ويشير آرييل دلومي من دوكيوم إلى أنه لا توجد مكتبات عامة ولا مراكز رياضية ولا برك سباحة ولا مناطق صناعية حقيقية في أي من هذه البلدات. وبعض البلدات لا يوجد بها مكاتب بريد ولا مراكز مجتمعية.²¹⁷ وطبقاً لباحثي جامعة بن غوريون في النقب، فإن البلدات تعاني أيضاً من تدني حالة الطرق، وغياب أي نشاط اقتصادي وعدم ملائمة مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية.²¹⁸ وخلص الباحثون إلى أن:

ليس البدو جزءاً من أي عملية تخطيط فعلية. فضلاً عن أن الالتزامات الحكومية التي تكرر التعهد بها لتصحيح الأخطاء والوفاء بالالتزامات والقضاء على التمييز، هي تعهدات لم يتم الوفاء بها قط. ويمكن تبرير وضع البدوي في الحضر إذا هو استنتج أن الفشل في عملية التحويل إلى أسلوب الحياة الحضرية هو فشل متعمد، بما أنه يصعب تصديق أن كل الأخطاء التي وقعت قد وقعت بالصدفة أو لمجرد عدم الكفاءة.²¹⁹

ومن المشكلات الأساسية الأخرى التي تواجه البلدات ذات التخطيط الحكومي، والمذكورة أعلاه، هي حقيقة أن الدول صادرت أراضي البلدات التي يطالب بها بدو آخرون. وفي مناطق البلدات التي سجل البدو طلبات ملكيتها، من الصعب على سلطات التخطيط والبناء أن تقوم بإعداد خطط لتقسيم الأراضي للإسكان، مما يفاقم من نقص خيارات الإسكان في البلدات. ويقول أحمد الأسد، رئيس مجلس اللقية المحلي أن سكان البلدة البالغ عددهم 9000 شخص، يعيش 3000 منهم خارج حدود البلدة الرسمية، في أحياء غير معترف بها. وفي الوقت نفسه توجد 4000 قطعة أرض خالية داخل اللقية لا يمكن تخصيصها بسبب طلبات ملكية البدو الصادرة بحقها.²²⁰

ويستمر بعض المسؤولين الحكوميين في القول بأن البدو في القرى غير المعترف بها يمكن ويجب أن يسكنوا داخل البلدات الحكومية السبع. وطبقاً لوزارة العدل فإن "البلدات القائمة يمكن أن تفي باحتياجات السكان البدو. وفي كل هذه البلدات توجد مساحات خالية تنتظر من يشغلها".²²¹ وقد أعلنت وزارة العدل في رسالتها لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007 أن ثمة خطط لتوسيع البلدات القائمة وللتسويق لتوزيع قطع أرض جديدة مخصصة للإسكان. وقالت الوزارة: "توجد 3000 قطعة أرض خالية في البلدات الدائمة يمكن أن يشغلها السكان فوراً من بدو الشتات. كما أنه توجد 4400 قطعة أرض أخرى يمكن تدبيرها إذا لزم الأمر".²²²

إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين الآخرين المنخرطين على نحو أكثر مباشرة في مشكلة إسكان البدو يقرون بتعقيد الموقف على أرض الواقع. وقال دودو كوهين – متصرف اللواء الجنوبي بوزارة الداخلية – للجنة الكنيست: "يمكن في كسيفة واللقية العثور على الآلاف من قطع الأراضي المطورة التي لا يمكن تسويقها بسبب طلبات الملكية الصادرة بحقها".²²³ وذكر وزير الإسكان نفسه: "إذا كانت توجد مطالبة بملكية على قطعة أرض معينة، فلن يوافق أي بدوي على العيش على هذه الأرض".²²⁴

والمشكلة معروفة، لكن سلطات التخطيط مستمرة في إصدار أوامر الهدم وفي هدم البيوت، فيما تزعم بأن البدو يمكنهم ببساطة أن يخضعوا لإعادة التوطين في أي من البلدات الحكومية السبع. وقابلت هيومن رايتس ووتش عدة أشخاص من البدو قاموا بشراء قطع أرض بديلة في البلدات الحكومية السبع من عشرات الأعوام ولم يحصلوا على أرضهم هذه بعد. وحالة أبو عبيد أدناه توضح أبعاد المشكلة. إذ توجد المئات من الأسر في بلدة اللقية وحدها قاموا بشراء أراضٍ من إدارة الأراضي الإسرائيلية ثم لم يحصلوا عليها قط.²²⁵

و يرجع أصل عشيرة أبو عبيد لشاريا (بالقرب من موقع نيتيفوت الحالي)، لكن الجيش أجبرها على الانتقال إلى اللقية، ثم إلى تل عراد فيما بعد، في أوائل الخمسينيات. وحين أعلنت الحكومة عن بناء بلدة اللقية المعترف بها في السبعينيات، تلهف العديد من أعضاء عشيرة أبو عبيد على الذهاب، بما أن جزءاً من أراضي العشيرة القديمة توجد في هذه المنطقة.

وكان سلطان أبو عبيد، 48 عاماً حالياً، في سن المراهقة في السبعينيات حين كان يجري تخطيط اللقية. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "راودني حلم ببيت حقيقي معاصر فيه كهرباء ومياه جارية. وكنا نتنقل من مكان إلى آخر. كنت أحس كأنني ورقة في مهب الريح لا يمكنها الاستقرار. ولم نكن نرغب إلا في الاستقرار في موقع دائم يخصنا".²²⁶

وحين وافقت أسرة سلطان أبو عبيد لأول مرة على الانتقال إلى اللقية، مع أعضاء آخرين من عشيرتهم، لم تكن السلطات قد انتهت من تخطيط البلدة. واشترى الكثير من أقاربه أراضٍ على الورق من المفترض أن تتحول إلى أراضي فعلية لدى الانتهاء من إعداد البلدة. وقال سلطان أبو عبيد: "كان عرض إدارة الأراضي الإسرائيلية أن بإمكان كل أسرة كبيرة أن يشتروا قطعة أرض بمساحة دونم واحد للبناء عليها على أن تقوم السلطات بتقسيم وتخطيط اللقية، وبعد هذا يمكننا البدء ف يالبناء على قطع الأرض الخاصة بنا". وأضاف:

قالوا لنا: يمكنكم شراء قطعة أرض الآن حتى رغم أنه لا توجد اللقية ولا توجد وثيقة تخطيط للقية تمت الموافقة عليها بعد. لكن لا تقلقوا، سوف تحصلون على قطع الأرض فيما بعد. فاعتقدنا أننا إذا اشترينا الأرض فسوف نؤمن مستقبلنا. وحسبنا أنه في مصلحة الحكومة أن تكثف وجودنا في هذه البلدات الجديدة، ولهذا حين قالت الحكومة إنها تخطط البلدة حسبنا أن التخطيط سيتم بشكل عاجل. ولم يكن لدينا أي أسباب للاعتقاد بأن الحكومة ستخلف بالتزامها، إذ بدا أن المخطط بالكامل يصب في مصلحتها.²²⁷

واشترى سلطان أبو عبيد قطعة أرض في عام 1979. وعلى مدار السنوات وبعد جولات كثيرة من المفاوضات، اعتقد أنه بلغ اتفاقاً مع إدارة الأراضي بشأن قطعة أرض بعينها:

كتبت رقم قطعة الأرض على بطاقة الهوية – ها هي – وأعتقد أنها في الحي الثالث، قطعة رقم 281، في اللقية. وذهبت إلى وزارة الداخلية وطلبت تسجيل هذا العنوان باعتباره عنواني الرسمي، وها هو ذا في بطاقة الهوية كما ترى. لكن حتى اليوم ما زالت قطعة أرض خالية. منذ البداية وافق مالك الأرض البدوي الحقيقي لقطعة الأرض هذه أن يدعني أحصل عليها وأبني فوقها. وأنا عضو ناشط في المجتمع وناشط في الكفاح من أجل الاعتراف بالقرى ولتحسين مستوى الحياة في اللقية والبلدات. وليس لي أي أعداء في المجتمع. وفي عام 1992 وافق مالك هذه الأرض البدوي أن يتركني استخدم الأرض ومنحني رسالة موقعة منه. وحين حصلت على الرسالة من المالك عام 1992 وذهبت مع زوجتي إلى إدارة الأراضي اضطررت لدفع نقود بما أن قطعة الأرض أكبر من القطعة الأصلية المخصصة بمساحة دونم واحد التي اشتريتها من قبل. وهكذا دفعت النقود الإضافية، وما زلت لم أحصل على قطعة الأرض. منذ عامين قال المالك البدوي: لنذهب معاً حتى تحصل على قطعة أرضك. وفيما يوجد يواجه أشخاص كثيرون غيري مشكلات بسبب عدم موافقة مالك الأرض البدوي الحقيقي أو المطالب الشرعي بالأرض، على أن يستخدموا أرضه، فلم تمثل هذه مشكلة لي، بل على النقيض إمنه مستعد لمساعدتي على حل المشكلة.²²⁸

وعلى الرغم من كل جهود سلطان أبو عبيد، فما زال حتى اليوم يعيش في حي غير معترف به في مبنى غير مرخص بتشييده، وينتظر أن تسلمه إدارة الأرضي قطعة أرضه. وقال: "بعد ثلاثين عاماً تقريباً ما زلت لم أحصل على قطعة أرضي".²²⁹

وتعاني مئات العائلات في اللقية من نفس المشكلة التي تعاني منها عشيرة أبو عبيد. وفي عام 1999 تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بشكوى بالنيابة عن بعض العائلات، وهذه المرة كانوا من عشيرة أبو رتيوش. وبعد سبعة أعوام، تلقت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل وعشيرة أبو رتيوش حُكماً من المحكمة العليا بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2006.²³⁰ وأثناء نظر المحكمة العليا في القضية، وعدت إدارة الأراضي بتوسيع اللقية وإضافة قطع أرض سكنية إضافية، لكن المحكمة العليا رفضت إضافة هذا الوعد إلى الحُكم النهائي (انظر أدناه). فضلاً عن أنه طبقاً لبانا شغري - بدرانه، محامية جمعية الحقوق المدنية التي مثلت عشيرة أبو رتيوش في المحكمة، فحتى إذا كانت إدارة الأراضي صادقة في وعدها، فسوف تستغرق العملية عدة سنوات غضافية. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش:

إن المنطقة التي من المفترض تخصيص هذا الأراضي فيها تقع حالياً خارج "الخط الأزرق" أو الحدود الرسمية لبلدة اللقية. أولاً، يجب أن تحصل اللقية على تصريح بالتوسع، ويجب تغيير الخط الأزرق وأن تتم الموافقة على الخطة الأساسية الجديدة الخاصة بالمنطقة، والتي تشمل هذه الأراضي، وكل هذا قبل أن تتمكن العائلات من تلقي قطع الأرض الجديدة هذه من إدارة الأراضي الإسرائيلية.²³¹

كما اشتكت شغري - بدرانه من أن العملية بأكملها تستند إلى وعد شفهي من إدارة الأراضي الإسرائيلية، والتي تتنصل دائماً من وعودها لعشيرة أبو عبيد وغيرها من عشائر اللقية. وقالت: "لقد وعدوا شفهياً بأنهم سيوفرون قطع الأرض بعد الانتهاء من توسيع اللقية. وقبلت المحكمة هذا الوعد، وطلبنا من المحكمة أن تضم هذا الوعد رسمياً إلى حُكم المحكمة المكتوب، لكنها رفضت، زاعمة أن الحكومة ستلتزم بوعدها".²³²

وجاء في حُكم المحكمة النهائي:

طالب طرف الادعاء [أسرة أبو رتيوش] ذكر التسوية بينهم وبين المدعى عليه [الدولة] في الحُكم، لكن القاضي لا يرى ضرورة لهذا بما أن المدعى عليه يجب أن يلتزم بأقواله التي يدلي بها في المحكمة، ويقضي بإغلاق القضية.²³³