Yemen



Yemen Yemen
  

III:الاختفاءات القسرية

أضعف النزاع المسلح المتقطع طيلة أربع سنوات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة صعدة من وضع سيادة القانون الضعيف بالفعل في اليمن.

وانتشار القانون ضعيف حتى في أوقات السلم في المناطق التي تنتشر فيها القبائل في اليمن، حيث يتم الاستعانة بأعراف القبيلة من أجل تسوية النزاعات وكثيراً ما يُستخدم التحكيم. ومعروف عن زعماء القبائل استخدامهم لسجونهم الخاصة. ويحدث بانتظام اتخاذ المسافرين الأجانب أو السكان المحليين رهائن.

وفي سياق الحرب على المتمردين الحوثيين، قامت الحكومة بدورها باعتقال المدنيين الأبرياء، بل واتخذت أفراد من أقارب الأشخاص المطلوبين رهائن. وعلى النقيض من المواطنين العاديين، فإن الحكومة تستخدم قوات إنفاذ القانون لصالحها وتدير مراكز احتجاز رسمية.

من ثم فمن المزعج أكثر أنه في كل حالات الاحتجاز الاثنين وستين تقريباً التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، لم يُعرّف مسؤولو الأمن أنفسهم على أنهم يعملون لدى الدولة، أو هم حددوا لأي جهاز أمني ينتمون. فضلاً عن أنهم لم يخبروا المحتجز أو أسرته عن سبب احتجازه أو أين يتم احتجازه. وكثيراً ما لم تعرف أسر المحتجزين طيلة شهور أين يتم احتجاز أقاربهم. وفي ثماني حالات تم توثيقها في التقرير قامت السلطات بـ "إخفاء" المشتبهين، وأغلبهم عاودوا الظهور لدى جهاز الأمن السياسي أو الأمن القومي بعد أسابيع أو شهور.

وبموجب القانون الدولي، فإن رفض الحكومة الاعتراف باحتجاز الشخص أو تحديد مكان احتجازه يُعتبر إخفاءً قسرياً. والكثير من عمليات "الاختفاء" هذه في اليمن انتهت بإخلاء سبيل المحتجز أو تم الكشف عن مكانه. لكن أسر بعض الأشخاص المختفين قسراً ما زالت لا تعرف إن كان أقاربهم موتى أو أحياء، ومن يكونوا خاطفيهم أو أماكن احتجازهم.

وبرز جهاز الأمن السياسي بصفته الهيئة الحكومية الأكثر مسؤولية عن حالات الاختفاء القسري؛ إذ يبدو أنه يحتجز أكبر عدد من المحتجزين. وعاود محتجزون في القضايا التي وثقتها هيومن رايتس ووتش الظهور في مراكز احتجاز جهاز الأمن السياسي، وأغلبهم في صنعاء، بعد أن اختفوا طيلة أسابيع أو شهور. وفي ثلاث من تلك الحالات على الأقل، يبدو أن الأمن القومي نفذ عملية الاعتقال الأولية ثم الاحتجاز قبل أن يتم نقل المحتجزين إلى الأمن السياسي.

المعايير القانونية

ورد في إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1992، أن الاختفاء القسري يقع حين يقوم مسؤولون أو عملاء حكوميون بالقبض أو الاحتجاز أو الاختطاف لأشخاص ضد إرادتهم "ثم رفض الكشف عن مصائرهم أو أماكنهم أو رفض الإقرار بحرمانهم من حريتهم، مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج مظلة حماية القانون".15

ورغم أن الإعلان أداة غير مُلزمة قانوناً، فهو يعكس إجماع المجتمع الدولي على نبذ انتهاكات حقوق الإنسان ويعد ذات سلطة توجيهية في النظر في الضمانات الكفيلة بمنع وقوع هذه الانتهاكات. والاختفاءات القسرية تشكل "انتهاكاً حقوقياً مُضاعفاً".16 ويقر الإعلان بأن ممارسة "الإخفاء" انتهاك للحق في إجراءات التقاضي السليمة، وفي حرية وأمان الجسد، وعدم التعرض للتعذيب، كما يضم عدداً من الأحكام التي تهدف إلى منع "الاختفاءات" وينص على أنه يجب احتجاز المحتجزين في أماكن احتجاز معروفة رسمياً، ويجب أن تُخطر أسرهم بها على الفور، ويجب أن يُسمح لهم بمقابلة المحامين، وأن يضم كل مركز احتجاز سجلاً حديثاً بكل الأشخاص المحرومين من حريتهم فيه.17

ويتبين من الإعلان وبوضوح أن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو محلية، لا تبرر أبداً ممارسة الاختفاءات القسرية: "لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري".18

وفي عام 2006 تم تعزيز الحظر على الاختفاء القسري عبر تبني الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري). وهذه المعاهدة متعددة الأطراف أصبحت  مُتاحة للتوقيع في فبراير/شباط 2007، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت قد وقعت عليها 73 دولة وصدقت عليها أربع دول. ولم توقع اليمن على الاتفاقية.19

وتدعو اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري الدول إلى التحقيق في وقائع الاختطاف وغيرها من الأعمال التي تدخل ضمن تعريف "الاختفاء" والتي يرتكبها فاعلون من غير الدول من أجل مثول هؤلاء الأشخاص أمام العدالة.20 ويعتبر القانون الدولي "الاختفاء" جريمة مستمرة طالما استمرت الدولة في إخفاء مصير أو مكان الشخص "المختفي".21 وحين يتم ارتكاب أعمال "الاختفاء" كجزء من حملة موسعة أو منهجية على سكان معينين، فهي تُشكل جريمة ضد الإنسانية، وهي مذكورة في اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.22

ويحظر الدستور اليمني الاحتجاز "في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون".23 وفي عام 1998 أصدرت اليمن قانوناً عن الاختطاف، ووردت فيه عقوبات بالسجن لأكثر من 20 عاماً للمسؤولين الذين يثبت قيامهم بالمشاركة في أعمال اختطاف أو سرقة.24 إلا أنه لا يوجد قانون يمني في الوقت الحالي يُجرم الاختفاء القسري على وجه الخصوص.

حالات الاختفاء القسري

نفذت قوات الأمن في اليمن عمليات إخفاء قسري على مدار العامين الماضيين وكانت تستهدف بها أشخاصاً بعينهم وبصفة عشوائية على حد سواء. واعتقل المسؤولون الأمنيون أشخاصاً مطلوبين في الطرقات ومن البيوت، لكنهم اعتقلوا أيضاً أشخاصاً لدى نقاط التفتيش بناء على الاشتباه في أسمائهم أو المناطق التي يسكنون بها.

ولم تقر أي من الأجهزة الأمنية – ومنها الأمن السياسي والأمن القومي والشرطة النظامية – بأماكن بعض المحتجزين، مما يعني عملاً إخفاءهم.

وقالت زوجة أحد المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش:

في 5 يونيو/حزيران خرج ياسر الوزير للصلاة في الساعة 11 صباحاً، ولا أعرف إلى أي مسجد ذهب. بحلول الساعة الثانية مساءً لم يكن قد عاد بعد. وعادة ما يتصل إذا ظل بالخارج مع أصدقاء له. اتصلت على هاتفه لكنه كان مغلقاً. ثم عرفنا على موقع للإنترنت، هو مجالس آل محمد، أنه تم القبض على ياسر.

وذهب أبوه إلى الشرطة المحلية. وهناك سأله الضابط: كيف يصلي ابنك؟ يصيلي ويديه إلى جانبيه [على طريقة الشيعة] أم وذراعيه معقودين [على طريقة السنة]؟ ورد الأب بأن ياسر مسلم زيدي وداعية في مسجد زيدي. وقال الضابط: إذن أعتقد أنني أعرف أين هو. اذهب إلى الأمن السياسي.25

وحتى 23 يوليو/تموز 2008، حين تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى زوجته، كانت الأسرة لم يصلها بعد أي بيان رسمي، من الأمن السياسي أو أية جهة حكومية أخرى، بشأن من قبضوا على ياسر واين يحتجزوه.26 إلا أن أحد افراد الأسرة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الأسرة تمكنت أخيراً من زيارة ياسر المُحتجز لدى الأمن السياسي في 6 أغسطس/آب 2008.27

والكثير ممن تعرضوا للاختفاء القسري في اليمن عاودوا الظهور في نهاية المطاف وتبين احتجازهم أو تم الإفراج عنهم ببساطة. إلا أن "الاختفاءات" لا يجب بالضرورة أن تكون طويلة الأجل كي تسبب ألماً نفسياً كبيراً للأسرة. فعدم معرفة من المسؤول عن الاحتجاز أو أين يتم احتجاز الأقارب يفرض ضغطاً نفسياً شاقاً على أصدقاء وأقارب الشخص "المختفي".

وتبين الضغط على مُحيا شقيق شخص تم القبض عليه في 21 يوليو/تموز 2008 ثم اختفى منذ ذلك الحين، وهو يخبر هيومن رايتس ووتش بعد يومين أنه "لم نسمع منه أو عن سبب القبض عليه".28 وقال إن عدة أشخاص يرتدون الزي العسكري ويقودون عربة عسكرية اعترضوا يحيى في 21 يوليو/تموز وهو في سيارته التاكسي "البيجو"، التي يعمل عليها سائقاً. وبعد أن أخطر زملاء يحيى من سائقي التاكسي أسرته بالواقعة، أرسل شيخ بلدة يحيى التي تقع في منطقة زيدية، على مسافة ساعة ونصف من صنعاء، من يتحرون عن الواقعة لدى الأجهزة الأمنية. وقالت أسرة يحيى لـ هيومن رايتس ووتش:

قال جهاز الأمن السياسي: إنه ليس هنا، وقال التحقيقات الجنائية: إنه ليس هنا، وقال الأمن القومي: ليس لدينا سجن، رغم أننا نعرف باحتجازهم للأشخاص. ولا نعرف من نقصد أو أين نذهب.29

ويستمر الإخفاء القسري بصفته جريمة إلى أن يتم الكشف عن مصير أو مكان الشخص المختفي. والاختفاءات لفترات مطولة تزيد من ألم الأسرة. وأخبر هشام هيومن رايتس ووتش بحالة حمزة حجر. وهشام، وهو من نفس منطقة حمزة قال: "اختفى حمزة على الطريق بين صعدة وصنعاء أثناء الحرب الرابعة (27 فبراير/شباط إلى 14 يونيو/حزيران 2007). ويقول البعض إنه رهن سجن الأمن السياسي في حديدة، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين. وكان طالباً في معهد الصحة وأراد نقله إلى صعدة".30 وأصدرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية سجلاً يضم بعض الأشخاص المفقودين، وورد فيه 286 اسماً. وورد فيه اسم حمزة عبد الله حجر بصفته "مفقوداً" في "قهرة الحجر" في "يوم الزحف".31 وورد في بيان آخر للمنظمة أسماء 56 شخصاً "مختفين" بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2008 وأماكنهم كانت ما زالت غير معروفة في يوليو/تموز.32

وقبيل "اختفاءه" في عام 2008 كان محمد مفتاح قد تم اعتقاله بالفعل مرتين من قبل السلطات منذ عام 2004 جراء نشره للتعاليم الزيدية الدينية وانتقاده العلني للحكومة. وأخبرت زوجته هيومن رايتس وتش بما حدث أثناء اعتقاله لثالث مرة في 21 مايو/أيار 2008:

اعترض طريقه 15 رجلاً يرتدون ثياباً سوداء ووجوههم مختفية وراء أقنعة نصفية، وهذا بسيارتين، ثم خرجوا وراحوا يطلقون النار على سيارتنا. وكانت هذه آخر مرة يرى أي أحد زوجي. وخرج الأطفال [الذين كانوا في السيارة معه] بأعجوبة بلا إصابات، لكننا ما زلنا لا نعرف إن كان محمد قد أصيب. وذهبت إلى الأمن السياسي 13 مرة منذ ذلك الحين. وفي سبع مرات قالوا إنهم يحتجزونه، وأنكروا احتجازه في ست مرات. وقال لي المدير إنه هناك لكنه أضاف: لا تطلبي منا إخلاء سبيله لأن الرئيس وحده قادر على هذا؛ فاذهبي إلى الرئيس.33

أما ابن مفتاح، الذي كان في السيارة في ذلك الحين، فأكد هذه الرواية.34 وفي 13 أغسطس/آب تمكنت أسرة مفتاح أخيراً من زيارته زيارة قصيرة لدى الأمن السياسي للمرة الأولى. وقال إنه كان محتجزاً لدى الأمن السياسي منذ اعتقاله.35 وفي 7 سبتمبر/أيلول أخلت السلطات سبيل محمد مفتاح، والواضح أن هذا في محاولة منها لتقليل عدد المحتجزين السياسيين.36

وفي بعض الحالات يستمر اختفاء المحتجزين قسراً حتى بعد إقرار الأجهزة الأمنية في بادئ الأمر بأنها تحتجز هؤلاء الأشخاص. وفي 30 يونيو/حزيران 2008 قام أشخاص يرتدون الزي العسكري ويقودون سيارة عسكرية بنصب كمين واعتقال لؤي مؤيد البالغ من العمر 23 عاماً (انظر أدناه). وتلقى أفراد الأسرة مكالمة هاتفية من رجل قال عن نفسه إنه ضابط شرطة وطلب منهم جلب دواء لؤي إلى مكان للمقابلة في شارع عادي. وفي اليوم التالي رن لؤي على أسرته من السجن، من هاتفه النقال، ليخبرهم أنه بخير لكن لا يعرف أين هو. ومنذ ذلك الحين لم تسمع الأسرة أي أنباء عن مكانه، ولم تتمكن من تسليمه الدواء. ويعاني لؤي من مرض الكبد الوبائي ويجري طبيب في الأردن اختبارات دم عليه كل ثلاثة أشهر ويُعدل له جرعة الدواء بناء على النتائج. ويرسل الطبيب الدواء عبر البريد السريع إلى الأسرة في اليمن.37 وتم الإفراج عن لؤي في 11 سبتمبر/أيلول 2008.

وحين لم يعد المواطن الأميركي خالد الشريف إلى بيته بعد التسوق صباح يوم 16 يونيو/حزيران 2008 في صنعاء، اتصلت أسرته بـ هيومن رايتس ووتش قائلة إنها بدأت تقلق. وحوالي الساعة الثامنة صباحاً تلقت مكالمة هاتفية من رجل يدعي أنه ماجد المؤيد، وقال إن خالد تعرض للاعتقال. ولم يُعرف المؤيد نفسه أو يحدد من أين تلقى هذه المعلومات. وصباح يوم 17 يونيو/حزيران ذهب خمسة أشخاص، اثنان في ثياب رسمية وثلاثة في ثياب مدنية، ومنهم امرأة، لتفتيش بيت خالد ولم تسمع به أسرته منذ ذلك الحين.38 وفي 13 أغسطس/آب تمكنت أمه من زيارة خالد لفترة وجيزة في سجن الأمن السياسي. وقال لها إنه كان محتجزاً لدى الأمن القومي حتى تم نقله قبل أسبوعين إلى الأمن السياسي.39 وظل خالد محتجزاً حتى 25 سبتمبر/أيلول 2008.

وفي حالة أخرى، اختفى محتجز تماماً بعد احتجازه في مركزي شرطة. وقالت أمينة لـ هيومن رايتس ووتش إن ابن عمها حسين ذهب إلى بني حشيش في أواخر مايو/أيار لمقابلة أسرته إثر قتال اندلع هناك. ومنعه الجنود من العبور لدى حواجز الطريق، فعاد إلى صنعاء للإقامة معها. وبعد أسبوع استدعاه ضباط من مركز الشرطة المحلي وقاموا باحتجازه. وبعد 13 يوماً قال ضباط من مركز الشرطة المحلي لأسرته إن السلطات نقلت حسين إلى مركز شرطة بني حشيش. وتمكنت أم حسين من زيارته هناك مرة واحدة بعد أسبوعين. وبعد هذا لم تتلق الأم أية معلومات إضافية عن مكان حسين. وقالت أمينة: "الآن لا نعرف أين حسين".40

أما حسن زيد، الوسيط بين المتمردين الحوثيين والحكومة، فقال لـ هيومن رايتس ووتش: "بين الحرب الثالثة والرابعة (فبراير/شباط 2006 إلى فبراير/شباط 2007)، أصبح 350 شخصاً تقريباً في عداد المفقودين، سواء اختفوا أو تم اعتقالهم أو أصبح من المفترض أنهم لقوا حتفهم".41 ومنذ ذلك الحين، تم إحراز أقل التقدم أو لا تقدم بالمرة، في استجلاء مصائرهم. وبدلاً من هذا استمر عملاء حكوميون وأشخاص مجهولون في تنفيذ عمليات الاختفاء القسري.

وإسماعيل غنيمة (انظر أدناه أيضاً) هو رقم 24 على قائمة المنظمة البالغ عددها 56 شخصاً ممن اختفوا في عام 2008، ووُصف بأنه "تم اعتقاله بدلاً عن ابن عمه في 4 يونيو/حزيران 2008".42 وقال الصحفي نبيل سبيع لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يعرف باعتقال إسماعيل غنيمة في يونيو/حزيران وإنه ظل في صنعاء طيلة 15 يوماً، بعد أن قام بنقل أشخاص نازحين داخلياً من قرية بيت الأغربي، القريبة من بني حشيش، حيث اندلع القتال مؤخراً. وبعد شهرين تقريباً "لم يكن أحد يعرف ما حدث له".43




15  إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إعلان ضد الاختفاء القسري)، تم تبنيه في 18 ديسمبر/كانون الأول 1992، G.A. res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992) الديباجة.

16  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تقرير مقدم في 8 يناير/كانون الثاني 2002، من مانفريد نوفاك، الخبير المستقل المكلف بفحص الإطار الجنائي والحقوقي القائم من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، بناء على الفقرة 11 من قرار اللجنة رقم 46 لعام 2001" (نيويورك، الأمم المتحدة، 2002)، E/CN.4/2002/71, 36

17  إعلان ضد الاختفاءات القسرية، مادة 10.

18  إعلان ضد الاختفاءات القسرية، مادة 7.

19  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تم تبنيها في 20 ديسمبر/كانون الأل 2006، G.A. Res. 177 (LXI), U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006). لم تصل هذه الاتفاقية بعد إلى تصديق عشرين دولة طرف عليها المطلوبة لدخولها حيز النفاذ. ألبانيا والأرجنتين والهندوراس والمكسيك صدقت على الاتفاقية حتى الآن. انظر: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/16.htm (تمت الزيارة في 13 أغسطس/آب 2008). وتعرض الاتفاقية تعريفاً مختلفاً بعض الشيء للاختفاء القسري عن تعريف الإعلان له، ويشمل حالات اعتقال الأشخاص من قبل فاعلين من الدولة أو بمعرفتهم "إثر رفض الإقرار بحرمان الشخص من الحرية أو بإخفاء مصير أو مكان الشخص المختفي، مما يجعل هذا الشخص خارج مجال حماية القانون"، اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، مادة 3.

20  اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، مادة 3.

21  إعلان ضد الاختفاء القسري، مادة 18.

22  اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، مادة 5. ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مادة 7(1)(i). واليمن ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية بعد، وقد وقعت الحكومة على نظام روما في 28 ديسمبر/كانون الأول 2000، وصدق عليها البرلمان في 24 مارس/آذار 2007، لكن تم إلغاء التصديق لغياب لعدم اكتمال النصاب. انظر التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، "اليمن، معلومات إقليمية وعن الدولة"، http://www.iccnow.org/?mod=country&iduct=191 (تمت الزيارة في 2 سبتمبر/أيلول 2008)، ومن ندوة من تنظيم بيت الحكمة، صنعاء، بشأن قرار ادعاء المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني البشير، صنعاء، 28 يوليو/تموز 2008. وأوضح أحد المتحدثين البرلمانيين (ولم يُعرف نفسه بالاسم) أن التصويت على التصديق قد أسقط لعدم اكتمال النصاب.

23  دستور الجمهورية اليمنية، 2001، مادة 48.ب

24  قرار جمهورية بقانون رقم 24 لسنة 1998، بشأن جرائم اختطاف وتقطع، مادة2 و5 و8.

25  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوجة ياسر الوزير، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.

26  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوجة ياسر الوزير، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.

27  بريد إلكتروني من أحد أفراد أسرة ياسر الوزير لـ هيومن رايتس ووتش، 7 أغسطس/آب 2008.

28  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شقيق يحيى، محافظة عمران، 25 يوليو/تموز 2008.

29  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شقيق يحيى، 25 يوليو/تموز 2008.

30  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هاشم، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.

31  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، أسماء لبعض المفقودين، بدون تاريخ

32  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، أسماء لبعض المختطفين خلال شهر يوليو 2008 م، بدون تاريخ.

33  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة علي زيد، زوجة محمد مفتاح، صنعاء، 22 يوليو/تموز 2008.

34  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ابن محمد مفتاح، صنعناء، 22 يوليو/تموز 2008.

35  بريد إلكتروني من علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، إلى هيومن رايتس ووتش، 19 أغسطس/آب 2008. ومن منتدى حوار، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

36  بريد إلكتروني مع منتدى حوار، 7 سبتمبر/أيلول 2008.

37  مقابلات منفصلة لـ هيومن رايتس ووتش مع أم وأخت وأخ لؤي المؤيد، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.

38  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هدى الكيبسي، أم خالد الشريف، 22 يوليو/تموز 2008.

39  بريد إلكتروني من رضية متوكل، منتدى حوار، إلى هيومن رايتس ووتش، 14 أغسطس/آب 2008. قالت السفارة الأميركية في اليمن إنها لم تتمكن من التعليق على القضية. بريد إلكتروني من دبلوماسي أميركي إلى هيومن رايتس ووتش، 16 أغسطس/آب 2008.

40  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمينة، صنعاء، 24 يوليو/تموز 2008.

41  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن زيد، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.

42  أسماء لبعض المختطفين خلال شهر يوليو 2008 م، بدون تاريخ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، حوالي 20 يوليو/تموز 2008.

43  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عياش، محرر صحيفة الشارع، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2008.