HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home
 
مركز العاصفة:
دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل

لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
وحوادث القتل غير المشروع، والاغتيالات، والتقاعس عن التحقيق
 
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • منذ اندلاع المصادمات في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اكتشفت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أمثلة واضحة من الشطط في استخدام القوة المميتة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية أثناء المصادمات التي وقعت بينها وبين المتظاهرين الفلسطينيين في حالات كان المتظاهرين فيها عزلاً من السلاح، ولا يشكلون أي خطر يهدد قوات الأمن الإسرائيلية أو الآخرين بالموت أو بإلحاق إصابة خطيرة بهم. ففي حالتين وقعتا في منطقة الخليل، وحققت فيهما منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي شابين أعزلين كانا يرشقانها بالحجارة أثناء مصادمات خلت من أي إطلاق للنار من جانب المسلحين الفلسطينيين، ولم يكن ثمة خطر بالغ آخر يهدد أفراد الجيش الإسرائيلي؛ فقد قُتل برصاص القوات الإسرائيلية كلٌ من عرفات الجبارين، البالغ من العمر 15 عاماً، أثناء مواجهة من هذا القبيل بالقرب من بيت عينون في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000، وسمير الخضر، البالغ من العمر 18 عاماً، أثناء مواجهة رشق فيها المتظاهرون الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في مخيم الفوار للاجئين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000. كما وثَّقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حادثتين منفصلتين عمد فيهما المسلحون الفلسطينيون، وهم يتوسطون رماة الحجارة الفلسطينيين، إلى إطلاق نيرانهم على قوات الجيش الإسرائيلي معرضين بذلك المتظاهرين الفلسطينيين العزل لخطر بالغ من النيران التي يُرجَّح أن تطلقها القوات الإسرائيلية رداً على المسلحين الفلسطينيين. ويبدو أن النيران التي أطلقها أحد المسلحين الفلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي قد تسببت على هذا النحو في مقتل أحمد القواسمة، البالغ من العمر 13 عاماً، برصاص القوات الإسرائيلية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2000.

    وإلى جانب ما تقدم، فإن الكثيرين من الأشخاص الذين قُتلوا أو جُرحوا على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقع المصادمات كانوا من السابلة العزل، مما يوحي بأن هذه القوات كثيراً ما تطلق نيرانها بدون تمييز على المناطق الكثيفة السكان بالقرب من مواقع المصادمات. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيرانها على العديد من الفلسطينيين العزل الذين حاولوا مساعدة أحمد القواسمة الذي أصيب بجروح مميتة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2000، فكادت تقع المزيد من الإصابات بين صفوف الفلسطينيين من جراء ذلك. وأطلق الجنود الإسرائيليون نيرانهم على شادي الواوي فأردوه قتيلاً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بينما كان يرقب إحدى المصادمات من سطح منزله الواقع على بعد مائتي متر على الأقل من الموقع. وفي 17 فبراير/شباط 2001، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي نيرانهم على سيارتين مدنيتين كانتا تسيران بالقرب من نقطة تفتيش شارع الشهداء، دون أي استفزاز لهؤلاء الجنود فيما يبدو. وأُصيب طالب في السابعة عشرة من عمره بعيار مطاطي في رأسه وهو عائد من المدرسة إلى بيته في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2000، كما أصيب سائق سيارة أجرة بطلق ناري في كتفه الأيمن في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

    وكانت قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة كذلك عن عدد يبعث على الانزعاج من حوادث القتل المريبة وإطلاق النار على المدنيين في ظروف تستوجب التحقيق في هذه الحوادث، بل وربما تحريك الدعاوى الجنائية ضد المسؤولين عنها؛ ففي 16 فبراير/شباط 2001، لقي اثنان من المدنيين مصرعهما عندما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي، دون أي استفزاز فيما يبدو، في مزرعة جماعية تديرها جمعية خيرية إسلامية. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2001، أُصيب عامل نظافة أعزل، يدعى جاد الله الجبري، بطلق ناري في قدمه أطلقه عليه الجنود الإسرائيليون؛ وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أخطأوا التصرف في هذا الحادث. وقُتل يوسف أبو عواد، البالغ من العمر 31 عاماً، برصاص جندي إسرائيلي عند مدخل بيت عمر، بعد أن تحرش به الجندي برشق سيارته بالحجارة. كما أُردي منيب أبو منشار، البالغ من العمر 18 عاماً، برصاص أحد قناصة الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، بينما كان يفرغ بعض البضائع بالقرب من المنطقة "إتش 2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، رغم أنه لم تكن هناك أي مصادمات آنذاك. وقُتل رائد محتسب، البالغ من العمر 24 عاماً، ليل العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وهو عائدٌ بسيارته إلى البيت بصحبة أبيه وشقيقه. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000، أُصيب إبراهيم أبو تركي، وهو أبٌ لعشرة أطفال في الثامنة والثلاثين من عمره، برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناص إسرائيلي فأصابته بالشلل، وذلك أثناء مروره بمستوطنة بيت حاجي راكباً حماره. وقُتل علاء محفوظ، البالغ من العمر 14 عاماً، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بالقرب من منزله في مخيم العروب ، وذلك انتقاماً منه فيما يبدو لرشقه جندياً بالحجارة في وقت سابق من نفس اليوم.

    ويتخذ الجيش الإسرائيلي موقفاً مؤداه أنه غير ملزم بالتحقيق في حوادث القتل المريبة تلك لأنه في "حالة صراع مسلح"، ولكن هذا الموقف ليس له أي مسوِّغ؛ ذلك أن قوانين الحرب ومعايير حقوق الإنسان التي لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تستوجب جميعاً التحقيق في أعمال القتل التي تبدو غير مشروعة، حتى أثناء الصراع المسلح.
    كما قام الجيش الإسرائيلي باغتيالات في الخليل، في إطار سياسة تعترف بها إسرائيل تهدف إلى "تصفية" الفلسطينيين الذين تشتبه إسرائيل في تورطهم في هجمات ضد العسكريين أو المدنيين الإسرائيليين. وقد رفضت إسرائيل تقديم مبررات علنية للاغتيالات الفردية، ولم تقر بمسؤوليتها عن هذه الاغتيالات، مما يبعث على القلق من أن يكون المدنيون الفلسطينيون ضمن المستهدفين من سياسة "التصفية". وقد تبين تورط السلطات الإسرائيلية في اثنتين من عمليات "التصفية"، حسبما يبدو، في الخليل: إحداهما هي اغتيال عباس العويني في 13 ديسمبر/كانون الأول 2000، وهو عضو في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ والأخرى هي إطلاق النار على فائز القمري، وهو عضو في تنظيم "فتح"، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
    ولئن كان الشخصان المقتولان في هاتين الحالتين اللتين درستهما منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد اشتركا في أنشطة عسكرية، فيما يبدو، فلا يزال من الواجب على إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن حوادث الاغتيال الفردية، وتقديم الأدلة التي تثبت أن الشخصين المستهدفين يصح اعتبارهما من الأهداف العسكرية المشروعة لصعوبة القبض عليهما. فبدون الضمانات الواقية المتمثلة في الاعتراف والتبرير العلني، تصبح سياسة "التصفية" التي تنتهجها إسرائيل عرضة لسوء الاستخدام.
    الاعتداءات الفلسطينية على المستوطنين والمستوطنات والرد المفرط من جانب الجيش الإسرائيلي
    تعرضت المستوطنات الأربع في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل وسط مدينة الخليل، وكذلك المستوطنتان الأكبر حجماً على أطراف المدينة، لنيران المسلحين الفلسطينيين بصفة منتظمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000. وفي 26 مارس/آذار 2001، أطلق قناص فلسطيني نيرانه على مجموعة من الإسرائيليين، من بينهم العديد من الأطفال، كانوا واقفين أمام مستوطنة أفراهام أفينو، مما أسفر عن مصرع الطفلة شالهافيت باس، البالغة من العمر عشرة شهور، وإصابة والدها إسحق باس بجروح خطيرة. وفي 10 مارس/آذار 2001، أصيب إيلاد باس، شقيق إسحق باس البالغ من العمر 18 عاماً، بنيران المسلحين الفلسطينيين في قدمه أثناء زيارة للخليل. وثمة من الأدلة ما يوحي بأن أعضاءً في تنظيم "فتح" الذي يتزعمه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هم المسؤولون عن بعض حوادث إطلاق النار التي تعرضت لها المستوطنات. كما كان المسلحون الفلسطينيون هم أيضاً المسؤولون عن هجومين قاتلين في الطريق وقعا مؤخراً في منطقة الخليل؛ ففي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2000، قُتلت رينا ديدوفسكي، وهي معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها، وإلياهو بن عامي، وهو سائق في الحادية والأربعين من عمره، عندما تعرضا لهجوم وهما يقودان سيارتهما بالقرب من مستوطنة كريات أربع؛ وعزيت المسؤولية عن هذا الهجوم إلى حركة "حماس". وفي الأول من فبراير/شباط 2001، قُتل شموئيل جيليس، وهو طبيب من مستوطنة كرمي تسور في الثانية والأربعين من عمره، وهو يقود سيارته بالقرب من مخيم عروب للاجئين. ولئن كانت المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المستوطنين الإسرائيليين العزل ليسوا أهدافاً عسكرية مشروعة، ومن المحظور شن هجمات عليهم؛ غير أن بعض الزعماء الفلسطينيين ما برحوا يصدرون تصريحات تسعى لإضفاء شرعية على مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف المستوطنين.
    وكثيراً ما ردت قوات الجيش الإسرائيلي على نيران المسلحين الفلسطينيين بإطلاق نيرانها دون تمييز أو تناسب، باستخدام المدافع الرشاشة القوية من العيار المتوسط التي تطلق نيرانها على الأحياء الفلسطينية الكثيفة السكان، الأمر الذي أسفر عن خسائر فادحة بين صفوف المدنيين الفلسطينيين وأضرار بالغة في ممتلكاتهم. وقد لقي أربعة على الأقل من المدنيين الفلسطينيين مصرعهم، وأُصيب كثيرون آخرون بجروح في الخليل، من جراء النيران التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، والتي لا تمت بصلة للمصادمات المدنية؛ كما تكبدت أبنية المئات من المنازل أضراراً جسيمة. ومن بين الضحايا الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي عصام الطويل، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي لقي مصرعه في 16 فبراير/شباط 2001، أثناء عودته بسيارته إلى بيته مع والديه؛ وأريج الجبلي البالغة من العمر 18 عاماً، التي أصيبت بطلق ناري في سلم بيتها يوم 5 يناير/كانون الثاني 2001، وهو اليوم الذي كانت تنتظر فيه قدوم شاب ينوي خطبتها من أهلها؛ ومعاذ أبو هدوان البالغ من العمر 11 عاماً، الذي قُتل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000 بينما كان واقفاً ينظر إلى امرأة جريحة يجري نقلها؛ وعبد العزيز أبو سنينة، البالغ من العمر 57 عاماً، الذي قُتل في بيته يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بينما كان في طريقه للرد على الهاتف في الوقت الذي كانت فيه القوات الإسرائيلية تطلق نيرانها.

    اعتداءات المستوطنين وتقاعس القوات الإسرائيلية عن التدخل
    يقيم نحو 500 مستوطن يهودي في أربع مستوطنات صغيرة في الجزء الأوسط من مدينة الخليل الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، والمعروف باسم المنطقة "إتش 2"، والذي يعيش فيه نحو 30 ألف فلسطيني. وهناك 7000 مستوطن يهودي آخر يقيمون في مستوطنتين أكبر حجماً في أطراف المدينة. وقد بدأ المستوطنون الإسرائيليون الكثير من الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في الخليل وحولها، معتمدين على حماية الجيش الإسرائيلي لهم من أي هجوم مضاد؛ وقلما بذلت قوات الجيش الإسرائيلي أي جهد جاد لوقف أو منع اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين. وقد دأب المستوطنون على مهاجمة سوق الخضر الفلسطينية في المدينة القديمة، حيث ينهبون السلع ويقلبون المناضد التي تُعرض عليها الخضروات ؛ ويرد الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الاعتداءات دوماً بإعادة فرض حظر التجول على السكان الفلسطينيين. وقد قام المستوطنون باعتداءات مادية على الكثير من منازل الفلسطينيين، وكثيراً ما كان يحدث هذا على مرأىً ومسمع من قوات الجيش الإسرائيلي التي لم تكن تحرك ساكناً لوقف هجمات المستوطنين. كما نُسبت للمستوطنين أفعالٌ من قبيل كتابة عبارات مسيئة للإسلام على الجدران، بعضها يسب النبي محمد ويخلع عليه أقذع الصفات، وقيامهم بعمل تخريبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الهاتف عن معظم الفلسطينيين في المدينة القديمة لأكثر من شهر.

    وقد دأب المستوطنون على الاعتداء على العائلات الفلسطينية في وادي البقعة، الذي يقع شرقي الخليل بالقرب من مستوطنة جفعت حرسينا؛ ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، سدت مجموعة كبيرة من المستوطنين الطريق الرئيسي الذي يخترق وادي البقعة، ورشقوا السائقين الفلسطينيين بالحجارة، ثم تهجموا على منازل الفلسطينيين ودمروا الممتلكات الزراعية في المنطقة. وعاد المستوطنون إلى مهاجمة الفلسطينيين في 8 ديسمبر/كانون الأول 2000، في أعقاب مقتل اثنين من المستوطنين في حادث هجوم على الطريق بالقرب من مستوطنة كريات أربع، فاحتلوا منزل عطا جابر وخربوه، ورشقوا بالحجارة العديد من المنازل الفلسطينية الأخرى في المنطقة، وأطلق أحدهم عياراً نارياً على الطفل منصور جابر، البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، فأصابه بجروح خطيرة.
    وفي منطقة جبل جوهر الواقعة بالقرب من مستوطنة كريات أربع، هاجم المستوطنون الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنة. كما يتعرض المزارعون الفلسطينيون للاعتداءات حينما يحاولون الوصول إلى حقولهم الواقعة بالقرب من المستوطنات؛ فقد أصيب شقيقان من قرية بني نعيم بجروح من جراء أعيرة نارية أطلقت عليهما في حادثين منفصلين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000، بينما كانا يسيران بالقرب من مستوطنة بني هيفر في طريق عودتهما إلى البيت من الحقول. وتعرض خالد طيريرة، البالغ من العمر 29 عاماً، للسبِّ والضرب على أيدي مستوطني بني هيفر، بعد أن استوقف الجنود الإسرائيليون ومجموعة من المستوطنين سيارته بالقرب من المستوطنة.
    وكثيراً ما عمد المستوطنون إلى الاعتداء على السائقين الفلسطينيين، بالتواطؤ مع قوات الأمن الإسرائيلية في كثير من الأحيان، في محاولة لثنيهم عن المرور في الطرق الرئيسية بالضفة الغربية. كما دأب المستوطنون الإسرائيليون على إغلاق الطرق الرئيسية أمام السائقين الفلسطينيين من حين لآخر، ورشق السيارات الفلسطينية بالحجارة لدى اقترابها منهم. وأحياناً ما يشترك جنود الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين في إقامة هذه الحواجز غير القانونية على الطرق والإبقاء عليها. وقد أطلق المستوطنون نيرانهم على سيارات الفلسطينيين أو رشقوها بالحجارة عدة مرات في منطقة الخليل؛ ونادراً ما تجري السلطات الإسرائيلية أي تحقيق في مثل هذه الاعتداءات.
    وقد اعتدى المستوطنون على العاملين في المنظمات الإنسانية، والمراقبين المستقلين، والصحفـيين؛ ففي 10 يناير/كانون الثاني 2001، تهجم المستوطنون على سيارة تابعة "للبعثة الدولية المؤقتة في الخليل"؛ وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000، دمر مستوطنو تل الرميدة سيارة تابعة "للجنة الدولية للصليب الأحمر". وقد تحمل الجانب الأعظم من وطأة هذه الهجمات، التي يشنها المستوطنون على المراقبين الدوليين، جماعة دينية تدعو للسلم تسمى "الفريق المسيحي لإحلال السلام"؛ وقد نشرت هذه الجماعة على الملأ ما شهدته من الانتهاكات والاعتداءات في الخليل. كما يعتدي المستوطنون على الصحفيين الفلسطينيين المعتمدين بصفة معتادة؛ ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 2000، انهال المستوطنون ضرباً على مصور فوتوغرافي يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية، يدعى حسام أبو عليم، حتى كاد يفقد وعيه في سوق الخضر الفلسطينية بالمنطقة "إتش 2" من الخليل.

    آثار حظر التجول والإغلاق والحصار
    لقد ظلت إسرائيل تنتهج سياسة فرض القيود الشديدة على حرية الفلسطينيين في التنقل منذ مارس/آذار 1993، وإن كانت شدتها تتفاوت من حين لآخر؛ غير أن القيود القائمة حالياً تعد الأشد والأوسع نطاقاً حتى الآن. كما أن الإغلاق المفروض حالياً على المناطق المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يتجاوز من حيث مداه وزمنه ما تقتضيه الضرورة العسكرية، ومن الجلي أنه يبلغ حد العقاب الجماعي، وهو أسلوب يحظره القانون الإنساني الدولي.
    ومنذ اندلاع حوادث العنف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2000، عمدت إسرائيل إلى إغلاق جميع البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تقريباً، إذ أقامت حواجز خرسانية كبيرة أو سدوداً ترابية مرتفعة على جميع طرق الخروج من هذه المناطق تقريباً، وحفرت خنادق عميقة عبر الطرق، ومنعت السائقين الفلسطينيين من اجتياز العشرات من نقاط التفتيش العسكرية الدائمة والمؤقتة. كما فُرض "حظر" شبه دائم للتجول، على مدار الأربع والعشرين ساعة، على السكان الفلسطينيين في المنطقة "إتش 2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، الذين يُقدر عددهم بنحو 30 ألف نسمة، مما يحتِّم عليهم البقاء في منازلهم طوال اليوم. ولا يسري هذا الحظر إلا على السكان الفلسطينيين، أما المستوطنون الإسرائيليون فيُسمح لهم بحرية التنقل في كافة الأوقات؛ وكثيراً ما سهَّل هذا الحظر على المستوطنين القيام باعتداءاتهم على الفلسطينيين.
    وقد حاول السائقون الفلسطينيون، المحظور عليهم رسمياً استخدام الطرق "الجانبية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، التحايل على إغلاق الطرق والحصار باستخدام طرق ثانوية بديلة أو المخاطرة بالسير في الطرق الجانبية. وبات من المعتاد أن يتعدى الجنود الإسرائيليون بالضرب على السائقين الفلسطينيين، أو يشرطوا بالمدى إطارات سياراتهم، أو يطلقوا نيرانهم عليها، لأنها تسير في الطرق "المغلقة". وقد وثق باحثو "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ما يربو على 12 من حالات الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها سائقو سيارات الأجرة والسيارات الخصوصية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة الخليل وحدها. ويوحي نمط هذه الاعتداءات وكثرتها بأن القيادة الإسرائيلية تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، إن لم تكن متواطئة فيها بالفعل.
    ولقد خلفت إجراءات الإغلاق والحصار وحظر التجول آثاراً مدمرة على كافة جوانب الحياة الفلسطينية؛ فقد منعت نحو 12000 طالب فلسطيني يعيشون في المنطقة "إتش 2" في الخليل من مواصلة تعليمهم، إذ اضطرت مدارسهم للإغلاق بموجب حظر التجول المفروض.
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • وكثيراً ما يقاسي الطلاب صنوف التحرش والمضايقة في طريقهم إلى المدرسة على أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ويرغمون على العودة إلى بيوتهم. كما توقفت عجلة الاقتصاد الفلسطيني وأصبحت في حالة من الجمود التام؛ إذ فقد معظم الفلسطينيين مصادر دخلهم، وبات من المتعذر مواصلة أنشطتهم التجارية. ويشكو العاملون في المهن الطبية من العوائق البالغة التي تحد من قدرتهم على النهوض بواجباتهم من جراء إجراءات الحصار والإغلاق المستمر ونقاط التفتيش؛ وكثيراً ما يعانون من فترات تأخير طويلة في تأدية مهامهم، إذ يتعين عليهم اجتياز الحواجز الرملية للوصول إلى مرضاهم، والانتقال بين سيارات الإسعاف المختلفة، واستخدام طرق خلفية مختلفة، وشق طريقهم بصعوبة لاجتياز نقاط التفتيش العدائية التابعة للجيش الإسرائيلي؛ وقد تعرضت سيارات الإسعاف لنيران الجيش الإسرائيلي عدة مرات، وهدد الجنود الإسرائيليون رجال الإسعاف.

    ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان
     
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home