Yemen
Yemen
IV:الاعتقال والاحتجاز التعسفيين
تقع الاختفاءات القسرية، حتى لو كانت مؤقتة، في سياق المئات، إن لم تكن الآلاف، من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وفي أغسطس/آب تحدث مسؤولون عن بقاء 1200 محتجز سياسي رهن السجون، بينما أعلنوا عن إخلاء سبيل 70 شخصاً من سكان صعدة كانوا محتجزين كأسرى حرب.44 وفي 31 أغسطس/آب أمر الرئيس علي عبد الله صالح بإخلاء سبيل 131 محتجزاً كان قد تم اعتقالهم في إطار حرب صعدة.45 وفي أوائل سبتمبر/أيلول وعدت الحكومة بإخلاء سبيل 120 محتجزاً سياسياً آخرين، وبعضهم محتجزين على صلة بنزاع صعدة. وفي 24 سبتمبر/أيلول أفادت منظمة غير حكومية موثوقة بأن 63 سجيناً على الأقل ما زالوا محتجزين تعسفاً نتيجة لنزاع صعدة.46 ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من دقة هذا الرقم.
ومن بين من تم إخلاء سبيلهم في أغسطس/آب عضو لجنة الوساطة السابق الشيخ صالح آل وجمان، الذين كان محتجزاً لدى وزارة الداخلية طيلة عامين، وشيخ ناجي بختان، وعشرات من المحتجزين الآخرين الموالين للحوثيين.47
وأقر وزير الخارجية أبو بكر القربي في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش بانتهاكات حقوق الإنسان في إدارة العدل. وقال: "يمكن أن يحتجز الأمن السياسي الأفراد لفترة أطول من المسموح بها [بموجب القانون]"، وأعزى هذا إلى "الإهمال، لأنهم غارقون في القضايا الكثيرة في الوقت الراهن".48
ووجه قاضٍ يمني المزيد من الانتقاد بقوله: "مشكلتنا أن العدالة لا تعمل كما يجب. فجميع الاعتقالات سياسية الدوافع ومسار العدالة مسدود".49 وتفادت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان الإجابة على سؤال شرعية الاحتجاز لكنها قالت إنها "ذهبت إلى السجن المركزي منذ فترة. وكان فيه حوثيين، وكانوا في أوضاع طيبة، ولديهم تلفزيونات وطعام جيد، وحالهم أفضل من باقي السجناء".50
ومن بين المحتجزين انتهاكاً للقانون الدولي أشخاص تم اتخاذهم فعلياً كرهائن واحتجزوا للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم لقوات الأمن أو للكف عن الاشتغال بنشاطهم الحقوقي. والفئة الثانية من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم تعسفاً هم الهاشميون التابعون للزيدية الشيعية. وفيما لا يوجد مؤشر واضح على أن قوات الأمن تستهدف الهاشميين بسبب انتماءهم الديني لا أكثر، فإن هنالك عدد كاف من القضايا التي تشير إلى اعتقال قوات الأمن للناشطين بمجال الدراسات الدينية أو التعليم الديني. ثالثاً، قامت قوات الأمن أيضاً باعتقال الزيديين الذين يذهبون إلى مناطق نشب فيها القتال مؤخراً أو يقدمون منها، أو من يُشتبه في تعاطفهم مع الحوثيين.
المعايير القانونية
يحظر القانون الدولي الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وطبقاً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الاحتجاز يُعد متعسفاً إذا لم تعرض السلطات أي سند قانوني سليم يبرر الحرمان من الحرية، والحرمان من الحرية ينجم عن ممارسة حقوق أو حريات محمية مثل حرية المعتقد أو حرية التعبير، أو حين تكون انتهاكات معايير المحاكمة العادلة الدولية واسعة مما يعطي الحرمان من الحرية صفة التعسف.51
واليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1987، والمادة 9 من العهد الدولي الخاصة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي ورد فيها أنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". ومن يتم اعتقاله يجب إخطاره وقت الاعتقال بأسباب القبض عليه وأن يُخطر فوراً بأية اتهامات منسوبة ضده. والأشخاص المتهمون بالأعمال الجنائية "يقدمون سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية. ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه".52
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المعنية بمراقبة التزام الدول بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتمتع بسلطة تفسير العهد: "التعسف لا يساوي مخالفة القانون، بل يجب تفسير الاصطلاح بصورة أكثر عمومية بحيث يشمل عناصر عدم التناسب، والإجحاف، وغياب القابلية للتنبؤ واتباع سليم الإجراءات القانونية".53
وينص الدستور اليمني على أن "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم".54
ويحظر الدستور الاعتقالات والتفتيش والاحتجاز بخلاف من يتم القبض عليهم من
الأشخاص متلبسين أو بناء على أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.55
والدستور الذي يضم العناصر الأساسية لإجراءات العدالة الجنائية، يحدد
أيضاً أنه على النائب العام أن يوجه الاتهام إلى أي شخص يتم اعتقاله على
ذمة جريمة خلال 24 ساعة، وأن القضاة وحدهم يحق لهم تمديد أمر القبض لما
يتجاوز فترة الأيام السبعة الأولى.56 وينص قانون العقوبات اليمني على فرض عقوبة السجن لفترة تصل لخمسة أعوام بحق المسؤولين الذين يحرمون الأشخاص من حرياتهم بالخطأ.57
اعتقال أقارب الأشخاص المطلوبين
تلقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة يزعم فيها أشخاص باتخاذ قوات الأمن الحكومية لرهائن في سياق نزاع الحكومة مع المتمردين الحوثيين. وكانت القوات الأمنية اليمنية قد سبق لها في الماضي أن اتخذت رهائن واحتجزتهم دون توجيه اتهامات إليهم من أجل الضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم إلى السلطات، أو للكف عن أنشطتهم السياسية أو غير ذلك من الأنشطة.58
ويتم تعريف اتخاذ الرهائن في الاتفاقية الدولية لمناهضة اتخاذ الرهائن باعتباره القبض على شخص أو احتجازه (الرهينة)، مع التهديد بالقتل أو إلحاق الضرر أو الاستمرار في الاحتجاز، من أجل إلزام طرف ثالث بارتكاب عمل معين (أو الامتناع عنه) شريطة إخلاء سبيل الرهينة.59 واتخاذ الرهائن لا يحظره القانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة مباشرة مُحددة. إلا أن هذه الممارسة محظورة باعتبارها حرماناً تعسفياً من الحرية حسب ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.60 وذكرت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام على حالة الطوارئ أن الدول "لا يمكنها إطلاقاً" أن تفرض حالة الطوارئ "كتبرير لانتهاك القانون الإنساني أو المعايير المُلزمة الواردة في القانون الدولي، من أجل اتخاذ الرهائن أو فرض العقوبات الجماعية".61 كما أن اتخاذ الرهائن محظور في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والتي تنطبق أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.62 وبموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد هذا العمل من جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة.63
وقد اعتقلت قوات الأمن إسماعيل غنيمة، الذي ما زال مكانه منذ القبض عليه غير معروف (انظر أعلاه)، في محاولة على ما يبدو لإجبار قريب له على تسليم نفسه. وقال راجا شقيق إسماعيل لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته تلقت اتصالات من مُحتجزي إسماعيل بأنهم "سيحتجزون إسماعيل حتى يُسلم عمه نفسه".64 وسلم عمه نفسه بعد ثلاثة أيام وما زال محتجزاً، لكن إسماعيل لم ينل حريته وأسرته تقول: "لا نعرف حتى أين إسماعيل".65
وقالت جميلة لـ هيومن رايتس ووتش إنها فرت من القتال في صعدة عبر الجوف ومأرب إلى صنعاء، أثناء الجولة الأخيرة من القتال (4 مايو/أيار إلى 17 يوليو/تموز 2008). وقالت إن مسؤولي الأمن القومي اعتقلوا قريبها طه الحمراني، وهو طالب، في 8 يونيو/حزيران 2008 وهو في طريقه إلى صنعاء للخضوع للاختبارات، ووالد طه في 11 يونيو/حزيران "لأن هناك شخص له نفس اسم العائلة وهو مطلوب للاشتباه في قتاله مع الحوثيين. واتصلوا بالأسرة بعد اعتقال طه ليقولوا إن والده هو التالي".66
وفي قرية صغيرة على مسافة ساعة ونصف الساعة من صنعاء، قال عامر لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 17 يوليو/تموز اعتقل أشخاص مجهولون قريبه من أسرة قحيم، لأن اسم أسرة قحيم أثار الشكوك لدى نقطة تفتيش. وكان العديد من أفراد الأسرة مطلوبين.67 وفي صنعاء قال شخصان نازحان من صعدة وشخصان يعرفان بشأن الاعتقالات المتصلة بالنزاع لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 28 يوليو/تموز اعتقلت قوات الأمن محمد عبد الله القحيم في صعدة ومحمد محسن القحيم في صنعاء لأن ستة أشخاص من آل القحيم كانوا "مطلوبين للتورط مع الحوثيين".68 وقال الأربعة إنهم على يقين من أنه تم اعتقال أفراد أسرة قحيم لفرض الضغوط على أفراد الأسرة المطلوبين.69
وأكد حامد الذي تم إخلاء سبيله بعد الاحتجاز لمدة عام دون نسب اتهامات إليه في فبراير/شباط 2008، هذه الأنواع من الاعتقالات، بناء على خبرته الشخصية في سجن الأمن السياسي. وقال إن المسجونين معه كانوا محتجزين لأسباب عدة، ومنهم مقاتلين من الحوثيين. كما تذكر شخص اعتقله الأمن السياسي لأن شقيقه في صعدة مطلوب. "كان معي طوال وجودي في السجن".70
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى فراس، وهو مثقف من الهاشميين يعيش في صنعاء. وقال فراس: "منذ بضعة أيام تم القبض على أخي المقيم في الطرف الشرقي من محافظة صعدة، لأن شقيق آخر لنا مطلوب". واعتقلت السلطات شقيقه لإجبار شقيق ثالث على تسليم نفسه، طبقاً لما قاله المسؤولون لأفراد الأسرة الذين كانوا حاضرين أثناء الاعتقال.71
وفي أربع حالات متصلة، اعتقلت السلطات أو هددت شخصاً للضغط على قريب له من أجل الكف عن نشاطه الحقوقي. فقد اعتقلت قوات الأمن بالفعل الناشط الحقوقي علي الديلمي في عام 2006، وقبله شقيقه يحيى الديلمي في عام 2004 جراء انتقادهما للحكومة. وفي 22 مايو/أيار 2008 اعتقل الجنود الشقيق الأصغر، طالب إدارة الأعمال البالغ من العمر 24 عاماً، حسن الديلمي، دون نسب أي نشاط إجرامي إليه. وسألوا عن أنشطة علي في منظمة حقوق الإنسان، التي ينشط بها أيضاً حسن في بعض الأحيان. وروى حسن لـ هيومن رايتس ووتش:
أحاط بالمنزل زهاء 20 جندياً وحوالي 5 رجال في ثياب مدنية واقتحم المنزل ستة جنود، وسددوا بنادقهم إليّ وإلى أمي وأقاربي من النساء. وسألونا عن أخوتي يحيى وعلي وعبد الله وحمزة، لكنهم لم يكونوا موجودين. ثم قيد يدي ضباط من جهاز الأمن القومي وراء ظهري، وعصبوا عيني وبعد 30 دقيقة اصطحبوني معهم في عربة عسكرية.72
وقال حسن إنه في السجن قام المحقق "بضربي على ظهري وركلني بعدها وقال إنه سيشنقني. ثم قال عناصر أمنيون لي إن علياً كف عن أنشطته لأجلي" قبل إخلاء سبيلي في شارع غير مطروق الساعة الثانية صباحاً في اليوم التالي.73 وقال علي الديلمي إن اعتقال حسن كان "بغرض ترهيبي".74
وفي الحالة الثانية اعتقلت قوات الأمن شقيقاً بالخطأ، ثم أجبرته على مواعدة شقيقه المطلوب في كمين مُعد لاعتقاله، حسب ما روت أمهما وشقيقتهما لـ هيومن رايتس ووتش. وفي 30 يونيو/حزيران اختفى نزار المؤيد شقيق لؤي المؤيد كما سبق الذكر، وكان في سيارته في طريقه إلى عمله في صنعاء حين اعترضت عربتان عسكريتان سيارته. وخرج منهما عدة رجال وقاموا بتعصيب عينيه واتهموه بتقديم المساعدة للحوثيين. وحين نظروا إلى بطاقة هويته فقط بعد ذلك أدركوا أنه ليس لؤي الذين يسعون للقبض عليه. ثم أجبر المسؤولون الأمنيون نزار على الاتصال بلؤي والتظاهر بأنه يحتاج مساعدة جراء تعرضه لحادث سير. وحين وصل لؤي تم اعتقاله، وأخلي سبيل نزار.75
وفي قضية ثالثة احتجز مسؤولو الأمن السياسي رجل الدين يحيى المهدي دون نسب اتهامات إليه في سجن الجهاز من فبراير/شباط 2007 حتى مارس/آذار 2008. ووصف لـ هيومن رايتس ووتش كيف أنه بعد شهر من اعتقاله احتجزت السلطات ابنه البالغ من العمر 16 عاماً لأنه "دعى علناً في وسائل الإعلام إلى الإفراج عني".76 وأضاف يحيى أن أحد المحققين قال له إن ابنى سيبقى في السجن "حتى ينسحب الحوثيون من الجبال. لقد تم احتجازكما على سبيل الحيطة".77
اعتقال الشخصيات الدينية الهاشمية
كثيرون هم الهاشميون الذين يتم اعتقالهم بين المعتقلين، وإن يبقى من غير الواضح إن كانت الحكومة تستهدفهم أم لا. وتلقت هيومن رايتس ووتش معلومات عن 14 حالة كانت مهنة الشخص الهاشمي المعني هي عالم دين هاشمي أو داعية، ويبدو أن هذه المهنة كانت السبب الأساسي وراء اعتقال الأشخاص.
وتُرى الحركة الحوثية على أنها على صلة مقربة بالهاشميين. فقد تحدث المسؤولون الحكوميون ورجال السياسة عن رغبة الحوثيين في إعادة حُكم الأئمة الزيديين.78 فضلاً عن أن أصول تنظيم الشباب المؤمن التي يقودها الحوثيون تكمن في انتشار الوعي الديني الزيدي والهوية الزيدية بواسطة دعاة متجولين ومدارس دينية كان يديرها بالأساس الهاشميون في صعدة وغيرها من المحافظات الزيدية الكبرى في التسعينات.79
وحين أصبح الشباب المؤمن تنظيماً مسلحاً في مطلع الألفية، استمر الهاشميون في البروز بينهم. ويقدر شخص تربطه صلات عائلية بمتعاطفين مع الحوثيين أن 30 في المائة من الحوثيين المقاتلين والقيادة العسكرية بالكامل في الوقت الحالي هي من الهاشميين.80
ومن جانبها فقد وضعت الحكومة دعاة سنة في المساجد الزيدية السابقة وقامت بفصل الدعاة الزيديين.81 ولاحظت هيومن رايتس ووتش وجود لافتات على المساجد تقول "جامع السنة" في المناطق الزيدية على مشارف صنعاء. وقال مرشدنا المحلي إن هذه اللافتات ظهرت بين عامي 2005 و2008.82 وفيما يعتبر مساواة بين المتمردين المسلحين والقضية الدينية التي يدافعون عنها، قامت الحكومة باعتقال دعاة وعلماء زيديين من المعاهد والمساجد الزيدية. "بعد الحرب في بني حشيش [في يونيو/حزيران 2008]، لدى نقاط التفتيش وعمليات التحقق من أوراق الهوية في أرجاء العاصمة، وإذا كنت هاشمياً، تصبح عرضة للاعتقال"، حسب ما قال أحد المراقبين لـ هيومن رايتس ووتش.83 ولاحظ آخر أنه "بالنسبة للحكومة، فالهاشمي حوثي. وإذا لم يجاهر بمناصرته، فهو مناصر هادئ للحوثيين. وإذا قال إنه مع الحكومة، يصبح في نظرهم انتهازياً لا يمكن الثقة فيه".84
وفي 5 يونيو/حزيران 2008 اعتقل ضباط أمن مجهولون ياسر الوزير، وهو زيدي هاشمي يقوم بالدعوة في مسجد بصنعاء، في أحد شوارع العاصمة. وقالت زوجته إن لديه رخصة رسمية بممارسة عمل الدعوة. وكان ياسر طالباً وفيما بعد معلماً لمدة ستة أعوام في مسجد نهرين في صنعاء القديمة، وهو أحد أهم مراكز تعليم الزيدية. ولدى سؤال أم ياسر عن احتمال وجود صلة تربطه بالمتمردين الحوثيين، قالت: "لا أعتقد. فهو يقضي كل وقته في المنزل. كما أننا أسرة صغيرة، ولا أعمام لديه أو أقارب يمكن أن يكونوا من الحوثيين".85
وفي سبتمبر/أيلول 2004 اعتقلت الحكومة محمد مفتاح، إمام جامع صنعاء الكبير في الروضة، حيث أنشد المناصرون للحوثيين شعارات ضد إسرائيل والولايات المتحدة بعد صلاة الجمعة في عامي 2003 و2004.86 وحكمت محكمة على مفتاح بالسجن ثماني سنوات لمناصرته الحوثيين، لكن الرئيس علي عبد الله صالح خفف الحكم وتم إخلاء سبيله في 21 مايو/أيار 2006. وحُظر على مفتاح – كشرط لإخلاء سبيله – إلقاء المحاضرات في المساجد والمدارس والأماكن العامة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 خرق مفتاح هذا الشرط عندما تحدث في إحدى الفعاليات في بني حشيش عن عطلة عيد الغدير الشيعية الدينية. وسرعان ما اعتقلته السلطات ثم أخلت سبيله في يناير/كانون الثاني 2008. ثم انضم إلى حزب الحق – الذي يمثله في الغالب زيديون – وأصبح رئيساً لمجلس الشورى في الحزب.87 ومع منظمة تغيير الحقوقية، انضم مفتاح إلى المبادرة ضد الحرب في صعدة ووثق حالات احتجاز.88 ثم وفي 21 مايو/أيار 2008، حسب ما ذكرت زوجته وابنه الذي كان حاضراً، أوقف أكثر من 12 رجلاً مسلحاً سيارة مفتاح التي كان فيها برفقة ابنيه، وأطلقوا 20 رصاصة على الأقل عليها، واصطحبوا مفتاح معهم.89 ولم يُشاهد أو تسمع عنه أي أنباء منذ ذلك الحين حتى 13 أغسطس/آب 2008، حين تمكنت أسرته للمرة الأولى من زيارته في سجن الأمن السياسي (انظر أعلاه). ولا توجد أية اتهامات معروفة موجهة إلى مفتاح.90
وقال رجل دين آخر، هو يحيى المهدي، لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن السياسي حضروا إلى مسجد بيت المهدي في صنعاء، الذي هو إمامه، أثناء إحدى الفعاليات في 23 فبراير/شباط 2007:
كان هناك قائداً وأربعة رجال في ثياب مدنية، يحملون رشاشات كلاشينكوف [آيه كيه 47]. وسيارة أخرى تنتظر ومعها ثلاثة رجال يمضغون القات [نبات مُنبه منتشر الاستخدام]، ونادى أحدهم عليّ وأمسك بي بعنف ودفعني إلى السيارة. وقال إنه من الأمن السياسي. ونقلوني إلى سجن معن 2. وبعد شهر بدأوا في عملية استجوابي، وطرحوا أسئلة تافهة، مثل مطالبتي بذكر أسماء أقاربي ومعتقدي الديني – التي أكالوا الإهانات إليه – وسألوني إن كنت شيعي اثني عشري [ليس زيدياً]. وحتى إخلاء سبيلي في 23 مارس/آذار 2008 لم يكلموني ثانية قط. وكنت في زنزانة في رفقة 12 زيدياً تقريباً واثنين من أعضاء القاعدة.91
ويتبين من حالات أخرى – بالمثل – أن الحكومة تعتقل أشخاصاً بعينهم مبدئياً لأنهم يشتغلون بتعليم الزيدية ولهويتهم الهاشمية. وحتى اعتقاله أواسط 2007، كان زهير مدير مكتب مركز بدر، وهو مركز تعليمي زيدي. وتم اعتقال عدة عاملين وطلاب في المركز قبل ذلك في الأعوام الماضية. وقال د. مرتضى المحطوري مدير المركز لـ هيومن رايتس ووتش: "كان يوجد في مركزي 1000 طالب. والآن لم يبق سواي وكان حامد طالباً في مركز بدر منذ أربعة أعوام لدى اعتقاله في 19 فبراير/شباط 2007. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:
سألني [المحققون] عدة أسئلة عن معتقدي الديني: هل تحتفل بعيد الغدير [وهو أحد العطلات الدينية الشيعية]؟ هل تحتفل بيوم عاشوراء؟ ما هو دينك؟ ثم سألوني إن كنت أقوم باستقطاب الطلاب لصالح الحوثيين ومنحوني قائمة بعشرين اسماً. أذكر بالكاد أنني كنت أعرف شخصاً منهم. ثم طلبوا مني منحهم معلومات عن مرتضى وعما إذا كانت تربطه صلات بالحوثيين أو السفارة الإيرانية.94
وفي 28 فبراير/شباط 2008 أخلت السلطات سبيل حامد بناء على اتفاق أبرم في 1 فبراير/شباط بين الحوثيين والحكومة وتوسطت فيه قطر.95
وحين تجدد النزاع في مايو/أيار 2008 تم استئناف أعمال الاعتقال. وقبضت السلطات على جاسم، وهو عامل آخر في مركز بدر، في 28 مايو/أيار. وقال جاسم لـ هيومن رايتس ووتش:
قال لي ضابط الأمن القومي إن علي أن أثبت له أنني لست متورطاً في الحرب، حين قبض عليّ. وفيما بعد، أثناء الاستجواب، أرادوا أن يعرفوا [ما أعرفه] عن صعدة وبني حشيش، وطول فترة عملي في المركز وما هي الكتب التي كنت أكتبها، لأنني أعمل كاتباً على الحاسب الآلي. ثم أراد أن يعرف ما كان د. مرتضى يفعله ويُدرسه، وما طبيعة الاجتماعات التي كنا نعقدها في المركز.96
وعزمي، الأب لأسرة هاشمية، اطلع هيومن رايتس ووتش على ما حدث لابنيه، اللذان تم اعتقالهما في مارس/آذار 2007 ومايو/أيار 2008 على التوالي. وقال إنهما اعتُقلا بلا سبب سوى أنهما هاشميين وأنهما حضرا فعاليات مخيمات زيدية صيفية، حتى اندلاع الحرب في 2004، وبعدها بقيا على اتصال بأصدقائهم وحضرا محاضرات دينية. وقال عزمي إنه يرى ابنه تركي، 17 عاماً، مرة شهرياً في مركز احتجاز الأمن السياسي، لكنه لم يسمع أو يعرف بمكان احتجاز فهمي، 19 عاماً، منذ اعتقاله في مايو/أيار 2008 من محل عمله بوزارة الصحة على يد ضباط أمن مجهولين.97
وتم اعتقال عصام – وهو هاشمي بدوره – مع تركي في مايو/أيار 2007 لكن تم إخلاء سبيله في أواخر يناير/كانون الثاني 2008، وقال لـ هيومن رايتس ووتش سبب احتجازه:
أعتقد أنه تم القبض علي لأنني كنت أدرس خمسة أيام أسبوعياً قبل صلاة المغرب في مسجد نهرين، وهي دراسة دينية مألوفة في المذهب الزيدي. وتم استجوابي 18 مرة. وسألوني عن معتقدي الديني، وإن كنت هاشمياً، وأي مسجد أو مركز ديني أقصد للدراسة، وما أعرفه عن المراكز الأخرى في صعدة وحجة وصنعاء وأي الكتب أقرأ وإن كنت أقوم بتدريس الفكر الشيعي، ومعلومات عن الحوثيين في نهرين. ثم سألوني عما إذا كنت أجمع النقود أو الدواء من أجل الحوثيين، وإن كنت "وزير خارجية الحوثيين". وقبل أسبوعين من إخلاء سبيلي اضطررت لتوقيع بيان بأنني لن أذهب إلى مسجد نهرين. وذهبت ثلاث مرات [إلى المسجد]، وفي كل مرة تتلقى أسرتي مكالمة هاتفية.98
وأطلع آخرون هيومن رايتس ووتش على اعتقالات إضافية لهاشميين دون سبب واضح. وقال حسن زيد، الوسيط الذي يراقب اعتقالات الزيديين: "مؤخراً اعتقلت قوات الأمن عبد الكريم إسحق، ويبلغ من العمر 84 عاماً، لأنه هاشمي زيدي وحارس مسجد حشوش".99 وقال صحفي إن قوات الأمن اعتقلت هاشمياً سنياً بالخطأ، وليس زيدياً "معين المتوكل سني من حزب الإصلاح، وتم اعتقاله لأن اسمه هاشمي، في سياق الاستهداف العشوائي للهاشميين".100 وسمعت هيومن رايتس ووتش بثلاث حالات اعتقال تعسفي أخرى بحق هاشميين زيديين، بما في ذلك كاتب اختزال هاشمي بالمحكمة قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليس ناشطاً في السياسة.101
اعتقالات المشتبهين بالتعاطف مع الحوثيين
من الجماعات الأخرى التي تم اعتقالها في سياق النزاع من تشتبه الحكومة في اتصالاتهم بالحوثيين أو بالتعاطف مع المتمردين. والأشخاص الفارين من أو العائدين إلى مناطق النزاع قد يثيروا شكوكاً تراها السلطات كافية لاعتقالهم. والأسباب المحددة للاعتقالات التعسفية للهاشميين أقل وضوحاً، وإن كان أغلب من تم اعتقالهم منهم هم من الزيديين. وعدد من تم اعتقالهم من فئة المتعاطفين يُرجح أنه الأكبر من بين من تم اعتقالهم تعسفاً.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش مثقف هاشمي تربطه صلات بالمفاوضين إن مبادلة السجناء بين المتمردين الحوثيين والحكومة في صنعاء كانت جزءاً من الهدنة الشفهية التي توسطت فيها الحكومة القطرية والتي أنهت الحرب الرابعة في يونيو/حزيران 2007. وأخلت الحكومة سبيل بعض المحتجزين، وقال: "لكن الحوثيين اعترضوا قائلين بأن من تم الإفراج عنهم ليسوا مقاتلين حوثيين بل زيديين آخرين لا علاقة لهم بهم وسبق اعتقالهم تعسفاً. وأراد الحوثيون تحرير مقاتليهم مقابل إخلاء سبيل جند الحكومة".102 وقال عضو بالحزب الاشتراكي مؤيداً: "تم اعتقال المئات في محافظة صعدة وحدها بسبب انتمائهم الجغرافي. وتم الإفراج عن بعضهم بعد الحرب الرابعة، لكن ليس الجميع".103 وقال وسيط بارز موضحاً ما ورد في هذه الرواية: "كان مارس/آذار [2008] هو الموعد النهائي لإخلاء سبيل الحوثيين الذين سجنتهم الحكومة، لكن لم يتم الإفراج عنهم. أخلوا سبيل 60 محتجزاً فقط من بين 3000 شخص محتجزين، وأجهضت الصفقة".104
ورفضت ثلاث مجموعات منفصلة من الأشخاص النازحين داخلياً من محافظة صعدة إجراء مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، قائلين إنهم يخشون على سلامتهم لأن الحكومة تعتقل الأشخاص النازحين وغيرهم ممن يفشون المعلومات. وقال ناشط حقوقي إنه في أواسط يونيو/حزيران 2008 "تم اعتقال 15 شخصاً من بني حشيش لمجرد أنهم من أبناء المنطقة".105
وقال لـ هيومن رايتس ووتش وليد أحد سكان حرف سفيان وفر من المنطقة في النزاع الأخير: "منذ عام 2004 وثمة ضغوط من الجيش على سكان حرف. لقد اقتحموا البيوت وبثوا الرعب في الأطفال واعتقلوا الآباء والشباب".106 وبعد أن عاد وليد إلى حرف سفيان وتعاون مع الجنود المحتلين لبيته هناك قال إنه "تلقى تهديدات شخصية من الأمن السياسي"، الذين لم يعجبهم تدخله من أجل إعادة الأشخاص النازحين.107
وحتى الزيارات المقتضبة لمنطقة النزاع أدت لوقوع اعتقالات. بعد أن قاد غالب سيارته من صنعاء إلى بني حشيش لإحضار أفراد أسرته من منطقة النزاع؛ أصبح تحت المراقبة، وأفادت شقيقته أمينة:
بعد عودته بخمسة أيام اعتقلوه. استدعى عاقل الحارة غالب بعد العمل وذهبا إلى مركز الشرطة المحلي. وسألته الشرطة: من هم الأشخاص الذين أخرجتهم من بني حشيش؟ واحتجزته الشرطة في المركز طيلة شهر، ثم نقلوه إلى الأمن السياسي.108
وروت أمينة قصة مماثلة عن حسين، الذي تعرض للاختفاء القسري إبان محاولته الذهاب إلى بني حشيش لزيارة أقاربه حسب المذكور أعلاه. وبعد أسبوع من إعادة الجنود له إلى نقطة التفتيش تم اعتقاله. ومكانه الحالي غير معروف.109 واعتقل الجنود في أواسط يوليو/تموز 2008 عم حسين المدعو عيسى، من بيته في بني حشيش. وكان عيسى قد تعرض لأذى نفسي منذ مر بعملية جراحية قبل خمسة أعوام ورفض مغادرة بيته أثناء القتال، حسب ما قالت أمينة. ولا تعرف أسرته مكانه حالياً.110
وأخبر شخصان كل على حدة هيومن رايتس ووتش باعتقالات وقعت مؤخراً لما يبلغ عددهم 16 طالباً في جامعة صنعاء. وأسباب الاعتقالات – على حد قول الناشط الحقوقي علي الديلمي – كانت أن الطلاب انتقلوا جميعاً من جامعة صعدة إلى صنعاء، وأبلغ عنهم أحد الشيوخ السلطات مقابل النقود.111 وأضاف حسن زيد، الوسيط، إن السلطات اعتقلت بالخطأ الطلاب على أنهم من الزيديين بسبب أسماء عائلاتهم، لكن بعضهم كان قد غير آرائه الدينية إلى آراء الإخوان المسلمين السنة.112
وتبرز حالة أخرى مسألة اعتقال قوات الأمن للأشخاص للاشتباه بالتعاطف مع الحوثيين، لمجرد انتماءهم الجغرافي لأماكن تواجد الحوثيين. فقد فرت عائشة مؤخراً من ضحيان "مدينة العلم والعلماء" التي شهدت قتالاً عنيفاً في أواسط مايو/أيار 2008. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش:
مكث رجال عائلتنا في الداخل في صنعاء. إنهم يخشون اعتقالهم في أي وقت لأنهم من ضحيان. وتم اعتقال ابن عمي قبل يومين ولم يُفرج عنه. وكان قد جاء من صعدة حين كان طالباً. وهو ليس ناشطاً بالسياسة، وابن عمي الآخر يوسف تعرض للاعتقال قبل ثلاثة أشهر.113
وسياسات نزاع الحكومة مع الحوثيين تجاوزت مجال الأشخاص الذين يقيمون في مناطق النزاع أو من فروا منها. وفي الماضي اتهمت الحكومة اليمنية إيران بشحن المتمردين الحوثيين بالشعارات الدينية، وبالدعم المادي والسياسي.114 (قال عضو سابق بالحكومة لديه اطلاع على التوثيق على المستويات الرئاسية والوزارية أثناء الحربين الأوليين، إن الحكومة لم تتمكن قط من إثبات دعم الحكومة الإيرانية للحوثيين).115 وبعد أيام من إعلان الرئيس علي عبد الله صالح لتوقف أعمال القتال، لم يرغب وزير الخارجية القربي في تكرار الاتهامات ضد إيران، وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "ليس الآن وقت التفكير في التدخل الأجنبي. لقد قلنا ما قلناه عن إيران".116
ويبدو الآن أن الأشخاص الذين على صلات دينية وسياسية بإيران وممن يسافرون إلى إيران عرضة لخطر الاعتقال للاشتباه بمساندة الحوثيين. وفي أواخر يونيو/حزيران 2008 تم اعتقال يمني يعمل في الكويت أثناء تواجده في اليمن خلال عطلته لأنه كان لديه طابع من إيران على جواز سفره منذ رافق كفيله الكويتي في رحلة عمل إلى إيران.117 وفي عام 2006 تم اعتقال امرأة يمنية تعمل مع منظمة أنقذوا الأطفال السويدية الإنسانية، وتم احتجازها ثلاث ساعات حين خرجت من سيارتها إلى جوار مكتبها، وكان مكتبها قريباً من السفارة الإيرانية.118 وتم اعتقال أعضاء من أسرة خوجة – ويقيمون في مدينة عدن جنوباً لكنهم من أصل إيراني – في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بناء على اتهامات بأنهم من الاثني عشريين، وهي طائفة شيعية منتشرة في إيران.119
44 محمد بن سلام، Sa’ada Security Situation Relatively Calm,” Yemen Times, 17 أغسطس/آب 2008، على: http://yementimes.com/article.shtml?i=1182&p=front&a=2 (تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2008).
45 "توجيهات بإطلاق سراح محتجزين على ذمة أحداث الفتنة بصعده," 26 أغسطس/آب 2008, 26 سبتمبر موقع إخباري رسمي, http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=45448 (تمت الزيارة في 23 تشرين الأول /اكتوبر 2008)
46 بريد إلكتروني من منتدى حوار، 7 سبتمبر/أيلول 2008، و"بلاغ صحفي بشأن الاعتصام التضامني للإفراج عن المعتقلين أمام رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، 24 سبتمبر/أيلول 2008.
47 محمد بن سلام، Sa’ada Security Situation Relatively Calm,” Yemen Times 17 أغسطس/آب 2008، على: http://yementimes.com/article.shtml?i=1182&p=front&a=2 (تمت الزيارة في 20 أغسطس/آب 2008).
48 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو بكر القربي، وزير الخارجية، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
49 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمين حجر، قاضي، صنعاء، يوليو/تموز 2008.
50 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 28 يوليو/تموز 2008.
51 انظر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، Fact Sheet no. 26,” http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26.htm (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).
52 العهد الدولي الخاص بالحقوق المنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 9.
53 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "رافاييل ماركيز دى مورياس ضد أنغولا"، بيان رقم 1128/2002، U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005). وفي تعليق مانفريد نوفاك الرسمي على العهد الدولي، أضاف عناصر الإجحاف وعدم القابلية للتنبؤ وعدم العقلانية والمبالغة وعدم التناسب إل ىمعنى التعسف. مانفريد نوفاك، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعليق على العهد (الطبعة الثانية، كيل آم رين: ن. ب. إنجيل، 2005)، صفحات 224 و225.
54 دستور الجمهورية اليمنية، 2001، مادة 48(أ).
55 دستور الجمهورية اليمنية، 2001، مادة 48 (ب).
56 دستور الجمهورية اليمنية، 2001، مادة 48 (ج).
57 القانون الجنائي، اليمن، مادة 246.
58 وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقارير الدول الخاصة بممارسات حقوق الإنسان – 2002: اليمن"، 31 مارس/آذار 2003، على: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/ (تمت الزيارة في 2 سبتمبر/أيلول 2008)، وتقارير لاحقة من 2003 حتى 2007، على: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/ http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/ http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/ http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/ http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/ (تمت الزيارة في 2 سبتمبر/أيلول 2008).
59 الاتفاقية الدولية لمناهضة اتخاذ الرهائن، G.A. Res. 146 (XXXIV), U.N. GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, at 245, U.N. Doc. A/34/46 (1979) دخلت حيز النفاذ في 3 يونيو/حزيران 1983، مادة 1.
60 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 9 (1).
61 لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29، حالة الطوارئ (مادة 4)، الفقرة 11.
62 اتفاقيات جنيف لعام 1949، المادة 3 المشتركة.
63 نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 2187 U.N.T.S. 90, دخل حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2002، مادة 8(2)(أ)(VIII)، و(ج)(III).
64 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راجا غنيمة، صنعاء، 24 يوليو/تموز 2008.
65 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة حسين، زوجة عبد الإله البحر، صنعاء، 24 يوليو/تموز 2008.
66 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
67 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامر، محافظة عمران، 25 يوليو/تموز 2008.
68 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجموعة من أربعة هاشميين، صنعاء، 28 يوليو/تموز 2008.
69 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجموعة من أربعة هاشميين، 28 يوليو/تموز 2008.
70 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حامد، صنعاء، 18 يوليو/تموز 2008.
71 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فراس، صنعاء، 26 يوليو/تموز 2008.
72 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن الديلمي، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
73 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن الديلمي، 23 يوليو/تموز 2008.
74 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الديلمي، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.
75 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم وشقيقة لؤي المؤيد، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
76 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يحيى المهدي، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
77 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يحيى المهدي، 23 يوليو/تموز 2008.
78 مقابلات هيومن رايتس وتش مع أبو بكر القربي، وزير الخارجية، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008، وفؤاد الدهبة، عضو البرلمان عن حزب الإصلاح، صنعاء، 16 يوليو/تموز 2008.
79 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عياش، صحفي، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2008.
80 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي سيف حسن، محلل سياسي، صنعاء، 28 يوليو/تموز 2008.
81 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نائب برلماني من صعدة، وفراس، صنعاء، 26 يوليو/تموز 2008.
82 ملاحظات هيومن رايتس ووتش في منطقة على مسافة ساعة ونصف الساعة من صنعاء، 25 يوليو/تموز 2008.
83 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد حمادي، صحفي، 17 يوليو/تموز 2008.
84 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي أمين حجر، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
85 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبيلة، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
86 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة علي زيد، زوجة محمد مفتاح، صنعاء، 22 يوليو/تموز 2008.
87 انظر: Gabriele vom Bruck, “Disputing Descent-Based Authority in the Idiom of Religion: The Case of the Republic of Yemen,” in: Die Welt des Islams vol. 38 no 2, 1998,، صفحات 149 إلى 191، وصفحة 5 و23.
88 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة علي زيد، 22 يوليو/تموز 2008
89 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة علي زيد، 22 يوليو/تموز 2008.
90 بريد إلكتروني من رضية متوكل، منتدى حوار، إلى هيومن رايتس ووتش، 14 أغسطس/آب 2008.
91 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يحيى المهدي، 23 يوليو/تموز 2008.
94 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حامد، صنعاء، 18 يوليو/تموز 2008.
95 نص الاتفاق أنه على الطرفين "إخلاء سبيل المعتقلين خلال مدى لا تتعدى شهراً من تاريخ الاتفاق". اتفاق على إجراءات وخطوات واجبة التنفيذ من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية وعبد الملك الحوثي ومن معه في يونيو/حزيران 2007 ميلادياً، بتوقيع د. عبد الكريم الإيراني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية، وصالح أحمد علي حبرة، عن عبد الملك الحوثي ومن معه، وحمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري (وسيط)، الدوحة، 1 فبراير/شباط 2008، مادة 3، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.
96 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عزمي، صنعاء، 22 يوليو/تموز 2008.
97 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عزمي، 22 يوليو/تموز 2008.
98 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمار القمري، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
99 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن زيد، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.
100 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المقطري، صحيفة الشارع، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2008.
101 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوجة عبد الحميد حجر، صنعاء، 22 يوليو/تموز 2008. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع جميلة، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيمان الغرباني، صنعاء، 22 يوليو/تموز 2008.
102 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فراس، صنعاء، 26 يوليو/تموز 2008.
103 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عيدروس النقيب، الحزب الاشتراكي، صنعاء، 17 يوليو/تموز 2008.
104 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن زيد، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.
105 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد عرمان، المدير التنفيذي، هود، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
106 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
107 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وليد، 20 يوليو/تموز 2008.
108 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمينة، صنعاء، 24 يوليو/تموز 2008.
109 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمينة، 24 يوليو/تموز 2008.
110 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمينة، 24 يوليو/تموز 2008.
111 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الديلمي، مدير المنظمة اليمنية للحقوق والحريات الديمقراطية، 15 يوليو/تموز 2008.
112 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن زيد، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.
113 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
114 عبده عياش، السياسي والمذهبي أسباب رئيسية لتمرد الحوثيين بصعدة"، الجزيرة نت، 22 مايو/أيار 2008 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8773F26B-2257-430A-8DB1-7B546E32FD26.htm (تمت الزيارة في 19 أغسطس/آب 2008).
115 مقابلة هيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو/تموز 2008 (تم حجب الاسم وموعد المقابلة بناء على طلب من تمت المقابلة معه).
116 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أبو بكر القربي، وزير الخارجية، صنعاء، 23 يوليو/تموز 2008.
117 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد عرمان، المدير التنفيذي، هود، صنعاء، 20 يوليو/تموز 2008.
118 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمال باشا، مديرة منتدى الشقيقات العرب، صنعاء، 16 يوليو/تموز 2008، ومع الصحفي نبيل الصوفي، صنعاء، 17 يوليو/تموز 2008.
119 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن زيد، صنعاء، 15 يوليو/تموز 2008.