Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

VIII. انتهاكات أخرى ضد المهاجرين واللاجئين

تحدث المهاجرون واللاجئون الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش عن سلسة من الانتهاكات المتكررة غير المتعلقة بسلطات الهجرة، حيث قال مواطنو الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، سواء من يحمل منهم الوثائق اللازمة أو من لا يحملها، من المقيمين في ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، إنهم شهدوا أحداثاً تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية، كالعنف والمعاملة التي تنطوي على التمييز من جانب السلطات والمواطنين الليبيين. وقالوا إنهم نادراً ما يبلغون عن الجرائم المرتكبة ضدهم خوفاً من الشرطة أو لعدم ثقتهم في استعداد الشرطة للتعامل مع ادعاءاتهم.

وتعتبر بعض الانتهاكات التي تحدث عنها المهاجرون واللاجئون، مثل الفساد وفرض الإتاوات والإيذاء على أيدي الشرطة ومخالفات الإجراءات الواجبة، انتهاكات مزمنة في ليبيا نابعة من ضعف سيادة القانون. إلا إن الكثير من الانتهاكات ترتبط على ما يبدو بوضع الضحايا كأجانب، أو أنها على الأقل تتفاقم بسبب هذا الوضع. ولذلك، يصبح الأفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء الكبرى عرضة للإيذاء أكثر من غيرهم؛ مع غياب الدعم القبلي، وفي ظل نظرة الكثيرين من الليبيين إليهم على أنهم أجانب غير مرغوب فيهم.155

وقد أنكر مسئولون ليبيون بشدة وجود كراهية الأجانب أو العنصرية في ليبيا، التي ترحب بقدوم إخوتهم الأفارقة وعملهم فيها. فقال الأمين العام للاتصال الخارجي والتعاون الدولي سعيد عريبي حفيانة "إن هناك انسجاماً بين الجماعات المختلفة، فنحن دولة إفريقية".156

وفي مذكرة أرسلتها الحكومة الليبية إلى هيومن رايتس ووتش في إبريل/نيسان 2006، كررت الحكومة هذه المقولة، حيث جاء في المذكرة "إن الجماهيرية الليبية كانت ولا زالت رائدة في دورها في مكافحة التمييز الذي يشهده العالم أجمع، وتوضح أن المشاكل تظهر بين الأجانب أنفسهم والمواطنين أنفسهم، ولا تنبع من أية ممارسات تمييزية".157

كما ورد هذا التأكيد بصورة أكبر في تقرير ليبيا الأخير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والذي جاء فيه: "من الممكن القول بصورة قطعية بأنه لا يوجد تمييز عنصري من أي نوع في ليبيا". وقالت الحكومة إن السبب في ذلك يرجع إلى أن ليبيا ليس بها "طوائف دينية أو عرقية قائمة على أساس الديانة أو العرق أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي". كما أن اشتراك جميع المواطنين الليبيين في الأصل والديانة واللغة "يمثل بلا شك عاملاً حاسماً في غياب التمييز العنصري في البلاد".158

لكن لجنة القضاء على التمييز العنصري شككت في زعم ليبيا بعدم وجود جماعات أقلية. ففي ملاحظاتها الختامية في مارس/آذار 2004، أشارت اللجنة إلى "التفاوت بين تقدير الجهات التابعة للدولة... والمعلومات التي تشير إلى وجود سكان من الأمازيغ والطوارق والأفارقة السود في ليبيا".159

وتنص المادة 17 من الوثيقة الخضراء العظمى لحقوق الإنسان، وهي إحدى القوانين الأساسية المهمة في ليبيا، على أن "أبناء المجتمع الجماهيري... يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم، أو جنسهم أو دينهم، أو ثقافتهم". إلا إن لجنة القضاء على التمييز العنصري أشارت إلى أن ليبيا على الرغم من ذلك ليس لديها قانون شامل يمنع التمييز العنصري أو يحظره أو يعالجه.160

وقد أفادت الغالبية العظمى من المهاجرين واللاجئين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش بوجود تمييز بصورة منتظمة خلال إقامتهم في ليبيا، وهو تمييز يرجع عادةً إلى الانتماء العرقي. ففي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، قال طالب لجوء إريتري، يبلغ من العمر 29 عاماً ويُدعى يوسف وكان مقيماً في ليبيا فيما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2004، إن بعض المواطنين الليبيين استوقفوه في الشارع للاستيلاء على ما معه من مال ست مرات، وإنهم كانوا يضربونه عندما لا يجدون معه شيئاً، وأضاف "الحكومة والناس في ليبيا شيء واحد، لا تعرف أحدهما من الآخر، وكلاهما عنصري". ونتيجة لذلك، قال يوسف وغيره من المهاجرين واللاجئين إن كثيرين من الأجانب في ليبيا نادراً ما يخرجون من منازلهم، وإن خرجوا فإنما يخرجون للعمل أو لشراء الطعام خلال ساعات النهار.161

وقد أقام غيتاشيو، وهو إثيوبي يبلغ من العمر 31 عاماً، في ليبيا بصورة غير شرعية لمدة عامين بدءاً من يوليو/تموز 2003 قبل أن يتجه إلى إيطاليا، حيث طلب اللجوء إليها. وكان في البداية يعتزم البقاء في ليبيا إلى أجل غير مسمى حتى أدرك صعوبة الحياة على الأجانب الذين لا يحملون الوثائق اللازمة. وقال "رأيت الوضع هناك، ورأيت كيف يتعامل المجتمع مع الأجانب والمهاجرين واللاجئين. إذا أردت التحرك لتذهب إلى المتاجر فإن الليبيين يطلبون منك مالاً لشراء السجائر، فإذا رفضت اعتدوا عليك". وقال غيتاشيو إن رجالا ليبيين اعتدوا عليه ثلاث مرات في ضواحي طرابلس: "كلما وقفنا على محطة الحافلات، كانوا يأخذون مالنا، وعند كل نقطة تفتيش للحافلة في طريق العودة يجب أن تدفع 40 ديناراً (حوالي 24 يورو) للشرطة وإلا قبضوا عليك".162

أما إفريم س.، وهو إثيوبي يبلغ من العمر 21 عاماً وحصل على صفة اللاجئ في إيطاليا، فقد قضى الفترة من عام 2000 إلى عام 2002 في ليبيا دون أن تكون لديه الوثائق اللازمة. وقال "الشباب الليبيون يجلسون في الشوارع منتظرين الهجوم على الأجانب"، وأوضح لهيومن رايتس ووتش أن مجموعة من الرجال الليبيين ضربوه في إبريل/نيسان 2002، فقال "ذات يوم سألني خمسة رجال ليبيون ما ديانتي، فأجبتهم أنني مسيحي. فسألوني عن اسمي، ثم جذبوني وضربوني على ظهري. ولا أدري ما الذي دفعهم لذلك". وأضاف قائلاً "الحياة هناك مخاطرة كبيرة، بسبب جهل المواطنين الليبيين، فليس بوسعك التحرك بحرية في الشوارع أو الذهاب للمدرسة أو شراء أي شيء من المحال التجارية".163

ويعمل معظم المهاجرين واللاجئين في ليبيا في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرضون للاستغلال والإيذاء. فقد ذكر لاجئ ليبيري اسمه ديفيد، كان يعمل بغسيل السيارات في طرابلس، لهيومن رايتس ووتش أن مستخدميه كانوا في بعض الأحيان لا يدفعون له أجره عما أنجز من عمل، وأنه لم يكن أمامه سبيل للشكوى.164 كما وصف شاب سوداني كيف كان يساعد رجلاً ليبياً في بيع الخضراوات في أحد أسواق طرابلس، فقال إنه كان يعمل 12 ساعة يومياً، ويتقاضى دينارين في المتوسط يومياً (حوالي 1.2 يورو). ومتى كسد البيع كان أجره ينخفض إلى دينار وحد، وأحياناً كان يرجع إلى منزله خالي الوفاض. وبعد سنة ونصف السنة، لم يدفع مستخدمه الليبي له أجراً طيلة شهر كامل، ولم يكن أمامه من سبيل لأخذ حقه فترك العمل معه.165

وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في ملاحظاتها الختامية في مارس/آذار 2004، عن قلقها من أن "مشاعر العداء للسود والأعمال التي تحركها دوافع عنصرية ضد العمال الأجانب، تؤثر تأثيراً ضاراً على وضعهم الوظيفي وشروط وظروف العمل التي تُطبق عليهم". وحثت اللجنة ليبيا على "ضمان عدم التمييز ضد العمال الأجانب في مجال الوظائف على أساس اللون أو الأصل العرقي أو الوطني".166

كما عبَّرت منظمة العمل الدولية عن بواعث قلق أخرى. ففي تقريرها لعام 2004، أشارت المنظمة إلى أن "العمال الأجانب يمثلون قطاعاً كبيراً من القوى العاملة، لكنهم يُعاملون معاملة سيئة؛ فلا يُسمح لهم بتكوين النقابات أو بالانضمام إليها، ولا حتى ما يُسمى بالتنظيم العمالي الرسمي وهو الاتحاد العام للمنتجين/العمال، ولا يجد العمال الأجانب أية حماية من التمييز الذي يتعرضون له بصورة منتظمة.167

العنف بدوافع عنصرية

في أواخر سبتمبر/أيلول 2000، شهدت ليبيا أكبر معدل لأحداث العنف ضد الأجانب في بلدة الزاوية، التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومتر إلى الغرب من طرابلس، حيث اصطدمت جماعة من عامة الليبيين مع جماعة من الأجانب، مما أدى إلى مقتل زهاء 50 أجنبياً، حسبما قالت معظم تقارير وسائل الإعلام. أما الحكومة فأعلنت أن عدد المتوفين هو سبعة. وأفادت الأنباء أن معظم هؤلاء الأجانب من السودان ونيجيريا وغانا وتشاد، إلى جانب عدد من أبناء الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.168

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء تحقيق واف بخصوص هذه الواقعة، ولم يتضح بعد كثير من تفاصيلها، بما في ذلك عدد المصابين والقتلى. وقد أنكر أحد كبار المسئولين الليبيين في ذلك الوقت وقوع صدام كبير، قائلاً "إن شجاراً نشب" بين بعض النيجيريين والليبيين بعد أن استفز النيجيريون عدداً من الفتيات الليبيات. وقال المسئول "إن الشرطة تدخلت على الفور واتخذت التدابير اللازمة وألقت القبض على من لهم يد في الواقعة".169 ورداً على استفسارات هيومن رايتس ووتش، قالت الحكومة الليبية في إبريل/نيسان 2006 إن سبعة تُوفوا في الحادث، إلا إنها لم تحدد عدد الأجانب والليبيين منهم.170

وأشارت بعض الصحف السعودية والسودانية إلى أن المصادمات التي نشبت في 20 سبتمبر/أيلول 2000 أدت إلى مقتل نحو 50 شخصاً وإصابة العشرات. فقد قالت صحيفة الحياة، التي يملكها سعوديون وتصدر في لندن وعدد من العواصم العربية، "إن معظم الضحايا من التشاديين، بينما قُتل أيضاً عدد قليل من السودانيين، ربما يصل إلى خمسة أشخاص". وفي الخرطوم كتبت صحيفة أخبار اليوم اليومية أن "50 شخصاً قُتلوا وأُصيب العشرات في صدامات بين الليبيين من ناحية، ورعايا الجاليتين التشادية والسودانية من ناحية أخرى في الزاوية".171 وجاءت أكثر التقارير الإخبارية إثارة من نيجيريا حيث أعلنت وسائل الإعلام المحلية أن حوالي 500 نيجيري لقوا حتفهم، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع مظاهرة عنيفة في لاجوس قُتل فيها أحد الأشخاص.172

وذكر تقرير أذاعه التليفزيون السوداني أن الرئيس السوداني طلب من القذافي التدخل.173 وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، ورد أن جمعاً من الشباب الليبيين نهبوا مبنى سفارة النيجر.174

ولم تقدم الحكومة حتى اليوم أية تفاصيل عن حادث بلدة الزاوية، رغم ادعائها أنها فتحت تحقيقا فيه. وفي ملاحظاتها الختامية في مارس/آذار 2004، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري ليبيا على "تقديم معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص الذين تُوفوا وجنسياتهم ونتائج التحقيق الذي أجرته السلطات، وتفاصيل إقامة الدعوى ضد أي أشخاص فيما يتصل بهذه الأحداث، وأية أحكام صدرت في هذه الخصوص".175 كما طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات عن الواقعة لكن الحكومة الليبية لم تبلغها إلا بوفاة "سبعة من الليبيين والأجانب".

وذكرت منظمة العفو الدولية أن محكمة ليبية أصدرت، في مايو/أيار 2001، أحكاماً بالإعدام على اثنين من الليبيين ومواطن من غانا وأربعة نيجيريين، وذلك لاتهامهم "بالتخطيط لمناهضة السياسة الليبية ودورها الرائد في إفريقيا، وتقويض هدف الجماهيرية المتمثل في خلق كيان إفريقي موحد والإخلال بالأمن العام". كما أدانت المحكمة النيجيريين والغاني "بقتل مواطنين ليبيين عمداً وبالسرقة". ولا يُعرف إن كانت السلطات قد نفذت هذه الأحكام أم لا.176

والتقت هيومن رايتس ووتش برجل يدعى ديفيد ب.، قال إنه شهد بعض وقائع العنف فيما يُعرف بالمخيم النيجيري في الزاوية. وقد ذكر أن الصدام بدأ بعد مقتل أحد الليبيين على يد نيجيري، فألقت مجموعة كبيرة من عامة الليبيين زجاجات المولوتوف الحارقة على المخيم وأضرمت فيه النار، على حد قوله. وأضاف أن جرافات حكومية سوت المخيم بالأرض، مما يوحي بأن الحكومة كانت ضالعة في الأمر.177

وفي الأسبوع التالي، نهب عدد من الشباب الليبيين منزلاً على مشارف طرابلس يقيم فيه ديفيد ب. مع ثمانية آخرين من أبناء وطنه، ففر التسعة إلى سفارتهم طلباً للحماية، على حد قول ديفيد. وفي الطريق، حطمت حشود من الناس بالعصي الزجاج الأمامي لسيارة الأجرة التي كان يستقلها ديفيد وزملائه. وأضاف ديفيد قائلاً إن السفارة كانت تغص بنساء وأطفال فارين من اعتداءات مماثلة.

وقد نظمت بعض الحكومات الإفريقية عملية إجلاء مواطنيها، فعاد ما لا يقل عن 230 من مواطني غانا إلى بلادهم في أوائل أكتوبر/تشرين الثاني، وقال مسئولون غانيون للصحافة إن ما لا يقل عن 1500 آخرين موضوعون على قوائم الإخلاء بعد أحداث العنف.178 وورد أن الحكومة النيجيرية أعادت أكثر من أربعة آلاف نيجيري إلى ديارهم.179

وإذا كانت أحداث سبتمبر/أيلول 2000 هي الأشد عنفاً في السنوات الأخيرة، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين والمهاجرين الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم شهدوا أو تعرضوا للتحرش أو العنف البدني خلال إقامتهم في ليبيا، دون تدخل يُذكر من جانب الشرطة في كثير من الأحيان. بل إن التهديد والعنف يأتي في بعض الأحيان من الشرطة نفسها.

وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، تحدث أحمد، وهو سوداني كان يحاول الحصول على اللجوء إلى إيطاليا، عن العنف الذي عانى منه في فترة إقامته في بني غازي وطرابلس من عام 1993 إلى عام 2003 بصفته مهاجراً لا يحمل الوثائق اللازمة، فقال "الحياة هناك صعبة جدا، فعندما كنت أستقل الحافلة للذهاب إلى عملي كان الليبيون يدفعونني بعيداً عن مقاعدهم، فكنت في كثير من الأحيان أفضل الذهاب سيراً على الأقدام. ولا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي تعرضت فيها للضرب في الشارع على أيدي الليبيين"، وأظهر لهيومن رايتس ووتش الندوب الموجودة على جسده التي قال إنها نجمت عن هذا الضرب، وأضاف "لو كنت ترتدي لباساً غربياً مطبوعاً عليه عبارات بالإنجليزية، فهذا سبب يجعلهم يضربونك، ويجعل سائقي السيارات يحاولون أن يدهسوك. السير في الشارع يعرضك دائماً للإهانات، فتعيش في خوف دائم، لذلك كان جل همي أن أرجع من العمل إلى منزلي سالماً يوماً بيوم".180

وقال اللاجئ الإثيوبي أليكس، الذي قضى ستة أشهر بصفة غير شرعية في طرابلس في عام 2002، إن العيش في جميع أحياء العاصمة صعب بنفس القدر على الأجانب. وأضاف قائلاً "الشباب الليبيون في السيارات يحاولون دهسك في الشارع أو يهينونك جهاراً. لا أعرف العربية لكنني أفهمهم عندما يقولون "زنجي". وذات مرة تعرضت للاعتداء في الشارع في أبو سالم [أحد أحياء طرابلس] من بعض الصغار". ويذكر أليكس أيضاً أنه شهد اعتداء أخطر من ذلك حيث قال "رأيت رجلاً أسود يستقل حافلة للعودة إلى منزله، فتشاجر مع السائق. وعندئذ دخل الجميع في الشجار، فضربه جميع الركاب. ولم ينقذه إلا دبلوماسي إفريقي كان يمر بسيارته فجذبه إليها لينقذه من العامة".181

وقد اعتاد المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون على الاستهانة بفكرة الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الجرائم نظراً لما يلقونه من لامبالاة أو عداء سافر من جانب الشرطة. ومن هؤلاء رجل إريتري يبلغ من العمر 32 عاماً كان يحاول الحصول على اللجوء في إيطاليا في مايو/أيار 2005، وكان قد قضى خمسة أشهر ونصف الشهر في طرابلس بصفة غير شرعية خلال عام 2004، حيث علق على هذا الوضع بقوله "ما كنت لأذهب للشرطة مطلقاً [للإبلاغ عن العنف من جانب الليبيين] لأنهم كانوا سيقبضون علي، ولن يصدقوني. البعض يُسرَق منهم 1000 دولار ولا يذهبون للشرطة".182

أما ديفيد ب.، الذي سبق سرد روايته للأحداث في الزاوية، فحكى لهيومن رايتس ووتش ما حدث عندما ضربه مواطنون ليبيون في أغسطس/آب 2002 فذهب إلى الشرطة، قال:

كنا ثلاثة [حُجبت الجنسية] صعدناً معاً للحافلة المزدحمة، وثارت ثائرة الليبيين وشتمونا بأننا "حيوانات". جذبني بعضهم من الخلف وضربوني. ثم أمسك البعض بعصي وألقوا علينا بحجارة. وكان أحد رجال الشرطة على مقربة منا فذهبنا إليه فطلب مني جواز سفري ثم ضربني على رأسي من الخلف. لقد رآنا وهم يضربوننا لكنه تركهم يمضون لحال سبيلهم.

وعندما ذهبنا إلى مركز الشرطة قالوا يجب أن نأتي بتقرير طبي. فذهبنا إلى مستشفى شارع الزاوية، حيث ضمدوا جبهتي دون مقابل، ولكن عندما عدنا إلى الشرطة قالوا "لا يمكننا أن نفعل شيئاً".183

وقال طالب اللجوء الإثيوبي غيتاشيو إن الشباب الليبيين الذين يبحثون عن المخدرات والمومسات كانوا يأتون أحياناً إلى السكن الذي يقيم فيه مع آخرين في طرابلس وإلى منازل غيره من المهاجرين. وفي إحدى المرات، وقعت مشاجرة سحب فيها أحد الليبيين سكيناً وحبس أصدقاؤه أربع نساء إثيوبيات وإريتريات في إحدى الغرف. وقال غيتاشيو إنه هو ومهاجرون آخرون طلبوا الشرطة لإنقاذ النساء اللاتي لم يكن مومسات. فجاءت الشرطة وأخرجت النساء من الغرفة المغلقة، لكنها لم تقبض على الليبيين، الذين عادوا مرة أخرى إلى المنزل فيما بعد وقذفوه بالحجارة.184

ويبين المثال السابق أن النساء غير المسلمات من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يلاقين مشاكل من نوع خاص، على ما يبدو، لأن بعض الليبيين يفترضون أنهن منحلات أخلاقياً إن لم يكن عاهرات. فقد ذكر طالب لجوء سوداني، يبلغ من العمر 26 عاماً ويُدعى عبد الـ-م.، وكان يعمل بصفة غير قانونية في بني غازي وطرابلس لمدة عام ونصف العام، إنه رأى بعض النساء السود يتعرضن للكثير من الصعاب، حيث قال "الأجنبيات السود يجب أن يبقين في البيت في ليبيا لأن الرجال والصبية الليبيين يحاولون دائماً ملامستهن إذا خرجن. رأيت امرأة سودانية ذات مرة يجذبها بعض الليبيين إلى سيارة. ويمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في أي وقت – الشرطة ترى ما يحدث لكنها لا تقول أي شيء لأن ليبيا تحكمها شريعة القبيلة، لا قانون الإنصاف".185

أما مريم، وهي إريترية تبلغ من العمر 23 عاماً وكانت تسعى للحصول على اللجوء في إيطاليا في مايو/أيار 2005، فقد قضت سبعة أشهر وهي تعمل بصورة غير قانونية في طرابلس في مطلع عام 2004. وقالت "رأيت كثيراً من الأشياء السيئة هناك: نساء تعرضن للاغتصاب، وأطفال يلقون بالحجارة على الكبار ويؤذونهم. أنا أتكلم العربية وأرتدي أزياء العربيات فكنت على ما يرام، أما الذين لا يتكلمون العربية فيشعرون بالرعب لمجرد الذهاب إلى أحد المتاجر". وفي أثناء إقامتها في طرابلس، كانت مريم تعمل بصورة غير قانونية في مقهى يديره سودانيون. وقالت "كان ذلك أفضل من الأعمال الأخرى، أفضل من العمل كخادمة لدى إحدى الأسر، فقد كنت أعرف نساء كثيرات عملن خادمات لدى أسر ولم يحصلن على أجرهن مطلقاً أو تعرضن لإلقاء الماء المغلي في وجوههن".186

الأجانب في القضاء الجنائي

تقول الحكومة الليبية إن الأجانب في ليبيا مسئولون عن كم من الجرائم لا يتناسب مع عددهم. ففي تصريح لهيومن رايتس ووتش، قال أمين الأمن العام السابق نصر المبروك، والذي ترك منصبه في مارس/آذار 2006، إن المهاجرين مسئولون عن 30 بالمئة من الجرائم في ليبيا، وأضاف "إننا نعاني كثيراً من هذه الظاهرة". وادعى قائد مركز الشرطة الرئيسي في الزاوية أن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قد يكونون مسئولين عن نحو 80 بالمئة من جرائم معينة في منطقته، مثل السرقة. كما زعم أن المعدل مرتفع بالنسبة لتزييف العملة وغيرها من الوثائق وبالنسبة لبعض جرائم المخدرات،187 ولكنه لم يقدم أية تقارير أو إحصاءات رسمية تدعم ما زعمه.

وقال النائب العام في ليبيا محمد المصراتي إن الشرطة تلقي القبض على كثير من الأجانب لارتكابهم جرائم مختلفة، "فأحيانا تقوم الشرطة بجمعهم وكأنهم في شبكة صيد، لكن النيابة تتبع القانون فيما بعد".188 وتوحي هذه الاستعارة بمدى التعسف الذي يبلغ عنه الكثيرون من الأجانب في أثناء عملية القبض عليهم.

وفي إطار القضاء الجنائي الليبي، يتمتع الأجانب بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطنون الليبيون؛ إذ يجب إخطارهم بسبب القبض عليهم، ويحق لهم الاستعانة بمحام والمثول أمام محاكمة عادلة. كما أن التعذيب محظور (انظر الملحق 1).

وعلى الرغم من ذلك، فقد أفاد مهاجرون ولاجئون ممن قُبض عليهم بموجب القانون الجنائي بتعرضهم لعدد من الانتهاكات. ففي بعض الحالات، استخدم المحققون التعذيب لانتزاع الاعترافات، وفي حالات كثيرة، لم يكن المتهمون يُزودون بمحامين للدفاع عنهم، أو كانت المرة الأولى التي يقابل فيها المتهم محاميه في أثناء محاكمته. وقال بعض المهاجرين واللاجئين إنهم كثيراً ما كانوا يقضون فترات طويلة رهن الاحتجاز قبل مثولهم أمام المحكمة. وفي أثناء المحاكمة كانت الترجمة في بعض الأحيان بالغة الرداءة، هذا إن وُجدت أصلاً.

وباستثناء قضية الترجمة، لا تقتصر الانتهاكات المشار إليها آنفاً على الأجانب وحدهم، إذ يتعرض لها المواطنون الليبيون أيضاً. إلا إن المهاجرين بوجه خاص يكونون عرضةً للوقوع ضحية لانتهاكات القانون، ولاسيما مع عدم وجود الدعم القبلي لهم، وبسبب النظر إليهم في كثير من الأحيان على أنهم غرباء غير مرغوب فيهم.

التعذيب

يجرم القانون الليبي التعذيب، وقد ادعت الحكومة مراراً أنها تحقق في القضايا التي يُزعم فيها وقوع التعذيب وأنها تحرك فيها الدعوى القضائية. حيث قال نصر المبروك، الأمين السابق للأمن الداخلي، لهيومن رايتس ووتش "لن نسمح لأي ضابط شرطة بإخضاع أي شخص للتعذيب. وعندما نعلم بأي مخالفة من جانب أحد رجال الشرطة فإننا نخطر العدالة".189

وقال الأمين العام السابق للجنة الشعبية العامة شكري غانم لهيومن رايتس ووتش إن التعذيب يتعارض تماماً مع سياسة الدولة، وإنه لو حدث فإنه يأتي نتيجة لوجود بعض "المرضى" الذين تجب مساءلتهم. وأضاف "الفرق هو ما إذا كان التعذيب سياسة متبعة مع سبق الإصرار أم أنه سوء استغلال للسلطة". وذهب إلى أن المشكلة يمكن حلها عن طريق التدريب.190

وتنص المادة 2 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان على حظر أية عقوبة "تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه"، كما تحرم " إلحاق الضير بشخص السجين مادياً أو معنوياً". وتنص المادة 17 من القانون رقم 20 بشأن تعزيز الحرية على أنه "يُحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية".

وتنص المادة 435 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر". كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن عشر سنوات من ينفذ الأمر بالتعذيب. وتنص المادة 337 من قانون العقوبات على فرض عقوبة السجن على "كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته بطريقة تحط من كرامتهم أو بشكل يسبب لهم ألماً بدنياً".

وتقول الحكومة الليبية إنها اتخذت كل الخطوات الممكنة للحد من التعذيب. ففي بيان أصدرته في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2005، رداً على ادعاءات هيومن رايتس ووتش بوجود تعذيب، أعلنت الحكومة:

إن الشعب الليبي يكفل عن طريق كل مؤتمراته الشعبية الأساسية ويؤكد مجدداً في كل وثائقه الأساسية مثل إعلان سلطة الشعب، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، وقانون تعزيز الحرية على ضرورة إلغاء العقوبات المهينة وقصر كافة العقوبات المقيدة للحرية على الحد الأدنى. فلا يُسجن إلا من تمثل حريته خطراً على الآخرين. وتُفرض أقصى العقوبات على من يعذبون المحتجزين أو يسيئون معاملتهم. إلا إن السلطات المختصة لم تنكر اكتشاف انتهاكات من جانب بعض الأفراد، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمساءلتهم وإحالتهم للمحاكمة.191

ومع ذلك، شكا كثير من المهاجرين واللاجئين الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش من تعرضهم للتعذيب بعد القبض عليهم، وعادة ما كان ذلك على أيدي جهاز الشرطة الخاصة المعروفة باسم "المكافحة"، وهي الجهة التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالمخدرات. وقد التقت هيومن رايتس ووتش بستة من الرعايا غير الليبيين المسجونين بسبب حيازتهم أو بيعهم للمخدرات أو الكحوليات، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، على أيدي الشرطة عادةً، لانتزاع الاعترافات منهم.

وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حكى رجل من إحدى الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وهو مسجون لحيازته مخدرات، أن رجال المكافحة في طرابلس ضربوه بعد القبض عليه في عام 2004، فقال:

علقوني بسلسلة ربطت إلى الحائط، وكانت هناك عصا خلف ركبتي، وكبلوا يدي بها. وعلقوني على الحائط، وبقيت على ذلك الوضع 45 دقيقة، كانوا يضربونني خلالها. وكانوا يقولون "لو قتلناك لما عرف أحد".192

وحكى سجين آخر من إحدى دول جنوب الصحراء الكبرى رواية مشابهة، فقال إن السلطات الليبية احتجزته في مركز شرطة الزاوية بلا طعام ولا ماء لعدة أيام بعد القبض عليه في أغسطس/آب 2003. وزعم أن عناصر من المكافحة قيدوا يديه خلف ظهره واستخدموا قطعة من الخشب أو قضيباً حديدياً لتعليقه على الحائط. وكان ذلك يستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات في المرة الواحدة، وفي بعض الأحيان كانوا يضربونه أيضاً. وبعد ستة أيام وقع اعترافاً بالعربية التي لا يجيد القراءة بها، على حد قوله. وأضاف "رأيت محامي للمرة الأولى في الجلسة قبل النهائية [للمحاكمة]".193

وذكر مواطن آخر من دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، قبض عليه لحيازته المخدرات في مايو/أيار 2004، إن الشرطة احتجزته في مركز شرطة الجرية ثلاثة أيام بلا طعام ولا ماء. ثم علقه المحققون في المكافحة أربع ساعات وقد قُيدت يداه خلف ظهره، وقال:

وضعوا قضيباً حديدياً خلف ظهري وعلقوني، حوالي أربع ساعات، وضربوني بكابل على رجلي... وكانوا يعلقونني كل يوم. وفي اليوم الرابع – وكان يوم جمعة – اضطررت لكتابة أقوالي.194

 وأضاف هذا الرجل إنه لم يعرف ما جاء في هذه الأقوال، حيث قال لهيومن رايتس ووتش "كنت خائفاً لأنني رب أسرة ولا أريد أن أموت. ولأنني كنت خائفاً فقد فعلت كل ما أمروني أن أفعله. لقد وقعت على شيء في المكافحة تحت وطأة الإكراه، ولا أدري ما الذي جاء فيه".

وقال بعض المهاجرين واللاجئين إنهم تعرضوا للإيذاء في مراكز الشرطة العادية. فقد ذكر رجل من دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وقبض عليه في عام 2005 في سرت، إنه اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة بالمدينة، وقال لهيومن رايتس ووتش "أجبروني على الوقوف لمدة يومين. كان معي أوراق كربون، فظنوا أنني أزيف العملة.. وكانوا يضربونني وكأنني سجين حرب".195

 

واقتيد مواطن آخر من دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، اتهم في عام 2004 بتناول الخمور وتزييف العملة، إلى مركز للشرطة (لم يحدد مكانه) حيث ضربته الشرطة على حد زعمه، وأضاف قائلاً:

قُيدت يداي بالأصفاد، ووضعوا قطعة من الخشب تحت ركبتي، وجلدوني بكابل على بطن قدمي. وسألونا من صاحب النقود المزيفة.. ضربونا جميعاً، وظلوا يضربوننا لمدة يوم. وقالوا لنا أن نعترف بأن النقود نقودنا. أنا لا أتكلم العربية، وقد وقَّعت على أقوال لا أفهم ما فيها.196

وروى رجل من دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، كان قد اتُهم هو ومجموعة من الرجال بالقتل العمد، أن المحققين أخضعوه للتعذيب في مصراتة، حيث قال لهيومن رايتس ووتش:

لم أتمكن من الجلوس مدة خمسة أشهر. كنت في غرفة مساحتها أربعة أقدام في أربعة أقدام. لم أكن أستطيع الاستلقاء فيها. استجوبونا، وبدءوا بي أولاً، ولكنهم لم يتكلموا معي لمدة عشرة أيام. ثم أحضروا حبلاً وقيدوا يدي إلى ساقي وعلقوني. وكانوا يأخذونني كل يوم ويضربونني لمدة خمسة أشهر... كانوا يضربوننا بكابل على بطن القدم... واعترفت تحت وطأة الضرب.197

وذكر الرجل أن السلطات احتجزته بعد ضربه في زنزانة للحبس الانفرادي لمدة 20 يوماً، وهي مدة تزيد خمسة أيام عما يجيزه القانون الليبي. وقال إنه كان يتلقي الطعام ثلاث مرات يومياً في زنزانته وكان يُسمح له بالاستحمام يومياً، وإن لم يسمح له بالتريض في الفناء.

وقد زارت هيومن رايتس ووتش مركز الشرطة الرئيسي في الزاوية، وهو واحد من ستة مراكز للشرطة بالمدينة. وهناك قال قائد المركز أن "للموطن كل الحرية في الشكوى [بشأن التعذيب]"، لكنه لم يقدم لهيومن رايتس ووتش معلومات عن عدد الشكاوى الخاصة بالإيذاء المسجلة في الزاوية أو عدد ضباط الشرطة الذين اتُخذت ضدهم إجراءات تأديبية بسبب إيذاء المحتجزين، إن كان هناك من اتُخذت ضدهم مثل هذه الإجراءات.198

المحاكمات الجائرة

عرض المهاجرون واللاجئون الذين التقت بهم هيومن رايتس ووتش في السجون الليبية مجموعة من الشكاوى المتسقة التي يعتد بها بخصوص مخالفات الإجراءات الواجبة في قضاياهم منذ وقت القبض عليهم. وكان من الشكاوى الشائعة عدم إخطارهم فوراً بسبب القبض عليهم، وطول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، وفرض قيود على الاستعانة بالمحامين، ورداءة الترجمة أثناء المحاكمة، وعدم القدرة على إعداد الدفاع المناسب.

فقد قال رجل نيجيري، يُدعى إنيكو وكان قد جاء إلى ليبيا ليعمل كلحَّام وميكانيكي سيارات، إنه قبض عليه في مارس/آذار 2004 في حي جنزور في طرابلس بينما كان عائدا إلى منزله من مقهى للإنترنت. واقتادته الشرطة إلى مركز الشرطة في جنزور ثم إلى المكافحة. وذكر الرجل أن السلطات لم تخبره بسبب القبض عليه إلا بعد 30 يوماً، عندما مثل لأول مرة أمام قاض، ثم انتظر 11 شهراً قبل المثول للمحاكمة التي انتهت بإدانته. وقال إنه لا يعرف مدة الحكم المحكوم به عليه، لأن المترجم غادر المحاكمة قبل أن يخبره. وقد بدأ تنفيذ الحكم في مارس/آذار 2004 وقال إنه يعتقد إنه على وشك الخروج قريباً.199

وقال كوامي، وهو مواطن من غانا يبلغ من العمر 44 عاماً وعاش في ليبيا عشرة أعوام، إن الشرطة ألقت القبض عليه في يوليو/تموز 2004، لأنه كان يصنع النبيذ.200 وقال إنه التقى بالمحامي الذي وكلته له الدولة للمرة الأولى في يوم محاكمته في فبراير/شباط 2005، وإن الاثنين لم يتحدثا مباشرة وجهاً لوجه. واستغرقت المحاكمة دقيقتين، وكانت الترجمة رديئة، فلم يتمكن من التواصل بدرجة كاملة مع المحكمة. وقال كوامي إنه كان يريد رفع استئناف لكنه لم يعرف كيف يفعل ذلك.201

وادعى مواطن من إحدى الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أنه اعترف بجريمة متعلقة بالمخدرات بعد تعرضه للتعذيب على أيدي رجال المكافحة في الزاوية، وقال إن محاكمته استغرقت أربعة أشهر، بما في ذلك فترات التأجيل، وشملت ست جلسات، لكنه لم يتمكن من الاستعانة بمحام موكل من المحكمة إلا في جلسة النطق بالحكم في يناير/كانون الثاني 2004. وكانت أول مرة يتحدث فيها مع المحامي في قاعة المحكمة، حيث قال "كنا قد طلبنا محامياً حكومياً منذ البداية، فقالوا إن معك مخدرات فلم لا يكون معك ما يكفي من المال لتوكيل محام على نفقتك الخاصة".202

وفي سجن ثان، قال مهاجر شاب من نيجيريا يُدعى إبراهيم لهيومن رايتس ووتش إنه عندما مثل أمام المحكمة في عام 2003 لحيازته الهيروين لم يسأله القضاة أية أسئلة ولم يتحدث هو بشيء. وأضاف إبراهيم إنه لم يكن معه محام ولا مترجم، ولذلك لم يفهم ما جرى في الجلسة. وقال إن القاضي في نهاية الأمر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 1000 دينار.203

ويتفق المسئولون والمحامون الليبيون على أن الترجمة تمثل مشكلة نظراً لعدم وجود المترجمين المؤهلين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخير مثول المتهم أمام المحكمة. وهناك مشكلة أكبر تتمثل في تراكم القضايا في القضاء الجنائي، وهو الأمر الذي يضطر معه الكثيرون إلى البقاء في الحجز لمدة قد تصل إلى سنة كاملة قبل المثول أمام المحكمة.

وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في محكمة استئناف بني غازي، قال أحد المحامين التابعين للمحكمة إن المحكمة إذا لم تجد أي مترجم لأجنبي يتكلم لغة غير مألوفة، فإنها تتعامل معه "وكأنه أصم"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما يعنيه ذلك بالضبط. وقال المحامي إن مثل هذه الحالات نادراً ما تحدث، "فعادة ما يجد المتهمون أصدقاء يتحدثون إليهم، أو ترسل إليهم سفارتهم مترجماً. وإذا أراد المتهم تغيير المترجم المكلف بالترجمة له، فلا بد أن يصر على ذلك".204

وقال النائب العام الليبي محمد المصراتي لهيومن رايتس ووتش إن رعايا الدول الأخرى لهم الحق في الاستعانة بمحامين، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين تعينهم المحكمة إن لم يكن بوسعهم توكيل محامين على نفقتهم الخاصة، والحق في طلب إطلاق سراحهم من الحجز بكفالة ريثما تتم المحاكمة. ومن المفترض أن يدفع غير المواطنين رسماً في حالة توكيل محام من جانب المحكمة، لكنهم عادة ما يُعفون من ذلك.205

الظروف في السجون

يوجد في ليبيا حالياً 34 سجناً يُطلق عليها اسم "مراكز الإصلاح والتأهيل". وبالإضافة إلى ذلك، يدير جهاز الأمن الداخلي مراكز احتجاز أخرى للمشتبه فيهم والمسجونين أمنياً، مثل سجن أبو سالم في طرابلس. وقد صرح مدير مصلحة السجون الوطنية، العميد بلقاسم جرجوم، بأنه كان هناك 12.860 سجيناً في ليبيا في أواخر إبريل/نيسان 2005،206 منهم 40 بالمئة من غير الليبيين.207

وقال عدد من السجناء والمحامين إن أوضاع السجون في ليبيا تحسنت في السنوات الأخيرة. فقد جددت الحكومة بعض المراكز، وشرعت منذ سبتمبر/أيلول 2004 في الاشتراك في مشروع مع المركز الدولي لدراسات السجون بتمويل من الحكومة البريطانية يهدف إلى "رفع مستوى حقوق الإنسان في السجون الليبية".208

وقد زارت هيومن رايتس ووتش خمسة سجون في ليبيا. وكان بكل منها ليبيون وأجانب، وبأحدهم نساء سجينات وهو سجن الكويفية في بني غازي. وكانت الظروف بصفة عامة تبدو مقبولة. ففي كل سجن قال السجناء إن المنطقة تم تنظيفها مؤخراً، وفي بعض الأماكن كانت رائحة الطلاء الجديد لا تزال محسوسة بقوة. وقال سجناء في سجن الجندوبة إن هناك منضدة لكرة الطاولة نُصبت في اليوم السابق على وصول باحثي هيومن رايتس ووتش.209

وعلى الرغم من أن الظروف تبدو مقبولة، فقد أعرب عدد من السجناء والمحتجزين على ذمة المحاكمة عن عدد من الشكاوى، كان أخطرها استخدام العنف البدني من جانب الحراس كنوع من العقاب. وإذا كان الضرب على سبيل العقاب لا يقتصر على غير المواطنين، فيبدو أنه يحدث بصورة أكثر تواتراً ضد غير الليبيين. فقد قال أحد السجناء، "إذا شكوت فإنهم يضربونك بشدة لو كنت أفريقياً، فمن الصعب عليهم أن يضربوا ليبياً".210 وقال سجين في سجن آخر لهيومن رايتس ووتش "إذا أثرت مشاكل فإن الحراس يضربونك. أنا شخصيا لم أتعرض للضرب مطلقاً، لكنني أرى ذلك يحدث مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل". وأضاف أن الضرب يحدث في كثير من الأحيان عقب مخالفة السجناء للقواعد، وقال إن "السجناء يستخدمون الملاعق المسنونة كأسلحة ويشرعون في العراك، فيُعاقبون بوضعهم في الحبس الانفرادي ويتعرضون للضرب".211

ومن مهام مكتب النائب العام التحقيق في البلاغات الخاصة بالإيذاء من جانب الشرطة القضائية في السجون. وقد رأت هيومن رايتس ووتش صناديق الشكاوى في كل سجن زارته. واعترف العميد جرجوم بأن كل الحراس "ليسوا ملائكة"، لكنه قال إنهم يحققون في كل الشكاوى الخاصة بالإيذاء، ويعاقبون أو يحركون الدعوى القضائية ضد من يثبت أنه استخدم القوة بإفراط أو دون داع. وقال "لا ننكر وجود الاستخدام المفرط للقوة، ولكن إذا حدث ذلك فإن الضابط المسئول يُعزل من منصبه".212

وقال العميد جرجوم إن المشكلة الأساسية في السجون هي التكدس. وقد أفاد المركز الدولي لدراسات السجون بأن معدل الإشغال في السجون الليبية يبلغ 140 بالمئة.213

وقال معظم مواطني دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية إنه لا توجد مشكلة عنصرية بين السجناء، وهو الرأي الذي يوافق عليه العميد جرجوم بقوله "لا توجد عنصرية، فكلهم مندمجون معاً". وفي سجن الكويفية في بني غازي، قال سجين مسيحي أجنبي لهيومن رايتس ووتش إن السلطات تسمح له بممارسه شعائره الدينية بحرية.214

وتقضي مواد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي انضمت إليها ليبيا كدولة طرف، بأنه يجب إخطار السفارات في حالة سجن أو احتجاز أي من رعاياها إذا طلب المحتجز ذلك.215 إلا إن هيومن رايتس ووتش اكتشفت حالات لم يتم فيها هذا الإخطار على ما يبدو. فعلى سبيل المثال، قال رجل أجنبي في سجن الكويفية إن أخواته ووالديه في وطنه لا يعلمون شيئاً عن مكانه. وقال إنه لم يتمكن هو وستة آخرون من الاتصال بسفارتهم.216 وقال رجل آخر لم يتمكن من الاتصال بسفارته لهيومن رايتس ووتش:

لا أعرف متى ماتت زوجتي. علمت بموتها في مايو/أيار من العام الماضي. كنت قد طلبت أن أراها فقالوا "للأسف إننا مضطرون أن نخبرك أنها ماتت". لدي طفلان توأم يتراوح عمرهما بين الخامسة والسادسة... ولا أعرف أين هما... أنا لم أتصل بسفارتي. وأعتقد أنهم يعرفون أننا هنا لكنهم لا يفعلون شيئاً.217

وتنحي الحكومة الليبية باللائمة على السفارات لإهمالها الاستجابة لاحتياجات رعاياها. وقد التقت هيومن رايتس ووتش في طرابلس بدبلوماسي من إحدى دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، قال إن الشرطة الليبية تقبض على الكثيرين من مواطني بلده، يصل عددهم إلى مئات كل أسبوع، حتى أن السلطات لا تخطر السفارات بصفة دورية. وفي بعض الأحيان تسمح له السلطات بزيارة السجن لكنهم لا يسمحون له إلا بزيارة المجرمين المحكوم عليهم، لا من ينتظرون المثول أمام المحكمة.218

ومن الطبيعي أن يحجم اللاجئون الذين ينتهي بهم الحال إلى السجن عن الاتصال بسفاراتهم إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد من جانب الحكومة في أوطانهم. ولولا وصول مفوضية شؤون اللاجئين إلى السجون، لما وجد هؤلاء أية سلطة بديلة يتصلون بها طلباً للعون.219

وقد ذكر العميد جرجوم لمفوضية شؤون اللاجئين أن الحكومة الليبية رحلت 1800 أجنبي من الأفارقة وغير الأفارقة إلى مواطنهم في عام 2004. وقال إن بينهم عدداً من المجرمين المحكوم عليهم الذين تم ترحيلهم طبقاً للأحكام الصادرة ضدهم.

إعدام الأجانب

منذ وقت طويل يتحدث الزعيم الليبي معمر القذافي والحكومة الليبية عن إلغاء عقوبة الإعدام. وتنص المادة 8 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، التي بدأ سريانها في عام 1988، على أن "غاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام".

وقال علي عمر أبو بكر، أمين العدل حتى مارس/آذار 2006، إن الخبراء القانونيين يعكفون على إعداد قانون جديد للعقوبات يقلص عدد الجرائم التي يُطبق فيها الإعدام كعقوبة "إلى أقصى حد ممكن"، بحيث يبقى الإعدام قائماً فقط في حالات "الإرهاب" و"الجرائم الأشد خطراً".220 وقال أبو بكر إن القانون الجديد سيُطرح على المؤتمرات الشعبية العامة للمراجعة بنهاية عام 2005، ومع ذلك، لم يكن قانون العقوبات قد قدم بعد بحلول مايو/أيار 2006. وقال أبو بكر إنه إلى أن يسري قانون العقوبات الجديد فإن الحكومة قد أوقفت في الواقع الفعلي تنفيذ أحكام الإعدام.221

وعلى الرغم من هذا الزعم، فما زالت الحكومة الليبية تنفذ حكم الإعدام في بعض السجناء. حيث تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مصدرين ليبيين عليمين بهذه الحالات، لا يريدان الإفصاح عن هويتهما، فقالا إن السلطات أعدمت اثنين من النيجيريين أُدينا بالقتل العمد في إبريل/نيسان 2005.222

وفي منتصف يوليو/تموز، أعدمت السلطات الليبية أربعة مواطنين مصريين، هم عرفه علي عبد اللطيف، وماجد السعيد محمد وبركات عبد الظاهر وبسيوني أحمد الطيب. وكان الأربعة من بين 15 مصرياً حُكم عليهم بالإعدام في جريمة قتل عمد في عام 2004.

وليس لدى هيومن رايتس ووتش أية معلومات عن الرجال الذين تم إعدامهم، أو السجناء الآخرين في هذه القضية.223 وفي يوليو/تموز أيضاً، أعدمت السلطات الليبية اثنين من المواطنين الأتراك، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التركية التي أعلنت في 14 يوليو/تموز أن سليم أصلان ويونس أوزكان أُعدما لإدانتهما بجريمة قتل عمد ارتُكبت في عام 1995.224

واستفسرت هيومن رايتس ووتش من الحكومة الليبية عن عدد حالات الإعدام التي نفذتها السلطات في عام 2005، وعن عدد الأجانب منهم، ولكن بحلول 1 مايو/أيار 2006 لم تكن الحكومة قد ردت بعد.




155 تلعب القبائل دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ليبيا، ويمثل الانتماء إلى قبيلة قوية مصدراً للحماية والدعم.

156 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد عريبي حفيانة، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005.

157 مذكرة من الحكومة الليبية إلى هيومن رايتس ووتش، 18 إبريل/نيسان 2006. انظر الملحق 1.

158 لجنة القضاء على التمييز العنصري، الجماهيرية العربية الليبية، التقرير الدوري السابع عشر للدول الأطراف وموعده 2002، 18 يونيو/حزيران 2003، رقم الوثيقة: CERD/C/431/Add.5.

159 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الجماهيرية العربية الليبية، 12 مارس/آذار 2004، رقم الوثيقة: CERD/C/64/CO/4.

160 المصدر السابق.

161 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف ج.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

162 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غيتاشيو ج.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

163 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إفريم س.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

164 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديفيد ب.، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005.

165 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد أ.، روما، 27 مايو/أيار 2005. وتنص المادة 12 من القانون رقم 6 (1987) على ضرورة قيام جميع أصحاب العمل بالإخطار عن انضمام العاملين غير الليبيين خلال سبعة أيام. كما ينص قانون الهجرة الجديد رقم 2 (2004) ولائحته التنفيذية على ضرورة حمل الأجانب تصريح عمل وإلا فعليهم مغادرة البلاد ، وعلى فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين لا يسجلون أي موظف أجنبي لدى السلطات.

166 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، الجماهيرية العربية الليبية، 12 مارس/آذار 2004، رقم الوثيقة: CERD/C/64/CO/4.

167 منظمة العمل الدولية، تقرير حقائق أمانة مجموعة العمال لعام 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 6 مارس/آذار 2006:

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/new/ilc04/file4.pdf

168 "ليبيا تشدد الإجراءات الأمنية"، أخبار بي بي سي، 27 سبتمبر/أيلول 2000، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 7 مارس/آذار 2006:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/943863.stm

169 "وزير ليبي يقول إن أنباء الصدامات في ليبيا "لا أساس لها من الصحة"، وكالة الأنباء الفرنسية، 26 سبتمبر/أيلول 2000.

170 مذكرة من الحكومة الليبية إلى هيومن رايتس ووتش، 18 إبريل/نيسان 2006. انظر الملحق 1.

171 "مقتل حوالي 50 إفريقياً في صدامات في ليبيا: تقارير صحفية"، وكالة الأنباء الفرنسية، 26 سبتمبر/أيلول 2000.

172 سيجون أديمي، "مقتل شخص في مظاهرة ضد ليبيا"، وكالة الأنباء الإفريقية "بانا"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000. و"أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 500 نيجيري في ليبيا"، وكالة الأنباء الإفريقية "بانا"، الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2000.

173 "السودان يدعو القذافي للتدخل في الصدامات الليبية"، قسم الاستماع بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: الشرق الأوسط، تليفزيون السودان، 26 سبتمبر/أيلول 2000.

174 "نهب سفارة النيجر في العاصمة الليبية"، وكالة الأنباء الفرنسية، 30 سبتمبر/أيلول 2000.

175 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الجماهيرية العربية الليبية، 12 مارس/آذار 2004، رقم الوثيقة: CERD/C/64/CO/4.

176 منظمة العفو الدولية، "التقرير السنوي لعام 2002"، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 29 إبريل/نيسان 2006:

http://web.amnesty.org/report2002/mde/libya!Open

177 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديفيد ب.، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005.

178 "الدفعة الأولى من الرعايا الذين تم إجلاؤهم تصل من ليبيا"، قسم الاستماع بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: إفريقيا، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2000، عن وكالة الأنباء الإفريقية "بانا"، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

179 سيجون أديمي، "مقتل شخص في مظاهرة ضد ليبيا"، وكالة الأنباء الإفريقية "بانا"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

180 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد أ.، روما، 27 مايو/أيار 2005.

181 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أليكس م.، 25 مايو/أيار 2005.

182 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اسطفانوس هـ.، روما، 26 مايو/أيار 2005.

183 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديفيد ب، طرابلس، 21 إبريل/نيسان 2005.

184 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غيتاشيو ج.، روما، 24 مايو/أيار 2005.

185 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الـ-م.، روما، 27 مايو/أيار 2005.

186 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم م.، روما، 25 مايو/أيار 2005. وقد وُلدت مريم من أبوين إريتريين، لكنها ولدت وتربت في السودان، وليس لديها وثائق للجنسية من أي من البلدين.

ويحظر القانون الليبي وجود خدم بالمنازل، إذ تنص المادة 22 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان على أن "أبناء المجتمع الجماهيري يرون في خدم المنازل رقيق العصر الحديث، وعبيداً لأرباب عملهم... لذلك يحرم المجتمع الجماهيري استخدام خدم المنازل فالبيت يخدمه أهله".

187 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قائد مركز شرطة الزاوية، الاسم غير معروف، 2 مايو/أيار 2005.

188 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، النائب العام، 28 إبريل/نيسان 2005.

189 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نصر المبروك، طرابلس، 26 إبريل/نيسان 2005.

190 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شكري غانم، طرابلس، 28 إبريل/نيسان 2005.

191 بيان أمين الشؤون الإعلامية بأمانة الاتصال الخارجي، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2005. انظر "طرابلس "تستغرب" تهم التعذيب في ليبيا"، وكالة الأنباء الفرنسية، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005. البيان الكامل موجود في تقرير بعنوان "ليبيا تنكر قضايا التعذيب التي أبلغت عنها هيومن رايتس ووتش"، قسم الاستماع بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: الشرق الأوسط، مترجم عن وكالة أنباء "جانا"، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وكانت الحكومة الليبية ترد بذلك على بيان لهيومن رايتس ووتش عن التعذيب في ليبيا. (انظر هيومن رايتس ووتش "المملكة المتحدة، التعذيب خطر قائم في اتفاق الترحيل من ليبيا"، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 7 مايو/أيار 2006:

http://hrw.org/english/docs/2005/10/18/libya11890.htm

192 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

193 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

194 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

195 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

196 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

197 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

198 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضباط شرطة في مركز شرطة الزاوية، الأسماء غير معروفة، الزاوية، 2 مايو/أيار 2005.

199 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إنيكو أو.، 26 إبريل/نيسان 2005.

200 إنتاج الكحوليات وبيعها وشربها غير قانوني في ليبيا.

201 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كوامي د. سجن عين زهرة، 26 إبريل/نيسان 2005.

202 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والمكان والتاريخ.

203 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم ك.، سجن الكويفية، 23 إبريل/نيسان 2005.

204 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جمعة عبد الله بوزيد، بني غازي، 23 إبريل/نيسان 2005.

205 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي عمر أبو بكر، 28 إبريل/نيسان 2005.

206 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد بلقاسم جرجوم، مدير مصلحة السجون، بني غازي، 23 إبريل/نيسان 2005.

207 المصدر السابق.

208 موقع المركز الدولي لدراسات السجون على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 7 مارس/آذار 2006:

http://www.prisonstudies.org/

209 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في سجن جندوبة، 30 إبريل/نيسان 2005، حُجب الاسم.

210 مقابلة مع هيومن رايتس وتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

211 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم والتاريخ والمكان. وقد ذكر العميد جرجوم أن الحد الأقصى المعتاد للبقاء في الحبس الانفرادي هو 15 يوماً، ويمكن أن يمتد إلى 30 يوماً بناء على موافقة شخصية منه.

212 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد بلقاسم جرجوم، بني غازي، 23 إبريل/نيسان 2005.

213 المركز الدولي لدراسات السجون، "تقرير موجز عن السجون في ليبيا"، تحديث 14 ديسمبر/كانون الأول 2005، على الموقع التالي على الإنترنت، تاريخ الإطلاع: 7 مارس/آذار 2006:

http://www.prisonstudies.org/

214 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج ج.، سجن الكويفية، بني غازي، 23 إبريل/نيسان 2005.

215 المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والمعقودة في فيينا في 24 إبريل/نيسان 1963. U.N.T.S. Nos 8638-8640، ج 596، ص 262-512. ويندرج طالبو اللجوء وغيرهم ممن يخشون الاتصال بسفاراتهم تحت نص الاتفاقية (المادة 36-1 (ج)) الذي يقضي بأن "يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء".

216 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم ك.، سجن الكويفية، 23 إبريل/نيسان 2005.

217 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورج ج.، سجن الكويفية، بني غازي، 23 إبريل/نيسان 2005.

218 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عضو بالسلك الدبلوماسي في طرابلس، حُجب الاسم والتاريخ والمكان.

219 لا يوجد أي مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، التي تغطيها البعثة الإقليمية للصليب الأحمر بتونس.

220 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي عمر أبو بكر، طرابلس، 28 إبريل/نيسان 2005.

221 للرجوع إلى مناقشة تفصيلية لعقوبة الإعدام، انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "من الأقوال إلى الأفعال: الحاجة الماسة لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان"، ص 31-34.

222 مقابلات مع هيومن رايتس ووتش، طرابلس، مايو/أيار 2005، حُجب الاسمان.

223 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حملتها ضد عقوبة الإعدام تدين إعدام أربعة مصريين في ليبيا"، 21 يوليو/تموز 2005؛ والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، "ليبيا: إعدام أربعة رمياً بالرصاص"، 26 يوليو/تموز 2005. وانظر أيضاً "إعدام أربعة مصريين في ليبيا بدون محاكمة عادلة"، وكالة الأنباء الفرنسية، 21 يوليو/تموز 2005.

224 وكالة أنباء الأناضول، 14 يوليو/تموز 2005.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >> September 2006