<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

2. توصيات

للحكومة المغربية

• التنفيذ الفعال و الدقيق للحد الأدنى لسن التشغيل خمسة عشر عاما لكل القطاعات الاقتصادية، بما فيها خدمة المنازل، وسن قواعد تعاقب كل أصحاب العمل وكل من جند عاملا سواء كان هذا الشخص رسميا أو غير رسمي و الذين يوظفوا أو يزودوا أصحاب العمل بأطفال أقل من سن الخامسة عشر.
• وضع إلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال المنزلي موضع الأولوية، مثله مثل قطاعات عمل الأطفال الأخرى التي لها هذه المنزلة، وذلك بمساعدة من منظمة العمل الدولية-البرنامج الدولي للقضاء علي عمل الأطفالILO-IPEC  ، وإنشاء برنامج بإطار زمني محدد لإنهاء أسوأ أشكال عمل خدم المنازل الأطفال.
• سن القواعد التي تمكن من مراقبة ممارسات تجنيد خدم المنازل وحالة أماكن عملهم ووضع العقوبات الملائمة ضد المجندين وأصحاب العمل الذين يسيئون المعاملة.
• خلق آليات شكوى يسهل الوصول إليها ومعروفة للأطفال خدم المنازل الذين يعانون من إساءة معاملة ومد هؤلاء الأطفال العاملين بإعادة التأهيل والتعويض. وبحث ومعاقبة أصحاب العمل وموردي خدمات الأطفال المسئولين عن هذه الإساءات.
• التأكيد علي أن كتابة الدولة للأسرة ، والتضامن والعمل الاجتماعي  لديها الموارد الضرورية والسلطة من أجل أداء دورها في تنسيق أنشطة حماية الطفل في المغرب.
• التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة الدولية المنظمة.

للبرلمان

• سن القواعد التي حددتها المادة 4 من مدونة الشغل والتي تنظم شروط تشغيل خدم المنازل. هذه القواعد يجب أن تؤكد علي أن خدم المنازل يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها الفئات الأخرى من العاملين خارج قطاع الزراعة، وأن هذه القواعد تحظر أسوأ أشكال عمل خدمة المنازل للأطفال، وتخول السلطة لمفتشي العمل الدخول للمنازل الخاصة للبحث في شروط تشغيل خدم المنازل، وتطبيق عقوبات فعالة علي مخالفة القانون.

لوزارة التشغيل والتكوين المهني

• أن تمد مفتشي العمل بالموارد والتدريب اللازم للمراقبة الفعالة لعمل الأطفال، بما فيهم خدم المنازل الأطفال، وأن تحيل إلى المحاكمة هؤلاء المسئولين عن إساءة معاملة الأطفال العاملين.
• أن تجمع وتضمن المادة عن الخدمة المنزلية كل مسوحات الحكومة عن قوة العمل، بما فيها المعلومات حول استغلال وإساءة معاملة خدم المنازل مصنفة حسب النوع والسن.

لوزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، و تكوين الاطر، والبحث العلمي و  كتابة الدولة لمحو الأمية و التعليم غير النظامي

• أن تضمن لكل الأطفال أن يتمتعوا بالحق في التعليم المجاني الأساسي والإلزامي، كما هو مقر في القانون المغربي. وأن ترسم وتنفذ، علي وجه الخصوص، استراتيجيات تضمن أن رسوم التعليم والتكاليف الأخرى المرتبطة به، وتسجيل المواليد، والالتحاق المتأخر بالمدرسة لا يشكل عائقا لتمتع الأطفال بالتعليم الرسمي.
• أن تطور خطة متكاملة لتقليل تسرب التلاميذ من المدارس، بما فيها تطوير برامج تستهدف الأطفال العاملين والأطفال الآخرين الذين يواجهون خطر التسرب من التعليم، وذلك بالتركيز علي الأطفال المنخرطين في أسوا أشكال العمالة.و يجب أن تتضمن الخطة تنسيق وثيق بين قطاعي التعليم الرسمي وغير الرسمي بالوزارة وذلك من أجل تسهيل إعادة الاندماج في نظام التعليم الرسمي للأطفال المتسربين.

لوزارة التنمية الاجتماعية، و الأسرة، والتضامن وكتابة الدولة للأسرة والتضامن والعمل الاجتماعية

• أن تضع موضع الأولوية مسألة إنهاء عمالة الأطفال الخطرة، بما فيه عمل الأطفال في الخدمة المنزلية، في خطة العمل الوطنية المقترحة للطفولة
• أن تتأكد من أن مدونة حماية الأطفال المقترحة تحرم كل أشكال العمل الخطر للأطفال، وعمل الأطفال الجبري، الاتجار بالأطفال، وأن تتضمن المدونة أيضا آليات فعالة للتطبيق، والتأهيل و إعادة إدماج الطفل في عائلته (عندما يكون ذلك في المصلحة الأفضل للطفل).

لوزارة العدل

• أن تجمع وتنشر المادة حول مقاضاة الذين يقومون بإساءة معاملة واستغلال الأطفال خدم المنازل، مصنفة حسب الجنس والعمر للعاملة\العامل.
• تدريب المدعين العامين والقضاة علي التعرف علي إساءة معاملة والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، وعلي استخدام القانون في مقاضاة هؤلاء الذين يسيئون معاملة خدم المنازل والذين يستغلون اقتصاديا وجنسيا الأطفال، بما فيهم الأطفال خدم المنازل.
• أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتمد الأطفال خدم المنازل الذين يتركون أماكن عملهم المسيئة والمستغلة بالمأوى الآمن، وتحدد طرق إعادة إدماج خدم المنازل الأطفال مع عائلاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الأفضل للطفل .
• أن تمد الأطفال خدم المنازل الذين تعرضوا لإساءات جسدية أو نفسية أو جنسية بخدمات إعادة التأهيل.
• أن تطبق القوانين القائمة والتي تهدف لحماية الأطفال من إساءة المعاملة والاستغلال والعمل الجبري.   

للبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال بمنظمة العمل الدولية ((ILO-IPEC

• أن  يناشد الحكومة المغربية أن تضع الأولوية لخدمة الأطفال المنزلية في برنامجها لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيه أي برنامج ملزم زمنيا.

لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

• أن يضع موضع الأولوية تطوير وتوسيع للمشاريع الهادفة إلي منع البنات من الدخول إلي عالم الخدمة المنزلية، مع التركيز على البنات تحت سن الخامسة عشر.
• العمل مع وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، و تكوين الاطر، والبحث العلمي علي استراتيجيات تهدف الي ضمان وصول الأطفال الذين يعملون إلي التعليم الأساسي والثانوي.

للبلدان المانحة

• تبعا للمادة 8 من اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، علي هذه الدول أن تساعد المغرب في تنفيذ الاتفاقية، خاصة من خلال دعم تعليم شامل.