2004	2005	2006
تحذيرات بمخالفات البناء		481	394	793
الهدم من قبل الأشخاص	إجراءات إدارية	10	11	13
	إجراءات قضائية	54	70	55
	إجمالي	64	81	68
الهدم من قبل السلطات	إجراءات إدارية	6	6	24
	إجراءات قضائية	162	16	108
	إجمالي	168	22	132
إجمالي عمليات الهدم		232	103	200

كما جاء في رسالة وزارة العدل: "حتى يومنا هذا يوجد 45000 مبنى غير قانوني في منطقة شتات البدو [القرى غير المعترف بها]، ويوجد 2000 إجراء قانوني بانتظار التنفيذ ضد المباني و700 أمر هدم نافذ، و15 أمراً منها هي أوامر إدارية".

إلا أن الوزارة لم تمد هيومن رايتس ووتش بمعلومات عن معدلات المباني غير القانوني وعدد عمليات الهدم الفعلية في المجتمعات السكانية الأخرى في إسرائيل، وهي البيانات المطلوبة لإجراء تقييم شامل.

وثمة حاجة لبيانات رسمية شاملة وشفافة لبث الحوار العلني وللتمكين من المحاسبة، خاصة للمساعدة في تحديد ما إذا كانت سلطات الدولة قد أجرت عمليات الهدم بطريقة تمييزية أو بطريقة تنتهك التزامات إسرائيل الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

إلا أن هيومن رايتس ووتش تمكنت أيضاً من الحصول على عدة مجموعات من البيانات الحكومية، وبعضها أرسلها صحفيون أو أعضاء من الكنيست رداً على أسئلة برلمانية وشاركت فيها هيومن رايتس ووتش، وفي إحدى الحالات جاءت من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، وحصلت عليها منظمة غير حكومية إسرائيلية، بشأن أوامر الهدم القضائية بانتظار التنفيذ في كل مناطق إسرائيل حتى يناير/كانون الثاني 2005. وفي قاعدة البيانات الوزارية غير المنشورة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، كانت كل الأوامر القضائية بانتظار التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2005 باللواء الجنوبي البالغ عددها 242 أمراً، كانت بحق مباني في مساكن البدو، حتى رغم أن البدو يشكلون 25 في المائة فقط من سكان النقب.¹⁴²

وتحتفظ المنظمات غير الحكومية بقوائمها الخاصة بأوامر الهدم بناء على التقارير الإخبارية والزيارات الميدانية لمواقع الهدم، وتقارير صادرة عن المجتمعات السكانية. وأحصى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب 227 هدم لبيوت في عام 2007، إذ ازدادت من 96 هدم في عام 2006 و15 هدم في 2005.¹⁴³ وأفادت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بوقوع 224 هدم في عام 2007.¹⁴⁴

ويعمل عطوة أبو فريح بالمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ويؤكد أن الاتجاه ظاهر من إحصاءات المجلس. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "تتزايد عمليات هدم البيوت في كل القرى"، وأضاف:

في القرى التي حصلت على الاعتراف الحكومي [القرى المعترف بها حديثاً] نعتقد أن عمليات الهدم تزايدت خارج الخط الأزرق [الحدود الرسمية] لدفع الناس إلى الانتقال للداخل. وفي القرى غير الرسمية زادوا من عمليات الهدم لدفع الناس للانتقال إلى المواقع المعترف بها.¹⁴⁵

وثمة تغير كبير مأساوي آخر وقع خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو حقيقة أن سلطات التخطيط بدأت تصدر تحذيرات جماعية أو أوامر هدم ضد أحياء بالكامل أو حتى قرى كاملة، مما يمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الهدم الجماعية. وقالت بانا شغري - بدرانه المحامية بجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل:

يدخلون ومعهم 20 أو 40 أمر هدم ويضعونها على البيوت في الحي أو القرية. وهذه الأوامر [بالهدم القضائية] دون أجل محدد، فلا تعرف إذا كانت الهدم ستتم أو متى تتم. ولا ترى التزايد المطرد في عمليات الهدم الآن، لكنك سترى زيادة هائلة في السنوات القادمة إذا تم تنفيذ الأوامر.¹⁴⁶

وأثناء أبحاث هيومن رايتس ووتش، تم اكتشاف عدة قرى تلقت تحذيرات أو أوامر هدم جماعية، وتشمل الآتي:

1) السرة، بالقرب من قاعدة نيفاتيم الجوية. في يونيو/حزيران 2006 وزعت سلطات التخطيط ستة تحذيرات. وفي 7 سبتمبر/أيلول وزعت سلطات التخطيط ستة أوامر هدم قضائية على بيوت سبق أن تلقت تحذيرات وحذرت المباني الأخرى الباقية في البلدة كلها. وفي يوليو/تموز 2007 وزعت السلطات أوامر هدم على كل البيوت التي سبق أن تلقت التحذير. وكان سكان القرية يعيشون على أرضهم منذ أجيال. وكما سبق الذكر في الفصل الثالث، فيما تزعم السلطات أن الأرض تمت مصادرتها رسمياً لبناء قاعدة جوية عام 1980، فإن سكان القرى البدو يزعمون أن الحكومة لم تذهب إليهم قط خلال السنوات الست وعشرين المنقضية لإخطارهم بشأن المصادرة. وأظهر رئيس القرية خليل العمور لـ هيومن رايتس ووتش صك بيع يثبت شراء جده لأرضه عام 1921 من بدوي آخر.

2) أم الحيران/عتير، بالقرب من غابة ياطر. في أبريل/نيسان 2004 رفعت الدولة 27 قضية لإخلاء وطرد على قرابة 1500 من سكان هاتين القريتين الشقيقتين. وفي سبتمبر/أيلول 2006 أصدرت محكمة بير شيفع قرابة 40 أمراً قضائياً بالهدم لكل البيوت في أم الحيران تقريباً، مما أثر على نحو 300 شخص يعيشون في القرية. وفي يونيو/حزيران 2007 هدمت إدارة الأراضي الإسرائيلية 25 بيتاً، رغم حصول محامو سكان القرية على أوامر من المحكمة بتجميد بعض أوامر الهدم هذه بناء على أسس إجرائية.

وقد نقلت الحكومة السكان إلى هذا الموقع في عام 1956 من أرضهم في غربي النقب حول منطقة كيبوتز شوفال الحالي. وقد خصصت الحكومة أرض أم الحيران لبناء مستوطنة حيران اليهودية الأكبر، طبقاً لتقرير قدمته إدارة الأراضي إلى رئيس الوزراء يذكر تفصيلاً مبادرات تأسيس 68 مستوطنة جديدة في شتى أرجاء إسرائيل.¹⁴⁷ ولم يسبق أن أخطرت إدارة الأراضي سكان القرى بشأن هذه الخطط. وفي رسالة لـ هيومن رايتس ووتش لم تحاول وزارة العدل شرح احتياج الحكومة للأرض أو في خطط مستقبلية، وقالت: "استثمرت الدولة قرابة 10 مليون شيكل في تنمية المربع 9 في بلدة حيرا. وفي المربع يوجد 380 قطعة أرض متوافرة. وقد عرضت وتعرض الإدارة البدوية حلول إسكان دائم ضمن هذا المربع".

3) وادي النعم، إلى جوار رامات هوفاف ومحطة الكهرباء المركزية للواء الجنوبي. وادي النعم هي أكبر قرية غير معترف بها، وتضم قرابة 5000 من السكان. وعرضت الحكومة على عدة أحياء بوادي النعم تحذيرات بأوامر الهدم الجماعية والقضائية. والسكان في هذا الموقع من الخمسينيات عندما نقلتهم الحكومة إلى هناك. ونتيجة لقرب المنطقة من موقع للمخلفات السامة في رامات هوفاف، فالسكان مستعدون للانتقال إلى موقع جديد طالما يمكنهم الاستمرار في الحياة الزراعية والرعوية. وحتى الآن عرضت الحكومة عليهم السكن في أحياء مزدحمة في البلدات ذات التخطيط الحكومي، وإنشاء حي جديد قريب للغاية من الأبخرة السامة في رامات هوفاف، أو أن يشغلوا حياً لا وجود له في أحد القرى المعترف بها حديثاً.

4) السر، إلى جوار سجن بير شيفع. عرضت الحكومة غالبية بيوت السر لتحذيرات في مارس/آذار 2006. وعرضت الحكومة نفس النوع من الحلول غير المرضية التي عرضتها على وادي النعم (انظر أعلاه). وفي رسالة وزارة العدل بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007 إلى هيومن رايتس ووتش، لم تذكر الوزارة تفصيلاً أي احتياج لأراضي القرية. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أزالت السلطات خمسة بيوت أخرى في القرية.

5) القرين، جنوبي حورة. في الخمسينيات نقلت الحكومة سكان القرى إلى هذا الموقع. وطلب سكان القرية أنه إذا وجب نقلهم ثانية أن يتم نقلهم كجماعة إلى موقع آخر. ولم تتم الإجابة على هذا الطلب، وفي مارس/آذار 2007 وضعت السلطات أوامر هدم قضائية على كل بيوت القرية.

وقام سكان هذه القرية ببناء حضانة للأطفال وساحة مفتوحة للتخفيف من المصاعب الناجمة عن غياب الخدمات، والناتج عن سياسة الحكومة بعدم الاعتراف.

6) ترابين الصانع، إلى جوار عومر. توسعت بلدية عومر في أرض ترابين، وبدلاً من السماح لسكان ترابين أن يكونوا سكان عومر التي توسعت، تحاول السلطات البلدية إخلاءهم بوضعهم إلى موقع بديل، على أن تنشئ الحكومة قرية جديدة لـ ترابين. وبعض سكان ترابين يزعمون أن الحكومة تفاوضت معهم على الانتقال لقرية جديدة مع أعضاء من قبيلة ترابين لا يمثلونهم. فضلاً عن أن بعض سكان ترابين ممن انتقلوا إلى القرية الجديدة يزعمون أن السلطات لم توفر لهم تعويضاً مناسباً أو الكثير من الضروريات المطلوبة بالعيش على مستوى ملائم من الحياة في القرية الجديدة ودعوا باقي سكان ترابين على ألا ينتقلوا تحت هذه الظروف (انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل عن مشكلات قرية ترابين الجديدة). وسلم مسؤولو التخطيط في عومر 75 أمراً قضائياً جديداً بالهدم إلى ما تبقى من بيوت في قرية ترابين غير المعترف بها في مارس/آذار 2007.

ولم يتم في أي من هذه المواقع أن منح المسؤولون الحكوميون للسكان أية معلومات عن الاستخدام المستقبلي للأرض أو عن المصلحة العامة التي اقتضت إخلاءهم الجماعي. وسألت هيومن رايتس ووتش المسؤولين الحكوميين عن الاحتياج للأرض في رسالة بتاريخ 11 مايو/أيار 2007. وفي الرد بتاريخ 23 يوليو/تموز، قدمت وزارة العدل تبريراً في واحدة من الحالات المذكورة أعلاه لا أكثر، وقالت إنه في حالة السرة "تجدر الإشارة إلى أن الأرض في منطقة القاعدة الجوية وما يحيط بها ضروري لتوسيع القاعدة الجوية ولاحتياجات عسكرية أخرى". وهذا هو نفس السبب الذي أكدت عليه الحكومة سابقاً، لكن لا يوجد ما يكفي من أسباب لإظهار وجود احتياج فعلي. بل على النقيض، قال رئيس مجلس قرية السرة خليل العمور: "تحدثنا إلى قائد القاعدة الجوية نيفاتيم وإلى القائد السابق. وقالا لنا إن القاعدة لا تحتاج لهذه الأرض".¹⁴⁸

كما تعكس البيانات الرسمية التزايد في أنشطة التنفيذ. إذ أنه في نقاش لجنة الكنيست المعنية بهدم البيوت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، قال دودو كوهين، متصرف اللواء الجنوبي بوزارة الداخلية: "يوجد قرار حكومي يسمح للوزارات وإدارة الأراضي بزيادة معدل تنفيذ قانون التخطيط والبناء. ومؤخراً انتهت الحكومة من تحضير هذا القرار. وما نرى الآن هو نتيجة إتمام الدولة لمرحلة التحضير، وبناء على القرار المنفذ للقانون. ولا يوجد أي شيء هنا الآن".¹⁴⁹

المبررات

تعطي السلطات الإسرائيلية جملة واسعة متباينة من الأسباب لهدم بيوت البدو في النقب. وتشمل هذه الأسباب: أنه تم بناء البيت دون الحصول على التصريح اللازم، أو على أرض ليست مخصصة للاستخدام في السكن، أو في منطقة لا توجد لها خطة أساسية تمت الموافقة عليها، أو حين ينتهك المبنى مواصفات تلك الخطة. وكما سبق الذكر، يعيش البدو في القرى غير المعترف بها في سجن من القوانين لأنه من المستحيل عليهم الوفاء بالشروط الخاصة بقانون البناء والتخطيط والالتزام بالقانون أثناء بناء البيوت وغيرها من المباني.

وتحوي أوامر الهدم القضائية السند القانوني للحكومة الخاص بهدم البيوت من أجل الحفاظ على "النظام العام":

الغرض من أمر الهدم

وجاء في الأمر أيضاً:

ولهذا، فطالما بقيت هذه المباني قائمة دون تصريح فلا أهمية لنقطة متى تم إنشاءها، والمسار الطبيعي للأحداث ضد الانتهاك من قبيل البناء دون ترخيص، حين يكون المالك مجهولاً، هو طلب أمر هدم دون إدانة، كما فعل الادعاء في هذه الحالة.¹⁵¹

وأخيراً، أقر هذا الأمر بشكل غير مباشر بأنه – على الأقل في هذه الحالة – يطالب البدو بملكية الأرض التي هم متهمون بالبناء عليها بصفة غير قانونية:

وفي هذا الصدد يزعم الادعاء أن المبنى تم بناءه على أراضي تجري حولها عملية تسوية، طبقاً لتشريع التسوية وأنه لم يتم الاستقرار على تحديد الملكية بعد.¹⁵²

و"عملية التسوية" تشير إلى عملية بدأت بموجب تشريع تسوية حقوق الأراضي [الطبعة الجديدة] عام 1969، والتي (كما سبق الشرح في الفصل الثالث أعلاه) والتي أعطت في السبعينيات للبدو الحق في تسجيل مطالبهم بأراضي النقب. والكثير من البدو يعيشون في قرى الأجداد القديمة، والتي تم تأسيسها قبل تأسيس إسرائيل عام 1948، والتي سجلوا لها طلبات ملكية رسمية في السبعينيات، لكن رفضت سلطات التخطيط الإسرائيلية بعناد الإقرار بوجودها في الخطط الأساسية، مما جعل كل بيت في هذه القرى غير قانوني. ونفس السلطات رفضت ضم هذه القرى إلى عملية التخطيط (وهو إغفال ينطوي على إهمال بالغ)، أو توفير سكن بديل مناسب لسكان هذه القرى، أو مقاضاة ملاك البيوت بالقرى في المحاكم، أو الزعم بأن وجودهم نفسه يلحق "الأذى بالعامة" لدرجة أن الحل الملائم الوحيد هو جعل أسرة بالكامل بلا مأوى.

وكان محمد أبو صلب من بين عدة أشخاص قابلتهم هيومن رايتس ووتش وخدموا في الجيش الإسرائيلي، وقال: "خدم رجال أبو صلب في الجيش

وقالت جدوة أبو سبيت لـ هيومن رايتس ووتش:

نحن مواطنون مخلصون للغاية، وانظر كيف تتم معاملتنا. أبناؤنا يخدمون في الجيش والشرطة. والبدو هم الجنود الذين يحمون حدود البلد – الشمالية والجنوبية – وإذا لم يكن هنالك جنود بدو في الجيش فلن يتم تأمين الحدود. وحين ينتهي الجنود اليهود من خدمتهم العسكرية الإلزامية تمكنهم الحكومة من الدراسة والحصول على وظائف جيدة. وحين ينتهي أبناؤنا من الخدمة في الجيش يهدمون بيوتهم.¹⁵⁴

كيفية تنفيذ عمليات الهدم

الإنذارات

في غالبية الحالات تكون المرحلة الأولى من عملية الهدم هي حين يرسل مشرف تعينه سلطات البناء والتخطيط بتحذير إلى المبنى يخطر فيه المالك (الذي لا يتم ذكر اسمه قط في الإنذار) بأنه ينتهك بعض مواد قانون البناء والتخطيط. وتنص الإنذارات بأن البناء تم تشييده في مخالفة للقانون وأن على المالك هدم المبنى الذي بناه بصفة غير قانونية أو أن يمثل أمام سلطات التخطيط، وهذا خلال فترة أقصاها 30 يوماً من وقت إصدار الإنذار، لتقديم ما لديه من وثائق لإثبات البناء بصفة قانونية. وإذا لم يمتثل الشخص للإنذار، يمكن للسلطات اتخاذ إجراء آخر مثل إصدار أمر هدم إداري أو اللجوء إلى المحكمة لاستصدار أمر هدم قضائي (يتم شرح الفرق بين نوعي الأوامر أدناه).

ولكل لجنة تخطيط وبناء – سواء محلية أو إقليمية أو وطنية – حق شرعي في تنفيذ قوانين البناء. وفحصت هيومن رايتس ووتش نسخاً من عدة تحذيرات، منها تحذير أصدرته لجنة عومر المحلية للتخطيط والبناء¹⁵⁵ (انظر نسخة الإنذار المترجم في الملحق ج). ودرسنا في الإنذارات كيف لا يملؤ المسؤولون عن كتابتها غالبية الاستمارة أو يفعلون هذا بإهمال شديد. مثلاً في حالة تحذير صدر عن عومر، لم يدون المسؤولون أي من خانات التعريف، بما في ذلك اسم المالك أو المبنى المستهدف أو موقعه. وفي القسم الخاص بذكر ما خالفه المبنى ضمن قانون التخطيط والبناء لعام 1965، يضع المسؤولون عادة عدة مخالفات، مثل كون المبنى دون تصريح/يخالف تصريح/خطة، أو يستخدم الأرضاي دون تصريح/يخالف تصريح/خطة. وطبقاً للإنذارات، تطالب السلطات المالك غير المذكور اسمه بإيقاف كل الأعمال وإعادة الأرض إلى وضعها السابق والمثول أمام المشرف في التاريخ المذكور. وفي حالة إنذار عومر، لم يتم تدوين اسم المسؤول وكان يوجد توقيع مكتوب بعجلة يستحيل على قارئه أن يحدد اسم الشخص الموقع منه.

وتم تأسيس قرية ترابين الصانع لأول مرة في عام 1956، بعد أن نقل مسؤولو الجيش الإسرائيلي قسراً سكانها من قريتهم القديمة. وهكذا تواجدت القرية إلى جوار بلدة عومر التي لم يتم تأسيسها إلا فيما بعد، في عام 1975.¹⁵⁶ وبمطالبة السكان بـ"إعادة الأرض إلى وضعها السابق"، يبدو أن التحذير يقول بإعادة القرية إلى وضعها كما كان قبل خمسين عاماً، حين تم نقل ترابين إلى المنطقة من قبل الحكومة وتم تأسيس القرية الجديدة في هذا الموقع. ولا يراعي التحذير صلات هذا المجتمع القديمة بهذه الأرض، وحقيقة أنه منذ عشرات الأعوام، وحتى رغبت عومر في التوسع، كانوا يعيشون في موقعهم هذا دون تدخل من السلطات.

وحين يحضر مسؤولو التخطيط لتسليم الإنذارات، يرافقهم عادة عدد كبير من رجال الشرطة. وقال الكثير من البدو لـ هيومن رايتس ووتش كيف يدخل رجال الشرطة والمسؤولون بيوتهم أو المساحات المفتوحة الواقعة أمام بيوتهم تماماً وكيف يكون رد فعل أسرهم الخائف. وفي حالات كثيرة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، سلمت السلطات إنذارات جماعية.

وقال سكان من السر إنهم تلقوا إنذارات جماعية في مارس/آذار 2006. وقال إبراهيم الجرادي: "نال كل مبنى في القرية إنذاراً". وأضاف: "خاضوا في القرية من بدايتها إلى نهايتها، حتى حظائر الحيوانات. ولم يقتصر الأمر على المباني الحديثة، بل حتى تلك التي شيدت قبل عام 1948. جاءوا قبل الانتخابات [لعام 2006] ووعدوا بأنهم سيعودون فيما بعد بأوامر الهدم".¹⁵⁷

وقال نسيم جرجاوي من قرية وادي النعم غير المعترف بها لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي التخطيط والشرطة جاءوا في عام 2005 لتسليم تحذيرات لعدد كبير من العائلات:

حضروا في إبريل/نيسان، ووزعوا إنذارات على أكثر من 70 عائلة. جاءوا في الصباح، حوالي الثامنة والنصف أو التاسعة، ومعهم قوة كبيرة، ووزعوا الإنذارات على كل العائلات في الحي، ووضعوها على الجدران ولدى المداخل. وكانوا من الشرطة النظامية وقوات خاصة وشرطة الحدود وكثيرين غيرهم. ولم تكن لدينا أدنى فكرة عن حضورهم حتى رأينا القوات الهائلة تبدأ في التوافد. ودخلوا المنطقة بعنف دون تصريح. وكان في البيوت أطفال ونساء، وأحس الأطفال بخوف بالغ. لقد انتهكوا حرمة بيوتنا بنفس الأسلوب العدواني أيضاً، ولم يكن الناس مستعدين لهذا بالمرة. وأحس بعض الناس بالذعر. وأنا عندي ثلاثة أطفال، والأصغر في الثالثة من عمره. وحين حضروا لوضع الإنذار على بيتنا، اعترى الرعب الأطفال. كان يحيط بالمنزل المئات من رجال الشرطة.¹⁵⁸

ووصف أحد سكان ترابين الصانع اليوم الذي جاءت فيه السلطات لتسليم الإنذارات:

بدأت القوات تتجمع في السادسة صباحاً في عومر. كان هناك المئات من رجال الشرطة والقوات الخاصة والجيش وشرطة الحدود. وأحاطوا بالقرية بالكامل وكانت توجد مروحيات في السماء، وكذلك عربات وسيارات جيب وخيول ومدافع مياه. وحاصروا المنطقة تماماً وأغلقوها وشرعوا يلصقون الإنذارات على البيوت. كان معهم زهاء 70 أمراً، ولم يمنحوا لكل بيت أمر. أعتقد أنهم استهدفوا بيوت زعماء المجتمع لمحاولة الضغط عليهم، أو ربما لإفزاع المناطق التي يريدون [أي سكان عومر] أن ينفذوا فيها خطط إسكان جديدة بالقرية.¹⁵⁹

وقال ساكن آخر من ترابين الصانع كيف دخل رجال الشرطة إلى بيوتهم أثناء تسليم الإنذارات:

أحاط زهاء 30 رجل شرطة من القوات الخاصة بيتي. كانوا مسلحين بالأسلحة الثقيلة والقنابل المسيلة للدموع، وكانوا مخيفين بحق. ثم دخل ممثل عن عومر وبعض الضباط البيت. التقط بعضهم صوراً، ولم يُسمح لغيرهم بالدخول. قاموا بإجراء قياسات بجهاز ليزر... أعتقد أنهم دخلوا بصفة غير قانونية، إذ لم يُظهروا قط أي أمر يمكنهم من الدخول والتفتيش. وحين طلبت رؤية أمر، قالوا: "لا تتكلم، دعنا نؤدي عملنا فحسب"¹⁶⁰

 قرية السر غير المعترف بها. لوسي ماير، 2006

وتحدث نفس الساكن عن أثر تواجد القوات الكثيرة على أطفاله:

تأثر الأطفال كثيراً بالحادث. فهم يغادرون البيت في السادسة والنصف صباحاً تقريباً للحاق بحافلة المدرسة الذاهبة إلى تل شيفع [البلدة المعترف بها]. وقد ذهبوا إلى البوابة وعادوا يتحدثون عن الكثير من رجال الشرطة والجياد. كانوا خائفين بحق، ورفضوا العودة للخارج للحاق بحافلة المدرسة.¹⁶¹

وفي بعض الحالات أحاطت السلطات بالمناطق وأغلقتها حين جاءت لتسليم الإنذارات. وقد حاول محامي مركز عدالة مراد الصانع الذهاب إلى ترابين الصانع يوم تسليم الإنذارات الجماعية، لكنه مُنع من دخول المنطقة:

ذهبنا إلى ترابين حوالي الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة. وكانت دورية الشرطة تغلق المدخل وتمنع أي أحد من الدخول. وقالوا إن لديهم أمر من قائد الشرطة بحظر الدخول، وطلبت أن أرى الأمر. وقلت لهم إنني أعتقد أنهم يكذبون بشأن الأمر، وأصابهم هذا بالغضب الشديد. وقلت لهم: إنكم تستغلون حقيقة أن الناس لا يطلبون رؤية الأوامر لأنهم لا يعرفون القانون. وقلت لهم إننا سنسير عبر الحاجز وندخل، وصرخوا في وجهي وقلت: حسناً، سنتصل بالقائد لكي يجلب الأمر وسوف يحضر خلال عشر دقائق، لذا ابقوا هنا.¹⁶²

وحين وصل قائد الشرطة اعترف لصانع بأنه ليس معه أمر وبالتالي قال إن الصانع، كمحامي، يمكنه الدخول، لكن ليس باقي أعضاء المنظمات غير الحكومية والمجتمع الذين معه. ورفض الصانع واستمر في الجدال وهدد بالشكوى في قسم تحقيقات الشرطة:

تركنا هكذا نجادل ونتفاوض معه حتى انتهت الشرطة مما كانت تريد عمله في القرية وأخيراً تركنا ندخل بعد أن تم تسليم كل الإنذارات. كانت قد مرت ساعة ونصف الساعة على الأقل، وكانت الساعة حوالي العاشرة أو العاشرة والنصف في ذلك الحين.¹⁶³

وتحدث سكان البيوت عن صدمة تلقي التحذيرات، إذ يحدث هذا في بعض الحالات بعد الإقامة لعشرات السنوات في مواقعهم الحالية دون أي تدخل من الحكومة. وقال إبراهيم الجرادي (من قرية السر) لـ هيومن رايتس ووتش: "عائلتنا تعيش هنا منذ 50 إلى 60 عاماً، ومن الصعب بحق التعاطي مع هذا الأمر المفاجئ وأن ننهض فجأة ونرحل. توجد ذاكرة جمعية ها هنا تبلغ من العمر ستين عاماً. لا يمكننا أن نحزمها في يوم ونرحل بها".¹⁶⁴

وقال آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم بعد تلقي الإنذارات ذهبوا إلى السلطات لمعرفة لماذا تم استهدافهم بشكل جماعي وما المفترض عمله بعد أن يتم إخلائهم من بيوتهم. ولم يتلق أي منهم معلومات عن الاستخدام المطلوب لأراضيهم، فيما أخبرتهم السلطات بشكل عام أن عليهم الذهاب إلى إحدى البلدات التي خططت لها الحكومة، ولم يتم منحهم أي بديل فوري وملموس للإقامة.

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2006 وزع مسؤولو التخطيط ستة أوامر هدم قضائية وإنذارات على بقية البيوت البالغ عددها 45 بيتاً في قرية السرة غير المعترف بها. وحين ذهب ممثلون عن قرابة 300 بيت في السرة إلى السلطات، وجدوا أنه لا توجد بدائل متاحة لهم:

ذهبنا إلى مكتب مفتش المباني والإنشاءات بوزارة الداخلية وسألناهم ماذا نفعل. قالوا إنهم لا يعرفون، وإنهم تحت ضغط من الحكومة، وإن الحكومة تريد نقل قواعد عسكرية إلى المنطقة. وأرسلونا إلى سلطة التنمية البدوية [قسم من إدارة الأراضي الإسرائيلية]، وقالوا إنها مسؤولة عن العثور على حل. وحين ذهبنا إلى سلطة التنمية البدوية لم نجد لديها حل بدورها

ومنذ ذلك الحين  تلقى بقية سكان القرية، الذين تلقوا فيما سبق تحذيرات فقط، أوامر هدم قضائية. وفي رسالتها بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007 إلى هيومن رايتس ووتش، قالت وزارة العدل: "عُرض على هؤلاء السكان الانتقال إلى أحد أحياء بلدة ماخول [الاسم الرسمي لماريت] الجديدة و/أو إلى إحدى البلدات الدائمة الأخرى".

الأوامر وعمليات الهدم

إذا لم يمتثل المالك لتحذير الهدم الخاص ببيته، يمكن للسلطات أن تصدر أمر هدم بحق البناء. وبموجب قانون التخطيط والبناء، توجد عدة طرق يمكن للسلطات من خلالها صياغة القاعدة اللازمة لهدم المباني التي يُزعم مخالفتها لأنظمة البناء.

أوامر الهدم الإدارية:

بموجب المادة 238 أ، يمكن لسلطات التخطيط تسليم إخطارات بالهدم بحق المباني الخاضعة للإنشاء أو التي تم الانتهاء منها أثناء الثلاثين يوماً المنقضية. وهذه "الأوامر الإدارية" (تزوف مينهالي)، لا تحتاج لإشراف قضائي ويمكن إصدارها من قبل لجنة التخطيط التي يدخل في حيز اختصاصها المبنى المقصود. وتسري الأوامر لفترة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ الإصدار وتسمح للسلطات بهدم المبنى بعد 24 ساعة من لصق مفتشي المباني للأمر على المبنى، إذا كان المبنى مبنياً دون تصريح، أو بعد 72 ساعة في كل الظروف الأخرى. ويترك هذا لملاك البيت وقتاً قليلاً لتحضير الهدم الوشيكة أو الطعن في الأمر لدى السلطات القضائية.

وقد درست هيومن رايتس ووتش أوامر الهدم الإدارية في ثلاث قرى غير معترف بها، بما في ذلك الأمر الذي أصدرته وزارة الداخلية بحق بيوت في طويل أبو جروال في 20 ديسمبر/كانون الأول 2006 (انظر الأمر المترجم في الملحق د) وتمت كتابة الأمر بالعبرية، وليس بالعربية، وكان الأسلوب المستخدم غير مفهوم تقريباً حتى بالنسبة لشخص يتحدث العبرية بطلاقة أطلعته هيومن رايتس ووتش على الأمر.¹⁶⁶ وفيما لا يذكر الأمر الحق في الطعن، فهو ينص صراحة على أن "ليس للمحكمة أن تبطل أو تؤخر الأمر الإداري ما لم تثبت أن المبنى الذي صدر بحقه الأمر قد تم تشييده بصفة قانونية".¹⁶⁷ وبما أنه لم يتم السماح لأي من البدو ببناء البيوت بصفة قانونية في القرى غير المعترف بها، فالأمر يستبعد بالأساس أي احتمال بالمراجعة القضائية ويضع عقبة كبيرة ضد طعن البدو في الأمر.

أوامر الهدم القضائية:

إذا انقضت فترة 30 يوماً منذ الانتهاء من بناء المبنى، يمكن لسلطات التخطيط الطعن لدى المحكمة لتنفيذ قوانين البناء، سواء بموجب المادة 205 من قانو نالبناء والتخطيط، الذي تقول المحامية بانا شغري - بدرانه من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل عنه إن السلطات تستخدمه في كل مناطق إسرائيل تقريباً، أو بموجب المادة 212، التي تقول إن السلطات تستعين تقريباً بشكل قصري مع سكان القرى البدوية غير المعترف بها. وبموجب المادة 205 يمكن للسلطات مقاضاة مالك المبنى أو في بعض الحالات يمكنها أن تقرر هدم المبنى غير القانوني. وبموجب المادة 212 من القانون، المعروفة باسم "الهدم دون إدانة"، تزعم السلطات أنه لا يمكنها معرفة أو تحديد مكان مالك المبنى، وبهذا فالطريقة الوحيدة لتنفيذ القانون هي هدم المبنى. وقد سألت هيومن رايتس ووتش مسؤولين حكوميين عن هذه الممارسة في رسالتنا بتاريخ 11 مايو/أيار 2007. وفي رد وزارة العدل بتاريخ 23 يوليو/تموز 2007، لم تتم الإجابة على السؤال حول ما إذا كانت المادة 212 تستخدم ضد أي من المباني غير البدوية في إسرائيل. وكتبوا قائلين: "أمر الهدم من طرف واحد، طبقاً لمادة 212 من قانون التخطيط والبناء، 5725-1965، يتم تنفيذه فقط في حالة كونه الحل الأخير حين يستحيل رفع دعوى ضد الملاك بالطريقة المألوفة (مواد 204 و205) أو حين يتم استنفاد كل البدائل الأخرى". وتقول المنظمات غير الحكومية بعدم صحة هذا التأكيد، كما هو مذكور أدناه.

وطبقاً لأمر هدم قضائي من أم متنان، يقوم القاضي بالتفرقة التالية بين هاتين المادتين من القانون:

فيما تقدم المادة 205 سبلاً إضافية لعقاب المخالف بالبناء، فإن الاختلاف الأساسي في المادة 212 أنه لا توجد ولن توجد إدانة بخصوص بناء المبنى، وأن الهدم دون إدانة ليس المقصود بها اتخاذ إجراء عقابي ضد المخالف بالبناء، بل المقصود بها هدم عقبة تؤذي الآخرين، وللحفاظ على النظام المدني ولمنع إلحاق الأذى بالعامة.¹⁶⁸

وطبقاً للوائح البناء والتخطيط لعام 1982 التي تحكم تنفيذ قانون البناء والتخطيط، يمكن للمحاكم إصدار أوامر هدم بموجب المادة 212، وهذا فقط على أساس من طلب جانب الادعاء "إذا رأت المحكمة استحالة أو عدم جدوى استدعاء شخص للمثول أمام المحكمة وهو متضرر من تنفيذ الأمر..."¹⁶⁹

وبموجب المادة 212، يحصل المسؤولون على أمر الهدم القضائي برفع دعوى ضد "المالك المجهول". ويتم النظر في قضايا النقب دائماً في محكمة بئر السبع. والعملية تستهلك وقتاً أطول وتكاليف أكثر تتكبدها الدولة، أكثر مما تتحمله بإصدار أمر إداري، لكن المحكمة تطلب حداً أدنى من الأدلة ويؤكد المسؤولون ببساطة على أن الأرض ليست ضمن الخطة الأساسية التي تمت الموافقة عليها، وأنها ليست مخصصة للسكن، أو أن المالك لم يحصل على تصريح. وهذه الشروط تنطبق من حيث المبدأ على كل المباني بالقرى غير المعترف بها. وقال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يعرفون بأية قضية لم تصدر فيها المحكمة أمر هدم قضائي حين طلبت منها السلطات هذا".¹⁷⁰

وقال محامون من مركز عدالة إن السلطات أساءت استغلال أحكام المادة 212 من أجل استصدار أوامر الهدم القضائية. وفي قضية مرفوعة في يناير/كانون الثاني 2007 إلى محكمة بئر السبع، اتهم مركز عدالة السلطات بأنها حين استصدرت أوامر الهدم القضائية ضد "ملاك مجهولين" في قرية أم الحيران غير المعترف بها، كانت تعرف تماماً بهوية كل السكان. وفي أبريل/نيسان 2004 تقدمت السلطات بقضايا إخلاء ضد كل سكان القرية وكانوا مضطرين فيها لذكر أسماء وأرقام بطاقات هوية كل السكان. لكن في العام التالي حين أرادت سلطات التخطيط إصدار أوامز هدم ضد نفس المباني، زعموا أنهم لا يعرفون بهوية الملاك.¹⁷¹

وتعطي أوامر الهدم القضائية لسلطات التخطيط التصريح بهدم البيت. ولا يتمتع مالك البيت بأي حق في إجراءات التقاضي السليمة في قضايا الهدم القضائية هذه. وفيما يمكن للبدو الطعن في قرار المحكمة، فلديهم موانع كثيرة تمنعهم عن فعل هذا... ففي الطعن في مثل هذا الأمر يضطر البدوي غير المعترف به فيما سبق لأن يعرف نفسه للمحكمة. وفي هذه الحالة يمكن للسلطات أن تقاضيه جنائياً بموجب المادة 205 من قانون البناء غير القانوني، وتشمل الإدانة غرامة أو حتى الحبس. ويقلق الكثير من البدو بالأساس من أن يصبح لهم سجل جنائي، وهو الأمر الكفيل بمنعهم من الحصول على وظائف مدنية مثل العمل بالتدريس.

وقال لـ هيومن رايتس ووتش عدة محامين مثلوا عشرات الموكلين في قضايا هدم البيوت، إنه على حد علمهم لم يتم إبطال أي أمر هدم بيت في القرى غير المعترف بها، وأفضل ما أمكن الوصول إليه كان الحصول على تأجيل. وطبقاً للمحامي شفيق أبو هاني:

إن عملية هدم البيوت هي عملية جنائية

وشرح أبو هاني مدى ضعف البدو في ظل هذا النظام القانوني:

للأسف يوجد محامون لا ضمير لهم يستغلون يأس الناس. يذهبون بالقضية إلى المحكمة على وعد بأنهم سيفعلون شيئاً حيالها. ويأخذون من 3000 دولار إلى 5000 دولار في القضية الواحدة. ويقدمون مشورة قانونية غير ملائمة. ثم يذهب المحامون إلى المحكمة ويطلبون التأجيل لمدة 12 شهراً حتى يحصل المالك على تصريح، لكن بالطبع لا يمكن للمالك الحصول على تصريح لأنه لا توجد خطة مباني للمنطقة. وهكذا بعد 12 شهراً يمكن للسلطات المجيئ وهدم البيت. ولا يشرح هؤلاء المحامون هذا للناس. وقد ذهب مئات الأشخاص إلى المحكمة على هذا النحو وخسروا قضاياهم.¹⁷³

وأكدت المحامية بانا شغري - بدرانه عدم جدوى الطعن في قضايا هدم البيوت:

لا يمكننا حقاً فعل أي شيء قانوني إزاء هدم البيوت، لكن يمكننا أن نخبر الناس بحقوقهم وعلى الأقل ألا ينفقوا نقوداً على قضية في المحكمة نعرف أنهم لا يمكنهم أن يربحوها. وحين لا تساعد المحاماة والقانون، نحاول التفكير في مجالات أخرى للتحرك مثل الضغط على الكنيست والإعلام وما إلى هذا. ومن الصعب للغاية الذهاب إلى الإعلام والتحدث في هذه الموضوعات من وجهة نظر حقوق الإنسان، لأن الإعلام، مثل الرأي العام، يعتقد أن البدو يتعدون على الأراضي، وأنهم تعمدوا تشييد بيوتهم بشكل غير قانوني. وردنا هو أن الدولة عليها أن تخطط أوضاعهم، ولا يمكنها التمييز في التخطيط والبناء، وأن إذا حدث هذا فلن يضطر البدو للبناء "بصفة غير قانونية".¹⁷⁴

ويقيم سليمان أبو عبيد في حي غير معترف به على مشارف بلدة اللقية البدوية. وعائلة أبو عبيد هي ضمن عدة عائلات قامت بشراء قطع أرض بديلة من الحكومة قبل تأسيس اللقية لكنهم لم يحصلوا على قطع الأرض الخاصة بهم بعد، مما دفع بعض العائلات لبناء بيوت غير قانونية على مشارف البلدة (انظر الفصل السابع، أدناه). وأخبر هيومن رايتس ووتش بشأن أمر الهدم الذي تلقته أمه في عام 1986:

كنّا نبني لها بيتاً، وجاءوا وأعطوها الأمر. ذهبت إلى المحاكمة لمحاولة شرح موقفها للقاضي، لكنه أمرها بدفع 7000 شيكل وهدم البيت خلال ستةأشهر. ولم تزل البيت وحتى اليوم لم يحدث شيئاً، لكن الأمر قابل للتنفيذ في أي وقت. كما أنها بعدم إزالتها للبيت فقد خالفت أمر المحكمة، ويمكن أن تتعرض للحبس بناء على اتهامات جنائية. لكنها دفعت غرامة السبعة آلاف شيكل.¹⁷⁵

وفي مارس/آذار 2006 أصدرت المحكمة الإقليمية ببئر السبع أمر هدم لمسجد في قرية أم الحيران غير المعترف بها.¹⁷⁶ وقال سالم أبو القيان لـ هيومن رايتس ووتش:

قمنا بالطعن في الأمر في المحكمة، وتمت محاكمة منذ عامين. أيدت المحكمة حكم الهدم، ونلنا غرامة 12000 شيكل. وكان أحد الرجال كبار السن في القرية هو الذي ذهب فعلياً إلى المحكمة، وهكذا كانت الاتهامات الجنائية ضده وتلقى الغرامة. وهو مضطر لدفع الغرامة في أقساط من 500 شيكل شهرياً.¹⁷⁷

وبعد تلقي أمر الهدم القضائي من المحكمة، يصبح على سلطات التخطيط تسليم الأمر للمبنى المقصود. ومن أجل إثبات أنهم سلموا الأمر فعلاً أثناء أي طعن قانوني تالي، يقومون بلصق الأمر على المبنى ويصورونه. ولا يعطون الأمر للأشخاص، ولا يطلبون بالتوقيع على إيصال استلام. وأخبر سكان القرى من البدو وعدّة محامين هيومن رايتس ووتش بحالات تم فيها وضع الأوامر في أماكن يصعب رؤيتها بالبيت، أو قد تسقط أو تهب عليها الرياح فتهدمها أو قد يهدمها الأطفال بأيديهم.¹⁷⁸

وفي أم الحيران، قال أحد السكان لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 فبراير/شباط 2006 سلمت السلطات أوامر هدم للقرية بأكملها:

جاء رجل لتسليم الأوامر وأعطاها كلها لمحمد إبراهيم، وهو رجل أمي في التسعين من عمره. ألقى الأوامر جميعاً لمحمد لأن بيته هو أول بيت في القرية. وهذه ثاني مرة نحصل فيها على أوامر إخلاء وهدم. والمرة الأولى كانت في يونيو/حزيران 2003.¹⁷⁹

وقد عبر الكثيرون ممن تلقوا أوامر هدم عن إحساسهم بضيق الحال وغياب البدائل. وقال أحد الرجال:

لا يوجد لدينا أدنى أمل. نريد أن نتمكن من التنمية والتقدم، مثل باقي المجتمع. لا نريد أن يتم الإلقاء بنا دوماً إلى الخلف. أنا أدفع الضرائب، ولا أشغل بيت أحد غيري. وقد ورثت هذه الأرض من أبي الذي ورثها من أبيه عن أبيه وهلم جرا. لدينا أوراق من أيام العثمانيين مثل وثائق الضرائب التي تقر بأن هذه أرضنا. إن السلطات [الإسرائيلية] لا تقدم لنا أي حلول.¹⁸⁰

غياب الإنذار المسبق بالهدم

قال غالبية ضحايا هدم البيوت إنهم لم يتلقوا تحذيرات محددة في الأيام السابقة على يوم الهدم الفعلية. ولم تشر السلطات أبدا إلى متى يكون هذا اليوم أو الشهر أو العام، الذي يخططون فيه لتنفيذ أوامر الهدم. ولا توجد معايير متوافرة لتحديد متى تقع الهدم، أو كم من الوقت يُرجح أن يمضي بين إرسال الإخطار بأمر الهدم وتنفيذ الأمر. وفي بعض الحالات مرت أعوام بين الاثنين. ومن غير الواضح إن كانت السلطات تنوي تنفيذ كل أوامر الهدم التي تصدرها، ويعتقد الكثير من نشطاء البدو أن أوامر الهدم ليست أكثر من وسيلة للضغط التكتيكي. فلا يوجد سبيل لكي تتحضر العائلات على النحو الملائم، وهي تعيش دوماً في حالة خوف من المجهول. ويمنع هذا العائلات من إجراء المزيد من الاستثمارات أو التحسينات أو إنفاق أي نقود على تحسين حالة السكن أو جعله أكثر راحة ولو بأقل القليل.

وفي قائمة وزارة الداخلية التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش بكل أوامر الهدم القضائية بانتظار التنفيذ حتى يناير/كانون الثاني 2005، توجد أوامر يعود تاريخها إلى عام 1994. وقد ألحق المسؤولون بالأوامر درجات أ /ب /ج، في إشارة إلى أهمية تنفيذ الأمر. ومن الصعب التثبت مما أملى هذا الترتيب، بخلاف أنه تاريخ الإصدار الخاص بالأمر.

وقال أشخاص كثيرون لـ هيومن رايتس ووتش أنه يتم تنفيذ الهدم في وقت مبكر من الصباح – حين توقظ البلدوزرات الأسرة – أو حوالي التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وبعد أن يكون أغلب الرجال والأطفال في سن المدرسة قد خرجوا من القرية ولم تبق إلا النساء والأطفال الصغار والرجال الطاعنين في السن. ووصفت امرأة من أم متنان، وهي فاطمة الغنمي، 60 عاماً، اليوم الذي هُدم فيه بيتها:

حضروا في العاشرة صباحاً، ولم يخطرونا في اليوم السابق لكي نتحضر. جاءوا إلى المنزل من الخلف وليس من الأمام. وأخرجوا كل شيء، كل الأثاث والأواني وكل متعلقاتنا. والمنزل مكون من أربع حجرات ودورة مياه وكلفنا تشييده 70000 شيكل. ولم نتمكن من فعل أي شيء، وأحسسنا بقلة حيلة تامة. كان بعض أبنائي هنا لكنهم لم يحتجوا أو يقاوموا لأننا نعرف جميعاً أنه مهما فعلنا فسوف يهدموا البيت. كما اضطررنا لدفع أجرة بلدوزر لكي يحضر ويهدم الفوضى المتخلفة عن هدم البيت. وكلفنا هذا 700 شيكل. وفيما بعد بني لي أبنائي هذا الكوخ المؤقت، لكنه حصل على قرار هدم بدوره.¹⁸¹

ووصفت كيف لم تتوقع الهدم الأولى والحياة حالياً في ظل الخوف من هدم ثانية:

حين جاء أمر الهدم الأول للبيت القديم كنت واثقة أنهم لن يحضرون أبداً. والآن تغير يقيني هذا، إذ أعرف أنهم سيحضرون ويهدمونه

وقالت سارة كشخر، وهي بدورها من أم متنان، إن السلطات ذكرت موعداً ستأتي فيه لهدم بيتها لكنهم جاءوا في موعد مختلف:

منذ أسبوع حضروا لتوزيع أوامر الهدم. ثم بعد ثلاثة أيام حضروا وقالوا إنهم سيأتون في ظرف ساعتين لتنفيذ عمليات الهدم. لكن في النهاية جاءوا في يوم مختلف.¹⁸³

وفي إحدى الحالات التي أزالت فيها السلطات متجراً صغيراً على جانب الطريق في قرية بير المشاش، لم يشهد السكان عملية الهدم

تدمير الممتلكات

في بعض الحالات جلبت السطات معها عمالاً لهدم الممتلكات من البيوت قبل إزالتها، طبقاً لبعض الضحايا، لكن في حالات أخرى تم تحطيم الممتلكات أثناء الهدم. وقال بعض الضحايا إن السلطات صادرت متعلقاتهم. وقالت سارة كشخر:

حضروا هنا ودخلوا

وأضافت ابنتها حمدة كشخر:

كان الأطفال الصغار هنا معنا، والأطفال الكبار في المدرسة والرجال خارج القرية في أعمالهم، حين جاءت البلدوزرات والشرطة في الثامنة والنصف أو التاسعة صباحاً. ولم يعطونا أي وقت لإخراج أغراضنا. هدموا البيوت على رؤوس الجميع. سألنا إن كان بإمكاننا إخراج خزان المياه مع لوح السخان الشمسي من على سقف البيت، لكنهم لم يدعونا نفعل، وتم تدميرهما.¹⁸⁶

وقال سليمان أبو عبيد، من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب: "يستثمر الناس كل ما لديهم في بيوتهم وبعد هذا لا يمكنهم تحمل تكلفة شراء مواد لبناء خيمة، وهي بدورها تكلف نقوداً. وفي هذه الحالة إذن حطمت السلطات كل شيء".¹⁸⁷

وفي 28 مايو/أيار 2002، أزالت السلطات الإسرائيلية 52 بيتاً في قرية العراقيب غير المعترف بها.¹⁸⁸ وأخبر شيخ الطوري لـ هيومن رايتس ووتش بشأن اليوم الذي هُدم فيه بيته:

صادروا كل محتويات المنزل، وحتى القهوة وعقاقير الأطفال الطبية، وما إلى هذا. حملوا كل شيء على شاحنات ورحلوا بها. كان معهم شاحنات خاصة برافعات وأخذوا حتى أكوام القش، وهي حوالي 150 كومة، باهظة الثمن. وأخذوا الدواليب وأدوات المطبخ والثياب والمياه والطعام

عمليات الهدم المصحوبة بالعنف والمصادمات مع الشرطة

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، دخل مسؤولوا التخطيط مصحوبين بعدد كبير من رجال الشرطة إلى قرية بير المشاش غير المعترف بها لتوزيع أوامر هدم جماعية. وحاول سكان القرية منع الشرطة من تسليم الإنذارات باستخدام أجسادهم كحواجز وفي بعض الحالات بإلقاء الأحجار على القوات. وأطلقت الشرطة النيران في الهواء واستخدمت الهراوات ضد السكان، وفي النهاية تم نقل 12 شخصاً من السكان للرعاية في المستشفى، بمن فيهم امرأة حبلى تعرضت للإجهاض فيما بعد. واعتقلت الشرطة 42 شخصاً من سكان القرية.¹⁹⁰ وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 قدم مركز عدالة شكاوى لدى قسم تحقيقات الشرطة ضد رجال شرطة الحدود جراء استخدام قوة مفرطة وإصابة 12 شخصاً من المحتجين. وحتى انتهاء عام 2006 لم يكن قسم تحقيقات الشرطة قد رد.

وسجل سليمان أبو عبيد من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، الأحداث التي وقعت بالكاميرا. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

كان السكان يحاولون عمل حاجز بأجسادهم يفصل قوات الشرطة عن بيوتهم. وراحت الشرطة تتقدم حتى وصلوا إليهم ثم شرعوا يضربونهم بالهراوات. وبدأ الناس يرمون الأحجار رداً عليهم. ودخلت الشرطة إلى البيوت وراحت تكسر الأغراض وتضرب النساء. والتقطت صوراً من موقع الأحداث، من بين بيتين وعثرت على امرأة على الأرض تنزف. ثم التقطت صورة لشخص يتعرض للضرب من قبل الشرطة، وفجأة ضرب رجل شرطة الكاميرا بعصا. وأحاط بي رجال الشرطة واتهموني بإلقاء الأحجار في وقت سابق وبأنني ركضت هارباً منهم بعدها، وهو اتهام سخيف لأنني كنت أقوم بالتصوير طيلة هذا الوقت. وبدأ ثمانية منهم يضربونني وفي كل مرة يأتي رجل شرطة جديد إلى حيث كنّا يضربني بدوره. وتعرضت للضرب على الشفتين والرأس والظهر والساقين. ولم أتمكن من السير لمدة أسبوع بعدها. وبعد أن انتهوا قال لي أحدهم إنني مقبوض عليّ.¹⁹¹

وتعرضت امرأة أخرى للضرب المبرح على الرأس ولحق بها ارتجاح في المخ. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش كيف وجدت صعوبة في السير أو التركيز بسبب الدوار وألم الرأس الذي كابدته لمدة شهور بعدها.

ووصف سالم أبو القيان، من أم الحيران، حادثاً مماثلاً وقع في قريته:

حضروا لهدم بيت والد زوجتي في 14 يونيو/حزيران 2004 في الثامنة صباحاً. وجلبوا 200 رجل شرطة ورجال من شرطة الحدود وفرقة من اللواء الجنوبي. وتفاوضنا معهم، وقلت يمكنكم الهدم لكن امنحونا بعض الوقت. ومنحونا ساعتين، وفي ذلك الوقت ذهبت إلى مركز عدالة وحصلت على أمر تأجيل بثماني وأربعين ساعة. وحين رأت الشرطة الأمر اعتراهم الغضب الشديد وتصرفوا بعنف. شرعوا في ضرب الناس وأمروهم ألا يدخلوا البيت. ودخل بعض الناس رغم هذا، بمن فيهم شقيقاتي، فقاموا بضربهم. ووقعت مصادمات واعتقلوا بعض الناس وأخرجوا آخرين بواسطة عربات الإسعاف، واعتقلوا ابني رامي.¹⁹²

وقالت علية الطلالقة، 37 عاماً، من طويل أبو جرول، لـ هيومن رايتس ووتش كيف دمرت السلطات بيتها في سبتمبر/أيلول 2006: "جاءت الشرطة إلى البيت وطرحوني أرضاً. رحت أمزق شعري وثيابي وأصرخ. وكنت لا أعي ما أفعل بالمرة. وأحس الأولاد بالرعب وتعلقوا بي وراحوا يصرخون".¹⁹³

هدم الأفراد لبيوتهم

وصف عدة أشخاص كيف قام بعض الملاك بهدم بيوتهم بأنفسهم. وقال شيخ أبو سبيت من بير المشاش لـ هيومن رايتس ووتش:

تم إجبار أخي على هدم بيته في عام 1993. وكان حكم المحكمة يقضي إما بالغرامة أو السجن أو أن يهدم البيت بنفسه. وكان لأخي بيت جميل، وتكلف تشييده الكثير. وكان قد اقترض لكي يبنيه، ثم اضطر لإزالته. وخدم شقيقي في الجيش [الإسرائيلي] طيلة حياته ولكنه خسر بيته رغم هذا.¹⁹⁴

الشقيق الذي تم ذكره في الشهادة أعلاه يقف أمام ركام بيته الذي هُدم عام 1993. الصورة للوسي ماير، 2006

وقالت سارة كشخر، التي هُدم بيتها الواقع بأم متنان (انظر أعلاه): "كنا على وشك هدم البيت بأنفسنا حتى نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وأوضحت:

كان زوجي قد أزال بالفعل بعض الدعامات المعدنية التي تشكل سقف وجوانب البيت. ودرج المفتشون على العودة كل أسبوع للقول بأنهم سيهدمون البيت. ومللنا من التهديدات وفي ذلك الحين قررنا هدم البيت بأنفسنا.¹⁹⁵

وقال أحد سكان قرية وادي النعم غير المعترف بها لـ هيومن رايتس ووتش:

حين جاءوا كانوا يريدون هدم ثلاثة بيوت. وقلنا إننا لا نريد أن يقع ذعر في القرية لذا فسوف نهدمها بأنفسنا. وكانوا ينتظرون خارج القرية، وأزلنا البيوت بأنفسنا، ثم عادوا للتحقق من الهدم. ولم أترك أي شيء ظاهر باستثناء أسس البيت لأن إزالتها تتطلب معدات خاصة لإخراجها من الأرض. وقال الضابط إن هذا لا يكفي وجلب البلدوزر وبدأ يحفر ويخرج الأساسات. وكان هذا عملاً عدوانياً للغاية. ولا أعتقد أنهم جاءوا لإجراء الهدم، بما أننا قمنا بها بأنفسنا، بل لاستفزازنا وللتسبب في حالة من الذعر.¹⁹⁶

وقال محمد أبو صلب لـ هيومن رايتس ووتش كيف أزال متاجره بنفسه، وكانت مشيدة على أرض عائلته:

بعد أن بنيت أول متجر لي بثلاثة أعوام جاءوا وأخبروني أن علي إزالته. تكلفة الرمال التي جلبتها لتسوية الأرض تكلفت وحدها 30000 شيكل مقابل 1,850 طن. وأصدروا أمر الهدم وأزلت المتجر بنفسي في فبراير/شباط 2003. إنهم لا يأتون أثناء البناء أو لدى الانتهاء منه مباشرة، بل ينتظرون حتى يزدهر العمل وينشط لكي تعاني أسوأ المعاناة المادية. وقد اقترضت النقود من بعض الناس، وما زلت أقوم بسداد قروضي حتى اليوم. إجمالي ما خسرت كان 150000 شيكل.¹⁹⁷

بالأعلى: متجر أبو صلب الذي تمت إزالته. بالأسفل: متجره الجديد وتم بناءه بدوره دون تصريح. الصورتان للوسي ماير، 2006

الآثار المترتبة على هدم البيوت

بعد إجراء الهدم تعيش العائلات عادة في مآوي يتم تشييدها على عجلة تكاد لا تحميهم من الطقس ولا تتوفر بها الخدمات الأساسية. ولا يجد الكثير من الناس المال اللازم لإعادة البناء أو هم يخشون إذا قاموا بالبناء من جديد أن تنالهم الهدم مجدداً في المستقبل. وسألت هيومن رايتس ووتش مجموعة من النساء في أم متنان إن كن سيقمن بإعادة البناء بعد أن خلفت عملية هدم عدة عائلات بلا مأوى، وبعض العائلات منها تتعرض لهذا الوضع لثاني أو ثالث مرة. وأجابت إحداهن بصلابة: "لا، انتهى الأمر. لن نبني مجدداً". وتعيش الأسرة الآن في الخيام المصنوعة من أجولة المنتجات الزراعية وأغطية بلاستيكية وغيرها من المواد التي تمكنوا من إخراجها من الركام. وسألت حمدة كشخر: "حتى إذا جاءوا مجدداً لهدم خيامنا، فما المشكلة؟ كم سيسوء الوضع أكثر من الآن؟"¹⁹⁸

ويشعر الكثيرون بأنهم تعرضوا للخداع أو لا يصدقون ما جرى. وقد سألت سارة كشخر: "لماذا يهدمون مباني بدائية كهذه؟ لا تكاد تكون بيوتاً حتى. ليس لدينا كهرباء حتى، وليس الأمر كأننا شيدنا قصوراً، بل هي مجرد بلوكات أسمنتية من الجوانب وسقفها من الصفيح".¹⁹⁹

وتحدثت نفس هذه المجموعة من النساء عن الأثر البدني والنفسي للهدم، بما في ذلك الصراع من أجل الحفاظ على طعام الأطفال وحليبهم من أن يفسد وإبقاء مقتنيات الأسرة المتواضعة نظيفة. وقالت سارة كشخر:

إننا نستيقظ من النوم وفي رؤوسنا ألف سؤال مثل: كيف سنخزن ونحضر الطعام؟ وكيف سنحافظ على نظافة الأطفال ونظافة المكان؟ لا شيء يجدي في هذه الخيام. كان كل شيء نظيفاً مرتباً. كان بإمكاننا الحفاظ على ترتيب البيت، فلدينا الخزانات لتخزين ثياب الأطفال وللحفاظ عليها داخلها. وبإمكاننا إدخال الأطفال للاغتسال في أي وقت نشاء. كل شيء في هذه القذارة والرمال. لا يمكننا الحفاظ على الطعام الخاص بالطفل مبردا. لقد خسرنا كل شيء.²⁰⁰

أما حمدة كشخر الحبلى في الشهر الخامس والتي لديها ابن يبلغ من العمر تسعة أشهر، فقد وصفت مشكلات النوم على الأرض الصخرية وغياب الخصوصية. "في هذه الخيمة الصغيرة لا توجد مساحة كافية لأحد. نضطر جميعاً للنوم على قرب من بعضنا ضمن هذه المساحة الصغيرة. وإذا أراد أحد نيل قسط من النوم الحقيقي، فعليه الذهاب للنوم في السيارة".²⁰¹

وتحدثت فادية كشخر عن المشكلات الصحية وإحساسها باليأس: "الأيام الأخيرة كانت صعبة للغاية بسبب الأمطار الثقيلة التي تهطل ليلاً. اكتشفنا أن الخيام تسرب المياه، وأنا مصابة بقرحة في المعدة، وأحياناً أشعر بيأس بالغ لا أتمكن معه من الرعاية بالأطفال. الأطفال فقط هم من يمنعونني من الانتحار".²⁰²

وقال ساهر كشخر البالغ من العمر 11 عاماً: "اعترانا حزن بالغ حين عدنا من المدرسة ورأينا أن بيتنا قد هُدم".²⁰³

وقالت علية طلالقة من طويل أبو جرول: "استغرقنا من خمسة إلى ستة أيام بعد الهدم لتشييد هذه الخيام. وكنا ننام في العراء على الأبسطة، مثل الحيوانات البرية، تحت الشمس بالنهار وفي البرد ليلاً، ومعنا الأطفال الصغار".²⁰⁴

وتحدثت فاطمة الغنمي، 60 عاماً، عن فقدان بيتها:

كنت أعيش في بيت جميل من الطوب وله سقف معدني، والطوب يقيني الحر والبرد. والآن أنا مستقرة في هذا البيت البدائي لأنني أخشى أن يعودوا لإزالته بدوره، وعلى أية حال لا توجد لدي نقود لبناء بيت جميل آخر. وفي الشتاء يصبح البرد قارساً وفي الصيف تكون الحرارة مرتفعة للغاية، ولا يحميني هذا البيت من تقلب الطقس. وأنا مصابة بالسكري، ومن الصعب للغاية أن أعيش في هذه الظروف، لكن لا بديل أمامي، فقد بعت كل ذهبي لبناء البيت الآخر، وخسرت كل مدخراتي حين قاموا بهدمه، ولم يتبق لي شيء.²⁰⁵

وفي عام 2006 نشرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية نتائج بحثها عن الآثار النفسية لهدم البيوت على الأطفال في النقب. وقالت إن عمليات الهدم تسببت في صدمات جسيمة للأطفال، وشملت إصابات بدنية جراء العيش في ظروف إسكان غير ملائمة في شهور الشتاء، وإصابة نفسية جراء فقدان الاستقرار والأمان اللذان يوفرهما المأوى الملائم.²⁰⁶

---