نيويورك - قال التحالف الدولي لمنظمات حقوق الإنسان اليوم إن على مجلس الأمن بالأمم المتحدة الضغط على السودان من أجل تسليم المُشتبه بهما في جرائم حرب؛ أحمد هارون وعلي قشيب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد دعت حملة "العدالة لدارفور" أعضاء مجلس الأمن إلى زيارة الخرطوم لإثارة الوعي بعدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، وإلى تبني قرار جديد يدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة. وتدعم الدعوة أيضاً كل من الحاصلتين على جائزة نوبل جودي ويليامز وشرين عبادي.
وفي الوقت الحالي فإن أعضاء مجلس الأمن في رحلة لمدة تسعة أيام إلى أفريقيا، في زيارات تشمل الخرطوم ودارفور. وتتزامن الزيارة مع جلسة إفادة لمجلس الأمن في نيويورك من قِبل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بشأن رفض السودان الحالي للتعاون مع المحكمة رغم التزامها بالتعاون بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (عام 2005).
وقالت نعمات أحمدي من تحالف إنقاذ دارفور: "بعثة الخرطوم فرصة هامة للغاية للضغط على الزعماء السودانيين، سواء علناً أو شخصياً، للتعاون مع المحكمة". وأضافت: "منذ ثلاثة أعوام التزم مجلس الأمن بمحاولة فرض العدالة في دارفور بإحالته القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد حان الوقت الآن لكي يتخذ المجلس الخطوة التالية على طريق وفائه بالتزامه هذا".
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الشخصين المشتبهين قبل عام من الآن، في 27 أبريل/نيسان 2007. وقد وُجه الاتهام للاثنين المشتبه بهما بـ 51 واقعة من وقائع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل حوادث قتل واضطهاد وتعذيب واغتصاب والدفع إلى النزوح القسري. وعلى الرغم من جسامة هذه الجرائم، إلا أن السلطات السودانية رفضت تماماً التعاون مع المحكمة أو تسليم الشخصين المشتبه بهما. حتى إن السفير السوداني في الأمم المتحدة طالب بمحاكمة ادعاء المحكمة الجنائية الدولية نفسه.
وما زال أحمد هارون وزيراً الشؤون الإنسانية في السودان، وهو مسؤول عن سلامة المواطنين المُتهم بمهاجمتهم. ومن منصبه هذا، وباعتباره الشخص المسؤول عن الاتصال مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في السودان، فهو يتمتع بتأثير قوي على عمليات المنظمات الإنسانية التي توفر الدعم للنازحين داخلياً. ويمثل حزب المؤتمر الحاكم كثيراً في الفعاليات الرسمية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، تم تعيينه ضمن لجنة مُنشئة لمراقبة الأمن بين شمال وجنوب السودان، ولهذا أصبح له دور في منطقة أيبي الحدودية المضطربة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 أعلنت الحكومة السودانية أن المتهم الثاني - زعيم الجنجويد علي القشيب - قد تم إخلاء سبيله لنقص الأدلة ضده وعاد إلى مزاولة عمله.
وحينما أفاد ادعاء المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن للمرة الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2007، ردت الدول الأعضاء بالمجلس ببيانات فردية مُناصرة لرؤية المحكمة، لكنها لم تتحرك لاتخاذ أية إجراءات.
وقالت نعمات أحمدي: "حملة العدالة لدارفور تتطلع لمجلس الأمن لكي يدعم حق الضحايا في دارفور في العدالة، وفي أن يقف موقفاً تاريخياً بأن يدعم أمره بالإحالة إلى المحكمة". وأضافت: "لقد حان وقت الرد على إعاقة الخرطوم التي تضرب بعرض الحائط قراراً واضحاً يُذكّر السودان بالتزاماته تجاه المحكمة والضحايا".
كما دعمت كل من الحاصلتين على جائزة نوبل جودي ويليامز ود. شرين عبادي الدعوة إلى العدالة لدارفور.
وقالت شرين عبادي، محامية حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2003: "إذا قتل شخصٌ شخصاً آخر أو اغتصب فتاة أو حرق مسجداً، نتوقع أن يتصدى له القانون". وأضافت: "لماذا إذن تصبح المعاملة مختلفة في حالة قتل مئات المدنيين واغتصاب نساء عديدات؟ على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لضمان تنفيذ إجراءات التوقيف".
وقد أثارت جودي ويليامز الخوف على ضحايا الاغتصاب المتفشي المُستخدم كسلاح للحرب في دارفور، وهي جريمة تم نسبها إلى كل من المشتبهين.
وقالت جودي ويليامز الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 1997: "على مجلس الأمن أن يتحرك لضمان العدالة للنساء في دارفور، فالكثير منهن تعرضن للاغتصاب أو التعذيب ذات الطبيعة الجنسية". وأضافت: "لن يتم بلوغ السلام المستديم إلا حين يمثل للعدالة من أمروا باستخدام هذه التقنيات في الحرب، وكذلك من ارتكبوا جريمة الاغتصاب نفسها".
