|
|
نريد أن نعيش كبشر
قمع النساء والبنات في غرب أفغانستان
II. التوصيات الرئيسية إلى السلطات الأفغانية
إلى إسماعيل خان، حاكم حيرات، وإلى كافة الحكام والقادة الإقليميين في أفغانستان
يجب القيام فوراً بإلغاء كافة القرارات والسياسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الإنسانية للنساء والبنات، وخصوصاً الحق بحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية التنقّل؛ والحق بالمعاملة المتساوية، والحق بالعمل، والتعليم، والاستقلال الجنسي، والكرامة الجسدية، بما في ذلك التحرر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يجب توجيه أمر لكافة المسؤولين الحكوميين، وعناصر الشرطة، وقوات الجيش بإيقاف ممارسات المضايقة والاستجواب، أو الاعتقال التعسفي للنساء والرجال بسبب قيامهم بنشاطات يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ضمن ذلك السلوك الذي يُعتبر "غير إسلامي". ويجب ألاّ يتم استجواب النساء والبنات أو مضايقتهن في الشوارع أو في البيوت بخصوص طريقة اللباس، أو بخصوص مرافقتهن للآخرين.
إصدار أمر يحظر بوضوح، الفحص الطبي الإجباري للبنات والنساء لتحديد حدوث اتصال جنسي، والذي يحرض عليه عناصر الشرطة أو أي أشخاص آخرون. ويجب إزالة كافة الأنظمة والقوانين والمراسيم التي تسمح بفرضها.
التحقق من أن التصرفات العنيفة التي تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات، والتي يرتكبها أفراد لا ينتمون لسلطات حفظ النظام العام، يجري التحقيق بشأنها، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بصورة مناسبة.
إلى الرئيس حامد كرزاي والإدارة الأفغانية المؤقتة
ينبغي على الرئيس كرزاي أن يعلن على الملأ عبر الإذاعة والصحف ووسائل الإعلام الأخرى، دعم الحكومة لحق النساء والبنات بالمساواة في كافة جوانب الحياة العامة والشخصية، ومن ضمن ذلك حقهن الصريح بحرية التعبير والتجمع والتنقّل؛ والحقوق بالعمل والتعليم والاستقلال الجنسي، والكرامة الجسدية، بما في ذلك التحرر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
على الرئيس كرزاي والإدارة الأفغانية المؤقتة استخدام كافة الآليات القانونية والسياسية والاقتصادية المتوفرة لإيقاف القادة الإقليميين، ومن ضمنهم إسماعيل خان، عن الإساءة لحقوق النساء والبنات، وعن تنفيذ قوانين أو ممارسات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب أن يواجه القادة الإقليميون والمحليون الذين يوافقون على ارتكاب إساءات لحقوق الإنسان أو يتغاضون عنها -ومن ضمنها قمع النساء والبنات كما هو مفصّل في هذا التقرير- عقاباً فعّالاً ومناسباً. ومن العقوبات الممكنة، احتجاز المساعدات الحكومية غير الحيوية ومساعدات إعادة الإعمار، وفقدان المزايا الحكومية في كابول، أو تخفيض الرتبة والفصل من العمل.
على الرئيس كرزاي أن يطلب من إسماعيل خان اتخاذ إجراءات لإنهاء الإساءات لحقوق الإنسان في المناطق الأفغانية الخاضعة لسيطرته، ومن ضمن ذلك الإساءات بحق النساء والبنات، وأن يفصله من العمل كحاكم لحيرات في حال فشل في تحقيق هذه المطالب. وينبغي على الرئيس كرزاي والإدارة الأفغانية المؤقتة بذل كل الجهود الممكنة للتحقّق من إخضاع إسماعيل خان للحساب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرته.
على الإدارة الأفغانية المؤقة العمل مع كافة الهيئات المانحة للتحقق من أن التمويل المخصص لإعادة الإعمار لا يحقق فائدة (سياسية أو مالية) للقادة الإقليميين مثل إسماعيل خان، الذين يرتكبون إساءات لحقوق الإنسان، أو ينفذون إجراءات قمعية ضد النساء والبنات.
على الرئيس كرزاي إصدار أمر بإرسال وفد من السلطة التنفيذية إلى حيرات، للتحقيق في المزاعم المتعلقة بالإساءات لحقوق الإنسان الواردة في هذا التقرير والتقارير السابقة الصادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش، وعليه طلب العون من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، لتحقيق هذا الغرض. ويجب حماية كافة الشهود والأشخاص الذين يوفرون معلومات وشهادات للوفد، وتزويدهم بمعلوات للاتصال بمسؤولين حكوميين في كابول وببعثة (أوناما)، ووضعهم في قائمة "الأشخاص المعرضين للخطر"، والاتصال بهم بانتظام للتأكد من دوام سلامتهم.
على الإدارة الأفغانية المؤقتة الإعلان عن التشريعات التي تحظر بصورة محددة، التمييز النابع من التمييز بين الجنسين.
توجد أيضاً توصيات إضافية للإدارة الأفغانية المؤقتة، إضافة إلى توصيات شاملة إلى المجتمع الدولي، في القسم V، أدناه.
V. توصيات إضافية إلى السلطات الأفغانية، وتوصيات إلى المجتمع الدولي
توصيات إضافية إلى الرئيس حامد كرزاي وإلى الإدارة الأفغانية المؤقتة (انظر المادة السابقة)
على الإدارة الإفغانية المؤقتة، وبالتشاور والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، القيام بخطوات فورية لإعادة هيكلة مفوضية حقوق الإنسان في أفغانستان وتعزيزها، لكي تتمكن من إجراء تحقيقات حول أوضاع حقوق الإنسان بصورة أكثر فاعلية في حيرات وفي كافة أنحاء البلاد، ومن ضمن ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.
على الإدارة الإفغانية المؤقتة إعادة التأكيد على طلبها من كافة الدول المعنية، لتوسيع عمل القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف)، لتشمل مناطق أخرى في أفغانستان خارج كابول، ومن ضمن ذلك حيرات. وعلى الإدارة الطلب من القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف)، تقديم المساعدة إلى مفوضية حقوق الإنسان في أفغانستان في عملها، والمساعدة على حماية الأشخاص الآخرين المعرّضين للخطر.
على الإدارة الأفغانية المؤقتة العمل مع وزارة شؤون المرأة، في تسريع الجهود لفتح مكاتب في حيرات والمناطق الأخرى خارج كابول.
على الإدارة الأفغانية المؤقتة المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقعت عليها الحكومة الأفغانية في العام 1980؛ والمصادقة على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، وكلا الاتفاقيتين تضعان معايير مناسبة لحقوق النساء والبنات.
إلى الأمم المتحدة
على بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على القادة المحليين لإلغاء القيود التي تستهدف النساء والبنات حصراً، وخصوصاً القيود على حرية التعبير والتجمّع والتنقّل؛ والحق بالمساواة والعمل والتعليم والاستقلال الجنسي والكرامة الجسدية، بما في ذلك التحرر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
على بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، مواصلة توسيع جهودها لمساعدة النساء والبنات الأفغانيات على التحدث والدفاع عن حقوقهن بأنفسهن. وفي هذا المجال، فإن المساعدة على تعزيز دور وزارة شؤون المرأة (خصوصاً في المناطق الواقعة خارج كابول) هي أمر حيوي. وعلى مسؤولي بعثة (أوناما) العمل مع مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم)، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، من أجل حماية ودعم النساء والبنات في حيرات والمناطق الأفغانية الأخرى التي تسعى لتنظيم مجموعات مدنية وجمعيات.
على بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، توسيع عملها في مراقبة حقوق الإنسان في أفغانستان، مع تأكيد خاص على المناطق الواقعة خارج كابول. ويجب وضع عدد أكبر من المراقبين في الميدان، وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض. وعليها إثارة مشاكل حقوق الإنسان علناً مع القادة الإقليميين، ونشر تقارير مفصلة عن الانتهاكات. وعلى مسؤولي بعثة (أوناما) الاستمرار في مساعدة الإدارة الأفغانية المؤقتة للتحقيق في المزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ضمنها المزاعم الواردة في هذا التقرير والتقارير السابقة الصادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش، كما يجب حماية الشهود والأشخاص الذين يجلبون المعلومات.
على بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، الاستمرار في بذل الجهود للتحقّق من أن التمويل الذي تشرف عليه والمخصص لإعادة الإعمار، لا يحقق فائدة (مالية أو سياسية) للقادة الإقليميين الذين يرتكبون إساءات لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الإجراءات القمعية ضد النساء والبنات.
على الأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الخاص الاستمرار في حثّ الدول المعنية الأعضاء في الأمم المتحدة على توسيع عمل القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف).
على المقرر الخاص لشؤون العنف ضد المرأة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في أفغانستان، زيارة مناطق البلاد التي تتعرض بها النساء والبنات إلى قيود وإساءات جسيمة لحقوقهن الإنسانية.
إلى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المنخرطة في الشأن الأفغاني
على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي أسست علاقات في غرب أفغانستان، استخدم نفوذها عبر ممثليها السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين، للضغط على إسماعيل خان للقيام بالخطوات الضرورية لتحسين وضع حقوق الإنسان للنساء والبنات في منطقة حيرات. وعلى هذه الحكومات اتخاذ الإجراءات الملائمة للتأثير على القادة الإقليميين في كافة أنحاء أفغانستان من أجل إلغاء المراسيم والسياسات التي تستهدف النساء والبنات حصراً، وخصوصاً التقييدات على حرية التعبير والتجمّع والتنقّل؛ وحقوق النساء في المساواة والعمل والتعليم والاستقلال الجنسي والكرامة الجسدية، بما في ذلك التحرر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب زيادة الاهتمام بدعم الجهود التي تقوم بها النساء والبنات الأفغانيات للتحدث والدفاع عن حقوقهن بأنفسهن.
على الولايات المتحدة وقف كافة المساعدات العسكرية والمساعدات المباشرة الأخرى عن إسماعيل خان وعن كافة القادة الإقليميين الآخرين في أفغانستان الذين يعملون بصورة مستقلة عن الحكومة المركزية. وإذا تم تقديم مساعدات عسكرية لأفغانستان، فيجب أن تمر عبر الحكومة المركزية فقط وتخصيصها لتأسيس الجيش الوطني. وعلى الكونغرس الأميريكي إجراء تحقيق فوري حول دور مساعدات الولايات المتحدة العسكرية وغير العسكرية لإفغانستان في تعزيز قوة أمراء الحرب، المعروف عنهم ارتكاب إساءات لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الإساءات ضد النساء والبنات.
على الحكومات المانحة توفير مساعدات إضافية، تتضمن مخصصات للدعم والحماية، لوزارة شؤون المرأة في أفغانستان، ومفوضية حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك لتمكينهما من افتتاح مكاتب في المراكز الإقليمية مثل حيرات. وعلى الهيئات المانحة أيضاً، السعي لتعزيز المجموعات النسائية المستقلة في حيرات وفي المناطق الأخرى من أفغانستان.
على المسؤولين الرسميين من الولايات المتحدة والدول الأخرى العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز الحماية للنساء والبنات، ولإنهاء التهديدات والتخويف والعوائق الأخرى التي تعيق التنظيم الفعال لمجموعات النساء والبنات.
على المسؤوليين المعنيين العمل مع الحكومة الأفغانية وكافة الجهات المانحة للتحقق من أن التمويل المخصص لإعادة الإعمار لا يحقق فائدة (مالية أو سياسية) للقادة الإقليميين مثل إسماعيل خان، الذين يرتكبون إساءات لحقوق الإنسان، أو ينفذون إجراءات قمعية وإجراءات تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات. وكذلك على مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحقق من أن مشاريعهم تتفق مع الاشتراطات الإلزامية التي وضعوها.
على كل الدول المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وهولندا، اللتان سترأسان قريباً القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف)، المشاركة في المشاورات التي ستجري قريباً بين كبار المسؤولين حول توسيع عمل القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف)، كي تصل إلى المناطق الأفغانية الواقعة خارج كابول، ومن ضمنها حيرات. وعلى الولايات المتحدة التي أبدت استعدادها لتوفير الدعم اللوجستي والاستخباري، مساعدات أخرى، أن تقوم بتقديم هذه الموارد.
* * * * *
يستند هذا التقرير إلى ما يزيد عن 120 مقابلة أُجريت في مدينة حيرات وفي كابول، في الفترة ما بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2002. لن نتمكن من الكشف عن اسماء العديدين ممن قابلناهم، أو أي تفاصيل قد تدل على هوياتهم، وذلك لدواعي الحفاظ على أمنهم. بعد أن قام فريق من منظمة هيومان رايتس ووتش بزيارة حيرات في سبتمبر/إيلول 2002، أمر إسماعيل خان قواته بتحديد هوية الذين تحدثوا معنا وإخضاعهم للتحقيق. [20] وتلقيّنا كذلك تقارير تفيد بأن قوات إسماعيل خان هددت بعض النساء لاعتقادهم بأنهن تحدثن معنا. [21] مما يدل على مستوى التهديد والقمع في غرب أفغانستان.
تشير كلمتا "بنت" و "ولد" في هذا التقرير، إلى أي شخص دون سن الثامنة عشرة. [22]
ملخص | توصيات | هوامش
|
|
|
