Human Rights Watch
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
أكتوبر/تشرين الأول 2000
إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلان
|
|
*أم الفحم *البيرة - رام الله *مفترق نتساريم *تجاهل العاملين بالمهن الطبية أو استهدافهم *مفترق نتساريم |
وقد ردت قوات الجيش الإسرائيلي على نيران الفلسطينيين بإطلاق العيارات المطاطية والرصاص المعدني المغلف بالبلاستيك، وبالنيران الحية. ولم تكشف تحريات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن وجود أي دليل على قيام الشرطة الفلسطينية بأي جهود لمنع الفلسطينيين المسلحين من إطلاق النار، وأدى رد الجيش الإسرائيلي على النيران، الذي كان مفرطاً ودون تمييز في بعض الأحيان، إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وفي مفترق نتساريم في قطاع غزة قال شهود العيان الذين شهدوا المصادمات التي وقعت على امتداد عدة أيام لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن الفلسطينيين المسلحين قاموا في حالات كثيرة بإيقاف سياراتهم عند المفترق وإطلاق النار على المخبأ الحصين للجيش الإسرائيلي هناك والعودة إلى سياراتهم ومغادرة المنطقة دون أن يتدخل مسؤولو الأمن الفلسطينيون ولو مرة واحدة لمنعهم. وكانت النيران التي تطلقها قوات الجيش الإسرائيلي في أعقاب ذلك، والتي كانت أحياناً تنطلق دون تمييز، تؤدي إلى جرح أو قتل المتظاهرين أو السابلة. ولم تكشف تحريات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن أي أدلة على أن الشرطة الفلسطينية حاولت بصورة منتظمة منع هجمات الفلسطينيين المسلحين. وأقصى ما كان يحدث، وفقاً لما رواه لنا شهود العيان، هو محاولة قوات الأمن الفلسطينية، في بعض الأحيان، كبح جماح المتظاهرين، وإن كانت جهودها تتناقص عندما تزداد أعداد الجمهور ويزداد عدد المصابين على امتداد ساعات اليوم. كما روى شهود العيان كيف كانت الجماهير في حالات كثيرة تسخر من الشرطة وتعيّرها بعدم ردها على النيران الحية التي يطلقها الإسرائيليون، وكان أفراد الجمهور يطالبون رجال الشرطة بتقديم أسلحتهم إلى غيرهم ممن يبدون الاستعداد للرد على نيران الأسلحة الإسرائيلية. وقد علمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن بعض أفراد الشرطة الفلسطينية قاموا فعلاً بالرد على النيران الإسرائيلية.
وأجرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مقابلة مع ضابط فلسطيني كبير هو العميد أسامة العلي، الممثل الفلسطيني في لجنة الأمن الإقليمية في غزة، وعضو لجنة الأمن الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة العامة. وقال إن رجال الأمن التابعين له حاولوا التدخل في الأيام الأولى لأحداث العنف التي اندلعت عند مفترق نتساريم في غزة، بهدف الفصل بين المتظاهرين والجيش الإسرائيلي ولكنهم لم يحققوا إلا قدراً محدوداً من النجاح، مشيراً إلى أن عدد الجمهور كان أكبر كثيراً منهم، كما أن رجال الشرطة أنفسهم تعرضوا لنيران الجيش الإسرائيلي وسقط منهم عدد من الجرحى وبعض القتلى.
ومن المؤسف حقاً ألا تقوم قوات الأمن الفلسطينية بمنع الفلسطينيين المسلحين من إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي أو أن توافق على إطلاقهم النار من مواقع يوجد بها بعض المدنيين، إذ إن تقاعسها كان بمثابة تشجيع ضمني على تلك الهجمات، وأدى إلى تعريض أرواح المدنيين الأبرياء للخطر، وهي التي كان عليها أن تحميهم، وكثيراً ما كان أمثال هؤلاء المدنيين يتركون لتحمل عواقب رد الجيش الإسرائيلي على هذه النيران.
إن النتائج التي انتهت إليها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت مسؤولة عن معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تعفي أجهزة الأمن الفلسطينية من مسؤولية تقاعسها عن أداء واجبها كاملاً ودائماً في تنفيذ القانون؛ وتقع على عاتق السلطة الفلسطينية مسؤولية حث قوات الأمن التابعة لها علناً على إقناع المدنيين المسلحين بعدم الهجوم على مواقع الجيش الإسرائيلي عندما يكون في ذلك تعريض أرواح المدنيين للخطر، وإصدار تعليمات واضحة وعلنية بصدد الإجراءات التي يجب على الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون التابعين لها أن يتخذوها في مثل تلك الظروف.