التقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا بنظيرها الإسرائيلي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني وأدانت "القتل والاختطاف الوحشي من قبل حماس وآخرين"، معربة عن "تضامن اليابان مع شعب إسرائيل". ودعت كاميكاوا جميع الأطراف إلى العمل بالقانون الدولي. وبعد ساعات قليلة، التقت كاميكاوا بنظيرها الفلسطيني، معربة عن "خالص تعازيها" و"تعاطفها" مع ضحايا الأعمال القتالية في قطاع غزة، وقالت إن اليابان مستعدة لزيادة مساعداتها الإنسانية.
كان التناقض في الرسالة واضحا. اليابان محقة في إدانة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الشنيع في إسرائيل من قبل مقاتلين بقيادة "حماس"، حيث قتلوا حوالي 1,200 شخص، بينهم مئات المدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة، بينهم أطفال، وفقا للحكومة الإسرائيلية. هذه الأعمال هي جرائم حرب. لكن على الحكومة اليابانية أيضا أن تدين صراحةً جرائم الحرب التي تتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، ومنع جميع المساعدات الإنسانية باستثناء القليل منها. حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 11 ألف فلسطيني، بينهم 4,300 طفلا في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب أن نطالب جميع الأطراف بدعم واحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي [و]توخي الحذر المستمر في العمليات العسكرية لتجنيب المدنيين". تمارس السلطات الإسرائيلية احتلالا منتهِكا منذ عقود وترتكب ضد الفلسطينيين الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.
في حين أن البيانات والمساعدات ضرورية، كرئيس لمجموعة الدول السبع وعضو في "المحكمة الجنائية الدولية"، على الحكومة اليابانية أن تفعل المزيد. ويمكن لليابان أن تضطلع بدور هام بشكل خاص في دعم مهمة المحكمة لضمان مساءلة جميع الأطراف عن الجرائم الخطيرة.
منذ العام 2021، يحقق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المزعومة في فلسطين وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة" أن هناك "أدلة واضحة" على ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل وغزة وأنها ستشارك المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية.
يجب أن تضمن الحكومة اليابانية حصول المحكمة الجنائية الدولية على الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي الذي تحتاج إليه لتنفيذ عملها بشأن فلسطين وممارسة تفويضها العالمي. ومن المهم أن تظل اليابان وفية لتعهدها العلني بدبلوماسية حقوق الإنسان وأن تطبقه باستمرار.
