(نيويورك) -- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تلغي الإدانات ضد صحفي وناشط لمشاركتهما في احتجاجات ضد البطالة وغيرها من المظالم في منطقة منجمية في معتمدية قفصة في عام 2008. وقد أدين الفاهم بوكدّوس وحسن بن عبد الله بعد محاكمات غير عادلة والتي لم يُسمح فيها للدفاع بتقديم الشهود. ومن المقرر أن تجري محاكمتهما استئنافياً في 27 أبريل/نيسان 2010.
وأدين بوكدّوس، وهو صحفي، بتهم ناجمة فقط عن تقاريره حول الأحداث. وحُكم عليه رفقة الناشط حسن بن عبد الله، بأربع سنوات في السجن في ديسمبر/كانون الأول عام 2008. وهي آخر الحالات المفتوحة المتبقية عن الاحتجاجات، والتي ألقي القبض خلالها على مئات الأشخاص وحُكم عليهم في محاكمات جائرة. وجُل المُدانين والمسجونين، ما عدا تسعة منهم، أُفرج عنهم مؤقتا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن المحاكمات غير العادلة في مُسلسل قفصة تكشف عن عزم السلطات الحقيقي، على إسكات أي شخص يتحدث علنا ضد القمع، أو يقدم تقارير عن الاحتجاج". وأضافت: "ويتعين على السلطات تصحيح هذا الظلم عبر إلغاء الإدانات ضد بوكدّوس وبن عبد الله".
في بداية يناير/ كانون الثاني 2008 خرج آلاف الناس إلى الشوارع في عدة بلدات في معتمدية قفصة الجنوبية، احتجاجا على البطالة وعلى ما اعتبروه محسوبية في التوظيف من قبل شركة فوسفات قفصة، المُشغل الرئيسي في المنطقة. وقال المحتجون لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلت حوالي 500 شخص بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز، وعذبوا العديدين خلال الاستجواب. حوالي 200 شخص قُدموا للمحاكمة على صلة بالانتفاضة، بما في ذلك الصحفيين والمتظاهرين، والنقابيين الذين قادوا الحركة. وحكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها ثماني سنوات.
وغطى بوكدّوس الاحتجاجات، وهو صحفي تونسي لدى قناة التلفزيون الفضائية المستقلة "الحوار التونسي"، ومقرها في إيطاليا، وكان واحدا من المصادر الرئيسية للقطات الفيديو أثناء الأحداث الجارية.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة قفصة الابتدائية على بوكدّوس وبن عبد الله، وهو عضو في تحالف إقليمي لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل الذين نشروا معلومات عن الأحداث، بست سنوات وعشر سنوات في السجن على التوالي بتهمة "نشر معلومات عُرضة للإخلال بالأمن العام" و"الانتماء إلى مُنظمة إجرامية أنشئت لتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات". وعادة ما تستخدم السلطات التونسية هذه التهم لإدانة المتظاهرين السلميين، بمن فيهم العديد من المشاركين في أحداث 2008.
وحُكم غيابيا على بوكدّوس، الذي اختفى لمدة 17 شهرا لتجنب القبض عليه بسبب ما يعتبره تهما ذات دوافع سياسية، وبن عبد الله؛ متهمون آخرون كانوا حاضرين في المحاكمة، وتلقوا أيضا أحكاما بالسجن.
ومنع القاضي الذي يرأس الجلسة محاميّ الدفاع من تقديم حججهم في المحكمة ورفض طلباتهم باستدعاء الشهود. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم استجواب المتهمين الحاضرين في المحكمة، ورفض القاضي البت في ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب أثناء الاستجواب.
وخلال المحاكمة، وجدتْ المحكمة أن بوكدّوس لم يكن مشاركا نشطا في الاحتجاجات، ولكنها حكمت عليه بتهمة نشر داخل تونس وخارجها أنباء عن الاحتجاجات، والتي وصفتها المحكمة بأنها دعاية خطيرة. والمنظمة "الإجرامية" التي اتهم بوكدّوس وبن عبد الله بالانتماء إليها تُشير إلى تنظيم المظاهرات التي كانت سلمية إلى حد كبير. وكان فريق الدفاع قد حدد شهودا مُستعدين ليشهدوا على أنه لا بوكدّوس ولا بن عبد الله شاركوا في أعمال العنف القليلة.
وبموجب عفو رئاسي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أطلق سراح معظم السجناء المحتجزين على صلة بالاحتجاجات، وطالب بوكدّوس وبن عبد الله بإعادة المحاكمة. وهذا حق متاح للمدعى عليهم الذين كانوا قد أدينوا غيابيا والذين قدموا أنفسهم للسلطات في وقت لاحق.
وأعيدت مُحاكمة بوكدّوس وبن عبد الله في 13 يناير/كانون الثاني و 17 مارس/آذار 2010، على التوالي، في ظل حضور كثيف للشرطة. وأدانتهم المحكمة الابتدائية بقفصة مرة أخرى بنفس التهم لكنها خفضت الأحكام الصادرة في حقهم إلى أربع سنوات لكل منهما. ومنعت المحكمة أيا من محاميي الرجلين من تقديم مرافعاتهم الشفوية للدفاع عن موكليهم كما لم تستدع أي شهود.
وفي المحاكمة، أصر محامي دفاع بوكدّوس على أن يُسمح لهم بتقديم مرافعاتهم الشفوية وضغطوا أيضا على المحكمة لتقديم نسخة من محاضرها السابقة، والتي هي مطلوبة قانونا لكي تُصدر المحكمة حكما. أجل القاضي المحاكمة، قائلا إنه سينظر في هذه المسائل. وعاد فورا دون السماح للدفاع بمزيد من الكلام، وأصدر حكماً بأربع سنوات.
ومنحت المحكمة بوكدّوس الإفراج السابق على المحاكمة في انتظار الاستئناف، واحتفظت بـ بن عبد الله في السجن.
