(نيويورك): ينبغي أن تتعاون سلطات إسرائيل وحماس في غزة تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، للتحقيق في مزاعم انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب في غزة وجنوب إسرائيل. هذا ما قالته هيومن رايتس ووتش اليوم. ودعت هيومن رايتس ووتش، في رسائل وجهتها إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون و27 من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى تأييد تحقيق غولدستون وحث إسرائيل وحماس على التعاون.
ودعت هيومن رايتس ووتش مراراً لإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه في مزاعم انتهاكات من هذا القبيل من جانب جميع أطراف الصراع الأخير في غزة. وبتاريخ 3 أبريل/نيسان 2009، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان أن غولدستون سيرأس بعثة المجلس لتقصي الحقائق مع هذه الولاية على وجه التحديد.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش "لقد انتقدنا بشدة مجلس حقوق الإنسان في الماضي بسبب تركيزه على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ولكن القاضي غولدستون ملتزم بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في المخالفات المزعوم ارتكابها من جانب القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية على حد سواء" مضيفاً بأنه "لديه الخبرة والتزام مشهود له لضمان أن هذا التحقيق سيتم على أعلى مستوى من النزاهة."
غولدستون هو المدعي العام السابق للمحاكم الدولية لجرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة ورواندا و هو عضو في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش. وقد قال في تصريحاته لوسائل الإعلام في 3 أبريل/نيسان حول قبوله هذا التعيين، بأن البعثة ستنظر في "جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في كل من إسرائيل وقطاع غزة والأراضي المحتلة".
وأضاف سفير نيجيريا، مارتن اهومويبهي، وهو الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انه طلب من بعثة تقصي الحقائق "أن تصدر تقريرا من شأنه أن يكون عادلا، ومتوازنا، و محايدا، يتناول مسألة التناسب. إذ لا يمكن معالجة التناسب في فراغ "
قبل كبرى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، وطوال القتال ولمدة أكثر من شهرين منذ حينه، أطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة مئات الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للحظر على الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين. وقد أدانت هيومن رايتس ووتش مرارا وبقوة تلك الهجمات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية، وكان آخرها إطلاق قذائف الفسفور الأبيض على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، فضلا عن الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة - وهو سياسة ترقى إلى العقاب الجماعي غير المشروع للسكان المدنيين .
لم تُبدِ حماس أي رغبة في التحقيق في أو ملاحقة انتهاكات قوانين الحرب التي يتهم المقاتلون الفلسطينيون بارتكابها، ويستمر المتحدثون باسم حماس بتبرير الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين.
تقول إسرائيل أنها بدأت تحقيقات داخلية. لكن البحث الذي قامت به هيومن رايتس ووتش في الماضي في تحقيقات وملاحقات جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقتل الجائر للمدنيين الفلسطينيين كشف بأن ممارسات وإجراءات التحقيق الإسرائيلي ليست شاملة أو نزيهة، وأنها لا تأتي في الوقت المناسب.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم الفوسفور الأبيض في غزة مع الامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولكن ما كشفته نتائج هيومن رايتس ووتش يتعارض مع هذا الادعاء. وبتاريخ 19 مارس/آذار، أصدرت تسع منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بياناً تنتقد فيه بشدة فشل الحكومة الإسرائيلية في تأسيس هيئة تحقيق مستقلة وحيادية للنظر في سلوك قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال كينيث روث "أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودا مبذولة لتحقيق المساءلة والعدالة في صراعات مميتة أخرى، وينبغي أن ترحب بمباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات المزعومة في غزة وجنوب إسرائيل" مضيفا بأن "عدم القيام بذلك سيترك انطباعا باستخدام معايير مزدوجة وسيضر بالمصداقية الأميركية والأوروبية عند الإصرار على العدالة بشأن الجرائم الخطيرة في أماكن أخرى".
