إن أعمال الجنود تستهتر باتفاقات جنيف وبقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا وبالتزامات سابقة تعهدت بها القوات الإسرائيلية. على إسرائيل أن تنهي فوراً هذه الممارسة غير القانونية بالكامل والتي تتعمد الاستهتار بالحصانة التي يضمنها القانون الدولي للمدنيين. جو سوندرز، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القدس، 16 مارس/آذار 2007) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الجيش الإسرائيلي التوقف فوراً عن تعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر عمداً من خلال إرغامهم على المساعدة في العمليات العسكرية. فخلال العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة نابلس القديمة، أرغم الجنود الإسرائيليون ثلاثة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، تحت تهديد البنادق على حضور عمليات تفتيش الشقق بحثاً عن مشتبه بهم. ويحظر القانون الدولي على أي من أطراف النزاع استخدام السكان أو الأفراد المدنيين كدروع لحماية عملياته العسكرية.  

وصرح جو سوندرز، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش قائلاً: "إن أعمال الجنود تستهتر باتفاقات جنيف وبقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا وبالتزامات سابقة تعهدت بها القوات الإسرائيلية". وأضاف: "على إسرائيل أن تنهي فوراً هذه الممارسة غير القانونية بالكامل والتي تتعمد الاستهتار بالحصانة التي يضمنها القانون الدولي للمدنيين".  
 
وحسب شهادات جمعتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيليم في 25 فبراير/شباط في اليوم الأول من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس القديمة، أجبرت القوات الإسرائيلية كل من عميد وسماح أميرة (15 و24 سنة)، وهما أبناء عم، على السير أمام الجنود تحت تهديد السلاح عند دخول المنازل المجاورة وتفتيشها. وتحدث عميد كيف استخدمه الجنود الإسرائيليون لدى تفتيش بيته هو حين اعتقدوا فيما يبدو أن هناك أكثر من مشتبه به داخل البيت، وهذا ما تبين من إقدامهم على إطلاق النار أثناء عملية التفتيش: "صوبوا أسلحتهم نحوي. وقام أحدهم بدفعي لكي أدخل البيت قبلهم. دخلت أولاً ثم دخل الجنود. دفعني أحدهم إلى زاوية الغرفة ثم أطلقوا النار في البيت. أطلقوا 5-6 طلقات في البيت. ثم أمروني بأن أدخل إلى الغرف لكي يدخلون هم خلفي".  
 
كما أرغم الجنود سماح، ابنة عم عميد، تحت تهديد السلاح، على دخول جميع الغرف في البيت ثم أطلقوا الرصاص الحي في الغرف. وقد صور تلفزيون الأسوشيتد برس جزءاً من هذا الحادث وبثه (متوفر على الرابط: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6432133.stm  
 
وبعد ثلاثة أيام، في 28 فبراير/شباط، أمر الجنود الإسرائيليون طفلة عمرها 11 سنة، وتدعى جيهان دعدوش، باصطحابهم في عملية تفتيش بيت مجاور في حي ياسمينة في المدينة القديمة حيث تعيش. وقالت جيهان لمنظمة بيتسيليم: "أمرني [الجندي] أن أمشي أمامه إلى البيت. ومشى خلفي ثلاثة جنود. كان في البيت الكثير من الجنود. طلب مني الجندي أن أدخل البيت. وتبعني الجنود. البيت كان مظلماً وقد أضاءه الجنود بأضواء كاشفة معهم. كان هناك غرف مقفولة ومطبخ. سألني الجندي في أية غرفة نحن فقلت له نحن في المطبخ. سألني عن الدرج المؤدي إلى السطح. أريته إياه، فصعد الجنود إلى السطح وعادوا". وتحدثت جيهان عن مشاعرها بعد الحادث: "كنت أرتجف من الخوف. خفت أن يقتلوني أو يسجنوني. الشيء الوحيد الذي كنت أتمنى أن أفعله هو أن أنام. ما زلت أخشى أن يأتي الجنود ويأخذوني". كما قدمت جيهان شهادة مصورة على الفيديو تتحدث فيها عن محنتها، وهي موجودة على موقع "يو تيوب" (متوفر على الرابط: http://www.youtube.com/watch?v=YiO0GYsyR4A).  
 
وقال سوندرز: "إن قيام الجيش الإسرائيلي بإرغام الأطفال على أن يكونوا إما دروعاً أو عملاء لهم في عملياتهم العسكرية أمر يستحق الشجب". وأضاف: "إن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية تمنح الأطفال شروط حماية خاصة، وهذه الأعمال تمثل انتهاكاً بالغ الخطورة لهذه الشروط".  
 
تحظر المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة إرغام المدنيين على المشاركة في العمليات العسكرية، وهذا مبدأ أساسي في قوانين الحرب، وهو مبدأ مطلق ولا يمكن الانتقاص منه. كما تحظر الاتفاقية ممارسة "القسر الجسدي أو المعنوي ضد الأشخاص المحميين" (المادة 31)، وتطالب بحماية المدنيين (ولاسيما ضد جميع أعمال العنف أو التهديد بها" (المادة 27). وتظهر المادة 51 (7) من البروتوكول الإضافي الأول الحظر الذي يفرضه القانون العرفي على قيام الأطراف المتنازعة بتوجيه "حركة السكان أو الأفراد المدنيين بحيث يشكلون درعاً لحماية أهداف أو عمليات عسكرية".  
 
وصرحت هيومن رايتس ووتش بأن على المسئولين الإسرائيليين التحقيق فوراً في العمليات التي قامت بها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس القديمة، ومقاضاة ومعاقبة كل من تثبت مسئوليته عن تعمد تعريض المدنيين للخطر من خلال إرغامهم على المساعدة في العمليات العسكرية وضمان أن يصدر القادة العسكريون بكل وضوح أوامر عسكرية ضد هذه الممارسات.  
 
خلفية  
 
لقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات فلسطينية وإسرائيلية العديد من الحالات التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال السنوات الأولى من الانتفاضة الحالية. وبعد أن قامت سبع منظمات حقوق إنسان بتقديم عرائض إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا في 5 أيار/مايو 2002، قالت الدولة لتلك المحكمة "إن القوات الإسرائيلية قررت إصدار أمر فوري وواضح لوحداتها الميدانية. ويحظر الأمر على تلك الوحدات قطعياً استخدام المدنيين "كدروع بشرية" ضد إطلاق النار أو الهجمات من الجانب الفلسطيني". ولكن الدولة اعتبرت أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إجراء استخدام "الجيران" أو "التحذير المبكر"، حيث يستخدم الفلسطينيون من أجل دخول منازل أخرى خلال العمليات العسكرية، لا يعتبر استخداماً للدروع البشرية وأنه إجراء قانوني. ومع ذلك صرح الجيش أنه حين يجد القائد العسكري أن مثل هذا الإجراء يعرض المدنيين للخطر يجب عدم إتباعه.  
 
وأخيراً، وبعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات ونصف، حكمت محكمة العدل العليا، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2005، بأن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين خلال الأعمال العسكرية غير قانوني بما في ذلك إجراء استخدام "الجيران" أو "التحذير المبكر". ولكن حتى بعد حكم المحكمة العليا، وثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات حالات عديدة قام فيها الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين في عمليات عسكرية، بما في ذلك خلال عمليات التوغل الإسرائيلية الطويلة في قطاع غزة في النصف الثاني من 2006.  
 
لقراءة تقرير أبريل/نيسان 2002 الصادر عن هيومن رايتس ووتش "في ساعة مظلمة: استخدام المدنيين خلال عمليات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي"، يرجى زيارة الرابط:  
http://www.hrw.org/reports/2002/israel2/index.htm#TopOfPage  
 
ولقراءة تقرير مايو/أيار 2002 الصادر عن هيومن رايتس ووتش "جنين: العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية"، يرجى زيارة الرابط:  
http://hrw.org/reports/2002/israel3/  
 
ولقراءة البيان الصحفي الصادر عن هيومن رايتس ووتش "إسرائيل: الترحيب بقرار وقف استخدام (الدروع البشرية)"، يرجى زيارة الرابط:  
http://hrw.org/english/docs/2002/05/10/isrlpa3914.htm  
 
لرؤية صفحة بيتسيليم عن الدروع البشرية، يرجى زيارة الرابط:  
http://www.btselem.org/english/Human_Shields/Index.asp