<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

III. برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للاعتقال السري

برنامج الاعتقال والاستجواب الذي تم احتجاز الجبور في إطاره هو برنامج تديره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وأُنشئ بموجب توجيهات رئاسية سرية صدرت في 17 سبتمبر/أيلول 2001، واستمر البرنامج يجري في سرية شديدة حوالي خمسة أعوام.³¹

وكما يتضح من قضية الجبور، فإن السجناء في إطار برنامج الاستخبارات الأميركية "اختفوا" باحتجازهم في معتقلات سرية غير معلن عنها، ومُنعوا من الاتصال بأفراد أسرهم ومن الاستعانة بمحام أو بأي شخص خارج المعتقل. وعلى الرغم من أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت مراراً عن القلق من منعها من الاتصال بالمعتقلين الذين تحتجزهم الاستخبارات الأميركية، فقد رفضت الحكومة الأميركية السماح لها بزيارة هذه المعتقلات.³²

وفي خطاب أذاعته محطات التليفزيون، في سبتمبر/أيلول 2006، قبيل ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، أعلن الرئيس جورج بوش أن الاستخبارات المركزية تعتقل سراً بعض المشتبه في أنهم إرهابيون في معتقلات خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس إنه لا يستطيع الكشف عن "تفاصيل البرنامج، بما في ذلك مكان احتجاز هؤلاء المعتقلين والتفاصيل الخاصة بسجنهم". لكنه كرس معظم خطابه للإشادة بمنجزات البرنامج. وبينما زعم الرئيس بوش أن الولايات المتحدة "لا تستخدم التعذيب"، وهو الزعم الذي اتضح شيئاً فشيئاً أنه شعار أجوف، فقد أشار إلى عديد من القضايا التي استخدمت فيها الاستخبارات المركزية "مجموعة بديلة من الإجراءات"، للحصول على المعلومات من المعتقلين الذي يقاومون الاستجواب. وقال بوش "لا أستطيع أن أصف بالتفصيل تلك الإجراءات المستخدمة – وأعتقد أنكم تفهمون لماذا – لأنني لو فعلت ذلك لساعدت الإرهابيين على التعرف على كيفية مقاومة الاستجواب، وحجب المعلومات التي نحتاجها لمنع وقوع هجمات جديدة على بلادنا. لكنني أستطيع القول بأن هذه الإجراءات قاسية وآمنة وقانونية وضرورية.³³

وكما يتبين في المناقشة الواردة أدناه، فإن طرق الاستجواب التي ورد أنها تم استخدامها في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية تتضمن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وأنها كانت أبعد ما تكون عن الإجراءات القانونية.

اكتشاف البرنامج

يُعتبر خطاب الرئيس بوش أهم إقرار رسمي بوجود برنامج الاستخبارات المركزية للاعتقال، لكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن معلومات بخصوص الاعتقال السري على أيدي الاستخبارات المركزية الأميركية. فقد بدأ منذ عام 2001 تداول بعض التقارير التي تشتبه في أن الاستخبارات الأميركية تحتجز بعض عناصر تنظيم "القاعدة" "في أماكن غير معلن عنها بالخارج" 2002.³⁴

وجاء أول إقرار رسمي بصحة هذه التقارير إبان محاكمة زكريا الموسوي أمام القضاء الفيدرالي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول.³⁵ ففي فبراير/شباط 2003، قضى القاضي بالمحكمة الفيدرالية الجزئية التي تنظر قضية الموسوي بضرورة سماح الحكومة لمحاميي الموسوي باستجواب رمزي بن الشيبة، الذي ُيزعم أنه أحد أركان هجمات 11 سبتمبر/أيلول، والذي لديه معلومات من شأنها إعفاء الموسوي من المسئولية عن هذه الهجمات. وحيث أن أي متهم يتمتع بالحق الدستوري في الاستعانة بشهود إبراء من المحتجزين لدى الحكومة، فقد اضطرت الحكومة للاعتراف بأنها تحتجز ابن الشيبة في مكان سري خارج الأراضي الأميركية. إلا إن الحكومة قالت إن السماح لمحامي الموسوي باستجواب ابن الشيبة يمثل تدخلاً خطيراً في التحقيق مع الأخير. وعلى الرغم من رفض القاضي لحجة الحكومة، وأمره بضرورة السماح بتصوير الاستجواب بكاميرات الفيديو ذات الدوائر المغلقة، فقد ألغت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة فيما بعد حكم المحكمة الجزئية ومنعت كل سبل الاتصال بابن الشيبة.³⁶ كما حدث موقف مشابه فيما بعد في محاكمة عزير بركة أمام القضاء الفيدرالي.³⁷

كما ظهرت روايات مباشرة أكثر تفصيلاً عن برنامج الاعتقال والاستجواب السري لوكالة الاستخبارات المركزية حكاها معتقلون سابقون في عامي 2004 و2005، وأبرزها ما حدث في يونيو/حزيران 2004، عندما أبلغ خالد المصري، وهو مواطن ألماني من أصل لبناني، الشرطة الألمانية عن اختطافه والاعتداء عليه وحجزه في معتقل سري. وكان عملاء مقدونيون قد قبضوا عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003 على الحدود بين صربيا ومقدونيا، واحتجزوه سراً قرابة الشهر في فندق يقع في سكوبي، ثم تسلمه عملاء أميركيون طاروا به إلى أفغانستان، حيث قضى أربعة أشهر محتجزاً في مكان غير معلوم. وعندما تم الكشف عن قصته، قال محاميه إنه يعتقد أن المصري كان محتجزاً لدى وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما أجرى بعض الصحفيين حديثاً مع مسئولين بالاستخبارات المركزية الأميركية حول مزاعم المصري، رفض المسئولون تأكيد أو نفي مسألة احتجازه.³⁸

وبعد ذلك، وفي عام 2005، حكى ثلاثة معتقلين يمنيين سابقين لمنظمة العفو الدولية عن تجاربهم في الحجز لدى الاستخبارات المركزية، كما ذكر عدد من معتقلي غوانتانامو لمحاميهم أنهم قبل نقلهم إلى غوانتانامو كانوا محتجزين في "سجن مظلم" سري في كابول بأفغانستان.³⁹ وكانت هناك ملامح مشتركة بين كل هذه الروايات، مثل وصف المحققين ومديري السجون الذين يتكلمون الإنجليزية بلكنة أميركية والحراس الذين يرتدون الزي الرسمي الأسود والأقنعة، والرحلات الجوية التي يرتدي فيها المعتقل حفاظات ويُربط كأنه لفافة، والأشكال المختلفة من الإيذاء البدني والنفسي.

وبالرجوع إلى سجلات الرحلات الجوية والمعلومات المستقاة من مراقبي الملاحة الجوية (المختصين بمراقبة الإقلاع والوصول في المطارات) تمكن الصحفيون والمحققون في مجال حقوق الإنسان من الكشف عن عدد من الرحلات التي يُزعم أن وكالة الاستخبارات المركزية نقلت عليها السجناء.⁴⁰

ولكن، على الرغم من تصاعد الدلائل التي تثبت وجود برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للسجن السري، فقد رفضت إدارة بوش مناقشة العمليات التي تتم في إطاره. بل إن الأنباء أفادت أن الإدارة لم تعط أية تفاصيل حقيقية عن وصف البرنامج للجان المعنية بالاستخبارات في الكونغرس والمكلفة بالإشراف على أنشطة الاستخبارات المركزية.⁴¹ حتى أن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت موضوعاً إخبارياً على الصفحة الأولى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تصف فيها تاريخ ونطاق برنامج الاعتقال – وهو الموضوع الذي ورد أنه يستند إلى روايات مسئولين حاليين وسابقين بجهاز الاستخبارات – ومع ذلك، لم يتحدث أي مسئول بالإدارة الأميركية عن البرنامج بصفة رسمية.⁴²

وجاء في صحيفة "واشنطن بوست" أن برنامج الاعتقال السري كان يضم، في فترات مختلفة، ثمانية بلدان، منها تايلاند وأفغانستان وعدة بلدان ديمقراطية في أوروبا الشرقية. وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تذكر أسماء دول أوروبا الشرقية التي يوجد بها السجناء، وذلك بناء على طلب الحكومة الأميركية، فقد صدرت معلومات عن هيومن رايتس ووتش تشير إلى بولندا ورومانيا من بين مواقع المعتقلات.⁴³ وبعد بضعة أسابيع، أعلنت محطة "إيه بي سي" الإخبارية أن ما لا يقل عن 11 شخصاً من الأشخاص، الذين يُعتبرون "أهدافاً عالية القيمة"، قد تم احتجازهم في حجز وكالة الاستخبارات المركزية في بولندا.⁴⁴

وبناءً على معلومات مستمدة من مصادر استخباراتية حالية وسابقة، وصف عدد من الصحفيين طرق الاستجواب المستخدمة في المنشآت التابعة للاستخبارات المركزية. ومن بين هذه "الأساليب المحسنة للاستجواب" – على حد وصف وكالة الاستخبارات المركزية كما قيل – الحرمان من النوم لمدة طويلة مع الإجبار على الوقوف، والتعريض للبرد الشديد.⁴⁵ كما ورد أن وكالة الاستخبارات المركزية تستخدم أسلوب الغمر، وهو طريقة للتعذيب تقوم على تقييد السجين إلى لوح وجعله يشعر وكأنه يغرق. ومن المعتقد أن عدداً من السجناء الأربعة عشر الذين تم نقلهم إلى غوانتانامو قد تعرضوا لأسلوب الغمر.⁴⁶

علاقة باكستان بالبرنامج

لم تكن تجربة الجبور مع الاعتقال في باكستان و"اختفائه" بعدها في حجز الاستخبارات المركزية الأميركية تجربةً فريدةً من نوعها. إذ يبدو أن أغلبية كبيرة من السجناء الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية تم القبض عليهم أصلاً في باكستان، وكثيراً ما تم ذلك في أثناء العمليات الأميركية الباكستانية المشتركة. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض في باكستان على تسعة من بين معتقلي الاستخبارات المركزية المصنفين على مستوى عال من الأهمية الذين نقلوا إلى غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006.⁴⁷ كما أن معظم من يُعتقد أن الاستخبارات المركزية تحتجزهم قُبض عليهم في باكستان.

 ولم تُخف السلطات الباكستانية أنها سلمت عدة مئات من المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى الولايات المتحدة، متفاخرةً بأن القبض عليهم ونقلهم دليل على تعاون باكستان مع الولايات المتحدة في حملتها على الإرهاب.⁴⁸ وإذا كان معظم هؤلاء المعتقلين قد نُقلوا إلى سجون عسكرية أميركية في أفغانستان أو غوانتانامو ،⁴⁹ أو نُقلوا إلى بلد ثالث عبر برنامج الاستخبارات المركزية لتسليم المقبوض عليهم،⁵⁰ فقد اختفى عدد لا يستهان به منهم إبان احتجاز الاستخبارات المركزية لهم.⁵¹ وقد رفعت أسرهم دعاوى قضائية أمام المحاكم الباكستانية في بعض الحالات، ولكن دون أن يعلموا إذا كان أقرباؤهم محتجزين في باكستان أو في حجز الولايات المتحدة أو في مكان آخر.⁵²