|
|
هولندا أصدرت المحكمة العليا في هولندا في 15 سبتمبر/أيلول 2006 حكماً تؤيد فيه قرار إحدى محاكم الاستئناف بمنع تسليم امرأة كردية مطلوبة في تركيا. وكانت هذه المرأة، واسمها نورية كسبير، من مسئولي حزب العمال الكردستاني (الذي يعرف الآن باسم كنغرا – جل) وكانت تقيم آنذاك في هولندا، وأصدرت تركياً أمراً قضائياً بتسليمها، وزعمت فيه أنها ارتكبت بعض جرائم الحرب باعتبار أنها كانت مسئولة عسكرية وقت انخراطها في الحرب الأهلية في جنوب شرقي تركيا؛ وكانت إحدى المحاكم الإقليمية في هولندا قد حكمت بأنه على الرغم من احتمال وجود أسس لمخاوفها من التعذيب والمحاكمة غير المنصفة في تركيا، فليس هناك من الأسباب ما يبرر إيقاف إجراءات تسليمها، وقررت المحكمة منح الحكومة السلطة المطلقة للموافقة على طلب التسليم أو رفضه، ولكنها أوصت وزير العدل الهولندي بالحصول على ضمانات دبلوماسية قوية من تركيا بأنها لن تتعرض للتعذيب أو المحاكمة الجائرة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الهولندية في 20 يناير/كانون الثاني 2005 حكماً تُعارض فيه تسليم كسبير، بعد أن انتهت إلى أن الضمانات الدبلوماسية لن تضمن عدم تعرضها للتعذيب أو سوء المعاملة إذا عادت إلى تركيا. وفي 15 سبتمبر/أيلول 2006 أيدت المحكمة العليا في هولندا قرار محكمة الاستئناف الذي يحظُر تسليم كسبير لتركيا. وأصدرت المحكمة العليا بياناً انتهت فيه إلى أن "تسليمها قد يؤدي إلى خرق قوانين حقوق الإنسان الأوروبية" لأن كسبير "تواجه خطراً حقيقاً يتمثل في التعرض للتعذيب أو مكابدة معاملة لا إنسانية أو مهينة" إذا أعيدت إلى تركيا30. وأعربت المحكمة العليا عن قبولها للمنطق الذي بَنَتْ عليه محكمة الاستئناف حكمها بأن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها تركيا بعدم ارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة لا تكفي لضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات إذا تمت إعادة كسبير إلى تركيا. |