Jordan
Jordan
II. الحق في التجمع
قانون الاجتماعات العامة
في 22 أغسطس/آب 2001 أصدرت حكومة رئيس الوزراء علي أبو الراغب المُعينة القانون المؤقت رقم 45 عن الاجتماعات العامة، والذي قيد كثيراً من الحق في التجمع السلمي. وقد تم تقديم القانون بعد أيام من حُكم محكمة العدل العليا بأن محافظ عمان قد تصرف بشكل غير قانوني حين منع مظاهرة عامة منظمة من قبل جبهة العمل الإسلامي لأن هذه المظاهرات لم تكن بحاجة لموافقة السلطات.1
وقد قدمت الحكومة القانون باعتباره قانوناً مؤقتاً – ويسمح الدستور به فقط في حالات الضرورة – لأنه لا يتطلب موافقة من البرلمان لكي يدخل حيز النفاذ.2 وقد حل الملك عبد الله البرلمان قبل هذا بشهرين في يونيو/حزيران 2001. إلا أنه حين جاء برلمان جديد في عام 2003، صادق على قانون 2001 المؤقت في صورة قانون رقم 7 لسنة 2004، بتغييرات طفيفة أُدخلت عليه.3
وجاء القانون الجديد بديلاً للقانون القديم المتساهل بعض الشيء، قانون رقم 60 لسنة 1953 عن الاجتماعات العامة، والذي وفر إلى حد كبير الحق الدستوري للأردنيين في "الاجتماع ضمن حدود القانون".4 وحفظ القانون الجديد الحق الإيجابي في عقد الاجتماعات وحظر أي تجمع إلا بعد تقديم طلب لهذه الغاية.5
وعلى النقيض من قانون 1953، الذي لا يتطلب سوى إخطار السلطات، فبموجب القانون الجديد يتعين على منظمي الاجتماعات أو المظاهرات العامة الآن أن يحصلوا مقدماً على موافقة كتابية من السلطات.6 وبينما فيما سبق كان الإخطار يجب أن يكون قبل 48 ساعة من الاجتماع، أصبح على المنظمين الآن تقديم الطلب قبل الموعد بـ 72 ساعة.
وبينما فيما سبق كان كل من في الأردن لهم الحق في عقد الاجتماعات العامة، أصبح هذا الحق يقتصر الآن على الأردنيين، دون المقيمين الأجانب والزائرين.
وفيما عرف القانون القديم الاجتماع العام على أنه "كل اجتماع دعا إليه أشخاص للبحث في أمور سياسية"، فإن القانون الجديد قدم تعريفاً أوسع للاجتماع العام هو "الاجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي طابع عام".7 وشمل القانون الجديد أيضاً "المظاهرات" وكذلك أي "تجمعات عامة" أخرى في التعريف الذي يمكن أن يُفسر على أنه يشمل أي نوع من الاجتماعات. ولا يحدد القانون عدد الأشخاص المطلوب لاعتبار الاجتماع اجتماعاً عاماً، ولا هو يحدد إن كان الاجتماع العام مفتوحاً بالضرورة لمشاركة العامة، أم هو بتوجيه الدعوات فقط، وإن كان يغطي التعريف الاجتماعات في أماكن خاصة، بما في ذلك أماكن تنظيم الاجتماعات المُستأجرة.
وبموجب القانون الجديد أصبح لدى المسؤولون سلطات مطلقة في عدم الموافقة على طلبات الاجتماعات العامة، حتى إذا تم الوفاء بكافة الشروط على النحو الصحيح، مثل تقديم طلب مسبق قبل الموعد بـ 72 ساعة محدد فيه الوقت والمكان والغرض من الاجتماع، مع عناوين وتوقيعات الأشخاص المُنظِمين. وليس على السلطات توفير أي أسباب لرفضها. فمجرد كلمة "لا" كافية.8 وإذا وافقت السلطات على السماح بعقد الاجتماع، يمكنها إصدار شروط يجب أن يلتزم بها المنظمون وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.9
وفي فبراير/شباط 2006 منح محافظ عمان تصريحاً لحزب جبهة العمل الإسلامي بتنظيم مظاهرة للاحتجاج على نشر رسوم كارتونية في صحف أوروبية تمت رؤيتها على أنها مسيئة للنبي محمد، لكن المحافظ حظر "رفع أية أعلام في المسيرة بخلاف الأعلام الأردنية" وهذا بناء على السلطة المخولة له بموجب قانون الاجتماعات العامة.10 والسلطات وحدها هي التي تقرر إن كان تجمعاً ما قد تجاوز حدود الغرض المحدد في طلب المنظمين للتجمع. وهذا التحديد يسمح لهم بتفريق التجمع.11
وفي يونيو/حزيران 2006 نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح له قوة القانون.12 والمادة 21 من العهد تنص على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق [التجمع السلميٍ] إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".13
ويتطلب القانون الدولي أن يتم تفسير القيود المذكورة في المادة 21 تفسيراً ضيقاً. مثلاً مصطلحات "الأمن القومي" و"السلامة العامة" تشير إلى مواقف يوجد فيها تهديد قائم وعنيف على الأمة. ولا يحق للحكومة فرض القيود إلا إذا كانت متواجدة في تشريع مُطبق وتستوفي شرط كونها "ضرورية في مجتمع ديمقراطي". ويستتبع هذا أن يكون التقييد رداً على حاجة عامة ماسة وأن يُوجه حسب القيم الديمقراطية الأساسية للتعددية والتسامح.
وقد تكرر تركيز لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الجهة الدولية من الخبراء التي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أهمية التناسب في القيود "الضرورية".14 وأثناء فرضها للتقييد، يجب ألا تستخدم الحكومة إلا القيود الضرورية على الإطلاق. وقد حكمت لجنة حقوق الإنسان في صالح الحق في التجمع فيما اتهمت الحكومة المجتمعين بإجراء مظاهرة غير قانونية.15
الاجتماعات العامة
تُطبق الحكومة الأردنية قانون الاجتماعات العامة بشكل انتقائي لمنع الانتقادات الموجهة إليها في التجمعات العامة. وعلى النقيض، فإن الاجتماعات التي ترعاها الحكومة لا تواجه الصعوبات في الحصول على التصريح بالانعقاد. فضلاً عن أنه حين يزور كبار الزوار الأجانب الأردن تسمح الحكومة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات التي تنتقد سياساتها، فقط لتُظهر "انفتاحها".16
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2007، رفض محافظ عمان منح تصريح لمنظمة المجتمع المدني: "الأردن الجديد"، لتنظيم ورشة عمل في اليوم التالي في فندق جيروسالم إنترناشيونال عن دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية، والمزمع عقده في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.17 وغير المحافظ قراره في اليوم نفسه، لكن بسبب هذا الارتباك تم إلغاء ورشة العمل، حسبما قال هاني الحوراني مدير الأردن الجديد لـ هيومن رايتس ووتش.18 وأضاف الحوراني أن هذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي رفض فيها المحافظ منح التصريح بورشة العمل هذه. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت على شاشة التلفزيون في مقابلة معه أن الأردن سيسمح بالمراقبة المستقلة للانتخابات.19
وحين استضاف الأردن المنتدى الثالث للمستقبل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قامت وزارة الخارجية (بدعم من الاتحاد الأوروبي) بتمويل مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية لكي تنظم مؤتمراً موازياً عن الشؤون غير الحكومية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه تقدمت مجموعة أخرى من منظمات المجتمع المدني الأردنية بطلب لعقد مؤتمرها الخاص؛ لأنها اعتبرت المؤتمر الموازي قريب الصلة بالحكومة. وفي رسالة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 رفض محافظ عمان الدكتور سعد الوادي المناصير طلباً تقدمت به المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الأردن) قبل ستة أيام. ولم يحدد أسباباً لرفض التصريح بعقد اجتماع في أحد فنادق عمان. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 سألت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحافظ أن يعيد النظر في القرار مُشيرة إلى أن مؤتمر منظمات المجتمع المدني الموازي تلقى بالفعل التصريح بعقد اجتماعه في نفس الفندق قبل عدة أيام، مع تحمل الحكومة لكافة النفقات. فحكم المحافظ بعكس قراره الأول ومنح منظمات المجتمع المدني موافقته في اليوم نفسه.
وخطط قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لعقد اجتماعه الإقليمي السنوي في عمان في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران 2007. وبعد الاتفاق مع فندق محلي على تفاصيل تنظيم الاجتماع غير العام لموظفي هيومن رايتس ووتش ومجموعة مختارة من الخبراء الخارجيين، أخطرتنا إدارة الفندق بأنهم بحاجة لموافقة محافظ عمان. وفي 19 يونيو/حزيران قدمت هيومن رايتس ووتش طلبها إلى المحافظ. وفي 20 يونيو/حزيران اتصل حسام الشرفاء من مكتب المحافظ ليسأل عن أسماء الحضور، رغم أن القانون لا يشترط ذلك. وأجرت هيومن رايتس ووتش ثلاث زيارات للمحافظة، لكنها لم تحصل على التصريح إلا في 24 يونيو/حزيران قبل 48 ساعة فقط من موعد البدء المقرر للاجتماع السنوي. والمادة 5 أ من قانون رقم 7 لعام 2004 عن الاجتماعات العامة تلزم السلطات بمنح التصريح أو رفض الاجتماع المطلوب "قبل 48 ساعة على الأقل من الوقت المحدد لعقد الاجتماع".20 ومنح نائب المحافظ، الدكتور خالد العرموطي، التصريح في وقت متأخر من يوم 24 يونيو/حزيران، بعد اجتماع شخصي مع هيومن رايتس ووتش أخطرناه فيه بالاجتماعات التي تم الترتيب لها مع رئيس الوزراء ومدير المخابرات ومدير مكتب الملك في 25 يونيو/حزيران. وطيلة الاجتماع الذي استغرق ثلاثة أيام، راح موظفو الفندق يدونون أسماء موظفي هيومن رايتس ووتش والزائرين وأعدوا مظروفاً كبيراً فيه ملفات عن الاجتماع، ثم تم تسليمه لدائرة المخابرات العامة.
وفي مناسبات عديدة رفضت الحكومة منح التصريح لاجتماعات من الواضح أنها سلمية. ففي 5 يوليو/تموز 2007 رفض نائب محافظ عمان، الدكتور خالد العرموطي، الموافقة على مؤتمر مقرر عقده بداية من 7 يوليو/تموز، كانت جمعية العفاف الخيرية قد خططت لعقده تحت عنوان "الأسرة هي مهد القيم والهوية". وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر مسؤولون حكوميون وأن يعرضوا أوراقاً بحثية لهم.21 ومدير جمعية عفاف هو عبد اللطيف عربيات، وكان رئيساً لمجلس النواب الأردني ثلاث دورات وكان الملك حسين الراحل قد أنعم عليه برتبة الوزير.. ويُرجح أن رفض التصريح كان بسبب منصبه السابق كرئيس لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض.
وفي يونيو/حزيران 2007 دعت جمعية السلواد، وهي منظمة مجتمع مدني محلية، وزارة التنمية الاجتماعية إلى اجتماع مع مائة منظمة مجتمع مدني لمناقشة أحداث وقعت مؤخراً وهذا بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وهي مجموعة تضم الكثير من منظمات المجتمع المدني، وكانت الحكومة قد جمدت هيئة إدارتها (انظر أدناه). وإن كانت الحكومة قد وافقت على عقد الاجتماع، فقد اتصل مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية بمدير سلواد عشية الاجتماع ليرفض منح التصريح بالنيابة عن الوزير.22 وفي الاجتماع الذي تم الترتيب له لأعضاء الاتحاد من محافظة عمان في أواخر أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2007 في جمعية معتمد ابن عباد، الذي حصلوا لأجله على تصريح من المحافظ، دخلت الشرطة المبنى بعد بدء الاجتماع بقليل وأوقفته. وكان قد سبق لمسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية تجاوز سلطات الوزارة القانونية حين أخطر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بعمان بأن "ليس لديهم تصريح بعقد اجتماع" في جمعية السلواد، وبعدها قرروا نقل الاجتماع إلى جمعية معتمد ابن عباد.23
وفي 28 مايو/أيار 2007 رفضت السلطات منح تصريح بتنظيم احتفالية عامة في 8 يونيو/حزيران احتفالاً بالمرشد العام السابق للإخوان المسلمين الأردنيين، محمد عبد الرحمن خليفة، الذي مات في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وكان ابنه ماجد خليفة، النائب السابق بالبرلمان والوزير،24 وخالد حسين، أمين السر العام للإخوان المسلمين، قد تقدما بطلب في 6 مايو/أيار.25
المظاهرات
تسيء السلطات الأردنية استخدام قانون الاجتماعات العامة لتنكر بواسطته الحق في التجمع السلمي العام في مظاهرات. وفيما يتم السماح ببعض المظاهرات، فإن من ينتقدون الحكومة لا يتمكنون في العادة من التعبير عن آرائهم في التجمعات السلمية العامة.
في سبتمبر/أيلول 2007، طلب حزب جبهة العمل الإسلامي الإذن بتنظيم مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء للاحتجاج على الاحتجاز المستمر دون محاكمة في سجن دائرة المخابرات العامة لسبعة من أعضاء الحزب. ورفض محافظ عمان منح التصريح، ليجبر أعضاء الحزب على الاحتجاج في مساحة خاصة تقع أمام مقر الحزب في 8 سبتمبر/أيلول.26
وفي يونيو/حزيران 2007 رفض محافظ البلقاء منح تصريح لجبهة العمل الإسلامي لتنظيم مظاهرة بمناسبة الذكرى الأربعين لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة. وتعاطف جبهة العمل الإسلامي مع حماس، حزب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، حتى إخراجه الرسمي في 14 يونيو/حزيران، معروف علناً. وفي الوقت نفسه، منح محافظ البلقاء تصريحاً لمجموعة أقرب إلى فتح، وهو الحزب الفلسطيني الذي ينتمي إليه الرئيس محمود عباس، والذي تسانده الحكومة الأردنية.27
وفي 23 يونيو/حزيران قرر تحالف الطلاب المُشكل حديثاً – ذبحتونا – أن يحتج أمام مقر رئيس الوزراء على زيادة في مصروفات الدراسة وعلى لائحة تأديبية جديدة لجامعة الأردن، تنص على طرد أي طالب يشارك في أنشطة ذات طبيعة عنيفة أو في عصيان أو شجار داخل أو خارج الجامعة.28 وقامت قوات الأمن التي جاءت إلى الموقع بتفريق العشرات من الطلاب بعد دقائق قليلة. ورفض المحافظ التصريح لذبحتونا بتنظيم المظاهرة قبل هذا بأسابيع قليلة.29
وفي بادرة بدا أنها تعرقل تنفيذ كل وعود الإصلاح الديمقراطي في الأردن، رفض محافظ عمان في مايو/أيار 2007 منح التصريح بتنظيم مظاهرة تم الترتيب لها من قبل 28 من أحزاب المعارضة بشأن قانون جديد مقترح للأحزاب السياسية، وهو كفيل بتغيير متطلبات العضوية إلى حد كبير، مما جعل الأحزاب الصغيرة تخشى أن ينتهي أمرها بسببه.30
ورفض محافظ عمان منح تصريح لحزب جبهة العمل الإسلامي بتنظيم مسيرة في 21 سبتمبر/أيلول 2006 احتجاجاً على تعليقات البابا بينيدكت السادس عشر التي كان قد أدلى بها بشأن التاريخ الإسلامي.31 وفي سبتمبر/أيلول 2004 رفض محافظ عمان منح التصريح بعقد احتجاج نسائي من تنظيم جبهة العمل الإسلامي تضامناً مع حق المرأة في ارتداء الحجاب الإسلامي في فرنسا. وفي الوقت نفسه أفادت التقارير تظاهُر آخرين بحرية أمام السفارة الفرنسية بعمان تضامناً مع الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق.32
وليس الإسلاميون فقط هم من يتحملون تبعات إنكار حقهم في الاحتجاج السلمي. فجبهة العمل الإسلامي هو الحزب المعارض الأكثر فعالية والأكبر حتى الآن، لكن ثمة محاولات من أحزاب أصغر لتنظيم مسيرات قوبلت بالرفض من المسؤولين. ففي يوليو/تموز 2006 رفض محافظ عمان التصريح لحزب الوحدة بتنظيم احتفالية فنية في الذكرى 37 لوفاة الأديب غسان كنفاني.33 وفي مارس/آذار 2006 أعلن المحافظ عدم شرعية أحد التجمعات التي رتبت أحزاب المعارضة لتنظيمها احتجاجاً على رفع الأسعار التي تتحكم فيها الحكومة؛ وهذا لأن الأحزاب قدمت طلبها قبل 48 ساعة من الموعد وليس 72 ساعة مقدماً كما يتطلب القانون. وبدلاً من النظر فيما إذا كانت الفترة الزمنية القصيرة ستسمح بترتيب الإجراءات المرورية والأمنية وغيرها من الإجراءات الواجبة، قال المناصير لمحطة إذاعة عمان نت إن الاحتجاج "سوف يكون مضيعة للوقت، لأن الأحزاب قابلت رئيس الوزراء وشرحت له وجهة نظرها بشأن رفع أسعار المنتجات البترولية".34 وكانت أحزاب المعارضة قد قدمت بالفعل طلباً حسب التوقيت المطلوب إلى المحافظ بخصوص نفس الاحتجاج قبل عشرة أيام، لكن قوبل طلبهم هذا بالرفض. وفي 2005 تراجع محافظ عمان عن تصريحه الكتابي السابق بالسماح بالمظاهرة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة بين إسرائيل والجيش الأردني والفلسطينيين في 1968، وكانت الأحزاب السياسية التسعة التابعة للحركة الوطنية قد رتبت لعقده في 27 مارس/آذار 2005.35
1 يحيى شقير، أبرز الملاحظات على قانون الاجتماعات العامة المؤقت، صحيفة السبيل الأسبوعية، 14 أغسطس/آب 2003، على: https://www.assabeel.info/inside/article.asp?newsid=3949§ion=0 (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).
2 دستور المملكة الهاشمية الأردنية، مادة 94، 1954. يحق لمجلس الوزراء أن يضع قوانين مؤقتة "في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير".
3 يؤكد قانون عام 2004 على الحق في عقد الاجتماعات العامة، بينما قانون 2001 المؤقت يحظر أي اجتماعات ما لم تكن بالانسجام مع القانون. وقانون عام 2004 يمنح السلطة التنفيذية مهلة 38 ساعة قبل الاجتماع لتقرير انعقاده أو عدم السماح به، بينما قانون 2001 يتطلب منح رد خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. وقانون 2004 يقلل من فترة السجن القصوى جراء انتهاك القانون من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، والحد الأدنى للغرامة من 500 إلى 200 دينار.
4 الدستور، مادة 16 i
5 القانون المؤقت رقم 45 لعام 2001، مادة 3 أ. وقانون 2004 جاء على نقيض هذا الحظر العام ويؤكد على الحق في عقد الاجتماعات العامة.
6 انظر قانون رقم 60 لعام 1953، وقانون رقم 7 لعام 2004، مادة 3.
7 انظر قانون رقم 60 لعام 1953، المادة 2، وقانون رقم 7 لعام 2004 المادة 2.
8 قانون رقم 7 لعام 2004، مادة 5 أ.
9 قانون رقم 7 لعام 2004، مادة 5 ب و5 ج.
10 محافظ العاصمة يوافق على مسيرة لحزب جبهة العمل الإسلامي، صحيفة السبيل الأسبوعية، 8 فبراير/شباط 2006.
11 قانون رقم 7 لعام 2004، مادة 7.
12 بموجب القانون الأردني، تصبح القوانين سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية فقط.
13 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 21. صادقت الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1976.
14 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انظر على سبيل المثال فلاديمير بيتروفيتش لابتسيفيتش ضد بيلاروسيا. بيان 780 لعام 1997 من لجنة حقوق الإنسان.
15 قضية 1987 ضد فنلندا الخاصة بمظاهرة سلمية لم يُعلن عنها، تجمع فيها حوالي 20 شخصاً يحتجون على زيارة رئيس دولة أجنبية بواسطة لافتة وتواجدهم خارج قصر الرئاسة الفنلندي. ورأت لجنة حقوق الإنسان أن هذا التجمع لم يكن مظاهرة ولهذا فلا تُفرض عليه القيود الخاصة بالإخطار بموجب القانون الفنلندي. وبإبعاد اللافتة واستجواب المنظم، انتهكت الحكومة الحق في التجمع السلمي. مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرارات مختارة للجنة حقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري"، المجلد 5، (الولايات المتحدة: نيويورك وجنيف 2005)، صفحات 55 إلى 61 (بيان رقم 412 لسنة 1990 أولي كيفينما ضد فنلندا).
16 مثلاً، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تمت مظاهرة ضد زيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للأردن وهذا في العاصمة عمان. نور العمد، "أحزاب الموالاة تعتصم احتجاجاً على زيارة بوش"، راديو عمان نت، الموقع الإلكتروني، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: http://ammannet.net/look/print.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle=10825&NrIssue=5&NrSection=1 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
17 محمد الطراونة، "محافظ العاصمة يمنع ورشة عمل حول الانتخابات"، صحيفة الغد، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
18 اتصال هاتفي لـ هيومن رايتس ووتش مع هاني الحوراني، مدير الأردن الجديد، عمان، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
19 محمد بن حسين، " NGOs gearing up for parliamentary elections"، Jordan Times، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2007.
20 قانون رقم 7 لعام 2004 عن الاجتماعات العامة، مادة 5 أ.
21 أمين فضيلات، "وزارة الداخلية تمنع مؤتمراً لتعزيز دور الأسرة في تعزيز الأخلاق والقيم"، صحيفة السبيل الأسبوعية، 9 يوليو/تموز 2007.
22 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور عبد الله الخطيب، الرئيس المجمد حالياً للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عمان، 28 يونيو/حزيران 2007.
23 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور عبد الله الخطيب، الرئيس المجمد حالياً للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عمان، 28 يونيو/حزيران 2007.
24 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بديع رفايعة رئيس لجنة مناهضة التطبيع [مع إسرائيل]، عمان، 16 يونيو/حزيران 2007 . انظر أيضاًحلمي الأسمر، "هل تتجه الحركة الإسلامية إلى العصيان المدني؟"، 11 يوليو/تموز 2007، على: http://helmialasmar.maktoobblog.com/?post=404140 (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).
25 الإخوان المسلمون، "أخبار الجمعية: محافظ العاصمة يرفض طلب إقامة وفاء للمرحوم محمد عبد الله خليفة"، دون تاريخ، على: http://www.ikhwan-jor.com/modules.php?name=News&file=article&sid=507 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
26 ماجد توبة، "العمل الإسلامي ينفذ اعتصاماً أمام مقره غداً تمضامناً مع موقوفيه"، صحيفة الغد، 7 سبتمبر/أيلول 2007، على: www.alghad.jo/?news=198806، (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007)، وفي "خلال اعتصام أمام مقر الحزب... المشاركون ينددون بخطف العتوم واستمرار اعتقال سبعة من كوادر الحزب على خلفية الانتخابات البلدية"، جبهة العمل الإسلامي، 8 سبتمبر/أيلول 2007.
27 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بديع رفايعة، رئيس لجنة مناهضة التطبيع [مع إسرائيل]، عمان، 16 يونيو/حزيران 2007.
28 نادين النمري، ذبحتونا تعتصم أمام الرئاسة ربع ساعة وتنفض استجابة للقوى الأمنية، صحيفة الغد، 24 يونيو/حزيران 2007، على: http://alghad.dot.jo/print تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007.
29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالب، تم حجب الاسم بناء على طلبه، عمان، 18 يونيو/حزيران و24 يونيو/حزيران 2007.
30 أخر الأخبار: محافظة العاصمة يرفض اعتصام الأحزاب احتجاجاً على قانونها، الإخوان المسلمون، 2 مايو/أيار 2007، على: www.ikhwan-jor.com/modules.php?name=News&file=article&sid=346 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
31 محافظ العاصمة يرفض السماح بإقامة مسيرة احتجاجاً على تصريحات البابا المسيئة للإسلام، صحيفة السبيل، 20 سبتمبر/أيلول 2006، على: http://www.assabeel.info/inside/article.asp?newsid=13923§ion=0 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
32 محافظ العاصمة يرفض ترخيص اعتصام نسائي للتضامن مع محجبات فرنسا، صحيفة السبيل، 7 سبتمبر/أيلول 2004، على: http://www.assabeel.info/inside/article.asp?version=557&newsid=7950§ion-78 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
33 محافظ العاصمة يرفض ترخيص حفل فني لحزب الوحدة، صحيفة الغد، 13 يوليو/تموز 2006. على: http://www.alghad.jo/index.php?news=107587 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
34 محمد العرسان، "محافظ العاصمة: اعتصام الأحزاب مضيعة للوقت"، إذاعة عمان نت، 30 مارس/آذار 2006، على: http://ammannet.net/look/article.tpl?IdPublication=3&NrIssue=5&NrSection=1&NrArticle=7318&IdLanguage=18 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).
35 محافظ العاصمة يرفض مهرجاناً للحركة الوطنية احتفالاً بـ"الكرامة"، صحيفة الغد، 26 مارس/آذار 2005، على: http://www.alghad.jo/index.php?news=14508 (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).