الحقيقة والعدالة لن تنتظر

يستند التقرير إلى بحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش خلال زيارة استغرقت 10 أيام إلى ليبيا في أبريل/نيسان، وهي أخر زيارة للمنظمة إلى ليبيا، ويستند كذلك إلى المراقبة القائمة للأوضاع من خارج البلاد. وانتهى التقرير إلى أنه بينما منحت الإنترنت وصحيفتان جديدتان في ليبيا للصحفيين هامشاً أوسع للكتابة بصراحة عن بعض القضايا الحساسة، إلا أن العقوبات الجنائية الثقيلة مستمرة في تكميم أفواه الصحفيين وحظر حرية تكوين الجمعيات. وقد تزايدت القضايا والمحاكمات بحق الصحفيين بموجب الأحكام القانونية الخاصة بالتشهير في ليبيا، لكن إلى الآن لم يُحكم على أي صحفي بالسجن.