<<  |  الصفحة الرئيسية  |  >>

القيود على هيئة الإنصاف والمصالحة

الإفلات من العقاب

إن على المغرب التزامات تتعلق بانتهاكات الماضي بموجب القانون الدولي. ويشمل هذا ضمان أن يتم تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة وتقديمهم إلى العدالة. وقد قررت هيئات حقوق الإنسان الرسمية في الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، إضافةً إلى المحاكم الجنائية الدولية، أنه لا يجوز وجود أي إعفاء من المحاكمة أو الإجراءات المماثلة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان. وتنص مبادئ الأمم المتحدة المحدَّثة من أجل حماية وتشجيع حقوق الإنسان من خلال الأعمال التي تكافح الإفلات من العقاب، في المبدأ رقم 24، على ما يلي:

حتى عندما يتعلق الأمر بإيجاد الشروط المفضية إلى اتفاق سلام أو إلى تشجيع المصالحة الوطنية، يجب أن يبقى العفو وغيره من إجراءات الرأفة ضمن الحدود التالية: (أ) لا يجوز أن يستفيد مرتكبو الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي من هذه الإجراءات إلى أن تفي الدولة بالالتزامات التي يشير إليها المبدأ رقم 19، أو إلى أن تتم محاكمة المرتكبين أمام محكمةٍ مختصة (سواءٌ كانت دولية أو مدوَّلة أو وطنية)، وذلك خارج الدولة المعنية.

وتؤكد هذه المبادئ المحدَّثة أن عبارة "الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي" تشمل، من بين أشياء أخرى، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و"الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان المحمية دولياً والتي هي جرائم بموجب القانون الدولي و/أو التي يشترط القانون الدولي على الدول أن تعاقِب عليها، وذلك من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون محاكمة والاستعباد".²⁷

إن منظمة هيومن رايتس ووتش تعترف بإمكانيات هيئات الحقيقة في ضمان كشف الحقيقة المتعلقة بانتهاكات الماضي. لكن من يشتبه بارتكابهم الانتهاكات الجسيمة يجب أن يقدموا إلى العدالة، ويجب أن يتم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الأفعال في المحاكم. وحتى لو نجحت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقديم حساب شامل ومحدد للقمع الذي مورس في الفترة 1956 – 1999، بل حتى لو قدمت التعويضات وإعادة التأهيل إلى الضحايا، فهي غير قادرةٍ بذاتها على إنهاء إمكانية الإفلات من العقاب التي مازال مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي يتمتعون بها في المغرب الآن. وينص تفويض هيئة الإنصاف والمصالحة على أن "الهيئة ليست هيئةً قضائية، وهي لا تستطيع أن تنسب مسؤولية الانتهاكات إلى الأفراد" (المادة 6). وهذه النقطة متضمنة أساساً في توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي قبلها الملك:

تشكل نشاطات هيئة الإنصاف والمصالحة جزءاً من الحل الجاري خارج القضاء لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. ولا يمكن لهيئة الإنصاف والمصالحة، بأي حال من الأحوال، وبعد قيامها بالتحقيقات اللازمة، أن تشير إلى الأطراف المسؤولة بالاسم، وذلك مهما تكن أفعال تلك الأطراف. وعلى الهيئة أن تضمن عدم اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تثير الانقسام أو الأحقاد أو أن تبذر بذور الشقاق. وقد قال رئيس الهيئة بنزكري لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحظر المفروض على تسمية المرتكبين لا يسري إلا على ما تكشفه الهيئة علناً. كما قال أن الهيئة، وفي سياق بحثها، كثيراً ما تسجيل أسماء المرتكبين المزعومين. ويشكل الجزء الأخير من تقرير الهيئة، وهو الجزء الذي يضم أسماء المرتكبين، الجزء الوحيد من التقرير الذي سوف يسلَّم إلى الملك بدلاً من الإعلان عنه.²⁸ وعندها يعود إلى الملك تقرير ما سوف يفعله بهذه المعلومات.²⁹

وقال بنزكري أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد توصي بمحاكمة عدد من المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. لكنه قال أيضاً أنه يتم اتخاذ إجراءات محاسبة أخرى بالفعل. وقال: "نحن نرى منذ الآن أنه يجري إعفاء بعض الأطراف من مناصبهم. رغم أن ذلك لم يحدث في بعض الأحوال وذلك بسبب المخاوف المتصلة بالحفاظ على استقرار المؤسسات".³⁰ ولم يذكر بنزكري أسماء الموظفين العامين الذين تم صرفهم من الخدمة لعلاقتهم بالانتهاكات.

وقد قال مفوضو هيئة الإنصاف والمصالحة في مناسباتٍ كثيرة أنه في الوقت الذي تفتقر فيه الهيئة لصلاحية تسمية المرتكبين أو محاكمتهم أو عقابهم، فما من شيءٍ يمنع المغربيين من اللجوء إلى المحاكم التماساً للعدالة فيما يخص انتهاكات الماضي. وطبقاً لبنزكري فإن:

لا شيء يمنع الضحية من اللجوء إلى المحكمة. وأنا مؤمنٌ، بصفتي أحد ناشطي حقوق الإنسان، أن المشاركة في التغيير هي الطريقة المثلى لتغيير الأوضاع. فلنقل أنني صاحب إحدى الدعاوى: إنني أقدمها إلى المحكمة، ثم أكافح للفوز بالدعوى. ويمكن لهذا النوع من الاستراتيجية أن يحدث تغييراً حقيقياً. إن دور المحامين ومنظمات حقوق الإنسان هو إعداد دعاوى قوية حسنة الإسناد من شأنها الضغط على السلطة القضائية وإجبار الدولة على الاستجابة بطريقةٍ جدية.

إن هذا التأكيد، وإن كان صحيحاً بالمعنى العام، يقلل من أهمية مشكلة استقلالية القضاء في المغرب اليوم. فرغم أن الدستور المغربي يضمن استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية (المادة 82)، فمن المشكوك فيه أن تتمكن المحاكم من إصدار قرارات عادلة في الدعاوى السياسية الخاصة بانتهاكات الماضي، وخاصةً عندما تتعلق تلك الدعاوى بأشخاص مازالوا في مناصبهم. ولطالما عمل نظام العدالة على تجريد المتهمين في القضايا السياسية من حقهم في المحاكمة المنصفة. وعندما يكون المتهم صحفياً محرّضاً أو مناضلاًَ إسلامياً مشتبهاً به، فإن فرصته قليلة في تلقي قرار الحكم المستقل المستند إلى وقائع الدعوى. وينشأ الانطباع نفسه من معالجة المحاكم للدعاوى التي تم تقديمها والتي تخص انتهاكات الماضي، وذلك رغم أن عدد الدعاوى المقدمة مازال قليلاً.

وتتعلق إحدى تلك الدعاوى باختطاف قائد المعارضة المنفي المهدي بن بركة، ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول 1965، اعترض رجال شرطة فرنسيين يعملون وفق طلبٍ من أجهزة الأمن المغربية طريق ذلك القيادي الاشتراكي في الشارع؛ ثم اقتادوه إلى سيارتهم ولم يشاهده أحدٌ بعد ذلك. ولم تقم السلطات المغربية أبداً بتحديد هوية المسؤولين المتورطين في ذلك الاختطاف أو بمعاقبتهم، كما لم تكشف عن مصير بن بركة. (لكن محكمةً فرنسية أصدرت حكماً غيابياً على من يُدّعى بأنه العقل المدبِّر لتلك العملية، وهو محمد أوفقير الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك). وفي 5 يوليو/تموز 2001، قد تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (Union Socialiste des Forces Populaires, USFP) بشكوى تتعلق باختفاء ابن بركة، بناءً على اعترافات أحمد البخاري المنشورة لتوها، وهو أحد متقاعدي الشرطة السرية كان يعمل في الرباط وقت اختطاف المهدي بن بركة في باريس. وقد صرّح البخاري بأن الجهاز الذي كان يعمل فيه، والمعروف باسم "Cab1"، هو الذي خطط للخطف، وأن ابن بركة قد عُذّب أثناء احتجازه حتى مات. وبعد ذلك رتب رجال الشرطة السرية المغاربة أمر نقل الجثة سراً إلى المغرب حيث قاموا بتذويبها في حوضٍ حمضي.³¹

وحتى الآن، لم تشهد دعوى الحزب أي تقدم. فقد توفي قاضي التحقيق الأصلي الذي كان مكلفاً بها. ومازالت الدعوى تنتظر تكليف قاضٍ جديد. وتسعى جهة الادعاء العام لإسقاط الشكوى استناداً إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي نشأ عن الحزب الذي أسسه المهدي بن بركة، يفتقر إلى المركز القانوني الذي يسمح له بتقديم الدعوى، وكذلك استناداً إلى التقادم حيث أن الجريمة وقعت منذ أكثر من 20 عاماً.

وفي انتقامٍ واضح لإفشائه سر تفاصيل القضية، واجه أحمد البخاري سلسلةً من المحاكمات والتقييدات ذات الدوافع السياسية، مما يزيد في إضعاف مصداقية المحاكم المغربية في ضمان العدالة فيما يخص انتهاكات الماضي. لقد اعتقلت الشرطة المغربية البخاري في أغسطس/آب 2001، أي بعد ستة أسابيع من نشر اعترافاته، وقُدّم للمحاكمة فصدر بحقه حكمٌ بالحبس لعامٍ واحد بتهمة تقديمه شيكاً بدون رصيد منذ عدة سنوات. وقد أطلق سراح البخاري بعد أن قضى ثلاثة أشهرٍ في السجن، لكن السلطات رفضت أن تعيد جواز سفره رغم حصوله على قرارٍ لصالحه بهذا الخصوص من المحكمة الإدارية في الدار البيضاء. وقد منعه هذا الرفض من السفر إلى فرنسا حيث طلب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية اختطاف المهدي بن بركة مقابلته بصفته شاهداً. (لقد كلفت فرنسا قاضياً بهذه الدعوى لأن الجريمة وقعت على التراب الفرنسي، ولأن أسرة ابن بركة تقدمت بشكوى بشأن جريمة القتل، وذلك بعد اختتام المحاكمة الأولى المتعلقة بتهم الاختطاف).³²

وقد حاول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضاً تشجيع المحاكم والبرلمان على التحقيق في انتهاكات الماضي. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بعث الحزب برسالةٍ مفتوحة إلى وزير العدل آنذاك عمر عزيمان يحثه فيها على مباشرة الدعوى القضائية بحق أربعة عشر موظفاً حكومياً حالياً وسابقاً ممن يتهمهم الحزب بالتورط في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2000، وجه حزب الاتحاد الاشتراكي رسالة مفتوحة إلى البرلمان مطالباً إياه بتشكيل هيئة للتحقيق (طبقاً للمادة 42 من الدستور)، لكي تحقق مع 16 شخصاً وردت أسماؤهم في الرسالة بصفتهم مسؤولين عن "الإختفاءات" والتعذيب. وقد أضافت الرسالة اسمين آخرين إلى الأسماء الأربعة عشر المذكورة في الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل في أكتوبر/تشرين الأول. وأوضح الحزب أن هناك ضحايا مستعدون للشهادة أمام هيئة التحقيق البرلمانية ضد الأشخاص المتهمين. لكن الحكومة والبرلمان لم يقدما أي ردٍّ رسمي على رسالة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.³³

ليست المحاكم المغربية بحاجةٍ لانتظار أن يقوم الضحايا والمواطنون الآخرون بتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات الماضي، إذ أن القانون يخوّل مكتب المدعي العام إجراء تحقيقات جنائية حتى في حالة عدم وجود شكوى. وبالرغم من الشهادات العلنية التي قدمها رجل الشرطة السابق البخاري، والتي قدمها ضحايا الانتهاكات الخطيرة، والذين ذكروا أسماء المشتبه فيهم بالخطف والتعذيب، فإن أي مدعي عام أو قاضي تحقيق مغربي لم يستخدم حقه ببدء الإجراءات من تلقاء نفسه (auto-saisine) بحيث يفتح تحقيقاً جنائياً.

إذا كانت المحاكم المغربية لم تفعل شيئاً لضمان محاسبة الأفراد على انتهاكات الماضي، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة غير قادرةٍ على ملء تلك الثغرة. إن عليها تحديد المسؤولية المؤسساتية عن الانتهاكات، وذلك بموجب المادة 9 من قانونها، لكنها لا تستطيع ذكر أسماء الأفراد المرتكبين علناً، كما أشرنا قبل قليل. وقد قال رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة إدريس بنزكري أن هذه الحدود تحقق نوعاً من المفاضلة:

من الخطأ افتراض أن النظام القضائي هو الوسيلة المثلى لمعالجة انتهاكات الماضي... ففي المحكمة تكون الضحية أحد أطراف الدعوى؛ أما بالنسبة لنا فإن الضحية هي بطل القصة.³⁴

ويصرّ بنزكري على أن الحظر المفروض على إعلان أسماء المرتكبين المشتبه بهم منسجمٌ مع أهداف هيئة الإنصاف والمصالحة:

إذا ادعينا لأنفسنا حق الحكم على الأشخاص، فإننا نكون في حالة تناقضٍ تام مع المُثل التي ندافع عنها. إننا منشغلون بعملية تذكرٍ تحدث بعد عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة من الواقعة. ونحن لا نستطيع أن نلقي بالأسماء جزافاً خارج الإجراءات القضائية الرسمية. فحقوق الإنسان ليست سراحاً مراحاً بحيث نستطيع أن نتجاهل قرينة البراءة على هوانا.³⁵

كما قال في موضعٍ آخر:

لو أن هيئة الإنصاف والمصالحة عمدت إلى تسمية المرتكبين لغرق عملها في التشهير وفي الاتهامات السياسية والاتهامات المضادة. وليست لدينا الوسائل التي تمكننا من تدبر هذه المعلومات كلها. كما لا يعرف جميع الضحايا أسماء معذبيهم. فقد مضى وقتٌ طويل. وهذا ليس بأمرٍ عملي. إننا لا نسعى إلى تحديد المسؤولية الفردية. وليس لدينا من البراهين ما يكفي للإشارة إلى القادة الأفراد الذين أعطوا الأوامر. إننا نعمل استناداً إلى شهادة الضحية، والضحية لا تملك معلومات عمن أصدر الأوامر. أما المعلومات المفيدة التي يقدمها الضحايا فهي تتركز على ضباط الرتب الدنيا (المحققون والقادة المحليون والذين ينفذون الأوامر). وأكثر التفاصيل التي يستطيع الضحايا تقديمها تتعلق بهؤلاء. وعندما تتوفر لنا معلومات من هذا النوع فسوف ننظمها ونتقدم بتوصياتنا، في حالاتٍ محددةٍ مثلاً، بأن يتم صرف بعض الأشخاص من مناصبهم. وفي الوقت نفسه، وحتى إذا لم نستطع تحديد هوية الذين أعطوا الأوامر، فإننا نظل قادرين على إعادة هيكلة التركيبة التي صدرت تلك الأوامر منها. وسوف نعمل على تقرير مسؤولية الدولة ومسؤولية مؤسساتها. ³⁶

 إذا تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من إنجاز هذا، فإنها تكون قد ساهمت مساهمةً هامة في توضيح آلية ممارسة القمع في الماضي. وفي حين لا تستطيع الهيئة ذكر أسماء المرتكبين علناً. فإنها قادرةٌ، بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على معارضة أي إجراءات عفوية عن الانتهاكات الخطيرة من شأنها قطع الطريق أمام المحاكم بحيث لا تستطيع القيام بدورها في إصدار الأحكام على المرتكبين المشتبه بهم.³⁷ كما أن على اللجنة أن تعارض صلاحية نظام التقادم فيما يخص ارتكاب الانتهاكات الخطيرة، وذلك طالما لا يوفر النظام القضائي ملجأً فعالاً للضحايا. ³⁸

ينص قانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة على حصر تكليفها بنوعين من الانتهاكات الخطيرة وهما الاختفاءات القسرية والاحتجاز التعسفي، وذلك دون إيضاح مسؤولياتها فيما يخص الأنواع الأخرى من الانتهاكات وضحاياها. وتعرّف الضحية بأنها أي شخص تعرض إلى الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي. ويُعرف التعويض عن الضرر بأنه جميع الإجراءات المتخذة لمساعدة الضحية... في أعقاب الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي. وفي دعوتها إلى تقديم طلبات التعويض، توضح هيئة الإنصاف والمصالحة أن مقدم الطلب يجب أن يكون شخصاً "تعرض للضرر المادي والمعنوي بفعل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.³⁹ وقد وجهت هذه الدعوة إلى كلٍّ من الضحايا المباشرين وأسرهم وورثتهم المستفيدين.وعلى الرغم من وضوح كلمات قانون إنشائها، فقد أصرت هيئة الإنصاف والمصالحة على أنها سوف تفسر الانتهاكات التي يشملها تفويضها تفسيراً واسعاً. وفي 15 أبريل/نيسان 2004، وفي أعقاب نشر قانون إنشائها، قامت الهيئة بتوزيع وثيقة هي "عرض لقانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة"، وقد نصت الوثيقة على:

يشمل تفويض هيئة الإنصاف والمصالحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي كانت منهجيةً وجسيمةً من حيث طبيعتها، وذلك مع تذكر أن حق الهيئة بالتحقيق وتقرير الحقيقة يسمح لها تقرير نوع وخطورة انتهاكات الإنسان في الماضي وجسامة تلك الانتهاكات وطبيعتها المنهجية.⁴⁰

قال رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بنزكري لهيومن رايتس ووتش: "لقد بدأنا من الفكرة القائلة بأن هذين الانتهاكين كانا الوسيلتين الأساسيتين للقمع. لكن [تفويضنا] بالتحري عن الحقيقة يعني أننا نستطيع المضي إلى أبعد من ذلك بكثير". وأضاف بنزكري أن الهيئة تنوي توسيع حق التعويض ليشمل ضحايا الأنواع الأخرى من الانتهاكات، إذ أن "التعذيب والاغتيالات وحالات القتل الناتج عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء الإضطرابات يمكن اعتبارها جميعاً انتهاكات جسيمة ومنهجية". كما قال بنزكري أيضاً أن "الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة تقع ضمن تفويضنا". أما عن مفهوم هيئة الإنصاف والمصالحة "للاحتجاز التعسفي"، فقد قال بنزكري أنه لن يقتصر على الأشخاص الذين احتجزوا دون محاكمة بل سيشمل من سجنوا بعد محاكمةٍ غير منصفة. وفي هذه الحالات نتوجه إلى توضيح كيف كانت هذه المحاكمات غير منصفة".⁴¹

وقد قال بنزكري لهيومن رايتس ووتش أن الهيئة ستقوم، ولكل حالةٍ تتلقاها، "بعرضها بكليتها وردها إلى الصياغة القانونية لها" مشيراً إلى أن كل حالة يتم تقديمها إلى الهيئة ستتلقى رداً مستقلاً سواءٌ تم قبول طلب التعويض أو لم يقبل.

وفي الندوة التي أقامتها بالرباط في 30 سبتمبر/أيلول ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2005، وزعت الهيئة وثيقةً تحوي قائمةً بالانتهاكات ذات الصلة بالاختفاءات القسرية تبعاً لفلسفة الهيئة". وقد أكدت هذه الوثيقة على المفهوم الشمولي للانتهاكات التي تقع في الهيئة: