تصميم وتنفيذ برامج لتوفير نوع من الحماية الأساسية للفتيات من العنف والاستغلال الجنسيين. وعلى هذه البرامج أن تيسِّر إمكانية الإبلاغ عن الإساءات والتحقيق بشأنها، وتوفير خدمات الإرشاد والعلاج للضحايا. ويجب أن تتضمن هذه الخدمات برامج تدريبية للشرطة، وللعاملين في مجال الرفاه الاجتماعي وفي المجال القانوني، من أجل تطوير قدراتهم على العمل مع الفتيات وتشجيعهن على الإبلاغ عن العنف الجنسي وأي إساءات أخرى لحقوق الإنسان، وتأسيس إجراءات واضحة للإبلاغ عن الإساءات ومتابعتها، وتعزيز التنسيق ضمن كافة الجهات التي تقدّم الخدمات. ويجب على الحكومة النظر في تأسيس مراكز خاصة للإبلاغ عن الإساءات التي تتعرض لها الفتيات، على أن يؤدي العمل في هذه المراكز عناصر شرطة مدربون، وموظفون طبيون، ومرشدون اجتماعيون، ويجب وضع آلية للمراقبة للتحقّق من أن الإجراءات فعّالة ومتاحة للجميع. وينبغي أن تستند هذه التحسينات إلى مشاورات واسعة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية. ويجب نشر المعلومات حول هذه المبادرات كجزء من استراتيجية وطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز.
اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتحقّق من أن الشرطة ووكالات فرض القانون الأخرى، تحقق بصورة وافية في حالات العنف والإكراه الجنسي ضد الفتيات، وتُقاضي الجناة. والتحقق من أن النيابة العامة تعامل حالات العنف الجنسي بجدية، وتطالب بفرض عقوبات مناسبة.
تدريب كافة عناصر الشرطة على تمييز ومكافحة العنف النابع من قضايا التفرقة بين الجنسين، وتمييز الإساءات التي يتعرّض لها الأطفال، ومن ضمن ذلك تطوير مهارات التحقيق الجنائي المتصلة بهذا الأمر. ويجب توفير تدريبات معمّقة ودائمة لوحدة دعم الضحايا التابعة للشرطة حول التحقيق في قضايا العنف الجنسي والإساءات ضد الأطفال، إضافة إلى تدريبات حول القوانين الوطنية والدولية التي تحظر العنف الجنسي.
تعزيز خدمات الدعم لضحايا جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، مثل خدمات الإرشاد، والفحوص والرعاية الصحية والعلاجية، والخدمات المالية والقانونية، وتزويد ضحايا الاغتصاب بالأدوية الضرورية لمكافحة الفيروسات في الفترة القصيرة التي تتبع التعرُّض للاغتصاب، للوقاية من الإصابة بمرض الإيدز. كما ينبغي التشجيع على توسيع الخدمات الصحية المناسبة للشباب، التي تراعي الحاجات النفسية والصحية للفتيات، ومن ضمن ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي.
يجب اعتبار الاغتصاب ضمن رباط الزوجية جريمة مثل الفئات الأخرى من جرائم العنف الجنسي.
توفير برامج تدريبية لتطوير قدرات العاملين في مجال الخدمات الطبية والسلك القضائي وأجهزة فرض القانون، على مساعدة ضحايا العنف الجنسي والإساءات ضد الأطفال. وكذلك تدريب المعلمين والمرشدين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات الشؤون الاجتماعية، لتحديد الأطفال المعرضين للإساءات أوالذين يعانون منها، واتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير الحماية لهم.
تنفيذ وفرض القوانين والأنظمة بما يتوافق مع بنود الدستور التي تحظر التمييز، ومع المعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تشير تحديداً إلى حظر التمييز ضد النساء والفتيات في التعليم وحقوق الميراث والوصاية على الأطفال. ويجب العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين بموجب القانون، واتخاذ الخطوات الضرورية لإزالة البنود التي تنطوي على تمييز في القانون العرفي. ويجب البدء بحملات توعية لإعلام وتثقيف الزامبيين بحقوقهم.
سن قوانين جديدة مناهضة للتمييز، لتقليل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المتأثرين بمرض الإيدز، ومن ضمن ذلك الإساءات ضد حقهم بالتملّك. والتحقّق من توفّر المعلومات المتعلقة بمرض الإيدز لكافة الأطفال. والتحقيق في حالات إساءة الشرطة ضد الفتيات المتشردات أو العاملات بتجارة الجنس، ومقاضاة مرتكبي الإساءات.
اتخاذ خطوات لحماية العاملات بتجارة الجنس من العنف، ومن ضمن ذلك تدريب العاملين في أجهزة فرض القانون وفي السلك القضائي على التعامل مع هذه القضايا دون تمييز أو تحيُّز، وتزويد العاملات بتجارة الجنس بالإرشادات والعلاج ومعلومات حول مرض الإيدز.
مراجعة النظام القضائي وإصلاحه على ضوء أزمة انتشار مرض الإيدز، للتحقق من وجود حماية قانونية للأشخاص المصابين بمرض الإيدز، ومن أصبحوا يتامى وأرامل جراء مرض الإيدز. ويجب سن قوانين جديدة، عندما تدعو الضرورة، للتعامل مع مشاكل محددة تنشأ عن مرض الإيدز.
تعديل السياسة التعليمية لإلغاء الممارسة القاضية بمنع الفتيات الحوامل من الالتحاق بالمدارس لأي فترة كانت. ويجب تصميم وتنفيذ برامج للضمان بقاء الطالبات الحوامل في المدارس، وضمان عودتهن إليها بعد الولادة إذا رغبن بذلك.
نشر الوعي بمخاطر الممارسات الثقافية التي تعرِّض الفتيات للإصابة بمرض الإيدز. ويجب إشراك عناصر المجتمع المحلي في معالجة التقاليد الثقافية التي تزيد من تعرّض الفتيات للإصابة بمرض الإيدز، وخصوصاً إشراك القادة التقليديين، والمعالِجين الشعبيين، والقابلات، والأشخاص الآخرين الذين يعملون على صيانة التقاليد في المجتمع المحلي.
سن قوانين وطنية للتحقق من الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها زامبيا، وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب إقامة مؤسسات وطنية للنهوض بهذه الحقوق وحمايتها ومراقبة تنفيذها.
إلى الهيئات المانحة
المساعدة على تطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية المصممة لمعالجة الربط بين العنف والإكراه الجنسي ومرض الإيدز في زامبيا. ويجب توجيه الدعم نحو البرامج التي تهدف إلى تحسين حماية حقوق الفتيات، وتطوير آليات لمراقبة الإساءات. كما يجب توفير مساعدات مالية وتقنية لمنظمات المجتمع المدني التي تسعى للتصدي للإساءات ضد الفتيات، ومن ضمنها تقديم الخدمات القانونية، والإرشاد والفحوص، والعون الطبي.
المساهمة في تدريب العاملين في أجهزة فرض القانون والسلك القضائي حول العلاقة بين العنف الجنسي ومرض الإيدز، وحول المعايير القانونية الدولية. ومساعدة أجهزة فرض القانون على اكتساب مهارات وأدوات البحث الجنائي والشرعي الضرورية للتحقيق في حالات العنف الجنسي.
على الهيئات المانحة أن تثير في حواراتها العلنية والخاصة مع الحكومة الزامبية، أهمية تضمين قضية العنف ضد النساء والفتيات في البرامج العامة لمكافحة مرض الإيدز. والتحقّق من تلبية الحاجات المحددة للفتيات المعرضات للإصابة بمرض الإيدز.
إلى الأمم المتحدة
الشروع في نشاطات توعية عالية المستوى، بخصوص العلاقة ما بين الإساءات لحقوق الإنسان، وانتقال مرض الإيدز للفتيات في زامبيا، ويجب أن تنعكس هذه العلاقة في برامج الدعم التي تقدمها الأمم المتحدة في زامبيا. والتحققّ، بشكل خاص،من أن برامج منظمة اليونيسيف تهتم بالمتطلبات الخاصة لحماية الفتيات، بما يتعلق بوباء الإيدز.
