في الفترة بين 11 و15 أبريل/نيسان 2010 عقد السودان أول انتخابات وطنية منذ 24 عاماً في ظل التعددية الحزبية، وهو إجراء هام ومفصلي نص عليه اتفاق السلام الشامل لعام 2005، والذي وضع حداً لحرب أهلية دامت 22 عاماً بين الشمال والجنوب. لكن أدت جملة من انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد الانتخابات – ومنها انتشار أعمال الترهيب والاعتقالات والعنف وتصويت الشخص الواحد في أكثر من دائرة انتخابية، والتصويت الشخص أكثر من مرة في نفس الدائرة – إلى إلقاء الشبهات على هذه العملية الانتخابية التاريخية وعلى مشروعيتها. هذه الانتهاكات تعرض الآن الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان للخطر، والمقرر عقده في يناير/كانون الثاني 2011، وهي العملية ذات التداعيات الهائلة المتوقعة على استقرار السودان والمنطقة بأسرها.