IX. المعايير القانونية

ويرى عدد من المحامين وأساتذة القانون الليبيين أن الإجراءات القضائية يجب أن تحترم هذه القوانين، وأن للمواطنين الحق في الاستئناف إذا انتهكت الحكومة الحقوق المكفولة بموجبها.²²⁸

وينص إعلان قيام سلطة الشعب على إنشاء نظام المؤتمرات الشعبية التي تشكل أساس "الديمقراطية المباشرة" في ليبيا، لكنه لا يتناول حقوق الإنسان بصورة مباشرة. أما الوثيقة الخضراء الكبرى فهي أكثر ارتباطاً بحقوق الإنسان، حيث إنها تضع المبادئ التوجيهية لمراجعة القوانين، على حد قول الحكومة الليبية. وينص القانون رقم 5 لعام 1991 بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير على ضرورة تعديل جميع القوانين السارية قبل إعلان الوثيقة الخضراء الكبرى بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة، وعلى ضرورة أن تكون جميع القوانين الجديدة أيضاً متفقة مع الوثيقة.²²⁹ وترى الحكومة أن الوثيقة الخضراء الكبرى بذلك "تتمتع بحجية قانونية فيما يتعلق بالقوانين المسنة بعد أو قبل القانون رقم 5 لعام 1991".²³⁰ وفضلا عن ذلك، فإن "أي فرد يمكنه الطعن في قانونية أي إجراء تشريعي لا يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة، التي تَجُبُّ نصوصها نصوص القوانين الأخرى".²³¹

وتحظر الوثيقة الخضراء الكبرى أية عقوبة "تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه" (المادة 2). وتنص المادة 9 منها على استقلال القضاء. أما المادة 17 فتنص على أن "أبناء المجتمع الجماهيري يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونهم، أو جنسهم أو دينهم، أو ثقافتهم"، وتنص المادة 21 على المساواة بين الرجل والمرأة. وقد سبقت الإشارة في الفصل السابق، في الجزء الخاص بإعدام الأجانب، إلى أن المادة 8 من الوثيقة تعلن أن إلغاء عقوبة الإعدام يُعتبر أحد أهداف المجتمع الجماهيري.

وينص القانون رقم 20 "بشأن تعزيز الحرية" على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته (المادة 17)، كما ينص القانون على استقلال القضاء (المادة 31). وجاء في المادة 30 منه أن "لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون، وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة".²³² كما تنص المادة 21 من القانون على أن "الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية، فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة".

ويُعتبر قانون الإجراءات الجنائية في ليبيا متوافقاً إلى حد كبير مع المعايير الدولية، وعلى ذلك فإن الانتهاكات غالباً من تنجم عن سوء تطبيق القانون. فالقانون يكفل حق المتهم في أن يتولى محام الدفاع عنه. ويتعين على الشرطة أن تستصدر إذناً قبل القبض على الأشخاص أو تفتيش البيوت. ويجوز للشرطة أن تحتجز أي شخص لمدة أقصاها 48 ساعة، وعلى النيابة توجيه الاتهام خلال مدة أقصاها ستة أيام، وإن كان للقاضي الحق في تمديد هذه المدة إلى 30 يوماً. وللمتهمين الحق في إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم والحق في الاستعانة بمحام من لحظة القبض عليهم. ويجوز لهم توكيل محام على نفقتهم الخاصة أو الاستعانة بمحام مكلف من الدولة دون تحمل أية نفقات.

أما قانون العقوبات في ليبيا ففيه قدر أكبر من المشاكل، ولذلك يخضع في الوقت الحالي للمراجعة. إلا إن بعض أجزاء مشروع القانون الجديد التي أُعلن عنها في عام 2004 توحي بأن التعديلات ليست كافية لجعل القانون متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعهدت ليبيا بمراعاتها.²³³

وقال مسئولون ليبيون لهيومن رايتس ووتش إن الأجانب يتمتعون بجميع الحقوق القانونية في ليبيا وإنهم يتمتعون بصور الحماية الدستورية نفسها التي يتمتع بها المواطنون الليبيون، مشيرين إلى القانون رقم 10 لعام 1989 الذي ينص على أن المواطنين العرب لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات مثل الليبيين.²³⁴ ولكن بالطبع ليس كل الأجانب الموجودين في ليبيا من مواطني الدول العربية.

القوانين التي تنظم دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم

القانون المحلي الأساسي الذي ينظم دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم هو القانون رقم 6 لعام 1987، المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2004،²³⁵ والذي يُعد من بين أهدافه تشديد العقوبات المفروضة على الدخول والتواجد في ليبيا بصورة غير شرعية. وعندما زارت بعثة هيومن رايتس ووتش ليبيا في إبريل/نيسان-مايو/أيار 2005، كان مؤتمر الشعب العام قد وافق على القانون رقم 2، لكن لائحته التنفيذية كانت تنتظر توقيع شكري غانم الأمين العام لمؤتمر الشعب العام في ذلك الوقت. وتقول مفوضية شؤون اللاجئين في طرابلس إن القانون رقم 2 أصبح ساريا الآن.²³⁶

ولا ينص القانون رقم 6 على الشروط الواجب توافرها للحصول على تأشيرة الإقامة، إلا إن مسئولي الهجرة الليبيين أخبروا هيومن رايتس ووتش أن لائحته التنفيذية تشترط على الأجانب ما يلي للعمل بصورة قانونية في ليبيا:

1. إثبات أن العمل المقترح قيام الأجنبي به لا يستطيع أن يقوم به ليبي؛

2. إبرام عقد مع صاحب العمل؛

3. التسجيل لدى سلطات الضرائب؛

4. تقديم شهادة صحية تثبت خلو الأجنبي من أية أمراض معدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

ويتم إصدار تصاريح العمل لمدة سنة قابلة للتجديد.²³⁷

ويقضي القانون الجديد بأنه يتعين على أي أجنبي غير مستوف لهذه الشروط (وغير معفى منها بموجب اتفاق دولي) أن يسجل نفسه، وعندئذ يحصل على تصريح (بطاقة حمراء) يخول له الإقامة لفترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، ويجب عليه خلالها أن يجد عملاً ويستوفي الشروط اللازمة للحصول على تصريح الإقامة (بطاقة خضراء). ومن الناحية النظرية، يوفر هذا النظام الحماية لحاملي البطاقات الحمراء أو الخضراء من القبض عليهم أو ترحيلهم، لكنه يعرِّض من لا يحمل هذه الوثائق لمخاطر كبيرة.

ولكن حتى بغض النظر عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2، فقد أفادت مفوضية شؤون اللاجئين بطرابلس في يونيو/حزيران 2005 أن الحكومة تطبق القانون الجديد لأنها أصدرت بطاقات حمراء لجميع اللاجئين الحاصلين على خطابات إثبات وضع اللجوء من المفوضية. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستطرد اللاجئين حاملي هذه الخطابات الذين لا يستوفون الشروط اللازمة للحصول على البطاقة الخضراء.

وتفصل المادة 16 من القانون رقم 6 الأسس التي تسمح لمدير عام الجوازات والجنسية بإلغاء تأشيرة الإقامة لأي شخص:²³⁸

1. إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة؛

2. إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام؛

3. إذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة؛

4. إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة.

وتورد المادة 17 من القانون الظروف التي يجوز فيها لمدير عام الجوازات والجنسية إبعاد شخص أجنبي من ليبيا، وهي:

1. إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة؛

2. إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها؛

3. إذا أُلغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون؛

4. إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد.

وقد أخطرت ليبيا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الضمانات الواردة في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالطعن في قرار الإبعاد تنطبق على أي نوع من أنواع الإبعاد التي يجيزها القانون الليبي.²³⁹ إلا إنها أضافت أن الطعن في الإبعاد يقتضي أن يكون الطاعن متمتعاً بوضع قانوني للدفاع عنه أصلاً، ومن ثم فإن هذه الضمانات لا تنطبق على الأجانب الذين يدخلون الأراضي الليبية بدون إذن.²⁴⁰ كما أشارت ليبيا إلى أنه يجوز الطعن في قانونية ومحتوي أوامر الإبعاد "ما لم تكن هناك أسباب قوية متعلقة بالأمن القومي تستدعي خلاف ذلك"،²⁴¹ وأن حيثيات اتخاذ القرار بناء على تقدير السلطة المقررة فيما يتعلق بالوضع القانوني للأجانب "تقف وراءها أسباب تخص الدولة... تحمي بها الدول نفسها وراء جدار صلب من الحجج التبريرية التي يصعب التأكد منها وتخترق العلاقات القائمة بين الدول".²⁴²

وقال عدد من كبار مسئولي العدل إن قرارات ترحيل غير المواطنين أو إبعادهم "كثيراً" ما يُطعن فيها (تُقدم ضدها دعاوى استئناف) في المحاكم الليبية، وإن المحكمة العليا قد تناولت مثل هذه القضية بالمراجعة. وقد طلبت هيومن رايتس ووتش مرتين نسخاً من الأحكام القضائية المتعلقة بمثل هذه القضايا، لكنها لم تتلق بعد أياً من هذه النسخ.²⁴³

وتُعتبر المادة 18 من القانون رقم 6 ذات أهمية خاصة، حيث تبين إجراءات ترحيل الأجنبي، بما في ذلك السلطة الإدارية لاحتجازه:

لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبي الذي يقرر إبعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية [مركز شرطة، على سبيل المثال] في المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين إبعاده، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الأبعاد. ولا يُسمح للأجنبي الذي تم إبعاده من الأراضي الليبية بالعودة إليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

وترتبط صلاحيات الاحتجاز الإداري المتعلقة بالأجانب في ليبيا "بإتمام إجراءات الإبعاد". ومن ثم ينبغي على السلطات إطلاق سراح من يستحيل على ليبيا إبعادهم بموجب القانون رقم 6. إلا إنه ليس من الواضح، في ضوء تعليقات ليبيا المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت الإشارة إليها، ما إذا كان مصطلح "الإبعاد" يشير إلى من كانوا يتمتعون بوضع قانوني (تأشيرة دخول، أو تأشيرة إقامة) فحسب، أم إلى إبعاد أي مهاجر لا يحمل إذناً من السلطات الليبية. ولا يوجد، على ما يبدو، نص آخر في القانون رقم 6 يغطي احتجاز أو ترحيل المهاجرين الذين لا يحملون إذناً بدخول ليبيا.

وتنص المادة 18 على بديل أقل تقييداً لاحتجاز الأشخاص في إطار عملية الإبعاد، مثل فرض قيود معينة على مكان إقامتهم أو فرض شروط معينة بخصوص مثولهم أمام السلطات.

كما تنص المادة 19 (المعدلة بالقانون رقم 2، الذي يرفع الغرامة المالية بمقدار العشر) على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي ألفي دينار²⁴⁴ أو بإحدى هاتين العقوبتين:

وهناك بعض النصوص الأخرى في القانون رقم 6 تتعلق بالأوضاع التي يتناولها هذا التقرير.²⁴⁵

ومرفق بالقانون رقم 6 "لائحة تنفيذية" يرد فيها، ضمن ما يرد، وصف لإجراءات الإبعاد وكيفية تنفيذها. وقد طلبت هيومن رايتس ووتش نسخة من هذه اللائحة التنفيذية، لكن الحكومة الليبية لم تكن قد استجابت لطلبها بحلول 1 مايو/أيار 2006.

وتفيد الأنباء بأن السلطات الليبية تحاول إعلام كل من الأجانب وأصحاب العمل الليبيين بالقانون رقم 6 والتعديلات ذات الصلة الواردة في القانون رقم 2، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق القانون بحذافيره. وفي 10 مايو/أيار 2005، أعلنت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أن الأجانب المقيمين في ليبيا يجب أن يكونوا "حاصلين على التأشيرة اللازمة وإلا أُعيدوا إلى بلادهم". وقالت اللجنة في بيانها إن هناك ثلاث وثائق مطلوبة للعمل في ليبيا، وهي "تأشيرة سليمة، وجواز سفر سار وشهادة صحية معتمدة". كما أوضحت أن السلطات سوف تتخذ "الإجراءات اللازمة ضد أي شخص، حتى الأجانب أو مهربي الأشخاص الذين يخالفون القانون، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة تزيد على العام وبغرامة مالية تزيد على 2000 دينار ليبي [1250 يورو]".²⁴⁶

تشريعات محلية أخرى

من بين القوانين الأخرى التي تتعلق بالأجانب في ليبيا ما يلي: