<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

10. عمل الأطفال في القانون الدولي

وفقاً للقانون الدولي، لا يحظر عمل الأطفال بحد ذاته، وهذا يأتي اعترافاً بالفوائد المحتملة لبعض أشكال العمل وأيضاً بالواقع الذي قد يتطلب من العديد من الأطفال أن يدخلوا قوة العمل لتدعيم الحاجات الأساسية للأطفال أو عائلاتهم ، بدلاً من الحظر، فإن المعاهدات الدولية تعالج الظروف التي يعمل في ظلها الأطفال  وتلزم الدول أن تضع حداً أدنى لسن العمل. بالإضافة إلى ذلك، فالأطفال الذين يعملون لا يتوقفون عن التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة لكل الأطفال الآخرين، وبشكل خاص، فإنهم يظلوا متمتعين بالحق في التعليم.

الحد الأدنى لسن العمل

كما لاحظنا سابقاً، اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص الحد الأدنى لسن العمل، والتي صدقت عليها المغرب، تضع الحد الأدنى للقبول في العمل في سن الخامسة عشر. و الاتفاقية تقرر علاوة على ذلك أن القوانين الوطنية «قد تسمح أيضاً بالتوظف أو العمل لأشخاص يبلغون على الأقل خمسة عشر عاماً ولكن لم يكملوا بعد تعليمهم الإلزامي» بشرط أن يكون العمل «ليس من المحتمل أن يضر بصحتهم أو بتطورهم» و لا يؤثر سلبياً على حضورهم للمدرسة أو مشاركتهم في برامج التدريب المهني¹⁵³. علاوة على ذلك، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فالاتفاقية تتطلب من الدول أن «تحدد الأنشطة التي يسمح فيها بالعمل وأن تحدد ساعات عملها و الظروف التي قد يتم  في ظلها مباشرة هذا التوظيف أو العمل.¹⁵⁴

الحظر على الاستغلال الاقتصادي والعمل الضار أو الخطر

تلزم اتفاقية حقوق الطفل المغرب بأن تحمي الأطفال من "كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص يتعهد الطفل برعايته."¹⁵⁵ إنها تكفل لكل الأطفال تحت سن الثامنة عشر الحق في «الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يرجح أن .. يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".¹⁵⁶ بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة بأن تضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه وأن تكفل للأطفال وقت مناسب للراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب¹⁵⁷. بينما لا تقوم الاتفاقية بتعريف الاستغلال الاقتصادي، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن هذا الحد يكون قد تم تجاوزه عندما – كما هو موصوف في التقرير – يتطلب من خدم المنازل الأطفال أن يعملوا لساعات طويلة جداً بدون راحة مناسبة ووقت فراغ ومزاولة الألعاب، وذلك في مقابل أجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر الذي وضعه القانون لفئات العمل الأخرى.¹⁵⁸

و تطور اتفاقية «أسوأ أشكال عمل الأطفال» والمصدق عليها من قبل المغرب في 26 يناير 2001، الحظر على العمل الخطر أو الضار. وفقاً للاتفاقية، فإن هناك بعض أشكال عمل الأطفال محظورة بدون مناقشة، بما فيها «العبودية أو الممارسات التي تشبهها مثل البيع والاتجار في الأطفال والعمل القسري أو الإجباري"¹⁵⁹ بعض أشكال العمل الأخرى تعتبر محظورة إذا شكلت "أعمالا من شأنها، بحكم طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها أن يرجح حدوث إضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي."¹⁶⁰ تحدد الأطراف المصدقة على الاتفاقية ما الذي يشكل عمل خطر محظور وذلك بالاستشارة مع منظمات العمال وأصحاب العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار "المعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة ....  "توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال."¹⁶¹ من بين العوامل الأخرى، تنادي التوصية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحد الذي يمكن معه للعمل أن "يعرض الأطفال للأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي" أو أن يتضمن «ظروف عمل صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات طويلة أو العمل الليلي أو العمل الذي يكون فيه الطفل محصوراً في مكان تحت إشراف صاحب العمل بشكل غير مقبول."¹⁶² أكثر من ذلك فإن اتفاقية ُأسوأ أشكال عمل الأطفالُ تلزم الأطراف المصدقة بأن تطبق برامج عمل من أجل إنهاء، كأولوية، أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها أخذ إجراءات فعالة ومحدودة زمنياً لتقديم مساعدة مباشرة من أجل انتشال الأطفال من أسوأ أشكال العمل ومن أجل تأهيلهم واندماجهم الاجتماعي ومن أجل التعرف على والوصول إلى الأطفال الذين يقعون تحت مخاطر خاصة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للبنات¹⁶³. تناشد توصية أسوأ أشكال العمل الدول المصدقة أن تعطي "اهتماماً خاصا" إلى "مشكلة العمل غير المنظور الذي تعتبر فيه البنات في ظل وضع خطر بشكل خاص."¹⁶⁴

تضع أيضاً توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال خطوات تفصيلية على الدول اتخاذها في تطبيق الاتفاقية. من بين هذه الخطوات جمع مادة تفصيلية، مصنفة إحصائياً حول طبيعة و حجم عمل الطفل مع خلق آليات مراقبة التطبيق والتنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية المسئولة.¹⁶⁵

العمل الجبري

يعد العمل الجبري من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال وهو محظور لكل الأطفال تحت سن الثامنة عشر. تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري والتي صدقت عليها المغرب في 1957 العمل الجبري باعتباره «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها بمحض اختياره»¹⁶⁶ في تحديدها إذا ما كانت أية ظروف عمل محددة تشكل عملاً جبرياً أم لا، فإن لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قالت «التهديد بأي عقوبة ... لا يحتاج أن يكون في شكل عقوبات جنائية، ولكن قد يأخذ شكل فقدان الحقوق أو الامتيازات أيضاً»¹⁶⁷  وقد ناقشت منظمة العمل الدولية في تقريرها العالمي حول العمل الجبري 2005 «الأشكال الملطفة أو الماكرة من الإكراه» والتي تميز العمل الجبري وتحدد بناءاً على ذلك «العناصر الأساسية أو الخصائص التي يمكن استخدامها للتعرف على أوضاع العمل الجبري في الممارسة». أمثلة التهديد بالعقوبة تتضمن: العنف الجسدي ضد العاملين أو أفراد العائلة أو ذوي الصلة القريبة، والعنف الجنسي، والتهديد بعقوبات إلهية (فوق طبيعية) أو السجن أو الاحتجاز، والعقوبات المالية، وإبلاغ البوليس أو سلطات الهجرة والترحيل، والطرد من الوظيفة القائمة، والإقصاء من وظائف مستقبلية، والاستبعاد من المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية، والحرمان من حقوق أو امتيازات، والحرمان من الطعام، والمأوى أو الضروريات الأخرى، والنقل إلى ظروف عمل أسوأ، وفقدان المكانة الاجتماعية. وتشمل أمثلة عدم الرضى أو الموافقة: حصر الشخص جسدياً في مكان العمل، والإلزام النفسي، والاختطاف الجسدي، والتدليس أو تقديم وعود مغلوطة حول أنواع العمل وشروطه أو إمساك أو الامتناع عن دفع الأجر، والاحتفاظ بأوراق الهوية، والمولود/ سليل وضع الرق أو القن، وبيع الشخص أو تحويل ملكيته لشخص آخر الإغراق بالدين.¹⁶⁸

الاتجار بالأطفال من أجل العمل الجبري

التعريف الأكثر انتشاراً وقبولاً للاتجار بالأطفال هو ذلك الوارد ببروتوكول الاتجار بالأشخاص والمكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو يعرف الاتجار بالأطفال باعتباره تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال عمله أو السخرة أو الخدمة قصراً أو الاسترقاق¹⁶⁹ وبخلاف البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال، فإن بروتوكول الاتجار بالاشخاص ينطبق حتى إذا كان أحد الوالدين أو الأوصياء القانونيين على الطفل لم يتسلم مال أو أي ميزة لنقل الطفل إلى وضع من الاستغلال¹⁷⁰. وبالرغم من أن المغرب لم توقع أو تصدق على بروتوكول الاتجار بالأشخاص، فإنها صدقت على اتفاقية «أسوأ أشكال عمل الأطفال» والتي تتضمن اعتبار العمل الجبري والاتجار بالأطفال من أجل العمل الجبري من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال. أن الحكومات عليها التزام مؤكد لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال.¹⁷¹

تعتبر منظمة العمل الدولية طفلة ما تم الاتجار بها في الخدمة المنزلية عندما «تكون ملزمة بأن تترك قريتها لكي تذهب إلى المدينة لكي تجد عملاً ويتم تجنيدها في الخدمة المنزلية حيث تكون ظروف العمل استغلالية، (على سبيل المثال، عندما يتم «الدفع» للطفلة عينياً في شكل طعام ومأوى بدلاً من تسلمها لأجر) ¹⁷² تشرح منظمة العمل الدولية أنه في حالة ما إذا كان تنقيل الطفل، كعنصر من عناصر الاتجار بالأشخاص، طوعياً وإذا كانت الخدمة المنزلية استغلالية وينطبق عليها أي معيار من معايير أسوأ أشكال عمل الأطفال حينئذ يمكن اعتبار الطفل تم الاتجار به ويعتبر أصحاب العمال متاجرين بالأطفال وفقاً للقانون الدولي.¹⁷³

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن شهادات ثلاث من الخمسة عشر من الخادمات الأطفال واللاتي تم توثيقهن في هذا التقرير قد تكون متسقة مع التعريف الدولي للاتجار في الأطفال من أجل العمل الجبري. أنها شهادات زهرة .، التي ضربتها مشغلتها عندما لم تفعل ما قالت لها أن تفعله ولكنها ،في سن الثامنة، والتي كانت صغيرة جداً على أن تترك مكان العمل بنفسها والتي لم تتلقى زيارات من أهلها في مكان عملها، وشهادة رشا أ.، والتي تحبسها صاحبة العمل داخل المنزل عندما تخرج وتضربها حين تمارس عملها بطريقة غير مرضية، وقد هددتها أيضاً بالمزيد من الضرب إذا اشتكت إلى عائلتها أثناء زيارتهم لها والتي كانت تحت ملاحظة ومراقبة صاحبة العمل، وأخيراً حالة سلوى ل. والتي رفضت صاحبة عملها أن تدفع المال المدينة لسلوى به عندما قالت أنها ترغب في أن تترك العمل وهددتها بإحضار البوليس لضربها من أجل اغتصاب أموال أخرى من الطفلة.

بالإضافة إلى هذه الحالات الثلاث، فإن هناك حالة واحدة أخرى بحثناها، بها عناصر يمكن لنا معها أن نعتبرها عمل جبري، إنها حال سميره م. والتي طلبت منها صاحبة العمل أن تعمل لمدة 18 ساعة في اليوم وكانت تضربها إذا تأخرت في إحضار الأشياء المطلوبة وهددتها بإحضار البوليس لضربها ولم تدعها تخرج من المنزل "ماعدا لإخراج الزبالة."¹⁷⁴

الحق في التعليم

الحق في التعليم مكفول بالقانون الدولي وذلك في اتفاقية حقوق الطفل وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الأدوات الدولية تنص على أن التعليم  الابتدائي يجب أن يكون «إلزامي ومتاح مجانياً للجميع».¹⁷⁵ التعليم الثانوي، بما فيه التدريب المهني، يجب أيضاً أن يكون «متاح ويسير الوصول لكل طفل» وأن الدول أطراف العهد يجب عليها أن «تتخذ الإجراءات المناسبة مثل تقديم التعليم المجاني وتقديم المساعدة المالية في حالة الحاجة إليها»¹⁷⁶ بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول الأطراف بأن «تتخذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع الحضور المنتظم في المدرسة وتقليل معدلات التسرب من المدارس»¹⁷⁷. تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بأن تنهي التمييز ضد البنات في التعليم بما فيه إتاحة المدارس وإنقاص معدل تسرب الطالبات، و مباشرة برامج لكل البنات اللاتي تركن المدرسة مبكرا.ً¹⁷⁸ كل من التعليم الابتدائي والثانوي يجب أن يشتمل على عناصر «التوافر، ويسر الوصول أو الإتاحة والقبول والمرونة»¹⁷⁹. تعرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التوافر بأنها تعني «مؤسسات تعليمية فعالة في أداء وظائفها وبرامج ... تكون متوفرة بكمية كافية في المناطق المشمولة بسيادة الدولة»¹⁸⁰. المؤسسات التعليمية يجب أن تكون متاحة للجميع بدون تمييز وأن تكون «في حدود المسافة التي يمكن الوصول إليها بأمان» وأن تكون "ممكنة للجميع أن يدفعوا تكاليفها."¹⁸¹ لقد استفاضت اللجنة بأنه بالرغم من أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون "مجانياً للجميع"، فإن الدول الأطراف "عليها بشكل متزايد باضطراد أن تقدم تعليم ثانوي مجاناً وأيضاً تعليم عال."¹⁸²

تكفل اتفاقية حقوق الطفل حق الأطفال في الحماية من "أداء أي عمل من المرجح... أن يتعارض مع تعليم الطفل."¹⁸³ اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال تبرز "أهمية التعليم في إنهاء عمل الأطفال" وتطالب الدول بأن "تكفل إتاحة التعليم الأساسي المجاني، وعندما يكون ممكناً ومناسباً، التدريب المهني للأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال."¹⁸⁴