Morocco



Morocco Morocco
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

11. استجابة الحكومة

منذ عام 2000 والحكومة المغربية تقوم بتوسيع ترسانتها من التشريعات التي يمكن لها أن تستخدم في مكافحة عمل الأطفال الاستغلالي.185 لقد كرست أيضاً اتفاقات لا بأس بها لمعالجة بعض العوامل التي تقف خلف تسريح الأطفال العمال، وذلك من خلال برامج تخفيف الفقر والإصلاحات التعليمية الطموحة.186 هذه المجهودات جديرة بالثناء، ولكنها لا تشكل الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الطفل التي تحتاجها المغرب، وهي أيضاً في حالات كثيرة قد فشلت في اجتياز اختبار «الإجراءات المباشرة والفعالة» والتي يتطلبها القانون الدولي.187  فالأطفال خادمات المنازل مازلن مستبعدات من كثير من التشريعات الهامة التي تحمي الأطفال العاملين في قطاعات أخرى، كما أن البوليس  والمدعون العموميون والقضاة نادراً ما ينفذون الحماية المتوفرة في التشريعات الأخرى في حالات الأطفال خادمات المنازل. إن الجهود الحكومية لمعالجة حماية الطفل قد أهملت إلى حد بعيد الأطفال خادمات المنازل، وهذه الجهود التي تعالج مشاكل خادمات المنازل من الأطفال غالباً ما تعاني من صعوبات نقص التنسيق بين الوزارات والقطاعات، وأيضاً بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والدوليين، وأخيراً بين المنظمات غير الحكومية وبعضها البعض ونقص الميزانيات المحددة للتنفيذ. قليلة هي المادة التفصيلية حول عمالة الأطفال على المستوى الوطني، وخاصة حول الأشكال «غير المنظورة» مثل العمل في خدمة المنازل. و قليلة هي البرامج التي تقدم مساعدة مباشرة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها الخدمة المنزلية، وهذه البرامج الموجودة كانت بشكل كبير ذات طبيعة استطلاعية محدودة النطاق والنجاح.

الاستبعاد من حماية القانون والفشل في  إنفاذه

كما قلنا سابقاً، فإن كل  خدم المنازل – أطفالاً وبالغين – مستبعدين من مدونة  الشغل المغربية ولا يتمتعوا بالحماية الدنيا المقدمة إلى العمال الآخرين في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي. يترك هذا الاستبعاد أصحاب العمل المسيئين أحراراً لكي يحددوا شروط العمل التي يختاروها وأن يغيروا هذه الشروط وفقاً لإرادتهم، وأن يشاركوا في إساءة معاملة واستغلال خادمات المنازل بدون الخوف من المقاضاة أو القانون. أثر هذا الاستبعاد يقع على النساء والبنات بصورة أكبر، وهم اللاتي يشكلن أعلى نسبة من العمال في العمل المنزلي. فبينما يتضمن القانون الجنائي المغربي مواد يمكن استخدامها لمعاقبة إساءة المعاملة والعمل الجبري والاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال، فإن هذه المواد نادراً ما تباشر ضد هؤلاء الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل الأطفال.

إن تعديلات 2003 لمدونة  الشغل المغربية تنادي بتشريع منفصل يحكم شروط تشغيل خادمات المنازل ولكن وحتى كتابة هذه السطور فلم تنشر المسودة الأولية من هذا التشريع للرأي العام.188  قالت مسئولة بوزارة التشغيل والتكوين المهني لهيومن رايتس ووتش في مايو 2005 أنها لا تتوقع أن يصدر تشريع بسرعة، حيث إنه أثناء المناقشات الوزارية الداخلية للمسودة الأولية «العديد من الوزارات لم يعجبها مسودة قانون الخدمة المنزلية. لقد سببت المسودة نقاشاً بين الوزارات. فهناك وقت طويل قبل أن يتوصلوا لاتفاق على المسودة النهائية189. كثير من النشطاء الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش عبروا عن شكهم أيضاً في قدرة الحكومة على صياغة قانون ينظم الخدمة المنزلية للأطفال والذي يمكن أن يتوافق مع التزامات الحكومة في اتفاقية حقوق الطفل. أخبر خالد بلكوح المسئول عن مشروع  حقوق  الطفل "وزارة التشغيل تقول أن قانون خادمات المنازل سيكون جاهزاً في ديسمبر 2005 ولكن بالقطع هذا غير مرجح. فجزء من المشكلة هي أنهم (في الوزارة) ينقصهم تعريف واضح للمعاملة السيئة للطفل، وسيكون من الصعب أن يتم تحديد ساعات العمل."190

وفقاً لوزارة التشغيل والتكوين المهني، فإنه حتى في ظل غياب قانون منفصل يعالج خدمة المنازل، فإن حظر مدونة الشغل المغربية لتشغيل الأطفال تحت سن الخامسة عشر ينطبق على كل الأطفال بما فيهم خادمات المنازل191. على أية حال فإن وزارة التشغيل والتكوين المهني قد قامت بالقليل لإنفاذ تشريع الحد الأدنى لسن التشغيل سواء الحالي أو السابق بما فيه الحد الأدنى للتشغيل بالنسبة لخادمات المنازل الأطفال. وبناء على تقرير صدر في يوليو 2004 من وزارة العمل الأمريكية،

فإن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن هي المسئول عن تطبيق وإنفاذ قوانين تشغيل الأطفال والقواعد المنظمة له. على الرغم من ذلك، ومع وجود عدد قليل من مفتشي العمل وسلطة محدودة في التقصي، ومحدودية الوعي بقضية عمالة الأطفال، ونقص الموارد، فإن أنشطة إنفاذ القانون بالنسبة لوزارة (التشغيل المغربية)كانت مقيدة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن مدونة العمل الجديدة تزيد من سلطة المفتشين لاتهام من يشغلون أطفالاً تحت سن الخامسة عشر، فإن المفتشين لديهم قدرة محدودة على مراقبة عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، بما فيه عمل خادمات المنازل. و يمكن للمحاكم أن تباشر العمل في حالة قيام شاهدين بالشكوى، ولكن أصحاب عمل قليلين من الذين يشغلون الخادمات قد تم إحالتهم للقضاء. وفي الحالات القليلة التي طبقت فيها عقوبات على منتهكي حقوق الأطفال، فإن هذه العقوبات لم تكن كافية بشكل عام لكي تشكل رادعا فعالا.192

وبمقدار ضخامة العوائق التي تحول دون إنفاذ القوانين، كما يتفق المسئولون الحكوميون والنشطاء، بمقدار قلة احتواء مدونة  الشغل المغربية على آليات فعالة لإنفاذ القانون في المنازل الخاصة. ووفقاً لما قالته مسئولة عن قضايا عمالة الأطفال بوزارة التشغيل والتكوين المهني، فإن الوزارة غير قادرة على إنفاذ الحظر على تشغيل الأطفال تحت سن الخامسة عشر والذين يعملون كخادمات منازل وذلك بسبب انعدام السلطة القانونية للتحري عن انتهاكات في المنازل الخاصة، وحتى لو كان لدى الوزارة السلطة الكافية فإن مواردها محدودة لكي تقوم بذلك. "الرقابة الوحيدة (في مدونة  الشغل) هي من خلال مفتشي العمل ... وعلى النقابات، والمساعدين الاجتماعيين،  والهيئات الأخرى أن تدرس القضية وأن تأتي بطريقة يمكن من خلالها مراقبة العمل في المنازل وذلك لأن المفتش ليس لديه السلطة لكي يقوم بذلك الآن. (فالوزارة لا تستطيع أن تقوم بعمل وذلك لأن) نظام العمل والقانون يجب أن يتفقا."193

لقد عدلت المغرب قانونها الجنائي في 2003، وشددت المواد المتعلقة بإساءة معاملة والاستغلال الجنسي للأطفال، والعمل الجبري، وبيع الأطفال194. ولكن بعض هذه المواد محدودة النطاق. وقد أخبر النشطاء هيومن رايتس ووتش أن البوليس نادراً ما يتدخل لحماية الأطفال خادمات المنازل لأنه تنقصه السلطة لدخول المنازل الخاصة ما لم يتلقى شكوى بإساءة معاملة جسيمة، وعندما يتحرون فمن المرجح أن يصدقوا أصحاب العمل بأكثر من تصديقهم للأطفال195. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك العديد من العوامل التي تحد من عدد الشكاوى التي يتلقاها البوليس. فمن غير المرجح أن تقوم خادمات المنازل الأطفال أنفسهن بالشكوى إلى البوليس في أثناء عملهن لأن لديهن فرص قليلة لعمل ذلك  وأيضاً لأنهن قد يخفن البوليس بسبب من تهديد أصحاب العمل لهن بإرسالهن للبوليس لكي يقوم بعقابهن. البنات اللاتي هربن من أصحاب عمل مسيئين قد يرفضن أن  يعلن عن  هوية أماكن عملهن السابقة لخوفهن من العودة للعمل لدى هؤلاء، أو قد يكن غير قادرات على فعل ذلك بسبب من الأمية وعدم الألفة مع المدينة. عائلات الأطفال أيضاً قد يكونوا غير قادرين أو غير راغبين في التقدم بشكوى، إما بسبب أنهم أنفسهم لا يملكوا حرية الوصول لبناتهن، أو بسبب من الخوف من العار في حال العنف الجنسي، أو بسبب أنهم يفترضون أن ذلك قد يقود إلى عملية مستنفذة للوقت ومكلفة والتي قد تنتهي بعدم حصولهم على أي فائدة. قالت الأخصائية الاجتماعية رجاء الميسكوري لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه حتى في حالة البنت التي أحرقت بشدة من قبل صاحبة العمل، والتي ذكرت آنفاً «فإن العائلة رفضت أن تقدم شكوى قانونية. قالوا أنها ستتطلب تحقيقات (سين وجيم) ورشاوي ولن تؤدي إلى أي شيء. لقد قالوا الآن عادت إلينا ابنتنا ثانية على قيد الحياة وهذا كاف»196. قالت مسئولة منظمة العمل الدولية-ابيك  لهيومن رايتس ووتش"لقد أقمنا ورشة عمل للمدعين العامين. ولكنهم غير راغبين في دفع العائلات التي لا ترغب في الدفع باتجاه محاكمة. هناك أيضاً قضية ما إذا كان الذهاب إلى المحاكمة سيؤدي إلى ضرر أكبر للطفل، فقد تساعد في محاربة الظاهرة ولكن أيضاً يمكن لها أن تؤذي الطفل الفرد بخلق جلبة لا داعي لها حول الطفل الذي سينبغي عليه / عليها أن يذهب مرة أخرى إلى قريته حيث يعرف كل واحد بما حدث."197

المنظمات غير الحكومية التي تحدثت معها هيومن رايتس ووتش قالت أنهم نادراً ما يباشروا شكوى قانونية بالنيابة عن الطفلة خادمة المنازل لأنهم ينقصهم الموارد البشرية والمالية لمتابعة هذه الشكاوى ولأن القضاة والمدعون العموميون كانوا نادراً ما يهتمون بمتابعة ومباشرة قضايا تخص خادمات المنازل الأطفال. قالت لنا أمينة قمري، نائبة رئيس منظمة غير حكومية تعمل مع خدم المنازل الأطفال في مراكش "في السنة الأولى كنا قادرين أن نقدم بعض الحالات للمحاكمة، ولكنها كانت تؤجل أو يكون صاحب العمل المسيء سائحاً. المشكلة أنه لا يوجد قضاة متخصصون في التعامل مع الضحايا الأطفال. وعندما تكون الضحية طفل / طفلة فالقاضي لا يعلم ماذا يفعل، فمحاكم الأحداث مخصصة للأطفال الذين يرتكبون جرائم (وليس للأطفال الضحايا) 198 قالت لنا رجاء المسكوري «المشكلة دائماً تتعلق بإنفاذ القوانين. إنها تعتمد على القاضي، أو قد يتحرك أو ينتقل صاحب العمل، وهنا تتسم العملية بالبطء .. ليس لدينا الموارد لكي نباشر حالات قانونية."199 قالت لنا د. وفاء العنتيري من العصبة المغربية لحماية الطفولة إن الحالات  الناجحة القليلة من محاكمة أصحاب العمل الذين أساءوا للخادمات الأطفال لأن القضاة فيها متعاطفين مع أصحاب العمل. "القاضي الآن يأخذ في الاعتبار ملابسات القضية. الحكومة لا ترغب أن تركز على مجرد العقاب ولكن على رفع الوعي."200 قال لنا مدير أحد المنظمات غير الحكومية القليلة التي قامت بنجاح بتحويل الشكوى القانونية إلى المحاكمة ضد أصحاب عمل أساءوا معاملة الأطفال "لا تزال الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون على الأطفال غير واضحة، على خلاف تلك المتعلقة بالنساء، أكبر مشكلة هي التطبيق: لا يوجد تطبيق للقوانين التي تؤثر على الأطفال."201

العديد من المنظمات غير الحكومية التي تحدثت إلى هيومن رايتس ووتش أخبرتنا أنهم حولوا حالات من إساءة المعاملة إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب ، (ONDE).  أسست المرصد في 1995 بواسطة الملك الحسن الثاني ورأستها ابنته الأميرة لالا مريم والتي تهدف إلى الارتقاء بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل من خلال البحث وإدارة الحملات والمشاريع الاستطلاعية202. منذ عام 1999 أقامت خط تليفون للاتصال الساخن لاستخدام الأطفال الذين يساء معاملتهم، وأنشطتها في هذه المنطقة جعلت منها المحقق في الشكوى ضد الدولة بالنسبة لقضايا إساءة معاملة الأطفال. وبينما أن قرب المرصد من العائلة الملكية يعطيها الكثير من الوزن الاجتماعي والذي يساهم بلا شك في قدرتها على تعبئة الدعم، فإنه ينقصها تفويض أو سلطة قانونية واضحة تمكنها من أن تلعب دور المنسق أو جهة التحقيق.

إن نقص المكانة و السلطة القانونية الواضحة للتدخل هو أيضا مشكلة للأخصائيين الاجتماعيين، والمنظمات الغير حكومية، والأطراف الخاصة الذين قد يعلمون بإساءة معاملة الخادمات الأطفال. وكما قال خالد بلكوح لهيومن رايتس ووتش:

"مشكلة مكانة المساعدين الاجتماعيين هي جزء من مشكلة أكبر: فهناك قانون للعاملين في القطاع العام وقانون للعاملين في القطاع الخاص وإذا لم تكن واحد من أولئك أو هؤلاء فليس لديك مكانة قانونية، على سبيل المثال العاملين بالمنظمات غير الحكومية ليس لديهم وضع أو مكانة قانونية. يوجد أربع أنواع من المؤسسات لديها مساعدين اجتماعيين: وزارة الصحة ووزارة التشغيل والجيش ووزارة الشباب والرياضة. كل منهم لديها نظامها وتدريبها. بالإضافة إلى ذلك ، فهم لا يعملون مع نفس القطاع: بعضهم هادفين للربح، وبعضهم لا يهدفون إليه. ايضا فإن الحكومة غير مقتنعة بأهمية العمل الاجتماعي."203

وكما قال مسئول في العصبة المغربية لحماية الطفولة  لهيومن رايتس ووتش في مايو 2005 إنهم الآن في مرحلة إعداد ورشة عمل لمشروع كتابة مسودة قانون حول المساعدين الاجتماعيين، وسيأخذ إكمال المشروع بعض الوقت.204

إهمال خادمات المنازل الأطفال في السياسات الوطنية لحماية الطفل

تم رسم إستراتيجية المغرب لمعالجة عمالة الطفل في الخطة الوطنية والقطاعية للعمل لعام 1999 ضد تشغيل الأطفال.205  التقدم في خطة تطبيق العمل كان بطيئا، حيث كان التقدم الأكبر الحادث حتى الآن هو في التشريع المتعلق بتشغيل الأطفال وتعليمهم. بالرغم من ذلك، فإن مواد أساسية من القانون الجديد تستبعد خادمات المنازل الأطفال من نطاق عمل القانون أو أنه من النادر إنفاذ القانون كما سنناقش فيما بعد.

من بين العوائق الأساسية لتطبيق خطة عمل 1999 هو عموميتها وتأكيدها على رفع الوعي بدلا من إنفاذ الفانون. الخطة بها القليل من الإرشادات حول أنشطة محددة يجب مباشرتها، وحول أي الهيئات المسئولة عنها، وكيف سيتم تمويل أنشطتها، وأي الآليات ستستخدم في التنسيق. فضلا عن توصيات عامة لمكافحة عمل الأطفال، فالخطة تضع خدمة الأطفال المنزلية في مجموعة النقل والصيانة والأنشطة الهامشية من بين ستة مناطق أو قضايا أعطيت الأولوية في التدخل. بعد ذلك تضع الخطة قائمة باثني عشر نشاط مقترح لمكافحة الخدمة المنزلية للأطفال وأربع أنشطة مقترحة لتحسين شروط عمل خدم المنازل الأطفال.206 لا توجد واحدة من المطالب المقترحة تنادي بالمحاكمة الجنائية لهؤلاء الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل الأطفال أو لإنفاذ تشريع الحد الأدنى للسن. بدلا من ذلك، فأغلب المقترحات تدعو إلى ‘ تحسيس‘ أصحاب العمل والآباء والأمهات والأطفال والرأي العام وتدعو إلى برامج عامة لتقليل الفقر في المناطق الريفية.

من المرجح أيضا استبعاد خادمات المنازل الأطفال من البرنامج، الملزم زمنيا، الذي تطوره المغرب لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال. البرامج الملزمة زمنيا هي "مجموعة من السياسات والتدخلات المتكاملة والمنسقة وبأهداف واضحة، وبأنشطة واضحة وإطار زمني للتنفيذ وهادفة إلى منع وإنهاء أسوا أشكال عمل الأطفال في الدولة" والتي يتم مباشرتها من قبل البلدان المعنية وبمساعدة من " منظمة العمل الدولية-ابيك.207 ووفقا منظمة العمل الدولية-ابيك، فإن فإن تضمين خدم المنازل الأطفال ليس مرجحا لأنه وبينما تعتبرابيك كل أشكال عمل الأطفال في خدمة المنازل من بين أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، فإن "الحكومة المغربية لا تعتبر عمل الأطفال كخدم منازل عملا خطرا طالما تم لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما".208

إن كتابة الدولة للأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي في المغرب في مرحلة إعداد ‘خطة وطنية للعمل في مجال الطفولة‘ مجالها الزمني عشر سنوات، والتي قيل أنها ستتضمن عمل الأطفال كجزء من برنامج عملها لحماية الطفل من إساءة المعاملة والاستغلال والعنف ، وستناقش دور السماسرة في الاتجار بالأطفال خدم المنازل.209 وبينما أن تفاصيل هذه الخطة كانت ضبابية في عام مايو 2005 وبقيت كذلك حتى كتابة هذه السطور ، فإن النشطاء الذين تحدثنا إليهم عبروا عن قلقهم من أن الخطة مثلها مثل خطة 1999 تنقصها التحديد والآليات التي تجعلها فعالة. قال أحد النشطاء الذين رأوا المسودة لهيومن رايتس ووتش "مسودة الخطة الوطنية ليست خطة موحدة، وليس بها تفاصيل أو خطة إستراتيجية أو جدول زمني أو ميزانية."210  قال مسئول حماية الأطفال باليونيسيف لهيومن رايتس ووتش في نوفمبر 2005 أن النسخ اللاحقة من المسودة تم تعديلها لكي تشمل التركيز على إنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال بما فيه عمل الأطفال كخدم منازل ، ولكن لاتزال الخطة تفتقد التمويل اللازم لتطبيق توصياتها.211 

نقص التنسيق فيما بين  الهيئات وبين المنظمات الحكومية وغير الحكومية

إن نقص التنسيق فيما بين الهيئات الحكومية وبين الحكومات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال عمل الأطفال يشكل عائقاً رئيسياً أم تطوير وتطبيق استجابة متكاملة لظاهرة عمل الأطفال.

فمنذ إنشائها في عام2002  ، فإن  كتابة الدولة للآسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، كانت مسئولة عن التنسيق فيما بين البرامج الحكومية المختلفة "في كل القضايا المرتبطة بالأطفال"212 ولكن الكتابة  ينقصها السلطة القانونية لكي تجبر الهيئات الأخرى على اتخاذ إجراءات وأيضاً ميزانيتها الصغيرة وقلة عدد العاملين بها تجعلها معتمدة على الهيئات الأخرى وعلى المنظمات غير الحكومية في تطبيق برامجها. رئيس قسم المرأة والطفولة في الكتابة أخبر هيومن رايتس وونش «أننا (يقصد في خطة العمل الوطني في مجال الطفولة) هيئة مهمتها أن نشرف ولكن بلا سلطة ونحن نفكر بتوجيه لتحويلها إلى شيء مثل مدع عام حكومي. لدينا 120 شخص يعملون في الكتابة، وقسم  الطفولة هو أصغر الأقسام على الإطلاق. لكي يكون لنا دوراً إشرافياً نحن نريد عاملين أكثر.213

هذه النواقص تحد أيضاً من قدرة  الكتابة على تعظيم الموارد الحالية المتاحة الخاصة بالذين يعملون في قضية عمالة الأطفال في المغرب. شدد النشطاء الذين تحدثنا إليهم على أنه وبشكل ظاهر لا يوجد تقييم لمبادرات عمل الأطفال الموجودة، فقط فرص تدريب محدودة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، ولا توجد وسائل لمنع تكرار تقديم الخدمات. د. نجاة مجيد مديرة جمعية «بيتي»، وهي منظمة غير حكومية لديها 10 سنوات خبرة في العمل مع أطفال الشوارع، خدم المنازل الأطفال، والأطفال الآخرون في ظروف صعبة، قالت لهيومن رايتس ووتش «نحتاج الى قدر أكبر من التشبيك والتنسيق مع السلطات المحلية ومع الخدمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، و نحتاج  أيضاً تقسيم واضح للعمل. و نحتاج مقاربة شاملة للأطفال بما فيهم الأطفال في ظروف صعبة، هذه المقاربة يجب أن تركز على الوقاية، و نحتاج تنسيقاً بين مختلف الجهات الحكومية. إن وزارة التربية هي في منتصف خطة إصلاح تعليمي ولكنها لم تنسق مع برامج محو الأمية. هناك ارتباك حول دور وزارة التنمية الاجتماعية وكتابة الدولة للأسرة، والتضامن والعمل الاجتماعي. لقد جاءت الهيئات المانحة بخطتها وبدون إيلاء اهتمام لاحتياجات البلد. لديهم برامج تتماشى مع الموضة. لا يوجد تقييم لأنشطة المجتمع المدني»214 قال لنا د: لحسن حداد «نريد  كتابة للدولة  بمهمة خاصة، وهي أن تنظر بعين الاعتبار إلى التنسيق، ونحتاج لنظام لمراقبة الأطفال الأفراد لكي نتجنب تكرار الخدمة وأن تكون هناك متابعة لما يحدث للأطفال عبر الزمن ... تنظر الحكومة الى المنظمات غير الحكومية باعتبارها هي الحل. نحن نرمي بالأموال للجمعيات ولكنها تحتاج إلى بناء للقدرات، والحكومة يجب عليها أن تمسك بعصا القيادة.215

لقد كررت لجنة حقوق الطفل القول مراراً وتكراراً العديد من هذه القضايا في مراجعة 2003 للمغرب قائلة:

لاحظت اللجنة تأسيس مكتب كتابة الدولة لشئون الآسرة  والرفاه الاجتماعي لكي ينسق كل الأعمال التي تتم بشأن الأطفال. ولكن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المقدمة للوفد أن تغيير الاسم من وزير الدولة إلى كاتب الدولة لا تغير مستواها في التراتبية الحكومية أو واجباتها، فهي تظل معنية أن هذا الكيان ليس لديه الموارد البشرية والمالية لكي ينسق التطبيق الفعال للاتفاقية خلال كل مستويات الدولة الموقعة، توصي اللجنة بأن الدولة الطرف تقوي وتمد بالموارد المالية والبشرية الضرورية إلى مكتب كتابة  الدولة لشؤون الأسرة والرفاة الاجتماعي بدرجة تمكنها من أن تنسق بفاعلية وكفاءة تطبيق كل مناطق وقضايا الاتفاقية، سواء التنسيق بين الوزارات أو بين السلطات الوطنية والمناطقية والمحلية.216

نقص استراتيجيات إعادة التأهيل

المغرب تنقصها استراتيجية واضحة ومتكاملة من أجل إعادة تأهيل الأطفال خدم المنازل، وخاصة هؤلاء الأطفال تحت الحد الأدنى لسن العمل. لقد أخذت المنظمات غير الحكومية نصيب كبير ومتزايد في مهمة إعادة تأهيل وإدماج خدم المنازل الأطفال، ولكن يظل عمل هذه المنظمات يفتقر إلى التنسيق وتنقصهم الموارد المالية والبشرية والمكانة القانونية التي تمكنهم من إحداث تأثير ملحوظ.217 الأكثر أهمية، هو أنه يجب أن لا يتوقع من المنظمات غير الحكومية أن تحل المشاكل البنيوية الأكبر والتي تدفع الأطفال إلى العمل.

الممارسات الحالية هي أن ترسل البنات  اللاتي  تهربن من أصحاب عمل مسيئين إلى مركز عبد السلام البناني الحكومي، وهو مؤسسة أحداث واحتجاز مغلقة وتقبل أيضاً الأطفال المهملين، إلى حين العودة لمنزل العائلة أو بلوغهم سن الرشد. 218الاحتجاز في مؤسسة مغلقة هو حل غير ملائم بشكل واضح للأطفال الذين يحتاجون إلى العناية، في  الواقع فإن أعداد أكبر من الفتيات تجدن طريقهن إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إقامة لأطفال الشوارع، والأطفال خدم المنازل والأطفال الآخرين المحتاجين للحماية. على أية حال، فإن المعلومات المتاحة حول كيفية الوصول لهذه الخدمات لا يتم تقديمها بشكل مبرمج إلى هؤلاء الذين قد يكون لهم اتصال  بالاطفال خدم المنازل، وتعتمد المسألة إلى حد بعيد على جهود المنظمة غير الحكومية ذاتها أن تبني علاقات مع البوليس والسلطات القضائية، قالت د. نجاة مجيد لهيومن رايتس ووتش أن نظام حماية الأطفال كان مليء بالثغرات: "هناك نقص في البدائل، عندما يرى الطبيب ضحية ليس لديه أرقام تليفونات عدد من القضاة والقضاة ليس لديهم مكان لكي يرسلوا الطفل الضحية إليه"219 هي والنشطاء الآخرين الذي تحدثنا إليهم قالوا أيضاً أن مقدرتهم على قبول أطفال في حاجة إلى عناية بالمأوي هي محدودة، وبالرغم من أنهم عملياً تصرفوا كأوصياء على البنات في عنايتهم بهن إلا أنهم تنقصهم المكانة القانونية لأن يفعلوا ذلك، وهو ما يضعهم في خطر حول ما قد يحدث أو يصيب الطفل.

نقص أماكن الإقامة المناسبة لخدم المنازل السابقين من الأطفال هو مشكلة حرجة للبنات اللاتي يصبحن حوامل كنتيجة للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، أخبرت نبيلة  التبر، مديرة المعهد الوطني للتضامن مع النساء في وضعية صعبة «المشكلة هي مع البنات تحت سن الـ 18 والذين لا يستطعن  العودة  إلى عائلاتهن. لديهن مقدرة على الاحتفاظ بالبنات لمدة 6 شهور فقط والبنات يحتجن إلى رعاية لفترة أطول ، نحن نحولهن إلى الاتحاد النسائي. إنها منظمة غير حكومية ولها برنامج ثلاث سنوات، ولكن أيضاً لديهم صعوبة هائلة على النجاح مع هؤلاء البنات لأنهن صغيرات جداً على أن يعملن أو يعتنين بأطفالهن. عادة ما تكون المشكلة هي أن العائلات ترفض أن تأخذهن ثانية بسبب الشعور بالعار. 220



185  على سبيل المثال فإن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  رقم 138 والمتعلقة بالحد الأدنى للقبول في العمل (تم التصديق عليها في يناير 6، 2000)،اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر والعمل المباشر من أجل إلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال (تم التصديق عليها يناير 26، 2001)؛ تعديل مدونة الشغل برفع الحد الأدنى لسن العمل الى 15؛ تعديل القانون الجزائي وعقاب بيع الأطفال (المادة 467-1، تم تعديلها بالقانون 24-03)؛ والتعديلات المتعلقة بتطويل فترة التعليم المجاني  والنظامي (القانون 04-00، وقع بالظهير 1-00-200 مايو 19 2000 (سفر 15 1421) ومعدلا الظهير 1-63-071لنوفمبر 13، 1963 (25جمادي الآخر 1383) حول إلزامية التعليم الأساسي، الجريدة الرسمية 4800 يونيو 1 ، 2000، ص 483.

186  هذه البرامج يوجد تلخيص لها في  منظمة العمل الدولية و اليونيسيف والبنك الدولي، فهم عمالة الأطفال في المغرب، 32-35.

187  تطلب  اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال من الدول الأطراف أن "أن تأخذ إجراءات مباشرة وفعالة لتضمن حظر وإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال على سبيل الأهمية العاجلة"    اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مادة1. 

188  القطاعات الأخرى التي تستبعد الأطفال العاملين من أحكام مدونة الشغل تتضمن الحرف التقليدية والعمل اللامأجور في القطاع غير الرسمي حيث يعمل الأطفال عند عائلاتهم أو يعملون لدى انفسهم ،على الأقل من الناحية الشكلية لمصلحتهم، مثلما هو حاصل في بيع الأشياء الصغيرة ، تلميع الأحذية إلخ. مدونة الشغل، مادة 4.

189  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السعدية فاهم ، رئيسة مصلحة منظمات العمل الدولية مديرية الشغل، وزارة التشغيل والتكوين المهني ، ، الرباط ، مايو 25،   2005 ؛ اتصال من خلال البريد  الإلكتروني من رجاء برادة ،  مسئولة حماية الطفل باليونيسيف، الى هيومن رايتس ووتش ، نوفمبر 2 ، 2005.

190  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  خالد بلكوح ، مدير مشروع حقوق الأطفال، فضاء الجمعيات،  الرباط،  ، مايو30، 2005.

 [191] مقابلة هيومن ريتس ووتش مع السعدية فاهم ، رئيسة وحدة منظمات العمل الدولية ، مديرية الشغل ، وزارة التشغيل والتكوين المهني، الرباط ، مايو 25، 2005.

  [192]  التقرير المتطلب من القانون الأمريكي أعد أثناء مفاوضات أمريكا-المغرب  الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. وزارة العمل بالولايات المتحدة ، مكتب شؤون العمل الدولي،تقرير حول القوانين المتعلقة باتفاق عمل الطفل: المغرب، ص 6،7.

http://www.dol.gov/ilab/media/reports/usfta/childlaborreport.pdf     

193   مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السعدية فاهم ، رئيسة مصلحة منظمات العمل الدولية مديرية الشغل، وزارة التشغيل والتكوين المهني ، ، الرباط ، مايو 25،   2005.

 [194] أنظر على سبيل المثال ، القانون الجزائي المواد 408-411؛ تقرير المغرب الى لجنة حقوق الطفل حول تطبيقها للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الطفل ، دعارة واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية، يوليو 15، 2005، CRC/C/OPSA/MAR/1   ، فقرات 36-46، و حكومة المغرب التفرير الدوري الثالث للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، E/1994/104/add.29    يناير 17، 2005، فقرة 104.

195  على سبيل المثال فإن الفقرة 408 من القانون الجزائي تعاقب على  الإساءة الجسدية المقصودة، وسوء المعاملة والحرمان من الطعام والرعاية التي تؤثر على صحة الطفل. على أية حال ، فإن هذه المادة تنطبق فقط على الأطفال تحت سن الخامسة عشر، وذلك قبل 2003 كانت تنطبق فقط على الأطفال تحت الثانية عشر. القانون الجزائي مادة 408، كما تم تعديلها بالظهير   1-03-207 لنوفمبر 11، 2003. 

196  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجاء الميسكوري ، مساعدة اجتماعية ، جمعية  التضامن النسوي،   الدار البيضاء ، مايو 25، 2005

197  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ملك بن شقرون، مسئولة منظمة العمل الدولية-ابيك،  الرباط ، مايو 30، 2005 

198  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امينة قمري ، نائبة مدير جمعية الطفولة ، مراكش ، مايو 23، 2005.

199  مقابلة  هيومن رايتس ووتش مع رجاء الميسكوري ، مساعدة اجتماعية ، جمعية  التضامن النسوي،  الدار البيضاء ، مايو 25، 2005

200  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. وفية العنتري ، العصبة المغربية لحماية الطفولة  ، مايو30، 2005

201   مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبيلة التبر ، مديرة المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (انصاف).    الدار البيضاء ، مايو26، 2005

202  أنظر وضع  المرصد، متاح على  الإنترنت (استخرج في اكتوبر 10 ، 200)

http://www.onde.org.ma/staut.htm

203 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  خالد بلكوح ، مدير مشروع حقوق الطفل، فضاء الجمعيات،  الرباط،  ، مايو30، 2005

 [204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. وفية العنتري، العصبة المغربيةة الطفولة ،  ، مايو30، 2005

205  محمد المناصف، عمالة الأطفال في المغرب

206  المرجع السابق، 113-114

207 منظمة العمل الدولية-ابيك، برامج محددة زمنيا لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال، على الإنترنت (استخرجت في أكتوبر 10 2005)

http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/timebound/tbp.htm

208 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ملك بن شقرون، مسئولة منظمة العمل الدولية-ابيك،  الرباط ، مايو 30، 2005.

209 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ، افروح ليلى بلفقير، رئيسة قسم المرأة والطفولة ، مسئولة خلية الولوجيات، كتابة الدولة للاسرة والتضامن والعمل الاجتماعي الرباط ، مايو30، 2005

 [210] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد بلكوح ، مدير مشروع حقوق الطفل، فضاء الجمعيات،  الرباط، مايو30، 2005

211 اتصال عبر البريد الالكتروني من رجاء برادة، ، مسئولة حماية الطفل، اليونيسيف، الى هيومن ريتس ووتش، نوفمبر 2، 2005.

212  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ، افروح ليلى بلفقير، رئيسة قسم المرأة والطفولة ، مسئولة خلية الولوجيات، كتابة الدولة للاسرة والتضامن والعمل الاجتماعي ، الرباط ، مايو30، 2005. المسئولية عن قضايا حماية الطفولة قد تغيرت عدة مرات خلال العقد الأخير ، انظر مناطق التدخل: الطفولة في موقع كتابة الدولة للأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي  على الانترنت : (استخرجت في 2 نوفمبر 2005)

http://www.sefsas.gov.ma/domaines_interventions_enfance.htm 

213  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ، افروح ليلى بلفقير، رئيسة قسم المرأة والطفولة ، مسئولة خلية الولوجيات، كتابة الدولة للاسرة والتضامن والعمل الاجتماعي ، الرباط ، مايو30، 2005.

214  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. نجاة مجيد ، مدير جمعية بيتي ،  الدار البيضاء ، مايو 29، 2005

215    مقابلة مع  د. لحسن حداد، خبير حقوق الطفل، الرباط،، مايو 18، 2005

216  لجنة حماية حقوق الطفل ، ملاحظات ختامية : المغرب، CRC/C/15/ADD.211 يوليو 10، 2003، فقرات 13-14.

217  لمناقشة دور المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الأطفال وعلاقتها بالدولة ، أنظر

 Noureddine El Aoufi et Mohammed Bensaïd، Analyse des pratiques en matière de protection des enfants: Enquête، Secrétariat d’Etat chargé de la Famille، de la Solidarité et de l’Action sociale UNICEF-Rabat، January 2004.  

218  انظر التقرير السنوي ل ‘إنصاف‘ لمناقشة برنامجها لإعادة إدماج البنات المحتجزات بمركز الحماية. أثناء 2001-2002 أرجعت إنصاف  إثني عشر  بنت خادمة منازل اطفال سابقا كانوا محتجزات في مركز بناني الى عائلاتهن. كلهن كن محتجزات بتهم التسول. المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف) ، التقرير السنوي، يناير 2005،ص 53-55. 

219  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. نجاة مجيد ، مديرة جمعية بيتي ،  الدار البيضاء ، مايو 29، 2005

220  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبيلة التيبر ، مديرة المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (انصاف).    الدار البيضاء ، مايو26، 2005


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> December 2005