزيد عن 25 بالمئة من مجموع الأطفال الذين ألقي القبض عليهم في مصر في العام 2001 , قد قُبض عليهم بتهمة كونهم "معرضين للانحراف ." [204] وتدّعي الحكومة المصرية أن تحديد هذه الفئة في القانون يهدف إلى "حماية الأطفال المعرضين للانحراف قبل قيامهم بارتكاب أي مخالفة ." [205] لكن في واقع الأمر , تقوم الشرطة فعلياً بمعاملة أولئك الأطفال وكأنهم مشبوهون جنائيون , وتحتجزهم في مقار احتجاز أقسام الشرطة , إلى أن يظهر أنه لا يوجد أمر بالقبض عليهم , أو إلى أن تقرر النيابة العامة أو محكمة الأحداث إطلاق سراحهم , أو إيداعهم في مؤسسة رعاية اجتماعية , أو وضعهم تحت الاختبار القضائي . وبينما لا تعتبر هذه التدابير أحكاماً جنائية , إلاّ أنها قد تفضي إلى إيداع الأطفال في مؤسسات , أو تحت مراقبة إسبوعية من قبل أخصائيين اجتماعيين مسلحين, وذلك لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات , ودون متابعة قضائية أو مع متابعة قضائية بسيطة للتدابير التي تأمر النيابة العامة باتخاذها , ومن ضمنها الإيداع في المؤسسات . [206] وفي معظم الحالات التي تقصّتها منظمة هيومان رايتس ووتش , إن لم يكن في جميع تلك الحالات , تستند عمليات إلقاء القبض على الأطفال إلى التطبيق التعسفي من قبل الشرطة لفقرات قانونية ذات نطاق واسع ومصاغة بصورة مبهمة , تضع عقوبات على تصرفات لا تشكل أساساً للقبض على الشخص الذي يرتكبها فيما إذا كان شخصاً بالغاً , أو في حال تنفيذ القوانين الموجودة التي تستثني الأطفال من المقاضاة بسبب التسوّل . وفي الكثير من الحالات , يؤدي القبض على الأطفال إلى انتهاكات عديدة لحقوقهم الإجرائية , ولا يُزوّدون بأي من التدابير الهادفة إلى حمايتهم وتأهيلهم بموجب قانون الطفل . ارتفع عدد حالات القبض على أطفال مصريين بتهمة كونهم "معرضين للانحراف" بما يزيد عن الضعفين , منذ العام 2000 , فقد ارتفع العدد من 4197 إلى 10958 في العام 2001 . [207] أمّا حالات القبض على الأطفال "المعرضين للخطر" فقد ارتفعت من صفر حالة في العام 2000 إلى 185 حالة في العام 2001 . [208] وكانت ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون حالة من حالات القبض التي حدثت في العام 2001 قد جرت في محافظة القاهرة , في مقابل أربع حالات مسجّلة في العام 2000 . [209] ويعيد مسئولوا وزارة الداخلية الازدياد في حالات القبض إلى قرار صدر في تشرين أول (اكتوبر) من العام 2000 برفع مكانة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وزيادة مخصصاتها المالية، وعبر المسئولون عن رغبتهم في موارد إضافية , من أجل تمكينهم من زيادة عدد حالات القبض وتوسيعها لكي تشمل الأطفال المتسربين من المدارس . تعريف الأطفال "المعرضين للانحراف" و "المعرضين للخطر"يستعير قانون الطفل في مصر (قانون رقم 12 لسنة 1996) , مفهوم الأطفال "المعرضين للانحراف" , مع تعديلات طفيفة , من تشريع أقدم كان يعتبر أولئك الأطفال خطراً اجتماعياً , ومحتاجين لتدخل النظام القانوني الجنائي . [211] ووفقاً للمسئولين المصريين , فالقصد من قانون الطفل هو منع الأطفال "المعرضين للانحراف" من أن يصبحوا مجرمين , وذلك من خلال محاسبة الوالدين أو ولي الأمر جنائياً لإخفاقهم في ضمان سلوك الطفل سلوكاً حسناً , ومن خلال تفويض السلطات القضائية بفرض تدابير لإعادة التأهيل , ومنح الوصاية للدولة عندما تقتضي الضرورة . [212] إن هذا الأسلوب ينتهك المعايير الدولية , التي تنص على عدم جواز اتهام طفل بارتكاب جريمة أو فعل انحراف بسبب أي جريرة لا تشكل جريمة فيما إذا ارتكبها شخص بالغ . [213] واتساقاً مع هذا المبدأ , يجب عدم محاسبة الوالدين جنائياً بسبب تصرّف صدر عن أبنائهم , ولا يعتبر جريمة فيما إذا ارتكبه شخص بالغ . وعندما يواجه الأهل صعوبة في تأدية واجبهم في تنشئة الطفل , يجب أن تكون الاستجابة الأولى للحكومة هي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدتهم على النهوض بمسئولياتهم . [214] قد يكون من المناسب في بعض الحالات , إخضاع الوالدين إلى إجراءات غير جنائية , لتحديد ما إذا كانت مصلحة الطفل الفضلى تقتضي بقاء الطفل تحت وصاية الوالدين . ويجب إبقاء الإجراءات التي تؤدي إلى تصدّع العائلة في الحدود الدنيا , وحصرها في الحالات التي تقتضي فيها الضرورة القصوى إبعاد الطفل عن بيئته العائلية , حفاظاً على أمنه ورفاهه . وفي مثل هذه الحالات , يستحق الطفل الحصول على حماية ومساعدة خاصتين تقدمهما الدولة . [215] ومن الممكن في ظروف محددة ملاحقة الوالدين جنائياً بسبب المعاملة المؤذية للطفل . عقب صدور قانون الطفل , وفي إقرار جزئي لعدم كفاية هذه القوانين للوفاء بالالتزامات القانونية الدولية لمصر فيما يتعلق بالأطفال المحتاجين للحماية , قامت الحكومة بإضافة فئة الأطفال "المعرضين للخطر" عندما أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في العام 1997 . [216] ومع هذا , فمن النادر أن تقوم الشرطة أو القضاة أو النيابة العامة باستثارة الفقرات القانونية المتعلقة بالأطفال "المعرضين للخطر" , كما إن المفهوم القانوني لكلا التعريفين يشتمل على فئات ذات نطاق شديد الاتساع لتصرفات وأوضاع غير محددة بشكل واضح , وقد تتسبب بإلقاء القبض على الأطفال , رغم أنها لا تعتبر جرائماً . وفي التطبيق العملي , من النادر أن تفضي هذه التصنيفات إلى تدابير إعادة تأهيل حقيقية . يعرّف قانون الطفل , الطفل "المعرض للانحراف" , بأي شخص لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة وينطبق عليه أحد الأوضاع التالية : التسوّل , ويشمل عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية مقابل مبالغ زهيدة ؛ ممارسة جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات ؛ الانخراط بأعمال لا أخلاقية أو خدمة من يقومون بها ؛ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ؛ إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم ؛ إذا اعتاد الهرب من معهد التعليم أو التدريب ؛ إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة ولي أمره ؛ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش ولا عائل مؤتمن ؛ إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ؛ أو إذا ارتكب جنحة أو جناية ولم يبلغ سنه السبع سنوات . [217] وفعلياً , لا يقدم القانون أي معلومات عن الحالة التي توجب القبض على الطفل من قبل السلطات , أو عن ارتباط العناصر المتنوعة لهذا التعريف ببعضها . [218]
حملات القبض على الأطفال"يجوا العساكر بميكروباص , ويمسكوا أي حد يشوفوه ويخدوه القسم"_ عزّة أ. , أربعة عشر عاماً , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . "في حي المنيل وفي ميدان رمسيس , العساكر يمسكوك كتير . احنا بنهرب , بسّ هُمّا ساعات يمسكونا ، وفيه مشكلة مع البوليس حوالي كل يومين ." _ خالد م. , أحد عشر عاماً , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . يتطلب القانون المصري من الشرطة الحصول على أمر قبض من النيابة العامة في حال قيامهم بالقبض على أحد . أو , يتطلّب القانون وجود "دلائل كافية" على الاتهام , في الحالات التي تتضمن القبض على مشتبه فيهم بينما هم يقومون بارتكاب جريمة. [225] ومن المعتاد أن تُنتهك هذه المتطلبات في الممارسة العملية . [226] ولقد خفّض قانون الطفل من هذه المعايير من خلال سماحة للشرطة وللمراقبين المعينين من قبل وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , بإلقاء القبض علىالأطفال من غير المشتبه بارتكابهم جرائم , ولكن ممن يُعتبرون "معرضين للانحراف" . [227] قام مدير الإدارة العامة لرعاية الإحداث / مديرية أمن القاهرة , العميد ياسر ابو شهدي , بشرح تفسيرة لسلطات القبض , وقال : "نحن نقبض على الأطفال الذين يتواجدون في الحدائق العامة , ويبدو عليهم أنهم مشردون . ونقبض على الأطفال الذين يقومون ببيع المناديل الورقية في الشارع . لقد أصبح هؤلاء الأطفال معروفين لدينا , ولهذا فالأمر ليس صعباً . [أحياناً] نقوم بالقبض على أطفال يمشون في الشارع أثناء ساعات دوام المدارس ويكون الأطفال حاملين حقائبهم المدرسية على ظهورهم , ولكن ليس لدي ما يكفي من الضباط للقيام بالقبض على عدد منهم بالقدر الذي أرغب فيه . لقد طلبت المزيد من الضباط , لأننا نرغب بأن نقوم في المستقبل بحملات للبحث عن المتغيبين عن مدارسهم والقبض عليهم ." [228] وفي حين قد تتضمن بعض حالات القبض العادية عدداً صغيراً من الأطفال , إلاّ أن معظمها تتضمن عشرات الأطفال في حي ما مستهدف . [229] وقال العميد ابو شهدي , "إن عملنا اليومي هو جمع الأطفال من الشوارع , والقبض على أي طفل مخالف للقانون ." وتابع ابو شهدي بالقول "[بالمقابل] كانت حملات القبض في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية أكثر تركيزاً . فعلى سبيل المثال , إذا علمنا أن عدد الأطفال الذين يقومون ببيع المناديل الورقية قد ازداد في حي مُعيّن , أقوم بحملة في ذلك الحي ." [230] وكان مسئولون آخرون في وزارة الداخلية قد أخبرونا بأنهم يعتقدون أن حملات القبض ضرورية من أجل ثني الأطفال "المعرضين للانحراف" عن التجمّع في الأحياء السياحية والأحياء التي تعيش فيها الطبقة الوسطى في القاهرة . وأخبَرَنا رجل شرطة متوسط الرتبة ممن شاركوا في حملات القبض , أن الشرطة تقوم بهذه الحملات"عشان نثبت وجود الحكومة . عشان لو ماقمناش بحملات حتتملي الشوارع بالأطفال إللي بيبيعوا المناديل ويمسحوا العربيات ." [231]
الاحتجاز بدون إذن النيابة العامةيتطلب القانون المصري مثول أي شخص يقبض عليه , أمام النيابة العامة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه . [243] وفي حالة القبض على أطفال , على الشرطة تقديم بحث اجتماعي عن حالة الطفل للنيابة العامة بالإضافة إلى محضر تحريّ الشرطة . [244] وتهدف هذه المتطلبات إلى منع القبض والاحتجاز التعسفيين , ولضمان حصول النيابة العامة على معلومات كافية عن الطفل , حتى تتمكن من اتخاذ قرار يراعي المصالح الفضلى للطفل . وقال الأطفال الذين قابلناهم أن الشرطة عادة ما تحتجزهم لفترات أطول من أربعة وعشرين ساعة , ومن دون عرضهم على النيابة العامة . وفي بعض الحالات التي تقصّيناها , احتجزت الشرطة الأطفال إلى ما يصل إلى إسبوعين , ومن دون عرضهم على النيابة العامة على الأطلاق .
هوامش الفصل السادس[204] من مجموع الأطفال ال 42505 الذين قُبض عليهم في العام 2001 , كان هناك 10958 اتُهموا بأنهم "معرضون للانحراف ." وزارة الداخلية , قطاع الأمن الاجتماعي , الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , جهود الإدارة عام 2001 (القاهرة : وزارة الداخلية , 2002) ص. 95-97 ؛ ووزارة الداخلية , قطاع الأمن الاجتماعي , الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2000 (القاهرة : وزارة الداخلية , 2001) ص. 43 .[205] الحكومة المصرية , تقرير الحكومة المصرية الدوري الثاني المقدم للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة , 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 , CRC/C/65/add.9, para. 192 . [206] في الحالات التي ينتهك بها الطفل شروط الاختبار القضائي , يمكن للمحكمة الأمر باتخاذ تدابير أخرى , وهي محددة في البند 101 من قانون الطفل . قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية رقم 13 [ملحق] , 28 آذار (مارس) 1996 , البندان 106 و 107 . [207] للمقارنة , كان هناك 921 طفلاً اتهموا بجنايات , و30626 اتهموا بجنح في العام 2001 . وكان من الأطفال ال 10958 الذين قبض عليهم كونهم "معرضين للانحراف" , 4914 قبض عليهم بتهمة الاختلاط بأطفال "معرضين للانحراف" أو مشبوهين ، 3662 اتهموا بالتسوّل , و 1450 اتهموا بالمبيت في الشوارع , و757 اتهموا باعتياد التغيّب عن المدرسة . الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2001 , ص. 95-97 ؛ الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2000 , ص. 43 . [208] أدرجت إحصائيات وزارة الداخلية 185 "قضية" قبض على أطفال كونهم "معرضين للانحراف" في العام 2001 , ولم تدرج أي حالة في العام 2000 . الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2001 , ص. 91 . [209] يبدو أن الأرقام الخاصة بالعام 2000 تقلل من العدد الفعلي لحالات القبض على الأطفال , في المحافظات الثلاث التي تشكل القاهرة الكبرى , وقد يكون ذلك انعكاساً للأسلوب الاعتباطي الذي تقوم وزارة الداخلية من خلاله , بتصنيف الأطفال على أنهم "معرضون للانحراف" . ويظهر هذا في جدول معنون "توزيع حالات التعرض للانحراف بمحافظات الجمهورية لعام 2000" ويدرج ثماني فئات من التصرفات التي تعتبر "تعرضاً للانحراف" , ولكنه يضع في أسفل كل فئة عبارة "جنحة" , رغم أن تلك الفئات ليسب جنحاً , كما أنها ليست مُدرجة بجدول بيان قضايا الجنح . الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2001 , ص. 97 ؛ والإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2000 , ص. 43 . [210] القرار الوزاري رقم 15511 لسنة 2000 القاضي بإعادة تنظيم الإدارة الحالية لشرطة الأحداث والتابعة لوزارة الداخلية , وتحويلها إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , ويرأسها مساعد وزير برتبة لواء . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد محمدين , مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , وزارة الداخلية , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 ؛ والعميد ياسر ابو شهدي , مديرية أمن القاهرة , مدير إدارة رعاية الأحداث في الأزبكية , القاهرة ، مصر ، 27 تموز (يوليو) 2002 . [211] قانون الطفل رقم 31 لسنة 1974 , الجريدة الرسمية رقم 20 , 16 أيار (مايو) 1974 , البنود 2-4 . للاطلاع على نقد لقانون الطفل رقم 31 لسنة 1974 ومناقشة لما يتشابه به مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , راجع ما كتبه د. عادل عازر و إمام بيبرس , حماية الأطفال المعرضين لظروف صعبة ، قضية انحراف الأحداث , نسخة أولية , (القاهرة : مكتب اليونسيف القطري في مصر , 1998) , ص. 4-11 . [212] الحكومة المصرية , تقرير الحكومة المصرية الدوري الثاني المقدم للجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة (نيويورك : الأمم المتحدة , 18 تشرين الأول (سبتمبر) 1998 ) , CR/C/65/add.9, paras. 187-207 . [213] راجع , على سبيل المثال , الخطوط الإرشادية للوقاية من انحراف الأحداث (قواعد الرياض) , قرار الجمعية العامة رقم 45/112 , ملحق ,45 U.N. GAOR Supp. (no. 49A) , U.N. Doc. A/45/49 (1990), PARA. 56 ؛ لجنة حقوق الطفل , ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل : تشيلي , U.N. Doc. CRC/C/15/Add.173 (2002), para. 53 ؛ لجنة حقوق الطفل , ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل : نيجيريا , U.N. Doc. CRC/C/15/Add.61(1996), para. 21. [214] اتفاقية حقوق الطفل , البند 18(2) . [215] المرجع السابق , البندان 9 و 20(1) . [216] وفقاً للمعُد الرئيسي لصياغة القانون, إضيفت الفقرات الخاصة بالأطفال "المعرضين للخطر" , عندما أشار وفد زائر من القضاة الخبراء في مجال النظام القانوني للأحداث , إلى أن قانون الطفل يفتقر إلى فقرات خاصة بالأطفال المعرضين للخطر , وأن القانون يعامل كافة الأطفال كأحداث مخالفين للقانون . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع المستشار محمد الجندي , عضو اللجنة الفنية الاستشارية في المجلس القومي للطفولة والأمومة , مصر الجديدة , مصر , 28 تموز (يوليو) 2002 . [217] يحدد البند رقم 94 من قانون الطفل العمر الذي تبدأ فيه المسئولية الجنائية بسبع سنوات . راجع الملحق "ج" للاطلاع على التعريف الكامل لفئات الأطفال الذين يعتبروا "معرضين للانحراف" . قانون الطفل , البنود 94 , 96 , 97 , 99 . [218] الإستثناءات هي فقرات تنص على عدم جواز اتخاذ إجراء ضد طفل سيء السلوك , إلاّ بناءً على إذن من وليّه , وكذلك وضع المعايير لتحديد الإصابة بمرض أوقصور عقلي . قانون الطفل , البندان 96(7) و 99 . [219] من ضمن الحالات ال 10958 من القبض على الأطفال المعتبرين "معرضين للانحراف" , كان هناك 4914 طفلاً أُلقي القبض عليهم بسبب مخالطة أشخاص مشتبه فيهم , و3662 بسبب التسوّل , و 1450 بسبب مبيتهم في الشارع , و757 بسبب الاعتياد على التغيّب عن الدراسة . ويتوزع ما نسبته 97 بالمئة من الأطفال ال 3360 الذين قبضت مديرية أمن القاهرة عليهم كونهم "معرضين للانحراف" في العام 2001 , على أربع فئات : التسوّل (1727) , مخالطة أشخاص مشتبه فيهم (775) , المبيت في الشارع (715) , الاعتياد على التغيّب عن الدراسة (32) . الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2001 , ص. 97 , 105 . [220] قانون رقم 49 لسنة 1933 للتسوّل , البند 1 . [221] يستثني القانون من كان صاحب حرفة أو صنعة حين لا يجد عملاً . كما يحدد أن تعاطي أعمال ألعاب القمار والشعوذة والعرافة وما يماثلها , لا تعتبر من الوسائل المشروعة للتعيّش . القانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم (مع التعديلات) , البندان 1 و 4 . [222] القانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم (مع التعديلات) , البند 5 . [223] راجع الملحق " أ " للاطلاع على التعريف الكامل لِ "التعرض للخطر" . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل , الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية , العدد 48 [ملحق] , 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 , البند 203 . [224] تدرج إحصائيات وزارة الداخلية 185 حالة قبض على أطفال كونهم "معرضين للخطر" في العام 2001 , ولا يوجد حالات في العام 2000 . الإدارة العامة لمباحث رعاية الأطفال , جهود الإدارة عام 2001 , ص. 91 . [225] الدستور المصري , المادة 41 ؛ قانون الإجراءات الجنائية (قانون 150 لسنة 1950) [معدّل] , البند 34 . [226] وفقاً للمنظمة غير الحكومية , المنظمة المصرية لحقوق الأنسان , شهد العام 2001 زيادة ملحوظة في حملات القبض ضد مواطنين لا ينتمون إلى أي تيار سياسي , من أجل "إجبار المواطنين على الاعتراف بارتكاب جرائم , أو كخدمة لطرف ثالث ." المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , "الحق بالحرية والكرامة الشخصية" , ورد في التقرير السنوي للمنظمة للعام 2001 , (القاهرة : المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , 2002) , القسم الثاني من الفصل الثاني , (موقع الإنترنت زيارة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 http:www.eohr.org/ar/annual/2002/p2-2.htm.) [227] لا يحدد قانون الطفل إجراءات القبض على الأطفال "المعرضين للخطر" , ولكن يبدو أن السلطات المصرية قد وسعت إجراءات القبض على الأطفال "المعرضين للانحراف" لكي تشملهم . قانون الطفل , البند 117 . [228] بالرغم من زعم العميد ابو شهدي بإن الشرطة لا تحتجز الأطفال الذين تم "لمّهم" بهذه الطريقة , إلاّ أن كافة الأطفال الذين يخضعون لهذه العملية يتم حجزهم لمدة يوم على الأقل . وفي بعض الحالات لعدة أيام , بينما تقوم الشرطة بالتأكد من عدم وجود سوابق عندهم . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع العميد ياسر ابو شهدي . [229] وفقاً لما قاله مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , تقوم الشرطة بالعادة بالقبض على "من ثلاثين إلى أربعين طفلاً" أثناء الحملة الواحدة . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد محمدين . [230] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع العميد ياسر ابو شهدي . [231] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ضابط شرطة برتبة أمين شرطة , قسم شرطة بولاق الدكرور , القاهرة , مصر , 24 تموز (يوليو) 2002 . الأسم غير مذكور . [232] نَص لمجريات المؤتمر , مؤتمر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حول الأطفال تحت الاحتجاز , القاهرة , مصر , 30 أيار (مايو) 2002 . [233] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 23 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [234] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 11 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [235] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ناصر ي. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [236] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع خالد م. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [237] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع مروان ع. , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 . [238] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع عبداللة أ. , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 . [239] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع منصور ن. القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . [240] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محسن م. , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 . [241] راجع الفصلين الرابع والخامس . [242] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد محمدين . [243] قانون الإجراءات الجنائية , البند 36 . [244] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد محمدين . [245] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ناصر ي. [246] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ياسر إ. القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [247] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ريم ج. , القاهرة , مصر , 15 تموز (يوليو) 2002 . [248] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 23 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [249] راجع , قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 البندان 85 , 86 ؛ تعليمات النائب العام رقم 11 لسنة 1999 بخصوص إجراء تفتيش دوري غير محدد الميعاد لأماكن الاحتجاز , 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1999 ؛ وقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 لتعديل بعض الفقرات المتعلقة بالأمور الجنائية الخاصة بالتوجيها القضائية للنيابة العامة (البند 1749) . [250] يشترك القاض الجندي كذلك في عضوية اللجنة الإستشارية الفنية في المجلس القومي للطفولة والأمومة . ويدير مركز الحرية في الاسكندرية , وهومؤسسة تقدم رعاية سكنية لأطفال الشوارع وللأحداث المخالفين للقانون . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع المستشار محمد الجندي . [251] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أعضاء في النيابة العامة للأحداث في القاهرة , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) 2002 . الأسماء غير مذكورة . [252] تتضمن هذه التدابير , التسليم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرته , أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . وكذلك الإلحاق بمركز للتدريب المهني , أو مستشفى متخصص , أو مؤسسة رعاية اجتماعية . قانون الطفل , البنود 98 , 101-108 ؛ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 , البندان 204 و 205 . |