اليوم الذكرى الثالثة لقتل الباحث والناشر اللبناني لقمان سليم، الذي كان ينتقد "حزب الله"، في جنوب لبنان على يد معتدين ما يزالون مجهولين حتى اليوم. توقفت التحقيقات في مقتل سليم، تماما مثل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وغيرها من الجرائم ذات الحساسية السياسية في لبنان. لم يمثل أحد أمام العدالة.
عُثر على جثة لقمان في سيارته في 4 فبراير/شباط 2021، بعد يوم من مقتله، وأشهر من تعليق تهديدات بالقتل على جدران منزله. كانت جثته مصابة بست رصاصات، خمس في رأسه وواحدة في ظهره.
في 2002، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن الانتهاكات الخطيرة للإجراءات والإهمال الجسيم في التحقيق في مقتله وجرائم سياسية حساسة أخرى. بعد العثور على جثة سليم، لم تُعزل المنطقة كما يجب. شوهِد أشخاص يرتدون ملابس مدنية يدخلون السيارة ويلمسونها، وفي إحدى المرات، يقودونها.
لم تنجز السلطات اللبنانية أي تقدم يُذكر في تحقيقها القضائي في القتل. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على هذا التحقيق. وبحسب عائلة سليم، لم يستجوب أبي سمرا إلا ثلاثة شهود رغم استمرار التحقيقات لأكثر من عامين بحلول تقاعده. العديد من الأشخاص الذين استدعاهم القاضي لم يحضروا الاستجواب. في ديسمبر/كانون الأول 2023، استلم قاضي تحقيق بيروت بلال حلاوي القضية، وحُددت الجلسة الأولى في 6 فبراير/شباط.
ينبغي لسلطات التحقيق والادعاء في لبنان متابعة الأدلة الأساسية التي جمعتها المخابرات والأجهزة أخرى. ينبغي لها استدعاء جميع الشهود على القتل والحاضرين في مسرح الجريمة أو قربها واستجوابهم. لن يتمكن لبنان من مجابهة مشكلة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود إلا بضمان العدالة للقمان سليم وضحايا الجرائم السياسية أخرى.
