<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

IV. تصريحات رسمية بشأن عزل السجناء

رداً على التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2004 بشأن العزل الطويل الأمد للسجناء السياسيين، أصدر المسؤولون التونسيون تصريحات عامة تنفي صحة المعلومات الواردة في التقرير، ولكنهم لم يقدموا أي حقائق لتفنيد هذه المعلومات؛ وفي بيان حكومي صحفي، قال المسؤولون إن التقرير يتضمن "معلومات غير دقيقة" و"أخطاء في التفسير".⁶

وقال البيان إن أوضاع السجون تخضع للقانون 2001/52، وتتماشى من كافة الجوانب مع المعايير الدولية المعمول بها، مضيفاً أن القانون يكفل السلامة البدنية والعقلية للمعتقل، ويحفظ كرامته طيلة فترة بقائه في السجن، ويعده للحياة بعد خروجه من السجن، وإعادة دمجه في المجتمع.

وفيما يتعلق بالحبس الانفرادي، قال البيان إن القانون يجيز هذا الحبس باعتباره شكلاً من أشكال العقاب، ولكنه "إجراء استثنائي يخضع لضوابط صارمة".

وعبر البيان مجدداً عن موقف الحكومة الذي ينفي وجود سجناء سياسيين أو سجناء رأي في تونس، ويؤكد أنه لا سجناء في البلاد سوى أولئك الذين أدينوا بخروقات قانونية في أعقاب محاكمات عادلة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محمد الحبيب الشريف، منسق حقوق الإنسان بوزارة الدفاع وحقوق الإنسان، نفى الادعاءات التي تفيد بأن نحو 40 سجيناً سياسياً أمضوا سنوات رهن الحبس الانفرادي، ووصفها بأنها عارية من الصحة؛ وقال الشريف إن الحد الأقصى للحبس الانفرادي الذي يجيزه القانون التونسي هو عشرة أيام في المرة الواحدة.⁷

ورداً على هذه التصريحات الصحفية، أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً بتاريخ 15 يوليو/تموز 2004، دعت فيه السفير التونسي للولايات المتحدة لتحديد الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة المزعومة في التقرير؛ ثم أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً تالياً للسفير في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ ولكنها لم تتلق أي رد قط على هذين الخطابين، أو حتى ما يفيد بتسلمهما.

وتخضع إدارة السجون لصلاحية وزارة العدل وحقوق الإنسان؛ وقد استقبل مسؤول الوزارة محمد الحبيب الشريف باحثاً من هيومن رايتس ووتش في مكتبه في 9 ديسمبر/كانون الأول 2004؛ ولما دُعي إلى الإشارة إلى الأخطاء الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، نفى الشريف مجدداً أي دأب من جانب السلطات على إيداع السجناء في الحبس الانفرادي لمدة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وهو عشرة أيام. وزعم الشريف أن بعض السجناء الذين أشارت إليهم هيومن رايتس ووتش قد تم عزلهم في واقع الأمر بناء على طلبهم. ولما طلب منه تقديم أمثلة على ذلك، قال إن حمادي الجبالي طلب نقله إلى زنزانة انفرادية من زنزانة جماعية بسبب انزعاجه من دخان السجائر؛ ثم قال الشريف إنه إذا علمت وزارته أن سجيناً ما قد أودع في الحبس الانفرادي، ليس للعقاب الذي لا يتجاوز عشرة أيام، وليس بناءً على طلب السجين "فسوف نتخذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك حتى تأديب مدير السجن المعني".

وفي أعقاب الاجتماع، أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً لوزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري، قالت فيه إن أحداً من السجناء الإسلاميين المعتقد أنهم رهن الحبس الانفرادي أو في مجموعات صغيرة معزولة، لم يستوف المعايير التي أشار إليها الشريف مما يسوغ مثل هذا العزل. (ألحقت نسخة من الخطاب بهذا التقرير في الملحق (أ)). وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الوزارة النظر في حالات 38 من السجناء المحتجزين في عزلة أدرجت أسماءهم في ملحق ضمته إلى الخطاب، وإحاطة المنظمة علماً بوضع كل من هؤلاء في الحبس؛ ولم تتلق المنظمة أي رد قط على خطابها.

كما اتصلت هيومن رايتس ووتش بوحيدة الطرابلسي، زوجة حمادي الجبالي، في سوسة للتحقق مما إذا كان زوجها قد طلب وضعه في زنزانة انفرادية – حسبما زعم الشريف – بسبب انزعاجه من دخان السجائر في زنزانة جماعية كان محتجزاً فيها مع بعض سجناء الحق العام؛ فردت وحيدة قائلة إن زوجها طلب نقله من الزنزانة الجماعية بسبب انزعاجه من الدخان ومن ظروف أخرى، ولكنه لم يطلب ولم يرغب قط في أن يودع في الحبس الانفرادي.⁸

ولا يزال الجبالي، شأنه شأن عبد الكريم الهاروني، محتجزاً في عزلة صارمة بسجن صفاقس؛ وقالت زوجته إن الرسائل التي تلقتها منه مؤخراً استغرق وصولها إليها شهرين. ولا يزال التأخير في وصول الرسائل من وإلى السجناء المعزولين من الشكاوى الشائعة بين أهاليهم. ومثل عائلة الهاروني، شكت زوجة الجبالي من أن إدارة سجن صفاقس ترفض مراراً طلبه تلقي كتب غير ضارة، فيما يبدو، من أسرته؛ فقبل حوالي شهرين، أي في فبراير/شباط 2005، رفضت السلطات السماح لها بإعطاء زوجها كتاباً لتعلم اللغة الإنجليزية.