HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home
 
مركز العاصفة:
دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل
توصيات
.
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • توصيات
    إلى الحكومة الإسرائيلية
  • إعادة النظر في جميع السياسات العسكرية والسياسات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظام في المناطق المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سياسات الإغلاق والحصار وحظر التجول، لضمان تمشيها مع القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
  • التحقق من أن قوات الأمن الإسرائيلية تلتزم، في مواجهة المظاهرات أو الاحتجاجات المدنية، بالمعايير المحددة في "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، وأن هذه القوات قد تلقت القدر اللازم من المعدات والتدريب تحقيقاً لهذا الغرض.
  • اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لإفراط قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة بدون تمييز ضد المدنيين. ويجب ألا تستخدم قوات الأمن الأسلحة النارية في حالات الاحتجاج المدني إلا حين لا يكون ثمة مناص من استخدامها دفاعاً عن النفس أو درءاً لخطر وشيك يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة. وحيثما تستخدم الأسلحة النارية، يجب توخي الحرص الشديد لعدم إحداث أي إصابات للمدنيين.
  • ضمان أن قوات الأمن الإسرائيلي تتجنب إلحاق أي أضرار غير متناسبة بالمدنيين أو بممتلكاتهم أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.
  • إجراء تحقيق وافٍ ونزيه بشأن سياسة "تصفية" الفلسطينيين الذين زعم تورطهم في هجمات على قوات الأمن الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، للتحقق من أن أحداً من المدنيين لم ولن يُستهدف لهذه السياسة.
  • الإقرار بالمسؤولية عن جميع حالات الأفراد الذين قُتلوا أو جُرحوا من جراء سياسة "التصفية"، والإعلان عن هذه الحالات، وعن الحقائق الأساسية والأدلة المؤيدة التي استند إليها قرار اغتيال هؤلاء الأفراد. وكشف النقاب عن مستوى القيادة التي لديها سلطة الأمر بتنفيذ عمليات الاغتيال، والإجراءات القائمة لمراجعة مثل هذه الأوامر، والشخص أو الجهة التي تتحمل المسؤولية النهائية عن هذه الأفعال.
  • إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فيما زُعم وقوعه من عمليات القتل المتعمدة غير المشروعة على أيدي أفراد قوات الأمن، وتقديم المسؤولين عن هذه العمليات إلى ساحة القضاء.
  • تقديم تعويضات لضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، حيثما أسفر ذلك عن موت أو عاهة أو تدمير لممتلكات أو خسارة اقتصادية.
  • الإعلان عن التعليمات المتعلقة بإطلاق النار الصادرة لأفراد الجيش والشرطة الإسرائيلية، وضمان اتفاق هذه التعليمات مع "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين".
  • إنهاء السياسة الشاملة للإغلاق وحظر التجول السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والامتناع عن فرض أي قيود تكبل حرية المدنيين الفلسطينيين في التنقل بين المناطق المحتلة وداخلها، بما في ذلك القدس الشرقية، إلا إذا اقتضت ذلك دواعٍ حتمية تتعلق بالأمن، وحينما تكون التدابير المفروضة قد وضعت خصيصا لدرء أخطار محددة تهدد الأمن الإسرائيلي. وإذا ما فُرضت أي قيود على حرية التنقل، يجب التحقق من أنها لا تتسم بالشطط من حيث أثرها ومدتها، وأنها تخضع لإعادة النظر بصفة منتظمة، وأنها لا تُنفَّذ إلا عند الضرورة، وبالقدر الذي تحتمه الضرورة؛ كما يجب اعتماد تدابير تتيح أشكالاً بديلة لإغاثة السكان.
  • التحقق من عدم فرض أي عقوبات جماعية، وإلغاء التدابير السارية حالياً التي تعد بمثابة عقاب جماعي.
  • ضمان حصول السكان الفلسطينيين على مستوى كافٍ من الرعاية الصحية، والمواد الغذائية، والمساعدة الطبية، وغير ذلك من السلع الإنسانية؛ والتحقق من أن العاملين بالمهن الطبية قادرون على القيام بواجباتهم، وأن المرضى قادرون على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية، وذلك بالسماح لهم جميعاً بحرية التنقل، وضمان الحماية والاحترام لسيارات الإسعاف الفلسطينية وطواقمها من المهنيين الطبيين في جميع الظروف والأحوال، وتيسير عمل كافة المؤسسات التي تكرس جهودها لرعاية وتربية الأطفال.
  • إصدار تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، بأن تتدخل على الفور لمنع أو وقف أي اعتداءات على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم من جانب المستوطنين الإسرائيليين أو غيرهم من المدنيين، وضمان إلقاء القبض على المسؤولين عن مثل هذا الأفعال، وتقديمهم إلى ساحة العدالة.
  • السماح فوراً للآليات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المحققين الدوليين المستقلين، بدخول المناطق المحتلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن المصادمات التي بدأت في 29 سبتمبر/أيلول 2000، والتعاون الكامل مع هؤلاء المحققين وتلك الآليات.
    إلى السلطة الفلسطينية
  • إعادة النظر في جميع السياسات العسكرية والسياسات المتعلقة بحفظ الأمن والنظام للتحقق من تمشيها مع القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولي لحقوق الإنسان.
  • ضمان عدم مشاركة قوات الأمن الفلسطينية في أي هجمات على المدنيين الإسرائيليين أو منشآتهم.
  • التحقق من أن السلطات الفلسطينية تسعى، لأقصى حد يسمح به القانون، لمنع قوات الأمن الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين من إطلاق النار من مواقع يمكن أن تجعل المدنيين عرضة لخطر الإصابة بالنيران الإسرائيلية.
  • ضمان امتناع قوات الأمن الفلسطينية عن إلحاق أي أضرار غير متناسبة مع مقتضى الحال بالمدنيين أو الأغراض المدنية أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.
  • التحقيق مع أفراد قوات الأمن الذين يعصون الأوامر الصادرة لهم بأن يمتنعوا، ويمنعوا الآخرين، عن إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أو الأهداف المدنية، وعن إطلاق النار من مواقع يمكن أن تعرض المدنيين لخطر الإصابة بنيران القوات الإسرائيلية، وتقديم هؤلاء إلى ساحة العدالة.
  • الإعلان عن الإرشادات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لقوات الأمن فيما يتعلق بإطلاق النار، والخطوات التي تتخذها لمنع أي هجمات على المدنيين أو الأهداف المدنية من جانب المسلحين الفلسطينيين.
  • تقديم تعويضات لضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الفلسطينية، حيثما تسبب هذا في وفاة، أو عاهة، أو تدمير ممتلكات، أو خسارة اقتصادية.
  • · التعاون الكامل مع المحققين الدوليين المستقلين، بما في ذلك الآليات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذين يتولون التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن المصادمات التي بدأت في 29 سبتمبر/أيلول 2000.

    إلى المجتمع الدولي
  • حث الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على تنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً الموجهة لكل منهما.
  • حث مجلس الأمن الدولي على المسارعة بإنشاء بعثة دولية دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
  • حث الأمين العام للأمم المتحدة على التحقق من أن آليات حقوق الإنسان المناسبة بالأمم المتحدة ترفع تقاريرها بصفة منتظمة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وتحيطهما علماً بمدى التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

    إلى الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949
  • أن تتخذ، منفردة ومجتمعة، إجراءات فورية لضمان مراعاة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

    إلى الولايات المتحدة
  • تأييد الجهود المبذولة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك إنشاء بعثة دولية دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
  • التعامل مع الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باعتبارها أمراً يتطلب علاجاً فورياً، والتحقق من أن ضمانات تنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني لا تُعدُّ أقل أهمية أو أدنى مرتبةً من نتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
  • رصد استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية التي تزودها بها الولايات المتحدة وتمولها، وإصدار تقارير علنية بهذا الشأن، واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

    إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  • دعم قرار من مجلس الأمن الدولي يعالج انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف، وإنشاء بعثة دولية دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • التعامل مع الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باعتبارها أمراً يتطلب علاجاً فورياً، والتحقق من أن ضمانات تنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني لا تُعدُّ أقل أهمية أو أدنى مرتبةً من نتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
  • وضع وإعلان المعايير اللازمة لتقييم مدى وفاء كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالالتزامات التي يمليها عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقاً لما تنص عليه المادة 2 من اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي مع كلا الطرفين.

    ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان
  •  
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home